قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل چه مواردیه؟ 

 

ظام اداری کشور واسه ایجاد نظم و تحقق اهداف راهبردی، مجموعه مقرراتی داره که به شکل بایدها و نبایدهایی تعریف می شه. این موارد بیشتر به شکلِ انجام یک فعل و در بعضی موارد محدود هم به شکل ترک یک فعله. دلیل حساسیتِ نظام اداری به بعضی امور که به شکل تخلف اداری جلوه گر شده، اینه که مطالبات اجتماعی از اداره و نظام اداری آنچنانه که هر گونه اخلال و کج روی در اونا باعث نارضایتی از دولت می شه. اینطوری واسه جلوگیری از بروز اینجور بحرانی باید کل تخلفات اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شکل روشن و روشن بیان شه تا جای هیچ گونه ابهامی رو واسه کارمندان و کلیه ی افرادی که در دستگاه های اجرایی فعالیت دارن باقی نگذارد و نتونن راه گریزی رو از تخلف بیابند. بعضی از تخلفات اداری هم دارای جنبه ی کیفریه و مقنن به شکل شدیدتری با اونا برخورد می کنه و ضمانت اجرای کیفری واسه اونا پیش بینی کرده.

 

موارد مختلف قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیئتی رو با عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پیش بینی کرده که به شکل هیئتای ابتدایی و تجدید نظر، به تخلف اداری کارمندان رسیدگی می کنه. هر کدوم از این هیئتا هم دارای سه عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی البدل هستن که به هر شکایتی رسیدگی می کنن. رأیی که هیئت ابتدایی صادر می کنه- مگه موارد استثنایی- قابل تجدید نظره. اما رأی هیئت تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست. البته باید این نکته رو بگیم که ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر کرده در صورتی که متهم به آرای قطعیِ ارسال شده به وسیله هیئتای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشه، می تونه بیشترین حد ظرف یک ماه پس از ابلاغ، در دیوان عدالت اداری اقامه ی دعوا کنه. وگرنه رأی قابل رسیدگی در دیوان نمیشه و قطعیت پیدا می کنن.

موارد ۳۸ گانه ای در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر شمرده شده که به دلیل اونکه قانون در سال ۱۳۶۵ به رشته تحریر در اومده، خیلی منطبق با پیشرفت نظام اداری به نظر نمی رسه. بعضی موارد همونجوری که بیان شد جنبه ی کیفری دارن؛ مثل تهمت، افترا و هتک احترام، اخاذی، اختلاس، ارتشا، افشای اسرار و اسناد پنهونی ی اداری و مواردی مثل این.

موارد دیگری مثل: کارا و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ایجاد نارضایتی در ارباب مراجعه یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی اونا بی دلیل، ترک خدمت در بین ساعات موظف اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از اون بی کسب مجوز، سرپیچی از اجرای دستورهای مقامای بالاتر در حدود وظایف اداری، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده، سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت اونو ندارن یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت اونو دارن و…. فقط جنبه ی تخلف اداری دارن و هنوز وارد بخش ی حقوق کیفری نشده ان و جرم انگاری راجبه اونا صورت نگرفته.

بعضی بخشا هم مغفول مونده و مقنن اونا رو وارد بخش ی تخلفات اداری نکرده. از این موارد میشه به ندیده انگاریِ شایسته سالاری تصریح نمود. میشه واسه ارتقای کارایی کارمندان کلاسای علاوه بر خدمت برگزار و کارمندان رو مجبور به شرکت در اونا کرد. در صورت نبود حضور هم ضمانت اجرای اداری در نظر گرفت.

البته نباید از تشویق و ایجاد انگیزه در کارمندان غافل موند.

مجازات و تنبیهای اداری واسه کارمندان

  1. اخطار کتبی بی درج در پرونده ی استخدامی.
  2. توبیخ کتبی با درج در پرونده ی استخدامی.
  3. کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مثل بیشترین حد تا یک سوم از ۱ ماه تا ۱ سال.
  4. جدایی موقت از ۱ ماه تا ۱ سال.
  5. تغییر محل جغرافیایی به مدت ۱ تا ۵ سال.
  6. سقوط مقام یا محرومیت از انتصاب به پستای حساس و مدیریتی.
  7. سقوط ۱ یا ۲ گروه یا به عقب انداختن ۱ یا ۲ گروه به مدت ۱ یا ۲ سال.
  8. بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از ۲۵ سال در مورد کارمندان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادر کننده ی رأی.
  9. بازنشستگی در صورت داشتن بیشتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و بیشتر از ۲۵ سال واسه کارمند مرد طبق سنوات خدمت دولتی با کم شدن ۱ یا ۲ گروه.
  10. اخراج از دستگاه اصلی.
  11. جدایی دائم از خدمات دولتی.

دور و بر قدرت بازدارندگی موارد ۱۱ گانه مزبور، الان ابهامات زیادی هست. چیزی که در نظام اداری و سلامت اون می تونه نقش اساسی اجرا کنه و از بروز تخلفات اداری هم جلوگیری کنه، شفافیت و قانونمداری در اداره. از عالی ترین مقام سازمان و دستگاه اجرایی تا کلیه ی زیر مجموعه های سازمانی باید خود رو در روبرو شدن با قانون ببینند و به کلیه ی مقررات همراه باشن.

چند نکته ی خیلی مهم هم لازم به ذکره:

اگه کارمندی در هیئت رسیدگی به تخلفات محکوم شه و اون تخلف جنبه ی کیفری داشته باشه، به معنای اثبات جرم نیس. بلکه واسه بررسی جنبه ی کیفری دوباره نیازه که پرونده پس از رسیدگی از دید تخلفات اداری به محاکم کیفری برگشت شه (تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هم همین مطلب رو میگه).

لازم به ذکره که هیئتای رسیدگی به تخلفات اداری فقط می تونن در هر پرونده یکی از موارد مزبور در ماده ۹ رو اعمال کنن. به این معنا که مجوز اعمال ۲ مجازات رو در مورد یک پرونده ندارن.

کارمندانی که ۵۰ سال سن داشته باشن و بیشتر از ۱۵ سال هم سابقه خدمت داشته باشن، با توجه به مقررات قانون به تشخیص هیئتای تجدید نظر واسه امرار معاش و گذران زندگی خانواد ی اونا مقرری ماهانه که مبلغ اون از کمه کم حقوق کارمندان دولت تجاوز نکنه، مقرر می شه. نحوه ی اجرا و مدت اون طبق آیین نامه ای هستش که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. لازم به ذکره آیین نامه ی مزبور به شکل ۴۷ ماده در سال ۱۳۷۳ تصویب شده.

اگه تخلف جنبه ی کیفری داشته باشه، این مسئله نباید در رسیدگی به تخلف تأثیری داشته باشه. از این جهت که ممکنه جرم محقق نداشته نباشه اما تخلف گرفتن شه. دلیل این اینه که گرفتن تخلف و جرم دو امر تخصصی تلقی می شه. اگه هیئتای رسیدگی به تخلفات اداری طبق حکم کیفریِ ارسال شده بخوان تغییری در رأی شون بدن، فقط در مواردی که هیئت به اکثریت آرا تشخیص بده و مفاد احکام از دید مقررات قانونی مورد نقد باشه، می تونن تغییراتی رو اعمال کنن.

تهیه شده در: chetor.com

مثل یک حقوق دان قراردادی حرفه ای تنظیم کنین



۸۰۰۰تومن

دیدگاهتان را بنویسید