منبع تحقیق درمورد افساد فی الارض

بررسی و در کمیسیونها و در جریان مذاکرات مجلسین پیوسته تنها منبع و مرجع بوده است. گفتیم که مبنای فلسفی قانون مزبور بر اندیشه اصالت فرد قرار دارد حالا باید دید در تقدم منافع و حمایت از آنها کدامیک از دو منفعت جمعی و فردی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ وزیر دادگستری وقت در این باره می گوید با تصویب مجازات جدید حق تقدم منافع حمایت شده و تناسب آنها با مجازاتها دستخوش تغییراتی خواهد شد جمعی از نویسندگان منافع فرد می نویسند، جرائم مهم، جرائمی هستند که نظم عمومی و ارکان نظم جامعه و امنیت نظام جمهوری را متزلزل می سازد زیرا در یک سو قصدِ ساده، همه شراراتها نهفته شده است و بعد نوبت به حیات انسانها می رسد که در درجه دوم تقدم قرار دارند. بهر حال نویسندگان اصالت فردی معتقدند که موضوع اساسی قانون مجازات جدید دفاع از اموال و مالکیت و اشخاص نیست بلکه دفاع از ارزشهای جدید مورد نظر جمهوری خواهان و مؤسسات عمومی است نکته دیگری که باید به آن پرداخت کمیت متون و مواد مربوط به حقوق جزای اختصاصی است که به صورت قوانین متفرقه خارج از قانون جزای 1810 به تصویب رسیده است که قانون جدید همه آنها را شامل نشده است بلکه غالب آنها را در خود گنجانده است زیرا در طول 180 سال عمر قانون مذکور قوانین مختلفی مانند شاخه ای جدید بر پیکر تنومند آن پیوند زده شده ولی اصل تنه همچنان پابرجا مانده است.
مبحث سوم: درآمدی بر ماهیت حقوقی و فقهی اقدامات تامینی درایران
اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون،توسط قاضی و بر اثر وقوع‏ جرم،متناسب با وضع مزاجی،استعداد،منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می‏شود تا وی بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد و دست به ارتکاب جرم نزند.
به عبارتی اقدامات تأمینی و تربیتی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه و نیز به وسایل و تدابیری‏ اطلاق می‏شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می‏گیرد.
در مورد ماهیت آن می‏توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان ابزار مهم و مؤثر نظام کیفری، در عین‏ اینکه واجد صفات قضایی است اما گاهی به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم به کار برده می‏شود.
با بررسی موضوعات مورد بحث در اقدامات تأمینی و تربیتی و تطبیق آن با فقه و حقوق می‏توان به این‏ نتیجه رسید که،آنچه حقوق دانان و جرم شناسان در باب اهداف عمده اقدامات تأمینی و تربیتی بیان می‏کنند، اگرچه با اصلاح و تربیتی که مطلوب قرآن و سنت است عینا تطبیق نمی‏کند اما خارج از اهداف آن هم نیست و در واقع قسمتی از منویات اسلام بدین طریق بیان شده است.در این قسمت از تحقیق سعی بر آن است که ماهیت اقدامات‏ تأمینی و تربیتی با رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار نخست: ماهیت حقوقی
اولین قانون در این زمینه قانون«اقدامات تامینی»مصوب 12 اردیبهشت 1339 در 3 فصل و21 ماده است.قانون مجازات عمومی در سال 1304 برخی از مجازاتها چون تبعید(ماده8)بند6این ماده و همچنین بند5این ماده از تبعید به عنوان نوعی مجازات ذکر میکند. قانون اصلاحی هفتم خرداد 1352 در فصل سوم ماده پانزده به اقدامات تامینی اشاره کرده است.
در سال 1361 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آئین نامه مربوط به امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به تصویب رسید.
ترمینولوژی‌ حقوق‌، حقوق‌ اجتماعی‌ را چنین‌ تعریف‌ کرده‌ است: «حقوقی‌ که‌ مقنن‌ برای‌ اتباع‌ خود در روابط‌ با مؤسسات‌ عمومی‌ مقرر داشته‌ است‌؛ مانند حقوق‌سیاسی‌، حق‌ استخدام‌، حق‌ انتخاب‌ کردن‌ و انتخاب‌ شدن‌ در مجالس‌ مقنّنه‌ و انجمن‌ ایالتی‌ وولایتی‌ و بلدی‌ و در هیئت‌ منصفه‌، ادای‌ شهادت‌ در مراجع‌ رسمی‌، داوری‌ و مصدق‌ واقع‌ شدن».
قانونگذار اسلامی‌ در تاریخ‌ 27 اردیبهشت‌ 1377 با الحاق‌ ماده‌ 62 مکرر به‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌حقوق‌ اجتماعی‌ را تعریف‌ کرد و مصادیق‌ آن‌ را نیز مشخص‌ نمود. با این‌ اقدام‌، بسیاری‌ از ابهامات‌ دراین‌ موضوع‌، برطرف‌ شد.
تبصره‌ 1 ماده‌ مذکور، حقوق‌ اجتماعی‌ را چنین‌ تعریف‌ می‌کند:
حقوق‌ اجتماعی‌، عبارت‌ است‌ از حقوقی‌ که‌ قانونگذار برای‌ اتباع‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و سایرافراد مقیم‌ در قلمرو حاکمیت‌ آن‌ منظور نموده‌، و سلب‌ آن‌ به‌ موجب‌ قانون‌ یا حکم‌ دادگاه‌ صالح‌می‌باشد.
بنابراین‌، حقوق‌ اجتماعی‌ عبارت‌ از آن‌ دسته‌ حقوقی‌ است‌ که‌ فرد در زندگی‌ اجتماعی‌ وسیاسی‌اش‌ دارد و آن‌ را در متن‌ اجتماع‌ و در ارتباط‌ با سرنوشت‌ جامعه‌ و افراد دیگر، اعمال‌ می‌کند. لذاجامعه‌ برای‌ حفظ‌ منافع‌ و مصالح‌ خود، نسبت‌ به‌ نحوه‌ بهره‌مندی‌ از این‌ حقوق‌ و شخصیت‌ و انگیزه‌اِعمال‌ کنندگان‌ آن‌ حساسیّت‌ نشان‌ می‌دهد. و در صورتی‌ که‌ اِعمال‌ این‌ حقوق‌ به‌ وسیله‌ برخی‌ از افرادبرای‌ جامعه‌ و مصالح‌ آن‌ خطرناک‌ باشد و بر منافع‌ آن‌ لطمه‌ وارد کند، جامعه‌ از خود واکنش‌ نشان‌می‌دهد و نسبت‌ به‌ محدویت‌ این‌ حقوق‌ اقدام‌ می‌کند.
الف : به عنوان اقدام پیشگیرانه
در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالباً بر ضد جرم داده می‌شود در صورتی که جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود. اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است.
پیشگیری نیز از جمله راه‌های اصلاح و بی‌اثر ساختن وضع خطرناک حاصل می‌گردد. بنابراین هدف اصلی این اقدامات پیشگیری در ارتکاب اعمال مجرمانه، مداوا، بازسازی، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار است.
ب: به عنوان مجازات تکمیلی وتبعی
فصل سوم قانون راجع به مجازات اسلامی با عنوان: «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی» پیش بینی شده بود، ولی در مواد این فصل نامی از کیفر تبعی و تکمیلی به میان نیامده است. به نظر می رسد تهیه کنندگان این قانون عنوان فصل را از ماده 15 قانون مجازات عمومی اصلاحی1352 اقتباس کرده، و بدون دقت نظر آن را در قانون راجع به مجازات اسلامی نیز ذکر نموده اند. ماده14 همین قانون، به مجازاتهای تتمیمی اشاره می کند. طبق این ماده، دادگاه می تواند برای تتمیم مجازات تعزیری، شخص محکوم را مدتی از حقوق اجتماعی نیز محروم کند.
هرچند قانونگذار به جای مجازات تکمیلی، عبارت «تتمیمی» را به کار برده است، ولی به نظر می رسد با توجه به معنای لغوی «تتمیم» و ماهیت مجازاتی آن، منظور همان مجازات تکمیلی است. طبق این ماده، محرومیت از حقوق اجتماعی می تواند به عنوان مجازات تکمیلی در تتمیم و تکمیل مجازات اصلی تعزیر در باره شخص محکوم اجرا شود.

ماده فوق با اصلاحات جزئی، تحت عنوان ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر شده است. متن ماده 19 که امروزه مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد، چنین است:
«دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید».
ماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز در این باره می گوید:
محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین، باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد …
به طور کلی، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، با شرایط ذیل مورد حکم قرار می گیرد:
1-محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، یک مجازات تکمیلی اختیاری است که دادگاه در صورت صلاحدید می تواند آن را در باره محکوم علیه، اجرا کند.
2-محرومیت از حقوق اجتماعی، باید متناسب با جرم ارتکابی، خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی مجرم و با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و شغلی وی باشد.

3-مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی، باید در حکم محکومیت قید شود.
4-کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی، به صورت موقت است و باید مدت آن معین باشد.
5-این کیفر منحصر به جرایم عمد تعزیری یا بازدارنده است. لذا احراز محکومیت بزهکار به مجازات اصلی تعزیری یا بازدارنده، لازم است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی
مجازات تبعی بدون آنکه نیازی به قید آن درحکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی درباره شخص محکوم علیه اجرا می شود. انواع مجازاتهای تبعی در قانون مجازات عمومی سابق پیش بینی شده بود. ماده 19 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی رابه عنوان یکی از مجازاتهای تبعی شمرده بود.در اصلاحات 1352، مواد 15 و 19 همین قانون به این امر اختصاص یافت.

ماده 15 : مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:
1. محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.
2. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
ماده 19 : هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی، به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام اودرنتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد، تبعا از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، در قوانین مختلف دیگر نیز مصادیقی از محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تبعی، پیش بینی شده بود. این محرومیتها در قبال ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت قطعی، به عنوان آثار تبعی بر افراد محکوم تحمیل می شد. محرومیت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری (بند 3 ماده 12 قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران مصوب تیر 1354)، محرومیت از اخذ پروانه دلالی (بند 6 ماده 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317) و محرومیت از اشتغال به کارشناسی دادگستری (بند 5 ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب بهمن 1317)، از جمله کیفرهای تبعی بودند که بر محکومان قطعی به جرم کلاهبرداری تحمیل می شد.
بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب قوانین جدید و تطبیق آن با مقررات اسلامی و مجازاتهای شرعی، سؤالها و ابهامهای زیادی در این باره به وجود آمد. محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق آن نیز به عنوان مجازات تبعی، در هاله ای از ابهام قرار گرفت. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361، نسخ مجازاتهای تبعی مطرح گردید. ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز که جانشین ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی شده، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تتمیمی (تکمیلی)، اختیاری مطرح کرده است. آنچه از مطالعه این مواد به دست می آید، این است که هم قانون 1361 و هم قانون 1370، در جهت حذف مجازاتهای تبعی تنظیم شده و کیفرهای تبعی موجود در قانون مجازات عمومی سابق را نسخ ضمنی کرده است.
با تصویب ماده 62 مکرر در اردیبهشت 1377 و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی، بار دیگر مجازاتهای تبعی به صورت جدی مطرح شد و کیفرهای تبعی موضوع ماده 15 و 19 قانون مجازات عمومی سابق، با تغییراتی دوباره وارد حقوق جزای ایران گردید. مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت کیفری است و در حکم دادگاه قید نمی شود. تبعات محکومیت کیفری، عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را در ماده مذکور مطرح کرده است. و از آنجا که این ماده محرومیت ها را به زمان محدود نموده است، لذا پس از اجرای حکم و انقضای این مدت، آثار محکومیت زایل می شود. متن ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی چنین است:
محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می گردد:
1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم .
بنابراین، اولین موردی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تبعی به دنبال دارد، آن دسته از جرایم حدی است که مجازات آن قطع عضو می باشد. این جرایم عبارتند از: محاربه، افساد فی الارض و سرقت حدی، که مجازات آنها در مواردی قطع عضو است. در صورتی که شخص محارب یا سارق به قطع عضو محکوم شود، به تبع این محکومیت به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود. این محرومیت پس از اجرای حکم آغاز می شود و پس از گذشت پنج سال، رفع اثر می گردد. بدین ترتیب، اعاده حیثیت قانونی در باره چنین محکومی، حاصل می شود.
در صورتی که شخصی با حکم قطعی به یکی از جرایم فوق محکوم شود، علاوه بر مجازات حد شلاق که به عنوان مجازات اصلی جرم ارتکابی محسوب می شود، پس از اجرای حد تازیانه، به مدت یک سال از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود. این محرومیت، همان آثار تبعی محکومیت و مجازات تبعی آن می باشد، که پس از گذشت یک سال رفع می گردد و اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود و شخص محکوم دوباره می تواند از حقوق اجتماعی خویش بهره مند شود.
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در همه موارد مذکور، چندان تناسبی ندارد. اگر در هر موردی محرومیت از مصادیق مرتبط و متناسب حقوق اجتماعی با جرم ارتکابی پیش بینی می شد، می توانستیم آن را یک مجازات مفید و مؤثر ارزیابی کنیم. ولی قانونگذار در موارد محکومیت به جرایم مشمول حد شلاق، شخص محکوم را از تمام حقوق اجتماعی محروم نموده است. این محرومیت نیز به صورت خودکار و به عنوان آثار تبعی محکومیت، بر شخص محکوم تحمیل می شود؛ در صورتی که قاضی و دادگاه در این میان هیچ انتخاب و اختیاری از خود ندارد و دستش در ایجاد تناسب بین جرم و محرومیتهای مذکور، کاملاً بسته است. به طوری که ملاحظه می شود، چنین شیوه ای با عدالت کیفری، استحقاق و اصلاح اخلاقی مجرم تا حد زیادی بیگانه است. قانونگذار به جای اینکه بر جنبه های استحقاق فرد،اصلاح بزهکار و تأثیر سازنده مجازات و اثر بازدارندگی آن توجه کند، بر شدت مجازات افزوده و در هر موردی، محرومیت از تمام حقوق اجتماعی را بر شخص محکوم به جرایم یاد شده تحمیل کرده است.
بالاخره، بند سوم ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، موارد دیگری را مطرح کرده است، که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان کیفری تبعی به دنبال خواهد داشت. طبق این بند، محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، پس از اجرای حکم و انقضای مدت حبس، به مدت دو سال از حقوق اجتماعی خویش محروم خواهند بود. این نوع حبس برای بسیاری از جرایم تعزیری که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده، پیش بینی شده است. در بسیاری از این موارد، حبس تعزیری دارای حداقل و حداکثری است؛ به طوری که در اکثر موارد مدت آن بین چند ماه و یک سال تا ده سال نوسان دارد و انتخاب آن برعهده قاضی دادگاه گذاشته شده است. بنابراین، در هر موردی که دادگاه به حبس تعزیری بیش از سه سال حکم قطعی صادر کند، محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات اصلی حبس، به مدت دو سال پس از اتمام حبس از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهد شد.
همان طوری که بیان شد، طبق تبصره 1 ماده 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامی، مصادیق حقوق اجتماعی تمثیلی است.
طبق تبصره 2 ماده مذکور، در صورتی که شخص به مجازات اعدام محکوم شود ولی اعدام او به جهتی از جهات مثل عفو متوقف گردد، آثار تبعی این محکومیت درباره وی به مدت هفت سال اجرا خواهد شد. از جمله این آثار، محرومیت از حقوق اجتماعی است، که به عنوان کیفر تبعی بر محکوم علیه تحمیل می شود. این محرومیت، از تاریخ توقف اجرای حکم اعدام، به مدت هفت سال خواهد بود.
تبصره 3 همین ماده، موردی را مطرح کرده است که در اثر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،

دیدگاهتان را بنویسید