پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت کیفری

مواجه بوده که ذیلاً به آن اشاره میگردد:
1-عدم دسترسی کافی به منابع فارسی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابر در حقوق انگلیس وفرانسه .
2-کمبود زمان کافی بمنظور ترجمه کتابها و مقالات لاتین در زمینه های مرتبط با تحقیق مد نظر.
3-انجام تحقیقات توأم با انجام وظایف شغل سازمانی که قدرت تمرکز را کاهش داده و از میزان توانایی محقق کاسته و الزاماً به زمان بیشتری برای تکمیل این تحقیق نیازمند بوده است.
4- عدم حمایت مالی و فکری از سوی مسئولین سازمانی بمنظور تکمیل پروژه.
1-9- روش تحقیق:
برای انجام این پژوهش از منابع کتابخانه ای،کتابها،مقالات موجود و شیوه تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با مسئولیت مدنی ناشی ازتصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده استفاده شده است. از این رو روش پژوهش ، کتابخانه ای یا اسنادی است.

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
در انجام این پژوهش از کتابها،مقاله های فارسی،انگلیسی،روزنامه،مجله و ویژه نامه های مطبوعات و تا اندازه ای از سایت های خبری و تحلیلی ویژه این موضوع استفاده شده است.

فصل دوم
*مبانی نظری

2-1- مفهوم و تعریف مسئولیت:
از نظر لغوی ((مسئولیت )) مصدر جعلی به معنای مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد.دراصطلاح اگر پاسخگویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد ومقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده می شود.
2-2-تقسیم بندی مسئولیت:
مسئولیت بطور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی
2-2-1)مسئولیت اخلاقی: الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق می یابد.
2-2-2)مسئولیت حقوقی و انواع آن:
مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است، مانند موظف بودن مرتکب عمل زیانبار و یا متخلف از اجرای تعهد قراردادی به جبران خسارات ناشی از عمل و یا تخلف مزبور و نیز به معنی ثبوت کیفر مناسب در اثر ارتکاب عمل مجرمانه است.(شهیدی ، 1381، ص49)
مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که در قانون ذکر شده باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی یا دینی است.(جعفری لنگرودی،1376، ص643 ). به عبارتی مسئولیتی است که به طور کلی بر وظیفه قانونی هر شخص نسبت به انجام عمل یا ترک آن دلالت می کند و شامل همه مسئولیت های مدنی و جزایی است.
مسئولیت حقوقی به معنای عام خود ، شامل مسئولیت کیفری و مدنی می گردد که در ذیل به آنها اشاره می گردد:
2-2-2-1)مسئولیت کیفری(جزائی):
مسئولیت کیفری به علت ارتکاب فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین نموده ،تحقق می یابد.(عباسلو،1387،ص16 ).به عبارتی دیگر «مسئولیت جزایی عبارتست از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است»(ولیدی ، 1373 ، ص 28). در اکثر جرایم ، مجرم دو وظیفه یا الزام بر عهده دارد:
الف)تحمل مجازات (تحت عنوان مسئولیت کیفری )
ب)جبران زیان وارده (تحت عنوان مسئولیت مدنی)
فقط وظیفه اول یعنی تحمل مجازات داخل در مسئولیت کیفری است اما جبران زیان وارده جزء مسئولیت کیفری نیست.(یزدانیان ، 1379 ، ص31)

2-2-2-2)مسئولیت مدنی:
همانطور که قبلا بیان شد از نظر لغوی ، مسئولیت ، مصدر جعلی است به معنی مورد سوال واقع شدن و کلمه مدنی از نظر لغوی صفت نسبی است به معنی شهری.
بنابر این ، مقصود از مسئولیت مدنی ، مسئولیتی است که ناشی از خصیصه اجنماعی است.در واقع مسئولیت مدنی ، حقوق خطاهای مدنی و نقض قواعد حاکم بر روابط مدنی است.با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است بنابر این لازمه اجتماعی بودن ، داشتن روابط است و لازمه استمرار این روابط ، تعیین ضمانت اجرای نقض این تکالیف میباشد.نقض تکالیف ناشی از این روابط ، گاهی موجب لطمه به نظم عمومی است و گاهی موجب لطمه به حقوق سایر اعضاء که ضمانت اجرای نوع دوم مسئولیت مدنی است.(عباسلو ، 1390 ، ص 19 )
بنابر این میتوان گفت که مسئولیت مدنی نوع دیگری از مسئولیت حقوقی است که در مقابل مسئولیت کیفری است . ضرر رکن مهم این مسئولیت است.بنابر این هر فعل یا ترک فعل که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی می گردد . به عبارتی مسئولیت در مقابل خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخصی است) یا اشیا تحت حراست وی به دیگران وارد کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.(نجومیان ، 1348 ، ص348 )
در حقوق کامن لا ، مسئولیت مدنی به شرح ذیل تعریف شده است:
مسئولیت مدنی (Tort ) از ریشه ( tortus) به معنای دگرگونی گرفته شده است.این واژه به معنی اشتباه یا خطا نیز به کار می رود ولی در اصطلاح حقوقی عبارتست از خطای قانونی که منجر به حق مطالبه خسارت برای زیان دیده می شود . البته با نگاهی گذرا به تعریف این واژه در کتب علمی، مشخص میشود که تعریفی واحد و جامع برای آن ارائه نشده است .
برای نمونه تعریف هایی که در حقوق کامن لا از مسئولیت مدنی شده است به شرح ذیل آورده میشود:
تعریف پروفسور وینفیلد به این شرح است:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئولیت شبه جرمی یا مسئولیت مدنی ، ناشی از نقض یک وظیفه یا تعهدی است که به وسیله قانون برقرار و ایجاد گردیده است . این تکلیف شامل همه اشخاص میشود و نقض آن منجر به طرح دعوی مطالبه خسارت از قبل تعیین نشده میگردد.(هارپوود، 2003 ،ص1 )
مسئولیت مدنی ، حقوق خطاهای مدنی است .شخصی که به حقوق مورد حمایت قانونی اشخاص ، لطمه ای وارد نماید باعث حق مطالبه خسارت برای زیاندیده میگردد.
در حقوق کامن لا ، وقتی که شخصی عمداً یا به علت بی احتیاطی ، موجب آسیب دیگری یا خسارت به اموالش میشود، مسئولیت مدنی خواهد داشت.
برای امکان طرح دعوای ناشی از مسئولیت مدنی چهار شرط لازم است :
الف-وجود یک وظیفه یا یک تکلیف قانونی که فردی نسبت به دیگری عهده دار است.
ب-نقض وظیفه یا تکلیف مذکور توسط شخصی که عهده دار آن است.
ج-نقض تکلیف مذکور علت بلاواسطه یا نزدیک خسارات متحمله توسط زیاندیده باشد.
د-تحمل خسارت توسط زیاندیده.(عباسلو ، 1390 ،ص20 )
از دیدگاه دیگر ، مسئولیت بصورت عام ، الزامی است که ناشی از منشأیی معنوی ، اخلاقی و طبیعی است که در یکی از قالبهای مدنی بصورت مصلحت مالی یا انجام فعل یا امتناع از انجام عملی معین در آمده است.اگر التزام به جبران زیانی باشد که فردی از طریق فعل شخصی یا فعل گماشتگان یا اشیاء تحت حراست یا حیوانات اختصاص یافته به او یا در نتیجه عدم اجرای تعهدات قرار دادی به دیگری وارد مینماید، این الزام به مسئولیت مدنی تعبیر شده است و وفق مبنایی که قانون برای آن در نظر گرفته ، انواع مختلفی را در بر میگیرد.اگر این مبنا ، اخلال یکی از طرفین عقد ، نسبت به اجرای تعهدات یا امتناع از اجرای آن باشد ؛ مسئولیت قرار دادی و اگر ناشی از فعل شخصی باشد که موجب ضرر به دیگری گردد ، مسئولیت تقصیری نامیده میشود؛ یعنی هنگامی که این فعل مبتنی بر خطا باشد یه این خطا ، جرم یا شبه جرم مدنی اطلاق شده است. (العوجی،2004 ،ص10 )
مسئولیت مدنی از نظر حقوقدانان فرانسوی ؛ عبارت از وظیفه ای است که بر عهده یک انسان مسئول نهاده شده است تا زیان های وارد آمده به دیگری را جبران کند.(ژوردن،1382،ص17).انسان وقتی از نظر مدنی مسئول تلقی می شود که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید(لورراسا، 1375،ص29 ).
حقوقدانان ایرانی ، مسئولیت مدنی را چنین تعریف نموده اند:
بر مبنای مسئولیت مدنی ، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده ومسئول به وجود می آید؛ زیاندیده طلبکار ومسئول ، بدهکار میشود وموضوع بدهی ، جبران خسارت است که بطور معمول با دادن پول انجام میشود.(کاتوزیان ، 1378 ، ص 46 )
مسئولیت غیر قراردادی یا قهری که گاهی مسئولیت قانونی نیز خوانده میشود ، وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی ، مستقیماً بر عهده شخص قرار میدهد، بدون آنکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد، مانند مسئولیتی که در اثر خودداری از حفظ دیوار یا حیوان بر عهده مالک قرار میگیرد و موضوع این وظیفه جبران خسارات زیاندیده است .(شهیدی، 1381 ، ص50).
مسئولیت مدنی ، ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارت آور به اشخاص می باشد و بر دو قسم است ، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی است که از عقد ناشی شده است به وجود می آید.کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدینوسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود ، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید.
مسئولیت قهری یا غیر قراردادی وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد بدون آنکه مبنای ان با قصد انشاء محقق شده باشد.مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد.بنابر این مسئولیت مدنی ، شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است که گونه اخیر مسئولیت ، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه.(عباسلو ، 1387 ، ص16).لزوم جبران ضرر های وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی میگویند.(قاسم زاده ، 1386 ، ص20 ).
از جمع بندی تعاریف فوق ، میتوان مسئولیت مدنی را به شرح ذیل تعریف نمود:
مسئولیت جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار ، اعم از اینکه مبنای آن ، قانون یا قرارداد باشد و اعم از اینکه فعل مذکور جرم محسوب گردد یا نگردد و یا وظیفه جبران زیان ناشی از حیوانات تحت حراست ، کارگران شخص و یا اشخاصی که او ، وظیفه مراقبت از آنها را بر عهده دارد.
2-3- مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری:
این دو نوع مسئولیت ناشی از نقض تکالیفی است که اشخاص عهده دار آن میباشند ؛ در نتیجه ، هر دو به عنوان ضمانت اجرای نقض قواعد حقوقی محسوب میگردند، در مواردی که ارتکاب فعل مجرمانه توأم با ضرر وزیان به شخصی باشد،مجرم علاوه بر مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت؛ از قبیل : تصادفات رانندگی که راننده مقصر بوده و تصادف منجر به فوت و صدمات بدنی شود.ولی در مواردی که فعل مجرمانه منجر به ضرر وزیان به دیگری نمی گردد ؛ از قبیل حمل سلاح ومواد مخدر که صرفاً موجب لطمه به نظم عمومی می شود ، فاعل صرفاً دارای مسئولیت کیفری است. مهمترین تفاوتهای ان به شرح ذیل است:
1-مسئولیت کیفری ، ناشی از نقض تکالیفی است که شخص در مقابل جامعه بر ع
هده دارد ، در حالیکه مسئولیت مدنی ، ناشی از نقض تکالیف شخص در مقابل شخص دیگر است ، به همین جهت مسئولیت مدنی جزئی از حقوق مدنی است که مرتبط با دعاوی اشخاص علیه یکدیگر میباشد.به تعبیر دیگر مسئولیت کیفری ناشی از اخلال در نظم عمومی ، ولی مسئولیت مدنی ناشی از اخلال در روابط خصوصی است.
بنابراین مسئولیت مدنی به منظور ترمیم لطمه ای است که مجرم به نظم جامعه وارد نموده ودر مراجع کیفری رسیدگی میشود، ولی مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیاندیده برقرار گردیده و در مراجع مدنی یا حقوقی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
2-در مسئولیت کیفری ، ملاک تعیین مسئولیت ، شخصی است؛ یعنی در هر حادثه باید به شرایط خاص آن حادثه توجه شود؛ در حالیکه در مسئولیت مدنی ، ملاک تعیین مسئولیت ؛ نوعی است؛ یعنی به شرایط خاص هر حادثه زیانبار ، توجه نمی شود ، بلکه برای تعیین مسئولیت ، نوع رفتار صرفنظر از وضعیت شخص مورد توجه قرار میگیرد.
3-قواعد مسئولیت مدنی ، کلی تر از قواعد مسئولیت کیفری است.با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، مسئولیت کیفری ، به موجب عناوین خاص مجرمانه که در قانون مقرر شده ، ایجاد می گردد.ولی برای ایجاد مسئولیت مدنی ، عناوین خاص لازم نیست ؛ بلکه بر اساس عناوین عام وکلی تحت عنوان ، قاعده مسئولیتی که در قانون مقرر شده ، ایجاد می گردد.بنابر این قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری دقیق تر وجزئی تر از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی است .
به عنوان مثال ، یکی از قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف است که بر اساس آن هرکس مال یا جان غیر را تلف نماید ، ضامن است. تلف کردن ممکن است ناشی از فعل عمدی ، غیر عمدی توأم با تقصیر یا بدون تقصیر باشد و در صورتی منجر به مسئولیت کیفری میگردد که عمدی باشد.بنابر این صرفأ بعضی از مصادیق اتلاف که شامل تخریب عمدی مال غیر ، قتل عمد وضرب وجرح عمدی است، منجر به مسئولیت کیفری می گردد.( عباسلو ، 1390 ، ص 23)
4- هدف مسئولیت کیفری جبران خسارت جامعه است که در قالب مجازات اعمال می شود ، چون تنها راه ممکن ترمیم آسیبی که مجرم با ارتکاب جرم به جامعه وارد نموده ، مجازات است.، زیرا مجازات ضمن اینکه باعث تنبیه مجرم است، موجب عبرت دیگران نیز می گردد .
در حالیکه هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت فردی است ؛ بنابراین در هر دو مسئولیت بنا به مصلحت ذینفع ( جامعه ، فرد )الزامی حسب مورد برای شخص مسئول ، برقرار می گردد.به تعبیر دیگر هر دو مربوط به نقض وظایفی است که به وسیله قانون تحمیل می شود اما با این حال حقوق کیفری از برتری خاصی برخوردار است.(هارپوود ، 2003 ، ص 5)
2-4-تاریخچه مسئولیت مدنی:
گذشته چراغ راه آینده است ، پدیده های کهن ابزاری برای حفظ وپیشبرد تمدن امروزی است .علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد .رییس یکی از دانشکده های حقوق آمریکا در مورد این ارتباط گفته است که علم حقوق باید با روح وروش تاریخ نگاری بررسی شود.و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه همه قوانین جدید زاییده تحولات روش های حقوقی قبلی است و در صورتی که منابع تاریخی معلوم نشود پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست.(پاشا صالح،1348 ،صص6 و 7 )
در تاریخ تمدن بشر پیش از وجود قانون یا فکر قانونگذاری بیشتر فکر حقوق و مفهوم حقوق وجود داشته است .شاید ضروری ترین شرط یا یک شرط مهم در تشکیل اجتماعات بدوی جلوگیری از اضرار و منع تعدی فرد نسبت به حقوق هم نوع بوده است.هر جانداری متوجه این امر بوده که از خود دفاع کند.این در میان انسانهای بدوی و وحشی قوی تر بوده چرا که حکومتی مافوق آنها نبوده وخود باید اقدام میکردند .بنابراین با هر صدمه و و آزار و ضرری حس کینه توزی و انتقام مردم تحریک میشد.این انتقام خصوصی نیز بعد ها تحت حاکمیت مقرراتی درآمد وتابع تشریفات و مقررات ابتدایی شد.این تشریفات بعداً مدوّن گشت که بر جسته ترین این تشریفات قانون الواح دوازده گانه رومیان است.(جوان،1326،ص233 )
در این قانون سه نوع ضرر و زیان وجود دارد:
1- ضرر جانی؛
2-سرقت ؛
3-ضرر مالی؛
بدون اینکه قاعده کلی موجود باشد، دیه هم برای ترمیم کیفر و هم ترمیم ضرر و زیان خصوصی است. در قسمت ضرر وزیان مالی سه مورد قابل تعقیب است:
اول:بریدن درخت غیر.
دوم: چراندن گله در ملک غیر .
سوم : ایجاد حریق در خانه غیر.
در سده سوم قبل از میلاد قانون آکیلیا به پیشنهاد دانشمندی به نام ((آکیلیوس)) وضع شده است.اهمیت قانون آکیلیا در این است که جبران خسارت را به جبران مدنی نزدیکتر ساخت تا به امر کیفری و مقرراتی درباره مسئولیت وضع کرد.(یزدانیان

دیدگاهتان را بنویسید