پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، حقوق داخلی، حقوق بین الملل

پروازی (هواگردها) ارائه می‌دهد.
از جنبة پيشگيري و دفع جرائم، در ايران گارد پرواز وظيفة حفاظت از ايمني هواپيماها و فرودگاه ها را بر عهده دارد. گارد امنيت پرواز عنوان نيرويي است كه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنا به دستور سال 1363 حضرت امام (ره) جهت حفظ امنيت هواپيماها و فرودگاه هاي كشور تأسيس گرديد. هرچند دولت در سال هاي 1367 و 1382 خواستار واگذاري اين وظيفه به پليس شده بود لكن با نظر امام و مقام معظم رهبري اين مسئوليت همچنان برعهدة سپاه باقي مانده است.
تابعيت هواپيما:
بر اساس مادة 17 كنوانسيون شيكاگو، هر هواپيما تابعيت كشوري را دارد كه در آنجا به ثبت رسيده است. البته يك هواپيما مي تواند به ثبت مشترك بين چند كشور برسد.
تأسيسات هوايي:
عبارتست از كلية ساختمان ها، تجهيزات و بناهايي كه در يك فرودگاه ايجاد شده و به نحوي با پرواز مربوط مي باشد.

1-11- ساختار تحقيق:

آنچه موضوع این پایان نامه است بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد. مطالب این پایان نامه در چهار فصل تشکیل شده که فصل نخست آن مربوط به کلیات تحقیق می باشد که در آن اهمیت و ضرورت این تحقیق که تا چه حد مهم است و سوالات اصلی و فرضیه های مطرح شده و همچنین اهداف و پیشینه ی تحقیق گردآوري شده است.
در بخش های دیگر آن نیز چگونگی روش تحقیق از مطالعات میدانی گرفته تا استفاده از شبکه جهانی اینترنت، کتب، مقالات استفاده؛ و به شیوه ی گردآوری داده ها و اطلاعات آن هم پرداخته ایم. (که برخی محدودیت ها مانع ازمطالعات میدانی گردید. ) محدودیت ها و موانع این پژوهش را هم آورده ایم که از جمله ی آن ها عدم دسترسی به برخی مکان ها و مقاله ها می باشد.

در فصل دوم پایان نامه پیش رو دو مبحث به میان آمده است:
ـ مبحث اول: تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی
ـ مبحث دوم: تاریخچه هواپیماربایی و بررسی آماری آن
مبحث نخست از یک مقدمه تشکیل شده است و در ادامه تعریف جرم هواپیماربایی را، هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلي ایران آورده ایم و سعی شده این تعریف جامع باشد، هرچند از طرف حقوق دانان و صاحب نظران کوشش های فراوانی به عمل آمده ولی به لحاظ سیاسی، مذهبی، نژادی که این پدیده دارا است و وجود تعاریف و تفاسیر متفاوت از آن، تا کنون تعریف جامع و مانعی از این جرم به عمل نیامده است. در ادامه ی این مبحث تعریف جرم هواپیماربایی در حقوق داخلی پرداخته و در آخر این مبحث به تصرف غیرقانونی هواپیما نیز پرداخته ایم. مبحث دوم از فصل دوم، به تاریخچه ی کامل جرم هواپیماربایی و بررسی این جرم پرداخته كه همراه با جدول آمده است.
با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحيت قانوني و قضايي در رسيدگي به جرايم موضوع قوانين خاص و نيز تعزيرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،پرداختن به اين موضوع از اين حيث جديد مي باشد لذا ضرورت اين مسئله ما را بر آن داشت تا پايان نامه ي پيش رو را تهيه و گردآوري نماييم و به تشريح و بررسي راههاي مقابله با جرم هواپيماربايي با نگاهي به اسناد بين المللي و داخلي و مسائل پيرامون آن بپردازيم. باشد که این پژوهش دست اندازی اندکی باشد بر این دنیای گسترده و رو به پیشرفت و نیم نگاهی باشد بر آنچه که در آسمان حمل و نقل رفته است.

در فصل سوم اين پژوهش راجع به كنوانسيون هاي بين المللي و همچنين سازمان بين المللي هوايي(ايكائو) بحث شده است: جامعه بین المللی با توجه به تمام فواید پرواز و استفاده از هواپیما تصمیم گرفت که به مقررات هواپیمایی شکل و نظمی بین المللی بدهد.در مبارزه با جرايم هواپيمايي تا كنون سه پيمان بين المللي مهم به تصويب دولت ها رسيده است كه دولت ايران نيز آن ها را پذيرفته و طرف اين قراردادهاي بين المللي شده است كه عبارتند از:
1. كنوانسيون 1944 شيكاگو
2. كنوانسيون بين المللي راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما(كنوانسيون توكيو مصوب 14 دسامبر سال 1963)
3. كنوانسيون بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما(كنوانسيون لاهه مصوب 16 دسامبر سال 1970)
4. كنوانسيون راجع به اقدامات غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري(كنوانسيون مونترال مصوب 22 دسامبر سال 1971)

در بحث كنوانسيون ها بايد بگوييم كه از همان ابتدا كه كنوانسيون شيكاگو جهت هماهنگي و همكاري بين كشورها به امضاء رسيد، دولت ايران نيز جهت استفاده از مزاياي اين كنوانسيون به آن پيوست و در تاريخ 30/4/1328 معاهدة شيكاگو تحت عنوان قانون اجازة الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين المللي، به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد و بلافاصله در تاريخ اول مرداد ماه همان سال، قانون هواپيمايي كشوري نيز براي نخستين بار به تصويب رسيد.
متعاقب آن معاهدات و كنوانسيون هاي هوايي يكي پس از ديگري با عضويت ايران در آن معاهدات، به امضاي پارلمان نيز رسيد؛ معاهداتي نظير كنوانسيون توكيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما مورخ 14 سپتامبر 1963 (23 شهريور 1342)، قرارداد بين‌المللي لاهه راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مورخ25/9/1349 (16 دسامبر 1970)، كنوانسيون مونترال راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (مصوب 7/3/1352) و نيز پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاه هايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏المللي مي‏باشند مكم
ل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (مصوب 22/12/1379).
در كنار اجازه به دولت براي الحاق به اين كنوانسيون ها، پارلمان نيز جهت دسترسي به اهداف امنيتي خويش و حمايت از امنيت هوانوردي، قوانين كيفري چندي به عنوان ضمانت اجرا وضع نموده است؛ من جمله قانون هواپيمايي كشوري (1/5/1328)، ‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تأسيسات هواپيمايي ( 4/12/1349)، ‌قانون تشديد مجازات كبوترپراني (15/3/1351)، ‌قانون مجازات اخلالگران درصنايع(2/2/1353)، بعضي مواد قانون مجازات اسلامي و بيش از 60 قانون موافقت حمل و نقل هوايي با كشورهاي مختلف دنيا، كه همگي براي حفظ امنيت هوانوردي و خصوصاً امنيت فرودگاه تدوين گرديده اند. همانگونه كه از پيش بيان گرديد، كنوانسيون هاي بين الملي تماماً به كشورهاي عضو توصيه داشته اند تا اين كشورها در راستاي اهداف كنوانسيون، مجازات هاي شديدي نسبت به متقدمين عليه امنيت هوانوردي تهيه نمايند.
فصل چهارم اين پژوهش در مورد بررسی سیاست های تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی مي باشد: قانونگذار ايران در راستاي حمايت از صنعت هواپيما و نقش بسيار زياد اين صنعت در رشد و توسعه‌ي كشور ، جذب توريسم و فراهم كردن زمينه‌ي مساعد براي امور تفريحي و مسافرتي مردم اقدام به تعيين مجازات‌هايي در جهت هر گونه آسيب و اختلال به امنيت پرواز كرده است. از جمله قوانين تصويب شده قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1 مرداد 1328 ،‌قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تاسيسات هواپيمايي مصوب 4 اسفند 1349 و مواد و قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375. (فلاح، 1387. ص34)

عناوين قانون داخلي: قانون گذار ايران براي برخورد با اعمال مخاطره آميز نسبت به هواپيما و سرنشينان و تأسيسات هوانوردي وضع كرده است؛عنوان اول مربوط به «قانون هواپيمايي كشوري ايران» مصوب مرداد 1328كه ماده 2 آن به صراحت فقط ناظر بر هواپيماي كشوري است و مواردي از قبيل ممنوعيت راندن هواپيما بدون داشتن گواهينامه مربوطه ، به كار بردن علايم هوايي تقلبي يا مخدوش ساختن علامت هواپيمايي موجود يا راندن عالمانه ي هواپيماي داراي علامت ثبت و تابعيت مجعول يا فاقد علامت ثبت تابعيت و پيش بيني صلاحيت قانوني يا قضايي در برخورد با جرايم داخل هواپيما را در بر مي گيرد كه شامل ربايش هواپيما نمي گردد. عنوان دوم (ماده واحده قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز و خرابكاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي) است كه در اسفند ماه 1349 به تصويب رسيد و تنها قانون ناظر بر ارتكاب جرم هواپيماربايي است.
فصل دوم-تاریخچه
مبحث اول:تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی
مبحث دوم:تاریخچه هواپیماربایی و بررسی آماری
مقدمه
اصولا هر پديده جديدي در كنار فايده ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات بخصوصي را نيز به دنبال دارد و مي تواند وسيله اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم و رذيلانه باشد. هواپيماربايي جرمي است كه سابقه اي ديرينه دارد. از اين رو ما در اين فصل به بيان تاریخچه جرم هواپیماربایی، بررسي آماري آن و همچنين تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق ايران، مهم ترین هواپیماربایی های ارتکاب یافته، انهدام و حملات هوایی به هواپیماها، هواپیماربایی در ایران، خواهیم پرداخت. حال برای اینکه بتوانیم توضیح روشن و شفاف از این عنوان داشته باشیم اول از همه به تعریف جرم هواپیماربایی می پردازیم و نظرات و تعاریف مختلفی که از این جرم شده است را می آوریم.

2-1- تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی
جرم هواپیماربایی از جمله جرایم نوظهوری است که در چند دهه اخیر، توجه اذهان را به خود معطوف داشته و مورد بحث مجامع ملی و بین المللی قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم کنفرانس های بین المللی متعددی در مورد حقوق هوایی، تشکیل و مقرراتی در این کنفرانس ها خصوصا در توکیو، لاهه و مونترال وضع گردید. واژه هواپیماربایی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم وارد فرهنگ واژگان زبان ها شد و علیرغم تکرار در طول سالیان، هنوز هم هر بار که اتفاق می افتد بسیار مهم و با اهمیت تلقی می شود.
جرم هواپیماربایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیماست از جهات دیگر از جمله، اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است که سلب اعتماد مردم از مسافرت با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن را می توان از جمله ی این آثار زیانبار دانست. به عبارتی دیگر اثر این جرم بر مسافران سبب دشواری مسافرت با هواپیما و عدم تامین حمل و نقل هوایی و در نتیجه، کاهش کارایی این وسیله می گردد و شرکت های هواپیمایی را مواجه با زیان های فوق العاده می نماید.

هواپیماربایی در زبان فارسی دارای عناوین مترادفی چون: هواپیمادزدی و راهزنی هوایی است لیکن در زبان انگلیسی آنچه که در این خصوص متداول است واژه Hi jacking است. که البته در مواردی کلمات jacking Sky و piracy نیز به کار می رود. منتها واژه ی اخیر به معنی دزدی دریایی است و نمی تواندمفهوم دزدی هوایی یا هواپیماربایی داشته باشد. کنوانسیون 1958 ژنو راجع به حقوق دریاها به دلیل همین عدم مشابهت راهزنی دریایی با راهزنی هوایی، پیشنهاد به کار بردن واژه ی واحدی برای هر دو نوع راهزنی را رد کرد، زیرا در راهزنی دریایی برخلاف هواپیماربا
یی، صرفا اموال و کالاها مورد تهدید قرار میگیرند. بنابراین رساترین واژه برای رساندن مفهوم هواپیماربایی واژه ی Hi jacking است و Hi jacker نیز به معنای هواپیماربا است. علیرغم اطلاق این واژه بر عمل هواپیماربایی لیکن از آن جا که این احتمال وجود دارد که هر نوع عملیاتی را بتوان از مصادیق واژه ی Hi jacking دانست لذا دولت ها در انعقاد پیمان های مربوط به جلوگیری از این جرم، سعی در به کار بردن واژه ی مرکب و کاملأ رسا برای آن دارند. از این رو از واژه ی Hi jacking استفاده نکرده، بلکه به جای آن واژه مرکب: Unlawfull seizure of aircraft به معنای: تصرف غیر قانونی هواپیما را به کار می برند. (نوری فر، 52-1351ص 35) در زبان فارسی از هواپیما ربایی با واژه ها و عبارات متفاوتی نظیر«راهزنی هوایی» و «هواپیماربایی» و «سرقت هوایی» و «هواپیما دزدی» یاد شده است(رسولی توانا 1376ص 71 )در زبان انگلیسی برای عمل ربودن هواپیما به صورت متداول آن اصطلاح معروف (های جکینگ

دیدگاهتان را بنویسید