پایان نامه حقوق درباره : توازن اجتماعی

حکم حکومتی وضع شده است (صفری، 1374، ص170-171.).
به هر حال، خمس از آن پیامبری و امامت است تا شخص پیامبر (ص) و امام (ع) و گروه‌های سه گانه. بر این پایه، خمس در دوران حضور و غیبت، بیت‌المال مسلمانان دانسته می‌شد که در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گرفت.
حاکم اسلامی در دوران حضور آشکار است؛ اما در دوران غیبت، فقها حاکم اسلامی خوانده می‌شوند. البته این عنوان از راه نیابت، ولایت و حسبه، به ایشان انتقال یافته است.
خمس حق مالی و حکومتی است که به یک پنجم محدود می‌شود.
در نیمه قرن چهاردهم هجری، پژوهش‌های فقهی در این زمینه رونق گرفت.
دیدگاه مالیاتی خمس بر دو پایه استوار است: نخست این که خمس، ملک و منصب رسالت و امامت است؛ دیگر این که فقیه، ولی جامعه باشد و اقتدار و منزلت امام (ع) به او منتقل شود. با وجود این، فقیه افزون بر سهم امام (ع)، سهم سادات را نیز به نام بیت‌المال مسلمانان دریافت می‌کند و اوست که هزینۀ نیازمندان گروه‌های سه گانه را تأمین خواهد کرد.
در دوران نبود حاکمیت سیاسی شیعه، تعدد مراکز مدیریتی خمس وجود دارد که هریک بنا به برداشت خود از مصلحت دینی و رضایت امام (ع) مصرف می‌کند؛ در حالی که در دیدگاه امارتی و مالیاتی، تمایل به وحدت مرکز مدیریتی خمس، تقویت می‌شود. هم‌چنین در مفهوم مصالح اسلام و مسلمانان، تغییراتی رخ داد.
با توجه به اشراف فقیه بر همۀ مسائل جامعه در صورت تأسیس حکومت، نگاه‌های پراکنده به یک دیدگاه نظام‌مند و همه سونگر تبدیل می‌شود؛ برای نمونه، هنگامی، بهترین مورد صرف سهم امام، تأمین هزینه‌های طلاب دینی تشخیص داده می‌شود که البته با توجه به عدم مسئولیت فقیه در برابر مسائل کلان جامعه در دوران حکومت حاکم غیر دینی، توجیه‌پذیر است؛ اما در دوران حاکمیت سیاسی فقیه با عنایت به معیارهایی مانند منزلت و عزّت مسلمانان، ممکن است تأمین بودجۀ آموزشی، بهداشت، فقرزدایی و… بر پایۀ اولویت‌ها تغییر کنند.

فصل سوم
دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص منابع اصلی خمس

3- دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

حال، سرچشمۀ اختلافی که میان شیعه و سنی، درباره شمار خمس پیدا شده فهمیده می‌شود. شیعه می‌گوید: یک پنجم مال و فواید، شش بخش می‌شود؛ چنان که قرآن تصریح می‌کند که خمس شش بخش می‌شود: (وَ اعًلَمُوا أُنَّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِی القُرًبی وَ الیَتامی وَ المَساکِینِ وَ ابًنِ السَّبِیلِ…) (انفال/ 41).
در برابر، اهل تسنن بر خلاف نصّ صریح قرآن، گفته‌اند، خمس، پنچ بخش می‌شود؛ زیرا یکی از آن شش دسته، خدا است و معنا ندارد که خدا سهمی ببرد. مال برای رفع نیاز است. اگر آن را به پیغمبر بدهیم درست است؛ زیرا بشر است و نیاز مالی پیدا می‌کند. دیگران هم به مال نیاز دارند؛ ولی خداوند که بی‌نیاز مطلق است و سهم نمی‌خواهد. این که در آیه، نام خدا در کنار بقیه آمده، برای تشریف است و خمس باید پنج بخش شود نه بیشتر.
در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

اولاً، این مدعا چنان که گفته شد، خلاف نصّ قرآن است و اجتهاد در برابر نص باطل است.
ثانیاً، معنای این که یک سهم به نام خدا باشد، این نیست که خدا- العیاذ بالله- نیاز داشته باشد، هم‌چنان که معنای این که یک سهم به نام پیامبر باشد، این نیست که پیامبر آن را تنها برای نیازهای شخصی خود مصرف کند. این سه سهم که به نام خدا و پیامبر و امام است (ذی القربی؛ یعنی امام)، سهامی می‌باشد که باید برای مصالح و نیازهای عمومی مصرف شوند. کلمۀ سبیل الله در قرآن نیز بیانگر همین مصالح و نیازهای عمومی جامعه است و هر مالی که راه ویژه و فردی برای مصرف آن معین نشده باشد، در سبیل الله؛ یعنی در راه خدا مصرف می‌شود. راه خدا، راه عموم و نیاز عام است؛ مانند ساختن حمام، بیمارستان، مسجد، پل، راه‌سازی، مدرسه‌سازی و جز اینها از راه‌هایی که به سود عموم مردم است.
البته از مشارکت خدا با پیامبر و امام، احترام نیز استفاده می‌شود و پیامبر و امام، می‌توانند از آن سه سهم، نیازهای شخصی خود را نیز رفع نمایند.
ثالثاً، غنایم و ارباح، گاهی آن اندازه زیاد است که اگر ملک شخصی پیامبر یا امام باشد، در مدت یک سال، ثروت فراوانی به دست خواهد آورد؛ مانند غنیمت ایران که اگر به یک فرد داده شود، نمی‌داند چگونه آن را مصرف کند؛ بنابراین آیا درست است که بگوییم سه سهم آنها ملک شخصی رهبر باشد و به هریک از یتیم‌ها و مسکین‌ها و در راه‌ماندگان، نیم دیگر را بدهند و در نتیجه، ملک شخصی آنها بشود، هر چند به آن نیاز نداشته باشند. بی‌تردید در این جا ملک شخصی مراد نیست. ملک خصوصی، سبب می‌خواهد، و این جا تنها نیاز است و نیاز، مقتضی توزیع است.
آیا می‌توان گفت که پیامبر یا امام، این همه مال را به شخص خود اختصاص داده است؟ پس همان گونه که ممکن نیست بگوییم «خدا یک مورد مصرف است» نمی‌توان گفت «پیامبر یا امام یک مورد مصرف است»، به این معنا که همۀ این سهم، مال شخصی پیامبر یا امام باشد و به او ویژه شود (دفتر تبلیغات اسلامی، 1387،‌ ص88).
بنابراین، این سهم در دوران پیامبر، در اختیار ایشان، در دوران امام در اختیار امام و با نبود امام، در اختیار نایب او قرار می‌گیرد، تا در مصارف عمومی هزینه کند. مصارف عمومی، تدبیری است که همۀ جامعه بتوانند از آن سود ببرند؛ مانند احیای عدالت اقتصادی و توازن اجتماعی.
احیای عدالت، دو راه دارد؛ یکی سرپرستی مستمندان جامعه، و دیگری بالا بردن سطح زندگی اقتصادی فقرا و دولت اسلامی از مال خصوصی خود که از جمله حقّ خمس و سهم امام است.
سهامی نیز که برای فقرای بنی‌هاشم اختصاص یافته، مشروط و محدود به فقر است و ملک و امتیازی برای آنها نیست و هدف از این سهام، تحقق عدالت و مصالح عمومی است نه ثروت‌مند شدن سادات؛ زیرا خمس از حقوق مشروط است و هدف از حقوق، سعادت اجتماعی است که با تحقق عدالت و دست‌یابی به مصالح عمومی و برآوردن نیازها حاصل می‌گردد، نه در سایۀ ملکیت خصوصی و امتیازات تبعیض‌آور و ثروت‌مندی یک گروه ویژه.

3-1- دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس
اهل تسنن، خمس را تنها در غنایم جنگی می‌دانند. سرباز یا لشکری که در جنگ، غنیمتی به دست آورده، چهار سهم را به خود اختصاص می‌دهد و یک سهم را بابت خمس می‌پردازد. آنها بر این باورند که این یک سهم در دوران پیامبر، باید به دست ایشان برسد و در دوران خلفا به دست آنان و سپس به دست ولی امر مسلمانان برسد که حکومت مسلمانان را در دست دارد (مغنیه، 1998م، ص 220).
دربارۀ چگونگی تقسیم و مصرف خمس می‌گویند از شش موردی که در آیۀ ( وَاعًلَمُوا أَنُّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ فَأَنّّ لِلهِ خُمُسَهُ وَ لَلرَّسُولِ وَ لِذِی القُرًبی وَ الیتامی وَ المَساکِینِ وَ ابًنِ السَّبِیلِ …) (انفال/ 41) آمده است- چنان که گفته شد- یاد کرد خدا، تشریفی و برای احترام است، نه این که غرض این است که یک سهم نیز به نام خدا باشد.
آن گاه می‌گویند این یک پنجم را باید پنج بخش کرد: یک بخش از آن پیامبر، دیگری برای ذی القربی، یک سهم برای یتیمان، یک بخش ویژۀ فقرا و مسکینان و سرانجام یک سهم نیز برای در راه ماندگان. بدین سان، برابر آن چه آنان می‌گویند، خمس یکی از فروع جهاد است و آن را در فصل جداگانه‌ای یاد نمی‌کنند و نزد آنها اهمیت چندانی نیز ندارد. به باور آنها خمس تنها به غنایم جنگی تعلق می‌گیرد و نه به اموال و منافع دیگر. غنیمت، یک در آمد اتفاقی ویژۀ دوران جنگ است. هر گاه به دست مسلمانان آمد، حکم یک در آمد خالص را دارد و باید یک پنجم آن را برای خمس خارج کرد که موارد هزینه آن بیان شد، و چهار پنجم دیگر، میان سربازان تقسیم شود (به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی، 1387، ص89).

3-2- دیدگاه شیعه دربارۀ خمس
خمس در دیدگاه شیعه؛ مانند زکات، هم منابع و احکام جداگانه‌ای دارد و هم دارای حکم ذاتی اصیل، مستقل و الزامی در عرض جهاد است. پرداخت خمس، یک واجب جداگانه و مهمّ مالی است که به غنیمت جنگی اختصاص ندارد، بلکه غنیمت جنگی، یکی از منابع ان در دوران جهاد است که درآمدی اتفاقی و کوتاه مدت است.
برابر دیدگاه شیعه، خمس یک درآمد جاری و همیشگی در همۀ زمان‌ها است و به غنیمت جنگی و زمان جنگ محدود نمی‌شود، بلکه سراسر زندگی اقتصادی مردم را در برمی‌گیرد. و متعلق آن همۀ فواید است.
اما این که چرا در این تکلیف مهمّ الهی، این اندازه اختلاف میان دو گروه از مسلمانان پیدا شده، در ظاهر، به سبب کلمۀ ( غَنِمتُم) در آیۀ خمس است که اهل سنت، آن را به معنای غنیمت جنگی تفسیر کرده‌اند (همان، ص90).

3-3- دلایل اهل تسنن بر انحصار خمس در غنیمت جنگی
اهل سنت براین مدعا چهار دلیل آورده‌اند:
دلیل اول: کلمه (غَنِمتُم) از نظر لغت، به معنای غنیمت جنگی است، پس تنها مصداق این معنای حقیقی، خمس است و اگر موضوع له آن، مطلق سود هم باشد در آیه، بر استعمال مجازی آن، قرینه موجود است؛ یعنی نزول آیۀ خمس در دوران جنگ بدر، قرینۀ مجازی بودن آن است و این کلمه در معنای مطلق سود به کار نرفته، بلکه در خصوص یک فرد از انواع فایده کاربرد داشته که غنیمت جنگی باشد و استعمال کلی در فرد، مجاز و نیز استعمال مجازی با قرینۀ صارفه جایز است. پس واژۀ «غنیمت» در آیه بر سودی که از راه جهاد به دست می‌آید اطلاق شده است (همان، ص91).

3-3-1- پاسخ دلیل اول
گاهی روشن است که فلان واژه برای فلان معنا وضع شده است که از این رو، استعممال آن لفظ در همان معنا حقیقت و در غیر آن، مجاز است. گاهی شک دارد که لفظ غنیمت؛ برای نمونه، هنگامی که در غنیمت جنگی به کار رفته آیا حقیقت است یا مجاز؟ در این صورت، مجرد استعمال، موضوع له و حقیقت را اثبات نمی‌کند؛ چون کاربرد، فراگیر است؛ هم در معنای حقیقی درست است و هم در معنای مجازی. در این جا راه اثبات معنای حقیقی و فهمیدن موضوع له کلمه (غَنِمتُم)، مراجعه به اهل لغت است؛ چون آنها خبره هستند و باید به آنها مراجعه کنیم تا ببینیم درباره معنای این کلمه چه می‌گویند. اگر گفتند: کلمۀ «غنمتم» که از مادۀ (غَنِمَ یَغًنَمُ غانِمٌ مَغًنُومٌ) گرفته شده؛ یعنی غنیمتی که از جنگ نصیب شما می‌شود و از این‌رو، این کلمه، به غنیمت جنگی اختصاص دارد، می‌گوییم گفتۀ اهل تسنن درست است؛ اما اگر اهل لغت گفتند کلمۀ « غَنِمَ یَغًنَمُ» و هر چه از این ماده است یک معنای فراگیر و مطلق دارد؛ یعنی «فایده» و به غنیمت جنگی اختصاص ندارد، می‌گوییم دیدگاه شیعه درست است (همان).
مؤلف المنجد، یک مسیحی لبنانی است. وی در این کتاب در ماده « غنم یغنم» می‌نویسد: «غنم بالفتح ثم بالکسر… الشیء فاز به بلا بدل»؛ یعنی مالی که بدون عوض و بدل به دست امده باشد. سپس می‌گوید: غنایم جنگی، یکی از مصداق‌های غنیمت است، نه این که غنیمت، منحصر به غنایم جنگی باشد (لوئیس معلوف، بی‌تا، ص 561، ماده «غنم»).
لغوی دیگر، راغب اصفهانی است. وی در کتاب مفردات نوشته است:
« الغُنم- بالضم- اصابته [ الغَنَم] و الظَّفرُ به، ثمّ استعمل فی کلّ مظفورٍ به» (راغب اصفهانی، 1362، ص 615)؛ یعنی هر چیزی که رایگان به دست آید غنیمت است.
در قاموس نیز آمده است: «الغُنم- بالضم- و المَغنم و الغنیمه ما یصیبه الإنسان، و یَظفر به بلا مشقّه أو من غیر مقابل» (فیروز آبادی، قاموس المحیط، ج4، ص 159، ماده «غنم».)؛ یعنی غنیمت هر چیزی است که بی‌مقابل و عوض و یا بی‌مشقت به دست انسان برسد.
بنابراین، لغویان، غنیمت را به معنای مطلق و کلی معنا کرده‌اند که غنایم جنگی یکی از مصادیق آن است، چنان که در عرف عرب نیز مادۀ « غنیمت» در مطلق سود به کار رفته و می‌رود، به ویژه آن جا که به مسافر می‌گویند: سالماً غانماً؛ یعنی از سفر به سلامت و با سود برگردی! این کلمه را به هر مسافری که به سفر می‌رود می‌گویند، نه تنها به سربازی که به میدان جنگ می‌رود. پس کلمۀ غانم و غنیمت، در لغت به غنیمت جنگی اختصاص ندارد، بلکه هر سودی غنیمت می‌گویند. البته شیعه مانند اهل سنت می‌گویند: این کلمه در لغت به معنای غنیمت جنگی استعمال شده و کسی نیز آن را انکار نمی‌کند؛ ولی کاربرد مجازی است؛ چون موضوع له آن فایده به طور کلی است.
بدین سان اگر اهل تسنن از ما بپرسند به چه دلیل خمس در بر گیرندۀ هر در آمد خالصی می‌شود، جواب می‌دهیم آن چه أئمه و فقهای ما گفته‌اند، با آن چه قرآن می‌گوید منطبق است: «و اعلموا، أنّما غنمتم فی دار الحرب من شیء»؛ یعنی هر چه از غنایم جنگی به دست آوردید، یک پنجم آن را بدهید، بلکه فرموده است: وَ اعًلَمُوا أَنَّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ … یعنی یک پنجم هر چه را سود بردید و استفاده کردید، بدهید. در صورت شک که کدام معنا از آن مراد است، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود و موضوع له کلی است نه فرد.
گفتنی است که ماده غنیمت، در سه جای قرآن نیز به کار رفته است: یکی پیش از آیه خمس است، آن جا که فرموده: فَکُلُوا مِمّا غَنِمتُم… (انفال/ 69). این آیه؛ مانند آیۀ خمس است. هر چه دربارۀ آیۀ خمس بگوییم، در این آیه هم می‌گوییم و تفاوتی ندارد. نیز در قرآن آمده است: فَعِنًدَ اللهِ مَغانِمُ کَثِیرَه (نساء/94) ؛ نزد خدا فواید و تفضلات بسیاری است. این آیه می‌خواهد به مردم بفهماند که سودهای بسیاری که می‌خواهید از دنیا ببرید و چشم به آن دوخته‌اید، نزد خداست. روشن است که مقصود این نیست که غنایم جنگی نزد خداست، بلکه مراد وجود تفضلات زیاد است؛ چون آن چه خدا به بشر می‌دهد تفضل است نه پرداخت بدهی.
پس می‌بینیم که کلمۀ «مَغانِمُ» در هر جای قرآن که به کار رفته به غنایم جنگی اختصاص ندارد و اگر معنای این کلمه، تنها غنایم جنگی بود، درست نمی‌نماید که قرآن بگوید: فَعِنًدَاللهِ مَغانِمُ کَثِیرَهٌ، بلکه باید کلمۀ دیگری را به جای آن به کار می‌بُرد یا قید می‌کرد؛ چون به هر حال غنیمت، محدود است، و قید، محدودیت را می‌فهماند؛ ولی آن چه نزد خدا است مطلق است نه محدود.
در حدیث نبوی (ص) نیز این ماده در مطلق سود، به کار رفته است. مضمون حدیث نبوی (ص) این است: «مَن له الغُنمُ فعلیه الغُرمُ».
این حدیث در نهایۀ ابن اثیر هم آمده است (ابن اثیر، 1442ق، ج3، ص 390) و در فقه کاربرد دارد. در این باره اهل سنت نیز می‌پذیرند که معنای روایت این است که هر کسی سود، مال اوست، ضرر هم به او تعلق می‌گیرد. این حدیث به صورت ضرب المثل در آمده: من له الغنم علیه الغرم؛ هر کس که در موردی سود می‌برد، ضرر آن را هم باید بپذیرد.
هم‌چنین در حدیث نبوی «وَاغًتَنِمً خَمًسا قبل خَمًسٍ.. .» (حرعاملی، 1367، ج1، ص 114)، کلمۀ غنیمت در مطلق سود به کار رفته است نه تنها در غنیمت جنگی، بلکه این معنای مجازی هرگز مراد نیست و با شک در مراد گوینده که معنای حقیقی مقصود اوست یا مجازی، قاعدۀ اصولی این است که اصل، حقیقت است نه مجاز و معنای مجازی بر خلاف اصل است.
پس معنای ( أَنَّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ…) نیز مانند سایر موارد، مطلق و کلی است؛ یعنی از هر چه بهره می‌برید و نیز آن چیز که مجانی به دست شما می‌رسد، خمس آن اختصاص به خدا دارد و غنایم جنگی یکی از موارد آن است، نه این که این کلمه در آن مصداق، منحصر باشد.
این آیه دربارۀ غنیمت جنگی نازل شده؛ ولی نزول آن در مورد ویژه، موجب تخصیص آیه به همان مورد نمی‌گردد؛ چنان که در اصول گفته‌اند: « المورد لایُخصِّص»؛ یعنی مورد و شأن نزول، موجب انحصار و تخصیص مفهوم آیه نمی‌شود.

بنابراین، مفاد آیه، عام و مطلق است و مقصود از ( غَنِمتُم)، «استفدتم» است؛ و مورد نزول، عمومیت مفهوم را از میان نمی‌برد.
هم‌چنین دلیل ما بر عمومیت مفهوم (غَنِمتُم) افزون بر گفتارهای لغویان و آیات و روایاتی که گذشت، کلامی است که از پیامبر در وصیت به علی (ع) نقل شده که در آن، آشکارا گنج را از مصادیق غنیمت شمرده است.
حدیث چنین است:
پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: ای علی، به درستی که عبدالمطلب در دوران جاهلیت، پنج سنت را بنا نهاد و خداوند هر پنج سنت را در اسلام معمول و جاری قرار داد ( تا این که گفته است) گنج را یافت و خمس آن را بیرون کرد و تصدّق داد؛ پس خداوند آیۀ خمس را نازل کرد (حرعاملی، 1367، ج6، باب الخامس من أبواب ما یجب فیه الخمس، ص 345، ح3).
و نیز دلیل بر عمومیت مفهوم (غَنِمتُم)، روایاتی است که

دیدگاهتان را بنویسید