پایان نامه حقوق در مورد : دیوان بین المللی

ی است که در مجموع متخلفانه تلقی می شودند(ماده 15) به دلایل مذکور در بند 2 فوق، پرداختن به تمامی مسائلی که ممکن است در احراز اینکه آیا نقض تعهد بین المللی رخ داده است یا خیر، در این بخش نه ممکن و نه مطلوب است. مسائل بیشتر به طبقه بندی یا گونه شناسی تعهدات بین المللی مربوطند. اینها تنها زمانی در متن آمده اند که نتایج و تأثیرات آشکاری در چارچوب قواعد ثانویه مسؤلیت دولت داشته باشند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د: تحقق نقض تعهد بین المللی
بنابر ماده12پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت هنگامی نقض تعهد بین المللی دولت محقق می شود که فعل دولت منطبق با آنچه که تعهد مقرر می کند نباشد، فارغ از اینکه منشأ یا ماهیت تعهد چیست. نقض تعهد بین المللی دولت به مسؤلیت بین المللی او می انجامد لذا ضروری است که مشخص کنیم منظور ما از نقض تعهد بین المللی چیست. ماده 12 در پاسخ به این سؤال با عباراتی بسیار کلی، آنچه را که نقض تعهد بین المللی دولت است تعریف می کند. برای اینکه در هر مورد خاص بتوان گفت که نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته است یا خیر ضروری است به دیگر مقررات فصل سوم که دیگر شرایط حاکم بر وجود نقض تهعد بین المللی را مقررمی کنند. در طرح مفهوم نقض تعهد بین المللی مجددا ضروری است که بر استقلال حقوق بین الملل مطابق اصل مذکور در ماده3 تأکید شود. (ابراهیم گل،1390،83) مطابق ماده12 نقض تعهد بین المللی متشکل از مغایرت میان الزامات حقوق بین الملل و حقایق موضوع.
این مطلب را به صور گوناگون می توان بیان کرد. به عنوان مثال دیوان بین المللی دادگستری عبارتی همچون« مغایرت با تعهدات» یک دولت واعمال«مغایر»با«یا» « ناسازگاربا» یک قاعده معین یا قصور در رعایت تعهدات معاهداتی را به کار برده است. در قضیه ELSI شعبه دیوان این سؤال را مطرح کرد که آیا مصادره با الزامات ناشی از معاهده مودت، بازرگانی و دریانوردی سازگار است یا خیر. عبارت منطبق با آچه که تعهد مقرر می کند نباشد، مناسبترین عبارت برای آن چیزی است که ماهیت نقض تعهد بین المللی توسط دولت را تشکیل می دهد. با این عبارت ممکن است که نقض تعهد وجود داشه باشد حتی اگر فعل آن دولت تا اندازه ای مغایر تعهد بین المللی آن دولت باشد.
در برخی موارد رفتار دقیقا تعریف شده ای از دولت انتظار می رود در دیگر موارد تعهد تنها یک استاندارد حداقلی را مقرر می کند که فراتر از آن یک دولت آزاد است آنگونه که تمایل دارد عمل کند. رفتاری که به موجب تعهدی بینالمللی منع شده است می تواند متضمن فعل یا ترک فعل یا ترکیبی ازآن دو باشد. ممکن است این رفتار متضمن قانونگذاری یا اقدام اداری یا سایر اقدامات در قضیه ای معین یاحتی تهدید به چنین اقدامی باشد، فارغ از اینکه آن تهدید عملی باشد یا خیر، و یا یک تصمیم قضائی قطعی باشد. همچنین ممکن است این رفتار، تأمین تسهیلات یا خخذ اقدامات احتیاطی یا اجرای یک ممنوعیت را مقرر کند. به هر حال با مقایسه رفتار واقعی دولت با رفتاری که تعهد بین المللی او ایجاب می کند می توان احراز کرد که آیا نقض تعهد صورت گرفته است یا خیر. عبارت منطبق بودن با به اندازه کافی انعطاف دارد تا روشهای گوناگون ابراز تعهد و اشکال مختلف نقض را در برگیرد. ماده 12 اشعارمی دارد که نقض تعهد بین المللی هنگامی محقق می شود که فعل مورد بحث آنگونه که آن تعهد مقرر می کند نباشد فارغ از اینکه منشأ یا مهیت آن تعهد چیست همانطوری که عبارت اخیر نشان می دهد مواد حاضر به طور کلی اعمال می شوند. آنها بر تمامی تعهدا بین المللی دولت ها فارغ از منشأشان اعمال می شوند. تعهدات بین المللی ممکن است ناشی از ی قاعده حقوق بین المللی عرفی، معاهده یا اصل کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین المللی باشند. دولت ممکن است از طریق عملی یکجانبه یک سری تعهدات بین المللی را بپذیرند. تعهد بین المللی ممکن است از مقررات یک معاهده (تصمیم یکی از ارگانهای سازمان بین المللی صلاحیت دار در یک حوزه، رأی صادر بین دو دولت توسط دیوان بین المللی دادگستری یا دیوانی دیگر و …) ناشی می شود. ضرورت ندارد که در ماده12 به این احتمالات اشاره شود زیرا که مسؤلیت یک دولت با نقض یک تعهد بین المللی ایجاد می شود و در این رابطه اینکه منشأ و ماهیت آن تعهد چیست اهمیتی ندارد.

عبارت فارغ از منشأ وماهیت آن، به تمام منابع ممکن حقوق بین الملل اشاره دارد یعنی تمامی فرآیندهای ایجاد تعهدات حقوقی که در حقوق بین الملل پذیرفته شده ان. گاهی اوقات واژه منبع، نیز در این چارچوب بکار می رود. همچنانکه مقدمه منشور ملل متحد بر ضرورت احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و دیگر منابع حقوق بین الملل تأکید می کند. واژه همان معنا را دارد منتهی عاری از تردیدها و جدالهای نظری است که در مورد واژه منبع وجود دارد. بدین ترتیب مطابق ماده12 منشأ یا خاستگاه یک تعهد بر اینکه مسؤلیت از نقض آن تعهد توسط یک دولت ایجاد شود و بر رژسم مسؤلیت دولت که از این رهگذر مطرح شود تأثیر نمی گذارد. تعهدات دولت ممکن است از یک معاهده یا قاعده حقوق بین الملل عرفی یا یک عمل یک جانبه ناشی شود.
بعلاوه همانطور که رویه نشان می دهد این منابع گوناگون با یک دیگر تعامل دارند. معاهدات به ویژه معاهدات چند جانبه می توانند به شکل گیری حقوق بین الملل عام کمک کنند. حقوق عرفی می تواند در تفسیر معاهدات راهگشا باشد تعهد مندرج در یک معاهده ممکن است به دلیل عمل یک جانبه یک دولت بر او قابل اجرا باشد. از این رو محاکم و دیوان های بین المللی مسؤلیت دولت را ناشی از هر گونه نقض تعهدی دانستند که به موجب یک استاندارد حقوق بین المللی برای او لازم الاجرا باشد. در داوری قضیه Rainbow Warror دیوان داوری اظهار داشت هرگونه نقض تعهد با هر منشأی توسط دولت بهمسؤلیت آن دولت و در نتیجه به تعهد به جبران خسارات می انجامد در قضیه gabcikovo nagymaros project دیوان بین المللی دادگستری در تأیید این گفته به ماده مربوط به پیش نویس مواد راجع به مسؤلیت بین المللی که در سال 1976 موقتا توسط کمیسیون اتخاذ شده بود اشاره کرد و اظهار داشت این یک اصل پذیرفته شده است هنگامی که دولتی یک فعل متخلفانه بین المللی را مرتکب می شود احتمالا مسؤلیت بین المللی آن مطرح می شود فارغ از این که تعهدی که او در اجرای آن قصور کرده چه باشد.
3- قابلیت انتساب فعل متخلفانه بیت المللی به دولت
دولت یک شخصیت حقوقی است که اختیاراتی دارد تا به موجب حقوق بین الملل عمل کند، اما پذیرش این مطلب بدین معنی نیست که دولت به خودی خود می تواند اقدام کند، بلکه فعل دولت، متضمن فعل یا ترک فعل گروه انسانی است. دولت ها تنها به وسیله نمایندگان و عوامل خویش عمل می کنند . مسئله اصلی این است که فعل چه اشخاص، گروه ها یا ارکانی فعل دولت تلقی می شود . بررسی و پاسخ به این مسئله اصلی، پرداختن به بحث قابلیت انتساب را می طلبد و بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری در قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در این خصوص راهگشاست. در بحث عمل دولت باید شرایط و اوضاع و احوالی که در حقوق بین الملل برای اثبات این رابطه وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد. اینکه آیا فرد یا نهادی که عملش به دولت نسبت داده می شود، به عنوان رکن دولت عمل می کند یا نه، برعهده نظم حقوقی داخلی هر دولت است که معین نماید تحت چه شرایطی فرد یا نهاد، رکن دولت محسوب می شود. اما باید توجه داشت تعیین شرایط انتساب رفتار به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل جهت احراز مسئولیت بین المللی، طبق نظم حقوقی بین المللی قابل بررسی و ارزیابی است.
حقوق مسئولیت بین المللی از یک سو متشکل از قواعد عرفی بین المللی و از سوی دیگر رویه قضایی بی ن المللی است که به موازات این قواعد، نباید نقش دکترین را نیز از نظر دور داشت. تأکید بر دیدگاه های کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت به این دلیل است که حقوقدانان عضو این کمیسیون ، نمایندگی نظام های مختلف دنیا را بر عهده دارند و نظر کمیسیون تا حد بسیاری می تواند بازتاب دیدگاه های حقوقی جامعه بین المللی در زمینه مسئولیت دولت باشد. طرح کمیسیون حقوق بین الملل، قواعد اساسی حقوق بین الملل حاکم بر مسئولیت دولت برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی را معین می کند.
قواعد ثانویه مسئولیت دولت یعنی شرایط عامی که بر طبق حقوق بین الملل ، دولت مسئول فعل یا ترک فعل متخلفانه خود و نتایج قانونی ناشی از آن می باشد . طرح کمیسیون به صراحت تمایزی را بین تعهدات اولیه و ثانویه مشخص می نماید: این مواد در صدد آن نیستند که محتوای تعهدات بین المللی را که نقض آن موجب مسئولیت دولت می شود، تعریف کنند. این امر وظیفه قواعد اولیه است که تدوین آن بازگویی اکثر قواعد ماهوی حقوق بین الملل، خواه عرفی یا معاهداتی است(11. Crawford, J , 2002) طرح کمیسیون حقوق بین الملل با برخورداری از نظرات عالمانه ای که در پیش نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع به مسئولیت دولت منعکس گردیده، تصویب شد . اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین الملل همزیستی وجود دارد یا نه، مسئله ای قابل اهمیت است(هیگینز،قاسمی،1385،4)رویه قضایی بین المللی، به خصوص احکام دیوان بین المللی دادگستری، به سبب اختیاری بودن ارجاع اختلافات بین المللی به مراجع قضایی آثار محدودی از خود به جای می گذارد، اما از آن جهت که در رشد و توسعه حقوق بین الملل تأثیری بسزا دارد، در خور توجه است.
احکام دیوان بین المللی دادگستری به سبب ابتناء بر استدلالات دیالکتیکی و همچنین به علت تعمق در جنبه های قضیه مورد بررسی ، در پرداختن نظریه ای کلی از حقوق بین الملل تأثیر بسیار دارد، زیرا به صورت منظم، حقوق عرفی بین المللی یا اصول کلی حقوق را “تصدیق ” می کند. با این حال در این قبیل موارد، نباید استدلالات دیوان را که مبنای حکم تحلیل تصدیقات دیوان با محتوای تصمیمات آن نتیجه تصدیقات که دارای اعتباری ، محدود است ،اشتباه کرددر خصوص تحلیل عملکرد دیوان بین المللی دادگستری باید بین بایستن موضوع قابلیت انتساب، با آنچه که هست ، تفکیک شود.(فلسفی،1379،61)
همسازی بین رویه دیوان بین المللی دادگستری و واقعیت های موجود در جامعه بین المللی از مسایل مورد توجه است. اصرار دیوان بن المللی دادگستری بر معیارهای قابلیت انتساب مورد نظر خود و همخوانی آن با واقعیت های جامعه بین المللی محل بحث است. اگر به رویه دیوان به این صورت توجه شود که دیوان در قضایای مرتبط باید به چه سمتی حرکت می نمود و چه ایراداتی بر جه تگیری های دیوان وارد است، رسیدن به یک تز و ایده امکا ن پذیر است. مسئله اصلی مقاله این است که ، با توجه به غایت تأ سیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ در این رابطه سؤ الات فرعی دیگری قابل طرح است. از جمله اینکه، چالش های ناشی از رویه دیگر نهادهای حل و فصل اختلاف بین المللی از جمله دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق چه تأثیری بر رویه دیوان بیپن المللی دادگستری د اشته است؟ همچنین با توجه به اینکه بخش عمده ای از رویه دیوان بین المللی دادگستری به بحث هدایت و کنترل عمل مربوط می شود، ضابطه مورد قبول دیوان در این رابطه چیست؟
پاسخ مقدماتی به سؤال اساسی این است که دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با ضوابط حاکم بر قابلیت انتساب به تصدیق قواعد عرفی در این رابطه پرداخته است، در این مسیر به ضوابط طرح کمیسیون حقوق بین الملل نیز توجه داشته است . همچنین دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های دیگر نهادهای حل وفصل اختلاف بین المللی توانسته وحدت رویه خود را در قضایای مختلف حفظ کند. قابلیت انتساب اعمال ارکان دولت و اعمال تصدیقی در رویه دیوان بین المللی دادگستری عمل متخلفانه بین المللی از زمانی به یک دولت قابل انتساب است که توسط ارکان تحت اقتدار مؤثر آن انجام نمی توانند با بهانه کردن ساختار ویژه حکومتی و نقشی که ارکان مختلف ایفا می نمایند، مسئولیت را از خود سلب نمایند .طرح2001 کمیسیون حقوق بین الملل نیز بر این نکته تأکید ورزیده است.
گفتار چهارم : آثار مسئولیت بین المللی دولت
آثار و نتایج حقوقی اصل فعل متخلفانه بین المللی عبارتند از تعهدات دولت مسئول به توقف رفتار متخلفانه و جبران کامل خسارت ناشی از آن فعل در صورتی که فعل متخلفانه بین المللی نقض شدید ناشی از تعهد یک قاعده آمره حقوق بین المللباشد. نقض مزبور آثار و نتایج دیگری را هم برای دولت مسئول و هم برای سایر دولت ها در پی دارد،به ویژه آنکه در چنین مواردی تمامی دولت ها موظفند با یکدیگر همکاری کنند تا به نقض مزبور پایان دهند و وضعیت ایجاد شده بر اثر آن نقض را به رسمیت نشناسند و به دولت مسئول در حفظ وضعیتس که هینگونه ایجاد شده کمک و مساعدتی نکنند.
تکلیف مستمر به اجرای تعهد1
هنگامی که دولتی مرتکب نقض تعهدی بین المللی می شود، مسائل مربوط به احیاء و ترمیم و آینده رابطه حقوقی که بدین ترتیب متاثر شده است اهمیت اساسی دارد. در این صورت جدا از مساله جبران خسارات، دو موضوع فوری مطرح است یکی تاثیر رفتار دولت مسئول فعل بر تعهدی که نقض شده است و دیگری توقف نقض تعهد مزبور کماکان ادامه دارد.آثار و نتایج یک فعل متخلفانه بین المللی بر تعهد مستمر دولت مسئول به اجرای تعهدی که نقض کرده است تاثیری نمی گذارد. در نتیجه فعل متخلفانه بین المللی، میان دولت یا دولت هایی که آن تعهد در قبال آنها وجود دارد روابط حقوقی جدیدی پدید می آید.اما این گفته بدین معنی نیست که رابطه حقوقی از پیش موجود که به موجب تعهد اولیه ایجاد شده است کنار می رود. حتی اگر دولت متخلف، تعهداتش مبنی بر توقف رفتار متخلفانه و جبران خسارات ناشی از زیان های وترده را انجام دهد از تکلیف اجرای تعهد نقض شده مبری نمی شود. تعهد مستمر به اجرای تعهد بین المللی علیرغم نقض آن، ناشی از مفهوم فعل متخلقانه مستمر و تعهد به توقف آن است.(ابراهیم گل،1390،377)
در برخی موارد اثر نهایی نقض تعهد، انتفای خود آن تعهد است همچون هنگامی که دولت زیاندیده پس از نقض اساسی یک معاهده دوجانبه، تصمیم به خاتمه آن معاهده بگیرد. اما هماچنانکه مقررات ذیربط کنوانسیون وین 1969 نشان می دهد صرف نقض تعهد و حتی رد معاهده موجب اختتام آن نمی شود. و این به خود دولت زیاندیده بستگی دارد که به نقض معاهده تا حدی که کنوانسیون پذیرفته واکنش نشان دهد. دولت ممکن است در اختتام یک معاهده که امری متمایز از درخواست اجرای آن است نفعی نداشته باشد. هنگامی که معاهده ای بصورت مقتضی به دلیل نقض آن خاتمه می یابد، این امر بر روابط حقوقی که به موجب آن معاهده و پیش از اختتام آن ایجاد شده از جمله تعهد به جبران هرگونه نقض خدشه ای وارد نمی کند. حتی احتمال کمتری وجود دارد که نقض تعهد ناشی از حقوق بین الملل عام بر تعهد اصلی تاثیر بگذارد و در واقع به معنای دقیق کلمه قادر به این کار نیست. درمقابل رابطه حقوقی ثانویه مسئولیت دولت با وقوع نقض تعهد ایجاد می شود بدون اینکه تیازی به استناد دولت زیاندیده باشد.
توقف و عدم تکرار1
توقف رفتار ناقض تعهد بین المللی نخستین شرط محو آثار رفتار متخلفانه است .این شرط به همراه جبران خسارت یکی از دو نتیجه کلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی است. توقف رفتار متخلفانه عمدتأ کانون اصلی مشاجراتی است که از رفتار ناقض تعهد بین المللی ایجاد می شود. نه دتنهادولت ها بلکه ارگانهای سازمانهای بین المللی همچون مجمع عمومی و شورای امنیت نیز در مواقعی کهبا نقض شدید حقوق بین الملل مواجه می شوند خواستار توقف آن رفتار می شوند.(ابراهیم گل،1390،379)در مقابل،جبران خسارت اگرچه در بسیاری موارد یک مساله اصلی است که ممکن است در اختلاف بین دولت ها راجع به مسائل مسئولیت، ویژگی اصلی نداشته باشد. کارکرد توقف، پایان بخشیدن به نقض حقوق بین الملل و تضمین اعتبار و تأثیر دائمی قاعده اولیه است.

ازاینرو تعهد دولت مسئول به توقف، هم منفعت دولت یا دولت های زیاندیده و هم منفعت جامعه بین المللی در کل در حفظ و اتکا به حکومت قانون را مورد حمایت قرار می دهد. بند «ب» ماده 30 به تعهد دولت مسئول به ارائه تضمینات مناسب برای

دیدگاهتان را بنویسید