دانلود پایان نامه حقوق در مورد قصد مجرمانه

، و ظاهراً خیلی دیر جای خود را در تکوین وتشکیل جرم باز کرده است، اما علی رغم این تأخیر خیلی زود توانست که اهمیتی شایسته خود را بدست آورد و بعد از آن به عنوان رکنِ رکین جرم در قانونگداریها جای خود را پیدا کرد به طوری که اصل بر عمدی بودن جرایم( لزوم وجود قصد مجرمانه همراه با فعل ) قرار گرفت و غیر عمدی آنها استثنا بود. به همین مناسبت دیرینه این رکن و اهمیت آن درخور بررسی است.
مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین

در قانونگذاریهای کیفری قدیم که برای جرم رکن معنوی نمی‌شناختند، و مسئولیت تنها بر مبنای مادی بودن محض به وجود می‌آمد، بنابراین اصلی وجود داشت که مقرر می‌داشت« هر کس فعلی مرتکب شود، مسئول تمام نتایجی است که به آن منجر می‌شود، بدون بحث در جهت‌گیری اراده‌اش»، بدین معنا که این قانونگذاریها جرم را تنها بر مبنای رکن مادی بر پاداشته اند، و عدم آگاهی آنها از نظریه‌ی« رکن معنوی» ضرورتا جهل به قصد مجرمانه را تنها به عنوان صورتی از این رکن در مهمترین جرائمی که قانون بر آنها تصریح می‌کند، اقتضا می‌کند. به عنوان مثال در حقوق آلمان اصلی وجود داشت که«مسئولیت فاعل را از بابت تمام نتایج فعلش» مقرر می‌داشت. هر چند برخی از نتایج مجرمانه‌ـ در پاسخ به ارزشهای عدالت‌ـاستثنا شده بودند، و مسئولیت مرتکب فعل از بابت آنها مرتفع شده است، آن هم به این دلیل که آنها( نتایج مجرمانه) از آثار قضا وقدر است و نه از اعمال انسان، البته این استثنائات منحصر به حالتهای مشخصی بودند که قانون به طور دقیق آنها را تعیین می‌کرد.
این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد. نطفه‌ی اندیشه‌ی قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه‌ی یونانیها در آن انعکاس یافت. در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده‌ی شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده‌ی شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو گفته است: این یک قاعده‌ی ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را. این مفهوم کاملا در حقوق روم نوشته شده بود و همیشه یک نقش بزرگ در آن نسبت به سایر نظامهای حقوقی باستانی بازی می‌کرد؛ شرط عمداً , از روی اراده در متون ابتدائی پیدا شده است . مفهوم حقوق قبایل آلمانی تقریباً به طور کامل با تعرفه‌های کم وبیش مفصل ثابت ماند. عملاً هیچ شرحی از قصد یا هدف خطا ارائه نشد.
این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد. نطفه‌ی اندیشه‌ی قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه‌ی یونانیها در آن انعکاس یافت. در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده‌ی شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده‌ی شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو گفته است: این یک قاعده‌ی ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را.
اما تماس با حقوق روم به خصوص حقوق شرعی ـ با توجه به اینکه مسیحیت تنها اراده خبیث را واقعاً قابل مجازات می‌دانست و آسیب ایجاد شده اهمیتی نداشت ـ بشر را یک بار دیگر واداشت تا به شرط ذهنی خطا کار توجه کند. با این حال نتیجه صرفاً یک سازش بود.
قصد رومی تنها مورد تملق واقع شد.حقوق کلیسایی تصریح می‌کرد که :« هر کس مرتکب فعل غیر مشروع شود، مسئول تمام نتایج آن است، حتی اکر آن را نخواسته باشد.» که به طور ضمنی هیچ ارتباطی از اراده بین فعل و نتایجش وجود نداشت. و صرف این موضوع که مرتکب داخل در شرر شود کافی است. این موضوع به دست حقوقدانان کلیسایی نفوذ و استواری بسیاری به خود دید. اساساً اصول منطقی قصد مجرمانه به تکامل اندیشه‌ی مجازات و اهداف آن برمی‌گردد، که بصورت تدریجی از« عکس العمل اجتماعی غیر منصفانه» یا صرفِ« انتقام اجتماعی» بودن تحول یافته، تا اینکه تبدیل به روش کفاره‌ی گناه و وسیله‌ی اجتماعی‌ـ اخلاقی یا دینی‌ـ برای پاک سازی روان مجرم از گناهی که به خاطر ارتکاب جرم آن را به دوش می‌کشد، شد. تئوری قصد مجرمانه به شکل روشنی در قانون مجازات آلمان که شارل پنجم( کارولینا) در سال 1530 آنرا تصویب کرد، انعکاس یافت. یک اصل کلی که این تئوری در برداشت مقر می‌دارد: شرط بنیادین مسولیت کیفری عبارت است از وجود قصد در نزد فاعل به جز حالتهای استثنائی که قانونگذار در آنها صراحتا خلاف آنرا مقرر می‌دارد. ‌
اما در اسلام به محض پیدایش، قصد به منزله‌ی زیر بنای اعمال شناخته شد. احادیث نبوی« إنما الأعمال بالنیات» و « إنما لکل امرئ ما نوی» و نیز « إن الأمور بمقاصدها» از همان ابتدا اهمیت قصد را در اسلام مشخص ساخت. در اسلام قصد به عنوان یک پیش زمینه برای تشکیل فقهی قواعد حقوقی به کار می‌رود. و چیزی کمتر از یک مفهوم بنیادین[برای] حقوق دینی اسلامی نیست که باید با عبادت یا حقوق در معنای خاص ارتباط داشته باشد. در اسلام قصد جزئی از هر عمل حقوقی؛ ار خلوص ونماز تا خرید و فروش، طلاق، زنا و قتل است، و بنابراین یک عنصر سازنده برای هر عمل انسانی و بسیار با اهمیت برای ارزیابی حقوقی آن است.
حقوق اسلام در مواردی که قصد زیان بخش و سوء می‌باشد و اعمال مجازات می‌کند، از عبارت عمد به عنوان یک واژه‌ی فنی برای قصد استفاده می‌کند، که در مقابل نیت برای حقوق عبادی قرار می‌گیرد. عمد حاکی از قصد مسئله ساز اخلاقی است، در حالیکه نیت برای قصد مثبت اخلاقی یا حداقل بی‌طرف است. بنابراین واژه‌ی عمد در حقوق جزای اسلام برجسته است و معنای فنی به خود می‌گیرد به طوری که واژه‌های دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

مبحث دوم: دیرینه‌ی قصد تبعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای قصد غیر مستقیم نقطه‌ی آغازی نمی‌توان پیدا کرد؛ بدین معنا که به طور حتم نمی‌توان مشخص کرد که نخستین بار کی؟ و کجا؟ آنچه که مستندات در دست نشان می‌دهد این است تقریباً تمام نظامهای حقوقی، هرچند شاید نه از همان ابتدای پیدایش، حداقل بعد از چندی، به ضرورتِ وجود چنین گونه‌ی قصدی پی برده‌اند .ظاهراً تمام ادیان ابراهیمی( یهودیت، مسیحیت و اسلام) این نوع از قصد را شناسایی کرده‌اند و به صورت هر چند اختلافی به موضوع پرداخته‌اند.

الف) قصد تبعی در آیین یهود
1. قصد تبعی در احادیث یهود
یهودیان مدعی‌اند که در شریعت آنها قصد غیرمستقیم مسبوق به سابقه است و این قصد برای صدها سال است که از زمانMishna به آن آدرس داده شده است، و به عنوان یک دکترین که “Psik rishei” شناخته شده است، بسط داده شده است.
بر اساس حقوق یهودیت سی‌و‌نه نوع فعالیت در این روزها به عنوان” محرمات” ممنوع هستند. قاعده‌ی اساسی این است که کسی اجازه ندارد این کارها را عمداً انجام دهد. سؤالی که از این قاعده بیرون می‌آید، این است که آیا مواردی که شامل قصد غیر مستقیم می‌شوند در قلمرو رفتار عمدیِ ممنوع واقع می‌شوند؟ در مورد پاسخ بین دو فقیه یعنی Tanaim Rabbi Yehuda و Rabbi Shimon در زمان Mishna اختلاف نظر وجود دارد.اولین اختلاف مربوط به رفتار غیر عمدی( davar she-eyno mitkaven)؛ و دومین اختلاف مربوط به رفتاری است که به خاطر خودش انجام نشده است ( Melacha she-eyna tzrichaleyafa )؛ اختلاف اول بر تمام حقوق یهودیت اعمال می‌شد، در حالیکه مناقشه‌ی دوم تنها بر جرایم مربوط به روز یکشنبه اعمال می‌شد. در اینجا به مجادله‌ اول که مربوط به بحث ما است می‌پردازیم.
مناقشه مربوط به مسئولیت از بابت رفتار غیر عمدی در موقعیتهایی است که شامل رفتار مجاز عمدی است و ممکن است منتهی به یک نتیجه قصد نشده( ناخواسته،اراده نشده) که انجام عمدی آن ممنوع است، شود . تلمود مثال زیر را می‌آورد:
«در روز یکشنبه شخم زدن ممنوع است! بنابراین آیا کسی مرتکب جرم می‌شود، اگر میزی را بر روی زمین بکشد با ملاحظه‌ اینکه این احتمال وجود دارد( یعنی محتمل است نه قطعیت عملی) که باعث شخم زدن زمین شود!؟»
بر اساس نظر ارائه شده توسط Rabbi shimon ، جرمی رخ نداده است؛ چرا که شخص قصد نکرده است که شخم بزند وآن را صرفاً به عنوان یک نتیجه‌ی ممکن پیش بینی می‌کرده است. قصد او این بوده است که میز را حرکت دهد.اکثر خاخام ها از این نظر پیروی می‌کنند. با این حال Rabbi Yehuda با او موافق نیست و می‌گوید که موارد رفتار غیر ارادی سطحی از عنصر معنوی است که پایین‌تر از قصد است، اما حکم می‌کند که جرم شخم زدن ارتکاب یافته است؛ چرا که قصد باید به گونه‌ای وسیع استنباط شود که شامل این سطح پایین از عنصر معنوی؛ یعنی بی‌تفاوتی ‌شود.
نهایتاً مشخص می‌شود که به تبع از Rabbi shimon، نتیجه‌ای که پیش‌بینی می‌شود، اما به وسیله‌ی عامل قصد نشده است مجاز است. با این وجود برای این قاعده یک استثنا قائل شده‌اند که در برخی موارد این رفتار قصد نشده، منع شده است. ظاهراً در برخی از جاهای تلمود آمده است که اگر چه Rabbi Yehuda و Rabbi shimon درباره‌ی قانون نسبت به رفتار غیر عمدی مخالف هستند، اما Rabbi shimon قاعده‌ی pisk Reishei velo yamut را می‌پذیرد. بعضاً در مواردی از pisk reishei کافی است که هدف پیش‌بینی شود- حتی اگر اراده نشده باشد یا هدفِ عامل نباشد- تا منع شود. ترجمه‌ ادبی عبارت مذکور که غالباً به صورت مختصرش psik reishei شناخته شده است، سؤالی نظری است: سر حیوان را بِبُر، آیا نخواهد مرد؟ این مسئله از عمل عرفی و در عین حال از استفاده از سرهای مرغ به عنوان توپ بازی ناشی می‌شود.حقوق یهودیان کشتن حیوانات را در روز یکشنبه ممنوع می‌کند،و بحثی که مطرح می‌شود این است که کسی نمی‌خواهد حیوان را بکشد اما با این وجود قصد می‌کند که با ]سر[ آن بازی کند، در این صورت انسان معقول به این پرسش چه پاسخ می‌دهد.آیا می‌توان سر مرغ را برید اما نمیرد؟ مسئله این است که نمی‌توان قصد توب بازی داشت اما قصد کشتن حیوان را نداشت! و به این خاطر که کشتن مرغ نتیجه اجتناب ناپذیر است، حتی Rabbi shimon که می‌گوید رفتار غیر عمدی در چنین مواردی مجاز است نیز در این مورد حکم می‌کند که رفتار غیر عمدی تحریم است .

2. قصد تبعی در کتاب مقدس ( عهد قدیم )
علاوه بر احادیث فوق، در کتاب عهد عتیق و در سفر اعداد، آیات 16، ،17، 18 نیز در جرم قتل از آلت قتاله نام برده‌اند، که شاید بتواند مؤید حرفهای فوق نیز باشند. آیه16 از این کتاب می‌گوید: اگر کسی دیگری را با میله‌ی آهنی بزند، به طوری که مجنیٌ‌علیه بمیرد، قاتل است و قاتل مطمئناً کشته خواهد شد. و آیه 17 آن می‌گوید: اگر کسی دیگری را با ابزار سنگ، که می‌تواند بکشد، بزند، به گونه‌ای که مجنیٌ‌علیه کشته شود،قاتل است و قاتل مطمئناً کشته خواهد شد.همینطور آیه 17 می‌آورد که: اگر کسی دیگری را با چوبی بزند که می‌تواند بکشد( قابلیت کشتن داشته باشد )، به صورتی که مجنیٌ‌علیه کشته شود، او قاتل است و قاتل البته کشته شود.  بنابراین در این آیات قصد را از ابزار کشنده استنباط می‌کنند، که استفاده از ابزار خاص با نیروی کشنده، قصد را به وسیله‌ی حقیقت محض استفاده‌ی از آنها فرض می‌گیرد.

ب) قصد تبعی در مسیحیت و اروپای غربی
بعد از آنکه حقوق اصل اعتبار قصد را به عنوان شرطی برای مسئولیت کیفری پذیرفت، مشکلاتی درباره‌ی تعیین مفهوم ونتایجی که بتوان گفت قصد نسبت به آنها وجود دارد، و مجرم از بابت آنها از نظر عمد داشتن، باز خواست شود، به وجود آمد: در ابتدای امر قصد بسیار محدود معرفی شد، وآنرا محدود بر نتایجی کردند که مجرم در هنگام ارتکاب فعل به آنها متمایل است( قصد منجز و مستقیم) و انگیزه‌ای هستند که اورا به ارتکاب فعل وامی‌دارند. اما‌ـ در پرتو عمل و بحثهای حقوقی‌ ـ مشخص شد که این تعریف ( مفهوم) بسیار محدود است و حمایت کافی از جامعه را تضمین نمی‌کند، چرا که در دست هر متهمی دستاویزی قرار می‌دهد، تا مسئولیت نتیجه‌ی فعلش را به این بهانه که آنرا نخواسته است، مرتفع سازد. حقوقدانان شرع( مسیحی) اولین کسانی بودند که به مقابله با این مشکل پرداختند، و اندیشه‌های دینی، انگیزه‌ی آنها در پی‌گیری حل این مشکل بود، و آنها را در راه حل این مشکل سوق داد. به این خاطر که هدف مجازات در نزد روحانیون کلیسا تکفیر از جرم و پاکسازی روان مجرم از بار گناهانی است که در هنگام ارتکاب جرم بر دوش وی نوشته شده است، .این مسئله بیانگر توجه بسیاری است که نیت مجرمانه با آن روبه رو شده و نیز تبیین کننده‌ی توجهی است که متوجه روان مجرم شده است. بر اساس این تفکر روحانیون کلیسا معتقدند که تکفیر تنها از بابت فعل تنها نیست، بلکه از جهت نتایج آن فعل نیز می‌باشد، بنابراین مجرم بار خطا را به خاطر فعل و به خاطر نتایجی که بر آن مترتب می‌شود، بدوش می‌کشد.
بدین ترتیب، مهمترین اصل حقوق دینی( مسیحی) شکل گرفت که می‌گوید:« هرکس مرتکب فعل غیر مشروع شود، مسئول تمام نتایج آن است، حتی اگر آنها را نخواسته باشد.» شکل‌گیری این اصل به لطف و همت برنارد دی پاوی(Bernard de pavi) بر می‌گردد که همه‌ی حقوقدانان شرعی نیز از آن دفاع کردند، هر چند که در تفسیر و تعیین شروط اجرا و اعمال آن اختلافات بسیاری کردند. کشیش توماس آکویناس(Saint Thomas acquinas) جلودار کسانی بود که این قاعده را به چالش کشاندند و اراده را معیار آن قرار داد، و مقرر داشت که هرگاه توجه اراده به سمت سبب ثابت شود، پس متوجه اثر نیز شمرده می‌شود، یعنی متوجه تمام نتایج محسوب می‌شود، هر چند که به سمت سبب فعل معطوف باشد، و بدین ترتیب اصل را به گونه‌ای تفسیر کرده است، که با اعتبار اراده به عنوان یک عنصر اساسی در جرم تناقضی ندارد. این قاعده(اصل) خاستگاه تئوری«قصد احتمالی» در شکل جدیدش بوده است. اما اعمال این اصل کم دامنه باقی ماند. چرا که تنها جرم قتل تحت شمول آن قرار می‌گیرد، و حکم آن جز بر روحانیون میسر نیست. بنابراین مرحله‌ی خروج قاعده‌ی پیشین از قلمرو حقوق مذهبی به سمت حقوق عرفی، مرحله‌ی مهمی در تاریخ نظریه‌ی قصد احتمالی( غیر مستقیم) شمرده می‌شود، موضوعی که منجر به پذیرش آن توسط قانون‌گذاران اروپایی و به ظهور اندیشه‌ی قصد احتمالی( تبعی، غیر مستقیم) در شکل جدیدش شد.
این تکامل و پیشرفت مدیون حقوقدانان اتریشی است، که بحثهایشان به ثمر نشست و منجر به ظهور گونه‌ای از قصد مجرمانه بر اساس قاعده‌ی پیشین شد، و آن قصد غیر مستقیم Dolus indirectus است، که این نوع از قصد حاوی نطفه‌ی قصد احتمالی است. اما خیلی زود روشن شد که اجرای آن به صورت مطلق با ارزشهای عدالت تناقض دارد و مجرم را مسئول نتایج خطرناکی قرار می‌دهد، که تنها ارتباطی ضعیف و سست با فعل او دارند، بنابراین باید مقید می‌شد. حقوقدانان از ذهن و روان مجرم به عنوان وسیله‌ای برای این قیدها کمک گرفته‌اند، و گفته‌اند که مسئولیت مجرم محدود بر نتایج فعلی که آنها را پیش‌بینی کرده است یا پیش‌بینی آنها در توان وی بوده است، می‌شود. قلمرو قصد غیر مستقیم گسترده شد و دیگر اندیشه‌ای که اعمال آن تنها محدود بر رجال کلیسا باشد نبود، بلکه همه‌ی مشمولین حکم قانون را در برمی‌گرفت،اما قلمرو تطبیق آن منحصر بر قتل شد ونه جرایم دیگر، و مبنایی شد برای اینکه گفته شود، ایجاد کننده‌ی جرح از بابت مرگ قربانی‌اش آن گاه که مرگ نتیجه‌ی طبیعی فعل مجرم باشد، مسئولیت دارد.

در رأس کسانی که در این تکامل نقش داشتند کارپتسوف(Carpsow) بود. او می‌نویسد کسی که با هدف زخمی کردن بدن دیگری با شمشیر بدن او را سوراخ می‌کند، نه با هدف قتل، اراده‌ی کشتن او را دارد؛ چرا که میداند، یا اینکه باید می‌دانست که یک زخم مخصوصاً با یک شمشیر نمی‌تواند به یک شیوه‌ی مطمئن یا مشخصی صورت گیرد.او عمداً کشته است چرا که اراده‌اش شامل سوراخ کردن و تمام نتایج بلافصل سوراخ کردن عمدی می‌شود. تئوری قصد غیر مستقیم با همت لایزر(Leyser) روشنی و تعیّن بیشتری پیدا کرد، که معتقد است، پیش‌بینی بالفعل در این نوع از قصد عنصری اساسی است. و بدینوسیله اعلام می‌کند، توانایی پیش‌بینی برای

دیدگاهتان را بنویسید