پایان نامه رایگان با موضوع مسئولیت قراردادی

مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل» در حمل و نقل ریلی این موضوع را مورد پژوهش قرار میدهد و لذا کار ایشان حمل و نقل دریایی را مورد توجه قرار نداده است.
مقالات چندی نیز موضوع حمل و نقل دریایی را مورد توجه قرار داده‌اند.
هاشمی‌زاده (1378) در مقاله خود «مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی کالا» را مورد توجه قرار میدهد و با بیان مبانی چهارگانه مسئولیت متصدی حمل (مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض)، به تبیین مبانی مسئولیت متصدی حمل میپردازد. ایشان اگر چه بحث خود را به صورت تطبیقی پیش میبرد و به مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی توجه میکند اما دغدغه انطباق این کنوانسیون‌ها با مبانی حقوق‌اسلامی (فقه) را دارد و تلاش مینماید تا موارد تشابه و تعارض را برجسته نماید. لذا بحث از مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل که مورد توجه این پژوهش است تنها در بخشی از هدف تحقیق و آن هم به طور مختصر مورد بحث در این مقاله قرار گرفته و البته از یافتههای ایشان در ضمن تحقیق استفاده خواهد شد.
محمدزاده وادقانی(1384) نیز در مقاله خود با عنوان «مسئولیت متصدی حمل و نقل دریائی»، مبنای مسئولیت و موارد معافیت از مسئولیت را در مقررات لاهه و هامبورگ مورد بررسی قرار میدهد. این تحقیق، مجال بحث در خصوص مقررات روتردام نداشته و لذا نمی‌تواند اهداف تحقیق را پوشش دهد.
انتصاری(1373) در مقاله‌ای بسیار مختصر 4 صفحه‌ای «حدود مسئولیت متصدی حمل در قانون حاکم بر قرارداد حمل دریایی کالا» را مورد توجه قرار میدهد و بحث ایشان نگاه مختصر به قانون بیمه دریایی در این باب است و در صدد بررسی تفصیلی موضوع برنیامده است. و بیشتر انتقادی بر مقررات لاهه 1924 است که در قانون دریایی ایران منعکس شده است.
فخاری(1388) در باب رأیی که در زمینه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر گردیده است یک مقاله انتقادی نگاشته و در آن انتقاد نموده است که دادگاه صادرکننده بدون توجه به مبانی‌ قانونی و بدون تحقیق لازم جهت روشن شدن زوایای دعوای اقامه ‌شده مبادرت‌ به صدور رأی نموده است. در این مقاله نقبی نیز به کنوانسیونهای بینالمللی زده میشود. البته بحث ایشان منحصر به بررسی موضوع حول رأی مورد نظر است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3ـ سؤالات تحقیق
1- سؤال اصلی
مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن مطابق قواعد معاهدههای بروکسل، ویزبی و هامبورگ چیست؟ حقوق داخلی کشورمان در این باره به چه نحوی از قواعد بینالمللی تبعیت میکند.
2- سؤالات فرعی
– کنوانسیونهای سه گانه، از حیث اختصاص بار اثبات، چگونه در روابط مدعی و متصدی حمل و نقل تعادل برقرار نموده اند؟
– میزان، معیار و محدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از کنوانسیونهای سه گانه چگونه برقرار گردیده است؟
– طرفین دعوی، دادگاه صالح و مرور زمان در دعاوی مسئولیت علیه متصدی به چه شکل است؟
4ـ فرضیه‌های تحقیق
– در همه کنوانسیونهای بینالمللی تمایل به سمت پذیرش فرض تقصیر دیده میشود اما این مسأله با پیچیدگی خاصی بیان شده است.
– در زمینه مسئولیت متصدی، مقررات روتردام، ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین بنا نهاده است.
– کنوانسیون روتردام در مقایسه با کنوانسیون هامبورگ حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل را توسعه داده است.
5ـ روش و چارچوب تحقیق
این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی است که با روش کتابخانهای مطالعه گردیده است و با تکنیک گردآوردی داده از طریق فیش برداری پیش رفته است. شیوه بحث تطبیقی است که مانند غالب مطالعات تطبیقی در آن بیشتر از آنکه بر مشابهات تمرکز شود بر وجوه تفارق تمرکز خواهد گردید. بعلاوه این تحقیق قصد ندارد که به شکل گسترده آراء دادگاهها را در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بلکه بیشتر قصد دارد تا مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی را توصیف، مقایسه و تحلیل نماید.

تحقیق، در یک مقدمه، سه فصل و نتیجه گیری پایانی تنظیم گردیده است.
فصل اول تحقیق به «کلیات» اختصاص دارد و طی دو مبحث ابتدا مفاهیم اساسی تحقیق شامل مسئولیت مدنی، مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی و مفهوم قرارداد حمل و دریایی را ارائه می‌دهد و مبحث دوم به معرفی تاریخچه و حیطه اعمال مقررات سه گانه بینالمللی، لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام میپردازد.
فصل دوم تحقیق «مبنای مسئولیت متصدی و موارد معافیت از آن» عنوان یافته و طی آن در دو مبحث ابتدا مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و سپس موارد معافیت متصدی از مسئولیت و شرایط آن در یک رویکرد تطبیقی بحث میشود.
فصل سوم تحقیق به «شرایط جبران خسارت و حدود مسئولیت متصدی» اشاره دارد و طی آن در دو مبحث ابتدا شرایط جبران و سپس محدودیت‌های مسئولیت متصدی در کنوانسیون‌های سه گانه مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری از مطالب تحقیق انجام و پیشنهادات اصلاحی ارائه میگردد.

فصل اول
کلیات

طرح مطلب- این فصل کلیات را ارائه میدهد که شامل شناخت مفاهیم اساسی تحقیق است. مفهوم مسئولیت مدنی، مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی، قرارداد حمل و نقل دریایی، و مفاهیمی همچون بارنامه دریایی، فرستنده و گیرنده کالا در مبحث اول از این فصل ارائه میشود و در مبحث بعدی که به شناخت منابع قانونی و اسناد بینالمللی در خصوص حمل و نقل دریایی اختصاص دارد، مقررات داخلی حاکم بر موضوع به همراه مقررات بینالمللی معرفی میگردند. هدف از ارائه مطالب این فصل این است که چارچوب و بستری فراهم شود تا بحث اصلی تحقیق در فصول بعد پیش رود.
1ـ1 بررسی مفاهیم
اینکه مسئولیت مدنی در حمل و نقل بینالمللی به چه مفهومی اطلاق میگردد و چه انواعی دارد؟ متصدی حمل و نقل دریایی چه مفاهیمی را شامل میگردد؟ و قرارداد حمل و نقل دریایی چه انواعی دارد؟ سؤالاتی است که در این مبحث پاسخ داده میشود.
1ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن
در اصطلاح حقوقی مسئولیت مدنی دارای دو مفهوم عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، مسئولیت مدنی گفته می‌شود. اعم از اینکه ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس مسئولیت مدنی به دو شاخه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیر قراردادی تقسیم میگردد. مسئولیت مدنی به معنای خاص بیشتر مسئولیت غیر قراردادی را در بر میگیرد که در فقه به ضمان قهری معروف است و در حقوق لاتین از آن به مسئولیت مبتنی بر خطا یاد میشود. مسئولیت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
از نظر برخی از حقوقدانان مسئولیت مدنی عبارت است از: «ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده است؛ پس مسئولیت مدنی زمانی به وجود میآید که شخصی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به وی وارد آید.»
همانگونه که از این تعاریف برداشت میشود برای تحقق مسئولیت مدنی و به تبع آن الزام وارد آورنده به ترمیم نتایج خسارت وارده، وجود سه عنصر فعل زیانبار، ضرر و وجود رابطه سببیت بین آن دو ضروری است. بنابراین باید گفت که در تحقق مسئولیت مدنی و الزام خطاکار به جبران زیانهای وارده باید فعل زیانباری رخ داده باشد ثانیاً به واسطه فعل زیانبار ضرری وارد شده باشد که این ضرر اعم است از نقض، تلف مال، از دست دادن یک منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص. ثانیا وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده از دیگر شرایط لازم در تحقق مسئولیت مدنی است به نحوی که اگر عرف احراز نماید که ضرر وارده نتیجه متعارف فعل زیانبار نبوده است در این صورت وجود و احراز مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود. منشأ شکل گیری ضرر در التزام شخص به جبران خسارت بی تأثیر است از این رو تفاوتی نمی‌کند که منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم و یا شبه قرارداد، عدم اجرای قرارداد باشد یا قانون، بلکه مهم التزام شخص وارد کننده زیان به جبران خسارت است بنابراین باید گفت که در صورت حصول شرایط سه گانه شخص متخاطی صرف نظر از علت و علت ورود زیان، ملزم به جبران خسارت خواهد بود و باید برابر قواعد مسئولیت مدنی از عهده خسارات طرف مقابل برآید. همانطور که پیشتر متذکر شدیم یکی از عناصر لازم در تحقق مسئولیت مدنی احراز وجود فعل زیانبار است بدین معنا که فعل زیانبار زمانی میتواند نامشروع تلقی گردد که در پی نقض یکی از تعهداتی صورت گیرد که حقوق و قواعد عمومی در مفهوم عام (قانون،عرف، رویه قضایی و دکترین) به عهده اشخاص نهاده و یا خود اشخاص در تعهدات قراردادی خود با دیگران تعهد را متقبل گردیده باشند. از این رو مسئولیت مدنی با توجه به نقض هر یک از موارد فوق به مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت قراردادی تقسیم میگردد که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.
1ـ1ـ1ـ1 مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری)
مقصود از مسئولیت قهری اینست که ضرر وارده به هیچ وجه ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تخلف تعهدات قراردادی نباشد به دیگر سخن شکل گیری این مسئولیت ریشه در قرارداد و تعهد طرفین ندارد بلکه هر گاه شخص به عمد یا به خطا ضرری به دیگری وارد آورد مسئول جبران ضرر وارده خواهد بود و این الزام در جبران خسارت به حکم قانون صورت میگیرد. از این نوع مسئولیت در قانون مدنی ایران و فقه با عنوان ضمان قهری یاد شده است.
تحقق مسئولیت خارج از قرارداد منوط به این است که اولاً ضرری ایجاد شود و ثانیاً میان ضرر و شخص زیان رساننده رابطهای موجود باشد. از این رو با اجتماع دو شرط فوق مسئولیت محقق و فرد خطاکار ملزم به جبران خسارت می‌گردد.
1ـ1ـ1ـ2 مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام به جبران ضرری که ناشی از عدم اجرای قرارداد است. بنابراین در مواردی که قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد و یکی از طرفین از اجرای مفاد آن خودداری نماید و از این حیث ضرری متوجه دیگری گردد در این صورت متخاطی به واسطهی نقض تعهد قراردادی در برابر طرف دیگر مسئولیت قراردادی خواهد داشت.
در شکلگیری مسئولیت قراردادی وجود شرایطی لازم است که در ذیل به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1ـ1ـ1ـ2ـ1 وجود قراردادی نافذ و معتبر
برخلاف مسئولیت قهری که التزام به جبران خسارت ناشی از حکم فوقالعاده قانون است در مسئولیت قراردادی زمانی میتوان از الزام شخص به جبران خسارت به استناد قرار داد سخن گفت که قراردادی لازم‌الاجرا و معتبر بین طرفین وجود داشته باشد. پس در مواردی که قرارداد باطل است و یا امکان استناد به قرارداد وجود نداشته باشد طرح دعوای مسئولیت به خاطر مسئولیت قراردادی منفی خواهد بود از این رو متضرر از ضرر چارهای جز طرح دعوای مسئولیت خارج از قرارداد نخواهد داشت.
1ـ1ـ1ـ2ـ2 ورود خسارت
یکی دیگر از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ورود ضرر یا خسارت است به گونهای که تا ضرر و خسارتی وارد نشده باشد بحث از مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود از همین روست که برخی حقوق دانان ورود ضرر را از ارکان اصلی مسئولیت قراردادی و انگیزه مقنن در وضع احکام مربوط به آن به شمار آوردهاند. از سوی دیگر در بحث ضرر در مسئولیت قراردادی گفته شده است که ضرری قابل جبران است که قابل پیش بینی باشد پس لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر به عنوان یکی از شرایط آن در جبران خسارت پذیرفته شده است و لذا زیان‌های دور از انتظار در حیطه مسئولیت قراردادی نمیگنجد.
1ـ1ـ1ـ2ـ3 نقض تعهد
نقض تعهدات منبعث از قرارداد یکی دیگر از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی است که میتواند به صورت عدم اجرا، اجرای ناقص یا تأخیر در اجرای قرارداد نمود یابد.

در اینکه آیا تقصیر، نوعی نقض تعهد به شمار میآید یا باید تقصیر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی به شمار آورد میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست. نظری بر این است که در قانون مدنی در بحث مسئولیت قراردادی از تقصیر متعهد سخنی به میان نیامده است فلذا در حقوق ایران تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی مؤثر نیست، در حالی که در برخی دیگر عنصر تقصیر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی به شمار آوردهاند. البته این تقصیر چیزی جز تخلف از مفاد قرارداد یا نقض تعهد نیست. اینکه منظور از عدم اجرای تعهد چیست و چگونه باید ثابت گردد بستگی به این مسأله دارد که ما تعهد را به وسیله بدانیم یا به نتیجه.
1ـ1ـ1ـ2ـ4 رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود رابطه سببیت عرفی بین نقض تعهد و ورود ضرر الزامی است. اثبات وجود این رابطه به عهده مدعی ورود ضرر است یعنی وظیفه مدعی است که ثابت نماید بین تقصیر متعهد و ورود ضرر رابطه سببیت عرفی وجود دارد. البته از شرایط این رابطه مستقیم و بی واسطه بودن آن است.
حال که با اقسام مسئولیت و شرایط تحقق آن آشنا شدیم باید دید آیا نحوه اثبات تقصیر در هر یک از اقسام مسئولیت متفاوت است؟ در پاسخ باید گفت از آنجایی که تحقق هر یک از اقسام مسئولیت متفاوت شیوه اثبات تقصیر در آنها نیز متفاوت میگردد. در مسئولیت‌های قراردادی اثبات تقصیر با سهولت بیشتری امکان پذیر است چرا که صرف تخلف از تعهد به منزله تقصیر و خطای متعهد مفروض میگردد مگر اینکه وجود علت خارجی از سوی متخاطی اثبات گردد. سهولت اثبات تقصیر در مسئولیت قراردادی سبب گردیده است محاکم کشورها همواره در صدد برآیند یک رابطه قراردادی میان زیان رساننده و زیاندیده احراز نمایند تا جایی که حتی مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک و ارائه دهندگان ارزاق عمومی را به قرارداد منسوب و مصرف کننده را از اثبات تقصیر به استناد مسئولیت قراردادی معاف نمایند. در مسئولیتهای خارج از قرارداد اثبات تقصیر با دشواری بیشتری همراه است چرا که زیاندیده علاوه بر اثبات ضرر یا خسارت مکلف است ثابت نماید که ضرر وارده در نتیجه تقصیر زیان رساننده ایجاد شده است. آنچه مشکل است اثبات تقصیر زیان رساننده است چرا که تقصیر خلاف اصل بوده و در پاره‌ای از موارد اثبات آن بسیار دشوار است به گونهای که منجر به رد ادعای مدعی میگردد.
1ـ1ـ2 مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی
در هر قسم از حمل و نقل، اشخاصی که بصورت حرفهای به امر حمل و نقل اشتغال دارند به سه دسته تقسیم میشوند:
– ارسال کنندگان
– متصدیان حمل و نقل
– واسطهها که مهمترین آنها فورواردرها میباشند.
محور این پایاننامه بر شناخت مسئولیت متصدیان حمل و نقل استوار است. لذا ابتدا باید متصدی حمل و نقل و اقسام آن را شناخته از مفاهیم و اصطلاحات مشابه تفکیک نمود.
1ـ1ـ2ـ1 متصدی حمل و نقل قراردادی
متصدی در لغت یه معنی «گماشته و پیشکار، مباشر عمل و شغل» آمده است. در اصلاح حقوق، متصدی حمل و نقل کسی است که مسئولیت جابجایی کالایی را از نقطهای به نقطه دیگر بر عهده دارد. در ایران تا پیش از تفکیک قواعد مربوط به رشتههای مختلف حمل و نقل، اعم از دریایی، هوایی یا ریلی؛ قوانین مدنی و تجارت، مرجع تشخیص ماهیت تصدی به حمل و نقل و مسؤولیت در آن بودند. تصویب و الحاق ایران به کنوانسیونهای حمل و نقل بینالمللی، مانع از اجرای قوانین تجارت و مدنی در خصوص آن دسته از حمل و نقلهایی که واجد وصف داخلی است، نمیباشد. البته از زمان تصویب قانون دریایی ایران در سال 1343 مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی، با توجه به مقررات خاص آن قانون تفسیر میشود. در قانون دریایی ایران متصدی حمل و نقل به «متصدی باربری» تعبیر شده و مطابق آن، «به مالک یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است» متصدی باربری اطلاق می‌شود(بند 1 ماده 52 ق.د.ا). این متن ترجمه ماده 1(a) کنوانسیون لاهه – ویزبی است. در این کنوانسیون با عنوان کریر(carier) از متصدی باربری یاد شده است. اما در کنوانسیون لاهه با این عبارت آمده است: «متصدی حمل شامل مالک یا مستأجر کشتی میشود که با فرستنده کالا قرارداد حمل منعقد میکند.» از آنجا از واژه «شامل» در این کنوانسیون استفاده گردیده است این بحث در میان حقوقدانان پیش آمده است که اشاره به مالک و مستأجر جنبه حصری دارد یا تمثیلی؟ عدهای آن را حصری میدانند اما دیگران از باب تمثیل دانسته و لذ

دیدگاهتان را بنویسید