پایان نامه انتقال طلب

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باب مخصوصی به مقرّرات مربوط به برات ، سفته و چک اختصاص داده شد.» ( حسنی ، 1385 : 36 )
« مقرّرات چک در ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت (مصوب 13 اردیبهشت 1311 ه . ش ) پیش بینی شده است. متعاقباً قانون مجازات عمومی در ماده 238 مکرر خود (مصوب 8 مرداد ماه 1312 ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلامحل را به طور مستقل، جرم قلمداد نموده، ضمناً در 19 مهر ماه 1331 و 27 آبان 1331 قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید. قانون چک بلا محل مصوب 22 تیرماه 1337، اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود. سپس قانون مصوب 1344 جانشین آن گردید. تا این که قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب 1355 در 22 ماده و 4 تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد. که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1355 مصوب 11/8/1372 تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد، و نهایتاً آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 در قانون صدور چک ایجاد شده است. » ( عرفانی ، 1388 : 78 )
1-2-تعاریف
برای شناخت و مطالعه هر چیزی بهتر آن است که اوّل تعریفی از آن ارائه گردد و بهتر این است که هم از نظر اصطلاحی و هم از نظر لغوی آن چیز مورد تعریف واقع گردد تا خواننده را در درک مطلب یاری نماید. بنا براین به تعریف هر کدام از اسناد تجاری (برات ، سفته و چک) به طور جداگانه خواهیم پرداخت.
1-2-1-تعریف برات
از جمله اسناد تجاری که در ایّام قدیم در بازرگانی و تجارت بین مردم مرسوم و متداول بوده و مورد استفاده قرار می گرفته برات می باشد . منشأ پیدایش این سند تجاری برای انتقال طلب بوده به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده بود، با انتقال طلب خود به شخص دیگر امکان یک معامله مدت دار (نسیه) را برای خود فراهم و در یک نوبت از جا به جایی پول صرفه جویی می کرد و یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص درشهر مقصد دریافت می کرد. اما امروزه با تحوّل در روش های جا به جایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوماً به معنای انتقال طلب نیست.
از نظر مفهوم لغوی برات به معانی زیر آمده است :
«برخی از نویسندگان کلمه برات را از برائت عربی و به معنی رها شدن از وام دانسته اند. » (کاتبی ، 13 :185)
«نوشته ای که بدان دولت بر خزانه یا بر حاکم حواله وجهی دهد و نوشته ای که به موجب آن شخص به دیگری دستور دهد که مبلغی را به رؤیت یا به وعده در وجه یا در حواله کرد خود یا شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد. »(معین،1387:183)
«نوشته ای که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار کنند.»(عمید،1389:239)
««برات نوشته ای است حاوی دستور پرداخت پول یا تسلیم کالا (برات عین) به دیگری است در تاریخ معین.»( لنگرودی،1380: 31)
از نظر اصطلاحی، قانون تجارت ایران تعریفی از برات ارائه نکرده است. اما اساتید حقوق هر کدام به نوبه خود تعریفی از این سند تجاری ارائه کرده اند به طور مثال:
«برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند.» (اسکینی، 11:1384)
«برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگر امر می دهد مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معین پرداخت کند.» (ستوده،1380: 19)
«برات سندی است که به موجب آن، معمولاً برات کش به دیگری یعنی برات گیر دستور می دهد که مبلغی معین را در زمان مشخص و در وجه یا حواله کرد ذی نفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید.» ( صقری،1387: 28)
در آیین نامه شماره 41808مورخ 17/12/1312مربوط به قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312 از برات تعریفی به شرح آتی ارائه شده است:
«برات عبارت از حواله ای است کتبی یا تلگرافی که به وسیله آن حواله دهنده از شخص دیگری (محاله علیه) تقاضا می نماید
که به رؤیت یا عند المطالبه و یا به وعده مبلغی به حواله دهنده یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص بپردازد.» ( افتخاری ،1384 : 43)
البته در ماده 319 پ.ج.ل.ق.ت.ا تعریف برات این چنین بیان شده است که:
«برات سندی است که به موجب آن شخص به شخص دیگری دستور بی قید و شرط می دهد تا در موعد معین یا به رؤیت مبلغی را به شخص ثالث یا دستور دهنده یا به حواله کرد آنها پرداخت کند.»
در کنوانسیون ژنو1930 که با هدف متّحد الشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته تصویب شد، نیز همانند قانون تجارت ایران هیچ تعریفی از برات ارائه نشده و حتی در ماده 3 کنوانسیون 1988 آنسیترال نیز بدون ارائه هیچ گونه توضیحی از برات فقط به مندرجات الزامی آن اشاره شده است.

بنا براین با توجه به تعاریف ارائه شده از برات و آن چه که در رویه و کاربرد عملی از این سند تجاری مشاهده می گردد می توان گفت: برات نوشته ای است که بر اساس آن شخص صادر کننده (برات کش) به شخص دیگر (برات گیر) امر می کند که به محض رؤیت یا در موعد معین مبلغی را در وجه یا به حواله کرد دارنده برات پرداخت نماید.

پس در هر برات معمولا سه شخص نقش دارند:
اول: برات کش یا محیل یا صادر کننده : کسی که برات را صادر می کند.
دوم: دارنده برات یا محال له :کسی که برات به نفع او صادر شده است .
سوم: برات گیر یا محال علیه :کسی وجه برات باید توسط او به دارنده پرداخت شود .
1-2-2-تعریف سفته
سفته یا سفتجه یا فته طلب از همان پته گرفته شده است در قدیم رسم بر این بود که به لحاظ کم بود نقدینگی یا دیر به نقدینگی رسیدن افراد، خرید از کسبه بازار به صورت نسیه و با سپردن یک تکه کاغذ که میزان بدهی اشخاص بر آن نوشته شده و امضاء‌ یا مهر می شد. این رسیدها در پایان هر ماه یا فصل درو یا در وعده مقرر دیگری با پرداخت وجه مزبور رسیدهای سپرده شده مسترد می گردید.
سفته در لغت به معنای «مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند و تحفه ای که شخص برای شخص دیگر از ملکی به
ملکی دیگر به رسم تکلف یا بضاعت فرستد.» (معین،1387 :640 )
«چیزی که کسی از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد که در شهر دیگر یا مدتی دیگر پس بدهد.»(عمید،1389: 734)
«سفته به کسر سین یعنی استوار، وثیقه. نخست یک نوع قرض بود که مسافری مالی به کس قرض می داد (به طور صوری) تا در مقصد سفرش، از وام گیرنده که در مقصد مذکور مالی شبیه مال مورد قرض موجود دارد با گرفتن خطی (حواله) به وسیله طرف وام گیرنده بستاند، آن خط را سفته نامیده اند.» (لنگرودی ،1388:2170 )
همان طور که از تعریف لغوی سفته بر می آید در دوران قدیم به علت خطرات نقل وانتقال پول این سند ایجاد شده، به گونه ای که مثلاً «در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت تحصیل اعتبار مورد نیاز، از شریک تجاری خود سندی متضمن تعهد به تأدیه مبلغی در موعد معین بدست آورد و آن را به اعتبار شخصیت متعهد به معامله دهد خواه واقعاً طلبی در بین بوده یا نبوده باشد.» ( صقری، 1387 : 345 )
سفته ، در اصطلاح حقوقی نوشته ای است که:
« به واسطه آن کسی (متعهد) تعهد می کند که در وجه شخص دیگر (متعهد له ) یا به حواله کرد او مبلغ معینی را در تاریخ معین یا عند المطالبه بپردازد. » (عرفانی،1388 : 54)
«سفته سندی است که به موجب آن شخص تعهد می کند مبلغ معینی پول را بدون قید و شرط در سر رسید معین یا عندالمطالبه به دارنده سند بپردازد.» (کاویانی،1389:29)
قانون گذار در ماده 307 ق.ت.ا از سفته این چنین تعریف می نماید که :
«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.»
با وجود این که قانون گذار در ماده 307 ق.ت.ا به تعریف سفته پرداخته اما در کنوانسیون ژنو 1930 هیچ تعریفی از سفته ارائه نشده و فقط در مواد 75 تا 78 آن، مقررات بیان شده که بیشتر به قواعد مربوطه به برات ارجاع داده شده است .
بنا براین در سفته همیشه دو شخص وجود دارند: متعهد و متعهد له
متعهد: شخصی که با تنظیم سفته تعهد می کند مبلغ معینی را در تاریخ معین یا عند المطالبه به دارنده آن بپردازد.
متعهد له: به شخص دارنده سفته گفته می شود که مستحق در یافت وجه سفته از متعهد سفته می باشد.
1-2-3-تعریف چک:
از نظر لغوی معنای چک عبارت است از:
«چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند.» (معین ، 1362: 129)
همچنین «چک در کتاب های قدیم فارسی به معنای قباله، حجّت، منشور، عهد نامه و برات هم به کار رفته و معرب آن صک (جمع صکوک ) است.» (عمید ،1357 : 405)
از نظر حقوقی تعاریف ارائه شده از چک از قرار ذیل است :
« بر روی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک.» ( ستوده،1380:99)
و نیز « چک عبارت از سندی است که از سوی بانک ها و دیگر موسسات اعتباری قانونی (محال علیهم) در اختیار کسانی قرار داده می شود تا بتوانند با آن وجوهی را که نزد آنها دارند کلاً یا بعضاً، شخصاً و یا توسط دیگری به نام و یا در وجه حامل مسترد دارند.» (انصاری و طاهری،1386 : 799)
« چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد.» (اسکینی،1388: 81)
قانون گذار ایران در ماده310 ق.ت.ا چک را چنین تعریف می کند:
«چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»
اما در کنوانسیون19 مارس 1931 ژنو تعریفی از چک ارائه نشده است و فقط در ماده 1 آن، شرایط شکلی تنظیم چک بیان شده است.
با توجه به ماده 310 ق.ت.ا و ماده 2 ق. ا.ص.چ و عرف موجود در ایران می توان گفت که :
«چک عبارت است از ورقه ای که به وسیله آن صادر کننده مبلغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مز بور پرداخت کند. » (اسکینی،1384: 182)
بنا بر این در چک نیز همانند برات معمولا ًسه شخص نقش دارند :
صادر کننده : شخصی که چک را صادر می کند و در ضمن آن به محال علیه دستور پرداخت مبلغ مندرج در آن را به دارنده می دهد .
دارنده چک: شخصی که چک از طرف صادر کننده به نفع او صادر می شود و حق مراجعه به بانک، جهت وصول وجه چک را شخصاً یا توسط دیگران دارد.
محال علیه: شخصی است که وجه مندرج در چک که متعلق به صادر کننده می باشد نزد او بوده و می بایست به محض ارائه چک توسط دارنده به وی پرداخت کند.
1-3-تعریف اعتراض :
اعتراض در لغت به معنای :
« منع کردن، باز داشتن، پیش آمدن، رو به روی کسی ایستادگی کردن، عیب گرفتن، واخواهی، واخواست. »(عمید،1389 :153)
«تعرض کردن، پیش آمدن، واخواست، واخواهی.»(معین،1387 :115 )
اما تعریفی که از اعتراض در حیطه اسناد تجاری می توان ارائه نمود این است که :
« اعتراض در حیطه اسناد تجاری خاص (سفته، چک و برات ) عملی است که بر اثر خود داری از نوشتن قبول و نکول از
طرف تأدیه کننده برات، هنگام رؤیت برات و سفته به عمل می آید.»( لنگرودی، 62:1388 )
دارنده سند تجاری می بایست موضوع سند(وجه) را از متعهد آن مطالبه کند. حال ممکن است برخورد و واکنش متعهد نسبت به دارنده سند خوشایند و مثبت نباشد. چراکه « در حقوق ایران پذیرش اجباری برات موردی ندارد و اگر برات گیر، برات را قبولی نکند، مسئول نخواهد بود، نه در مقابل دارنده برات که هیچ رابطه قرار دادی با او ندارد و نه در برابر برات کش حتی اگر برات گیر به او بد هکار باشد.»( اسکینی،1384 :75)
و یا در خصوص سفته، چنان چه صادر کننده (متعهد) در موعد مقرر از پرداخت وجه آن و انجام مورد تعهد سر باز زند با اعتراض دارنده که به صورت واخواست مرسوم است مواجه خواهد شد. هم چنین در خصوص چک هنگام مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه اگر در حساب صادر کننده چک ( صاحب حساب) پولی نباشد، در این هنگام دارنده سند تجاری برای حفظ حقوق خود چاره ای ندارد مگر این که اقدام قانونی را برای وصول طلب خود (وجه موضوع سند ) انجام دهد. که اولین اقدام وی چیزی نخواهد بود جزء اعتراض که البته چنین اعتراضی با تقاضای صدور گواهی نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه صورت خواهد گرفت.
1-3-1-تعریف اعتراض در برات
«اعتراض در برات عبارت است از اثبات به وسیله یک مقام رسمی به درخواست دارنده برات که برات گیر از قبول یا پرداخت وجه برات در سر رسید خود داری کرده است. » (ستوده،1380 : 82)
پس دارنده برات باید برای وصول وجه آن به برات گیر مراجعه نماید و با ارائه برات به وی قبولی برات را اخذ نماید. چرا که با قبولی، تعهد برات گیر حاصل می گردد.
« قبولی تعهد برا ت گیر به این که وجه برات را در سر وعده بپردازد می باشد. » ( اسکینی ، 1384: 72)
و این امر یعنی قبولی برات ممکن نخواهد بود مگر این که دارنده برات، برات را برای قبولی به برات گیر ارائه نماید. در این حالت اگر برات مورد قبول برات گیر واقع نگردد، دارنده آن می تواند برای حفظ حقوق خود اقدام به اعتراض نماید چرا که که دارنده برات با اعتراض خود اثبات می کند که:
اول: برای اخذ قبولی یا مطالبه پرداخت وجه برات ، به برات گیر رجوع کرده است.
دوم: برات گیر نمی خواهد یا نمی تواند به تکلیف خود ( پرداخت ) عمل نماید.
ماده 295 ق.ت.ا در اهمیت اعتراض بیان داشته است که:
«هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 – 262 و 263 راجع به مفقود شدن برات.»
اعتراض عدم پرداخت به هر دلیلی که باشد اعم از نکول ، عدم تأدیه و…«ضمن این که به منزله مطالبه رسمی مبلغ سند و اثبات عدم پرداخت می باشد دستور عدم تأدیه به متعهدان متضامن هم به شمار می رود.» (صقری،1387 : 264 )
چرا که بعد از اعتراض، حق رجوع به مسئولان برات برای دارنده آن ایجاد می شود و از طرفی همانند اظهار نامه رسمی تلقی می گردد که با ارسال آن از بد هکار خواسته می شود تا دین خود را پرداخت نماید .
در ماده 44 ک.ژ.1930 نیز اعتراض (واخواست ) وسیله رسمی مطالبه و عدم پرداخت محسوب می شود.
ماده 237 ق.ت. ا مقرّر داشته است که :
«پس از اعتراض نکول ظهر نویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد) فورا” تأدیه نمایند.»
در ک.ژ 1930 دارانده سند تجاری ملزم به رعایت قواعدی جهت ارائه سند به مسئول پرداخت آن می باشد و بعد از رعایت مقررات مذکور چنان چه منتهی به وصول نشد حق اعتراض دارد.
ماده 38 ک. ژ 1930مقرّر داشته است که :
«دارنده براتی‌که پرداخت آن موکول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رؤیت شده است، باید سند را جهت تأدیه مبلغ در روز سررسید یا در یکی از دو روز تجاری بعدی [به برات گیر] ارائه نماید. تسلیم برات به اتاق پایاپای به معنای ارائه آن جهت پرداخت می‌باشد.»
چنان چه برات توسط دارنده به برات گیر وفق ماده فوق ارائه شد ولی به دلایل مذکور در ماده 43 ک. ژ 1930پرداخت نگردید، دارنده برات برای این که حق رجوع او به سایر مسئولان حفظ گردد می بایست وفق مقررات، اعتراض خود را ارائه نماید.
ماده 43 ک.ژ 1930مقرّرداشته است که :
«دارنده برات می‌تواند حق مراجعه خود را علیه ظهرنویسان، برات کش و سایر مسئولان سند اعمال نماید.
درسررسید: درصورت عدم پرداخت مبلغ سند.
قبل ازسررسید: درصورت نکول یا عدم قبول جزئی از مبلغ برات.
در صورت حدوث ورشکستگی برات گیر، خواه قبولی نوشته یا ننوشته باشد، یا وقوع توقف پرداخت های این شخص، ولو این حالت توسط حکم دادگاه اعلام نگردد یا هنگامی‌که عملیات اجرایی علیه اموال او بی‌نتیجه مانده باشد.
در مورد ورشکستگی برات‌ دهنده، اگر برا

دیدگاهتان را بنویسید