منبع تحقیق درمورد سیاست جنایی ایران

ر تعیین و تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم، در دوره های مختلف، تحت تأثیر سزداهی وبازدارندگی قرار داشته است و بر این اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات و کاهش یا خودداری از اعمال تخفیف و تعلیق و یا حذف مجازات ظهور کرد، در قانونگذاری کیفری ایران از سال 1304 وهمچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است.
مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری، بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری، با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات، متأثر از اندیشه سزادهی و اعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است.
نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد ، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد وسایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای تأیید این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد.
با ظهور مکاتب جدید و شکست تدابیر کیفری محض، پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها و از جمله ایران با استقبال بیشتری روبه رو گردید. در ایران، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و بزهکاران به عادت و پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) آ،ان، با تصویب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی که پایه ومبنای تأسیس دانش جرم شناسی واقع گردیده است، برای اولین بار به طور منسجم در برنامه سیاست جنایی ایران قرار گرفت. موضوع قانون مذکور پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) است، لیکن تنها شامل گروهی از بزهکاران می شود که از آنها تحت عنوان «مجرمان خطرناک» یاد شده است. در قانون اقدامات تأمینی، رویکرد قانونگذار ایرانی برای حمایت از اجتماع در مقابل تکرار کنندگان جرم ومجرمان خطرناک، رویکردی مبتنی بر درمان وآموزش است، لیکن چنین تدابیری در مقابل مجرمان به عادت، جای خود را به استفاده از روش حذف وخنثی سازی در قالب مجازات تبعید وطرد بزهکار داده است که تنها نقش آن تأمین امنیت جامعه وتنبیه مجرم است. (ماده 5 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) در قانون اقدامات تأمینی، پیشگیری از تکرار جرم واتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به تکرار کنندگان جرم، بررویکرد تشدید مجازات مجرمان پس از ارتکاب مکرر جرم ترجیح یافته و به این ترتیب در راستای فلسفه تأسیس واجرای اقدامات تأمینی، پیشگیری از تکرار جرم، مقدم بر اعمال کیفر مشدد پس از ارتکاب مکرر جرم، شناخته شده است.
در رویکرد جدید، جرم ومجرم حاکی از نا به هنجاربودن عمل وناسازگاری فرد با جامعه نیست، بلکه از آنجا که حمایت از جامعه واعضای آن، یعنی امنیت عمومی، در اولویت قرار می گیرد، جرم ومجرم به عنوان خطر وعضو یک گروه خطر دار باید کنترل شوند تا جامعه تا حد امکان در برابر ناامنی ناشی از آنها مصون شود. این نگاه به طور دقیق یادآور مفهوم دفاع اجتماعی در مکتب تحققی است که به موجب آن، امنیت مردم (یعنی اکثریت اعضای جامعه) با طرد و کنار گذاشتن اقلیت مجرم تضمین خواهد شد. بدین سال، فداکردن بزهکاران خطرناک برای آرامش وامنیت جامعه واکثریت اعضای غیر بزهکار آن توجیه می شود؛ زیرا در رویکرد جدید، فرض براین است که آثار دفاع اجتماعی، در مفهومی که مکتب دفاع اجتماعی نوین در نیمه سده بیستم به آن داد، یعنی دفاع از جامعه در برابر بزهکاری و بزهکاران با دفاع وحمایت از همه اعضای آن حتی بزهکاران، و اصلاح و درمان و نجات آنان محقق خواهد شد، نه تنها تکرار جرم را کاهش نداده است ، بلکه موجب افزایش بزهکاری وبه ویژه تکرار جرم ودر نتیجه افزایش احساس ناامنی شده است.
مفهوم خطرناکی و انواع حالت خطرناک، همان گونه که پیش تر اشاره شد، ابتدا در جرم شناسی تحققی ایتالیایی مطرح شد. قانون اقدامات تأمینی وتربیتی نیز به نوبه خود، مفهوم خطرناکی یا حالت خطرناک را زیر عنوان «مجرمان خطرناک» وارد حقوق ایران کرد. به تازگی نیز «نظارت تأمینی» در محیط خارج از زندان ، برای بزهکاران خطرناک که «مجرمان سابقه دار» نامیده شده اند، در قالب قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه نظارت بر مجرمان سابقه دارد مصوب 1387 ایجاد شده است. «مجرمان سابقه دار» در ماده 48 مکرر قانونی مجازات اسلامی، دارای دو شاخص قانونی وبالینی خطرناکند که دادگاه در صورت احراز آنها می تواند مقررات ماده مذکور را اعمال نماید. پیش بینی رفتار مجرمانه و تکرار جرم، نوعی چالش انگاشته شده است. به نظر می رسد که در میان نویسندگان، نوعی اجماع درباره برخی متغیرهای پیش بینی تکرار جرم وجود دارد، اما مسأله مهم، تقابل محافظت و حمایت از جمع و مردم در برابر جرم و تضمین حقوق وآزادی های فردی کسانی است که برای امنیت جمع، تهدید محسوب می شوند، به عبارت دیگر، این امر صرف نظر از کیفیت معیارهای پیش بینی، مسائل سلوک اخلاقی وحقوق بشر را در رویه ها مطرح می کند؛ زیرا امکان اشتباه همواره وجود دارد؛ چندان که برای مثال برخی از محکومان غیر خطرناک ازاد شده از زندان، دوباره مرتکب جرم می شوند که در این صورت محافظت از جامعه به مخاطره می افتد، یا محکومانی که درصورت آزاد شدن مرتکب تکرار جرم نمی شوند ، هم چنان در توقیف یا نظارت تأمینی باقی می مانند ؛ زیرا بر پایه پیش بینی ها، در آینده مرتکب تکرار جرم می شوند، بدین سان، حقوق وآزادی های فردی محکومان، به لحاظ تحمیل محدودیت های جدید کیفری – نظارتی، افزودن بر تحمل کیفر نقض می شود. از این گذشته، ابقای محکوم در زندان و علت احتمال تکرار جرم، مغایر این اصل است که فرد باید برای آنچه انجام داده است، محکوم شود و نه به لحاظ رفتار و عمل مجرمانه ای که احتمال دارد در آینده مرتکب شود.
به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا (عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون (تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد.
حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران «مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد».
در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه، احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است.
در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر و الکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از ۲۱ سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .
در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید.
در قانون جزای فرانسه فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .
ج: مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت: «مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است ودرواقع رنج وتعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.» و یا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم» است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق دربدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً- مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد. پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات و انتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت. بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.

رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.
باتوجه به این نکات می توان مجازات را این گونه تعریف کرد:
«مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود».
با توجه به منطق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات، میتوان چنین نتیجه گرفت که: «مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است، تعیین می کند. مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
در نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر وزمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی وزمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است. جهت سهولت موضوع ، ابتدا اهداف مجازات را از نظر اسلام مورد بررسی قرار داده وسپس اهداف مذکور را براساس دکترین وحقوق عرفی مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
از مسائل چالش بر انگیز فلسفه حقوق، اصل تناسب بین جرم و مجازات است.جرم مفهومی مشکک است که مصادیقش به یک اندازه برای جامعه خسارت بار فرض نمی شود بنابر این مجازات ها هم باید از درجات خفیف تا شدید درجه بندی شوند این که چه منطق و معیاری مجازات خاصی برای کنش مجرمانه ای تعریف می شود معرکه ارای اندیشمندان است،عده ای با معیار عرفی پیش می روند یعنی جامعه با چه مجازاتی به جرم واکنش نشان می دهد دسته دیگر علم عقل را بلند کرده اند چه، حقوق از معارفی است که چون فلسفه و ریاضی در کارگاه اندیشه انسانی پرورش می یابد. از این ها که بگذریم مسلم این است که بدون روشن شدن ماهیت و هدف مجازات چگونگی تناسب جرم و مجازات فهم نا شدنی است.
مثلاً ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجازات حبس را برای طلبکار غیر معسری که از تادیه دینش خودداری می کند پیش بینی کرده است چه منطقی پشت این جعل قانونی خوابیده مگر محل جریان آثارتعهدات مالی شخصیت انسان است آیابه صرفیکتخلف مدنیمیتوان از انسان سلب آزادی کرد.
دادگا ه ها و قانون گذاری به طور سنتی اهداف اجتماعی و اخلاقی را برای پاسخ به اینکه چگونه مجازات توجیه پذیر است مورد نظر داشته اند.دسته ای بر این باورند که تنها وظیفه مشروع دستگاه «عدالت کیفری » ترمیم مجرم است. هدف از اثبات مسئولیت در این بینش صرفا محل یابی اشخاص انسانی ای است که نیازمند به حبس بازدارنده و درمان هستند.
دسته دیگر از این موضوع بحث می کنند که غایت حقوق پیشگیری از جرم بوسیله ناتوان کردن یا بطور عینی تر ، بازداشتن افراد از ابتکار جرم است، نتیجتاً با جلوگیری از درگیر شدن یک مجرم در جرائم بیشتر یا کلا بازداری دیگران از ابتکار جرم به دنبال خاموش کردن انگیزه مجرمانه افراد جامعه هستند. برخی دیگر،اعتقاد راسخ دارند که مبنی مجازات تفکر «عقوبت گرا » است. که یعنی مجرم به مقتضای عملش استحقاق و مجازات یافت و غیر از اندیشه ای است که مبنی حق مجازات را منفعت جامعه می انگارد. عقوبت گرایان مدعی اند که نباید سیستم فکری شان با غریزه بدوی انتقام جویی برابر پنداشته شود،بلکه عقوبت گرایی انگیزه ای است برای استقرار عدالت وباز تزریق کردن تعادل اخلاقی به جامعه.

اهداف و اصولی که در جهت توجیه مبنای مجازات می کوشند، مایل اند که با دو طیف:
1-تئوری اخلاقی 2- اجتماعی.
یعنی:
سود انگاری
2)تئوری وظیفه گرایانه توجیه شوند.
چون مکتب فکری سود انگاری در انتزاعی ترین سطح، به خانواده ای متعلق است که نتایج حاصل از اجرای قانون یا سیاست (جنایی)را معیار صدق آنها تلقی می کنند. اخلاق وظیفه گرا برخلاف سود انگاری صحت عمل را با این معیار که عمل ما باید مطابق تعهدات و الزامات در برابر سایر مردمان باشد، در نظر می گیرد. از این دیدگاه کانت تئوری عقوبت گرایی را پی ریخت، به این معنا که مجازات کردن فرد انسانی تنها در صورتی موجه است که سزادهی مطابق استحقاق باشد.
طبق این بینش، برای موجه بودن یک نظام سزا دهی باید نشان داد که:
اولأ این سیستم منافعی دارد و البته از مضرات ممانعت می کند و ثانیأ منفعتی که از آن بر می آید در مقایسه با سایرجایگزین ها برای کنترل کنش مجرمانه مفید تر است.خودمدافعان نتیجه گرایی در توسعه دادن ماهیت دقیق منفعت متفاوت عمل می کنند و این تفاوت پیشوانه استدلال نتیجه گرایان در موضوع مجازات است. اینان بحث کرده اند که نهاد مجازات برای نیل به بیشترین حد هدف مجازات ناتوان سازی مجرمین شناخته شده، ترمیم(شخصیت) کسانی که تمایلات مجرمانه دارند و بازداری متخلفین بالقوه است. بنابراین اینها اهدافی هستند که از رهگذر «مجازات» حاصل می شوند.اهدافی که سود گرایان مطرح می ساختند، در گذشته، تاثیر مهمی روی فعالیت کیفر شناختی داشت: اصلاح و آزمایشات جزایی مطابق برنامه های ترمیمی تنها دو راه از راه هایی هستند که سود انگاران با استفاده از آن ، از زمان بنتام به دنبال هم سو کردن سیستم کیفری با اهداف نتیجه گرایانه مشروع بوده اند.
حامیان برداشت عقوبت گرا دو داعیه اساسی دارند:
تنها مجرمین باید تحت مجازات قرار گیرند.
مجازات در صورتی بر مجرم تحمیل می شود که آنچه او شایسته اش است به او بدهد.
این اصول اولیه مجددا محل اختلاف عقوبت گرایان است.پاره ای معتقدند با دادن «دسر عادلانه » به متخلف در واقع خسارت نامنصفانه ای را که به پیروان قانون وارد کرده است،رفع می کنیم.سایر عقوبت گرایان می گویند مبنای حق مجازات، نکوهش و استخفاف اخلاقی است که در لباس مجازات به مجرم تحمیل می شود.باید توجه داشت که این هر دو بر این حقیقت پافشاری می کنند که چه تحقیر اخلاقی و چه محو منفعت غیر مشروع، جنبه های طبیعی خود مجازات اند،نه اهدافی که به وسیله مجازات قابل وصول اند (برخلاف نتیجه گرایان) عقوبت گرایی هم بر دستگاه عدالت کیفری تأثیر بسزایی داشته مخصوصاً در کاهش دادن صلاحیت دادگاه ها در مقام تعیین مجازات.2
گفتار دوم: مقایسه اقدامات تأمینی با مجازات

دیدگاهتان را بنویسید