اکل مال به باطل

باشد. میتواند بیع باشد به طوری که یک خانه را مبیع و خانه دیگر را ثمن قرار دهند. در این حالت این معاوضه در باب بیع نبوده و معامله جدیدی است و هیچ ضرورتی ندارد که مقررات خاص بیع را داشته باشد. بنابراین در باب بیمه نیز میتوان گفت که بیمه، معاملهای است که در آن ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد که یک طرف، عوض و طرف دیگر معوض فرض شود. در نتیجه بیمه معامله مستقلی است. همچنین در عقد، لازم نیست که معاوضه هم در کار باشد. به عنوان مثال عقد نکاح این گونه بوده و معاوضه نیست. حتی مهریه نیز به عنوان هدیه مطرح است.

2-3-4- عقد لازم و جایز
عقد لازم آن است که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمیتواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشتپذیر است؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, 1364)
2-3-5- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟
عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم دانست. این مساله در فقه نیز مطرح است که اصل در همه عقود لازم است، مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن آن باشد. بیمهگر یا بیمهگزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند. پس عقد بیمه، عقدی لازم است. (شهید مرتضی مطهری, 1364)
2-4- عقد (قرارداد) وکالت
بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از این تعریف نتایجی به دست میآید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است:
بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود میداند و به او اختیار میدهد که به نام و حساب موکل، تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام میدهد، در حکم واسطه است و آنچه میکند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است.
نیابت در امور اعتباری و ارادی است:
از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر میآید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام میشود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.
با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام میشود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. پارهای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا میکند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده است که “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
شکل ایجاب چنان که گفته شد، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد؛ مانند این که زن نسبت به شوهر در پارهای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید سند رسمی باشد؛ زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدفها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد. قبول زمان انعقاد در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند
2-4-1- وکالت با واسطه یا حق توکیل
اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام میشود؛ با وجود این موکل میتواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمیشناسد، میتواند به معتمدی که در اینباره آگاهی لازم را دارد، وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص میتواند به کسی وکالت دهد که او را نمیشناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد. بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمردهاند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز میداند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قراین خاص اعلام میکند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده است که “وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد” و ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می دارد که “اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود، مسوول خواهد بود.”
2-4-2- اهلیت موکل
در ماده ۶۶۲ (ق.م) آمده است: “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد… “. بدین ترتیب، سفیه میتواند برای انجام امور غیر مالی، مانند طلاق، به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد. ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچگاه نمیتواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده میشود ضرورت دارد، ولی پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضهای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل میسازد. برای مثال، بیماری جنون، اهلیت موکل را در تمام موارد از بین میبرد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت میشود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر میدهد، از بین میبرد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر میدارد”محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد.
2-4-3- اهلیت وکیل
چنان که گفته شد، موضوع وکالت عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد؛ زیرا این افراد معنی عمل ارادی را نمیفهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. ولی، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال و سفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه، حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری از تصرف در اموال خود محروم شدهاند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند. این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است؛ بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام و حساب موکل انجام میدهند درباره او نافذ است. زیرا، اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر میشود و محجور نمیتواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. در نتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمیکند، ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن ندارد، ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته است. در توجیه این نظر، گفته شده است که سفیه نیز مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش است؛ ولی میتواند به وکالت در امور دیگران تصرف کند. قانون مدنی درماده ۶۶۲ مقرر می دارد “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.” بنابراین، چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز میتواند بپذیرد، ولی در امور غیر مالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد.
2-4-4- وکالت خاص
در مورد وکالت خاص، که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است، تردیدی نسبت به درستی این گونه وکالتها وجود ندارد.
2-4-5- وکالت عام
درباره وکالت عام، گفته شده است که اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار میدهد. در چنین حالتی، وکیل میتواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. ماده ۶۶۰ قانون مدنی “وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.”
2-4-6- اجرای وکالت و چگونگی آن
با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن میشود. وکیل میتواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.
آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟ در موردی که وکیل مامور انجام معاملهای شده است، آیا میتواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونهای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟
در صحت چنین معاملهای از دو جهت تردید شده است:
عقد از توافق دو اراده به وجود میآید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام میخواهند تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمیتواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر شود، وکیل در صورتی میتواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی “ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی “در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.
2-4-7- وکالت قانونی
وکالت قانونی وکالتی است که قانون بر طرفین تحمیل میکند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به عبارت دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکردهاند و وارد رابطه حقوقی وکالت نشدهاند .در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز قانونی میتواند مصداق پیدا کند و آن وقتی است که برات از طرف براتگیر رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهرنویسها قبول میکند و تا زمانی که برات تأدیه نشده است، ثالث جانشین دارنده برات میشود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنویسها خواهد داشت. قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده است و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده است و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده است. ماده ۲۷۱ قانون تجارت در این رابطه می گوید: “شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته است دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.”
2-5- ضوابط صحت قراردادها
باب این بحث با یک سوال آغاز میشود و آن این است که چه معاملاتی در اسلام ممنوع هستند؟
در قرآن، آیات زیادى در مورد این موضوع وجود دارد. اسلام براى تنظیم معاملات بین انسان‏ها، چهار اصل کلى مطرح کرده که عبارتند از:
ممنوعیت «اکل مال به باطل»
ممنوعیت «ضرر»
ممنوعیت «غرر»
ممنوعیت «ربا»
اینها ضوابط کلى معاملات هستند.
2-5-1- ممنوعیت «اکل مال به باطل»
منظور از اکل هر آنچه انسان به آن تصرف داشته و مصرف می‌کند، است (دارایی انسان) و منظور از باطل امور و رفتارهایی است که پایه و اساس ندارند. در فقه، قاعدهای به نام «اکل مال به باطل» وجود دارد که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله‌ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده‌اند عوضی درخور آن دریافت ننمایند؛ مگر آن که مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. عقل سلیم نیز چنین دستوری را تایید می‌کند. به این مفهوم که در مقابل مالی که به دیگرى مى‏دهد، یا باید در مقابل آن شى‏ء با ارزش یا خدمت با ارزشى تحویل بگیرد و یا به عنوان هدیه و بدون انتظار باشد. این موضوع، پایه اول صحت قراردادها از دیدگاه همه ادیان است و اختصاص به اسلام هم ندارد.
ممکن است بیان شود که دو طرف راضی هستند؛ در پاسخ باید گفت: رضایت، رکن دوم معامله است. در دین اسلام، اول باید خود معامله صحیح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى که در اسلام از آنها نهى شده، ممکن است نوعى رضایت در آنها به چشم بخورد؛ مثل ربا که هر دو طرف آن ممکن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحیح نیست، اشکال دارد. پس در مرتبه اول معامله باید به حق باشد؛ یعنى چیزى که از جیب کسى خارج مى‏شود، معادل آن باید به جیبش وارد شود و در مرتبه دوم باید رضایت طرفین باشد.
 2-5-2- ممنوعیت «ضرر»
یکی از مصداق های ضرر قمار است. قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می‌شود و در آن، افراد با رضایت، قواعدی را می‌پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه‌ای بینشان رد و بدل می‌شود و منشا سود کسی که برنده است، ضرری است که به بازنده یا بازنده‌ها رسیده است؛ نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره‌ای که از نعمت‌های طبیعی برده باشد.
 معیار اصلی قمارگونه شدن یک فعالیت بنا بر آنچه به نظر میرسد، «حالت بازی بودن، برد و باخت، شانس یا راحت بودن یک کار اقتصادی» نیست. مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که ضرر است به سودی برسد، منشا آن سود، ضرری است که فرد یا افراد دیگر کرده‌اند.
در حالی که منشا سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره‌مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است. کسی که مثلاً با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته‌نرد پولی از بازنده می‌گیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول، ضرر کردن طرف دیگر بوده است.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «إِنَّمَا یرِیدُ الشَّیطَانُ أَن یوقِعَ بَینَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیسِرِ وَیصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاَهِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ»
«شیطان مى‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خوددارى خواهید کرد؟»
در حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و در جایی دیگر از آن حضرت آمده است: «لاضرر و لا ضرار علی مومن» در این روایات و روایات مشابه، ضرر

دیدگاهتان را بنویسید