پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر اسلامی

این اعلامیه در مواد 9، 10 و 11 خود که در رابطه با رفتارهای اقتصادی میباشند، گونهای از سلوک اقتصادی را به آدمیان توصیه مینماید که به نفع همه افراد اجتماع باشد و بخصوص در ماده 11 بیان میدارد:
«همه اموال و ثروتها باید مسئولانه و مطابق با عدالت و پیشرفت نوع بشر مورد استفاده قرار گیرد، که میتوان از این بیان به مسئولیّت عمومی همه صاحبان اموال در برابر همنوعان خود در تمامی عالم تعبیر نمود. در دو ماده 6 و 13 این اعلامیه نیز از تکالیف دولتها سخن به میان میآید. ماده ششم میگوید:
«دولتها و شهروندان باید به روشی صلح آمیز و به دور از خشونت عمل نمایند»، و ماده سیزدهم نیز بیان میدارد:
«دولتمردان و سیاستمداران از معیارهای عام اخلاقی مستثنی نیستند».
هر چند تقریباً تمامی مواد اعلامیه جهانی مسئولیّتهای بشر رفتارهای اخلاقی و پرهیز از رفتارهای خشونت آمیز و همچنین تلاش برای تسکین آلام و رنجهای آدمیان در همه ابعاد جسمانی و روانی و مقابله با رفتارهای تبعیض آمیز و تعظیم و تقدیر کرامت و حیثیت انسانی را تجویز مینماید، اما نباید فراموش نمود که این اعلامیه دارای کاستیهایی به ویژه در باب عدم پرداختن به تکالیف و مسئولیّتهای دولتها نسبت به اشخاص و همچنین عدم توجه به نظریهای جهانشمول در باب مشروعیت اخلاقی رفتار دولتها میباشد.
به هر روی این اعلامیه میتواند کوششی قابل تقدیر و تجلیل برای پرداختن به حقوق بنیادین بشر و تحقق «اخلاق جهانی» محسوب گردد.

بخش دوم: مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی

مقدمه
در میان مردمان کشور مقدس ایران که از طلیعه تاریخ انسان، جز بر درگاه یگانه، دوگانه نگذاشتهاند و از اول صبح ازل تا آخر شام ابد تسلیم مظهر نور حق بوده و خواهند بود و امروز نیز اکثریت نفوس آنان را مسلمانان تشکیل میدهند، طبیعتاً بحث از حقوق بشر عرفی و حقوق بشر اسلامی و یا مشخص نمودن نسبت میان حقوق بشر از منظر مسلمانان و غیر مسلمانان و اثبات برتری حقوق بشر دینی بحثی ضروری و در عین حال مناقشه برانگیز میباشد.
پیرامون این موضوع که مقوله دشواری نیز میباشد در میان مسلمانان چه در ایران و چه خارج آن عموماً دو رویکرد وجود دارد: اول آنکه حقوق بشر سخن جدیدی نیست و محتوای آن از دیرباز در دین اسلام مطرح بوده و دوم آنکه حقوق بشر در اسلام به سبب مبانی الهی و اخلاقیِ غیر قراردادی خاص خویش میتواند حقوق واقعی آدمیان را به طور کامل لحاظ نماید، در حالیکه حقوق بشر عرفی و غیردینی تنها به برخی از حقوق انسانها آن هم به گونهای ناکامل و برمبنایی غیر الهی، قراردادی، جعلی، وضعی و اعتباری میپردازد و در مقابل در اندیشه حقوق بشری اسلامی نه تنها حقوق انسانها به گونهای وسیعتر و فربهتر از حقوق بشر غیردینی و سکولار تکریم میگردد، بلکه حتی مقولاتی چون حقوق حیوانات، نباتات و جمادات که رابطهای وثیق با حیات آدمی و حقوق جمعی و فردی انسانی دارند و چند صباحی بیش نیست که تحت عناوین نسل سوم و چهارم حقوق بشر مورد توجه عرفی مسلکان سکولار قرار گرفتهاند، از همان ابتدا در منظومه مبارکه و نورانی حقوق بشر اسلامی مندرج و ملحوظ بودهاند.
در مقدمه این بخش ما نیز ضمن همدلی با باورمندان به رویکرد دوم و اعتقاد به برتری نظام حقوق بشر دینی بر حقوق بشر عرفی باید مؤکداً این نکته را بیان نماییم که حقوق بشر یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ انسان در قرون اخیر میباشد و اگرچه در مذاهب مختلف از جمله دین اسلام بسیاری از قواعد حقوق بشری به گونهای صریح یا ضمنی بیان گردیده، اما نباید از یاد برد که حتی دینداران با وجود داشتن گنجینههایی از معارف و منابع غنی حقوق بشری و انسانی در متون دینی چندان دغدغه حقوق بشر نداشتهاند و بدان دل نمیدادند و بر روی او التفات نمینمودند و پارهای شریعتمداران و فقها در تاریخ معرفت اسلامی حتی خوانشهای متعارض و متناقض با غایت حقوق بشر و وحدت نوع بشر داشتهاند.
از سویی دیگر هرچند حقوق بشری که امروز در عرصه بینالمللی میشناسیم، یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ انسان در قرون اخیر و رهاورد تجربه و خرد جمعی آدمیان در طول تاریخ به شمار میرود و در نگاه نخست نیز عادلانه، عاقلانه و اخلاقی به نظر میآید، اما باید متوجه بود که به مانند هر معرفت بشری، خطاپذیری و نقدبرداری از خصلتهای جوهرین آن میباشد. البته این سخن نباید به معنای خلل ناپذیری مطلق حقوق بشر اسلامی در تقابل با حقوق بشر عرفی انگاشته شود. حقوق بشر اسلامی نیز که در محتوا، بیان برداشتهای انسانی دینداران از تعالیم الهی در منابع و متون دینی در حوزه فقه و حقوق میباشد، به اعتبار مصون نبودن مفسران و عالمان فقه و حقوق اسلامی از اشتباه در استنباط و استخراج احکام فقهی و حقوقی از یک سو و مقتضیات زمانی و مکانی از سویی دیگر هیچ گاه مصون از سهو و خطا و نسیان نمیتواند در نظر آید، زیرا هر چند دینداری یعنی فرمانبرداری حق تعالی، اما هیچ برداشت انسانی از حقیقت وحی در عالم فقه و حقوق مافوق نقد عادلانه و منصفانه نخواهد بود.
به هر روی واقعیت آن است که ایمان به توحید و معاد و نبوت و ایقان به عدالت و امامت و روحانیت و پیروی از سیره و سنت پیامبر(ص) و ائمه هدی علیهمالسلام هیچ تهافت و تزاحمی با غایات حقوق بشر که همان وحدت، همزیستی و همدلی آدمیان در عالم انسانی است ندارد و بر این اساس است که میتوان هم قلباً دیندار بود و هم حیثیت، کرامت و منزلت نوع بشر را فارغ از جنس و رنگ و نژاد و مذهب و سایر اعراض و خصلتهای انسانی تکریم و تعظیم کرد.

فصل اول: مفاهیم
مبحث اول: معنای حق
کلمه «حق» در ادبیات فقهی و حقوقی اسلام در معانی مختلفی به کار میرود و در همه این معانی مفهوم «ثبات» و «پایداری» موجود میباشد. بر همین اساس کاربرد آن در مورد «خداوند متعال»، «فعل و وعده خداوند متعال»، «مفهوم مطابق با واقع»، «کار شایسته» و امثال آن به نحوی دارای چنین وجه اشتراکی میباشد.
در بسیاری از روایات کلمه «حق» در معنایی شبیه معنای حقوقی آن بکار رفته است. اما حقیقتاً دارای معانی حقوقی نیست، بلکه این حق، حقی است اخلاقی مانند آنچه در رساله الحقوق امام زینالعابدین آمده است.
به هر روی این واژه معانی گوناگون و متطوّری دارد که در همه معانی لغوی و اصطلاحی آن همواره گونهای ثبوت تکوینی و حقیقی یا قراردادی و اعتباری ملحوظ است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: تعریف حق
صرفنظر از معنای واژه حق از این لغت در اسلام در پارهای متون تعاریفی چند موجود میباشد که نخست به برخی از آنها اشاره مینماییم و سپس تعریف مختار خویش از حق را بیان میداریم.
حق سلطهای است که به گونهای اعتباری برای انسان بما هو انسان قرار داده شده است.
حق اعتباری ویژه میباشد که از حکمی وضعی و یا تکلیفی و یا خاستگاه دیگری انتراع میشود.
حق عبارتست از اختصاص، آن هم اختصاصی که الزام موجودیت آن از آنجا ناشی میگردد که یک فعل هیچ گاه از دو فاعل سر نمیزند. این اختصاص در وجه مالی به معنی مِلک و در وجه غیر مالی به معنی حق میباشد.
حق امری است اعتباری که در هر مورد دارای معنای ویژه و آثار ویژه میباشد.
حق امری است اعتباری که برای کسی (لَه) و بر دیگری (علیه) وضع میشود.
حق واژهای عربی است که معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» است. یعنی هر چیز که از ثبات و پایداری بهرهمند باشد، حق است.
حق امتیازی است که قواعد حقوق، برای تنظیم روابط اشخاص به سود پارهای از آنان در برابر دیگران ایجاد میکنند.
با توجه به اینکه حق امری اعتباری و انتزاعی است، به این معنا که مابهازاء خارجی ندارد. پس تعریف حقیقی از نوع حد و رسم منطقی که در مورد ماهیات دارای جنس و فصل صادق است در مورد حق امکان ندارد و هر مفهومی که در تعریف آن اخذ شود به منزله فصل میباشد. بنابراین با توجه به آنچه تا بدینجا در مورد حق بیان نمودیم حق عبارتست از «اختصاص اعتباری که بر مبنای آن ذی حق توان استفاده از متعلَّق حق را بدست میآورد و من علیه الحق نیز مکلف به رعایت آن میگردد». هرچند این تعریف نیز قابلیت نقد را داراست اما حتیالمقدور تلاش گردیده است که حاصلجمع تعاریف ارائه شده در این گفتار باشد. به هر روی باید توجه داشت که در فرهنگ دینی، مفهوم حق وسیعتر از مفهوم آن در اخلاق و حقوق است. علاوه بر حق اخلاقی و حقوقی، حق مصادیق دیگری نیز دارد که از آن جمله، حق خدا بر انسان است. به همین جهت مفهوم دینی و اسلامی حق از این حیث با مفهوم حقوقی و اخلاقی آن متفاوت است.
بند اول: حکم
اگر امری صرفاً جنبه قانونی داشته باشد یا در حد وظیفه باشد و به اشیاء برگردد حکم نامیده میشود. احکام و وظایف فقهی به همین اعتبار حکم نامیده میشوند. حکم مانند حق نیست که اگر بشر خواست آن را استیفا کند و اگر نخواست ساقط نماید. تمام مباحثی که در حقوق بشر آمده، مجموعهای از جوازهای شرعی یا قانونی است و در واقع تمام این به ظاهر حقها، مجموعهای از احکام است که اسم همه آنها را حق گذاشتهاند و گفتهاند حقوق بشر. در واقع تعریف حکم در فقه و حقوق از اصطلاح حکم در منطق ارسطویی گرفته شده است. در منطق وقتی نسبت موضوع و محمول و رابطه ثبوتی آن دو را بیان میکنند به آن رابطه ثبوتی اطلاق حکم مینمایند. در اصطلاح فقه و حقوق نیز وقتی به موضوعی حکم اطلاق میشود که ارتباط و پیوندی توسط قانونگذار یا شارع بین موضوع و محمول در یک قضیه شرعی یا قانونی برقرار میشود. حکم در این اصطلاح عبارتست از جعل و انشاء و بعث و زجر (تحریک و توقیف) که منطبق بر امر و نهی و حکم وضعی است.
از سویی دیگر برخی نیز از آن جهت که حق را از جنس حکم میدانند، حقها را از جنس احکام وضعی تلقی مینمایند.
بند دوم: تکلیف
برخی تکلیف را موظف کردن در مقابل تعالیم الهی و تبعیت از امر و نهی پروردگار میدانند. مکلف انسانی است که تابع طلب الهی (امر و نهی) باشد، حیات چنین انسانی محدود به شریعت الهی است. بر این اساس در اصل تکلیف به معنای الزام متعلق به فعل یا ترک فعل انسان است و رابطه متقابل با حق دارد. هر حقی در برابر تکلیفی و هر تکلیفی در برابر حقی قرار میگیرد، با این فرق که در حقوق، انسان آزادی انتخاب در استیفاء دارد، در حالی که در مورد تکالیف چنین نیست هرچند در مقام عمل انسان قادر به ترک تکلیف میباشد. به عبارت دیگر اثبات حقوق برای افراد در جامعه و روابط اجتماعی یک طرفه نیست، بلکه به موازات امتیازات و حقوقی که به افراد داده میشود، الزامات و تکالیفی نیز بری آنان جعل میگردد. این معنی تلازم حق و تکلیف است.
بند سوم: مُلک

مفهوم مُلک با حق متفاوت است. اولین تفاوت آن است که در حق میان «من له الحق» و «من علیه الحق» نسبتی موجود است، ولی در ملک نسبتی میان «مالک» و «من له الملک» موجود نمیباشد، یعنی اینکه تصرف و بهرهوری مالک نسبت به مملوک خود یک حق است که نوعی مانع شدن نیز میباشد. ملک یک مفهوم عینی است مانند اینکه مالک کالا میتواند آن را بفروشد، این سخن بدان معنی است که اگرچه ممکن است قانون کسی را در اعمال حق در ملک خود ممانعت نماید و او را محجور اعلام نماید، اما این مطلب با حق تصرف فرد که میتواند مثلاً از طریق ولی محجور اعمال گردد منافاتی ندارد؛ در حالیکه حق بر خلاف ملک، همواره در مورد خاصی است. مانند حق سکنی، حق شفعه و … مثلاً کسی که در معاملهای حق خیار دارد نمیتواند هیچ گونه تصرف دیگری در معامله انجام دهد.
گفتار دوم: روش شناسی استعمال واژه حق در پرتو متون دینی
استعمال واژه حق در متون دینی و منابع حقوق بشر اسلامی اصولاً در قالب قضایایی صورت گرفته است که در مقام بیان تکالیف میباشند. به عبارت دیگر هر حقی از چهار عنصر اصلی تشکیل مییابد:
توانایی و شایستگی
«متعلَّق حق» یا مورد حق
«من له الحق» یا صاحب حق

«من علیه الحق» یا کسی که حق بر عهده اوست.
بر این اساس بیان حقوق در حقوق بشر اسلامی بیشتر یا با توجه بر عنصر چهارم یعنی «من علیه الحق» یا «مکلف» که انسان باشد شکل میگیرد و یا از تکالیف انتزاع میشود. برای مثال در رساله حقوق امام زینالعابدین علیابنالحسین(ع) تکالیف متقابل افراد نسبت به یکدیگر بر همین سیاق بیان گردیده است. امام(ع) در مقدمه رساله میفرمایند:
«اعلم انَّ لله- عزّوجل- علیک حقوقاً محیطه بک فی کل حرکهٍ تحرّکتها او سکینهٍ سکنتها، او حالٍ خللتَها، او منزله نزلتها، او جارحهٍ قلبتها، او آله تصرّفت فیها. فاکبر حقوق الله- تبارک و تعالی- علیک ما اوجب علیک لنفسه من حقه الذی هو اصل الحقوق، ثم ما اوجب الله عزّوجل علیک لنفسکَ من قرنک الی قدمک».
«بدان خدای تو را رحمت کند! همانا بر تو حقوقی است که آن حقوق از هر حرکتی که میکنی یا سکوتی که داری یا جایگاهی که فرود میآیی یا دستی که فرود میآوری یا ابزاری که به کار میبندی بر تو احاطه دارند. بعضی از این حقوق از بعضی دیگر بزرگترند. بزرگترینِ حقوقِ خداوند حقی است که خداوند تبارک و تعالی برای نفس خویش بر تو واجب ساخته است و آن حق ریشه و اصل همه حقوق است و حقوق دیگر از آن حق پیدا میشوند. آن گاه نوبت به حقوقی میرسد که خداوند برای نفس خودت، بر تو واجب ساخته است؛ حقوقی که بر تو از سر تا قدم واجب شده است».
گفتار سوم: مراد از واژه حق در رساله حقوق امام سجاد(ع)
در این رساله که در حقیقت نامه امام زینالعابدین علی ابن الحسین(ع) به یکی از یارانشان میباشد پنجاه و یک حق الهی در هفت گروه توسط ایشان تقسیم بندی گردیده که شامل حق خداوند، حق نفس و اعضای بدن، حق افعال عبادی، حق رعایا، حق خویشاوندان و ارحام، حقوق اصناف اجتماعی و حقوق مالی میباشند. در مقدمه این رساله امام(ع) با توجه نمودن به مبنا و فلسفه حقوق یک مبنای خدامحور را برای حقوق ارائه میدهند. در نظر امام سجاد(ع) مبنای حقوق بشر، حق توحید یا حق الله میباشد. از منظر ایشان، خداوند هر چند صاحب اصلی حق و ذی حق میباشد، اما در عالَم واقع و در رابطه آدمیان با خداوند، خداوند جاعل و واضع حق میباشد و نه صاحب حق و بنابراین حق الله یعنی «ما یحب عن الله»؛ آنچه از جانب خدا جعل شده و عمل به آن لازم گردیده است. همچنین حق الله به این معنی مرادف حکم الله، تکلیف و وظیفه الهی است. بنابراین از نظر امام(ع) «من له الحق یا ذی حق» میتواند خداوند، انسانها، اشیاء، طبیعت، جانداران وگیاهان باشند. مثلاً حق مادر یعنی وظایفی که خداوند نسبت به مادر تعیین کرده است. استعمال واژه حق در این مورد از سوی امام این امتیاز را بر واژه حکم، تکلیف و یا وظیفه دارد که در حق به ذی حق توجه شده است و حق به این معنا اعم از احکام الزامآور و غیر الزامآور و شامل امور حقوقی و اخلاقی است.
بر این اساس حقوق برشمرده شده در رساله حقوق نه حق به معنی فلسفی و نه حق به معنی کلامی صرف میباشند، بلکه میتوان آنها را تکالیف و وظایف اخلاقی انسانها نسبت به خداوند، خویشتن و جامعه انسانی در نظر آورد. البته این سخن را نمیتوان و نباید اینگونه تعبیر نمود که در رساله حقوق امام زینالعابدین علی ابن الحسین(ع) تنها به حقوق و تکالیف اخلاقی آدمیان عطف عنان گردیده است و در آن از تکالیف حقوقی و فقهی نمیتوان سراغ کرد، اما باید توجه نمود که این رساله بیشتر مبنای اخلاقی و تربیتی دارد که از یک سو به حقوق بشر میپردازد و از سویی دیگر مبنایی اخلاقی برای آن ارائه میدهد. بر این اساس باید بیان نمود هرچند رساله حقوق امام سجاد(ع) دربرگیرنده حقوق بشر به معنای مصطلح آن در نظام بینالملل حقوق بشر عرفی نمیباشد، اما از منظر محتوایی با امعان نظر به نقش بسیار اساسی معیارها و ارزشهای اخلاقی در جامعه بشری و اشتراکات بسیاری که در میان مسلمانان و غیرمسلمانان در هنجارها و قواعد جهانشمول اخلاق وجود دارد، رساله حقوق نورانی امام سجاد(ع) میتواند در تکوین وجدان اخلاقی جامعه جهانی و نزدیک نمودن دیدگاههای دینی و غیردینی و تحکیم و تشیید مبانی اخلاقی حقوق بشر سهم بسزایی را ایفا نماید. در پایان این گفتار از آن روی که مدعای ما جهانشمولی و فراگیری حقوق بشر دینی و حفظ کامل حقوق غیر مسلمانان در پرتو نظام حقوق بشر اسلامی میباشد،

دیدگاهتان را بنویسید