متن پایان نامه نظام های حقوقی

بهانه عدم تصریح بر جبران مادی خسارت معنوی آن را امری مغایر با موازین شرعی اعلام نمود. سکوت قانون گذار دلیل بر منع نیست و همچنین فقهای بزرگ این خسارت را قابل جبران دانسته اند. از جمله میر عبدالفتاح مراغه می گوید ضرر معنوی نظیر توهین، تحقیر، دخالت در امور محرمانه، تعدی به زوجه شخصی، دشنام و ناسزا و مانند آن از مصادیق ضرر محسوب و مشمول قاعده کلی لاضرر است. شیخ محمد سنگلجی استاد فقیه دانشگاه تهران نیز می نویسد ضرر مصادیق بسیار دارد از جمله هتک حرمت منسوبات شخص است وبه طوری که بر حسب عادت باعث اذیت و استخفاف وی باشد و همه این موارد را مشمول قاعده لاضرر و اصول جبران خسارت می داند.
حق طرح دعوی و مطالبه جبران زیان علیه دولت، هنگامیکه شرایط و ارکان مسئویت مدنی محقق گردیده و رابطۀ دینی و لزوم جبران زیان هم شروع بود این حق برای زیان دیده محفوظ است که بتواند به طرفیت وارد کننده زیان اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی حقوق عمومی ( دولت و شهرداریها) طرح دعوی نماید. تا پس از اثبات به طرق معمول قضائی با رعایت مقررات و صدور حکم و اجرای آن به حقوق از دست رفته اش دست یابد. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق را به همۀ افراد ملت ایران می دهد. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. « همه ی افراد ملت حقی دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد وضع کرد. فلسفه وجود حق مطالبه و مراجعه به محاکم صالحه این است که بدون داشتن این حق، برای حقوق حاصله از زیان وارده و لزوم جبران خسارت ضامن اجرائی وجود ندارد پیدا می کند در ذمه مسئوول باشد اما فایده ای برای زیان دیده ندارد تا دیگر در جهان دیگر از وی مطالبه به همین جهت وجدان آگاه بشری و ادیان الهی به این نتیجه رسیده اند که باید محکمه ای برای اثبات و اجرای این حق باشد بر این اساس است که خداوند می فرماید. خداوند کتاب بر پیامبران فرستاد تا بین مردم به حق حکم کنند. و فرمود: « وقتی خواستید بین مردم حکم کنید به عدل حکم نمائید. پس حق مراجعه را به محاکم برای زیان دیده در مسئولیتی که برای وارد کننده زیان چه دولت و چه اشخاص عادی حاصل شده است یک امر مسلم است. اما اینکه به کدام محکمه باید مراجعه نمود مسئله است که ذیلا به آن می پردازیم نظام کلان دادرسی یک کشور اصولا رشد در قانون اساسی آن کشور دارد دارای سلسله مراتبی است که از اعمال سیاستهای حاکمیتی کلان مقرر در قوانین ناشی می شود که در برگیرندۀ مجموعه مراجع صالح به امر قضاوت و اصرار رأی در امور مختلف مدنی، کیفری و اداری است. نظم اداری انگلیس بر مبنای سه شاخصه اصلی شکل گرفته است. اولا در این کشور وحدت حقوق قضاتی حاکم است. ثانیا مفاهیمی مانند حکومت و شخص حقوقی حقوق عمومی مانند آنچه در خانواده رو دانستیها توسعه یافته بوجود نیامده است. ثالثا به نظارت غیرقضائی از طریق وزراء و مجلس اهمیت داده است. بر اساس رویه ی جاری از پایان قرن نوزدهم انگلیس به خودی با کوله دارای حکومت حقوق یا تفوق حقوق است به این معنا که اصولا دارندگان پستهای اداری به استثنای موارد خاصی که قانون معین کرده تابع همان قواعدی هستند که افراد ملت ملزم به تبعیت آن هستند. و وحدت قضائی نیز از وحدت حقوق منتج می شود. اعمال و اقدامات متصدیان به امور عمومی به همان نحو قابل اعتراض است و تجدیدنظر خواهی از آراء هم جزء در موارد خاص برای همه یکسان است. در این سیستم مرجع اداری نباید از قدرتی که قانون یا حقوق به او تفویض کرده است تعدی کند و چنانکه از وظائفی که قانون به عهده او گذاشته نباید کوتاهی نماید. هر کس می تواند از حق اعتراض استفاده کند و دعوای ابطال، دعوای تحصیل حکم به عدم انجام فعل و دعوای تحصیل حکم به انجام فعل را علیه قدرت عمومی در مراجع قضائی طرح نماید. دیگر اینکه در امر دادرسی در رأس مراجع قضائی انگلیس کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری قاضی لردها، نمایندگان از مجلس اعیان با سابقه ی خدمت در مراجع عالی تحت عنوان کمیته تجدیدنظر قرار دارد. و کمیتۀ مذبور معمولا ۵ نفره به داوری پرونده های مطروحه که تعداد آن در امور حقوقی شصت پرونده در سال است می پردازد. همچنین در این سیستم آراء وحدت رویه همان قانون لازم الاجراء می باشد. با توجه به آنچه گفته شد در سیستم قضائی انگلیس دستگاه قضائی خاص وجود ندارد که بر قوۀ مجریه دولت نظارت داشته باشد و دعاوی علیه دولت در همان دادگاه های عادی و عام طرح و رسیدگی می شود و طبعا دارای یک دیوان عالی برای نظارت قانونی بر اعمال قضائی دادرسان می باشد. نظام دادرسی آلمان و فرانسه ( رومی ژرمنی) در عین شباهت دارای اختلاف نیز هستند و آن فدرالی بودن نظام قضائی آلمان است اما هر دو دارای نظام دادرسی مستقلی هستند و نظام دادرسی اداری برای رسیدگی به دعاوی خاص اداری در درون قوۀ مجریه نهادینه شده است. حاکمیت این اصل بر اصول دیگر موجب شده که نظام دادرسی آلمان و فرانسه متفاوت با نظام دادرسی «کامن لا» تنظیم گردد. بر این اساس در نظام قضائی فرانسه دو دیوان عالی تأسیس گردید. تا هر یک نسبت به مراجع دادرسی زیرمجموعۀ خود نظامات قانونی اعمال نموده و ایجاد وحدت رویه می نماید. اولی دیوان تمیزات که مراجع زیرنظر آن دادگاه ها بدوی و تجدیدنظرند. دومی شورای دولتی که دارای سه وظیفه یا صلاحیت است. اول به عنوان مرجع بدوی و نهائی رسیدگی به
شکایات علیه آئین نامه ها و بخشنامه ها، دوم صلاحیت تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات در امر انتخابات بخش و شهرستان و تجدیدنظر نسبت به آراء انتظامی مربوط به شغلها و اصناف است. سوم؛ مرجع نقض و ابرام در مورد آرای انتظامی شوراهای محلی و نظام های مربوط به حرف و آراء دیوان محاسبات و آراء دادگاه های تجدیدنظر اداری.

فصل دوم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسوولیت دستگاه متولی ناشی ازآلودگی فرآورده های خونی

مقدمه
در این فصل مسوولیت دولت نسبت به زیان ناشی از انتقال فرآورده های خونی آلوده (مبنای مسوولیت دولت) جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده برمبنای رژیم خاص، استفاده از برهان نفی سایر اسباب مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از آلودگی فرآورده های خونی بر اساس قواعد فقهی اعمال قاعده اتلاف بررسی اسباب ویژه ضمان، اعمال قاعده لاضرردر انتقال خون آلوده دلالت قاعد غرور ارتباط میان غار و مغرور، نظریه علم وجهل، مقایسه عواقب حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی ازبیماریهای منتقل شونده از راه خون در ایران و جهان، انواع قصور و تقصیر در کشورهای توسعه یافته در نظام های حقوقی فرانسه، کامن لا، ایران، کانادا، انگلیس مورد بحث قرار می دهد.
1 -2- مسوولیت مدنی ناشی ازانتقال فراورده های خونی آلوده
خون یکی از موادی است که در بدن انسان تولید می شود و بدن انسان نیاز مبرم به آن دارد. به گونه ای که بدون آن، امکان حیات وجود ندارد. مشهور است که می گویند: اهدای خون سالم اهدای زندگیست به رغم پیشرفت علم و تکنولوژی تا کنون بشر از ساخت ماده یا محلولی که بتواند نقصان این مایع حیاتی را در بدن انسان جبران کند، عاجز مانده است. به عبارتی کمبود خون، جز از طریق تزیق خون به بدن انسان، قابل جبران نیست. به این دلیل مراکز خاصی، تحت عنوان «مرکز انتقال خون در کشورها وجود دارند که این فراورده ها را از انسان هایی که به لحاظ فیزیولوژیکی قادر به اعطای آن هستند گرفته و نگهداری می کنند و در صورت لزوم به بیماران و مصدومانی که نیازمند هستند، تزریق می نمایند. موضوع خون وفراورده های آن از جهات مختلفی در علم حقوق قابل طرح و بررسی است. گاهی از این جهت که ممکن است اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی مطالبه نماید، موضوع فروش خون به عنوان یک کالای تجاری و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود. در حقوق فرانسه، دست کم در موردی که شخص مستقیما” خونش را به دیگری اعطا می کند در حالی که خون و فراورده های خونی بتواند مورد بیع و داد وستد قرار گیرد، تردید وجود دارد، ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگهداری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فراورده های خونی تبدیل می شود. و بر حسب مورد به نیازمند منتقل میشود میتواند موضوع بیع قرار گیرد. در نظام کامن لادر اینکه خون و فراورده خونی یک کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار گیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضایی به خاطر تردیدی که در این زمینه دارند از پاسخ صریح به آن خودداری نموده و سکوت کرده اند. درحقوق اسلام نیز در این باره تردید وجود دارد. اگر چه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است. ظاهرا” این نه از باب فروش است به گونه ای که خون مبیع به حساب آید بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند. اما از این جهت که ممکن است از ناحیه انتقال خون خسارتی به اعطا کننده یا گیرنده آن وارد شود موضوع مسوولیت مدنی قرار می گیرد.
موضوع انتقال خون و فر اورده های خونی و مسوولیت ناشی از آن به ویژه از دهه 1980 میلادی به بعد که ویروس های ایدز(HIV ) و هپاتیت c، B کشف شدند و مشخص شد که یکی از راه های انتقال این ویروس ها از طریق تزریق خون و فراورده خونی آلوده به بدن شخص سالم است اهمیت ویژه ای پیدا کرده است کم نیستند افرادی که در اثر حوادث رانندگی کار و حوادث دیگر هر روز مجروح می شوند و در بیمارستان ها بستری شده و نیاز به خون و فراورده های خونی پیدا می کنند و یا افرادی که در اثر ابتلاء به بیماری هموفیلی باید به آنها خون تزریق شود. و شمار افرادی که در اثر ابتلاء به یماری هموفیلی باید به آنها خون تزریق شود. و شمار افرادی که در اثر تزریق خون به بیماری های مهلک ایدز یا هپاتیت مبتلا می شوند بسیار زیاد است و البته زیانی که از این بابت متوجه قربانیان می گردد. بسیار سنگین است. شخص مبتلا به این این بیماریها در معرض مرگ تدریجی قرار می گیرد زیرا هنوز برای آن درمانی پیدا نشده است. در اینجا این سئوال مطرح می باشد که چه کسی مسوول است. آیا باید بر طبق قواعد سنتی مسوولیت مدنی به دنبال ارکان و شرایط مسوولیت مدنی (تقصیر، رابطه سببیت) بود یا باید چاره دیگری اندیشید و به جای آن که دنبال مسئول حادثه گردید. به فکر راه حلی برای جبران خسارت قربانیان این حوادث بود. در نظامهای حقوقی مختلف جهان در راستای این هدف و برای اینکه حتی الامکان خسارت وارد برقربانی بررسی این راه حل ها موضوع این تحقیق است.
2-2- عوامل و اسباب دخیل در مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون و فراورده های آلوده
در پروسه ی انتقال فراورده های خونی به بیمار عوامل متعددی دخالت دارند. نخستین عاملی که در این امر دخیل است و در وهله اول و به طور معمول ممکن است به عنوان سبب این حادثه به ذهن برسد سارمان و یا مراکز انتقال خون هستند که متصدی تهیه و توزیع خون و فراورده های خونی می باشند. به علاوه پزشک یا مرکز درمانی که بیمار در آنجا بستری بوده و خون آلوده در آنجا به وی تزریق شده است به عنوان یک عامل مطرح می باشد. علاوه بر اینها درمواردی که شخص به دنبال وقوع حادثه ای مثل حادثه رانندگی که در نتیجه تقصیر دیگری ایجاد شده است مجروح شده و نیاز به عمل جراحی و انتقال خون پیدا می کند و در اثر انتقال خون و یا فراورده خونی آلوده مبتلاء به بیماری ( مانند ایدز) می گردد، مسوولیت عامل حادثه نیز به عنوان یکی از اسباب زیان مطرح می شود. همچنین مسوولیت دولت به اعتبار اینکه تهیه و ارائه فراورده های خونی را نوعی خدمت عمومی بدانیم مطرح است. در اینجا حدود مسوولیت هر کدام از این عوامل و شرایط آن را بررسی می نمائیم.
3-2- مسوولیت نوعی بر مبنای تعهد ایمنی در حقوق فرانسه
در راستای حرکتی که سال ها قبل به سمت پذیرش مسوولیت نوعی پزشک ایجاد شده است نخستین بار در سال 1995 به طور صریح مسوولیت نوعی را برای مراکز انتقال خون پذیرفت(مطابق این رای که در 12 آوریل 1995 از شعبه اول مدنی دیوان کشور فرانسه صادر شد مرکز انتقال خون به عنوان تهیه و توزیع کننده خون یک نوع تعهد ایمنی دارد و باید خون یا فراورده های خونی که به مصرف کننده تحویل می دهد از هر نوع عیب و آلودگی عاری باشد. بر این اساس هرگاه در اثر الودگی یا عیب خون به گیرنده آن زیانی برسد. مرکز انتقال خون مسئوول است مگر اینکه وجود عامل خارجی را ثابت کند که نقض تعهد ایمنی او و آلوده بودن خون ناشی از یک عامل خارجی بوده که نمی توان منتسب به او دانست. علاوه بر این راه حل که مطابق قواعد عمومی مسوولیت مدنی و توسط رویه قضایی ایجاد شده است بر طبق قانون 19مه 1998 (مواد 1-1386به بعد قانون مدنی فرانسه) که راجع به مسوولیت ناشی از عیب آلودگی خون هستند. و خطر توسعه که یک عامل معاف کننده برای تولید کننده است در مورد فراورده های خونی وجود ندارد (ماده 12- 1386ق. م فرانسه) این تعهد ایمنی یک نوع تعهد فرعی است که بر مبنای ماده 1135 ق. م فرانسه بر عهده تولید کننده ( مرکز انتقال) خون قرار می گیرد.
در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.
4-2- در حقوق کانادا
تولید کننده کالا بر مبنای شرط ضمنی مسئوول انطباق کالا با هدفی است که بدان منظور تهیه شده است بنابراین اگر عیبی در آن باشدضامن خسارت ناشی از آن است. اما در مورد فراورده های خونی چون کالای تجاری محسوب نمی شود برمبنای این شرط ضمنی نمی توان مرکز انتقال خون را مسوول عیوب آن دانست مگر اینکه تقصیر آن ثابت شود. بنابراین تعهد ایمنی از نوع تعهد به نتیجه و یا به عبارتی مسوولیت نوعی انتقال خون پذیرفته نشده است.
5-2- در حقوق انگلیس
این مسئله بدون پاسخ مانده است و نسبت به ایبن موضوع که آیا خون کالای تجاری محسوب میشود یا خیرهنوز تردید وجود دارد. ولی در عمل دادگاهها مسوولیت مطلق مرکز انتقال را پزیرفته اند.
6-2- در حقوق ایران
در این زمینه قانون خاصی وجود نداردو لازم است قوانین خاصی در این زمینه وضع شده و نظام خاصی برای جبران این زیان ها ایجاد شود. در فقدان قانون و بر مبنای اصول کلی حقوقی و با توجه به تحولاتی که در نظام های حقوقی دنیا در این زمینه ایجاد شده است و لزوم جبران خسارت قربانی به نظر میرسد که بر مبنای تعهد ایمنی می توان سازمان انتقال خون را مسوول هر نوع زیانی دانست که در نتیجه آلودگی خون یا فراورده های خونی ارئه شده از سوی ان ایجاد می شود به ویژه اینکه در ایران مراکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون قرار دارند که یک سازمان دولتی است. بنابراین اگر این سازمان مسوول دانسته شود بار جبران خسارت بر دوش دولت قرار مگیرد. در فرضی که سازمان انتقال خون مستقیما” با گیرنده خون ارتباط قراردادی ندارد و خون از طریق بیمارستان به بیمار ارائه و تزریق میشود. برمبنای تعهد به نفع ثالث در قرارداد بین سازمان انتقال خون و بیمارستان این تعهد ایمنی به نفع بیمار وجود دارد. در حقوق ایران اساتید حقوق از تاسیس تعهد ایمنی، بر مبنای شرط ضمنی در مواردی برای حمایت از زیان دیده و اجرای عدالت استفاده کرده اند.
7-2- مسوولیت مراکز درمانی که خون آلوده به بیمار تزریق میشود (مسوولیت نوعی)
ازآنجایی که به طور معمل بیمارانی که نیاز به انتقال خون دارند در بیمارستانها و درمانگاها بستری می باشند در صورتیکه خون الوده ای به انها تزریق شود موضوع مسوولیت این مراکز مطرح می شود. در این مورد باید بین دوفرض تفکیک قائل شد. در فرضی که فرآورده خونی در همان مرکز درمانی تهیه میشود بدین معنا که در خود بیمارستان مرکز خاص انتقال خون وجود دارد که از اشخاص خون می گیرد ودر بانک های مخصوص نگهداری و در مورد لزوم به بیماران تزریق میکند. در این فرض وضعیت مرکز درمانی، از لحاظ حقوقی همانند وضعیت سازمان انتقال خون است، وبه عنوان تهیه کننده خون یا فراورده خونی ضامن ایمنی آن است و در صورتی که در اثر الودگی خون به گیرنده آن زیانی برسد، مسوول است مگر اینکه وقوع یک عامل خارجی را ثابت کند. در فرضی که بیمارستان یا درمانگاه خون را از مراکز انتقال خون تهیه می کند و به بیماران نیازمند ارائه می دهد و خودش دخالتی در تهیه و گرفتن آن از داوطلبان ندارد در خصوص مسوولیت آنها اختلاف نظر وجود دارد.

1-7-2-

دیدگاهتان را بنویسید