پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر

،1379،ص40 )
در حقوق قدیم میان جرم مدنی و کیفری تفاوتی نبود (کیهانی،1342 ،ص343)و تفکیک جنبه عمومی وخصوصی عمل مطرح نبوده و در حقوق روم و فرانسه جرم مدنی و کیفری دارای یک منشاء بودند به طوری که مجنی علیه می توانست دعوی مختلط مطرح نماید و چون تناسبی هم لحاظ نمی شد تا چند برابر دریافت می کرد.(یزدانیان ، 1379 ، ص 40).
نویسندگان قدیمی فرانسه با تکیه بر قانون آکیلیا بر آن شدند که تفکیکی بین دو دعوی کیفری که به نام شاه اقامه و منجر به مجازات می شد، با دعوی مدنی ایجاد نمایند.به هر حال به نظر میرسد هر دو هنوز بر تقصیر استوارند و ماده 1382 قانون مدنی فرانسه شاهد مدعاست.چه بسا ضمانت اجرای اضرار به مال غیر به تدریج از قلمرو جزا وارد قلمرو مدنی شده باشد.با این حال خارج از مواد قانون آکیلیا مواردی بود که متضرر حق جبران خسارت نداشت اما در قرن 17 تعمیم کلی در حقوق فرانسه به عمل آمد و پایه ماده1382را بنا نهادند. لذا ماده 1382 ق . م. ف ثمره یک توسعه تدریجی و طولانی مقررات است.(کیهانی ، 1342 ، ص 250 )

در قانون حمورابی نیز مسئولیت مدنی طرح شده وبه نظر میرسد مبتنی بر تقصیر بوده است .ماده 55 این قانون اشعار میدارد : (( اگر شخصی به هنگام باز کردن آبراه مزرعه خود برای آبیاری آنچنان کاهلی کرد که اجازه داد آب ، مزرعه همجوار را تخریب کند او باید بر اساس مزارع همجوار غله بدهد)). (تئوفیل ، 1373، ص 41 )
از اواخر قرن 19 چهره مسئولیت مدنی دگرگون گشت از سال 1880 نظریه تقصیر مورد حمله واقع شد. بدین طریق مسئولیت ذاتی که مبتنی بر تقصیر بود به مسئولیت خارجی که بر مبنای عمل مادی استوار بود تبدیل شد وحقوقدانان مجبور شدند ماده 1382 ق. م .ف را تفسیر موسع نمایند.
حقوق اروپایی مخصوصاً فرانسه راجع به موارد ضمان قهری تا اواخر سده 19 میلادی ادامه رشته ای است که در حقوق رومیان آغاز شده بود و بعداً در مطالب دانشمندان قرون وسطی کامل تر گشته ، اما در قرن 20 قواعد مسئولیت تغییر کرد . نفوذ حقوق روم در حقوق اروپا به چشم میخورد و به عنوان عقل مکتوب مورد عمل واقع شده است .مبنای ضمان قهری در حقوق اروپا نیز به نظر میرسد تقصیر بوده باشد.با بررسی تاریخ فقه اسلامی در زمینه مسئولیت مدنی به نتایج مشابه آنچه در تطورات حقوق اروپا رخ داده میرسیم.مقارن ظهور اسلام حقوق روم در درجه اعلای ترقی خود قرار داشته و در چنین زمانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است.
این مبنا گرچه مرحله دوم از تطورات حقوقی وبرتر از اصل بدوی است و تا اواخر قرن 13 کامل تر شده است ، اما دارای نقص است. جبران خسارت در این مبنا منوط به احراز تقصیر است .اما تقصیر به علت پنهانی بودن اثباتش مشکل است و دادرسی اغلب منجر به معافیت شخص خطاکار می انجامیده است .گاهی نیز زیانهایی به افراد می رسید اما عامل ضرر بدون تقصیر بود.معصومین علیهم السلام با توجه به آینده نگری و آگاهی از احکام دو قاعده تسبیب و اتلاف را پیش بینی نموده اند که این مرحله سوم و نهایی تطورات قرن بیستم امروزی در اروپاست در حالی که آنها قبلاً به آن اشاره کرده اند.(جوان ، 1326 ، ص 258 ).
در حقوق انگلستان ابتدا مانند حقوق رم ضمان قهری را ناشی از اعمال مشخص می دانستند ، اما امروزه دیگر آن قواعد دقیق نیست تا لازم باشد هر دعوی در قالب خاصی باشد.حقوقدانان انگلیسی می خواهند مانند حقوق فرانسه فرضیه های کلی را پیشنهاد کنند. به هر حال حقوق عرفی مسئولیت را مبنی بر تقصیر می دانست و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بود.( جوان ، 1326 ، 258 ) اما در قرن 19 محکمه عالی انگلستان ( مجلس لرد ها ) مسئولیت مطلق یا بدون تقصیر را پذیرفت. (یزدانیان،1379،ص41 ).
2-5- اهمیت تصادفات عابرین پیاده:
عابرین پیاده به لحاظ تردد پرشماری که در معابر عمومی دارند و نسبت به سایر کاربران ترافیکی (رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه) از فراوانی قابل توجهی برخوردار هستند جایگاه ویژه ای در مباحث ترافیکی دارند و به دلیل عدم آشنایی کافی این افراد از مقررات عبور و مرور و همچنین ضریب آسیب پذیری بسیار بالا در حوادث رانندگی ناشی از عدم برخورداری از هر گونه پوشش یا حفاظ ایمنی هنگام تردد در معابر، پیش بینی تدابیر و اقدامات مؤثر جهت حفظ و ارتقاء ایمنی عابرین نقش مهمی در سیاستگذاری و اجرای مقررات ترافیکی دارد.
بر همین اساس تصادفات عابرین پیاده نیز به دلیل اینکه تمامی این حوادث موجب فوت یا جرح عابرین گشته و آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … متعددی بدنبال دارد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر اینکه نیازمند دقت و تأمل بیش از پیش همکاران کارشناس هنگام رسیدگی در صحنه این قبیل تصادفات برای تعیین علل وقوع آن می باشد بلکه بایستی بررسی تمامی عوامل مؤثر در بروز چنین حوادثی بمنظور بهره برداری های لازم اطلاعاتی و کاربردی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کنترل و کاهش تصادفات عابرین و ضایعات و تلفات انسانی ناشی از آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

2-6- مبانی مسئولیت مدنی:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد مبنای مسئولیت مدنی همانطور که در قسمت قبلی بررسی کردیم تحولاتی به وقوع پیوسته است.این تحول در قرن بیستم مخصوصاً در فرانسه مشهود است.اگر بخواهیم در مورد مبنا سخن بگوییم ، می توان همین سوال را مطرح کرد که آیا برای جبران ضرر در مسئولیت مدنی تقصیر لازم است یا نه؟
قبلاً تکیه بر جبران ضرر بوده و صرف وجود رابطه بین فعل شخص و ضرر کافی می نمود .بعداً در این مبنا تردید شد وگفتند مسئولیت چهره اخلاقی نیز دارد و در مسئولیت مدنی نیز خطا وتقصیر باید وجود داشته باشد . بنابر این صرف عمل مادی موجب مسئولیت نمی شود .همین مبنا است که در مسئولیت مدنی قرن هیجدهم موجود است و مقنن فرانسه نیز در مواد 1382 و 1383 مبنا را تقصیر دانست. (یزدانیان ، 1379، ص42 )
این مبنا نیز تا انتهای قرن نوزدهم سالم ماند و در انتهای این قرن نظریه خطر شروع به رشد کرد و قاعده ((من له الغنم فعلیه العزم ))به شکلی تازه در عرصه مسئولیت قد علم کرد.البته این نظریه ، نظریه تقصیر را از بین نبرد بلکه هر دو نظریه تا حدودی تعدیل شدند.
2-6-1- نظریه تقصیر
طبق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن باشد . وجود رابطه سببیت بین خسارت وتقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند .به این مسئولیت که مبتنی بر تقصیر است ((مسئولیت درون ذاتی )) گویند.)( یزدانیان ، 1379، ص42)
بر اساس این نظریه برای ایجاد مسئولیت مدنی ، صرف ایراد زیان کافی نمی باشد ، بلکه شخص مسئول باید در ایراد زیان مرتکب تقصیر شده باشد.مقصود از تقصیر ، رفتار قابل سرزنش است و خود بر دو نوع است :
1-تقصیر شخصی :
در تقصیر شخصی ملاک قابلیت سرزنش ، وضعیت خاصی است که فاعل در آن وضعیت مرتکب فعل زیانبار شده است.
2- تقصیر نوعی:
در تقصیر نوعی ملاک قابلیت سرزنش ، تطبیق رفتار فاعل با رفتار متعارف است . در حقوق ایران با توجه به مسئولیت ، در مورد صغیر و مجنون ، تقصیر نوعی پذیرفته شده است.(عباسلو ، 1390 ، ص 25 )
جبران ضرر ناشی از تقصیر منطقی وعادلانه است و این بسیار پسندیده است که هر کس در گرو اعمال خود باشد اما به همان اندازه که از نظر اخلاق پسندیده است گاه به همان اندازه غیر عادلانه است چرا که اولاً : اثبات تقصیر مشکل است و ثانیاً گاه اصلاً در ورود ضرر ، تقصیر ، نقشی ندارد.

به همین منظور طرقی برای تعدیل نظریه تقصیر اندیشیده اند:
اولاً : مسئولیت ها بیشتر قراردادی قلمداد نموده اند تا نیاز به اثبات تقصیر نباشد.
ثانیاً : از اماره های تقصیر استفاده کرده اند. یعنی محاکم ، اوضاع واحوالی را قرینه بر تقصیر دانسته اند.
ثالثاً : تقصیر به مفهوم اجتماعی را به جای تقصیر اخلاقی نهاده اند. یعنی لازم نیست از نظر اخلاق شخص کار مذمومی انجام دهد بلکه همین که رفتار شخص با رفتار انسان متعارف مخالف باشد ، تقصیر است هر چند قابل مذمّت نباشد.(یزدانیان ، 1379 ، ص 43 )به علاوه به این نظریه ایراداتی نیز وارد شده است.
2-6-2- نظریه خطر
از نظر تاریخی مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است.در آغاز برای جبران خسارت صرف رابطه علیت بین ضرر و عمل شخص کافی بود .مسئولیت مبتنی بر تقصیر بعداً هویدا شد . با انقلاب صنعتی و پیدایش ماشین بخار و سایر اختراعات ، در قرن 19 جهان شاهد حوادثی شد که چه از نظر کیفیت و جه ماهیت و چه تنوع و چه فزونی بدون سابقه بود و به قول ((ژسراند)) حوادث آنقدر نامعین و بدون نام و پیچیده شده بود که تشخیص علل آنها دشوار بود .(یزدانیان ، 1379 ، ص 44)
در اواخر قرن 19 دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت .در تمام حوادثی که بر اثر صنعت وتکنولوژی جدید پیش می آمد اصل تقصیر که بنیان مسئولیت مدنی بود ، مانع از جبران خسارت می شد.زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود با این ترتیب مبنای مسئولیت مدنی که تقصیر بود ، سست شده ونظریه جدیدی به نام ((نظریه خطر)) پدید آمد که به آن ((مسئولیت برون ذاتی یا تسبیب )) نیز می گویند.( جوان ، 1326 ، ص 291 )
بر طبق این نظریه ، تقصیر از مبانی مسئولیت مدنی نیست . همین که شخص زیانی را به وجود آورد باید جبران کند خواه عمل وی صواب باشد یا خطا. به عبارتی هر کس به فعالیتی خطرناک دست بزند خسارات ناشی از آن را باید تحمل کند و جبران نماید . ریشه اصلی نظریه خطر را می توان در مکتب تحققی ایتالیا و نظریه ((فری)) جستجو کرد.( کاتوزیان ، منبع قبل ، ص 189)
علمای مکتب مادی حقوق که از جنبه روانی چشم می پوشانند ، می گویند جبران خسارت در مسئولیت مدنی مجازات نیست تا نیاز به تقصیر داشته باشد بلکه انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر است.اما علمای مکتب اصالت اجتماع که هدف حقوق را تامین منافع و مصالح اجتماعی می دانند و حقوق فردی را تحت الشعاع حقوق اجتماعی قرار می دهند ، در خصوص مبنای مسئولیت مدنی چنین اظهار نظر می کنند که بهتر است به جای کاوش روانی و بررسی تقصیر ، بررسی کنیم که منافع ومصالح جامعه چه اقتضا میکند.این مکتب سهم عظیمی در نظریه خطر داشته به طوری که عقاید علمای آن چنان مقننین قرن نوزدهم را تحت نفوذ وتاثیر قرار داد که همگی مسئولیت مدنی را در حوادث کار مبتنی بر خطر اعلام نمودند (یزدانیان ، 1379 ، ص 44 ).
مهمترین فایده نظریه خطر ، حذف تقصیر و مشکلات مربوط به اثبات آن و در نتیجه تسهیل طرح دعاوی مسئولیت مدنی است و بدین ترتیب بیشتر ضررها جبران می گردد . به علاوه امنیت مردم در برابر نیروهای اقتصادی ودستگاههای غول پیکر تضمین می شود . به این نظریه نیز ایراداتی وارد شده است.
2-6-3- نظریه تضمین حق
طبق این نظریه حق مسلم افراد انسانی است که در جامعه سالم و ایمن زندگی کنند . این حق را قانون حمایت می کند و ضمانت اجرای آن همان است که ما مسئولیت مدنی می دانیم .در مقابل حقوق مذکور که متعلق به همه است باز هم آحاد مردم تکلیف دارند که به حقوق همدیگر احترام بگذارند.همین که کسی حقی را ضایع ساخت باید جبران کند و این چیزی نیست جز مسئولیت مدنی.
ایراد این نظر آن است که گاه عامل ضرر بر طبق حق خویش عمل کرده است، چرا باید حق متضرر بر حق او مقدم باشد.به عبارتی در اینجا تزاحم دو حق است .((استارک )) یکی از حقوقدانان اظهار می دارد که برای حل این مسئله باید دید اعمال حق و تضمین آن با ضرر لازم و ملزوم یکدیگرند یا نه؟و آیا الزام به جبران ضرر در حکم انکار حق ذیحق است؟پاره ای از حقوق به ذیحق اجازه می دهد که بدون ایجاد مسئولیت برای خود به دیگران ضرر بزند و اگر این ویژگی از حق سلب شود انکار حق است . دراین موارد مسئولیت فقط وقتی به وجود می آید که شخص در اجرای حق خود مرتکب تقصیر شود.مثلاً شخصی که در کنکور شرکت میکند ممکن است قبول شود این حق منافات ندارد با این که حق دیگری را گرفته است . پاره ای از حقوق دیگر اضرار به دیگری را جایز نمی شمارند مثل حق بر حیات و حق بر تمامیّت جسمی .مثلاً رانندگی حق است اما مجوز برای اتلاف یا کشتن دیگری نیست .راننده حق رانندگی دارد و عابر حق حیات.حق حیات را نمیتوان با حق رانندگی سلب کرد.پس در نظریه تضمین حق ، باید بین خسارت و ضرر های وارده قائل به تفاوت شد .خسارات بدنی ومالی قابل جبران است ، اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتی که با خسارات بدنی و مالی نباشد قابل جبران نیست مگر اینکه شخص در اعمال حق مرتکب تقصیر شود.(یزدانیان ، 1379 ، ص 46)

2-7- منابع مسئولیت مدنی:
1-اتلاف
2-تسبیب
منابع عام 3-اجتماع سبب ومباشر
4-اجتماع چند مباشر به نحو مجمل
منابع مسئولیت مدنی
1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی
منابع خاص 2-ماده 4 قانون ایمنی راه و راه آهن
3-ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب1350
4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389

2-7-1- منابع عام:
2-7-1-1- اتلاف
2-7-1-1-1-مفهوم اتلاف:
اتلاف، مصدر عربی از باب افعال است .با توجه به اینکه باب افعال برای متعدی کردن فعل لازم به کار برده می شود ؛ بنابر این ، اتلاف به معنی تلف گردانیدن یا تلف نمودن است .
تلف کردن هنگامی تحقق می یابد که شخصی فعلی انجام دهد و فعل او بلاواسطه موجب از بین رفتن کلی یا جزئی مال دیگری شود. از بین رفتن ، مفهومی عرفی دارد .
به عبارت دیگر همین که مالی عرفاً ارزش خود را از دست دهد ، خواه از نظر مادی نابود شود ، خواه خاصیت خود را از دست دهد ؛ هر چند از نظر فیزیکی از بین نرفته باشد ، اتلاف محقق شده است .
علاوه براین ، فعل شخص در اتلاف باید بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار شود ؛ یعنی فعل شخص بدون دخالت و واسطه دیگری منجر به زیان شود اعم از اینکه واسطه مذکور ناشی از فعل شخص یا ناشی از عامل قهری باشد.به عنوان مثال اگر شخصی آتشی روشن کند که سرایت این آتش به علت باد به عنوان عامل قهری صورت گیرد عمل نامبرده به علت اینکه بلاواسطه موجب خسارت نگردیده به عنوان اتلاف محسوب نمی گردد. به تعبیر دیگر در اتلاف فعل شخص علت تامه حادثه زیانبار است.
گاهی ممکن است واسطه ، عمل شخص دیگری باشد.به عنوان مثال اگر شخصی در معبر عام چاهی حفر نماید ، بعداً عابری در آن بیفتد با توجه به اینکه بین عمل حافر و حادثه زیانبار ، عمل زیاندیده به عنوان واسطه ،تأثیر دارد ؛ یعنی فعل حافر به واسطه عمل زیاندیده که عبور بوده منجر به حادثه گردیده ؛ بنابر این ، عمل نامبرده اتلاف محسوب نمی شود.
اتلاف تحت عنوان مباشرت نیز مطرح شده است . از نظر لغوی مباشرت یعنی بالشخصه در کاری قیام

دیدگاهتان را بنویسید