رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تجارت جهانی

آن محصول به آن کشور اتخاذ کننده ی محدودیت تجاری را دارند به طور برابر اعمال شود.
پرونده برزیل در مورد تایرهای مجددا روکش شده نمونه ی بارز همین مطلب است که در آن رکن استیناف اقدامات برزیل را متضمن تبعیض خود سرانه و غیر قابل توجیه دانست و در نتیجه ناقض ماده 20 گات دانستکه مبنای نتیجه گیری رکن استیناف تبعیض آشکاری بود که دولت برزیل در اعمال محدودیت های وارداتی علیه کشورهای غیر عضو مرکوسور اعمال می کرد.
همانطور که گفته شد تبعیض یکی از نتایج محدودیت تجاری بخاطر سلامت می باشد اما برای اینکه این تبعیض مورد تایید کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار بگیرد باید تبعیضی قابل توجیه و نسبت به کشورهای مختلف یکسان باشد.
موضوع تبعیض بین تولیدات داخلی و خارجی هم در بند 7 ماده 20 گات جایی که صحبت از حفظ منابع طبیعی تمام شدنی می شود مورد تاکید قرار گرفته و از آنجایی که اتمام این منابع ممکن است خطراتی را برای زندگی انسان ایجاد کند می توان به نوعی تفسیر نمود که این بند هم مربوط به سلامت و بهداشت عمومی است و در آن تاکید شده تبعیض نسبت به محصولاتی که از منابع طبیعی مشابه ای هستند باید به صورت یکسان باشد تا آن تبعیض مورد قبول اعضای گات قرار گیرد. نکته جالب توجه این است که واژه ی منابع طبیعی استفاده شده در این بند به صورت گسترده تفسیر می شود و نه تنها مواد معدنی و منابع غیر زنده را شامل می شود بلکه ممکن است گونه هایی از موجودات زنده که زندگی آنها مستعد انقراض است (مانند لاک پشت های دریایی) را شامل شود.
3-ضروری بودن محدودیت تجارت برای حفظ سلامت: همانطور که در ابتدای بند ب ماده 20 گات مشاهده شد از عنوان ” ضرورت” استفاده شده که عملا تفسیر این ماده را با سختی همراه می کند و تعیین ضروری بودن یا نبودن اقدامات برای حفظ سلامت ،بحث برانگیزترین و دشوارترین قسمت بررسی های موضوع بند ب ماده 20 گات است. در صورتی که بین اعضا برای تعیین اینکه یک اقدام (محدودیت تجاری) طبق ماده 20 گات برای حفاظت از سلامت انسانها ، حیوانات و گیاهان ضروری است اختلاف ایجاد شود ، رکن استیناف سازمان تجارت جهانی در یک فرآیندی یکسری معیارهایی مانند سهم معیارهای زیست محیطی در تعیین هدف های سیاسی و یا منافع مشترک در محدود کردن تجارت و تاثیر آن بر تجارت بین الملل و … را ارزیابی می کند و اگر این تجزیه تحلیل نشان دهد که اقدامات اتخاذ شده برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ضروری بوده و همینطور روش دیگری برای مقابله با تهدیدات نسبت به سلامت و دستیابی به اهداف وجود نداشته است تا تجارت کمتر محدود شود آنگاه اقدام انجام شده ضروری تشخیص داده خواهد شد.
نمونه ی بارز این موضوع پرونده ی تایر های دوباره روکش شده برزیل است که بین برزیل و کشورهای اروپایی بدلیل تبعیض غیر قابل توجیح برزیل بین کشورهای عضو مرکسور و اعضای دیگر سازمان تجارت جهانی اختلاف ایجاد شد و پس از بررسی های مکرر رکن استیناف استدلال برزیل مبنی بر کاهش زباله ها (لاستیک های مصرف شده) که به ضرر انسان است را پذیرفت و اعلام کرد که راهکار دیگر مانند مدیریت و دفع بهداشتی زباله جایگزین مناسبی برای این اقدام نیست بنابراین این اقدام برزیل را برای حفظ سلامت و بهداشت عمومی ضروری دانست و تحت شمول استثنای بند ب ماده 20 گات دانست هرچند که تبعیض غیر قابل توجیج برزیل مورد تایید قرار نگرفت و در تعارض با صدر ماده دانسته شد.
موضوع ضروری بودن اقدامات (محدودیت تجارت)که مکررا موجب اختلاف اعضای سازمان تجارت جهانی می شد و معیارهای مشخصی برای تعیین آن وجود نداشت با انعقاد موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی برطرف شد و در این موافقتنامه معیارهایی برای ضروری بودن اقدامات برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی تعیین کرده است که در بخش های آینده این موافقتنامه را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نهایت باید بگوییم که اگر کشوری بخواهد طبق ماده 20 گات و استثنائاتی که مربوط به سلامت و بهداشت عمومی در این ماده آمده است، تجارت را محدود کند باید این سه امر (حسن نیت ،تبعیض مشروع و ضرورت) را رعایت کند تا اقدامات آن کشور مورد تایید اعضای سازمان تجارت جهانی قرار گیرد و به بیانی دیگر اقدامات آن کشور تحت شمول ماده 20 گات قرار گیرد.

گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
در گذشته تجارت خدمات فراتر از مرزها به ندرت انجام می شد از رو تلاش های گسترده ای شد تا ظرفیت و توانایی اینگونه تجارت برای تجار فراهم شود و از سوی دیگر پیشرفت تکنولوژی ارتباطات موجب پیشرفت تجارت الکترونیک شد که این پیشرفت قدم بزرگی برای پیشرفت تجارت خدمات در سراسر دنیا بود،چنین تغیراتی منجر شد در انتهای دور اروگوئه مذاکراتی برای ایجاد یک موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات انجام شود که نهایتا این موافقتنامه تحت عنوان موافقتنامه عمومی تجارت خدمات منعقد شد. این موافقتنامه مهمترین دست آورد مذاکرات دور اروگوئه محسوب می شود و همچنین اولین و تنها مجموعه قوانین چند جانبه در مورد تجارت خدمات می باشد که 3 عنصر آن را تشکیل می دهد 1- متن اصلی که حاوی تعهدات اصلی است 2- پیوست های مرتبط با قوانین بخش های خاص خدمات 3- تعهدات خاص کشور ها برای دستیابی به بازارهایشان.
مطابق با گاتز تجارت خدمات به 4 شیوه انجام می شود 1-عرضه فرامرزی 2-مصرف خارجی 3-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی تجاری 4-ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی. برای بهتر متوجه شدن هرکدام از این شیوه ها و تطبیق آنها با تجارت خدمات مرتبط با بهداشت عمومی نمونه هایی از هرکدام را بیان می کنیم.
1-عرضه فرامرزی: ارائه تشخیص و طرح درمان از کشور الف در کشور ب بدون حضور در آن کشور( پزشکی از راه دور)
2- مصرف خارجی : بیماران کشور الف برای استفاده از خدمات بهداشتی کشور ب به آن کشور مسافرت می کنند.
3-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی : ایجاد بیمارستان یا سرمایه گذاری در بیمارستانی واقع در کشور ب توسط کشور الف(اینگونه خدمات غالبه از طریق جوینت ونچر انجام می شود)
4- ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی: ارئه خدمات بهداشتی و پزشکی در کشور الف توسط متخصصینی با ملیتی از کشور ب
همانطور که در بالا ملاحظه میکنید حرفی از ارائه خدمات توسط دولتها زده نشده است.بنابراین خدماتی که ارائه آنها در صلاحیت دولتهاست از موافقتنامه گات و تعهدات آن معاف شده است.این خدمات شامل خدماتی است که نه تجاری باشد و نه رقابتی.
موافقتنامه گاتس درست مانند موافقتنامه گات ،اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم می سازد مطلوب ترین رفتاری که در مورد خدمات یا عرضه کننده خدمتی از یک کشور دیگر اعمال می کنند بدون قید و شرط و به طور خودکار در مورد خدمات مشابه یا عرضه کنندگان مشابه که از سایر اعضای سازمان ارائه می شود نیز اعمال کنند ،هرچند که مولفه های اعمال قاعده در دو موافقتنامه در عمل کاملا متفاوت اند. در همین راستا در ماده 14 موافقتنامه گاتس مانند ماده 20 گات صریحا به حق حفاظت از بهداشت عمومی اشاره شده است. در این ماده که تحت عنوان استثنائات عمومی بیان شده صدر ماده دقیاقا شبیه ماده 20 گات است و در آن اشاره به اصل عدم تبعیض کرده(تبعیض قابل توجیه) و بند ب این مقرره هم دقیقا مانند بند ب ماده 20 گات اشاره به ضرورت حفاظت از بهداشت و زندگی انسانها ،حیوانات و گیاهان دارد.

در نگاه اول شاید تصور شود بیان این موضوع در موافقتنامه گاتس تکرار مکررات بوده ولی باید به این نکته توجه کرد که موضوع موافقتنامه گات تجارت کالاست در صورتی که موضوع موافقتنامه گاتس تجارت خدمات است و این عامل تمایز بین این دو موافقتنامه باعث شده تا منعقد کنندگان موافقتنامه گاتس این بند که در مورد حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی است را در موافقتنامه گاتس مجددا درج کنند. در تایید این نظر رکن استیناف سازمان تجارت جهانی در پرونده معروف جامعه اروپا –موز3 در مرحله تجدیدنظر اعلام کرد که هر اقدامی یا تحت شمول گات قرار می گیرد یا تحت شمول گاتس اما هرگز تحت شمول هردو قرار نمی گیرد بدین مفهوم که محدود کردن تجارت یا تحت قالب موافقتنامه گات امکان پذیر است یا تحت موافقتنامه گاتس. اما نکته جالب توجه اینجاست که در ماده 14 گاتس هیچ اشاره ای به حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی که در ماده 20 گات جز یکی از استثنائات بود نشده است.
با توجه به شباهت این ماده با ماده 20 گات می توان گفت زمانی یک کشور می تواند از این استثنا استفاده کند و تجارت را محدود کند که اولا در اقدام خودش حسن نیت داشته باشد ثانیا این اقدام بدون تبعیض اعمال شود یا به عبارت دیگر تبعیض قابل توجیه باشد( تبعیض مشروع) ثالثا ضرورت حفاظت از بهداشت و زندگی انسانها، حیوانات و گیاهان به اثبات برسد.به صورت خلاصه می توان گفت هر معیاری که برای اقدام براساس ماده 20 گات احتیاج بود تا اقدام مورد اعتراض کشورهای دیگر قرار نگیرد در این مقرره هم حاکم است.
در نهایت باید گفت که استثنائات بهداشتی که در گات و گاتس بیان شده نشانگر اهمیتی است که سازمان تجارت جهانی در وهله ی اول به سلامت انسانها قائل است و در وهله ی دوم بیانگر احترام به حاکمیت ملی اعضای سازمان تجارت جهانی در حفاظت از بهداشت است.

گفتار سوم: موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)
در کشورهایی که توسعه صنعتی، مستقیما به سرمایه گذاریهای عظیم در منابع انسانی وابسته است، حقوق مالکیت فکری نقش اساسی ایفا می کند چرا که بدون حمایت از حقوق مالکیت فکری سرمایه گذاران ، اینگونه هزینه ها منفعت چندانی برای آنها به دنبال نخواهد داشت و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در این عرصه نخواهند داشت. از این رو اصرار بر گنجاندن موافقتنامه تریپس در سازمان تجارت جهانی توسط آمریکا شروع و به وسیله جامعه اقتصادی اروپا ،ژاپن و سویس حمایت شد و استدلال این کشورها این بود که تولیدات و نوآوری های صنعتی آنها باید به نحوی تضمین شود که اولا آنها بتوانند به بازار های کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند و ثانیا از صادرات کالایی که از طریق نقض مالکیت فکری دیگران تولید شده جلوگیری کنند ولی در مقابل کشورهای در حال توسعه مانند هند مخالف این موافقتنامه بودند، اما در نهایت این کشورها به امید جذب سرمایه خارجی ،توسعه یافتن و محفوظ ماندن از سیاستهای تلافی جویانه کشورهای توسعه یافته به این موافقتنامه رضایت دادند.
موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط مالکیت فکری یکی از تلاش های بلند پروازانه ی دور اروگوئه جهت رعایت حداقل معیارهای حقوق مالکیت فکری در سطح جهان است که قبلا در گات سابقه نداشت. این موافقتنامه اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم به ایجاد یکسری استانداردهای حداقلی در حفاظت و اجرای حقوق مالکیت فکری می کند و طبق ماده 7 این موافقتنامه، هدف آن :
حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات ، انتقال و گسترش فناوری و به استفاده متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان دانش فنی کمک کند و به گونه ای اقدام شود که منجر به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات شود.
حال سوال اساسی این است که ارتباط این موافقتنامه با سلامت و بهداشت عمومی در چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم موافقتنامه تریپس که حاوی موضوعاتی مانند حق اختراع ،اسرار تجاری و … می باشد این موضوعات چه ارتباطی با بهداشت عمومی دارند ، به این معنا که یک نوآوری جدید در زمینه ی علوم بهداشتی و تکنولوژی از طریق قواعد موجود در موافقتنامه تریپس چگونه مورد حمایت قرار می گیرد. اما مسئله ی اساسی این است، زمانی که بهداشت عمومی یک جامعه به خطر افتاد بهداشت عمومی در ارجحیت است یا حقی که برای پدید آورنده دارو یا تکنولوژی جدید ایجاد شده و آیا این حقی که برای پدید آورنده ایجاد شده قابل عدول هست یا خیر؟ به همین خاطرموافقتنامه تریپس و اعلامیه دوحه که دقیقا مربوط موضوع مالکیت فکری و بهداشت عمومی است ،در پی یافتن یک سیستم حقوق مالکیت فکری متعادل که هم بتواند مشوق های مناسبی را در مشارکت خصوصی و افراد حقیقی در تحقیق و توسعه و همینطور یافتن درمان بیماریها ارائه کند و در مقابل هم بیماران و دولتها بتوانند به نتایج حاصل از این پیشرفتهای علمی دسترسی پیدا کنند.
در همین راستا ابتدا حوزه هایی از مالکیت فکری که با بهداشت عمومی در ارتباط است را بیان می کنیم سپس استثنائاتی که موافقتنامه تریپس در مورد بهداشت عمومی پذیرفته است را مورد بحث قرار می دهیم.
الف: حوزه هایی از مالکیت فکری که تحت پوشش موافقتنامه تریپس است و با بهداشت عمومی ارتباط دارد عبارتند از:
1-حق اختراع 2-علائم تجاری 3-اسرار تجاری
الف(1): حق اختراع و ارتباط آن با بهداشت عمومی: بنابر تعریف قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری “اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده های خاص را ارائه می کند و مشکلی در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت مانند آنها را حل می نماید. بنابراین از جمله اهداف اعطای حق ثبت اختراع، این است که مردم به صنعت و خلاقیت روی بیاورند. به عنوان مثال، برای کشف یک داروی خاص، بعضا میلیون ها دلار هزینه می شود، اگر دولت فقط به شخصی که آن را کشف کرده اجازه بدهند، از آن کشف پول در بیاورد این یک نوع

دیدگاهتان را بنویسید