منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل هوایی

مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است. در این فرض، تنها مساله دشوار این است که رابطه تقصیر و زیان چندان دور نباشد که از حدود پیش بینی‌های او فراتر رود ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدوده ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که، جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قرائن هر دعوی، نمی‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز بدین گونه ضرورت ندارد ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده‌ی خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.
در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری، گاه در تصادمی که رخ می‌دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجه می‌شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیانبار اهمیت پیدا می‌کند و تقصیر و بی‌گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.
برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد می‌شد(یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند) معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است چراکه رابطه منفی میان فعل او و ضرر وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بازرسی نشده است سقوط کند، ولی کاوش‌ها نشان دهد که عیب میکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد.(کاتوزیان ،437:1380)
ج- مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی
علما حقوق مسئولیت مدنی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند:
1-مسئولیت قراردادی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-مسئولیت خارج از قرارداد
1- مسئولیت قرادادی
عبارت از مسئولیت شخصی است که به موجب قرارداد حاصل از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته باشه ولی به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد.
2- مسئولیت خارج از قرارداد
عبارت از مسئولیتی است که از قرارداد طرفین ناشی نمی‌شود و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی برای به وجود آوردن مسئولیت وجود داشته باشد بلکه هرگاه شخصی به عمد یا به خطا ضرری به دیگری وارد آورد مسئول جبران آن خواهد بود. از این نوع مسئولیت در قانون مدنی ایران و فقه با نام ضمان قهری یاد شده است. مبنا و ماخذ این نوع از مسئولیت تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه مردم در جامعه مقرر گردیده است.
برای تحقق مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد و تخلف از تعهد و قرارداد و ورود خسارت ضروری است. قرارداد باید قانونی باشد و در نتیجه‌ی قرارداد غیر قانونی اثری در تحقق مسئولیت ندارد. تخلف از قرارداد نیز ممکن است به علت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در اجرای آن باشد.
مهم ترین مبانی مسئولیت در فقه عبارتند از: قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ضمان غرور، قاعده ضمان ید، قاعده اقدام، قاعده ضمان تعدی و تفریط.
قانون مدنی ایران که بیشتر از فقه اقتباس شده است در ماده221مقرر می‌دارد: « اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند ….درصورت تخلف مسئول خسارت مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزله‌ی تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». علاوه بر مقرارت ضمان قهری که در قانون مدنی پیش بینی شده است قانون مسئولیت مدنی در سال 1339تصویب گردیده است که تا حدود زیادی می‌تواند پاسخگوی مشکلات ناشی از تحولات قهری جامعه و مقتضیات زمان باشد.
د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت
در سیستم حقوقی کشورهای جهان صنعتی درباره ی مسئولیت ناشی از قرارداد و الزامات خارج از قرار داد دو نظریه مهم علمی تجلی نموده است که عبارتند از: 1- نظریه تقصیر2- نظریه خطر.
1-نظریه تقصیر
به موجب این نظریه فاعل هنگامی مسئول خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که مرتکب تقصیری شده باشد و به عبارت دیگر اگر رفتار عامل موجب بروز زیان توام با خطای تقصیر باشد محکوم به جبران خسارت وارده خواهد بود، والا از جبران خسارت معاف می‌شود. برای تشخیص تقصیر باید عملی را که در اثر آن به دیگری خسارت وارد شده است با عمل اشخاص محتاط مقایسه کرد و چنانچه فاعل در انجام عمل خود رعایت احتیاط‌های لازم را کرده باشد مسئول خسارات وارده به غیر نخواهد بود و بنابراین مدعی خسارت باید ثابت کند که فاعل در عمل خود مرتکب خطا و تقصیر شده است و بر این مبنا تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است.
تئوری تقصیر در مواد 1382و1383قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده است.در ماده 1382قانون مدنی مذکور مقرر گردیده است: «هرگونه عمل شخصی که موجب زیان دیگری شود در صورتی که آن شخص ملزم به جبران خسارت وارده می‌گردد که ضرر در نتیجه تقصیر وی وارد شده باشد». و در ماده 1383 نیز عنوان شده: «هر کس مسئول جبران است که بر اثر غفلت یا بی‌احتیاطی وی به دیگری وارد شده باشد».
علیهذا هر عملی که به شخص ثالث زیان وارد کند شخصی که زیان وارده نتیجه تقصیر اوست مکلف به جبران خسارت است و هر شخص نیز نه تنها مسئول زیان ناشی از فعل عمدی است بلکه مسئولیت زیان ناشی از بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خود را نیز دارد.
در نظریه مبنی بر تقصیر، بی‌احتیاطی وارد کننده زیان در صورتی که جبران خسارت می‌شود که از وظیفه‌ای که برعهده‌ی او بوده عدول کرده و موجب ورود زیان دیگری شده باشد. برای احراز مسئولیت نیز شاکی و مدعی باید ثابت نماید که مشتکی‌عنه و خوانده احتیاطی را که در دادگاه کافی باشد را به عمل نیاورده باشد به همین جهت دست قضات در چنین موردی باز است که با توجه به اوضاع و احوال قضیه درباره‌ی مسئولیت یا عدم مسئولیت مشتکی عنه و خوانده اظهار نظر نمایند.
ماده 1 مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر این نظریه است که عنوان نموده هیچ شخصی در برابر دیگری مسئولیت ندارد مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. بر اساس تعریفی که ماده 953 قانون مدنی تقصیر ارائه داده است، تقصیر اعم از تعدی و تفریط، ماده951 همان قانون تعدی را، تجاوز نمودن حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری تعریف نموده بر اساس ماده 952 قانون مدنی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. براساس تعریفی حقوقی که از تقصیر ارائه شده است: تقصیرعبارت است از: «تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه با رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار گیرد مرتکب آن نمی‌شود».
بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب وقوع خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد که باید دلیل اثبات آن را بیاورد.
2-نظریه خطر
در اواخر قرن19 تحت تاثیر ژوسران حقوقدان معروف فرانسوی نظریه خطر یا ریسک به وجود آمد و دایره مسئولیت مدنی را توسعه داد. ملاک عمل در مسئولیت ناشی از خطر رابطه‌ی علیتی است که میان فعالیت شخص و خسارت زیان دیده وجود دارد. در این فرضیه کسی که فعالیت او زیانی به دیگری رسانده است مسئولیت دارد و هرکس باید خطرات فعالیت خود را به عهده گیرد. به عبارت دیگر در این نظریه لازم نیست که زیان دیده برای مطالبه‌ی ضرر و زیان تقصیر فاعل را ثابت نماید بلکه کافی است که متضرر ثابت نماید که خسارت وارد شده ناشی از فعل طرف می‌باشد و در نتیجه تقصیر شرط مسئولیت فاعل محسوب نمی‌شود و هرکس که به دیگری خسارت وارد نموده است مکلف به جبران خسارت آن می‌باشد. طرفداران هریک از انتقادات فوق به نظریه طرف مقابل دارند که به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود.

براساس انتقادات وارده بر دو نظریه فوق نظریه تضمین حق نیز به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مورد اشاره قرار گرفت که به موجب آن به منظورحفظ حقوق زیان دیده قانونگذار تلف کننده را مسئول شناخته است که این نظریه نیز در فرض ورود خسارت بدون ارتکاب تجاوز از جانب دیگران به واسطه ترجیح حق زیان دیده به شخصی که مسئول جبران است با اقبال چندانی مواجه نشده است.
به طور خلاصه باید گفت نمی‌توان هیچ یک از نظریه های ابراز شده را به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و پایه‌ی آن نظام عادلانه‌ای ایجاد کرد ولی حقیقتی که بر تمام آنها وجود دارد انکار ناپذیر است، آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزار های منطقی تنها وسایل راه‌گشایی به این هدف است. بررسی اجمالی قانون مسئولیت مدنی این نتیجه حاصل می‌شود که قانون‌گذار کشور ما هریک از نظریه‌ها را در اوضاع و احوال خاص مبنای مسئولیت قرار داده و گروه خاصی را در این مبنا ملزم به جبران خسارت دانسته است.
ظاهرا در قانون مدنی صراحتی بر مسئولیتی که بر پایه ی فرضیه‌ی خطر در متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانتداران متصور است. همچنین در ماده 1015(مسئولیت امین) و در ماده 1238(مسئولیت قیم) و در ماده640 (مسئولیت مستعیر) از پذیرش تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی بهره گرفته شده است.
ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران
یکی از مصادیق مهم مسئولیت ناشی از فعل غیر، مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به خساراتی است که توسط متصدی دیگری که به کار او واگذار شده ایجاد شده است. ماده 388 قانون تجارت عنوان نموده: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل ونقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد، بدیهی است که در صورت اخیر، حق رجوع او به متصدی حمل ونقلی که از جانب او مأمور شده، محفوظ است». بدین ترتیب، چنانچه متصدی حمل که با مالک کالا قراردادی برای حمل کالا منعقد نموده است، با قرارداد دیگری حمل کالا را به متصدی دیگری واگذار کند و او را مأمور انجام دادن تعهد قراردادی خویش نماید و خساراتی به کالا وارد آید که منسوب به متصدی دوم است، متصدی حمل و نقل نخستین در قبال مالک کالا مسئول است.
هدف قانونگذار از وضع این ماده و تحمیل مسئولیت بر متصدی حمل و نقل نخستین، حمایت از مالک کالا و زیان دیده است، زیان دیده هم می‌تواند به متصدی حمل و نقل دوم که مباشرت به حمل و نقل کرده رجوع کند و مطابق ماده 386 قانون تجارت جبران خسارت را از او مطالبه کند و هم می‌تواند برابر ماده 388 به متصدی دست اول رجوع کند.
همان‌گونه که انتهای ماده مقرر کرده است، اگر زیان دیده به متصدی حمل و نقل نخستین مراجعه کرد و جبران خسارت صورت گرفت، او نیز می‌تواند به متصدی دوم که از جانب او مأمور شده است رجوع کند و در نهایت مسئولیت برعهده متصدی دوم قرار خواهد گرفت، زیرا مطابق قاعده، کسی که مباشرت حمل را بر عهده داشته است مسئول نهایی است در این مورد می توان به ماده 386 قانون تجارت استناد کرد.
در هر حال موجبات معافیت متصدی حمل و نقل نخستین یا متصدی حمل و نقل دوم، مواردی است که در ماده 386 قانون تجارت ذکر شده است و به طور کلی می‌توان گفت معافیت متصدی حمل یا ناشی از تقصیر صاحب کالا و یا به علت قوه قاهره است. (صفایی ،303:1390)
مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی
جهت تبیین و بررسی حدود هر موضوعی، علم و آگاهی به سوابق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نگرش به تاریخچه موضوعات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حقوقدان را بیشتر با واقعیت امر آشنا خواهد ساخت، در ذیل به تشریح پیشینه حمل ونقل هوایی در زمینه مسافر پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : حمل و نقل هوایی
در این گفتار ابتدا تعریفی از حقوق هوایی آورده می شود سپس پیشینه و سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی و بعد از آن اشاره‌ای به منابع حقوق هوایی می شود.
الف) تعریف حقوق هوایی
از حقوق هوایی تعاریف مختلفی به دست داده اند، برخی معتقدند که حقوق هوایی«مجموعه مقرراتی است که روابط حقوقی ناشی از بهره برداری از هوایی را تنظیم می‌کند»(لگواف،50:1934).
این تعریف مسایل متعدد حقوق هوایی از قبیل مسایل مربوط به خطوط هوایی و قلمرو هوایی را در بر می‌گیرد، اما حقوق هوایی بسیار وسیع تر بوده، از قبیل مسایل مربوط به هواپیما، فرودگاه و حقوق ناشی از آن را هم در بر می‌گیرد. از این رو، این تعریف جامع به نظر نمی‌رسد. برخی دیگر معتقدند حقوق هوانوردی « شاخه ای از حقوق است که کلیه ارتباطات(عمومی، خصوصی، مالی و بین‌المللی) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می‌کند»(متیسکو ،71:1947).
این تعریف به دلیل اینکه مسائل مختلفی از جمله مسایل مربوط به مالکیت هواپیما را در نمی‌گیرد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
در تعریف کامل‌تری از حقوق هوایی، آمده است که « حقوق هوایی آن رشته از علم حقوق است که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیما و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت‌ها را بررسی می‌کند».(صفوی ،19:1362)
یکی از محورهای مهم هواپیمایی، هوانوردی است، هوانوردی به لحاظ تحولات و پیشرفت‌های هواپیمایی، موضوع پیچیده‌ای است و مسایل متنوعی را در بر می‌گیرد. عبارت« عبور و مرور هواپیما» در تعریف مذکور، موضوعاتی مثل شرایط لازم برای پرواز، مقررات مربوط به هدایت هواپیما، مقررات مربوط به حق پرواز هواپیما، قواعد مربوط به زیربنای هواپیما(مانند مقررات مربوط به ایجاد فرودگاه‌ها، ارتباطات رادیویی و سرویس هواشناسی) و مقررات مربوط به هدایت هواپیما را شامل می‌شود. یکی از مهمترین طرق بهره برداری از هواپیما، استفاده ازآن در حمل و نقل هوایی می‌باشد به همین دلیل مقررات هوایی بیشتر مربوط به بهره برداری هوایی به منظور حمل و نقل می‌باشد. کلمه(بهره برداری) مذکور در تعریف یاد شده می‌تواند ناظر به موضوعاتی از جمله مقررات مربوط به تقسیم بندی هواپیما، مقررات مربوط به چگونگی اداره هواپیماهای بازرگانی و ضوابط مربوط به مسئولیت ناشی از حمل و نقل هوایی باشد. (جباری ،8:1381 )
ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی

شوق وگرایش انسان به پرواز، تاریخچه کهن و دیرینه دارد و انسان وقتی قدرت و توانایی پرواز بعضی حیوانات را مشاهده می‌کرد، در تلاش بود راهی برای پرواز بیابد. ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی احتمالاً اولین کسی بوده که راجع به هوا و عکس العمل آن در مقابل اشیایی که از آن عبور می‌کرده است تحقیق نموده است، لئوناردوداوینچی نیز در قرن پانزدهم اولین کسی بوده که معتقد است تفکر ارسطو یعنی عکس العمل هوا و مقاومت طبیعی جو در برابر اشیا و اجسام متحرک درآن، ممکن است طراحی و ساخت ماشین پرونده توسط انسان را فراهم کند. از اواخر قرن 15 تا ابتدای قرن 19 یعنی حدود بیش از سیصد سال، حرکت و پیشرفت انسان در دست یابی بر پرواز و تحقیق این آرزوی قدیمی، علی‌رغم کند بودن ادامه داشت ولی در طی این دوره اقدام عملی و مهمی صورت نپذیرفت، تا اینکه در سال 1809 اولین گام عملی و تاریخی در زمینه پرواز مکانیکی توسط جرج کایلی که در واقع پدر علم هوانوردی نام گرفت، انجام پذیرفت و تفکر مقاومت هوا در برابر اشیاء متحرک، به عنوان عامل اولیه در راه ساخت ماشین های پرنده مورد استفاده قرار گرفت. کایلی آزمایشات زیادی انجام داد که پیشرفت‌های بعدی در این آزمایشات به تدریج صحت یافته‌های او را تایید کرد و در آن ایام به خصوص وقتی نظریه‌ی«سقوط اشیاء سنگین تر از وزن هوا به زمین» رواج داشت کمتر کسی می توانست از حرکت یک سطح صاف در هوا بطوری که بتواند خودش را نگه دارد و به زمین نیفتد در یابد.
کار کایلی

دیدگاهتان را بنویسید