منبع تحقیق درمورد امر به معروف و نهی از منکر

مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفاً مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد.
در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.
از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهم‌ترین و کامل‌ترین آنها اشاره می‌شود.اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد. اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند. اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می‌برد. بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفکیک این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم.
اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مکتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهکار برای زندگی»‌را جانشین ساخت. درواقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است.
در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی‌دهیم چرا که اگر این کار انجام می‌شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات‌ها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی و … بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه‌های یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری را برای وی فراهم آوریم.در واقع اقدامات تأمینی و نحوه‌ی اجرای آن باید به شکلی مقرر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر می‌دهند چه اگر چنین باشد ازهدف‌های عینی این اقدامات دور می‌مانیم.
از ویژگی‌های مهم و اساسی اقدامات تأمینی و تربیتی آن است که بدنبال ترساندن و مرعوب کردن مرتکب عمل مجرمانه و همچنین سایر افراد جامعه نمی‌باشد. چرا که اگر این اقدامات نیز قصدش تعقیب این خصیصه ترسانندگی بود، فرقی با کیفر و مجازات نداشت و همان تأثیرات مجازات را بدنبال می‌داشت. اقدامات تأمینی با پیش‌بینی تدابیری، بدنبال برگرداندن مجرمان به زندگی معقول و عادی زندگی اجتماعی است، بدون آن که در این رهگذر از خصیصه ترس و ارعاب استفاده‌ای کند. در صورتی که این مجازات‌هاست که بیشتر از این ویژگی، بهره‌مند می‌باشند.
اعمال و اجرای این اقدامات منجر و منتهی به تحقیر و کوچک شمردن مجرم نخواهد شد، به عبارتی، اقدامات تأمینی وصف ترذیلی ندارد. چرا که با فرض بیمار شمردن مجرم، بدنبال رفع معضل و درمان بیماری او، از راه‌های تأمینی و یا اصلاحی و درمانی می‌باشیم. و بدنبال تحقیر مجرم، در اجرای این اقدامات نمی‌باشیم، چرا که ، اگر اقدامات تأمینی نیز از این ویژگی سود جوید اثربخشی و حالت درمانی خود را از دست خواهد داد و مجرمان چندان از خود همکاری و رغبتی نشان نخواهند داد، چرا که تصورشان بر آن قرار می‌گیرد، که هیچ تفاوتی بین مجازات و اقدامات تأمینی وجود ندارد.بنابراین این اقدامات را نیز، نوعی مجازات تلقی می‌کنند. بنابراین باید طراحان و تدوین‌کنندگان مقررات، در این زمینه از لحاظ انتخاب نوع اقدامات و نحوه و کیفیت اجرایی و تبعات خاتمه یافتن اجرای اقدامات، به طوری عمل کنند که، به هیچ وجه نشانی از کوچک شمردن و تحقیر مجرمان در آنها نباشد.
این تحقیق به دنبال بررسی تطبیقی اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه است.
از حدود یک قرن پیش، این مسئله که مجازاتها برای کاهش جرائم و تامین امنیت جامعه در مقابل بزهکاران کفایت نمی‌کند و بایدبه این منظور راه‌حلها و تدابیر دیگری را پیدا کرد، مورد پذیرش جرمشناسان و حقوقدانان اروپا، خصوصا در ایتالیا و فرانسه قرار گرفت و در این مسیر «اقدامات تامینی و تربیتی» از دستاوردهای مکتب تحققی و حاصل آراء و تجربیات جرم‌شناسان و صاحب‌نظرن حقوق جزا است که بتدریج وارد نظام کیفری ایتالیا، فرانسه و سایر کشورها گردید و از سال 1339 با تصویب قانون اقدامات تامینی به نظام تقنینی ایران راه یافت . از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با توجه به تاثیر مبانی حقوق اسلام در وضع قوانین و ضرورت تغییر و تحول مقرراتی که با احکام اسلام سازگاری نداشتند، بخش عمده‌ای از قوانین جزائی سابق تغییر پیدا کرد و مقررات مربوط به حدود و قصای و دیات و تعزیرات با استفاده از منابع فقهی به نظام حقوقی کشور راه یافت از جمله مسائل مهمی که در تحولات قوانین جزائی پس از پیروزی انقلاب مطرح بوده و تاکنون هم پاسخ کافی و مناسبی بدان داده نشده، این مسئله است که نهادهای حقوقی غربی از جمله (اقدامات تامینی و تربیتی) چه اندازه با مبانی حقوق اسلام سازگاری دارد و نیز اصولا شریعت اسلام برای تامین جامعه از خطر بزهکاران و اصلاح و تربیت آنان احکامی دارد؟

تحقیق حاضر در جهت پاسخ به این سوال اصلی است. در این تحقیق نگارنده ضمن بررسی اصول و مبانی نظری و ماهیت حقوقی (اقدامات تامینی و تربیتی) و تبیین جایگاه آن در نظام کیفری ایران و توضیح انواع مختلف اقدامات مذکور، کوشش کرده این نهاد حقوقی غربی را با مبانی حقوق اسلام تطبق نموده و مفاهیم و اصطلاحات مهم آن را مورد ارزیابی فقهی قرار دهد و در نهایت موفق شده ضمن ارائه مبنایی در جهت مشروعیت اقدامات تامینی و تربیتی، نشان دهد شریعت اسلام از مسئله تامین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین غفلت نکرده و بسیاری از تدابیری که امروزه در کشورهای غربی تحت عناوین اقدامات تامینی و تربیتی و مجازاتهای تکمیلی و تبعی وضع و اجرا می‌شود، سابقه عملی در صدر اسلام داشته است.
از نظر اسلام نه تنها مجازات مجرمین منافاتی با اصلاح تربیت و بازپروری آنان و پیشگیری از تکرار جرم ندارد و بلکه این امور مورد تاکید و مطلوب شرع می‌باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی و یافتن مبانی مشروعیت این رفتار مؤثر جنایی و یافتن گزاره های مشابه در قانون ایران وفرانسه از اهداف بنیادین این تحقیق می باشد.
در منابع اسلامی تاسیسات مفیدی تحت عناوین امر به معروف و نهی از منکر، دفع فساد، اصلاح و تربیت ، تعزیر و مانند آنها وجود دارد که بعضاً در قالب احکام فقهی مدون بوده، ولیکن عمده آنها بصورت پراکنده می‌باشد و ضرورت مدون ساختن و قانونمند کردن آنها روزبروز بیشتر احساس می‌شود.
ج : پرسش های تحقیق
اقدامات تامینی وتربیتی در حقوق ایران وفرانسه، چه تفاوتهایی باهم دارند؟
آیا درحقوق ایران و فرانسه اقدامات تامینی یک نیاز اساسی تلقی شده است؟
آیا درحقوق ایران و فرانسه اعمال اقدامات تامینی، درکنارمجازات مفید است؟
آیا در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک جهت اعمال اقدامات تامینی به صراحت در مورد بزهکاران بزرگسال تعریف نشده است؟
د: فرضیه های تحقیق
در حقوق ایران وفرانسه اقدامات تامینی وتربیتی از لحاظ ساختار و چگونگی اجرا تفاوت هایی باهم دارند.
درحقوق ایران و فرانسه اقدامات تامینی یک نیاز اساسی تلقی شده است.
درحقوق ایران و فرانسه اعمال اقدامات تامینی، درکنارمجازات مفیداست.
در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک جهت اعمال اقدامات تامینی به صراحت در مورد بزهکاران بزرگسال تعریف نشده است.
و: سازماندهی تحقیق
این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی اقدامات تامینی درحقوق ایران وفرانسه در 3 بخش تدوین شده است. در بخش نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، بیان مسئله و اهداف و سوالات و فرضیه ها و در بخش دوم، تعاریف و بررسی مفاهیم و پیشینه و درآمدی بر ماهیت فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی و سیر تحول مجازات‏ها، خصوصیات مجازات‏ها و اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی بیان شده و در بخـــــش سوم، اقدامات
تأمینی و تربیتی و اقسام و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران بررسی و قانون جزای فرانسه بررسی شده است. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده است.

فصل نخست

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ماهیت فقهی
و حقوقی
اقدامات تأمینی

مبحث نخست :مفاهیم وتعاریف
در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالباً بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود. اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند.
گفتار نخست: (واژگان اصلی تحقیق)
از اقدامات تامینی و تربیتی تعاریف مختلفی شده از جمله اینکه اقدامات تامینی و تربیتی عبارت از تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک است که بنا به حکم قانون و از طرف دادگاه درباره مجرمین اتخاذ و اعمال می شود. لذا به نظر می رسد که هدف از اقدامات تامینی و تربیتی بیشتر حمایت از جامعه و کنترل مجرم بوده تا مجازات وی.
نکته ای که خوب است در اینجا به آن اشاره ای داشته باشیم این است که در قانون مجازت اسلامی مجازات های مقرربه پنج نوع تقسیم گردیده: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.
در تعریف مجازات های بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی چنین آمده که (مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتى است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى تعیین مى گردد از قبیل حبس، جزاى نقدى، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت درنقطه یا نقاط معین و مانند آن).
در اینجا شبهه ای مطرح می شود که آیا مجازات بازدارنده پیش بینی شده در این قانون همان اقدام تامینی تربیتی می باشد؟ بایستی عرض نمود که به نظر نگارنده نمی توان این دو را یکی دانست زیرا همان گونه که نص صریح قانون مجازات اسلامی می باشد مجازات بازدارنده یکی از انواع مجازات است در حالی که اقدامات تامینی مجازات نیست همچنین نکته مهم در اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک در مجرم می باشد در حالی که در مجازات های بازدارنده چنین شرطی الزامی نیست اما شباهت های زیادی نیز بین آنها وجود دارد که تمیز بین آن دو را دشوار می نماید از جمله اینکه اقدامات تامینی و مجازات های بازدارنده هردو قصد تنبه بزهکار، حفظ مصلحت جامعه و جلوگیری از تکرار جرایم را مد نظر دارند یا اینکه در هردو معاونت در جرم و تعدد مادی و معنوی مطرح نیست و سوم اینکه تقریبا تمام مواردی که مجازات بازدارنده به آن اشاره دارد در قالب اقدامات تامینی نیز قابل اجرا می باشد. (بجز جزای نقدی که نوعی مجازات است و در قالب مجازات بازدارنده جای می گیرد ولی در قالب اقدامات تامینی خیر).
نگارنده با توجه به ظرفیت بالای اقدامات تامینی و مجازات های بازدارنده در قوانین موجود، معتقد است که با تفکر بیشتر در فلسفه و جایگاه کنونی آنها در رویه قضائی موجود و با استفاده بیشتر از آنها در آراء صادره از محاکم می توان از کاربرد وسیع مجازات جلوگیری نموده علاوه بر صیانت جامعه در برابر اقدامات خطرناک مجرم، اصلاح فرد بزهکار و آماده ساری او جهت انطباق و زندگی در اجتماع بنحو کامل تری صورت پذیرد.
الف : اقدامات تأمینی
از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهم ترین و کامل ترین آنها اشاره می شود.
«اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی ازواکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می گردد.
«اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.
«اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می برد.
اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شوند اطلاق می شود.
ب : حالت خطرناک
حالت خطرناک عنوان مهمی در روان پزشکی است جامعه از روان پزشکان انتظار دارد بیماران دچار اختلال روانی و خطرناک، برای خود یا دیگران، را مشخص کنند و تحت درمان قرار دهند این امر بویژه در مورد بیمارانی مصداق دارد که قبلا مرتکب جرم شده اند در بعضی از کشورها برای جلوگیری از ترخیص بیمار توسط پزشک،اگر گمان رود که این کار از جهت حفظ از زیان عمده ضروری است ، دادگاهها اختیار دارند حکم نگهداری نامحدود بیمار را صادر کنند. درتعریف واژه خطرناک،می توان گفت: این واژه دو رگه عربی، فارسی، واژه یی است کثیر الاستعمال و به همه نوع اشیا، مفاهیم و افراد نسبت داده می شود، این واژه تا حدودی به خطر آماری قابل محاسبه و به میزان بیشتری به ترس ذهنی اشاره دارد.
سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر واقدامات سرکوبگرانه (کیفری وغیر کیفری) وپیشگیرانه خاص از بزهکاری با ماهیت های مختلف است که دولت وجامعه ، هریک به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان یافته یکدیگر، از آنها به منظور سرکوبی بزهکاران وپیشگیری از وقوع جرم وانحراف استفاده می کنند.
قانونگذار ایران د

دیدگاهتان را بنویسید