تحقیق رایگان درباره صادرات غیر نفتی

ارضا نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب، مطالعه فردی و بررسی خصوصیات و افکار و عقاید افراد شاغل در مورد کار و شغلشان و ثبت علت رضایت یا عدم رضایت آنها نسبت به شغل خود لازم و ضروری است و در این راستا داشتن اطلاعاتی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. کار کردن و داشتن شغل از ضروریات فردی و اجتماعی است. هر انسانی سرانجام باید عهده دار شغلی شود و بدین وسیله به اداره زندگی خویش بپردازد و به جامعه خدمت کند. دوام جامعه به میزان کار افراد بستگی دارد جوامعی پیشرفت می کنند که افراد آن در اشتغال کارآمدتر باشند. کار فعالیتی نسبتاً دائمی است که به تولید کالا یا خدمات می انجامد و برای آن دستمزدی در نظر گرفته می شود. قسمت عمده ای از نیازهای آدمی ضمن کارکردن تامین می شود و انسان به منظور تأمین همین نیازهاست که به کار روی می آورد. کار یکی از ابعاد سلامت روانی انسان را تشکیل می دهد. کار کردن وسیله ای است برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران. انسان موجودی اجتماعی است. آدلر (۱۹۶۳) معتقد است کار کردن وسیله ای برای ایجاد رابطه با دیگران است. به نظر آدلر انسان از طریق کار کردن به ایجاد روابط اجتماعی موفق می شود و بدینوسیله مورد تأیید دیگران قرار می گیرد(طاهری ،1391،ص32).
2-1-8-1- عوامل متغیر در اشتغال
بازار مشاغل دائماً در حال تغییر و دگرگونی است. با پیشرفت صنعت و تکنولوژی برخی از مشاغل قبلی از بین می روند و مشاغل جدیدی به جدول مشاغل افزوده می شوند. مشاور شغلی و حرفه ای باید علل تغییر مشاغل را بشناسد و به عوامل متغیر در اشتغال آگاهی یابد تا بتواند در طرح ریزی برنامه های شغلی و حرفه ای این تغییرات را مورد نظر قرار دهد. برخی از عوامل متغیر در اشتغال که بر نیروی کار یا نوع کار تاثیر می گذارند به شرح زیر قابل ذکرند: (طاهری ،1391،ص34).
تغییر نوع کارکنان
هرگونه تغییر در نوع کارکنان، باعث دگرگونی در بازار کار می شود. مثلا اگر چنانچه تعداد زنان شاغل در گروهی از مشاغل افزایش یابد در صورتی که امکانات استخدامی در گروه مشاغل به حد کافی گسترش نیابد، موجب خواهد شد که عده ای از مردان نتوانند در شغل مورد نظرشان به کار اشتغال ورزند. لذا با ورود گروه جدیدی از افراد به بازار مشاغل، برای آنکه از بیکاری پیشگیری شود باید امکانات استخدامی در مشاغل مورد نظر گسترش یابد.
تغییر در میزان ساعات کار
هرگاه افراد معین ساعات بیشتری را صرف کار کردن کنند برای انجام کار مشخص به تعداد کمتری کارگر نیاز خواهد بود. لذا تغییر در میزان ساعات کار به تغییر در تعداد کارگر منجر می شود.
معمولا تغییر در میزان ساعات کار عامل کنترل کننده ای در مواقع بحران بیکاری یا کمبود نیروی انسانی ماهر در جامعه است.
نوع اقتصاد
این عامل نوع و میزان کارگر و کالای تولیدی را مشخص می سازد. به عنوان مثال در زمان جنگ که مقدار زیادی فرآورده و محصول جهت ادامه جنگ لا زم است، باید گروه کثیری از کارگران در کارخانجات اسلحه و مهمات سازی به تهیه مواد جنگی بپردازند. لذا نوع مشاغل در اقتصاد زمان جنگ تا حدود زیادی محدود می شود.
نوع کار
نوع کار این که دستی یا ماشینی باشد در تغییر نوع کارگر موثر است. با ماشینی شدن کارها عده ای از کارگران سابق شغل خود را از دست می دهند. برای جلوگیری از چنین بیکاری و نابسامانی باید قبل از ماشینی کردن کارها از طریق اجرای برنامه های صحیح، افراد را جهت کار در کارخانجاتی که ایجاد خواهند شد آموزش داد(همان منبع).
2-1-9- اشتغال و عوامل اقتصادی
در نگرش اساسی به اشتغال عوامل اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا در غیر این صورت ممکن است درحال حاضر که مشکل بیکاری به وضع حادی رسیده با ارائه راه حلهای مقطعی و بدون در نظر گرفتن سایر مؤلفه های اقتصادی و با سرمایه گذاری، فرصتهای شغلی چدیدی ایجاد شود که به علل مختلف ناپایدار بوده و در آینده علاوه بر تشدید بحران بیکاری، باعث بحرانهای اقتصادی – اجتماعی نیز بشوند. بر این اساس چند مسأله مهم اقتصادی که با توجه به آنها باید مشکل اشتغال مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، مطرح شد:
کاهش تصدی دولت و افزایش نقش مردم در اقتصاد و استفاده از امکانات ایجاد شده در بخش غیر دولتی و استفاده از کار آفرینان در جهت توسعهُ اقتصادی کشور
ضرورت کاهش نقش صادرات نفت خام در اقتصاد و تقویت صادرات غیر نفتی
افزایش رقابت و بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور
توجه به وضعیت رکود تورمی(Stagflation) که در حال حاضر بر اقتصاد کشور سایه افکنده و اعمال سیاستهای مناسب به منظور مقابله با این پدیده
توجه به فرا رسیدن عصر فراصنعتی در جهان و اثرات آن بر اشتغال در آینده
موارد فوق در این جا به صورت خلاصه تشریح می شود.
2-1-9-1- کاهش تصدی دولت
در اقتصاد دولتی معمولاً دولتها به جای مردم تصمیم می گیرند و به وکالت از طرف مردم داراییهای آنها را اداره می کنند. بخشی از آن را به صورت یارانه به مردم منتقل می کنند و بخش دیگری را نیز به صورت سرمایه گذاری در بخشهای زیر ساختاری مانند راه، ارتباطات، آموزش و غیره به مردم انتقال می دهند. به این طریق به جای مردم تصمیم گیری و سرمایه گذاری و هزینه کرده و حق انتخاب را از مردم سلب می کنند. به بیان دیگر به پرداخ
ت یارانه و در عوض پایین نگه داشتن درآمد مردم را به سوی مصرف بیش از حد کالای یارانه ای و ترک کالاهای غیر رایانه ای هدایت می کنند. از طرف دیگر به علت پایین بودن درآمدها، عملاً خانوارها قادر به پس انداز و سرمایه گذاری نیستند، به عبارتی دولت به جای آنها این سرمایه گذاری را بر عهده گرفته است.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده که در این نوع سرمایه گذاریها به علت تأثیر و غلبه مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی تصمیم بهینه اقتصادی اتخاذ نمی گردد و باعث پایین آمدن بهره وری شده و به تدریج باعث کاهش در آمد سرانه و فقر نسبی بیشتر افراد جامعه در دراز مدت خواهد شد علل پایین بودن بهره وری بخش دولتی در پژوهشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است که برخی از این علتها عبارتند از:
بوروکراسی شدید دولت مانع اتخاذ تصمیمات سریع و به هنگام در نوآوری و سود آوری می شود.
عدم حساسیت به نیازهای بازار و مصرف کنندگان، عدم استفاده بهینه از نیروی کار، عدم امکان ورشگستگی، وجود حالت انحصار، بی ثباتی در مدیریتها و کاهش انگیزه برای اخذ تصمیمای راهبردی و دراز مدت، تعقیب هدفهای چندگانه غالباً متناقض با یکدیگر.
علاوه بر مسائل فوق، اصولاً افزایش تصدی دولت در مسائل مختلف باعث مشکلات دیگری نیز می شود که اهم آنها عبارتند از:
زیان دهی واحدهای دولتی باعث کسری بودجه و فشارهای توری و عدم امکان پرداختن بهتر به وظایف حاکمیت دولت می شود.
از آن جا که مدیران شرکتها مدیران دولتی می باشند، از عنوان دولت برای گرفتن تسهیلات و بهره بری از سایر رانتها استفاده نمود و در صورت تخطی و محاکمه آنها، دولت خود زیر سوال می رود، حال آن که دولت بسیار راحت تر می تواند بر بخش خصوصی نظارت داشته و در صورت تخطی مدیران این بخش باعث تقویت دولت گردد.
دولت به علت الزام به تأمین مالی شرکتهای دولتی، سیاستهای پولی نامناسبی اتخاذ می کند و شرکتهای دولتی نیز با مستهلک کردن منابع پولی دولت، اجازه استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات را به شدت کاهش می دهند.

بخش خصوصی فرصتی برای به کار گیری خلاقیتها و نوآوریها و کار آفرینی خود نمی یابد و از سرمایه هایش نیز نمی تواند به طور مؤثر استفاده کند. لذا باعث فرار مغزها و سرمایه ها به خارج شده و یا در داخل وارد بخشهای غیر رسمی و غیر قانونی شده، باعث ایجاد تورم و نابسامانی اقتصاد می گردد.
همچنین در اقتصاد دولتی معمولاً رانت جایگزین سود می شود و افراد و شرکتها به جای به کار انداختن خلاقیت و استعدادها برای کسب سود بیشتر، به دنبال کسب امتیازاتی ویژه مانند مجوز واردات، استفاده از ارز دولتی، تسهیلات ارزان قیمت و سایر موارد بر می آیند، که در نهایت باعث تخصیص نیافتن بهینه منابع می شوند. اما اگر بازار کارایی لازم را پیدا کند و سود جایگزین رانت شده و بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی شود، تجربه سایر کشورها نشان داده که معمولاً منابع بهتر تخصیص یافته و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می شود. این ارزش افزوده باعث رشد اقتصادی و افزایش توان سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید و در نتیجه ایجاد اشتغال مفید در جامعه خواهد شد(همان منبع).
2-1-9-2- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد
اصولاً کشورهای تک محصولی با مشکلات تک محصولی با مشکلات متعددی از جمله آسیب پذیری در مقابل نوسانات قیمت محصول خود در بازارهای جهانی مواجه می باشند. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث وارد شدن شوکهای شدیدی به اقتصاد کشور شده، و به علت کاهش درآمدهای ارزی به برنامه های توسعه صدمه می زند.
بهترین شیوه مقابله با این پدیده تنوع بخشیدن به صادرات است که این مهم در کشور دست کم از برنامه اول توسعه مورد بحث بوده و آمار نشان می دهد که در دوره زمانی 1367 تا 1373 سیر صعودی داشته و از یک میلیارد دلار در سال 67 به بیش از 8/4 میلیارد دلار در سال 1373 رسیده است، اما از سال 1374 با اعمال سیاستهای کنترلی کاهش یافته و در سال 1377 به کمتر از 3 میلیارد دلار رسیده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته حائز اهمیت آن است که در این مدت ارزش هر کیلو گرم کالای صادراتی نیز کاهش یافته و از 85 سنت برای هر کیلو گرم در سال 1367 به 33 سنت برای هر کیلو گرم در سال 1377 تنزل یافته و در همین دوره سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی نیز روندی کاهشی داشته و سهم صادرات (شامل نفت) از 18% به 6/16% کاهش یافته است. در جهان صادرات کشورها به طور متوسط در دهه 1370، 6% افزایش داشته اند
در ایران این رقم 52/1% بوده که با توجه به کاهش منابع در قیمتهای نسبی نفت در صورت عدم توجه به صادرات غیر نفتی، رشد صادرات کشور منفی خواهد بود که این وضع برای کشور زیان بار می باشد. با توجه به این مسأله ایجاد اشتغال در بخشهای صادرات غیر نفتی حائز اهمیت فراوان است. راه یابی به بازارهای جدید و رونق بخشیدن به صنعت گردش گری علاوه بر تأثیر مستقیم در افزایش صادرات، باعث ایجاد فرصتهای شغلی می شود که آن نیز به نوبهُ خود باعث افزایش صادرات می گردد(موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1377).
2-1-9-3- افزایش بهره وری
پایین بودن بهره وری یکی از مشکلات عمده اقتصادی ایران است. در مطالعه ای مقایسه ای ایران در بین 58 کشور مقام آخر قرار گرفته. دوره مطالعه فوق بین سالهای 1344-1369 بوده که در این دوره 25 ساله در 58 کشور بهره وری به طور متوسط سالانه 2/7% افزایش داشته در حالی که در ایران بهره وری سالانه 57/2% کاهش داشته است. این مسأله باعث شده تا درآمد سرانه ایران در این دوره تقریباً بدون تغییر باقی مانده و ایران از این نظر در مقام 52 قرار گیرد.
این وضعیت مبین آن است که مشکل اصلی اقتصاد ایران بیش از مسألهُ سرمایه گذاری، مشکل بهره وری است. بهره وری پایین باعث شده تا فروش حدود 900 میلیارد دلار نفت به قیمت ثابت 1375 در سی سال پیش درآمد سرانه ایران دو برابر کره جنوبی و سنگاپور بود، اما امروز درآمد کره جنوبی و سنگاپور به ترتیب حدود 3 و5 برابر ایران می باشد(حسینی، 1377).
به این ترتیب مشاهده می شود که بدون حل مسأله بهره وری در ایران هیچ گونه پس انداز و سرمایه گذاری داخلی نمی تواند روند نزولی اقتصاد ایران را متوقف ساخته و وام خارجی نیز در این حالت فقط باعث افزایش بدهیهای خارجی و ایجاد مشکلات جدیدی خواهد شد. مسأله سرمایه به تنهایی نمی تواند رشد اقتصادی کشور را تضمین کند و توجه به سرمایهُ انسانی و تغییر ساختار مدیریتی به منظور افزایش بهره وری اهمیت به سزایی دارد. اگرچه دولت در دوره پس از انقلاب به خصوص در سالهای 65تا 75 روی نیروی انسانی سرمایه گذاری عظیمی نموده و در این دوره دانش آموزان دورهُ ابتدایی و متوسطه از افراد واجد شرایط سنی از 60% در سال 1365 به 75% در سال 1375 رسیده است و تعداد دانشجویان از 170 هزار نفر به حدود یک میلیون افزایش یافته است، اما بهره وری و درآمد سرانه متناسب با این سرمایه گذاری افزایش نداشته است.
در مطالعه ای توسط جمیسون ولا(1990) نشان داده شده است که تأثیر بالا رفتن سطح سواد در رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا مثبت و در رشد اقتصادی کشورهای منطقه جنوب آسیا منفی بوده است. به بیان دیگر در بعضی کشورها سرمایه گذاری در نیروی انسانی نه تنها باعث رشد اقتصادی بیشتر نمی شود، بلکه به کاهش هر چه بیشتر آن نیز منجر می گردد. ظهور پدیده جدیدی به نام ارتش بیکاران تحصیل کرده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بیانگر آن است که سرمایه گذاری در سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز مانند هر سرمایه گذاری دیگری می تواند فاقد کارآیی لازم بوده و از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشند Johnsen & McMahon,2005)).
در مطالعه ای توسط ورات(1977) رابطه مکملی بین صادرات و سرمایه انسانی در رشد اقتصادی مشاهده شده است. آنها داده اند که بهره وری بخش صادرات 89% بیش از بخش غیر صادراتی است. به بیان دیگر تحصیلات در صورتی به رشد اقتصادی کمک می کند که اولاً افراد تحصیل کرده آموزشهای مناسب و مورد نیاز را فرا گیرند و ثانیاً در حد توان و ظرفیت گرفته شوند. سرمایه گذاری و نیروی انسان هنگامی به رشد اقتصادی بیشتر می انجامد که در پاسخ به نیازهای روز افزون صنعت برای استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در تولید صورت گرفته باشد. اما اگر واحدهای صنعتی اصولاً در معرض رقابت(چه داخلی و چه خارجی) قرار نگیرند، نیازی به تلاش برای اصلاح در به کار گیری آخرینروش های تولید احساس نمی کنند و بدون چنین هزینه هایی نیز می توانند به بقای خود ادامه دهند. حال اگر در چنین محیطی عرضه نیروی کار تحصیل کرده به دلیل سرمایه گذاری دولت، بیش از نیازصنعت و سایر بخشها باشد، تنها بخشی از نیرو جذب صنایع و سایر بخشها می شود و بخش عظیمی از این ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی خواهد ماند(طاهری،1391).
2-1-9-4- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی
پدیده رکود تورمی شرایط خاصی در اقتصاد و پدیده ای نسبتاً جدید در اقتصاد جهان می باشد که ابتدا در دهه 1960 در آمریکا و سپس در دههُ 1970 همزمان با شوک نفتی 1973 به صورت عارضه ای جدید در اقتصاد ظاهر شد. ابتدا اقتصاددانان در برابر از هم پاشیدگی فرضیه های اقتصاد کلاسیک و تئوریهای کینز و نظریه های مقدار پول دچار آشفتگی شده بودند و هیچ کس راه درمان این بیماری جدید اقتصاد را نمی دانست(evin & Raut,1997).
اما امروزه پس از تحقیقات و ارائه مقالات متعدد در این باره، نظریات ارائه شد
ه انسجام بیشتری یافته است. اگرچه بیشتر اقتصاددانان کشور معتقدند که وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور رکود- تورمی است، زیرا از یک طرف نرخ بیکاری در کشور بالاست و از طرف دیگر تولیدات بخش قابل توجهی از صنایع کشور از

دیدگاهتان را بنویسید