منبع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

اقدامات تأمینی و تربیتی، یکی از عکس العمل های موفق در برابر جرم بوده است که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راههای مبارزه با جرم باز کرده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اقدامات مذکور، از آن جهت تأمینی است که جامعه را در برابر حالت خطرناک مجرم محفوظ نگاه داشته و از آن جهت نیز تربیتی است که باعث اصلاح و بازسازگاری مجرم می گردد. البته بعضی از اقدامات مذکور واجد هر دو جنبه و برخی دارای یکی از این جنبه ها می باشد.

در باب جایگاه این اقدامات، همین بس که عده ی کثیری آن را تأسیسی جدید، مابین علم جزا و علم جرم شناسی دانسته اند، چرا که از یک سو، در بسیاری از موارد به عنوان جانشین مجازات ایفای نقش کرده و به عنوان عکس العملی در برابر جرم از آن استفاده می گردد و از سوی دیگر به علت توجه به مجرم تا جرم رابطه تنگاتنگی با جرم شناسی دارد.
از سوی دیگر امروزه، اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان یکی از شاخه های سیاست جنایی مطرح شده است چرا که هدف این دو بسیار به هم نزدیک می باشد.
هر چند بین اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات وجوه اشتراک زیادی وجود دارد اما تفاوت های فاحشی که بین این دو دیده می شود باعث جدای این دو تأسیس از یکدیگر شده است.
با لحاظ اصول مشترکی که حاکم بر هر دو واکنش بر ضد جرم وجود دارد اما واقعا تفاوت عمده و اساسی این دو تأسیس چیست؟ در حقیقت مجازات از جمله واکنش کیفری محسوب نمی‌شود ولی اقدامات تأمینی نوعی واکنش حمایتی و پیشگیری می‌باشد.
مجازات، تنبیه و عذابی است که، بر مجرم تحمیل می‌شود. رنج و تعب جزء لایتجزی کیفر محسوب گردیده و ویژگی بارز آن فرض می‌شود. در واقع خصوصیاتی چون، رنج‌آور بودن، ارعاب‌انگیز بودن، رسواکننده بودن و قاطع بودن را در بر دارد. این نکته در تمایز این دو واکنش حایز اهمیت است که بدانیم درباره جرمی که، توسط مجرم واقع می‌شود، کیفر مشخصی در قانون پیش‌بینی شده است، اما این موضوع در اقدامات تأمینی مصداق و موضوعیت ندارد. چرا که اجرای این اقدامات منوط به حالت خطرناک مجرم است و کیفیت رفع آن مورد توجه می‌باشد و حالت یاد شده نیز، در تمام مجرمان یکسان نیست لذا امکان تحمیل اقدامات یکسان درباره‌ی تمام مجرمان وجود ندارد.
توسل به اقدامات تأمینی ناشی از ضرورت حمایت جامعه با افرادی است که مجازات کلاسیک (سنتی) در مورد آنان این منظور (اصلاح و بازسازی) را تأمین و برآورده نمی‌کند. بر این اساس و تفاوتی که بین این دو واکنش وجود دارد و نتایج و آثار عینی و عملی نیز قابل تسری بوده و برخی از نهادهای حقوق کیفری که در مورد مجازات‌های قابل اجرا می‌باشد در خصوص اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی و درمانی آن قابل اعمال نیست. از جمله مواردی که در مورد اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی درمانی آن قابل اعمال نیست، عبارتند از:
تعلیق، تعدد، عفو، رضایت شاکی، تکرار و تخفیف و … چرا که، ما از اجرای اقدامات تأمینی تماما به فکر آینده و درمان و اصلاح مجرمان می‌باشیم، بنابراین از پیش نمی‌توانیم اقدامات و تأسیس‌های فوق را برای محکوم به اقدامات تأمینی بکار گیریم. بلکه با اجرای این اقدامات و روند اصلاح‌پذیری مددجو در طول اجرای اقدامات تأمینی باید تصمیمات متناسب با بهبود بیماری اجتماعی وی اتخاذ و اجرا شود.
الف : وجوه مشترک مجازات ها واقدامات تامینی وتربیتی
برخی خصایص و اوصاف نیز وجود دارند که، هم در اقدامات تأمینی و هم در مجازات‌ها مشترک می‌باشد، و هر دو واکنش بر ضد جرم دارای این خصایص می‌باشند که، از جمله مهم‌ترین آنها عبارتند از:
رعایت اصل شخصی بودن، طرح هر دو واکنش در حقوق کیفری، اصدار حکم توسط مقام قضایی صلاحیتدار، هردو واکنش برضدجرم است، هم مجازات وهم اقدامات تأمینی پس ازوقوع، اعمال می‌شود و هردوواکنش تابع اصل قانونمندی می‌باشند. درزیربه برخی ازمهم‌ترین اصول مشترک اشارهمختصری می‌کنیم.
از جمله اصول مهم و زیربنایی حقوق کیفری، اصل مسلم قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، بدین مفهوم که، هیچ عملی را نباید جرم محسوب داشت و به مجازات محکوم کرد مگر آن که از قبل، برای آن مجازات وجود داشته باشد و از این اصل قواعدی چون قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم و همچنین عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری منتج می‌گردد. بر این اساس در واقع اقدامات تأمینی نیز بنحوی بر آزادی و حقوق اساسی و اجتماعی افراد تأثیرگذار می‌باشد، بنابراین می‌باید تابع این اصل مسلم حقوق کیفری قرار داشته باشد، چرا که، با رعایت مفاد این اصل و انعکاس آن در متون قانونی، باب سوء استفاده و افراط‌کاری در این زمینه نیز، مسدود می‌شود و مقام قضایی و سایر مقام‌های مسئول و صاحب صلاحیت مکلف می‌باشند تا اعمال و اجرای این اقدامات بر افراد را، در چارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه دیگر وجود نخواهد داشت. وگرنه اجرای این اقدامات را در خارج از اصل قانونی بودن جستجو کنیم قطعا با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. از جمله نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت غیرقانونی بر اشخاص که درموردآنان این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و حقوق اجتماعی مردم و سوء استفاده صاحبان قدرت برای از بین بردن برخی مخالفان بدون هیچ گونه دست‌آویز و توجیه قانونی.
همانطور که تحمیل مجازات‌ها صرفاً می‌باید از مجاری قانونی و با حکم مقام قضایی صلاحیت‌دار انجام پذیرد با توجه به این که اقدامات تأمینی نیز خصایص توفیقی محدودیتی و سالبه‌ای دارد، الزاما باید با تصمیم و حکم مقام قضایی انجام پذیرد و سایر مقام‌ها و مراجع اعم از اجرایی و یا مقام‌های قضایی که صلاحیت صدور حکم به اقدامات را ندارند، نمی‌توانند در این خصوص تصمیمی اتخاذ کنند. همچنین است صدور دستور دایر بر اجرای اقدامات تأمینی از سوی پلیس. مثلا مقام‌های پلیس در هر رده می‌توانند به مجرمی که محکومیتش به پایان رسیده است راسا دستور دهند که، هر هفته یا در موعد معینی مکلف به انجام اقدامی که دارای خصیصه تأمینی یا تربیتی است انجام دهند و صرفا اگر قرار بر اجرای اقداماتی بر مجرم می‌باشد باید توسط مقام‌ قضایی صلاحیت‌دار انجام و مورد حکم قرار گیرد.
قرن ها قبل، هنگامی که مکتب عدالت مطلق ظهور پیدا کرد و عقایدش را از بطن افکار کلیسا بیرون کشید شاید هیچ کس فکر نمی کرد که روزگار آنچنان دگرگون شود که امروزه این مکتب و عقایدش بیشتر ارزش تاریخی داشته باشند تا ارزش حقوقی.
امانوئل کانت، یکی از طلایه داران این مکتب بود که هدف اساسی از مجازات مجرم را اجرای عدالت می دانست. طرفداران این مکتب، چون فرد مجرم را آزاد و مختار می دانستند برای او «مسئولیت اخلاقی» متصور بودند. بدیهی است منظور از مسئولیت اخلاقی این است که چون فرد مجرم با اراده آزاد اقدام به ارتکاب جرم کرده است، بنابراین از لحاظ اخلاقی، مسئول و مستحق سرزنش و مجازات است. اوج این عقاید را می توان در فرضیه مشهور «جزیره متروک» امانوئل کانت دانست.
اما دیری نپایید که روزگار ورق خورد و مکتبی ظهور کرد که خط بطلان به افکار و عقاید مکتب عدالت مطلق کشید. دانشمندان و بزرگانی چون «سزار لومبروز»، «انریکوفری» و «گاروفالو» را می توان از بنیانگذاران این مکتب دانست، مکتبی که تحت تأثیر عقاید فلسفی «اگوست کنت» به شدت با افکار مکتب عدالت مطلق به جنگ پرداخت و بیش از اینکه به جرم توجه کند به مجرم می اندیشید.
با متولد شدن مکتب تحققی دیری نپایید که صحبت از «ورشکستگی مجازات» به میان آمد.
سزار لومبروزو که نامش جاودانه باد، هر چند در عقاید خود بیش از حد افراط کرد و مجرم را یک جانی بالفطره میدانست اما باب جدیدی را درعلم جزا بازکرد که ثمره اصلی آن توجه به مجرم بود تا جرم.
انریکو فری شاگرد خلف سزار لومبروز، هر چند دیدگاه کلی استاد خود را می ستود ولی به حق نسبت به لومبروز دارای افکار معقولانه تری بود و صرفاً با دیدی انسان شناختی به جرم و مجرم نمی نگریست.
فرضیه «تعدد عوامل» انریکو فری، را می توان عصاره و چکیده عقاید او دانست که در آن علاوه بر عوامل حیاتی، به عوامل محیطی و اجتماعی نیز توجه می کردو مجرم را تحت تأثیر این سه عامل می دانست و بر این عقیده تأکید می کرد که مجرم ، مجرم نمی شود مگر این که تحت تأثیر این سه عامل قرار گیرد و تا جایی پیش رفت که به طبقه بندی مجرمین پرداخت.
عقیده اصلی این مکتب «جبری بودن پدیده جنایی» و «عدم مسئولیت اخلاقی مجرم» بود.
بدیهی است با توجه به عنوان کتاب سزار لومبروزو که «انسان جنایتکار» یا «جانی مادرزاد» نام داشت تمام عقاید این مکتب مشخص می گردد چرا که چه او و چه شاگردش «انریکو فری» به این نکته تأکید داشتند که مجرم تحت تأثیر یک سری عوامل، مجبور به ارتکاب جرم می گردد و در ارتکاب جرم هیچ گونه اراده ای ندارد و نتیجه منطقی این عقیده نیز مسلماً، عدم مسئولیت اخلاقی مجرم است چرا که زمانی که مجرم در ارتکاب جرم هیچ گونه اراده نداشته باشد چگونه می توان او را مستحق مجازات و کیفر دانست؟

بنابراین طرفداران این مکتب مجرم را بیشتر شبیه «عروسک خیمه شب بازی» می دانستند و به جای مسئولیت اخلاقی از مسئولیت اجتماعی و به جای مسئولیت کیفری از حالت خطرناک استفاده می کردند.
توضیح آنکه چون مجرم را در ارتکاب جرم مجبور می دانستند بر این عقیده بودند که نباید مجرم را از لحاظ اخلاقی مسئول دانست ولی چون جامعه را باید از خطر آنها محفوظ داشت به مسئولیت اجتماعی روی آوردند و از سوی دیگر چون بر این عقیده بودند که (برخلاف مکتب عدالت مطلق که توجه آن بر گذشته بود و مجرم را به خاطر ارتکاب جرم مجازات می کرد) باید به آینده توجه داشت تا گذشته، یعنی اینکه مجرم را نباید به مجازات محکوم کرد بلکه باید در صدد آن بود که حالت خطرناک مجرم را خنثی کرد تا در آینده مرتکب جرم جدیدی نگردد.
پس زادگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را می توان در بطن افکار طرفداران مکتب تحققی و به ویژه فرضیه «تعدد عوامل» انریکو فری دانست.
در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.
1- اصل شخصی بودن
مسئولیت کیفری، حلقه و پل ارتباطی میان جرم و مجازات و از این رو از مهم‌ترین مباحث حقوق کیفری است که در مطالعه آن باید مسائل تاریخی، فلسفی، جامعه‌شناختی و حقوقی لحاظ شود. بدون شک، هیچ مسئله‌ای در حقوق کیفری از تعیین اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مبنایی‌تر نیست؛ چرا که طبق مسئولیت کیفری، هر کس به سبب تقصیر منتسب به خود، در برابر اعمال مجرمانه‌اش پاسخگوست.
اصل شخصی بودن مجازات ها به عنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازات ها، که استثنایی سهل و ممتنع بر اصل قانونی بودن مجازات ها وارد نموده است به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه ازطرف مقنن پیش بینی شده است و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و مجازات شود. به نظر ما اولین برداشت از معنای حقیقی اصل فردی کردن مجازات ها ایجاب می کند نقش اساسی در فردی کردن کیفرها را به عهده قاضی جزایی یعنی شخصیتی وارسته، عالم و عدالت خواه نهاده تا در صورت لزوم مجرم را از کیفیات مخففه بهره مند نماید. با این همه شایسته نیست مضرات احتمالی اجرای ابعاد شخصی بودن مجازات ها، مانع افزایش اختیارات قضات شود تا در شیوه اجرایی اصل شخصی بودن مجازات ها ،وحدت رویه مشاهده شود و مقامات اجرایی هنگام اجرای حکم بتوانند مجرم را مثلاً از آزادی مشروط استفاده کنندویا حَسب مورد، از نظر قضات بهره مند شوند.
همان‌طور که بر جرم و مجازات اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی، منع توسل به قیاس، اصل قانونی بودن مجازات، اصل تساوی افراد در برابر مجازات، اصل شخصی بودن مجازات، اصل فردی کردن مجازات و لزوم تناسب میان جرم و مجازات حاکم است، بر مسئولیت کیفری نیز اصولی حاکم است.
«اصل فردی بودن مسئولیت کیفری» و «اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری»، اصول حاکم بر مسئولیت کیفری هستند. اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات و اصل فردی کردن مجازات، چهار اصل متمایز از یکدیگرند که در برخی مواقع با یکدیگر خلط می‌شوند. در واقع، هریک از این اصول دارای محتوا و مضمونی خاص و متمایز از دیگری است.
شخصی‌کردن قضایی مجازات به اختیار قاضی دادگاه برای متناسب ساختن کیفر با اوضاع و احوال متهم و شخصیت او است. مجرم، بیمار اجتماعی تلقی می‌شود، کیفر به عنوان درمان این بیماری، همانند درمان پزشکی، باید متناسب با درجه خطرناکی مجرم باشد. تا او را اصلاح کرده و برای بازگشت به جامعه آماده کند. برخلاف دیدگاه عینی مجازات، قاضی برای اجرای این اصل از اختیارات زیادی برخوردار است، در نظام سزاگرای مجازات، تکیه بر ثابت بودن و قطعی بودن مجازات و تناسب آن با شدت جرم، اختیار قاضی در تعیین مجازات را محدود می‌کند. در نظام اصلاح و درمان، قاضی به‌سان پزشک، برای تعیین مجازات باید متهم را از لحاظ شخصیت و عوامل سوق به بزهکاری، مورد بررسی قرار ‌دهد تا مجازات متناسب را تعیین کند. این اصل درمورد اشخاص حقیقی قابل اجرا است و درمورد اشخاص حقوقی، در نظام‌هایی که مسؤولیت کیفری برای این اشخاص پذیرفته شده است، نیز قابل اعمال است. تا مدت‌ها قلمرو این اصل، محدود به اعمال کیفیات مخففه بود، توسل به کیفیات مذکور، به قاضی اجازه می‌داد که مجازات را از حداقل قانونی آن پایین‌تر بیاورد یا به مجازات دیگر تبدیل کند. کیفیات مذکور به صورت عام در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده و کیفیت اعمال آن با تعیین جهات تخفیف، در اختیار قاضی بود.
در تحولات قانونگذاری کشورهای اروپای غربی، بعد از سپری شدن دوره مجازات‌های ثابت (قانون 1791 مجازات فرانسه) که تفاوت‌های فردی مجرمان نادیده گرفته می‌شد، رفته رفته در قانون 1810 مجازات‌ها دارای حداقل و حداکثر بود و قاضی در این محدوده، مجازات را تعیین می‌کرد و در تحولات بعدی، کیفیات تخفیف مجازات، بر اثر افکار و اندیشه‌های نئوکلاسیک‌های فرانسوی، وارد قانون مجازات شد. در قانون جدید فرانسه، اصل شخصی کردن مجازات در قالب ماده 24-132 وارد شد و برای پاسخگویی به این اصل اختیارات قاضی توسعه یافت. شخصی کردن مجازات، نه تنها به عنوان قدرت و اختیار قاضی مطرح می‌شود، بلکه یک وظیفه است تا مجازات مناسب را با توجه به وضعیت متهم برای مرتکب تعیین کند.
ماده 24-132 قانون مجازات فرانسه تصریح می‌کند که دادگاه مجازات را تعیین و نظام مجازات را با لحاظ اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم تعیین می‌کند و اگر مجازات مورد نظر دادگاه، جریمه نقدی باشد، مقدار جریمه را متناسب با درآمدها و هزینه‌های مجرم تعیین می‌نماید. از این ماده شخصی کردن مجازات، حین تعیین کیفر استنباط می‌شود، ولی بعد از مرحله تعیین کیفر، قانون صراحتی ندارد و مرحله اجرای حکم مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری است. این اصل در مورد اشخاص حقوقی نیز قابلیت اجرا دارد، بعضی از مؤلفان، واژه «شخصیت» را، صرفاً ناظر به شخص حقیقی می‌دانند، در حالی که اصل برابری اشخاص در برابر قانون اقتضا می‌کند، که اشخاص حقوقی نیز از این قاعده بهره‌مند شوند. به علاوه کاربرد اصطلاح «شخصی کردن» به جای کلمه «فردی کردن»، مؤید این ادعا است.
2-اصل تساوی
در اصل تساوی مجازات‌ها، ملاک عمل این است که افراد فارغ از موقعیت‌های

دیدگاهتان را بنویسید