سازمان ملل، حل اختلاف

بايد به خاطر داشت که اين حقوق، عمدتاً مورد حمايت قواي حاکمه جوامع کهن نبوده است. حمايت از اين حقوق، وقتي مورد پيگيري قرار گرفت که زمينه سوءاستفاده از اين حقوق، بيشتر فراهم شد و شروع اين دوران را مي‌توان به دوران اختراع صنعت چاپ توسط گوتنبرگ در دهه 1440م، نسبت داد که در پي آن، زمينه‌هاي تجاوز به آثار علمي، ادبي و هنري نيز فراهم شد.
نياز به حمايت جدّي بين المللي از مالکيت فکري، زماني آشکارتر شد که خارجيان از حضور در نمايشگاه بين المللي اختراعات در وين در سال 1873م، خودداري کردند؛ چون از اين بابت که امکان داشت، ايده هايشان به سرقت برود و در ساير کشورها در تجارت، مورد بهره برداري قرار بگيرد، شديداً نگران بودند.
سازمان جهاني مالکيت معنوي در سال 1970م، تأسيس شد و در سال 1974 م، به عنوان يکي از آژانس‌هاي تخصّصي سازمان ملل متحد درآمد. اهداف اين سازمان در چارچوب تأمين حمايت از ميراث فکري در سراسر دنيا، با همکاري ميان 178 کشور عضو، و تضمين همکاري اجرايي و اداري بين اتحاديه‌هاي تأسيس يافته است .(وکيل، 1383: 119)

تعريف حقوق مالكيت فكري
حقوق مالكيت فكري در معناي وسيع كلمه عبارت است از: حقوق ناشي از آفرينش‌ها و خلاقيت‌هاي فكري در زمينه‌هاي علمي، صنعتي،‌ ادبي و هنري. حقوق مالكيت فكري معمولاً به دو حوزه تقسيم مي‌شود:
? – حقوق مالكيت صنعتي
? – كپي‌رايت و حقوق جانبي آن.
حقوق مالكيت صنعتي را هم مي‌توان به دو بخش عمده تقسيم كرد:
? – حقوق مربوط به علائم مثل علائم تجاري و علائم جغرافيايي كه در صورت حفظ شكل متمايز آنها مي‌توانند تا مدتي نامحدود حمايت شوند.
? – حقوق مربوط به اختراع و طراحي صنعتي كه شامل اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و اسرار تجاري مي‌شود و مدت حمايت از آنها معمولاً محدود است.كپي‌رايت هم كه از نظر لغوي به معناي حق نسخه‌برداري يا حق مؤلف است، از نظر اصطلاحي به حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و علمي اطلاق مي‌شود كه مي‌تواند طيف گسترده‌اي از آثار مكتوب تا آثار سمعي – بصري و آثار تجسمي و صنايع دستي و نقشه قالي و گليم و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي را دربرگيرد.
حقوق مربوط به كپي‌رايت را هم مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد:
1- كپي‌رايت يا حقوق پديدآورندگان اصلي آثار مذكور
2- حقوق جانبي يا حقوق اجراكنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي و سازمان‌هاي پخش راديو – تلويزيوني.

اهميت حمايت از حقوق مالكيت فكري
انديشه و دانش در تجارت بين‌الملل، نقشي روزافزون يافته است. بخش اعظم محصولات مبتني بر تكنولوژي پيشرفته، مرهون تحقيقات و نوآوري‌هاي انجام شده است و خريد و فروش فيلم‌ها، نوارهاي موسيقي، كتاب‌ها، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و ساير كالاهاي فرهنگي تا حد زيادي به خاطر اطلاعات و خلاقيت نهفته در آنهاست. فقدان يك نظام حقوقي موثر براي حمايت از حقوق مالكيت فكري، باعث گسترش توليد كالاهاي جعلي و تقلبي و تجارت غيرمنصفانه يا مكارانه مي‌شود و اين امر حقوق و منافع تجاري مشروع صاحبان مالكيت فكري را ضايع و پيشرفت علمي و زندگي فرهنگي را هم مختل مي‌كند. بنابراين، براي جلوگيري از تجارت غيرمنصفانه، حمايت از حقوق مالكيت فكري كاملاً ضروري است. گذشته از موضوع تجارت، در متون مختلف روي تأثير و نقش مثبت حمايت از حقوق مالكيت فكري در فرايند توسعه حتي در مراحل اوليه اين فرايند تأكيد شده است. ازجمله فوايدي كه براي يك نظام حقوقي موثر در حمايت از حقوق مالكيت فكري برشمرده‌اند، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
? – تشويق خلاقيت و نوآوري داخلي و در نتيجه ارتقاي سطح توسعه علمي و فني و اقتصادي و تقويت رقابت كيفي در توليد و تجارت از طريق از ميان بردن خطر سرقت و تقلب و تضمين عوايد اقتصادي مشروع مخترعان و پديدآورندگان آثار جديد و جبران هزينه‌هاي خلق و توليد اين آثار.
? – تشويق و تسهيل جذب و انتشار اطلاعات فني يا تكنولوژي از طريق واردات كالاها و دستگاه‌هاي پيشرفته، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و خريد امتياز (ليسانس)
? – تشويق سرمايه‌گذاري روي تحقيق و توسعه (R&D) و ايجاد فضاي مناسبي براي مبادله تجارت علمي، بدون نگراني از سرقت و سوءاستفاده غيرمنصفانه از اين تجارب و اختراعات.

سابقه حمايت از حقوق مالكيت فكري
تلاش‌هاي بين‌المللي براي توسعه مقررات ناظر بر حمايت از حقوق مالكيت فكري در بيش از يك قرن عمدتاً تحت عنايت سازمان جهاني مالكيت فكري (وايپو) و سازمان‌هاي سلف آن انجام شده است. اين تلاش‌ها به تصويب تعدادي كنوانسيون و موافقتنامه انجاميده است كه تعهدات بين‌المللي براي حمايت از صاحبان حقوق مالكيت فكري را وضع كرده‌اند. اكنون سازمان جهاني مالكيت فكري كه يكي از سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد است، ??? عضو از آمريكا تا بنگلادش )ازجمله ايران ) دارد و بر ?? معاهده بين‌المللي نظارت دارد. اين معاهدات را به طور كلي مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
اول) معاهدات مربوط به استانداردهاي حمايت از مالكيت فكري مانند: كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي (????) و كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري (????(
دوم)‌معاهدات حاوي يك نظام حمايت جهاني مانند: موافقتنامه مادريد درباره ثبت بين‌المللي علائم (????)، معاهده همكاري در مورد حق اختراع (????( موافقتنامه لاهه درباره سپرده‌گذاري بين‌المللي طرح‌هاي صنعتي (????(، موافقتنامه ليسبون براي حمايت از علائم منبع و ثبت
بين‌المللي آنها (????) و معاهده بوداپست درباره شناسايي بين‌المللي سپرده‌گذاري ميكروارگانيسم‌ها در ارتباط با حق اختراع (????(
سوم) معاهدات مربوط به طبقه‌بندي مانند: موافقتنامه نيس درباره طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي ثبت علائم (????)، موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندي بين‌المللي حق اختراع (????)، موافقتنامه لوكارنو درباره طبقه‌بندي بين‌المللي طرح‌هاي صنعتي (????) و موافقتنامه وين درباره طبقه‌بندي بين‌المللي عناصر تصويري علائم (????).با اين حال،‌ نقايص كنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي قبلي و نبود يك ساز و كار اجرايي مؤثر در آنها باعث شد حقوق مالكيت فكري در مذاكرات دور اروگوئه در قالب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) مطرح شود كه سرانجام به تصويب موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (تريپس) منجر شد. (اماني،1358: 33-26)

موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (تريپس)
موافقتنامه تريپس كه از ? قسمت و ?? ماده تشكيل مي‌شود، يكي از اجزاي تفكيك‌ناپذير سند نهايي دور اروگوئه و يكي از سه ركن موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت (شامل موافقتنامه‌هاي مربوط به تجارت كالا، خدمات و مالكيت فكري) است. اين موافقتنامه، جامع‌ترين سند بين‌المللي در مورد حقوق مالكيت فكري است و حوزه‌هايي مثل حق نسخه‌برداري (كپي‌رايت) و حقوق جانبي، علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرح‌هاي صنعتي، حق اختراع، طرح‌هاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشا نشده يا اسرار تجاري را دربرمي‌گيرد. اين موافقتنامه:
? – اصول اساسي گات مثل شفافيت، رفتار ملي و دولت كاملة ‌الوداد را به حقوق مالكيت فكري گسترش مي‌دهد.
? – استانداردهاي حداقل را براي حمايت از حقوق حوزه‌هاي فوق تعيين مي‌كند.
? – اصلاحات و رويه‌هاي لازم براي اجراي حقوق مالكيت فكري در كشورهاي عضو را تجويز مي‌كند.
? – نظام عمومي حل اختلاف در سازمان جهاني تجارت را براي رسيدگي به اختلافات مربوط به موافقتنامه تريپس نيز قابل دسترسي مي‌كند.
براي اينكه كشورهاي عضو، در قوانين ملي خود تغيير لازم را به وجود آورده و براي اجراي مفاد موافقتنامه تريپس آماده باشند به اين كشورها مهلت‌ها يا دوره‌هاي انتقالي زير اعطا شده است كه اين دوره‌ها براساس سطح توسعه كشورها با هم فرق مي‌كنند (مواد ?? و ??)
? – كشورهاي توسعه يافته: يك سال، يعني تا اول ژانويه ????
? – كشورهاي در حال توسعه: پنج سال، يعني تا اول ژانويه ???? كه اين مهلت تا پنج سال ديگر در مورد حمايت از حق اختراع در مورد محصولات (و نه فرايندها) قابل تمديد است.
? – نظام‌هاي اقتصادي در حال گذار: پنج سال، يعني تا اول ژانويه ???? در صورتي كه در اصلاح قانون مالكيت فكري خود با مشكلاتي رو به رو باشند.
? – كشورهايي با كمترين درجه توسعه‌يافتگي (LDCs) : يازده سال، يعني تا اول ژانويه ????، كه اين مهلت قابل تمديد است. در خلال اين دوره‌هاي انتقالي، كشورهاي عضو مكلف هستند تحت هيچ شرايطي باعث تنزل سطح حمايت آن كشور از حقوق مالكيت فكري نشوند.
? – استثنائات و محدوديت‌هاي مجاز
در موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت از جمله موافقتنامه تريپس، براي تعديل آثار منفي اجراي اين موافقتنامه‌ها به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه مفادي گنجانده شده است. براي مثال، در مواد ??-?? و ??-?? گات ???? و ماده ? موافقتنامه اقدامات حفاظتي اشاره شده است كه كشورهاي عضو در مواردي مثل به هم خوردن موازنه پرداخت‌ها، ورود لطمه جدي به توليدكنندگان داخلي، يا بروز كمبود مواد غذايي، مي‌توانند واردات را محدود كنند و به برنامه‌هاي توسعه‌اي، منافع امنيتي، اخلاق عمومي، بهداشت عمومي و منابع طبيعي تمام شدني اعضا نبايد لطمه‌اي وارد كنند. در خود موافقتنامه تريپس هم با وجود فشارهايي كه اين موافقتنامه بر كشورهاي در حال توسعه وارد مي‌كند، مفادي وجود دارد كه مي‌تواند به تعديل اين فشارها و ايجاد توازني بين منافع مالكان حقوق مالكيت فكري و منافع مصرف‌كنندگان كمك كند. برخي از اين مفاد عبارتند از:در مقدمه و مواد ? و ? موافقتنامه بر لزوم توجه به توسعه اقتصادي و تكنولوژيك كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي با كمترين درجه توسعه يافتگي تاكيد شده است. در ماده ?? مهلت‌هاي طولاني‌تري براي اجراي موافقتنامه تريپس در كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي با كمترين درجه توسعه يافتگي در نظر گرفته شده است. در مواد ? و ?? و ?? و ?? بر لزوم جلوگيري از سوء‌استفاده از حقوق مالكيت فكري به شكلي كه تجارت مشروع و رقابت اقتصادي و انتقال تكنولوژي را محدود كند تأكيد شده و صدور مجوزهاي اجباري براي استفاده از يك اختراع با وجود مخالفت مخترع جايز دانسته شده است.در مواد ?? و ?? به لزوم اعطاي كمك‌هاي فني و مالي به كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي با كمترين درجه توسعه‌يافتگي اشاره شده است. در ماده ?? نيز صريحاً اشاره شده كه هيچ‌چيز در اين موافقتنامه نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه به منافع امنيتي اساسي يك عضو لطمه بزند. ضمناً در ماده ?? هم به حق تجديدنظر در كل موافقتنامه براساس شرايط و تحولات جديد اشاره شده است. و در پايان بايد اشاره كرد كه طبق مفاد گوناگون موافقتنامه تريپس و ساير موافقتنامه‌هاي مربوط به حقوق مالكيت فكري، فقط استفاده تجاري غيرمجاز از دارايي‌هاي فكري ديگران ممنوع شده و استفاده‌هاي شخصي، پژوهشي و آموزشي از آثار فكري ديگران مجاز است.

گفتار چهارم: موافقت ن
امه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت:
اين موافقت نامه شامل يک مقدمه و 24 ماده و 3 ضميمه است.مواد 1 تا 8 ان ارزش گمرکي کالا را تعريف ميکند و قواعد روشها و شيوه‌هاي مختلف محاسبه آن را ارايه ميدهد.مواد 9 تا 17 به موضوعاتي که غير مستقيم به تعيين ارزش ارتباط دارد اشاره مي‌کنند.مواد 18 تا 24 به جنبه‌هاي حقوقي ،اداري و تجاري تعيين ارزش و نحوه عضويت و اجرا و انصراف مي‌پردازد.ضميمه يک يادداشت‌هاي توضيحي است که اصطلاحات بکار رفته در موافقتنامه را تفسير ميکند و توضيحات کامل را ارايه مي‌کند.ضميمه دو اختصاص به وظايف و تشکيلات و طرز کار کميته فني ارزش دارد.ضميمه سه مشتمل بر رفتار ويژه و برقراري امتيازات خاص در مقابل کشورهاي درحال توسعه است .(طارم سري، 1386: 18)

بررسي مواد 1 تا 8 موافقت نامه :
ماده اول (ارزش معاملاتي کالاي وارده)
ارزش گمرکي کالاهاي وارده بايد ارزش معاملاتي بعني ارزش واقعا پرداخت شده يا قابل پرداخت براي کالاهاي فروخته شده جهت صدور به کشور محل ورود باشد، مشروط بر اين که بر طبق مقررات ماده 8 اين موافقت نامه تعديلات لازم انجام و شرايط چهارگانه زير رعايت شده باشد:
الف)هيچ نوع محدوديتي در خصوص تملک يا استفاده از کالا براي خريدار وجود نداشته باشد،به جز محدوديت هايي که:
1-توسط قانون يا مقامات دولتي در کشور محل ورود کالا وضع يا مقرر مي‌شود.
2-منطقه جغرافيايي که فروش مجدد کالا را محدود ميکند .
3-تأثيرات مهمي برقيمت کالاها ندارد.
ب) فروش يا قيمت تابع برخي شرايط يا ملاحظاتي نباشد که نتوان ارزش کالاي مورد نظر را تعيين نمود.
ج) هيچ بخشي از درامدهاي حاصل از هرگونه فروش مجدد، تملک يا استفاده کالا توسط خريدار مستقيما يا به صورت غير مستقيم به فروشنده تعلق نگيرد،مگر اين که تعديلات لازم بر طبق مقررات ماده 8 به عمل ايد.
د) خريدار و فروشنده با يکديگر مرتبط نباشند و يا در صورت ارتباط انها با يکديگر ارزش معاملاتي براي مقاصد گمرکي مطابق مقررات پاراگراف دوم قابل پذيرش خواهد بود.
2-الف)در خصوص اين که ارزش معاملاتي براي منظورهاي پاراگراف يکم قابل پذيرش است يا نه ،صرف اين که خريدار و فروشنده با توجه به مفهوم ماده 15 با يکديگر ارتباط دارند دليلي مبني بر رد يا عدم پذيرش ارزش معاملاتي محسوب نمي‌شود.در اين قبيل موارد بايد شرايط حاکم بر فروش بررسي شده و ارزش معاملاتي مشروط بر اين که ارتباط خريدار و فروشنده قيمت را تحت تأثير قرار نداده باشد، قابل پذيرش خواهد بود.با اين حال اگر اداره گمرک بر مبناي اطلاعات ارايه شده توسط وارد کننده يا به هر طريق ديگر دلايلي در مورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، اداره مذکور بايد دلايل خود را به اطلاع واردکننده رسانيده و يک فرصت مناسب براي پاسخگويي به او بدهد، در صورت درخواست وارد کننده دلايل فوق بايد کتباً به وي ابلاغ گردد.
2-ب) ارزش معاملاتي در فروش بين افراد مرتبط، بر طبق مقررات پاراگراف يکم زماني که وارد کننده ثابت کند که ارزش او به يکي از ارزش‌هاي زير تقريبا نزديک بوده و از نظر زماني نيز متقارن است، قابل پذيرش خواهد بود:
1)ارزش معاملاتي فروش کالاهاي مثل يا مشابه براي صدور به همان کشور محل ورود به خريداران غير مرتبط .
2)ارزش گمرکي کالاهاي مثل يا مشابهي که بر طبق مقررات ماده 5 تعيين شده اند .
3)ارزش گمرکي کالايي مثل يا مشابه که بر طبق مقررات ماده 6 تعيين شده‌اند.
2-ج)ارزش‌هاي آزموني مندرج در قسمت (ب) در

دیدگاهتان را بنویسید