متن پایان نامه قاعده ی لاضرر

اثبات ضمان در مورد آنها نیست. قول حق این است که حیطه ی اجرای قاعده لاضرر تا آنجاست که حقی را که شرعاً وجود داشته بردارد، مثلاً حق مالکیت را برمی دارد. به عبارت دیگر، رسالت قاعده ی لاضرر این است که بر ادله اولیه حکومت کند. وقتی قاعده ی لاضرر وارد عمل شد و آن حق را از صاحب حق سلب نمود، آنگاه اگر خسارتی درراستای اجرای آن حق به فردی وارد شده بوده، قواعد دیگر نظیر اتلاف و تسبیب وارد عمل می شوند و بر این اساس که دیگر حقی وجود ندارد، حکم به جبران آن خسارت میدهند. بنابراین نمی توان گفت که قاعده ی لاضرر بتواند ضمان را ثابت نماید. لسان نفی دلیل دیگری که می توان بر این مدعی ذکر نمود این است که اگر قاعده ی لاضرر جهت صدور حکم به ضمان، کفایت می کرد، دیگر چه نیازی به روایاتی کل

من یضر » : داشتیم که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده اند. روایاتی مثل من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو » و « بطریق المسلمین فهو ضامن لما یصیبه این روایات در ابواب مختلف فقه پراکنده اند. ضمیمه کردن این روایات « له ضامن به قاعده ی لاضرر توسط فقها، برای اثبات ضمان، نشانه ی آن است که قاعده ی لاضرر به تنهایی و بدون ضمیمه شدن به این روایات، جهت صدور حکم ضمان کارایی ندارد.
بنابراین، براساس قول مشهور فقها، به عنوان قاعده ی کلی می توان گفت که قاعده ی لاضرر تنها نافی حکم ضرری است نه جاعل و مشرع حکم اثبات ضمان. پس در مورد انتقال خون آلوده نیز مانند سایر موارد مشابه نمی توان به این قاعده جهت اثبات ضمان تمسک نمود. 2. اعمال قاعده ی غرور در خصوص انتقال خون آلوده همان طور که در مبحث قبل مشاهده شد، مطابق فتوای مشهور فقهای عظام براساس قاعده ی لاضرر نمی توان حکم به ضمان صادر نمود. بنابراین این قاعده دربحث ضمان ناشی از انتقال خون آلوده، عملاً کاربردی ندارد. در نتیجه باید به دنبال قاعده ی دیگری گشت تا ضمن انطباق با موضوع بحث بتواند حکم ضمان را نیز ثابت نماید. قاعده ی غرور، با عنایت به تفسیر موسعی از آنکه در ادامه خواهدآمد، راه حل مناسب و عادلانه ای در این خصوص می باشد. از آنجایی که جهت اعمال این قاعده در مورد انتقال خون آلوده و استناد به آن برای صدور حکم. ضمان، دانستن مفهوم و مستندات قاعده ضروری است، ابتدا مبانی قاعده بیان می گردد.

21-2- دلالت قاعده ی غرور، یکی از قواعد معروف و مورد قبول تمامی فقها است
(محمد موسوی بجنوردی، 1379 ش، ص 141) غرور از جمله اسباب ضمان است و در ابواب مختلف فقهی به آن استناد شده است. به این معنی است که هر کس، دیگری را به چیزی مغرور نماید و از آن رهگذر آن فرد زیان ببیند ضامن زیان او است؛ یعنی زیان او را باید جبران نماید. نمونه های مختلفی از مصادیق غرور در ابواب مختلف فقه به طور پراکنده به چشم می خورد. در این قسمت ابتدا به بیان معنا ومفهوم قاعده پرداخته می شود، سپس مدارک قاعده بیان می گردد.غرور در لغت به معنی گول زدن و خدعه است. عبدالرحمن خلیل می نویسد:، ( عبدالرحمن خلیل، بی تا، ج 4 (غره بماله أی: حمله علی الخطر و الغرور الشیطان »غر فلان فلاناً غراً و غروراً و غر ه: خدعه و أطعمه ص 346 )، (سعید خوزی می فرماید الغرور الخطر و نهی وزی، بی تا، ص 866) همین طور قیومی بیان می کند بالمال قیومی، رسول الله عن بیع الغرر و غرّته الدنیا غروراً من باب قصد خدعته بزینتها ( بی تا، ص 608)از آنجایی که مدارک این قاعده با بنایی که در ادامه اتخاد خواهیم کرد، ارتباط تنگاتنگ دارد، شایسته است هر یک از مدارک مورد بررسی قرار گیرد.
22-2- مدارک قاعده ی غرور
1-22-2- خبر مرسل
مقصود از المغرور یرجع إلی من غره مشهور است رسول خدا ص فرموده اند رجوع، مطالبه ی ضرر و خساراتی است که به فریب خورده وارد شده است. پس در دلالت حدیث، ابهام و شبهه ای وجود ندارد و اشکال عمده، در سند حدیث است. بسیاری از فقها گفته اند که این حدیث در کتب روایی وجود ندارد بلکه عبارت مذکور قاعد های است که از روایات گوناگون موجود در کتب روایی حدیث گرفته شده است (طباطبایی یزدی، 1418 ه. ق، ص 179) در پاسخ به این شبهه، بعضی( حسینی شیرازی، 1409 ه. ق، ص 97) گفته اند: نیافتن حدیث مذکور در کتب حدیث، دلیل بر نبود آن نیست و مطابق نظر مشهور، اگر حدیث ضعیف، مستند فتوای فقهای زیادی قرار گرفت، ضعف سند آن جبران می شود و نیز صاحب جواهر در کتاب غصب این جمله را به عنوان حدیث ذکر میکند صاحب جواهر، به نقل از(مکارم شیرازی، 1410 ه. ق، ج 2، ص، 283)محقق ثانی و ابن اثیر نیز عبارت را به پیامبرص نسبت داده اند( محقق ثانی، 1408 ق، ص 295) ابن اثیر، به نقل از( مراغه ای، 1417 ق، ص 443 ) اما این پاسخ صحیح نیست؛ زیرا باید مطمئن باشیم عمل مشهورفقط به استناد به این روایت بوده است. به احتمال قوی این قاعده اصطیاد از روایات است؛ صاحب قواعد فقهیه می فرمایند: صاحب جواهر هم که در کتاب غصب با قوله از جمله مذکورتعبیر نموده ظاهراً اعتماد به معروفیت آن به عنوان حدیث کرده و مرتکب اشتباه شده است، نه اینکه خواسته باشد از کتاب یا اسنادی نقل کند حسن موسوی المغرور یرجع إلی من » (بجنوردی، پیشین، 1419 ق، ص 226)در نتیجه نمی توان عبارت را به عنوان روایت قرار داد. البته این موضوع، خللی به اعتبار قاعده ی غرور « غره وارد نمی کند.
2-22-2- اجماع علما
در مسأله رجوع مغرور به غار، بین فقها اختلافی نیست و اختلاف در تطبیق قاعده بر مصادیق است(محمد
موسوی بجنوردی، 1379 ش، ص 143)اما چون احتمال دارد روایتی یا روایاتی مأخذ این اجماع باشد، دیگر این اجماع به اصطلاح، مدرکی است و به عنوان دلیل مستقل، ارزشی نخواهد داشت.
3-22-2- بنای عقلا
این قاعده، عقلایی است نه تعبدی، چون رجوع مغرور به غار مورد مدح تمام عقلاست. نیازی به تأیید سیره ی عقلا از جانب شارع نیست؛ زیرا وقتی بنا وسیره ای نزد عقلا وجود دارد که در مرئی و منظر شارع است و شارع مقدس اظهارنظری در این باره نمی کند نشان میدهد که با عقلا هم مسلک است.
4-22-2- قاعده ی لاضرر
به مقتضای قاعده ی لاضرر، چون شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر به مغرور شده است، باید مقداری را که متضرر شده است جبران نماید تا از وی رفع ضرر گردد، بر این تقریب اشکالاتی وارد است از جمله: 1. طبق نظر مشهورقاعده ی لاضرر، نفی حکم ضرری میکند و جاعل و مشرع حکم نیست. بنابراین نمی تواند حکم به جبران ضمان و تدارک آن صادر نماید2. قاعده ی لاضرر، امتنانی است و اگر جبران خسارت را اثبات کند خلاف امتنان است بر شخص ضامن، بنابراین جاری نمی شود. . جریان قاعده ی لاضرر در ناحی هی مغرورمعارض است با جریان قاعده در ناحیه غار، پس از تعارض و سقوط هر دوحجیت، نتیجه، رجوع به عمومات فوق و یا اصول عملیه است که عدم ضمان است. با توجه به ایرادات وارده نمی توان قاعده ی لاضرر را دلیل و مدرک برای قاعده غرور دانست.
5-22-2- قاعده تسبیب
گروهی از فقها به این امر اذعان دارند که غرور شبیه اتلاف و به عبارت دقیق ترشبیه تسبیب است.
( آل کاشف الغطاء، 1359 ه. ق، ص 87) علی بابا فیروزکوهی، به نقل از(محمدی، 1372 ش، ص 154) از این
جهت که غار، سبب اتلاف و مغرور، مباشر است و چون مباشر در اینجا ضعیف است و غار، سبب اقوی محسوب می شود، ضمان برعهده ی اوست. ولی بین قاعده غرور و تسبیب، به رغم شباهت هایی که دارند، اختلافاتی است که نمی توان گفت تسبیب می تواند دلیلی بر قاعده غرور باشد. حاکمیت قاعده ی تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیاری فاصله نیندازد و چنانچه بین مسبب و عمل، اراده فعالی وجود داشته باشد، مورد ازشمول تسبیب خارج می شود و در دامنه غرور داخل می گردد. مغرور، یک انسان بالغ، عاقل و دارای قصد و اختیار است، بنابراین نمیتوان او را مانند وسیله تلقی نمود و قاعده تسبیب را در اینجا پیاده نمود، در غرور، غار تنها ایجاد داعی می کند و معد را به وجود می آورد و مغرور با اراده ی خود، فعل را انجام می دهد. همچنین قاعده تسبیب، اقتضا می کند که ضمان از اول برعهده سبب باشد حال اینکه در قاعده غرور، ضمان، اول برعهده مغرور ثابت است، ولی او می تواند به دلیل قاعده غرور به غار رجوع کند. بنابراین نمی توان قاعده تسبیب را مدرک قاعده غرور. دانست و اینها دو قاعده مجزا و جداگانه هستند.
6-22-2- روایات خاصه
این روایات از نظر معنا و غرور وارد شده اند. هرچند در این روایات عنوان مفهوم، مدرک و دلیل اعتبار قاعد ه ی غرور هستند.
7-22-2-آلودگی خونی بیماران
تاکنون صدها بیمار محتاج به خون و فرآورده های آن به انواع ویروسها آلوده گردیده اند. اشاره کرد؛ پرونده هموفیلی ها » برای نمونه، می توان به پروند ه ی معروف به جریان 976 بیمار هموفیلی که برای تزریق فرآورده خونی آلوده شدند؛ و اعتماد نمودند ولی متأسفانه به علت بیماری ویروس های ایدز و هپاتیت آنان در سال 1381 علیه سازمان انتقال خون ایران و دولت جهت جبران خسارات مادی و معنوی در شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران، طرح دعوا نمودند. محکمه ی مزبور جهت صدور حکم به جبران خسارت به مشکل برخورد. از یک طرف سازمان مزبور به این دلیل که مجهز به وسایلی نبوده که بتواند، آلوده بودن خون را به ویروس ایدز در آن مقطع زمانی تأیید کند، خود را قاصر و مبرا از ضمان می دانست نه مقصر، از طرف دیگر بنابر اصل کلی، بار اثبات تقصیر با خواها ن ها بود. ولی در نهایت با ابتکار عمل محکمه، رأی به نفع قربانیان مبتلا به هموفیلی صادر شد. اما در این دادنامه ها، قاضی پرونده به علت فقدان مقررات خاص حاکم برموضوع، حکم را مستند به شماری از ادلّه از قبیل: اتلاف، تسبیب، قاعده لاضرر ولاضرار، حکم عقل و وجود قانون جبران خسارتهای این چنینی در کشورهای دیگر می نماید. با دقت در این ادله، معلوم می گردد که آنها نمی تواند مستند صدورحکم ضمان ناشی از انتقال خون آلوده باشد. زیرا یا ارتباطی به موضوع ندارد قاعده اتلاف، و یا کارایی لازم را برای اثبات حکم ضمان در این زمینه ندارند. تسبیب، لاضرر همین طور، صرف اینکه در کشورهای پیشرفته در چنین مواردی حکم به ضمان دولت، صادر می گردد نمی تواند مستند صدور رأی این چنینی درایران باشد. در حالی که قاعده ی غرور، راه حل مناسب و عادلانه ای را در این خصوص فراروی قاضی می گذارد و می توانست مستند خوبی برای وی در صدوررأی باشد که او را به نیاز به تمسک به ادله ی دیگر می نماید. توضیح اینکه هر چند بپذیریم که نقص تجهیزات سازمان انتقال خون، تقصیر ازجانب آن محسوب نمی شود و اینکه خود سازمان نیز از آلوده بودن خون ها اطلاعی نداشته است. تفاوتی در موضوع ایجاد نمی کند. از آنجایی که قاعده ی غرور ریشه در فقه اسلامی دارد و حقوق مورد، باید تلاش نمود با بررسی قابلیت جبران خسارت با تمسک به این قاعده در مواردی که ظاهر فریبنده ای موجبات تحمل ضرر را فراهم نموده موضع. حقوق ایران را در این زمینه مشخص نمود.
23-2- ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل آن دو به واقع، در چهار صورت متصور است.
1-23-2- غار عالم به واقع بوده و مغرور جاهل به واقع باشد، مسلماً در این حالت، قاعده غرور جاری می شود.
2-23-2- عکس صورت قبل است، یعنی غار، واقعیت را نمی داند اما مغرور، عالم به واقع است.
3-23-2- که غار و مغرور هر دو به واقع عالم هستند و از عیب موجود مطلع می باشند در این دو صورت به طور قطع، قاعد هی غرور جاری نمی شود، زیرا فریفته شدن درمورد وی معنی پیدا نمی کند و صورت چهارم، حالتی است که هیچ یک از واقعیت اطلاعی ندارند، تردید در این صورت است.
24-2- در فقه امامیه همواره، قاعد ه ی غرور به فرضی اختصاص دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که غار به واقع علم دارد و با قصد و نیت قبلی، دست به إغراء کسی می زند یا نه؟، فقط اختصاص به این حالت ندارد و در هر موردی که در آن، اوضاع و احوال منجر به فریفته شدن مغرور گردد، این قاعده جریان دارد و ربطی به آگاهی یا ناآگاهی غار نسبت به واقع ندارد؟فقها در پاسخ به این پرسش دو گروه شده اند و هر گروه برای خویش ادله های دارند.
1-24-2-گروه اول
فقیهانی هستند که معتقدند، صدق غرور که به معنی نیرنگ و خدعه است، در فرضی که غار در موضوع بحث سازمان انتقال خون نسبت به نتایج نامناسب امری در موضوع بحث آلوده بودن خون به میکروب ناآگاه است، مشکل به نظر می رسد. مخصوصاً اگر فرد فکر کند، این امر برای طرف دیگرمغرور مفید هم هست، مثل پزشکی که دارویی را به خیال نافع بودن برای بیمارتجویز می کند. در عنوان غار، علم لازم است هما نطور که در عنوان مغرور، جهل لازم است(نراقی، 1419 ه. ق. ، ص 296)( محدث بحرانی1405 ه. ق. ، ص 394)، (فاضل لنکرانی، بی تا، ص 225)، ( مکارم شیرازی، 1410 ه. ق. ، ج 2، ص 293)،( مصطفوی، بی تا، ص 178) ادلّه این گروه در دو مورد جمع بندی میشود:اول إغرار و تغریر، هم خانواده خدعه و تدلیس است و در ماده خدعه وتدلیس، کتمان حقیقت نهفته است. و کتمان حقیقت، بدون علم از واقعیت، معنا پیدا نمی کند.
2-24-2- بنای عقلا
این است که کسی را غار قلمداد می کنند، که او عالم به واقعیت باشد و فرد دیگر را بفریبد و فرد جاهل را اصولاً غار و مسؤول جبران خسارت طرف دیگر نمی دانند. گروه دوم فقیهانی هستند که اعتقاد دارند، غرور اختصاص به مورد علم شخص غار ندارد. اگر غار به گمان اینکه مثلاً فلان مال متعلق به اوست یا به تصور اینکه در دادن مال به دیگری از سوی مالک مأذون است آن مال را به دیگری بدهد، ضامن است(حسن موسوی بجنوردی، 1419 ه. ق. ، صص 269، 278)، ( حسینی شیرازی، 1409 ه. ق. ، ص 100)، ( مراغه ای، 1417 ه. ق. ، ص 441 )، ( طباطبایی یزدی، 1418 ه. ق. ، ص180)، (زراعت، 1388 ش. ، ص 124)، ( عبداللهی، 1388 ه. ق. ، ص 226)، (محقق داماد، 1383 ش. ، ص 170)ادله این گروه را میتوان در موارد زیر دسته بندی کرد. اگر دلیل قاعده را اجماع بدانیم فقط غار عالم، را باید ضامن دانست زیرا اجماع، دلیل لبی است و باید به قدر متیقن « المغرور یرجع إلی من غره » آن اکتفا شود اما اگر دلیل قاعده را نبوی مشهورفرقی میان صورتی که غار، جاهل باشد یا عالم باشد نیست زیرا این دلیل اطلاق دارد و هر دو دسته را شامل میشود. همچنین اگر مدرک قاعده غرور، قاعده تسبیب دانسته شود، در مورد غار جاهل باز هم سبب غار اقوا از مباشر مغروراست و چون مغرور جاهل بوده جهل یا علم سبب، حکم قضیه را تغییر نمیدهد. سبب، اعم از اینکه جاهل باشد یا عامل، اقوا از مباشر است. اگر دلیل قاعده ی غرور، قاعده ی لاضرر باشد باز هم تفاوتی میان دو صورت علم و جهل غار نیست. دسته ای از روایات خاصه که در این باب وارد شدند نیز اطلاق دارند. زیرا عبارت که در روایات آمده اطلاق دارد « کما غر الرجل و خدعه » و عبارت « لأنه دلسها »و اگر بنای عقلا، عمده مدرک قاعده غرور باشد که همین طور هم هست، بناء عقلا در ضمان غار، فرقی میان صورت علم و صورت جهل نمی گذارد، بله درصورت جهل، غار را مستحق توبیخ نمی دانند. مشخص است که استحقاق توبیخ با ضامن دانستن طرف در قبال ضرر وارده فرق می کند. از آنجایی که إغراء ازعناوینی است که علم و قصد در تحقق عنوان آن نقشی ندارد، تفصیل این مورد درقسمت بعدی خواهد آمد، عقلا، غار جاهل را نیز مسؤول جبران خسارت میدانند هر چند وی را مستحق توبیخ و سرزنش قلمداد نمی کنند. لزوم جبران خسارت را با ملاک مکافات و جزای عمل ناصواب نمی سنجد. دامنه مسؤولیت های مبتنی بر فرض تقصیر ومسؤولیت های بدون تقصیر چندان گسترده شده که دیگر هیچ کس همچون گذشته برای مسؤول دانستن مرتکب از نظر حقوقی به عنصر معنوی رفتار وی وقعی نمی نهد. روز به روز از اخلاقی بودن نظام مسؤولیت مدنی کاسته شده و بر ضروریت جبران خسارت قربانیان اضرار تأکید بیشتری می شود. مثلاً در حقوق فرانسه درچند مورد مسؤولیت بدون تقصیر را برقرار نموده است که یکی از آن موارد مسوولیت ناشی از انتقال خون آلوده است. دیوان این کشور، اولین بار در12آوریل1995 م. به طور صریح، مسوولیت نوعی را برای مراکز انتقال خون پذیرفت. در حقوق ایران در این زمینه، قانون خاصی وجود ندارد و لازم است قوانینی دراین زمینه وضع و نظام خاصی برای جبران این نوع زیا نهاایجاد شود. در فقدان یک قانون خاص و برمبنای اصول کلی حقوقی و با توجه به تحولاتی که درنظام های حقوقی دنیا در این زمینه ایجاد شده است می بایست در دعاوی حقوقی با تکیه به اصل 167 قانون اساسی جهت جبران خسارت قربانیان به فقه رجوع

متن پایان نامه قاعده ی لاضرر

1416 ه. ق، ص63 )، ( آل راضی، 1423 ه. ق، صص 541)، (حسینی شیرازی، 1409 ه. ق، ص 57) در باب ضمان طبیب چنین فتوی داده اند که اگر درحین انجام معالجات بر روی بیمار، وی فوت شود یا عضوی از وی تلف گردد یا به بیمار خسارت مالی وارد شود، طبیب مربوطه ضامن است، گرچه او مقصرنباشد، بلکه حاذق و متخصص نیز بوده و از مریض یا ولی او کسب اذن نیز کرده باشد. مگر این که پزشک از بیمار یا ولی او اخذ برائت کرده باشد و مدرک اصلی این فتوی را قاعده ی اتلاف ذکر نموده اند.

بنابراین جریان قاعده ی اتلاف در مورد بحث این نوشتار که بدن انسان هاست، امری مسلم است. پس اگر در اثر انتقال خون آلوده به فردی، وی فوت نماید، یا دچار نقص عضو یا نقص منفعتی در یکی از اعضای بدن گردد، یا تا آخر عمرمجبور باشد با یک بیماری مزمن درگیر باشد، این موارد را می توان به روش فقها، اتلاف محسوب نمود و تحت حکم قاعد ه ی اتلاف آورد. اما اگر همراه با خون، میکروبی وارد بدن گردد که مدتی سلامت فرد را مختل نماید و بعد از آن فرد سلامت کامل خویش را بازیابد، این سؤال مطرح می شود که آیا در این مورد نیزاتلافی صورت گرفته است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مفهوم واژه ی تلف، در کتب لغت مورد بررسی قرار گیرد. تلف به معنی تباهی، هلاکت، فساد، نابودی و هدر دادن چیزی است(مهیار 1410 ه. ق، ص 11) ،( خلیل بن احمد فراهیدی، ج 8، ص 120)، ( ابن منظور، 1408 ه. ق، ص132) ، ( فخرالدین طریحی، 1416 ه. ق، ص 30) این معانی که از واژه ی تلف بیان شد موردسؤال را دربر می گیرد؛ زیرا می توان ادعا کرد، در طول مدت بیماری فرد، سلامت وی فاسد و تباه گردیده است و برگشت مجدد سلامت به فرد، مخل این مدعا نیست اصل عدم نقل به چنین استعمال لغوی حجیت شرعی داده و حکایت از اراده شارع در استعمال لفظ اتلاف در چنین معنایی دارد. به علاوه اینکه عرف عقلا نیزکاربرد این واژه را در این مورد دور از ذهن نمی داند. همان طور که، نه تنها برای از بین رفتن مالیت مال از واژه ی تلف استفاده می کنند، بلکه در زمانی که به طورموقت، منفعت مالی از بین می رود نیز از این کلمه استفاده کرده و مورد را ازموارد اتلاف قلمداد می کنند. در دیدگاه متشرعان نیز می توان صحت اطلاق لفظ اتلاف در این موارد را احراز تلف کننده مستقیم نمود. برای نمونه میتوان به قول علامه در قواعد اشاره کرد مباشر ضامن است بدون هیچ اختلافی، چه تلف شده عین باشد مانند کشتن حیوانی یا. . . منفعت باشد مانند زندگی در خانه و سوار شدن بر حیوان (علامه حلی، 1413 ق، ج 2، ص 223)، یعنی اگر فردی باعث شود که برای مدتی مالک نتواند در منزل خویش سکنی گزیند یا بر مرکب خویش سوار گردد، آن فرد ضامن است؛ زیرا باعث تلف آن منفعت در آن مدت خاص گردیده است. همان طور که گفته شد قاعد ه ی اتلاف در مورد تعدی بر جسم و جان افراد نیز مورد استناد قرارگرفته است؛ بنابراین می توان گفت که اگر بطور موقت سلامت از جسم انسان برود، عامل آن، متلف محسوب می گردد. با توجه به مباحثی که گذشت، در بحث تزریق خون آلوده، مباشر اتلاف درچند مورد مصداق پیدا می کند، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: کسی که در سازمان انتقال خون و مراکز بیمارستانی و درمانی وظیفه تزریق خون دارد بنابراین بدون واسطه میتواند عامل ورود آلودگی به خون بیمار گردد یا فردی که به طور قانونی در مراکز درمانی خاصی، اقدام به فعالیت هایی نظیر سقط جنین و جراحی های ساده می نماید؛ فردی که برای سازمان مذکور یا بیمارستان و مرکز بهداشت و درمانی خاصی کار نمی کند، اما به طورغیرقانونی دست به انجام اقدامات فوق می زند و به علت عدم رعایت نکات بهداشتی، فرد را آلوده به میکروب می کند؛ کسی که به علت عقده های درونی و به انگیزه هایی همانند انتقام جویی، دست به آلوده کردن دیگران از طریق تزریق خون آلوده به آنها می زند. اما فردی را که در سیستم انتقال خون می توان به عنوان مباشر اتلاف محسوب نمود، کسی است که مستقیماً با بیمار در ارتباط است، یعنی فردی که اصطلاحاً ازبیمار رگ گیری می کند و به بیمار، خون تزریق می کند. همان طور که گفته شد زمانی که فرد، مباشر اتلاف باشد نیازی به اثبات تقصیر وی نیست؛ بنابراین دراین مرحله اگر بدون کوتاهی یا حتی بدون علم از ناحیه متصدی، میکروب ازمحیط، وارد خون طرف گردد مطابق قاعده ی اتلاف، مباشر ضامن تلقی می گردد وتصور و تصدیق این حالت نیز محال نیست یعنی در عالم واقع ممکن است چنین فرضی به واقعیت بپیوندد؛ زیرا میکروب هایی مانند: سل، سرخک و آبله مرغان وجود دارند که در هوای محیط پراکنده اند و ممکن است پس از باز شدن بسته استریل وسایل تزریق خون در جریان رگ گیری و آماده سازی وسایل برای تزریق بر روی سر این وسایل رسوب کرده و آلودگی ایجاد کنند و چون این نقاط از وسیله تماس مستقیم با خون بیمار یا خون تزریقی به او پیدا می کنند آلودگی را به بیمار منتقل مینمایند و در این صورت می بایست متصدی را ضامن خسارت ناشی از اتلاف بدانیم. البته در یک صورتی می توان مثال فوق را تسبیب محسوب نمود و این درصورتی است که نقشی که ویروس وارد شده به بدن بیمار ایفا می کند، مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی ویروس، همان واسطه عرفی بین عمل مسبب و ورود خسارت تلقی گردد. توضیح اینکه، متصدی مستقیماً و بالمباشره اقدام به قتل کسی نمی کند یا به بدن او آسیب نمی رساند بلکه او تنها تعدادی میکروب کشنده و غیرکشنده را وارد بدن بیمار می کند و آن میکروب ها هستند که تکثیر می گردند و احیاناً اعضایی از بدن را مورد تهاجم قرار داده، ایجاد نقص ایمنی می کنند و گاهی تحمل بیمار را در مقابل انواع میکروب های ساده نظیر سرماخوردگی پایین می آورند و سیر بیماری به حدی پیشرفت میکند که فرد را از پا درمی آورد یا در او مشکلی جدی ایجاد می کند. در هر صورت، ویروس، نقش مباشری را ایفا می کند که فقها و سبب اقوی همان متصدی است. بنابراین « مباشر کالآله » : به آن می گویند مسؤولیت نهایتاً بر دوش او نهاده می شود با این تفاوت که این بار از باب تسبیب، مسؤول است و باید تقصیر از ناحیه او اثبات گردد تا او را مسوول بدانیم. در هر صورت اگر این فرض را بپذیریم دیگر مورد مباشرتی برای انتقال خون آلوده به بیمار در سیستم انتقال خون متصور نیست و پذیرفتن این فرض برمی گردد به این که اظهارنظر در خصوص واسطه عرفی در تسبیب را به کدام عرف بسپاریم؟ عرف پزشکی یا عرف عمومی؟ درست است که از نظر عرف پزشکی سیر ورود و تکثیر ویروس و ایجاد بیماری خیلی مهم جلوه می کند، اما ازنظر عرف عامه عقلا، اینها اصلاً به چشم نمی آید و فعل را منتسب به متصدی می دانند و او را به عنوان مباشر اتلاف مسوول خسارات وارده می دانند هر چندمرتکب ترین خطایی نشده باشد. البته درست است که مطابق قاعده ی اتلاف، می توان متصدی بدون تقصیر را ضامن خسارت دانست اما از آنجایی که شغل متصدیان تزریق خون که عموماً پرستار هم هستند عمل مشق تباری است که همراه با خطرات فراوانی است زیرا صرف نظر از میکروب هایی که در محل کار این افراد موجود است و هر لحظه ممکن است که هنگام بیرون آوردن سر سوزن آلوده از بدن بیمار، سر سوزن با پوست آنها تماس پیدا کند و در کمتر از یک ثانیه یک انسان سالم و بی گناه مبتلا به بیماری مهلک ایدز یا هپاتیت گردد، همه مشقات و خطرات را به جان می خرند، به دلیل هدف والایی که دارند و آن همانا کمک و خدمت رسانی به افرادی است که شدیداً از بیماری رنج می برند. بنابراین اگر نگوییم که حرفه ی این افراد در ردیف بهترین مصادیق احسان است دست کم جزء احسان نهایی است که مورد توجه خواص و عوام می باشد.
. ما عَلَی المحسنین من بنابراین قاعد هی احسان که مستفاد از آیه شریفه ی توبه، 91 می باشد عذر معاف کننده برای وی محسوب می شود. سابقاً ابن (سبیل ادریس حلی در کتاب ارزشمند السرائر )،(ابن ادریس، 1410 ق، ص 320) در رفع مسوولیت از پزشک حاذق و بدون تقصیر به این قاعده تمسک نموده و برخلاف نظر مشهور که پزشک را ضامن میدانستند، پزشکی را مصداق احسان دانسته و با وجود شروط احسان، وی را از مسوولیت مبری میداند. عهده وی نهاده شده است.
19-2- بررسی اسباب ویژه ضمان و اعمال آن در خصوص انتقال فرآورده های خونی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مبحث گذشته مشاهده گردید که اگر بحث انتقال خون آلوده به صورت اتلاف واقع شده باشد مطابق قاعده کلی این قاعده، لازم نیست مباشر، مقصر باشد؛ اما در سیستم انتقال خون، مباشرت در انتقال خون آلوده در یک مورد منحصرمی شود و آن هم، مربوط به فردی میشود که مستقیماً با بدن بیمار در تماس
بوده است. این فرد را تحت شرایط خاصی می توان مسؤول جبران خسارت محسوب نمود. از طرف دیگر، اسباب متعددی در جریان انتقال خون، دخیل هستند. این اسباب را می توان در دو دسته ی کلی سازمانی و انسانی طبقه بندی کرد. فردی که باعث صدمه دیدن بیمار و نیاز او به خون گردیده، پزشکی که بدون وجود نیازتزریق خون به بیمار را تجویز کرده، پرستاران و عوامل مرتبط که در پایگا ههای اهدای خون، بیمارستان ها و مراکز انتقال خون فعالیت می کنند از مصادیق دسته اول محسوب می شود و سازمان انتقال خون، پایگا ههای اهدای خون و مراکز درمانی که در آنجا به بیمار خون تزریق می گردد، از مصادیق دسته دوم به شمار می آید. اگر تقصیر این اسباب ثابت گردد مسوولیت آنها تحت عنوان تسبیب، قابل پیگیری و اثبات است. ولی مواردی وجود دارد که اسباب دخیل در انتقال خون، تقصیری مرتکب نشدند یا اگر مقصر هم بودند تقصیر آنها معلوم نگردیده واثبات نشده است. مهم ترین مثالی که در این زمینه می توان مطرح کرد مربوط به سازمان انتقال خون می شود که به منظور رفع نیاز از کشورهای دیگر خون و فرآورد ههای خونی خریداری می نماید. از وظایف سازمان، بررسی و آزمایش های مکفی بر روی خون های خریداری شده و تضمین سلامت و کیفیت آنهاست، اگر به هر دلیلی به این وظیفه به طور صحیح عمل ننموده و خون آلوده وارد مراکز درمانی کشور گردد؛ از طریق تزریق این خون ها به بیماران، آنان آلوده به میکروب می گردند. اگر نتوان، تقصیر سازمان را دراین زمینه اثبات نمود، باید گفت که مطابق قاعده تسبیب مسوولیتی متوجه سازمان نمیباشد. پس از یک سو، بیمار متضرر گردیده وراه جبرانی نمی بیند، از سوی دیگر خودش به عنوان خواهان باید با سیستم گسترده و پیچیده ی سازمان روبرو شده و تقصیر آن را اثبات نماید و این از عدالت به دوراست. پس باید به دنبال معیاری غیر از تسبیب، که برپایه تقصیر استوار گردیده تمسک « غرور » و « لاضرر است، بود. در این راستا می توان به دو قاعد هی فقهی جست. بنابراین، در مباحث آینده به قابلیت استناد این دو قاعده در خصوص انتقال خون آلوده پرداخته خواهد شد.
20-2- اعمال قاعده ی لاضرر در خصوص انتقال خون آلوده
قاعده ی لاضرر یکی از قواعد مهم فقهی است که تقریباً در تمامی ابواب فقهی قابل استناد است. با توجه به معانی و تعریف های به عمل آمده از ضرر و تصریح برخی از فقیهان( امام خمینی، بی تا، ص 65) ، ( حسینی سیستانی، 1414 ق، ص 113)، ( مکارم شیرازی، 1410 ق، ج 1، ص 55)، (آقا ضیاء، 1418 ق، ص 138)، ( شمول قاعده لاضرر به ضررهای مادی و بدنی امری مسلم و انکارناپذیر است. حتی در شمول قاعده لاضرر بر خسارت معنوی و عدم النفع نیز تردیدی نیست، زیرا براساس برخی از هو فقد کل ما نجده و ننتفع به من مواهب » تعاریف مذکور درباره ی ضرر از جمله ( مکارم شیرازی، 1410 ق، ج 1، ص 55. ) الحیاه من نفس أو مال أو عرض أو غیر ذلک می توان بر تسرّی مفهوم قاعده نسبت به این نوع ضررها نیز به قاطعیت سخن گفت( مراغه ای، 1417 ق، ص 38)؛( کاتوزیان، 1374 ش، ص144) آنچه در این جا مهم و به بحث ما مربوط است این است که آیا میتوان براساس قاعده لاضرر، حکم به مسؤولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده و لزوم جبران خسارت از ناحیه اسباب دخیل در این خصوص داد یا اینکه قاعده فقط در مقام بیان نفی حکم بوده و جنبه اثباتی ندارد؟ فقها در مقام پاسخ به این سؤال، درباره ی مفاد جمله ی لا ضرر و لاضرار چند نظریه را بیان فرمودند:در جمله مذکور به معنای حقیقی اش یعنی نفی « لا» : اول دیدگاه شیخ انصاری در تقدیر است. پس « حکم » کلمه « لا» جنس، به کار رفته است، ولی بعد از هیچ حکمی در شرع وضع نشده است که » معنای جمله ی مذکور این است که بنابراین
هرجا حکم ضرری باشد، خواه حکم تکلیفی «. موجب زیان بندگان شود باشد یا وضعی، با استناد به این روایت می توان آن را نفی کرد( شیخ انصاری، بی تا، . ص 172)، ( شیخ انصاری، 1420 ق، ص246) دوم دیدگاه آخوند خراسانی: نفی حکم در حدیث لاضرر، ب موضوع است یعنی، از راه نفی موضوع، حکم ضرری برداشته شده و با برداشته شدن موضوع، زمینه ای برای اجرای حکم ضرری باقی نمی ماند. پس موضوعاتی که احکام اولیه ی آنها موجب ورود زیان گردند، حکم آن برداشته می شود آخوند. ( خراسانی، 1409 ق، ص 267) در جمله، نافیه است و لاضرر به معنای لا» سوم دیدگاه نراقی و فاضل تونی است (نراقی، 1408 ق، ص 18)،( آخوند خراسانی، « لاضرر غیرمتدارک موجود فی الشریعه (1409 ق، ص268) یعنی، در نظر شارع موردی وجود ندارد که کسی به دیگری ضرر وارد آورد، ولی ملزم به جبران آن نباشد. این معنی کنایه از وجوب تدارک ضرر است. فاضل تونی، به نقل از( محمد موسوی بجیوردی، 1379 ش، ص) مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده ناهیه است که بر این لاضرر در لا»چهارم دیدگاه شیخ الشریعه اصفهانی، در معنای مجازی، استعمال شده و در این صورت معنای عبارت این « لا» اساس است خداوند مردم را از ایجاد ضرر به دیگران نهی کرده و هیچکس مجاز در ایراد ضرر به دیگری نیست(. شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، بی تا، ص25) ناهیه است، ولی نهی حکومتی « لاضرر » در « لا» پنجم دیدگاه امام خمینی است نه نهی شریعتی. یعنی، بیان حکم الهی نیست. و این معنی از برخی نقل های نیز استفاده میگردد. بر اساس این « قضی أن لا ضرر و لا ضرار » حدیثی مانند دیدگاه، پیامبر ص در مقام ولایت مطلقه و اعمال حاکمیت بعد از تظلم خواهی مرد انصاری و سرپیچی سمره با پیشنهادهای ایشان، از باب نهی حکومتی، حکم به قلع و دفع ماده ی فساد داده است. از بین دیدگاه های مذکور، نظر شیخ انصاری، که معتقد است. شارع حکم ضرری را به این وسیله نفی کرده است به عنوان
نظر مشهور متأخران، طرفدار بیشتری دارد و فقها در موارد گوناگون از آن استفاده کرده اند. ( سیدحسن موسوی بجنوردی، 1419 ه. ق، صص 188)، (آقا ضیاء، 1418 ه. ق، ص 138)، ( مامقانی، 1350 ه. ق، حاشیه علی رساله لاضرر، ص 332)، (شهید صدر، بی تا، ص 206). ( خالصی، 1415ه. ق، ص 77)، ( حسینی سیستانی، 1414 ه. ق، ص 113). طرفداران نظریه شیخ و آخوند که حکم ضرری را منفی می دانند، قاعده لاضرر را دارای جنبه اثباتی ندانسته و برای اثبات ضمان قهری کافی نمی بینند( حسن موسوی بجنوردی، 1419 ه. ق، ص 188) ؛ (طباطبایی یزدی، 1418 ه. ق، ج 2، ص 37)، ( آخوند خراسانی، 1409 ه. ق، ص 267) ، ( مامقانی، 1350 ه. ق، حاشیه علی رساله لاضرر، ص 332)، ( آقا ضیاء، 1418 ه. ق، 138 ؛ شهید صدر، بی تا، ص 206)، ( آیت الله سیستانی، 1414 ه. ق، ص 113)حتی به نظر برخی از فقیهان استناد به این قاعده برای اثبات ضمان قهری، نوعی تأسیس فقه جدید و بدعت می باشد و لازمه اش این است که. ، هر خسارتی، از بیت المال یا از مال اغنیاء تدارک گردد. ( میرزا حسن نائینی، ج 2 ص 294). قاعده ی لاضرر، قاعده ای است که در مقام امتنان بر بندگان از طرف شارع مقدس جعل شده، شارع مقدس خواسته که برای مرحمت بر بندگان، جلوی ضرروارده به آنها را که این ضرر نتیجه حکمی بوده که خود شارع وضع نموده است بگیرد حال اگر بخواهد ضمان و جبران خسارت را برای شخص ضامن ثابت کند، برای وی خلاف امتنان می شود. به علاوه اینکه اگر قاعده لاضرر برای حکم به جبران خسارت کفایت میکرد، دیگر چه نیازی به تأسیس نهادهایی همچون اتلاف، تسبیب، غرور، تعدی و تفریط در مال مورد امانت، تلف مبیع قبل از قبض، مقبوض به عقد فاسد، خیارات، ضمان عقدی و بسیاری از نهادهای دیگر فقهی داشتیم؟ هر جا که ضرری وارد می شد به قاعد ه ی لاضرر تمسک می کردیم و حکم به جبران خسارت میدادیم و باب همه این نهادهای فقهی را می بستیم. در حالی که همه این نهادها در موضوع مربوط به خودشان برای صدور حکم ضمان کفایت می کند و نیازی به قاعد هی لاضرر برای

متن پایان نامه حوادث رانندگی

نمود. در اینجا تکلیف دادگاه چیست؟ ایا به استناد عدم اثبات رابطه سببیت به طور قطعی باید حکم به رد دعوای مسوولیت مدنی بدهد.

2-13-2-درحقوق ایران
رویه قضایی و دکترین در نظام های حقوقی پیشرفته جهان به این سئوال پاسخ منفی داده و راه حل هایی را پیشنهاد کرده اند.
14-2-استفاده از برهان نفی سایر اسباب در حقوق فرانسه
یکی از روش هایی که برای اثبات رابطه ی سببیت در مورد آلودگی های خونی مورد استفاده رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است، اثبات از طریق نفی سایر اسباب و عواملی است که احتمال علیت آن در وقوع زیان (آلودگی) می رود و تعیین یکی از اسباب که همان انتقال خون است. بدین بیان که هرگاه شخصی بعد از انتقال خون علائم ابتلا به ویروس ایدز یا هپاتیت ( یا سایر بیماریهایی که از طریق انتقال خون قابل انتقالند) در او آشکار شود و به طورقطعی محرز نشود که عامل انتقال بیماری به وی خون تزریق شده به او بوده یا عامل دیگری سبب این ابتلا شده است بلکه سبب هریک از این عوامل محتمل و ظنی باشد. هرگاه سببیت سایر عوامل در انتقال بیماری به طور قطع و یقین ثابت نشود فرض میشود که انتقال خون سبب این ابتلا بوده و در واقع خون تزریقی آلوده به ویروس آن بیماری بوده است. مثلا” شخصی مصدوم و بستری است و نیاز به انتقال خون دارد خون به او تزریق میشود و بعد از مدتی علائم بیماری ایدز در او آشکار می شود. هرگاه عاملی که تزریق می شود و بعد از مدتی علائم بیماری ایدز در او آشکار می شود. هرگاه عاملی که سبب و علت ابتلای وی به ایدز باشد، به غیر از انتقال خون ثابت نشود مثلا” ثابت نشود که از طریق رابطه حنسی یا ژنتیکی به این بیماری مبتلا شده ویا قبلا” به این بیماری مبتلا بوده است فرض میشود که در اثر تزریق خون به این بیماری متلا شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که عامل دیگری سبب ابتلای او به ویروس ایدز بوده است. استفاده ازاین روش در فقه اسلامی فقهای اسلامی در باب ضمان قهری مباحث زیادی راجع به مفهوم سببیت و چگونگی راز آن مطرح نموده اند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که بحث از رابطه سببیت یک حقیقت شرعیه نیستت تا از قواعد شرع مفهوم ان استنباط شود، بلکه یک امر ماهوی و موضوع عرفی است، که در تشخیص آن باید به عرف مراجعه کرد، بنابراین نزاع در باب مفهوم سببیت یک نزاع صغروی است ( صغرای قیاس استنباط) و طرح مباحث صغروی شایسته فقه نیست ( سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، 1416ه ق، ج 21ص 354 برای دیدن تعبیری شبیه به این ر، ش : سید عبد الفتاح مراغی، العناوین، 1418ه. ق ج 2ص 435. شیخ محمد حسین نجفی، جواهرالکلام، 1981، ج 43 ص97) برای مطالعه بیشتر در این زمینه و بررسی روش های مختلف جبران خسارت که در این زمینه در کشورهای مختلف وجود دارد، رش کاظممی 1384، ش 256 به بعد. اثبات در موردی ممکن است که از نظر عقلی و علمی امکان وجود رابطه ی سببیت و علیت بین سبب ظاهری انتقال خون و زیان ایجاد شده ( ابتلا به ایدز) وجود داشته باشد.
چنانکه در مورد بحث از لحاظ علمی ثابت شده است که یکی از راه های انتقال ویروس ایدز انتقال از طریق تزریق خون است دادگاه های ماهوی فرانسه از مدت ها قبل در راستای کمک به قربانی آلودگی خون که قادر به اثبات رابطه سببیت به طریقه علمی بین ابتلا به بیماری و تزریق خون نبوده و بر مبنای اماره موضوعی یا قضائی وبا وجود شرایط ماده 1353 قانون مدنی فرانسه که استفاده از امارات از سوی قاضی منوط به قوی بودن دقیق و همساز بودن آن می داند. وجود رابطه ی سببیت را بین انتقال خون به بیمار و ابتلای او به ویروس ایدز و یا سایر بیماریها که از طریق خون قابل انتقال هستند محرز می دانستند. . به این بیان که از ابتلاء به ایدز که بعد از انتقال خون آشکار شده و اینکه هیچ عامل دیگری که سبب ابتلای بیمار به ایدز باشد ثابت نشده است، به عنوان قرینه استفاده نموده و فرض می کردند که انتقال خون سبب ابتلاء به ایدز و. . . بوده است. دیوان کشور فرانسه در ضمن آرایی که در9 مه و 17 ژوئیه 2001 صادر نمود یک نوع اماره قانونی ایجاد نمود. . مطابق این آراء در مورد آلودگیهای خونی هر زیان دیده ثابت کند که اولا” ابتلای او به بیماری ( مثلا ایدز)بعد از انتقال خون آشکار شده است. ثانیا” هیچ عامل و سبب دیگری که منشا ابتلاء او باشد وجود ندارد فرض میشود که علت بیماری انتقال خون آلوده به او بوده است مگر اینکه مرکز انتقال خون که آن را تهیه و ارائه نموده است ثابت کند که خون تزریق شده هیچ آلودگی نداشته است. نو آوری این آرائ دیوان به نسبت تصمیمات دادگاه های ماهوی در این است که صرفا”بر مبنای امارات موضوعی بنا نشده است. بلکه دیوان یک قاعده حقوقی را بیان داشته که از این پس با وجود دوشرط فوق رابطه ی سببیت را بین انتقال خون و ابتلا به بیماری مفروض انگاشته است. به عبارت دیگر نوعی اماره قانونی تاسیس نموده است. البته این اماره نسبی و خلاف آن قابل اثبات است. از این پس قضات ماهوی در این موارد اختیار ارزیابی و اظهارنظر قضایی راجع به ارزش اثباتی قرائن و امارات موجود در خصوص احراز رابطه ی سببیت را ندارندوبا وجود این دو شرط باید رابطه سببیت را مفروض انگارندو حکم به محکومیت مرکز انتقال خون بدهند. تنها امکان ارزیابی و اظهار نظر قضایی آنها در واقع استنباط او از نشانه ها و اوضاع و احوال هر دعواست (د کتر کاتوزیان، همان، ش 359، ص 169). قلمرو امارات موضوعی، اثبات موضوعات است که علی الاصول بر عهده طرفین دعواست ولی دادگاه می تواند با استفاده از امارات موضوعی را ثابت نماید و وجود این اماره به نفع یکی از اصحاب دعواست. زمینه احراز این دو شرط به اعتقاد نویسندگان حقوقی فرانسه ایجاد این اماره قانونی رابطه سببیت که علی الاصول یک امر ماهوی است، در این مورد نیز امری موضوعی بوده و ارزیابی آن در اختیار قضات بود و قاضی می توانست نظر موافق یا مخالف بدهد. به اعتقاد نویسندگان حقوقی فرانسه ایجاد این اماره قانونی رابطه سببیت اگرچه به طور کامل با راثبات را از دوش زیان دیده بر نمی داردف زیرا اثبات دوشرط فوق الذکر بر عهده اوست ولی ا حدودی کار زیان دیده تسهیل شده است، و وضعیت قربانی آلودگی خون اعم از این که آلودگی به ایدز باشد یا غیر ایدز یکسان شده است. ایشان به عنوان مثال اعتبار امر قضاوت شده را نوعی فرض قانونی می داند نه اماره قانونی. ولی به نظر میرسد که این تفکیک حداقل از سوی برخی نویسندگان فرانسوی پذیرفته نشده زیرا برخی از آنها در ذیل تعریف واژه به عنوان مثال ازقاعده اعتبار امر قضاوت شده نام برده اند..پس معلوم می شود که از دیدگاه ایشان تفاوتی بین فرض قانونی و اماره (قانونی وجود ندارد. همین نویسنده در ادامه اماره قانونی را به دو دسته تقسیم می کند اماره قانونی مطلق)که خلاف آن قابل اثبات است.بر این اساس آنچه را که در اصطلاح فرض قانونی می نامند شاید همان اماره قانونی مطلق است که خلاف ان قابل اثبات نیست. توضیح اینکه در قانون 31 دسامبر 1991 که در رابطه با جبران خسارات ناشی از ابتلا به ویروس ایدز از طریق انتقال خون تصویب شده است در ماده 47 ان چنین اماره قانونی به نفع مبتلابه ایدز ایجاد شده بود. ولی نسبت به قربانیان مبتلا به سایر بیماری ها از جمله هپاتیت چنین اماره ای وجود نداشت. لازم به ذکر است که این نحوه استدلال موجب قطع و یقین به وجود رابطه ی سببیت را کافی دانسته اند. وبه تعبیر یکی از نویسندگان حقوقی فرانسه حقوق امری را که به اندازه کافی محتمل است. مسلم فرض می کند 0برخی از دادگاه های فرانسه از این راه حل در مورد زیان های ناشی از نقص تولیدات بهداشتی برای احراز و اثبات رابطه سببیت بین نقص تولید و زیان ایجاد شده استفاده کرده اند.
15-2- در حقوق ایران

در حقوق ایران در این زمینه نص قانونی وجود ندارد و رویه ی قضایی نیز در این خصوص در دسترس نیست. سیاست حقوقی ایجاب می کند که برای حمایت از زیان دیده و جبران خسارت وارد بر او قانونگذار اماره قانونی اماره ای است که به وسیله قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد می شود به این معنا که قانون یا رویه قضایی امری را نشانه امر دیگر بداند و یا امری را در حکم امر دیگر قرار دهد. مثال برای موردی که رویه قضایی امری را در حکم امری دیگر قرار دهد مانند بودن سند تجاری مثل چک در دست دارنده که اماره مدیون بودن صادر کننده چک نسبت به اوست. بین اماره قانونی و قضایی این تفاوت ها وجود دارد: 1- اماره قانونی توسط قانونگذار یا رویه قضایی( دیوان کشور) ایجاد می شود ولی اماره قضایی به دست قاضی است. 2- اماره قانونی چهره نوعی دارد و همانند قانون است ولی اماره قضایی چهره شخصی دارد و در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال خاص مورد ایجاد می شود. 3- رعایت اماره قانونی همانند قانون از سوی قاضی اجباری است در حالی که ارزیابی قاضی از اماره قضایی آزاد است(دکتر کاتوزیان همان، ش348و354 ). دکتر کاتوزیان بین اماره قانونی و فرض قانونی تفاوت قائل شده است ( دکتر کاتوزیان همان، ش352ص159) به اعتقاد ایشان اماره قانونی راهی برای کشف واقع است و به همین دلیل خلاف آن قابل اثبات است در حالی که فرض قانونی نوعی مجاز حقوقی است و قانونگذار برای رسیدن به هدف مطلوب دست از واقعیت می کشد. (همان) به همین دلیل معادل فرانسوی اماره قانونی است ولی معادل فرانسوی فرض حقوقی است (دکتر کاتوزیان اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، 1380، ج1، ش155، ص256). چنانچه جبران این نوع زیانها بر مبنای اماره قانونی رابطه سببیت بر عهده مراکز انتقال خون به عنوان متصدی تهیه و توزیع خون و فراورده های خونیاثبات رابطه سببیت زیان آنها بدون جبران می ماند. خونی به علاوه چنانچه جبران این نوع زیانها بر مبنای اماره قانونی رابطه سببیت بر عهده مراکز انتقال خون به عنوان متصدی تهیه و توزیع خون و فراورده هایو نهاده شود چون وابسته به دولت می باشند در واقع جبران آن بر عهده دولت نهاده شده است. به هرحال با فقدان نصی باید بر مبنای اصول کلی پذیرش و عدم پذیرش چنین راه حلی را مورد تحلیل قرار داد. مطابق اصل 167 قانون اساسی آرای دادگاهها باید مستدل و مستند باشد که منظور از مستدل بودن اثبات جهات موضوعی رای است (در واقع تشخیص صغرای قیاس استنباط است) و مراد از مستند بودن رای اثبات جهات حکمی رای است (یعنی مواد قانونی که بر مبنای آن رای صادر می شود و به واقع اثبات کبری قیاس استنباط است)(شمس، عبدالله1380، ج1، ش828ص488) و مطابق اصول کلی دادرسی که در ماده 358 قانون آد. م. سابق نیز آمده بود، دادگاه از تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین دعوی ممنوع است. بنابراین درمورد بحث نیز اثبات رابطه سببیت به عنوان یک امر موضوعی بر عهده زیان دیده است. بنابراین به نظر می رسد که رویه ی قضایی ما نیز می تواند از راه حل رویه ی قضایی فرانسه استفاده نموده و از نتایج نظریه برابری اسباب و شرایط در جهت حمایت از زیان دیده و جبران هر چه بیشتر زیان وارد بر او بهره ببرد.
16-2- ماهیت و اصول کلی مسوولیت مدنی ناشی از انتقال وفرآورده های خونی آلوده مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی ازآلودگی فراورده های خونی بر اساس قواعد فقهی هدف از تصدی به انتقال خون، نجات بیماران از مرگ حتمی است که در عین ضرورت، بسیار خطیر است؛ زیرا موضوع آن از یک طرف خون است که می تواند مخزن انواع میکروب های بیماری زا و کشنده باشد و از طرف دیگر کالبد بشر است که ارزشمندترین دارایی انسان است؛ بنابراین می طلبد که متصدیان امر یعنی سازمان انتقال خون، خود را مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و کارآمدترین نیروی انسانی نماید ودولت در این زمینه بودجه کافی اختصاص داده و زمینه را هموار نماید. با ارتکاب تقصیر انسانی و سازمانی در این مسیر برگشت ناپذیر، مطابق قاعده تسبیب، شخص مقصرمسؤول جبران شناخته می شود، اما در قریب به اتفاق موارد، یا تقصیری صورت نپذیرفته یااگرتقصیری وجود دارد، امکان اثبات آن وجود ندارد. در این صورت مطابق قاعده ی فوق باید گفت که کسی مسوول خسارت وارده نیست. اما آیا این درست است که یک مؤسسه عمومی بهداشتی مثل سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامت قربانیان این حادثه ضامن ندانست؟ فقه غنی اسلام دیر این باره نیز راه چاره ای به دست داده است؛ قاعد ه ی غرور راه حلی مناسب جهت این معضل است که دراین موارد ازقربانیان فریب خورده حمایت به عمل می آورد. انسان های بیماری که با مشاهده ظواهر سازمانی با آن گستردگی که به تنهایی عهد هدار وظیفه خطیری چون انتقال خون در کشور این سازمان شده اند و در این صورت موجبات اجرای قاعده غرور فراهم می گردد.
17-2- موضوع انتقال خون و زیان ها و مسوولیت ناشی از آن
از دهه 1980 م کشف شدند و مشخص شد که یکی A, B, C بعد که ویروس های ایدز و هپاتیت از را ههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و در کانون توجه حقوقدانان نیز قرار گرفته است. کم نیستند افرادی که در اثر حوادث رانندگی، کارو حوادث دیگر هر روزمجروح می شوند و دربیمارستان ها بستری شده و نیاز به خون پیدا می کنند و یا افرادی که در اثر ابتلاء به بیماری هموفیلی باید به آنها خون تزریق شود. شمارافرادی که در اثر تزریق خون به بیماری های ایدز یا هپاتیت مبتلا می شود بسیارزیاد است و البته زیانی که از این بابت متوجه قربانیان می شود، بسیار سنگین است و شخص مبتلا را در معرض مرگ تدریجی قرار می دهد؛ زیرا هنوز برای آن درمانی پیدا نشده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که چه کسی مسوول است؟ آیا باید بر طبق قاعده شناخته شده مسوولیت مدنی، به تبعیت از حقوق غرب به دنبال تقصیر بود یا باید چاره ی دیگری اندیشید و همانند حقوق غرب یک نظام استثنایی پیدا کرد، یا از قواعد ویژه ی فقه اسلامی به منظور اثبات ضمان بدون تقصیر استمداد جست؟بحث مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، یکی از مباحث مطرح در سطح جهانی و نظام های مختلف حقوقی است و قربانیان خون های آلوده معمولاً قشرهای آسیب پذیر و بیمارانی هستند که نیاز به حمایت بیشتر دارند، مسوولیت مدنی بدون تقصیر در قبال این افراد کم و بیش در چند دهه اخیر در نظا مهای مختلف موردپذیرش قرار گرفته است. در این پژوهش مسؤولیت حقوقی دست اندرکاران نقل و انتقال خون آلوده درصورت تقصیر نداشتن نامبردگان از دیدگاه فقهی بررسی خواهد شد، به این صورت که در ابتدا آسیب و ضرر ناشی از انتقال خون آلوده که از مصادیق قاعده ی اتلاف است مشخص می شود، سپس بررسی میگردد که آیا میتوان درمورد ضرر و زیان ناشی از تسبیب با استناد به قواعد دیگر همچون قاعده ی لاضررو غرور ضامن را تعیین کرد؟
18-2- اعمال قاعده ی اتلاف در خصوص انتقال فرآورده های خونی آلوده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

من» عنوان اتلاف در فقه، از عناوین مسوولیت بدون تقصیر است؛ زیرا دلیل هم مورد اتلاف از روی تقصیر را شامل است و هم « اتلف مال الغیر فهو له ضامن اتلاف بدون تقصیر و از روی جهل و غفلت را دربر می گیرد. در تحقق اتلاف آنچه مهم است، این است که بتوان انتساب فعل موجب ضرر را به شخص متلف ثابت کرد. غیرعمدی بودن اتلاف، مانع ایجاد مسوولیت نیست. حتی علم و جهل متلف به عملی که انجام می دهد نیز شرط تحقق اتلاف نمی باشد قاعده اتلاف در ارتباط با مسائل مربوط به جسم و جان انسان ها همان اندازه کاربرد دارد که درباره ی اموال مورد استناد قرار گرفته است. می شود گفت تمام فقها در باب قصاص، دیات و خصوصاً ضمان طبیب مکرراً به این قاعده تمسک جسته اند. مشهور فقها از شیخ طوسی به نقل از( مروارید، 1410 ه. ق، ص 103)،( ابن براج الطرابلسی، 1406 ه. ق، ص 236)، ابن زهره، به نقل از(مروارید، 1410 ه. ق، ص 243 )، (قطب الدین الکیدری، 1416 ه. ق، ص 496) محقق حلی، به نقل از (شیخ محمدحسن نجفی، بی تا، ج 43، ص 44)،(شهید ثانی، 1410 ه. ق، ص80)،( علامه حلی، 1413 ه. ق، ج 3ص 650) گرفته تا (ملامحسن فیض کاشانی، 1401 ه. ق، ص 116)،(فاضل هندی، 1391 ه. ق، ص 303)،( سیدعلی باطبایی، 1404 ه. ق، ص 533 )، ( صاحب جواهر شیخ محمدحسن نجفی، پیشین، سیدابوالقاسم خویی، 1365 ش. ، ص 2491)،( امام خمینی، تحریرالوسیله، بی تا، ص 584 )، ( مدنی کاشانی، 1406 ه. ق، ص 50 )، (سیدعلی سیستانی، 1415 ه. ق، ص 121)،(آزاد قزوینی،

متن پایان نامه نظام های حقوقی

بهانه عدم تصریح بر جبران مادی خسارت معنوی آن را امری مغایر با موازین شرعی اعلام نمود. سکوت قانون گذار دلیل بر منع نیست و همچنین فقهای بزرگ این خسارت را قابل جبران دانسته اند. از جمله میر عبدالفتاح مراغه می گوید ضرر معنوی نظیر توهین، تحقیر، دخالت در امور محرمانه، تعدی به زوجه شخصی، دشنام و ناسزا و مانند آن از مصادیق ضرر محسوب و مشمول قاعده کلی لاضرر است. شیخ محمد سنگلجی استاد فقیه دانشگاه تهران نیز می نویسد ضرر مصادیق بسیار دارد از جمله هتک حرمت منسوبات شخص است وبه طوری که بر حسب عادت باعث اذیت و استخفاف وی باشد و همه این موارد را مشمول قاعده لاضرر و اصول جبران خسارت می داند.
حق طرح دعوی و مطالبه جبران زیان علیه دولت، هنگامیکه شرایط و ارکان مسئویت مدنی محقق گردیده و رابطۀ دینی و لزوم جبران زیان هم شروع بود این حق برای زیان دیده محفوظ است که بتواند به طرفیت وارد کننده زیان اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی حقوق عمومی ( دولت و شهرداریها) طرح دعوی نماید. تا پس از اثبات به طرق معمول قضائی با رعایت مقررات و صدور حکم و اجرای آن به حقوق از دست رفته اش دست یابد. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق را به همۀ افراد ملت ایران می دهد. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. « همه ی افراد ملت حقی دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد وضع کرد. فلسفه وجود حق مطالبه و مراجعه به محاکم صالحه این است که بدون داشتن این حق، برای حقوق حاصله از زیان وارده و لزوم جبران خسارت ضامن اجرائی وجود ندارد پیدا می کند در ذمه مسئوول باشد اما فایده ای برای زیان دیده ندارد تا دیگر در جهان دیگر از وی مطالبه به همین جهت وجدان آگاه بشری و ادیان الهی به این نتیجه رسیده اند که باید محکمه ای برای اثبات و اجرای این حق باشد بر این اساس است که خداوند می فرماید. خداوند کتاب بر پیامبران فرستاد تا بین مردم به حق حکم کنند. و فرمود: « وقتی خواستید بین مردم حکم کنید به عدل حکم نمائید. پس حق مراجعه را به محاکم برای زیان دیده در مسئولیتی که برای وارد کننده زیان چه دولت و چه اشخاص عادی حاصل شده است یک امر مسلم است. اما اینکه به کدام محکمه باید مراجعه نمود مسئله است که ذیلا به آن می پردازیم نظام کلان دادرسی یک کشور اصولا رشد در قانون اساسی آن کشور دارد دارای سلسله مراتبی است که از اعمال سیاستهای حاکمیتی کلان مقرر در قوانین ناشی می شود که در برگیرندۀ مجموعه مراجع صالح به امر قضاوت و اصرار رأی در امور مختلف مدنی، کیفری و اداری است. نظم اداری انگلیس بر مبنای سه شاخصه اصلی شکل گرفته است. اولا در این کشور وحدت حقوق قضاتی حاکم است. ثانیا مفاهیمی مانند حکومت و شخص حقوقی حقوق عمومی مانند آنچه در خانواده رو دانستیها توسعه یافته بوجود نیامده است. ثالثا به نظارت غیرقضائی از طریق وزراء و مجلس اهمیت داده است. بر اساس رویه ی جاری از پایان قرن نوزدهم انگلیس به خودی با کوله دارای حکومت حقوق یا تفوق حقوق است به این معنا که اصولا دارندگان پستهای اداری به استثنای موارد خاصی که قانون معین کرده تابع همان قواعدی هستند که افراد ملت ملزم به تبعیت آن هستند. و وحدت قضائی نیز از وحدت حقوق منتج می شود. اعمال و اقدامات متصدیان به امور عمومی به همان نحو قابل اعتراض است و تجدیدنظر خواهی از آراء هم جزء در موارد خاص برای همه یکسان است. در این سیستم مرجع اداری نباید از قدرتی که قانون یا حقوق به او تفویض کرده است تعدی کند و چنانکه از وظائفی که قانون به عهده او گذاشته نباید کوتاهی نماید. هر کس می تواند از حق اعتراض استفاده کند و دعوای ابطال، دعوای تحصیل حکم به عدم انجام فعل و دعوای تحصیل حکم به انجام فعل را علیه قدرت عمومی در مراجع قضائی طرح نماید. دیگر اینکه در امر دادرسی در رأس مراجع قضائی انگلیس کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری قاضی لردها، نمایندگان از مجلس اعیان با سابقه ی خدمت در مراجع عالی تحت عنوان کمیته تجدیدنظر قرار دارد. و کمیتۀ مذبور معمولا ۵ نفره به داوری پرونده های مطروحه که تعداد آن در امور حقوقی شصت پرونده در سال است می پردازد. همچنین در این سیستم آراء وحدت رویه همان قانون لازم الاجراء می باشد. با توجه به آنچه گفته شد در سیستم قضائی انگلیس دستگاه قضائی خاص وجود ندارد که بر قوۀ مجریه دولت نظارت داشته باشد و دعاوی علیه دولت در همان دادگاه های عادی و عام طرح و رسیدگی می شود و طبعا دارای یک دیوان عالی برای نظارت قانونی بر اعمال قضائی دادرسان می باشد. نظام دادرسی آلمان و فرانسه ( رومی ژرمنی) در عین شباهت دارای اختلاف نیز هستند و آن فدرالی بودن نظام قضائی آلمان است اما هر دو دارای نظام دادرسی مستقلی هستند و نظام دادرسی اداری برای رسیدگی به دعاوی خاص اداری در درون قوۀ مجریه نهادینه شده است. حاکمیت این اصل بر اصول دیگر موجب شده که نظام دادرسی آلمان و فرانسه متفاوت با نظام دادرسی «کامن لا» تنظیم گردد. بر این اساس در نظام قضائی فرانسه دو دیوان عالی تأسیس گردید. تا هر یک نسبت به مراجع دادرسی زیرمجموعۀ خود نظامات قانونی اعمال نموده و ایجاد وحدت رویه می نماید. اولی دیوان تمیزات که مراجع زیرنظر آن دادگاه ها بدوی و تجدیدنظرند. دومی شورای دولتی که دارای سه وظیفه یا صلاحیت است. اول به عنوان مرجع بدوی و نهائی رسیدگی به
شکایات علیه آئین نامه ها و بخشنامه ها، دوم صلاحیت تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات در امر انتخابات بخش و شهرستان و تجدیدنظر نسبت به آراء انتظامی مربوط به شغلها و اصناف است. سوم؛ مرجع نقض و ابرام در مورد آرای انتظامی شوراهای محلی و نظام های مربوط به حرف و آراء دیوان محاسبات و آراء دادگاه های تجدیدنظر اداری.

فصل دوم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسوولیت دستگاه متولی ناشی ازآلودگی فرآورده های خونی

مقدمه
در این فصل مسوولیت دولت نسبت به زیان ناشی از انتقال فرآورده های خونی آلوده (مبنای مسوولیت دولت) جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده برمبنای رژیم خاص، استفاده از برهان نفی سایر اسباب مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از آلودگی فرآورده های خونی بر اساس قواعد فقهی اعمال قاعده اتلاف بررسی اسباب ویژه ضمان، اعمال قاعده لاضرردر انتقال خون آلوده دلالت قاعد غرور ارتباط میان غار و مغرور، نظریه علم وجهل، مقایسه عواقب حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی ازبیماریهای منتقل شونده از راه خون در ایران و جهان، انواع قصور و تقصیر در کشورهای توسعه یافته در نظام های حقوقی فرانسه، کامن لا، ایران، کانادا، انگلیس مورد بحث قرار می دهد.
1 -2- مسوولیت مدنی ناشی ازانتقال فراورده های خونی آلوده
خون یکی از موادی است که در بدن انسان تولید می شود و بدن انسان نیاز مبرم به آن دارد. به گونه ای که بدون آن، امکان حیات وجود ندارد. مشهور است که می گویند: اهدای خون سالم اهدای زندگیست به رغم پیشرفت علم و تکنولوژی تا کنون بشر از ساخت ماده یا محلولی که بتواند نقصان این مایع حیاتی را در بدن انسان جبران کند، عاجز مانده است. به عبارتی کمبود خون، جز از طریق تزیق خون به بدن انسان، قابل جبران نیست. به این دلیل مراکز خاصی، تحت عنوان «مرکز انتقال خون در کشورها وجود دارند که این فراورده ها را از انسان هایی که به لحاظ فیزیولوژیکی قادر به اعطای آن هستند گرفته و نگهداری می کنند و در صورت لزوم به بیماران و مصدومانی که نیازمند هستند، تزریق می نمایند. موضوع خون وفراورده های آن از جهات مختلفی در علم حقوق قابل طرح و بررسی است. گاهی از این جهت که ممکن است اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی مطالبه نماید، موضوع فروش خون به عنوان یک کالای تجاری و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود. در حقوق فرانسه، دست کم در موردی که شخص مستقیما” خونش را به دیگری اعطا می کند در حالی که خون و فراورده های خونی بتواند مورد بیع و داد وستد قرار گیرد، تردید وجود دارد، ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگهداری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فراورده های خونی تبدیل می شود. و بر حسب مورد به نیازمند منتقل میشود میتواند موضوع بیع قرار گیرد. در نظام کامن لادر اینکه خون و فراورده خونی یک کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار گیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضایی به خاطر تردیدی که در این زمینه دارند از پاسخ صریح به آن خودداری نموده و سکوت کرده اند. درحقوق اسلام نیز در این باره تردید وجود دارد. اگر چه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است. ظاهرا” این نه از باب فروش است به گونه ای که خون مبیع به حساب آید بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند. اما از این جهت که ممکن است از ناحیه انتقال خون خسارتی به اعطا کننده یا گیرنده آن وارد شود موضوع مسوولیت مدنی قرار می گیرد.
موضوع انتقال خون و فر اورده های خونی و مسوولیت ناشی از آن به ویژه از دهه 1980 میلادی به بعد که ویروس های ایدز(HIV ) و هپاتیت c، B کشف شدند و مشخص شد که یکی از راه های انتقال این ویروس ها از طریق تزریق خون و فراورده خونی آلوده به بدن شخص سالم است اهمیت ویژه ای پیدا کرده است کم نیستند افرادی که در اثر حوادث رانندگی کار و حوادث دیگر هر روز مجروح می شوند و در بیمارستان ها بستری شده و نیاز به خون و فراورده های خونی پیدا می کنند و یا افرادی که در اثر ابتلاء به بیماری هموفیلی باید به آنها خون تزریق شود. و شمار افرادی که در اثر ابتلاء به یماری هموفیلی باید به آنها خون تزریق شود. و شمار افرادی که در اثر تزریق خون به بیماری های مهلک ایدز یا هپاتیت مبتلا می شوند بسیار زیاد است و البته زیانی که از این بابت متوجه قربانیان می گردد. بسیار سنگین است. شخص مبتلا به این این بیماریها در معرض مرگ تدریجی قرار می گیرد زیرا هنوز برای آن درمانی پیدا نشده است. در اینجا این سئوال مطرح می باشد که چه کسی مسوول است. آیا باید بر طبق قواعد سنتی مسوولیت مدنی به دنبال ارکان و شرایط مسوولیت مدنی (تقصیر، رابطه سببیت) بود یا باید چاره دیگری اندیشید و به جای آن که دنبال مسئول حادثه گردید. به فکر راه حلی برای جبران خسارت قربانیان این حوادث بود. در نظامهای حقوقی مختلف جهان در راستای این هدف و برای اینکه حتی الامکان خسارت وارد برقربانی بررسی این راه حل ها موضوع این تحقیق است.
2-2- عوامل و اسباب دخیل در مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون و فراورده های آلوده
در پروسه ی انتقال فراورده های خونی به بیمار عوامل متعددی دخالت دارند. نخستین عاملی که در این امر دخیل است و در وهله اول و به طور معمول ممکن است به عنوان سبب این حادثه به ذهن برسد سارمان و یا مراکز انتقال خون هستند که متصدی تهیه و توزیع خون و فراورده های خونی می باشند. به علاوه پزشک یا مرکز درمانی که بیمار در آنجا بستری بوده و خون آلوده در آنجا به وی تزریق شده است به عنوان یک عامل مطرح می باشد. علاوه بر اینها درمواردی که شخص به دنبال وقوع حادثه ای مثل حادثه رانندگی که در نتیجه تقصیر دیگری ایجاد شده است مجروح شده و نیاز به عمل جراحی و انتقال خون پیدا می کند و در اثر انتقال خون و یا فراورده خونی آلوده مبتلاء به بیماری ( مانند ایدز) می گردد، مسوولیت عامل حادثه نیز به عنوان یکی از اسباب زیان مطرح می شود. همچنین مسوولیت دولت به اعتبار اینکه تهیه و ارائه فراورده های خونی را نوعی خدمت عمومی بدانیم مطرح است. در اینجا حدود مسوولیت هر کدام از این عوامل و شرایط آن را بررسی می نمائیم.
3-2- مسوولیت نوعی بر مبنای تعهد ایمنی در حقوق فرانسه
در راستای حرکتی که سال ها قبل به سمت پذیرش مسوولیت نوعی پزشک ایجاد شده است نخستین بار در سال 1995 به طور صریح مسوولیت نوعی را برای مراکز انتقال خون پذیرفت(مطابق این رای که در 12 آوریل 1995 از شعبه اول مدنی دیوان کشور فرانسه صادر شد مرکز انتقال خون به عنوان تهیه و توزیع کننده خون یک نوع تعهد ایمنی دارد و باید خون یا فراورده های خونی که به مصرف کننده تحویل می دهد از هر نوع عیب و آلودگی عاری باشد. بر این اساس هرگاه در اثر الودگی یا عیب خون به گیرنده آن زیانی برسد. مرکز انتقال خون مسئوول است مگر اینکه وجود عامل خارجی را ثابت کند که نقض تعهد ایمنی او و آلوده بودن خون ناشی از یک عامل خارجی بوده که نمی توان منتسب به او دانست. علاوه بر این راه حل که مطابق قواعد عمومی مسوولیت مدنی و توسط رویه قضایی ایجاد شده است بر طبق قانون 19مه 1998 (مواد 1-1386به بعد قانون مدنی فرانسه) که راجع به مسوولیت ناشی از عیب آلودگی خون هستند. و خطر توسعه که یک عامل معاف کننده برای تولید کننده است در مورد فراورده های خونی وجود ندارد (ماده 12- 1386ق. م فرانسه) این تعهد ایمنی یک نوع تعهد فرعی است که بر مبنای ماده 1135 ق. م فرانسه بر عهده تولید کننده ( مرکز انتقال) خون قرار می گیرد.
در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.
4-2- در حقوق کانادا
تولید کننده کالا بر مبنای شرط ضمنی مسئوول انطباق کالا با هدفی است که بدان منظور تهیه شده است بنابراین اگر عیبی در آن باشدضامن خسارت ناشی از آن است. اما در مورد فراورده های خونی چون کالای تجاری محسوب نمی شود برمبنای این شرط ضمنی نمی توان مرکز انتقال خون را مسوول عیوب آن دانست مگر اینکه تقصیر آن ثابت شود. بنابراین تعهد ایمنی از نوع تعهد به نتیجه و یا به عبارتی مسوولیت نوعی انتقال خون پذیرفته نشده است.
5-2- در حقوق انگلیس
این مسئله بدون پاسخ مانده است و نسبت به ایبن موضوع که آیا خون کالای تجاری محسوب میشود یا خیرهنوز تردید وجود دارد. ولی در عمل دادگاهها مسوولیت مطلق مرکز انتقال را پزیرفته اند.
6-2- در حقوق ایران
در این زمینه قانون خاصی وجود نداردو لازم است قوانین خاصی در این زمینه وضع شده و نظام خاصی برای جبران این زیان ها ایجاد شود. در فقدان قانون و بر مبنای اصول کلی حقوقی و با توجه به تحولاتی که در نظام های حقوقی دنیا در این زمینه ایجاد شده است و لزوم جبران خسارت قربانی به نظر میرسد که بر مبنای تعهد ایمنی می توان سازمان انتقال خون را مسوول هر نوع زیانی دانست که در نتیجه آلودگی خون یا فراورده های خونی ارئه شده از سوی ان ایجاد می شود به ویژه اینکه در ایران مراکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون قرار دارند که یک سازمان دولتی است. بنابراین اگر این سازمان مسوول دانسته شود بار جبران خسارت بر دوش دولت قرار مگیرد. در فرضی که سازمان انتقال خون مستقیما” با گیرنده خون ارتباط قراردادی ندارد و خون از طریق بیمارستان به بیمار ارائه و تزریق میشود. برمبنای تعهد به نفع ثالث در قرارداد بین سازمان انتقال خون و بیمارستان این تعهد ایمنی به نفع بیمار وجود دارد. در حقوق ایران اساتید حقوق از تاسیس تعهد ایمنی، بر مبنای شرط ضمنی در مواردی برای حمایت از زیان دیده و اجرای عدالت استفاده کرده اند.
7-2- مسوولیت مراکز درمانی که خون آلوده به بیمار تزریق میشود (مسوولیت نوعی)
ازآنجایی که به طور معمل بیمارانی که نیاز به انتقال خون دارند در بیمارستانها و درمانگاها بستری می باشند در صورتیکه خون الوده ای به انها تزریق شود موضوع مسوولیت این مراکز مطرح می شود. در این مورد باید بین دوفرض تفکیک قائل شد. در فرضی که فرآورده خونی در همان مرکز درمانی تهیه میشود بدین معنا که در خود بیمارستان مرکز خاص انتقال خون وجود دارد که از اشخاص خون می گیرد ودر بانک های مخصوص نگهداری و در مورد لزوم به بیماران تزریق میکند. در این فرض وضعیت مرکز درمانی، از لحاظ حقوقی همانند وضعیت سازمان انتقال خون است، وبه عنوان تهیه کننده خون یا فراورده خونی ضامن ایمنی آن است و در صورتی که در اثر الودگی خون به گیرنده آن زیانی برسد، مسوول است مگر اینکه وقوع یک عامل خارجی را ثابت کند. در فرضی که بیمارستان یا درمانگاه خون را از مراکز انتقال خون تهیه می کند و به بیماران نیازمند ارائه می دهد و خودش دخالتی در تهیه و گرفتن آن از داوطلبان ندارد در خصوص مسوولیت آنها اختلاف نظر وجود دارد.

1-7-2-

متن پایان نامه عامل ورود زیان

بود که قواعد مسوولیت مدنی موجب شده است. تا دادگاه ها جبران خسارت را توام با کیفر خصوصی عامل ورود زیان نموده اند و کارمند یا اداره مسئوول را محکوم به پرداخت جریمه نقدی به زیان دیده کرده و این گونه خسارات را خسارت تنبیهی نام نهاده اند. خسارتی که صرفا برای جبران زیان ضرر دیده نیست، تادیپ عامل ورود زیان را هم در بردارد.
2-28-1- مفهوم ضرر
مفهوم عرفی ضرر و خسارت یک مفهوم تعریف شده برای همه ما می باشد هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت یا حیثیت شخصی لطمه وارد گردد می گویند ضرر به بار آمده ضرری که به شخصی وارد می شود ممکن است در اثر از بین رفتن مالی می باشد و یا در نتیحه از دست دادن منفعتی. خسارت در اثر تقسیمات گوناگون دارای انواع مختلف است که عبارتند از مالی بدنی، مادی، معنوی، جسمانی و… که تقسیم خسارت به مادی و معنوی در سیستم های حقوقی جهان پذیرفته شده است و اکثر نویسندگان حقوق بر محور همین دو نوع خسارت مباحث مربوطه را پی ریزی نموده اند. به اختصار این دو معنا پرداخته می شود.
3-28-1- اقسام ضرر
خسارت مادی عبارت است از نقص در امول یا منفعت مسلم به عنوان مثال در اثر فعل شخص حقوقی یا حقیقی خانه کسی ناقص یا خراب شود به طوریکه برای بازسازی نیازمند هزینه لازم باشد عرف می گویند او دچار خسارت شده است. ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارت ناشی از تصادف رانندگی مصوب ۱۳آذر ۱۳۴۵ مقرر می دارد کاردان فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس را که سوای دستگیری به امور تصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی ان را صریحاً با تشریح وضع محل حادثه در صورت مجلسی قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تغییر و کسر قیمتی که در اثر تصادفات حاصل می شود معلوم نمایند از این ماده استفاده می شود که خسارت مادی تنها هزینه تعمیر و بازسازی نیست بلکه نقصان قیمت خود ضرر محسوب می شود کما اینکه ماده ۱۹ قانون بیمه می گو. یند مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت سال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه.
4-28-1- خسارت معنوی
آن دسته از خساراتی که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مالی وارد نمی شود و به همین دلیل مورد تقویم مالی و داد و ستد قرار نمی گیرد و جنبه معنوی و غیر مادی دارد مانند خسارت وارده بر جسم و روان و شخصیت و آزادی و شهرت و اعتبار و احساسات و عواطف و باور ها این قبیل خسارت ماهیت غیر مالی داشته و به طور معمول مستقیما مورد ارزیابی پولی قرار نمی گیرد بدیهی است که ما به این خسارت ممکن است منجر به خسارت مالی نیز شود که آن ماهیت جداگانه ای دارد و مورد ارزیابی به طور مستقل قرار می گیرد.
29-1- شرایط ضرر قابل مطالبه
ضرر باید مشروع و ناشی از تضییع حق باشد. در زندگی روزمره اجتماعی سود و زیان هم امیخته است. هر
کسی نقصی می برد و به گونه ای باعث زیان دیدن دیگری می شود ولی همه این زیان ها ایجاد مسوولیت نمی کند بسیاری از خسارت ها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف بدیده اغماض از آنها می گذرد و از جهت دیگر ضرر باید ناشی از تضییع حق باشد و بنابراین اگر شخصی به علت نوع دوستی وصله رحم هزینه زندگی برادر از کارافتاده و ناتوانش را می دهد یا هزینه زندگی انسان معلول و بی چیزی را به طور مستمر می پردازد و این شخص در اثر تصادف از بین برود و ضرری به آن اشخاص وارد گردد قابل مطالبه نیست. با این وجود قانون مسوولیت مدنی در ماده ۱ مقرر می دارد که هر کس به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد می گردد لطمه دارد نماید. مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشداین حق را برای زیان دیدگان قائل نمی باشد زیرا در مثال مذکور درست است زیان به نفع مشروع شخصی وارده شده اما زیان به حق قانونی وی وارد نشده و قانون کمک تبرعی را حق کمک گیرنده نمی داند بلکه این یک حقی است که اخلاق برای او قائل گردیده است نه حقی قانونی، زیرا جبران ضرر ان را از بین می برد و ضرر جبران شده را نمی توان مطالبه کرد اجرای این اصل که قانون گذار یک چیز مشخص را به طور تضمینی مسوول قرار داده موجب می گردد تا گرفتن خسارت از یکی دیگران را در برابر زیان دیده مبری سازد. ماده ۳۱۹ قانون مدنی ایران در همین راستا بیان می دارد اگر مالک تمام یا قسمتی از مال معضوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ما خوذ به غاصبین دیگر را ندارد. بر این پایه در مواردی که دولت و کارمند هر یک به اعتباری مسوول جبران خسارت می شوند و زیان دیده حق داشته باشد به هر یک که می خواهد رجوع کند حکمی که به پرداخت خسارت به طور تضامنی صادر شده است محکوم که نسبت به یکی از آن دو شخص تقاضای اجرای حکم کندو حکم هم اجرا شود و محکوم که به محکوم به برسد و یا با یکی از دو شخص مصالحه کند و یاذمه او را بری سازد حق گرفتن محکوم به از دیگری را بردارد. همچنین در مواردی که دولت کارمند خود را نسبت به حوادثی که به دیگران وارد می کند بیمه کند. مبلغی که شرکت بیمه به عنوان خسارت ناشی از حادثه به زیان دیده می پردازد حق رجوع زیان دیده را به هر یک از دولت یا کارمند از میان می برد.

1-29-1-تخطی از قواعد صلاحیت
قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری حدود اختیارات واحدهای دولتی را به وضوح مشخص کرده است. به همین جهت هر یک از واحدهای دولتی باید در محدوده صلاحیت خود عمل کرده مداخله ای در امور سایر این زمینه انجام د اده باطل می گردد و مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود.
2-29-1- تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات
استفاده ناصواب از اقتداراتی که به موجب قوانین یا مقررات به واحدهای دولتی تفویض شده است. توسط قانونگذار منع شده است. در واقع «تجاوز از اختیار وقتی است که مراجع یا مقامات مسوول بیش از حد اذن یا متعارف از قدرت اداری و اجرایی خود در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات مربوط بهره گیرند و بدین سبب موجبات تضییع حقوق یا اضرار اشخاص را فراهم سازند و سوء استفاده از اختیار زمانی صورت می گیرد که تصمیمات متخذه یا اقدامات معموله نامشروع و ناموزون، زیان بار باشد، با این تفاوت که هر گاه تجاوز یا سوء استفاده از اختیار توأم با سوء نیت و غرض ورزی یا سهل انگاری و بی مبادلاتی و در نتیجه معلول تقصیر شخصی باشد عمل منتسب به مامور دولت و مسوولیت مدنی متوجه او می باشد و در صورتی ازتقصیر شخصی با حاصل استنباط متعارف باشد، عمل منتسب به واحد دولتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دوش دولت خواهد بود.
3-29-1- تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی
تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی که خود نوع خاصی از اعمال بر خلاف قانون است به مواردی اطلاق می شود که سازمان های دولتی یا مأمورین آنها وظایف و مسوولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کیفیات صوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند، به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف قانونگذار منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود خسارت گردد اعم از این که مبتنی بر سوء نیت یا غفلت باشد، یا عاری از عوامل مذکور. به طور خلاصه می توان گفت که تخلف در اجرای قوانین و مقررات به تخطی از کیفیات اجرایی یک حکم یا قاعده قانونی مربوط می شود.
4-29-1- خودداری از انجام وظیفه

مسوولیت مدنی دولت صرفاً ناشی از فعل زیان بار نیست بلکه امکان دارد در اثر ترک فعلی ضرر و زیانی به اشخاص وارد شود. به عبارت دیگر چنانچه شرایط و امکانات لازم برای انجام وظایف اداری فراهم باشد. اگر در این حالت سازمان دولتی یا مأمور وی از انجام وظایف خود امتناع کند و باعث ورود خسارت به دیگران شود. مسوول خواهد بود.

30-1- رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت مدنی هر شخص حقیقی و حقوقی علاوه بر لزوم وجود ضررو فعل زیان بارانتساب
فعل زیان بار به عامل ضروری است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
31-1-انتساب فعل زیان بار به عامل
اصل بیگانگی و برائت هر شخصی نسبت به مسوولیت مدنی است مگر اینکه نسبت داده شده فضل زیان بار به او محرز گردد. این جاست که وجود رابطه بین فعل زیان بار و فاعل باید به اثبات برسد والا مسوولیتی متوجه او نمی شود. از این صورت فرقی نمی کند که مبنای مسوولیت تقصیر باشد و یا خطا یا هر مبنا در نظر بگیرد. به هر حال انتساب و سببیت در نظریه تقصیر شفاف تر و روشن تر به نظر می رسد ولی در نظریه ها دیگر قدری دورتر و غیر شفاف است به همین دلیل در مواردی تقصیر شرط ایجاد مسوولیت نیست. در این راستا رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات ان دشوار تر می شود زیرا در جائیکه تقصیر از ارکان مسوولیت است تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی در غفلت شخص رخ داده است. ولی هنگامیکه این عنصر بکار نیابد دادرس ناچار است در میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده و علت اصلی را پیدا کنید این جستجو بسیار دشوار است چندان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند. ولی باید گفت این تلاش بیهوده نیست و پیدا کردن مسوول و انتساب ضرر به وی برای باشیم انتساب فعل زیان بار به ایجادکننده خطر مشکلی ندارد. به این دلیل وقتی ایجاد خطر محرز شد با کمترین تفحص روشن می شود که ضرر وارد شده از ناحیه ایجاد کنند و خطر و عامل اعمال خطرناک بوده است یا خیر؟ زیرا اگر ایجاد خطر از طریق قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و تصویب نامه ها باشد همانند آنچه در گذشته بیان گردید با کمترین بررسی و رسیدگی مشخص می شود که ضرر منتسب به تصویب کننده مقررات مذکور بوده است. کما اینکه در مسوولیت بدون تقصیر مانند مسوولیت عاقله صرف اثبات عاقله بودن شخص با شخص. وارد کننده خسارت کافی است که انتساب محرز شود. تنها مسئله ای که در اینجا مطرح می شود ان است که اگر خسارت وارد به شهروندان از ناحیه کارمند دولت باشد چگونه می توان ان را به دولت منتسب کرد و رابطه سببیت بین دولت و زیان وارده را اثبات نمود؟پاسخ این پرسش در مفهوم قابلیت انتساب ضررهای ناشی از افعال کارمندان به دولت نهفته است چون اشخاصی که در خدمات دولت و موسسات عمومی و دولتی هستند وقتی آنان که به نام نظارت اداره فعالیت می کنند در واقع به منزله اندام های شخص حقوقی محسوب می شوند و تمامی اعمال آنها منسوب به شخص حقوقی می گردد. مگر آنکه عمدا یا با خطا حکم زیان باری به بار می آرند که به خود
آنها منسوب می شود. بنابراین غالب رفتارهای زیان بار آنان به شخص حقوقی منسوب می گردد و بر مبنای این قابلیت انتساب می توان نقش رابطه سببیت در زمینه خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت را دریافت. مسئله دیگر قابل طرح این است که اگر کارگری که عامل ورود زیان است همزمان به درخواست دو یا چند موسسه عمومی دولتی و به حساب آنان با اخذ خود و حق السعی از آنها رفتار کارگر نیز علت مستقیم ورود ضرر باشد این ضرر به کدام یک از این اشخاص حقوقی منسوب می شود؟عده ای از حقوق دانان معتقدند ان موسسه که بیشترین فایده را می برد که این نظریه برای زیان دیده در جهت اثبات اینکه کدام یک از این کار فرمایان و موسسات فایده بیشتری می برد ایجاد مشکل جدی می کند. از این گذشته چه دلیل حقوقی موجود است که آنکه بیشتر سود می برد همه خسارت را بپردازد ؟ به نظر می رسد بهترین و عملی ترین راه حل حقوقی این باشد که همه موسسات مذکور سبب ورود زیان محسوب گردند و با جبران خسارت متضرر مابه التفاوت ها را بین خود محاسبه نمایند تا زیان دیده گرفتار سردرگمی نشود. زیرا طبق ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی ایران کارفرما باید جبران خسارت نماید چه این کارفرما یک فرد باشد و چه یک مجموعه با وجودی که کارگران خسارت به بار آورند. قانون گذار کارفرما را سبب ورود به این زیان می داند و نهایتا در ماده ۱۴ قانون مذکور آمده است هرگاه چند نفر به شکل جمعی زیانی وارد آوردند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود گرچه منعی ندارد براساس ماده مذکور کارفرمایان هم پس از پرداخت خسارت به کارگران مراجعه نموده و دادگاه نیز با بررسی موضوع در صورتی که زیان را ناشی از فعل آنان دانست آنها را نسبت به مداخله در ایجاد ضرر محکوم نماید.
32-1- بررسی حقوقی مستندات قانونی مسوولیت مدنی دولت
در ایران مانند سایر کشورها مسوولیت دولت تازگی دارد. در گذشته عقیده عمومی بر این جود که دولت مصونیت دارد و نمی توان او را به علت اعمالی که انجام میدهد تحت تعقیب قرار داد. این افکار با اصل حاکمیت دولت موافق بود. ولی انتشار عقاید آزادیخواهی و احترام به حقوق افراد به این عقاید خاتمه داد. امروزه دولت مظهر عدالت و حافظ حق و انصاف است و خود را از اصول حقوقی مستثنی نمی کند. گر چه مسوولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند چندان با قوانین موضوعه ما بیگانه نیست (اساس این فکر، یعنی مسوول قرار دادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی شده است. ولی صراحت نداشتن این ماده و نقایصی
که در آن وجود داشت، سبب شده بود که دایره تفسیر قضات داد گستری تنها به روابط افراد محدود شود و در روابط بین افراد و دولت (در روابط غیر قرار دادی دولت) کمتر به محکومیت دولت رأی صادر گردد. این مساله یکی از نقایص مهم قوانین ما به شمار می رفت تا آنکه در تاریخ ۷ اردیبهشت قانون مسوولیت مدنی به تصویب رسید و به موجب مواد تصریحی آن به ویژه ماده ۱۱ ق :م. م به طور بی سابقه ای بر مسوولیت مدنی دولت تصریح گردید.
33-1- ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی
محدوده مسوولیت مدنی دولت واعمالش در قبال اعمال زیانبار خود، طبق ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی است. برای روشن شدن موضوع مدنی مزبور را مورد بحث قرار می دهیم. صدر ماده ۱۱ مارالذکر مقرر می دارد کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسوولیت جبران خسارات وارده هستند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. واژه کارمندان دو لت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که به صورت جمع به کار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می گردد. هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند به ذهن متبادر میشود کارمند رسمی دولت است. ولی چون کلمه کارمند به طور مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت مشمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی در خدمت دولت هستند (اعم از روز مزد، پیمانی، خرید خدمتی و غیره) در برمی گیرد8 گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته را یکی از انواع موسسات عمومی است نیز شامل می گردد. به نظر برخی از حقوقدانان. اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی از جمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت از جمله قضات در صورتی که به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل ۱۷۶ ق. ا که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسوول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسوول جبران خسارت می داند، نظریه فوق قابل پذیرش نیست، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارمندان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل

پذیرش به نظر می رسد. اما آنچه که در این ماده و ماده ۱ ق. م. م قابل تأمل به نظر میرسد کاربرد واژه بی احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همان گونه که می دانیم تقصیر اعم از عمد و خطاست عناصر خطا عبارتند از بی احتیاطی، بی مبادلاتی و غفلت، بی دقتی عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت. به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی

متن پایان نامه مسوولیت کیفری

د ناروا را قانون می دانند و فرض این است که آنچه قانون حکم می کند روا و شایسته است. به گفته روسو قانون اراده ملی است و حاکم تنها کسی است که می‌تواند درباره‌‌ی حدود صلاحیت خود تصمیم بگیرد. پس قانون هیچ‌گاه خلاف حقوق و ضمان‌آور نیست. با وجود این، پاره‌ای از نویسندگان عدالت را در این می‌بینند که ضرر ناشی از قانون بر همه یکسان تحمیل شود. راه این تحمیل همگانی پذیرش مسوولیت مدنی دولت است که بر بودجه‌ی عمومی تحمیل می‌شود و مالیات‌ها را بالا می‌برد و از قدرت خدمات عمومی می‌کاهد. تقصیر در خدمت به آسانی قابل تصور است. ولی تقصیر در حکومت به معنی امکان نظارت قضایی بر مصلحت گرایی دولت است. قاضی می‌تواند بر قانونی بودن رفتار اداری و قضایی نظارت کند و دولت قانون شکن را مسوول مدنی بشمارد ولی حق ندارد بر سیاست قانون گذاری خرده بگیرد و مسیر حکومت را در آینده معین کند زیرا در این صورت است که به جای حکومت ملی به واقع باید از حکومت قضات سخن گفت پس مسوولیت ناشی از قانون‌گذاری در صورتی قابل تحقق است که اقدام دولت بر خلاف قانون اساسی باشد. به فرض که دولت در مقام اجرای قوانین و اجرای خدمت عمومی به وضع آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌ای دست می‌زند که مفاد آن مخالف با قانون است نیز
باید او را مسوول زیان‌های ناشی از آن شمرد و قاضی را برای چنین نظارتی صالح دانست زیرا تجاوزی که از این راه صورت می‌پذیرد در شمار تقصیرهای خدمت اداری است و صورت عام و اجباری آن از مسوولیت دولت نمی‌کاهد. در حقوق ما، ابطال آیین‌نامه‌های مخالف قانون با دیوان عدالت اداری است.
دادگاه‌های عمومی نیز می‌توانند از اجرای چنین آیین‌نامه‌هایی خودداری کنند. پس برخلاف قانون به معنی خاص درستی آئین‌نامه‌ها مفروض حقوقی نیست و در صورتی که همراه با تقصیر باشد ضمان‌آور است. پس از ابطال آئین‌نامه‌ها از طرف دیوان عدالت اداری، دولت را به زیان‌های ناشی از این اقدام محکوم کند.
18-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضاییه
همچنان که گفته شد، سالیان دراز دولتها از خسارات ناشی از اعمال قوه قضایی مصون ماندند و بهانه این بود که حق گذاری و دادرسی در شبه از اعمال حاکمیت است. هنوز هم پاره ای از نظام ها از همین اصل پیروی می کنند و دولت را مسوول خسارت ناشی از اعمال قوه قضاییه نمی دانند و بعضی گاها” پا پیش تر نهاده و ادعا کرده اند که احتمال خطای دادرسی بی مورد است و باید چنین فرض کرد که هر چه او می گوید عین حقیقیت است. اصل۱۷۱ ق اساسی ج. ا. بدین بحث نظری پایان داده است. در این اصل خطاهای دادرس به دو گروه تقسیم می شود: پیامدهای ناشی از اشتباه قاضی بر عهده دولت است و خسارتهای ناشی از تقصیر قاضی را خود او تحمل می کند. در اصل ۱۷۱ قاعده مسوولیت دولت در برابر اعمال قوه قضاییه به عنوان اصل پذیرفته شده و تنها خسارات ناشی از تقصیر قاضی از این قاعده استثناء شده است. بی گمان واژه تقصیر در اصل۱۷۱ به معنی متعارف و عام در حقوق کنونی به کار نرفته است. به همین جهت تمیز اشتباه از تقصیر خود مسأله دشواری است و باید دید در چه موردی دادرس تقصیر دارد و در کجا قاصر و مشتبه است؟ نخستین پاسخی که به نظر می رسد این است که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوء نیت و عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند أخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جویی و مانند اینها به بیان دیگر اشتباه در صورتی ساده است که آلوده با امر نامشروع نشود و در اثر القاء شدن از سوی دو طرف دعوت یا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد… مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود. ولی تقصیر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می رود. با وجود این، مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی توان به روشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد. به طور خلاصه قاعده را می توان چنین بیان کردآن چه دادرس به مناسبت خدمت قضایی انجام می دهد ولی در واقع خدمت عمومی نیست برای او ضمان آور است. اگر دادرس مسوول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد دیگر کسی به این کار پر خطر دست نمی زند. طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن می رود. به ویژه در تعقیب متهم، بیشتر پیگردها باظن و گمان آغاز می شود و گاه قرینه ها و ظاهر کار هر انسان آگاه و محتاطی را می
فریبد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد به این امر خلاصه می شود که در راه اصابت به واقع بکوشد و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند، پس نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت. وانگهی استقلال رأی قضات زمانی تأمین می شود که در برابر دعاوی ناشی از این
گونه اشتباههای احتراز ناپذیر مصونیت داشته باشند. به همین جهت در این زمینه اتفاق نظر وجود داد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع، اگر ناشی از تقصیر او نباشد نباید سبب مسوولیت مدنی او شود. از سوی دیگر چون هیچ ضرری را نباید جبران نشده باقی گذارد(قاعده لاضرر) دولت باید، به عنوان مسوول قوه قضاییه کشور، خسارات ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند.
19-1- مبانی مسوولیت مدنی دولت
مسوولیت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پر ماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته بعضی از حقوقدانان فکر مسوولیت هر کس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر قدیمی است و طولانی با تشکیل حکومت ها و به تدریج ابتدا مسوولیت مدنی از مسوولیت کیفری جدا شد و سپس مسوولیت قراردادی هم از ضمان مجزا مدنی همواره توجه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف کرده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

20-1- مبانی فقهی مسوولیت مدنی دولت
از آنجایی که دولت یکی از نهادهای نو ظهور بوده وقدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نمی باشد بنابراین یافتن ریشه اساسی برای مسوولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی امری مشکل می باشد. تنها موردی که بر اساس آن می توان ریشه و ردپای مسوولیت دولت را پیدا نمود مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام و موازین اسلام می باشد. با این توضیح که در فقه اسلام گفته اند که «خطا الحاکم فی البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد. به عبارتی دیگر بر اساس این قاعده دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است. تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نشان می دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی، صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می گردیده است.

21-1- مبانی نظری مسوولیت مدنی دولت
به مباحث مسئولیت بدون تقصیر،مسوولیت مبتنی بر تقصیر،نظریه خطر و نظریه میانه می پردازد.
22-1-نظریه مسوولیت بدون تقصیر
مسوولیت بدون تقصیر، مسوولیت قهری، در صورتی که بین دو شخص قرارداد و یا پیمانی وجود ندارد و یکی از آن دو در اثر عمد یا در نتیجۀ خطا به دیگری خسارت وارد نماید، محقق می شود و مسوولیت مزبور را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد بدون تقصیر نیز می نامند.
23-1-نظریه مسوولیت مبتنی بر تقصیر
طبق این نظریه ها زمانی مسوولیت مدنی مطرح می شود که بتوان «تقصیر» اشخاص (در اینجا، دولت) را ثابت کرد. به عبارت دیگر، «تنها دلیلی که می تواند مسوولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسوول حادثه زیان باری است نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر بوجود آمده است». از حیث نظری، مسوولیت مبتنی بر تقصیر دولت را نیز میتوان به دو نظریه تقسیم کرد.
1-23-1- نظریه مسوولیت مستقیم دولت
طبق این نظریه اداره یک شخص حقوقی حقوق عمومی است و باید مانند هر شخص حقوقی مسوولیت اعمال زیان بار خود و کارکنان اداره را (که به نام شخص حقوقی انجام داده اند)به عهده بگیرد. در این نظریه، تفکیکی بین خطای اداری و خطای شخصی صورت نگرفته است و در واقع کلیه خطاها بر عهده دولت گذارده می شود. «بنابراین اگر مأموری با استفاده از عنوان«کارمندی» عملی را انجام دهد، در واقع این شخص حقوقی عمومی است که آن عمل را محقق ساخته است. این قاعده از مفهوم شخصیت حقیقی نشأت گرفته است. شخص حقوقی به واسطه اندام های خود فعالیت می کند و اعمال او متعلق به خودش است و باید تحت همین عنوان، مسئول آن باشد. پس هر گاه کارمندی یک خطای سبک یا سنگین و حتی عمدی مرتکب گردد مسئوولیت به اداره باز می گردد و این نتیجه ساده اجرای این قاعده است که خطا با هر درجه و از هر نوع به شخص حقوقی منسوب می شود.
2-23-1- نظریه مسوولیت غیر مستقیم دولت
سازمان های دولتی در راستای انجام وظایف خود همواره به طور مستقیم «مقصر» شناخته نمی شوند زیرا کلیه خطاهای یک سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست بلکه باید بین خطا و تقصیر اداره و خطا و تقصیر کارمندان اداره تفکیک قایل شد. تفکیک«خطای اداری از «خطای شخصی» امری کاملاً طبیعی است زیرا به موجب نظریه تقصیر، جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارد کرده است. به عبارت ساده تر هر کسی بار گناه خود را به دوش می کشد، دولت مسوول نقص سازمان، تدبیر و نظارت و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای بند خطاهای خویش است. پس لازمه منطقی چنین قاعده ای آن است که گناه کارمند را نباید به پای دولت گذاشت و خطای دولت را نیز نباید بر عهده کارمند نهاد». در اینجا این سئوال مطرح می شود که چگونه می توان«خطای اداری» را از «خطای شخصی» متمایز ساخت و چه معیاری را می توان برای تمیز این دو به کار بست؟

24-1- نظریه حقوقدانان
1-24-1- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف
طبق نظریه رعایت حدودمتعارف با وظایف«هر اداره و موسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسوول آن باید دولت باشد (خطای اداری)، ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود که تشخیص آن بر عهده قاضی است خارج شود، تقصیرات مزبورخطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید. در این نظریه ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی «رعایت حدود متعارف وظایف» از سوی دولت و کارکنان وی اعلام شده است ولی از آنجا که تشخیص «عملکرد متعارف» از «عملکرد غیر متعارف» می تواند کار دشواری باشد، وظیفه تعیین چنین امری را به عهده قاضی گذارده اند.
2-24-1- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف
طبق این نظریه، ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی را باید در «اعمال غیر مرتبط با وظایف اداری»جستجو کرد. به موجب این نظریه، خطای شخصی کارمند زمانی ظهور می کند که اقدامات وی ربطی با وظایف اداری اش نداشته باشد. در این گونه موارد، خطای شخصی کاملاً از خطای اداری قابل تفکیک است(خطای قابل تفکیک). لیکن، باید توجه داشت که خطای شخصی همیشه قابل تفکیک از خطای اداری نیست. در مواردی ممکن است خطای اداری و خطای شخصی در هم آمیخته باشند و تفکیک آنها امکانپذیر نباشد(خطای غیر قابل تفکیک). «در چنین فرضی خسارت وارده ناشی از خطای شخصی کارمند دولت و ضعف سازمانی یک مؤسسه دولتی است. به طور مثال شخصی که قصد خروج از اداره پست را دارد روبرو می شود و در اثر رانده شدن به وسیله نگهبان مذکور پایش می شکند. در این فرض حادثه در نتیجه خطای شخصی مأموران پست اما خطای اداری پستخانه به علت بسته شدن بی موقع درهای عبور و مرور نیز در حادثه بی تأثیر نبوده است. شورای دولتی فرانسه در قضیه ای که به شرح فوق اتفاق افتاده بود اداره پست را مسوول دانست. در موردی دیگری که عده ای سرباز در نتیجه میگساری در منزل شخصی به سر می بردند و به علت هیجان ناشی از مستی کودک آن شخص را به قتل رسانیده بودند، شورای دولتی فرانسه علاوه بر مسوولیت شخصی سربازان در برابر دادگاههای نظامی، خطای اداری ارتش را به لحاظ عدم نظارت دقیق بر آنان از سوی فرمانده یگان نظامی ایشان، در بروز حادثه مؤثر اعلام کرده است.
25-1- رابطه علیت
برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که «تقصیر» را نباید تنها عامل ایجاد کننده مسوولیت دانست بلکه رابطه علیت بین ورود ضرر و فعل زیان بار کافی است. به عبارت دیگر، هر زمانی که از سوی شخصی به دیگری خسارت وارد می شود، باید جبران شود، خواه عملی که منجر به ایجاد ضرر شده است مبتنی بر تقصیر باشد خواه بدون تقصیر صورت گرفته باشد. عمدتاً دو نظریه در ارتباط با مبنای «مسوولیت بدون تقصیر»مطرح شده است که به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.
26-1- نظریه خطر
طبق این نظریه «هر وقت دولت یا هر شخص دیگری، عمل و فعالیتی را انجام می دهد ولو این که عمل و
فعالیتش تقصیر یا جرم نباشد ایجاد خطر می کند و خود باید عواقب و نتایج خوب و بد آن را متحمل شود برای مثال کسانی که در بنگاه یا کارخانه ای به کار اشتغال دارند، همواره در معرض حوادث مختلفی مانند بیماری و زیان های مالی و بدنی قرار دارند و این حوادث در واقع نتیجه استعمال ماشین یا ابزار خطرناک از طرف کارفرما و بالاخره محیط خطرناکی است که وی ایجاد می کند و چون منافع و مزایای حاصل از آن در بنگاه و کارخانه و موسسه عاید کارفرما می شود، حق این است ضررهای ناشی از آن نیز بر عهده کارفرما باشد یعنی عواقب خطرهایی را خود باعث آن بوده متقبل شود». علاوه بر خطر شغلی که فوقاً بدان اشاره کرد افراد جامعه در معرض خطرهای دیگری که ناشی فعالیت سازمان های دولتی است نیز می باشند مانند آزمایش بر اساس این نظریه فعالیتی موجب ایجاد مسوولیت می شود که نامتعارف و غیر عادی باشد.

27-1- نظریه میانه
دیدگاه با تاکید بر آزادی اشخاص تمام اقدامات و فعالیت های آنان را خطرآفرین نمی شمارد بلکه این دسته از اعمال را که غیر متعارف و خارج از حد معمول باشند مسوولیت آور می داند. این نظریه، ضمن اینکه از عاملان تلف و اسباب زیان حمایت می کند معیاری برای تحقق مسوولیت مدنی ارائه می نماید که یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و به نظر می رسد دست یابی به آن دشوار و نهایت اینکه نسبی خواهد بود. اما با این وجود، هم در متون فقهی و حتی در منابع روایی آثار آن مشهود است. مواردی همچون حفرچاه در ملک غیر یا بر سر راه رفت و آمد مردم. آب گرفتن یا آتش افروختن بیش از حد ضرورت و نیاز در ملک خود. راندن حیوان اجاره ای به نحو غیر عادی و نامتعارف. و امثال آن، بر این نکته تاکید دارند که انجام اعمال غیر متعارف و فراتر از حد معمول، به طریق اولی موجب ضمان است؛ زیرا این دسته از اعمال تا حد زیادی ناشی از تقصیر عامل زیان است و یا حداقل نقش تقصیر، برجسته تر از سایر عوامل می باشد.
28-1- ارکان تحقق مسوولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران
شرایط تحقق مسوولیت مدنی برای دولت که یک شخصیت حقوقی است با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا
حقوقی خصوصی در بسیاری از موارد یکی است و ارکان آنها با هم مشترکند. اگرچه مواردی هم پیش می آید که ضرورت دارد که تحقق مسوولیت برای دولت همه ارکان پیش بینی شده را دارا باشد.
در مسوولیت مدنی تحقق سه عنصر ضرورت دارد: ۱- وجود ضرر ۲- ارتکاب فعل زیان بار ۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.
1-28-1- وجود ضرر
اساسا عنصر اصلی مسوولیت مدنی و جبران خسارت ورود زیان بر یک شخص یا اشخاصی است و تا خسارتی به بار نیاید چنین مسوولیتی قابل تصور نیست زیرا وجود زیان بویژه مسوولیت است همین عنصر است که آن را از مسوولیت کیفری و اخلاقی جدا می سازد و اگر ضرری از فعل عامل به بار نیاید مسوولیت مدنی در پی نخواهد داشت. یکی از مهمترین اهداف حقوق مسوولیت مدنی حمایت از اشخاص در برابر آسیب های جسمانی و روانی و محدودیت های دارد بر آزادی و حمایت از منافع مالکیت های عینی و مادی بویژه تامین تضمین عدم رضایت دخالت و تصرف دیگران در اموال شخصی است. هر گونه تجاوز عمومی یا خطا کارنه نسبت به اینگونه حقوق مستلزم ضرری خواهد

متن پایان نامه نهادهای انقلابی

می شود که در آن فاعل زیان در ایجاد خسارت و ضرر وارده به زیان دیده عمد دارد. نوع دیگر، مسوولیت شبه جرم است که در این نوع، ضرر و خسارت در اثر بی احتیاطی یا غفلت فاعل زیان، وارد می آید. در هر یک از دو حالت یاد شده ریشه مسوولیت ناشی از قرارداد بین مباشر و زیان دیده نیست بلکه ناشی از الزامات قانونی می باشد.
10-1- مسوولیت مدنی به معنا ی عام
مسوولیت مدنی یعنی التزام به جبران خسارت اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی باشد یا واقعۀ حقوقی یا قانون. عمل حقوقی بدین سان منشأ مسوولیت می شود که گاه شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند و تعهد به انجام کاری می کند، این یک وظیفۀ قراردادی است که با نقض آن مسوولیت محقق می شود. گاهی واقعۀ حقوقی منشأ مسوولیت است یعنی بدون اینکه شخص اراده ای داشته باشد مسوولیت ایجاد می شود. کلیۀ الزامات خارج از قرارداد از این نوعند. گاه قانون وظیفه و مسوولیتی را بر دوش اشخاص بار می کند و شامل موارد خاصی است که قانون به طبقات خاصی تحمیل کرده است. پس مسوولیت مدنی در معنای اعم
التزام به جبران خسارت وارد بر دیگری است اعم از اینکه منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم یا قرارداد یا شبه قرارداد ا عدم اجرای قرارداد یا قانون در معنای اعم همانطور که ذکر شد مسوولیت مدنی دارای دو شاخۀ قراردادی و غیرقراردادی است. در حقوق انگلستان به نظر بعضی مسوولیت مدنی دارای معنی اعم است. در حقوق سوئیس هم در مورد بیمه مسوولیت مدنی را به معنای اعم استعمال می کنند. یعنی وقتی اصطلاح بیمه مسوولیت مدنی را بکار می. برند منظورشان اعم ا ز بیمه مسوولیت قراردادی و غیرقراردادی.
11-1- مفهوم مسوولیت مدنی به معنای خاص یا مضیق
در این معنی مسوولیت مدنی فقط شامل جبران خسارت می شود که منشأ قراردادی نداشته باشد. یعنی فقط مسوولیت غیرقراردادی را شامل می شود. و مسوولیت قراردادی از قلمرو آن خارج است. این معنی بیشتر در حقوق سوئیس رایج است. البته بعضی مولفان فرانسوی نیز مسوولیت مدنی را بدین معنی استعمال کرده اند. مسوولیت مدنی در این معنا عبارت است از وظیفۀ حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای از مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا این که وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل است که منشأ آن مستقیما عمل مادی و قانون است یعنی مسوولیت ناشی از واقعۀ حقوقی و قانون در این مسوولیت مدنی شامل مسوولیت های قهری است که بدون قرارداد حاصل شود و به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خلاصه مسوولیت مدنی (در معنای خاص) از قرارداد ناشی نمی شود.
12-1- مفهوم دولت در مسوولیت مدنی
واژۀ «دولت» همچنانکه در صدر مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که مبنای مطالعه ماست، بکار رفته، تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی گردد، در اینجا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامی دستگاههای اداری عمومی را در بر می گیرد. در این مفهوم، دولت به معنای جبهه فرمانروایان (هیأت حاکم، نهادهای فرمانروا، متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر «حکومت شوندگان»، «ملت»، «مردم» و «شهروندان» به کار میرود. در این وجه، مفهوم بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر فرمانبردن حکومت می کنند. از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهادهای سیاسی به طور کلی است. مفهوم دولت در این برداشت، در برابر مفهوم و ملت قرار می گیرد. بعبارت دیگر دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانکها، شهرداریها، قوه قضائیه، و مقننه و غیره می شود. اما همین واژۀ «دولت» در قانون اساسی که تماما به مفهوم قوه مجریه می باشند. در مقابل می بینیم ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری که از
صلاحیت این دیوان سخن می گوید می خوانیم که از « تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها ( بند الف مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری) می توان به این دیوان شکایت برد. بی آنکه حدود قلمرو دولت و موسسات دولتی را مشخص کند. در نتیجه می توان گفت دولت دارای دو مفهوم عام و خاص است بگونه ای که اگر منظور از واژۀ «دولت» اشخاص حقوقی حقوق عمومی است (اعم از شهرداریها، وزارتخانه ها بانکها، نهادهای انقلابی، قوه قضائیه و مقننه و غیره) به مفهوم عام دولت نظر شده است اما اگر منظور از واژۀ «دولت» وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنان باشد به مفهوم خاص دولت نظر گردیده است. اما آنچه که مهم است ضابطه تشخیص این دو مفهوم واژه « دولت» است که در چه مواردی به مفهوم خاص استعمال شده و در چه مواردی در مفهوم عام استفاده گردیده است؟برای تشخیص این امر ضوابط گوناگونی ارائه شده است از جمله آنکه می توان گفت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را باید از هدفشان باز شناخت زیرا هدف اینگونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است. و بعضی معتقدند موجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی قانون است و از بودجه عمومی استفاده می کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت می نمایند. اما وزارتخانه ها موسسات وابسته به آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزاء شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند و فعالیتهای آنها به هیأت وزیران منسوب می گردد. موید این مطلب این است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه های مختلف بر اساس آنها تاسیس شده اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشده است. به نظر می رسد بهترین ضابطه برای تشخیص اشخاص حقوقی حقوق عمومی آن است که اینگونه اشخاص، برای انجام کارهای عمومی و بموجب قانون تشکیل شده باشند و بودجۀ آنها را نیز دولت تأمین کند. البته ضرورتی ندارد که این بودجه در قانون بودجۀ عمومی طی سرفصلی جداگانه تعیین شود، کافی است که دولت ( بمفهوم خاص) سرمایه گذار عمدۀ چنین موسسه ای محسوب شود تا آن سازمان عمومی به شمار آید و ادارۀ این شخص حقوقی به نوعی به عهدۀ دولت به مفهوم خاص می باشد.

13-1- مسوولیت مدنی دولت در برابر خسارات وارده

در گذشته باور بر این بود که مسوولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا مربوط به تصدی. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی گری اش مسوول است و همانند مردم عادی باید جبران خسارت کند. اما در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین نامه و برقراری مالیات و … در برابر عوارض و خسارت ناشی از
آن مسوولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسوولیت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسوولیت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر، از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسوولیت نیستند. بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسوول می باشند، محکوم می شوند. ملزم به جبران خسارت وارده می شوند و … بنابراین از این لحاظ تفاوتی بین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شخص حقیقی و حقوقی نیست. حال باید دید که آیا دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوقی کشور از این مسوولیت است؟ لذا دامنه ی فعالیت و ارتباطات آن بسیار گسترده تر از سایر شخصیت های حقوقی است و طبیعتاً باید مسوولیت وی از سایرین بیشتر و سنگین تر باشد زیرا با همۀ اینها گستردگی دامنه فعالیت ها و اختیارات بیشتری هم داشته اند. لذا ممکن است اگر آن را فاقد مسوولیت بدانیم زمینه برخی سوء استفاده ها را فراهم کرده باشیم. بنابراین به همان اندازه که دامنۀ فعالیت ها و اختیارات دولت مطرح است. دامنۀ مسوولیت آن در قبال اعمالش گسترده تر است. چون دولت دارای شخصیت حقوقی است با این شخصیت دو نوع اعمال انجام می دهد.
14-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از تصمیمات اداری یک جانبه
اعمال حقوقی یکجانبه اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می دهد، زیرا دولت حاکمیت دارد و در بسیاری از موارد، ادارۀ او به تنهایی برای وضع حقوقی کافی است در صورتیکه در حقوق خصوصی قرارداد اصل کلی روابط حقوقی محسوب نمی شود. اعمال حقوقی یکجانبه یا تصمیمات اداری مانند هر عمل حقوقی، اعمال اداری است که با قصد انشاء و به منظور یک وضع حقوقی بین اشخاص و یا اصلاح و یا لغو یک وضع حقوقی موجود میان آنها صورت می گیرد و منشاء حق و تکلیف له یا علیه آنها می شود. اعمال حقوقی یکجانبه اداری بر دو قسم اند. برخی از آنها به صورت عام و غیر شخصی است. ( آئین نامه ها و بخشنامه های اداری که توسط مقامات اداری وضع می شود)عام به این معنی است که حکم آنها شامل افراد یا گروهی از افراد است و همۀ آنها از نظر قانون برابرند و غیرشخصی به این معنا که حکم آن ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معین. به عبارت دیگر، حکم مزبور شامل یک وضع حقوقی یک رابطۀ حقوقی بین گروهی از افراد است. به گونه ای که هر کسی در آن غالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می شود. ( مانند قانون رابطۀ موجر و مستأجر، کارگر و کارفرما) رابطۀ زن و شوهر و …برخی دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر برشخصی یا اشخاص معین است.
15-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت
همانطوری که قبلا نیز ذکر شد تا نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم میلادی، دولت ها و دیگر نهادهای عمومی درهمه ی کشورهای جهان خود را مسوول جبران زیان هائی که به اتباع خود یا بیگانگان ساکن کشور وارد می کردند، نمی دانستند. و این اصل را نتیجه ی ساده و منطقی اصل حاکمیت کشور می دانستند که با پذیرش جبران خسارت از سوی دولت (قوۀ مجریه) یا دیگر نهادهای حاکم در کشور با دو قوۀ دیگر منافات دارد و با آن بیگانه است. زیرا کشور که حاکمیتش بی حد و مرز مطلق در همۀ زمینه ها است، نمی تواند پاسخگوی رفتارها و اعمالی که به نام حاکمیت انجام می دهد باشد. اما در حقوق کنونی این طرز تلقی طرفداری ندارد و نویسندگان حقوق بر این باورند که این استدلال شاید هنگامی که نهادهای کشوری و دولت تنها وظیفه ناظر و پاسبان را بر عهده داشتند و در قلمرو فعالیت های اجتماعی و اقتصادی گام نمی گذاشتند و ایراد خسارت نیز از سوی نهادهای کشوری و دولت کم بود پذیرفتنی بود. آنچه مسلم است این که مفهوم حقوق عمومی با مفهوم حاکمیت ملازمه تام دارد. دولت در مقابل مسوولیتی که در قبال مردم در مقام اعمال حاکمیت بر عهده دارد، مکلف است قوانین اجرایی و قضایی، وضع و اجرا نماید، تبهکاران را به کیفر رسانده و سازمان ها و نهادهای اداری تشکیل داده و نظم عمومی را برقرار کند. اگر در محدوده همین اعمال، خساراتی به افراد وارد آیددولت مسوولیتی در قبال آن نخواهد داشت. البته این بدان معنانیست که قدرت عمل دولت بی حد و حصر است بلکه این اعمال دولت باید در حیطه قانون باشد و الا مسوول هر گونه خساراتی است که در این مقام مرتکب شده است. قسمت ذیل ماده ۱۱ ق. م. م به صراحت به عدم مسووولیت دولت در مقابل شهروندان در قبال ارتکاب اعمال حاکمیتی را نمایان می سازد. ماده ۱۱ ق. م. م مقرری میدارد در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. در این بخش، اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است. این تقسیم بندی امروز پیروان زیادی ندارد و از جهات گوناگون به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت، مورد انتقاد قرار گرفته است مسلماً ضابطه ماده ۱۱ مبهم است و نادرست است زیرا نه فقط «تأمین منافع اجتماعی» هدف تمام کارهای دولت است، همه اعمال حاکمیت را قانون پیش بینی نمی کند و بیشتر آنها وابسته به تصمیم مأموران قوه مجریه است. وانگهی مصون ماندن دولت از مسئوولیت در اموری که در مقام اعمال حاکمیت انجام می دهد باعث می شود تا بسیاری از اعمال نا مشروع دولت، دست کم از لحاظ مدنی، مباح جلوه کند؛ نیروهای انتظامی از اجرای خشونت آمیز مأموریت های خود نهراسند؛ دولت در بازرسی شیوه کار آنان بی مبادلاتی کند؛ حقوق جمعی بی گناه در معرض خود خواهی ها و لجام گسیختگی ها قرار گیرد و دادگاهها نتوانند درباره اعمالی از این گونه به حمایت از حقوق فردی برخیزند و مانعی در راه تجاوز به قوانین و قدرت نمایی های بی مورد به وجود آورند. و این بر خلاف آموزه هایی است که با این عملکرد خود ناسازگاری و اختلال در نظم عمومی را به دنبال خواهد آورد.
16-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل تشکیلات اداری
به موجب ماده 11ق. م. م هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مذ بور باشد در این صورت جبران خسارات بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است آنچه مسلم است این که به روشنی نمی توان خساراتی که از تصمیم های شخصی کارمندان به بار آمده است از ضررهای ناشی از نقص وسایل اداری باز شناخت. زیرا وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اهمال کارکنان اداری می شود و انسانها هستند که درباره همه کارها تصمیم می گیرند. پس باید دید چه معیاری در این باره می تواند کارگشای دادرس قرار گیرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، هر اندازه که در اصالت کار افراد نسبت به کارهای جمعی اصرار شود، این حقیقت را کم و بیش باید پذیرفت که امور جمعی آثار و ضرورتهای ویژه را خود دارد نباید آن را ترکیب ساده ای از تصمیم های فردی شمرد. گاه نقصی که سبب ورود زیان به اشخاص می شود نتیجه نادرستی با فقهای اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی و اقتصادی سازمان دولتی است، چندان که فرد در آن محیط نمی تواند نقش سازنده و فعال داشته باشد و محکوم است تا از سیر طبیعی و عادی امور پیروی کند. این اضطراری را هر کس در وجدان خود احساس می کند و می فهمد که نقص کار را به هیچ فرد خاصی نمی توان منسوب کرد. در چنین مواردی است که دولت به عنوان شخص حقوقی مسوولیت مدنی پیدا می کند. در این مثال، به خوبی ممکن است تفاوت تصمیم های نادرست فردی و خطاهای اداری را مشاهده کرد:فرض می کنیم دادرسی بیهوده رسیدگی را به تأخیر اندازد و تصمیم های متعارض و نابجا بگیرد. همه می گویند او تقصیر دارد و چنان کرده است. ولی هر گاه در نتیجه شمار زیاد پرونده ها و کمبود شعب دادگاه و کندی وسایل نقلیه مأموران ابلاغ و دلایلی از این گونه دادرسی به تأخیر افتد آیا ممکن است فرد معینی را مقصر شمرد؟ بی گمان در این مورد نیز تقصیری وجود دارد لیکن علت های آن، چنان گسترده و ریشه دار است که باید آن را منسوب به سازمان حقوقی و اقتصادی دولت کرد. از ظاهر ماده 11 قانون. م. مدنی نباید چنین نتیجه گرفت که دولت تنها در صورتی به جبران خسارات اشخاص است که نقص وسایل اداری علت منحصر ورود زیان باشد. درست است که ماده 11 به شرطی دولت را مسئوول می شناسد که خسارت وارد به اشخاص را نتوان مستند به عمل کارکنان کردولی این گفته به معنی معاف بودن دولت از نتایج تقصیرهای اداری نیست. در حقوق کنونی، قاعده این است که هر کس در گرو اعمال خویش باشد. این قاعده دو چهره گوناگون دارد: همان اندازه که نهادن بار گناه کسی بر دوش دیگری نامتعارف و خلاف اصل است. معاف کردن گناهکار هم به استناد خطایی که دیگری مرتکب شده ناپسند و ظالمانه است. هدف قانون گذار نیز اعلام همین قاعده است می خواهد دولت را مسوول نقص سازمان خود و کارمند را پای بند خطاهای خویش سازد و مرزی بین این دو مسوولیت رسم کند. اجرای این قاعده با احترام به لازمه منطقی آن باید همراه باشد. یعنی گناه دولت را نیز به پای کارمند نگذارد. اگر در موردی که تقصیر اداری و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها کارمند مسئوول قرار داده شود به منزله این است که او موظف به جبران خسارتی باشد که به بار نیاورده است. پس باید پذیرفت که هر گاه خسارتی در نتیجه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به بار آید، کارمند و دولت هر دو در برابر زیان دیده مسوول هستند و قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خسارتی را به وجود می آورند.
17-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه
دشواری پذیرش مسوولیت دولت در اعمال قوه قانون گذاری به مراتب بیش از اعمال اداری و قضایی نمایندگان منتخب مردم اعمال می شود. دولت نیز در این زمینه در مقام حکومت است در خدمت و به دشواری می توان پذیرفت که حضور ناشی از قانون ناروا است. به ویژه کسانی که تفوق اخلاق را بر حقوق نمی‌پذیرند. در قلمرو حقوق، معیار نیک وب

پایان نامه حقوق در مورد : حقوق بین‌الملل

«دفاتر نمایندگی» تأسیس نمایند و 4) معمولا موجب کمکهای مالی می شود. نکته قابل توجه اینست که شناسایی شورشیان بعنوان نماینده مشروع مردم اخلالی در وضعیت حقوقی بین المللی حکومت مرکزی به عنوان حکومت آن کشور وارد نمی سازد.
هرچند یک دولت نمی تواند دو حکومت دژوره به طور همزمان داشته باشد، اما می تواند یک حکومت دژوره و یک حکومت محلی دفاکتو یا گروهی به عنوان نماینده مردم آن کشور را داشته باشد. بنابراین دولتهایی که شورشیان را به عنوان نماینده مشروع مردم مورد شناسایی قرار می دهند.(ضیایی،1392،56) می توانند با این حال به شناسایی نقش و وضعیت دیپلماتیک دولت مرکزی ادامه دهند. و لذا سفیران منصوب این کشور را قبول کنند و نمایندگان این کشور را در سازمانهای بین المللی به عنوان نمایندگان آن دولت بپذیرند. بنابراین میان شناسایی شورشیان به عنوان نماینده مردم و شناسایی به عنوان نماینده کشور تفاوت وجود دارد. شناسایی شورشیان به عنوان حکومت دژوره کشور موجب پس گرفتن شناسایی از حکومت مرکزی می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشورهایی که شورشیان را به عنوان حکومت آن کشور به رسمیت می شناسند لازم است که سفارت کشور را به شورشیان منتقل نمایند و به وضعیت دیپلماتیک سفیران منصوب دولت سابق پایان دهند مشروط به اینکه شورشیان چنین اقدامی را لازم بشمرد. در بعضی موارد، شناسایی با مشروعیت حکومت پیوند می خورد. درواقع، جایی که مسأله «جدایی» در میان است. چنانچه کشور ثالث قبلاً حکومت مرکزی را شناسایی «دوژور» کرده باشد، تنها در صورتی می تواند جدایی طلبان را به صورت «دوژور» شناسایی کند که جدایی طلبان، کنترل مؤثری بر منطقه مورد ادعایشان پیداکنند. به نظر لوترپاخت، احراز یک حاکمیت نسبی بر سرزمین در دست معترضین، شرط شناسایی صحیح آنهاست.

گفتار سوم : آثار حقوقی شناسایی شورشیان در حقوق بین‌الملل

پایان نامه حقوق در مورد : حقوق بین‌الملل

تلخ مناقشات احساس می شد که در سال 1948عملی شد را بیان نماید و برای توضیح تحول ایجاد شده در حقوق مخاصمات مسلحانه تحول مفهوم مبارزان مشروع را به عنوان نمونه بیان نماید و نهایتا نتیجه ای از این بحث ارائه داده شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنفرانسهای صلح لاهه
فضای حاکم بر کنفرانسهای صلح لاهه:مجموع این قواعد در کنفرانس بروکسل در سال 1874 و در کنفرانسهای لاهه در سالهای 1899 و 1907 تنقیح و تصویب و یا تکمیل شده است. جالب اینجاست که این حقوق در کل بیشتر فرضیه روسو را پذیرفته است. جالبی اینجاست که این حقوق درکل بیشتر فرضیه روسو را پذیرفته است تا فرضیه کلازویتس را: چون بر این اصل استوار است که جنگ رویارویی بین نیروهای نظامی کشورهای درگیر می‌باشند، نتیجاتاً ‌بین جنگجویان و افراد غیرنظامی قائل به تفکیک شده،‌و هدفش این است تا آنجا که میسر باشد افراد غیرنظامی را در برابر خشونت نظامی محافظت کند. حتی اگر، در عمل، جنگ جدید تَرَکهای بزرگی در بنای حقوقی ایجاد کرده‌باشد، باز هم گرایش حقوق سنتی به طور وسیعی از فلسفه روسو نشأت گرفته‌است. این مطلب را یکی از طرفداران نامدار این حقوق، حقوقدان و دیپلمات روسی فدور فدوررویچ دومارتین در اثر مهم خود، با فصاحت بسیار بیان کرده‌است. حقوق مورد بحث اساساً‌مولود تنشها و تضاد منافع زیر بوده: 1. بین قدرتهای بزرگ و کشورهای کوچکتر، 2. بین قدرتهای دریایی،‌مثل انگلستان و فرانسه و سایر کشورها(کشورهای گروه اول نسبت به هرگونه توسعه حقوق جنگ دریایی، که ممکن بود برتری آنها را به مخاطره اندازد، بدگمان بودند، بنابراین پافشاری می‌کردند که به کشورها در دریاها حداکثر آزادی عمل ممکن داده شود، در حالی که سایر کشورها منافعی غیر از این داشتند، مخصوصاً ‌این دسته از کشورها در فکر این بودند که تا سرحد ممکن تجارت دریایی خود را با کشورهای متخاصم و کشورهای بی‌طرف توسعه دهند). 3.بین کشورهایی که در فکر این بودند که در صورت بروز جنگ کنار بمانند و کشورهای دیگری که سیاست توسعه طلبانه‌ای را تعقیب می‌کردند و نتیجتاً‌طرفدار جنگ بودند.
کشورهای گروه اول(کشورهای زورمند)،از همان ابتدا، موفق شدند حادترین مسائل مربوط به وسایل جنگی و روشهای دست یازیدن به جنگ را(که در آنها تفوق بی‌چون و چرا داشتند)‌از زیر بار هرگونه قانونمندیِ حقوقی خارج کنند، یا لااقل قلمرو بعضی از قواعدی را که موافقتشان را با برقراری آنها اعلام کرده بودند محدود سازند. بعلاوه، سخت پای‌بند این بودند که مقوله‌های مبارزان مشروع را تا آنجا که امکان داشت کاهش دهند و حقوق قدرتهای اشغالگر را وسعت بخشند. کشورهای کوچکتر(بعضی از کشورهای اروپایی و پاره‌ای از کشورهای آمریکای لاتین) مدام تلاش می‌کردند تا قواعدی را که بتواند برتری نظامی قدرتهای بزرگ را محدود سازند به وجود آورند و اتباع و سرزمینهای خود را از تهاجم دشمن در امان نگاه دارند. مجموعه مقررات و قواعدی که در این دوران ایجاد گردید به نحوی بسیار اساسی مُهر درگیری بین این دو گروه را بر جبین دارد.
اما بطوریکه بعداً نشان خواهیم داد،این قدرتهای بزرگ بودند که نقش مؤثری در تدوین حقوق بین‌الملل بازی کردند. ضعفهای کنوانسیون ها صلح لاهه: قواعدی که در سال 1874 به تصویب رسید و در کنفراسنهای لاهه در سالهای 1899و1907 تدوین گردید، نیز حقوق عرفی پذیرفته شده ماقبل آن را، می‌توان به طرح زیر خلاصه کرد: فقط مناقشات نظامی بین‌الدول تحت نظم و قاعده در آمد و تدوین شد. در چارچوب جنگهای داخلی هیچ قاعده‌ای در زمینه نحوه جنگیدن مورد توافق و تصویب قرار نگرفت. در نتیجه، نبردی که شورشیان علیه کشور خود دنبال می‌کردند تحت حاکمیت حقوق جزای داخلی بود(مگر اینکه کشور مورد بحث برای شورشیان عنوان مبارزان مشروع را به رسمیت می‌شناخت)تنظیم مقررات بین‌المللی راجع به وسائل و ابزار جنگی مبیّن منافعی است که در پشت سر حقوق جنگ و روابط بین‌المللی به طور کلی نهفته است. از بررسی دقیق مقرراتی که استعمال پاره‌ای از سلاحها را منع یا محدود می‌سازد تخریب یا کشتار غیرمؤثر بوده و یا برای کسانی که از این سلاح‌ها استفاده می‌کردند خطراتی در برداشته‌است.
مقررات مربوط به روشهای جنگیدن به همان اندازه مقررا مربوط به ابزار و وسائل جنگی مبهم و کشدار بود تضمینی برای اجرای کنوانسیون وجود نداشت قواعد راجع به حمایت از قربانیان جنگ، یعنی اسیران جنگی، مجروحان، بیماران، غرق‌شدگان جنگهای دریایی-اتباع هر کشوری‌که باشند- به نظر بهتر و قانع کننده‌تر می‌آید.در این خصوص، مقررات لاهه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود، ‌زیرا در جهت حفظ منافع کلیه کشورها، صرف نظر از وسعت خاک و قدرت نظامی آنها، قواعدی را پیش بینی کرده که هدف آنها حمایت از کسانی است که در مناقشات نظامی دخالتی ندارند.
یکی از خصوصیات حقوق بین‌المللی سنتی این بود که سرنوشت اِعمال کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به حقوق جنگ درباره مناقشات نظامی معین همیشه نامعلوم و محل تردید بود، حقیقت این بود که در این کنوانسیونهای ماده به شرط شرکت همه) وجود داشت که به موجب آن در صورتی این کنوانسیونها نسبت به یک نقشه نظامی قابل اعمال بود که کلیه طرفین مخاصمه جزء امضا کنندگان باشند. در نتیجه، کافی بود که یکی از طرفین درگیر کنوانسیون ر امضاء ‌نکند تا آن کنوانسیون نسبت به سایر طرفین درگیر قابلِ اعمال نباشد. نتیجه حاصله این بود که فقط حقوق بین‌الملل عرفی- یعنی کلی‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین بخش قواعد حقوقی- نسبت به هر جنگی اِعمال می‌شد.
ب: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنوانسیونهای ژنو

جریان تدوین قواعد و مقررات مربوط به جنگ از سال 1949 آغاز شد. در این سال، چهار کنوانسیون در خصوص قربانیان جنگ در یک کنفرانس دیپلماتیک به تصویب رسید.(درخصوص مجروحان و بیماران ارتش که در جنگ شرکت دارند، در مورد مجروحان و بیماران و غرق‌شدگان جنگ دریایی، درباره اسیران جنگی، راجع به افراد غیرنظامی). در سال 1977، در کنفرانس دیپلماتیک دیگری دو پروتکل، یکی در خصوص مناقشات نظامی بین‌المللی و دیگری راجع به مناقشات درون مرزی، به تصویب رسید. در واقع، این مصوبه‌ها، به نحو محسوسی، در مقررات سال 1907 لاهه و کنوانسیونهای ژنو سال 1949 تجدید نظر کرده و آنها را با شرایط فعلی حاکم بر جامعه جهانی تطبیق داده اند.

امروزه، در مورد حقوق جنگ دو سیستم قواعد قراردادی بین‌المللی وجود دارد، که به این قواعد باید قواعد متعدد عرفی را نیز اضافه کرد(به بعضی از این قواعد، ‌پروتکلهای 1977 مهر تأیید زده است.) لازم است مقدمتاً‌به سه مطلب اجمالاً اشاره‌ای بشود: اولاً، حقوق جدید،‌که پیش از جنگ جهانی دوم به شکل قواعد فرعی و مقررات قراردای پدیدار شد،‌جانشین حقوق«قدیم» نشده است بلکه آن را به طورکلی گسترش داده و غنی ساخته یا اینکه آن را در جهت دقیق و روشن بودن تغییر داده است. بنابراین، وقتی انسان قواعد جدید حاکم بر مناقشات نظامی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و هرگز نباید مطلب مذکور را از نظر دور بدارد. ثانیاً حقوق جدید هرگز به طور درست فرضیه روسویی مناقشات نظامی که حقوق سنتی بر آن استوار بوده کنار نگذاشته است. طبیعتاً‌حقوق جدید در صدد بوده است به این حقیقت توجه داشته باشد که جنگهای جدید روز به روز بیشتر رنگ جنگ«تمام عیار»‌را، یعنی جنگی که در آن پای مسئله زندگی و مرگ در میان است،‌به خود می‌گیرد.
در نتیجه، قواعد جدیدی ناگزیر به مشارکت رو به تزاید افراد غیرنظامی و موسسات غیرنظامی(کارخانجات و غیره) در کوشش‌های جنگی توجه دارد و ‌آن را به حساب می‌آورد. اما نکته هم این است که حتی قواعد جدید نیز اصل اساسی تمایز بین جنگجویان و افرادی که در مناقشه شرکت ندارند و همچنین بین هدفهای نظامی و غیرنظامی را فراموش نکرده و ‌آن را کنار نگذاشته است. ثالثاً ماده به شرط شرکت همه به تدریج در معاهدات جدید راجع به اداره جنگ کنار گذاشته شد:‌ مجموع مقررات کنفوانسیونهای لاهه تبدیل به قواعد حقوق عرفی شده است و موافقتنامه های جدیدی از جمله چهار کنوانسیون سال 1949 ژنو و نیز پروتکلهای سال1977 صریحاً، در صورت بروز مناقشه نظامی، نسبت به کشورهای درگیر قابل اعمال است، بدون آنکه نیازی باشد روشن شود که یکی از طرفین جنگ جزو امضاکنندگان کنوانسیونهای پروتکلهای مذکور بوده است یا خیر. در نتیجه، برای طرفین جنگ چندان ساده نخواهد بود ادعا کنند که آزاد هستند قواعد موجود را نادیده انگارند. قبل از اینکه اصولاً اساسی مقررات حقوقی فعلی حاکم بر مناقشات نظامی را ارزیابی کنیم، شاید لازم باشد روی مواضع سیاسی و عقیدتی که مبنای تصویب آنها بوده‌است تأکید نماییم.
یکی از ویژگیهای مباحثات سال 1949 در این است که، جز بر سر مسئله جنگهای داخلی، براسال مسئله اکثریت کشورهای جهان توافق داشتند، میل به جلوگیری از تکرار اعمال وحشت‌آور جنگ جهانی دوم آن‌ها را بر آن داشت‌که، صرفنظر از وابستگیهای عقیدتی یا سیاسی در راه ایجاد یک سیستم مؤثرتر تضمین ایمنی انسانی قربانیان جنگ کوشا باشند. یکی وفاق عام پایه نیز بر سر مسئله دیگری وجود داشت: ضرورت عدم وضع مقررات در خصوص جریان جنگها. در نتیجه، ابزار وسائل جنگ و نیز اداره وسائل وحشتناک تخریب و نابودی- در آن دوران بمب اتمی فقط در انحصار دو ابرقدرت بود- و احساس ا ینکه هرگونه بحث و گفتگو بر سر سلاحها و روشهای جنگ ممکن است به شکست مذاکرات منتهی شود، شرکت‌کنندگان در کنفرانس را بر آن داشت که تمام توجه خودشان را به جنبه‌های مسائل انسانی مناقشات نظامی معطوف کنند. البته، اختلافات و تضاد منافع پیش آمد ول، در کل، بر سر مسائل عمده نبود. اختلاف اساسی بر سر تدوین مقررات مربوط به جنگهای داخلی بروز کرد. مفهوم«جنگهای داخلی» برای کشورهای سوسیالیستی، به پیروی از اتحاد شوروی، در اصل جنگ‌های مستعمراتی بود.
بنابراین،این کشورها به شدت طرفدار تسرّی حقوق انسانی مقرر در مناقشات نظام به این گونه جنگها بودند: ‌به ویژه تسری قواعد راجع به مبارزان مشروع به جنگهای داخلی، به این پی‌آمد که می‌بایستی به شورشیان عنوان طرف قانونی مخاصمه داده شود، یعنی قواعد رفتار با اسیران جنگی درباره آن‌ها رعایت گردد. طبیعی بود که قبل این امر به مفهوم ارتقاء دادن مبارزات ملی در برابر قدرتهای استعماری و مشروعیت بخشیدن به این مبارزات بود. کشروهای غربی به شدت، و با کسب موفقیت با این موضوع مخالفت کردند:‌این مبارزه سیاسی منتهی به تصویب مصوبه‌ای مشهور شد که جنبه انسانی داشت اما برای شورشیان نه هیچ‌گونه عنوان بین‌المللی تضمین شد و نه حقوق مربوط به طرفین مخاصمه نماینده شوروی ماده3 را یک «کنوانسیون ‌مینیاتور» ‌نامید که بعدها روی این ماده ماند و همه برای اشاره به آن از کنیه استفاده می‌کردند. طبیعی ‌است که اوضاع سیاسی و عقیدتی،در سالهای 1974-1977، کاملاً ‌به گونه‌ای دیگر بود. کشورهای سوسیالیستی به مراتب از سال 1949 قوی‌تر بودند، و نکته بسیار قابل توجه این بود که کشورهای در حال رشد حالا دیگر جنبه ‌نسبتاً ‌متحدی را تشکیل می‌دادند. در پرتو کنفرانس، آن‌ها سعی بر این داشتند که خواسته‌ها و پیشنهادهای خودشان را به کرسی بنشانند. جنگ ویتنام تازه تمام شده بود، هرچند جنگهای مستعمراتی، از جمله جنگ در مستعمرات پرتغال، ‌سخت جریان داشت.
اما یک عمل تعیین‌کننده،علی‌رغم گرایشهای عقیدتی گوناگون سبب تقسیم و جدایی کشورها بود: ‌تعلق آنها به قدرتهای بزرگ نظامی یا به گروه کشورهای ضعیف. بدین ترتیب، درخصوص بعضی مسائل اساسی، انسان می‌توانست شاهد همگامی کشورهایی باشد که به خانواده‌های«فلسفی» مختلفی تعلق داشتند. اختلافات اساسی عقیدتی‌ای که در جریان کنفرانس پدیدار شد به سه مسئله مربوط می‌شد: ‌ارتقای جنگهای آزادی‌بخش‌ملی به مرتبه مناقشات نظامی بین‌المللی به معنای خاص آن. تعیین خط‌مشی اعمالی نسبت به چریکها از یک طرف و مزدوران از طرف دیگر، تعیین قواعد و مقررات برای جنگ.
بر سر این مسئله، گروهای مختلف سنتی به سرعت تقسیم شده و جبهه‌گیری گردند(در مورد مسائل اول و دوم، کشورهای سوسیالیستی و جهان سوم مواضعی اتخاذ کردند که چندان از هم فاصله نداشت) برعکس، در مورد سایر مسائل (حفاظت غیرنظامیان در مناقشات نظامی، روشهای جنگیدن، اقدامات تلافی‌جویانه، محدویتهای احتمالی توسل به زور و غیره) شکافی- کم و بیش عمیق، با توجه به هر مسئله‌خاص- بین قدرتهای بزرگ و متوسط از یک طرف و کشورهای کوچک از طرف دیگر به وجود آمد. مخصوصاً‌قدرتهای بزرگ توافق کردند که مسئله سلاحهای اتمی را علی رغم مخالفتهای کشورهای جهان سوم و بعضی از کشورهای کوچک اروپایی‌، از دستور مباحثات و مذاکرات کنفرانس سیاسی خارج سازند.شایان ذکر است که تحولات فوق در حقوق بین الملل در رابطه با مخاصمات مسلحانه ایجاد شد، که ذیلا به بررسی تحول مفهوم مبارزان مشروع یعنی مبارزانی که ب رغایت مقرراتی زیر جتر حمایتی حقوق بین لملل قرر می گیرند و از مزایای آن بهرمند میشوند می پردازیم. مبارزان مشروع: الف: نهضتهای مقاومت ملی: حقوق سنتی، افراد ارتش منظم و نیز افراد ارتش ملی و واحدهای داوطلبان را که حایز چهار شرط بودند به عنوان مبارزان مشروع می‌پذیرفت. بعلاوه، ساکنان سرزمینهای اشغال نشده که با نزدیک شدن دشمن اسلحه به دست می‌گرفتند، در صورت واجد بودن دو شرط، به عنوان مبارزان مشروع پذیرفه می‌شدند.
در سال1949،سومین کنوانسیون ژنو، در ماده 2 مقوله جدیدی را اضافه کرد: «‌نهضتهای مقاومت متشکلی که به یکی از طرفین مخاصمه وابسته‌اند و در داخل یا در خارج سرزمین خود فعالیت می‌کنند، حتی اگر این سرزمین اشغال شده‌باشد» مشروط بر اینکه همان چهار شرطی را که در سال 1899 برای سایر جنگجویان غیرمنظم مقرر شده‌بود واجد باشند. شرط پنجمی در سال 1949 اضافه شد: جنگجویان باید رابطه‌ای با یکی از طرفین درگیری داشته‌باشند. بعد از سال 1949، مسئله چریکها(یعنی مبارزانی که به جنگهای چریکی در چارچوب یکی مناقشه بین‌الدول یا یک جنگ آزادی‌بخش ملی متوسل می‌شوند) اهمیت روز افزونی پیدا کرد. همزمان،‌مسئله مزدوران هم مطرح شد. این دو مسئله در کنفرانس 1974-1977 حل گردید. ب).چریکها: از 1960 به بعد کشورهای سوسیالیستی و کشورهای جهان سوم در مجمع عمومی از این تز دفاع کردند که باید با چریکها مثل مبارزان مشروع رفتار شود، یعنی در صورت اسیر شدن به آنها به چشم اسیران جنگی نگریسته شود، حتی اگر واجد کلیه شرایطی نباشند که در ماده 4 سومین کنوانسیون سال 1949 ژنو مقرر شده‌است. از دیدگان این کشورها «مبارزان راه آزادی حق داشتند نه لباس نظامی بر تن داشته‌باشند و نه علامت مخصوص قابل رؤیت و شناسایی از دور، و برای غافلگیر کردن دشمنان خود در میان جمعیت پنهان شوند.چند قطعنامه،علی‌رغم مخالفت شدید کشورهای غربی در مجمع عمومی به تصویب رسید.
در کنفرانس سالهای1974-1977ژنو،هرچند مباحثات بسیار پیچیده و فشرده بود و مدتها به طول انجامید اما، سرانجام، به سازشی منجر گردید که به نحوی بسیار زیرکانه در ماده 44 گنجانیده شد. این ماده به سه شرط پیش‌بینی‌شده در سالهای 1899 و 1949 برای سایر گروه‌های مبارز(داشتن رابطه با یکی از طرفین مخاصمه، بودن در تحت یک فرماندهی مسئول و رفتار کردن طبق قواعد و مقررات جنگی) دست نزد، در حالیکه دو ضابطه دیگر را(داشتن یک علامت مشخص قابل رؤیت از دور و حمل سلاح به صورت آشکار) در یک ضابطه جمع کرد:«این جنگجویان در صورتی که به یک حمله مبادرت ورزند، یا به اقدامات نظامی مقدماتی برای یک حمله متوسل شوند، باید خودشان رااز افراد غیرنظامی متمایز سازند»(بند اول ماده 3-44). بدین ترتیب، دو ضابطه سنتی تبدیل به یک شرط متفاوت بودند با افراد غیرنظامی شد (احتمالاً‌داشتن علامت خارجی مشخص، یا حمل اسلحه به نحو آشکار) بعلاوه، جنگجویان ملزم به رعایت این شرط فقط در حین حمله یا درست قبل از حمله هستند.
علاوه براین، جنگجویان نامنظمی که حایز این شرط نیستند، اگر توسط دشمنانشان اسیر شوند، عنوان جنگجویان مشروع را از دست نخواهند داد. نتیجتاً، حق دارند که مثل اسیران جنگی با آنها رفتار شود،حتی از به علت نقض ماده‌3-44 مستوجب کیفر باشند. قلمرو شرایطی که در بالا به تشریح آنها پرداختیم، در مورد جنگ رهایی بخش و اشغال نظامی، باز هم محدودتر می شود. در این دو مورد، دومین بند ماده 3-44 مقرر می‌دارد که جنگو باید فقط ‌«الف)در

پایان نامه حقوق در مورد : حقوق بشر دوستانه

زمان ابلاغ حکم قطعی به دولت حافظ منافع تا اجرای آن مقرر می دارد(سرداری،1388،2)و با ممنوع ساختن مجازات اعدام برای اسرای کمتر از هجده سال و یا اجرای آن در رابطه با زنان حامله و یا مادرانی که دارای بچه های کوچک می باشند ،وجوه دیگری از حق زندگی را در این حقوق به تصویر می کشد . (مسعود البرزی ورکی ، حقوق بشر و بشردوستانه ، نشریه حقوق اساسی ، سال چهارم ، شماره هشتم) هم چنین طبق بند 1،ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هرگاه خطرعمومی فوق العاده موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود ، دولت های عضو میثاق می توانند اقداماتی خارج از الزامات مقرر در میثاق انجام دهند ،تا حدی که وضعیت حتماً ایجاب بکند و مشروط به اینکه اقدامات مزبور با دیگر الزاماتی که طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایر نباشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد ،رنگ ،جنس ، زبان ،اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود .
اما طبق بند 2 این ماده ، حکم بند 1 یعنی اجازه تعلیق برخی حقوق مذکور در میثاق شامل چند ماده از آن نمی شود یعنی همان مواردی که بیانگر همان حقوق بنیادین هستند که تعطیل بردار نبوده و دولت ها مجاز نیستند حتی در موقعیت هایی بسیار خطیرکه موجودیت ملت در خطر است ، از رعایت آن سربپیچند.حقوقی همچون ، حق حیات و تضمینات قضایی که در همه حال باید مراعات شوند یا ممنوعیت شکنجه و منع به بردگی کشیدن انسان ها حاجت به بیان نیست که وقوع جنگ داخلی ،نمونه بارز و بلکه مظهرتام و تمام وضعیتی است که موجودیت ملت در معرض خطری استثنایی قرار می گیرد . بنابراین ،حتی در چنین وضعیتی نمی توان از رعایت حقوق بنیادین شامل حق حیات و حق به محفوظ ماندن تمامیت جسمانی و روانی افراد تخطی کرد.( ممتاز،رنجبریان،1384، 62) در ماده 3 مشترک نحوه ی رفتار با شورشیانی که سلاح به دست گرفته و با حکومت جنگیده اند و سپس به دست قوای حکومت گرفتار شده اند در ماده 3 مشترک چهار کنواسیون مشخص نیست ولی در همین ماده طرفهای متخاصم متعهد به رعایت تعهدی اساسی شدند.
در واقع ماده 3 مشترک ، محکومیت و اعدام را بدون حکم دادگاهی که به طور صحیح تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی باشد ، ممنوع کرده است . با منع محاکمات به اصطلاح اختصاری و سریع ، ماده 3 مشترک بی گمان حداقلی از حمایت را بنفع شورشیان برقرار کرده است این حداقل حمایت در مراحل بعدی تحول و توسعه حقوق بین الملل بشر دوستانه ، رو به تکامل گذارد.هم چنین پروتکل دوم یکی از قواعد اساسی رفتار با رزمندگان را به سود کسانی وضع کرده که در مخاصمات داخلی در نبردها شرکت می کنند.
بند 1 ماده 4 پروتکل دوم ، به روشنی تمام نهی اکید می کند از فرمان دادن به اینکه به هیچ جنبنده ای رحم نشود و هم در جای هلاک شود مطابق عبارت ماده 4 ، «ممنوع است که فرمان داده شود که هیچ کس نباید زنده باقی بماند .» نیاز به گفتن نیست که از دیر باز رسیدن این نوع فرمان به سربازان در زمان غلبه بر دشمن ، امری بوده است معمول یعنی فرمان به زنده نگذاردن افراد باقی مانده دشمن بدین سان با قدغن این طرز رفتار ضد انسانی ، این حکم پروتکل دوم مانع می شود که نبردها پیش از آنکه حتی شورشیان خارج از کارزار قرار گیرند با دستور قلع و قمع و نابودی همراه شود به گفته دیگر ، چون گرفتن جان کسانی که خود را تسلیم کرده یا به توقیف در می آید ممنوع است ، این ممنوعیت موجب امیدواری رزمنده به زنده ماندن می شود و اینکه اگر به دست دشمن بیافتد جانش در امان خواهد بود(همان).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: حقوق بشر دوستانه
چون معمولأ فعالیت شورشیان همراه با عملیلت مسلحانه است و جنگ را در بر می گیری لذا این موضوع با حقوق بشر دوستانه ارتباط دارد. کاربرد اصطلاح بشر دوستانه از اوایل دهه 1950 توسط متخصصین حقوق بین المللی عمومی آغاز گردید اولین کاربرد این اصطلاح به جین پیکتت نسبت داده است وی حقوق بشر دوستانه بین المللی را در مفهوم وسیع آن ، شامل دو شاخه می داند : حقوق جنگ و حقوق بشر طبق تقسیم بندی وی حقوق جنگ در دو معنا به کار می رود یکی وسیع و دیگری محدود ، که فهوم وسیع آن خود به دو شعبه تقسیم میشود : حقوق لاهه و حقوق ژنو در حالی که حقوق لاهه حقوق و وظایف متخاصمین را در رفتار عملیاتی تعیین می کند و انتخاب طرق صدمه رساندن به دشمن را محدود می سازد حقوق ژنو یا حقوق بشر دوستانه در مفهوم دقیق کلمه بر آن است تا از افراد نظای که به هر دلیلی دگر قادر به جنگ نمی باشند و نیز کسانی که در جنگ شرکت ندارند حمایت به عمل آورد .گرچه کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات اصطلاح معاهدات دارای جنبه بشر دوستانه را به کار می برد که ظاهراً هم حقوق بشر و هم حقوق بشردوستانه را شامل می شود شامل می شود ، مع الوصف ابتکار پیکتت در خلق مفهومی از حقوق بشر دوستانه که هم حقوق جنگ و هم حقوق بشر را در بر می گیرد با اقبال چندان صاحبنظران مواجه نگردید این در حالی بود که اصطلاح جدید حقوق بشر در مخاصمه مسلحانه که در سال 1968 توسط کنفرانس بین المللی راجع به حقوق بشر در تهران ، معرفی گردید و هم حقوق راجع به قربانیان مخاصمات مسلحانه و هم قواعد مربوط به رفتا رعملیاتی را بدون تمایز بین قواعدی که بطور خاص دارای جنبه بشردوستانه می باشند و قواعد دیگر – شامل می گردید نیز در ابتدا مورد قبول عمومی محققین واقع نشد.(البرزی ورکی،1386،19)
به عنوان یک قاعده ی کلی،حقوق بشر دوستانه ی معاصر فقط بر ius in bello« حقوق قابل اعمال در جنگ » متمرکز است که در انجا به دو شاخه ی اصلی تقسیم می شود الف ) حقوق مرتبط با برخورد متحاصمان در چارچوب درگیری مسلحانه و ب) حقوق مربوط به حمایت از قربانیان چنین درگیری هایی .حقوق بشردوستانه هم جلوگیری و هم مجازات نقص قواعد و مقررات خود را جستجو می کند و بر این اساس حقوق و مسئولیت هایی برای دولت ها و اشخاص ها ایجاد می کند در چارچوب درگیری های مسلحانه داخلی،سه منبع اصلی از حمایت های حقوق بشردوستانه وجود دارد،الف ) شرط مارتنس ب) ماده سه مشترک) پروتکل دو حقوق بین المللی بشردوستانه به حمایت غیر نظامیان با ماهیت نظامی یا شهروندی تحت حقوق بین الملل متمرکز می شود و هسته ی حقوق بین الملل بشردوستانه که در چهار کنواسیون ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی 1977 ذکر شده است تنها در چارچوب درگیری های مسلحانه قابل اعمال است.
ج: جدائی
جدائی زمانی اتفاق می افتد که افرادی در یک کشور یا دولت استقلال خود را از قوانین حکومتی اعلام نماید. هنگامی که گروه ناراضی جدا شد حکومت مختص به خود را درمحل حکومت قانونی قبلی تاسیس می نمایند. جدائی ها مانورهای جدی ای هستند که هم از درگیری نظامی بوجود می آیند و هم منجر به آن (درگیری نظامی) می شوند یک جدائی می تواند روابط بین المللی را همانند صلح داخلی ملتی که جدائی طلبان از آن ها جدا می شوند را تحت تاثیر قرار دهد. بیشتر کشورها جدائی توسط یک روستا، شهر، استان یا دیگر نهادها را به عنوان یکی از جرایم کیفری تلقی می کنند که به آنها اجازه استفاده از زور را می دهد. به دلیل اینکه ماموریت اولیه دولت ها تامین آسایش و منافع شهروندان خود است ملت ها حریصانه از زمین و منافع خود محافظت می نمایند.
در قضایای نادری دولتی استقلال یک دولت جدا شده را شناسایی نموده است. این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند صورت گیرد. بنابراین جدائی در برابر دیگر اشکال تشکیل کشور مذکور در کنوانسیون جانشینی کشورها مصوب 1978 قرار می گیرد که شامل الحاق، فروپاشی، واگذاری و انضمام می شود . دو برخورد موسع و مضیق با این مفهوم شده است. در مفهوم موسع هم شامل مواردی می شود که دولت قبلی به موجودیت خود ادامه می دهد و هم مواردی که نابود می شود شامل استعمارزدائی می شود. دیگر نویسندگان از جمله مارسل کوهن تعریفی مضیق از آن ارائه می دهند.
از نظر آنان «جدائی خلق یک موجودیت جدید و مستقل است که از طریق انفکاک قسمتی از قلمرو و جمعیت یک کشور موجود صورت می پذیرد بدون آنکه رضایت کشور مذکور وجود داشته باشد … همچنین جدائی می تواند شکل الحاق به عنوان قسمتی از یک کشور دیگر باشد.» اگر رضایت مذکور وجود داشته باشد به آن واگذاری (devolvtion) گفته می شود.در زیر تعاریف مختصری از که از منابع مختلف از جدائی شده بیان می گردد:
-کناره گیری یازده دولت جنوبی از اتحادیه (آمریکا) در سال 1860 که در جنگ داخلی آمریکا شرکت جستند
– انفکاک رسمی از یک اتحادیه یا فدراسیون
– جدائی یک واژه معمول اسکاتلندی بوده است که میان سال های 1983 و 1987 بکار می رفته است
– جدائی عمل کناره گیری از یک مجموعه،اتحادیه یا نهاد سیاسی است. معمولا یک موضوع مهم مورد اختلاف که منجر به کناره گیری می شود وجود دارد. این کلمه از کلمه لاتین secession گرفته شده است
– انفکاک واحد کوچک سیاسی یا یک منطقه از نهادی بزرگتر که معمولا منجر به تاسیس یک دولت ملی جدید نسبت به دولت بزرگتر می گردد
– کناره گیری از دولت فدرال امریکا.ایالات جنوبی که از محاکمه (ایالت) شمال فراری بودند به واسطه رای دادن به جدائی از اتحادیه جانشین آن شدند. (ایالات) جنوبی تصور می کردند که این کاملا قانونی بوده است اما وحدت گرایان آنها را شورشی می نامیدند
– هنگامی که یک گروه با یک گروه بزرگ تر بودن را رد می کنند و به جای آن به گروه خود شکل می بخشند
– کناره گیری یک ایالت از ایالات متحده امریکا
1- جدائی طلبی
جدائی طلبی اصطلاحی است که برای تمایل به جدائی به کار می رود. بنابراین با فهم مفهوم جدائی به راحتی جدائی طلبی مشخص می گردد. عبارت دیگر در این ارتباط جدائی طلب است که به اعتقاد بعضی بر سه نوع است: در مدل اول جدائی طلبان تلاش می کنند که با ترک سرزمین اصلی به سک شکل تقلیل بافته درآیند. در مدل دوم ممکن است جدائی از طریق توافق میان جمعیت یا حداقل سران دو قلمرو صورت پذیرد (که با یکدیگر در رابطه با تمام سرزمین موافقت می نمایند) مانند مورد چک و اسلواکی و مدل سوم زمانی است که بحران میان دو همسایه قدرتمند وجود دارد و از اینرو کشوری را تقسیم بندی می کنند مانند تقسیم لهستان میان آلمان نازی و اتحادیه شوروی سابق در جنگ جهانی دوم.
2- مباحث نظری پیرامون جدائی طلبی و مسئولیت بین المللی
1-جدائی طلبی: در مجموع دو نوع جدائی طلبی در میان اندیشمندان حقوق وجود دارد. جدائی طلبی نامشروع جدائی طلبی ای است که خارج از موارد معرفی شده برای جدائی طلبی مشروع صورت می پذیرد. جدائی طلبی مشروع به دو گونه است: یکجانبه و توافقی. در شکل توافقی جدائی در جریان مذاکرات میان دولت مرکزی و جدائی طلبان صورت می گیرد (مانند مورد جدائی نروژ از سوئد در 1905) و یا از طریق قانون اساسی صورت می پذیرد (چنانچه اخیرا دادگاه عالی کانادا استقلال کبک را در نظر داشته است) بعضی اندیشمندان به این مسئله پرداخته اند که این حق مطالب [برای خودمختاری] تحت چه شرایطی به وجود آمده است و اینکه آیا یک قانون اساسی متضمن این حق می بایستی وجود داشته باشد یا خیر. هرچند این مسئله توسط افرادی چون سان استین (sun stein) و هرش من (Hirshman) ادعا می شود که موجب تضعیف قانون گرایی و یا حداقل دموکراسی می گردد. به نظر می رسد مهمترین اثر چنین تعبیه ای در قوانین داخلی کشور شناسایی قانونی (Constitutional Recognition) کشور تازه استقلال یافته توسط جدائی طلبان محق است. به این معنا که هرگاه دو یا چند نهاد مستقل شبیه خودمختاری (Semi-autonomous) یک نهاد سیاسی جدید را تشکیل داند به محض علاقه جدائی از حکومت مرکزی مشروعیت می یابند

2-نظریه کلی برای حق جدائی طلبی یکجانبه (یا حق مطالبه یکجانبه) مشروع وجود دارد: نظریه محض حق جبران و نظریه حق ابتدای.
نظریه محض حق جبران با حق بر انقلاب قرابت دارد که به معنای حقی است که یک گروه به دنبال نقض بعضی از حقوقشان پیدا می کنند. در واقع این نظریه متضمن این نکته است که بعضی جدائی طلبی ها نه بطور ابتدایی بلکه به دنبال نقض حقوق اساسی گروه های درون سرزمین کشور حاکم صورت می گیرد.این جدائی طلبی ها می تواند درپی خطاهای ذیل تحقق یابد:الف) نقض گسترده و مداوم حقوق اساسی بشر؛ ب) اشغال سرزمینی از یک دولت مشروع(که جدائی طلبی بازگرداندن اشغال نامشروع سرزمین تلقی می شود مانند جدائی جماهیر بالتیک ازاتحادیه شوروی در 1991) ج) نقض مستمر موافقت نامه مورد پذیرش یک اقلیت با خودمختاری محدود توسط دولت مرکزی نظریه حق ابتدایی جدائی طلبی را حقی برای گروه ها می داند بدون آنکه نیاز به اثبات ناحقی دولت مرکزی نسبت به آن گروه باشد.
این نوع دوم از نظریات معتقد است که حق جدائی طلبی یکجانبه ورای حق جبران وجود دارد. نظریه حق ابتدای بر دو نوع است: نظریه انتساب گری (ملی گرایی غالب) و نظریه آراء عمومی (یا اکثریت) نظریه انتساب گری شامل شامل گروه هایی است که که یکپارچگی آنها توسط خصوصیت انتسابی اثبات گشته است. این خصوصیات مشترک موجب می شود تا ملت یکسان یا جمعیت متمایز شکل گیرد. بیشترین کاربرد این نظریه مربوط به ملت هایی می شود که حق تعیین سرنوشت دارند که شامل حق جدائی طلبی نیز می شود.
نظریه آراء عمومی حق مطالبه یکجانبه ای را شامل می شود که یک اکثریت موجود در یک کشور خواستار استقلال خود از دولت مرکزی باشند بدون توجه اینکه آن ها خصوصیات مشترکی دارند یا خیر.در هر دو نوع نظریه این مشترک است که برای اعمال این حق به طور یکجانبه نیازی به اثبات ناحقی (inivstice) به عنوان یک شرط وجود ندارد .نظریه دیگر برای مشروعیت حق جدائی طلبی یکجانبه مشروع نظریه حقوق بین الملل جدائی طلبی است.در واقع حقوق بین الملل امروزی در شرایط بسیار محدودی حق جدائی طلبی بطور یکجانبه را به عنوان یک حق قانونی بین المللی شناسایی کرده است.
اولین مورد زمانی است که گروهی تحت سلطه استعمار هستند. مورد دوم استناد برخی به اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و یا خلق هاست که طبق آن تمام خلق ها حق استقلال کامل independence را دارند و بدنبال آن حق جدائی ازاینرو مجمع عمومی در قطعنامه 2625 خود تحت عنوان اصول رفتار دوستانه میان دولت ها بیان داشت که «قلمروی یک مستعمره یا دیگر قلمروهای غیر خودمختار تحت این منشور یک وضعیت مجزا و متمایز از قلمروی دولتی دارند که آن را تحت اداره دارد» این بیانی دیگر از دو وضعیت پیش گفته بود.
گفتار چهارم : مبارزان مشروع و تروریسم از منظر حقوق بین الملل
مبارزان افرادی که معمولا برای رسیدن به هدف خود دست به اسلحه برده و به صورت گروههای منسجم و با برنامه اقداماتی را برای تحقق اهداف خود انجام میدهند.مفهوم مبارزان و البته مبارزان مشروع که تحت لوای قواعد حقوق بین الملل قرار میگیرند در گذر زمان تغییر داشته و همواره سعی بر تفکیک مبارزان مشروع از مفاهیمی چون تروریسم بوده است.
مفهوم مبارزان مشروع از منظرحقوق بین الملل
سر هرش لاترپاخت میگوید:اگر حقوق بین الملل ناپایدارترین بخش حقوق است،حقوق جنگ شاید به طور قطع ناپایدارترین بخش حقوق بین الملل باشد. حقوق جنگ یا بهتر بگوییم مخاصمات مسلحانه جزو کاربردی ترین و عینی ترین حقوق هاست. حقوقی که قدمت بسیار دارد و در عین حال خود را با دنیای معاصر همراه ساخته است. (سرداری،1388،3) اگر چه در میثاق جامعه ملل جنگ محدود شد و در پیمان بریان- گلوک 1928 ممنوع گردید و نهایتا تمامی کشورها در اساسنامه منشور از اقدام به جنگ منع شدند ولی همانطور که مشاهده می کنیم در دنیای حاضر اصل جنگ و استثنا صلح است و هیچ موقع نمی توان این پدیده را از تصور به دور کرد.
کنوانسیونهای متعددی که در باب جنگ پپیش روی ما قرار دارد همه حاصل سالها تلاش برای محدود کردن این عمل غیر قانونی است. براستی چه عواملی باعث ایجاد جنگ می شود چه فضایی حاکم بر کنوانسیونهاست؟ آیا جنگ وابسته به حقوق است یا بلعکس حقوق جنگ را اداره می کند و اصلا آیا توامان هستند؟ دو کنونسیون لاهه و ژنو از تاثیر گذارترین کنوانسیونهای مربوط به حقوق جنگ هستند که هنوز هم پس از نیم قرن به آنها استناد می شود. تحولات ایجاد شده در این کنوانسیونها پاسخ سوالات فوق را می دهد. در این تحقیق سعی شده است، ابتدا فضای حاکم برکنفرانسهای صلح لاهه را تبیین شود و سپس ضعفهای این کنوانسیون را بیان نماید و نهایتا ضرورتی که در تحول حقوق جنگ که بعد از جنگ جهانی دوم و تجربه های

پایان نامه حقوق در مورد : حقوق بین الملل بشر

عدم تکرار آن فعل اشاره دارد. هدف از در خواست ارئه تضمین و اطمینان، اعاده اعتماد نسبت به یک رابطه مستمر است هر چند انعطاف آنها از نوقف عمل متخلفانه بیشتر بوده و در تمامی موارد ضروری نیستند. عمومأاین تضمینات زمانی درخواست می شود. که دولت زیاندیده دلایلی داشته باشد که صرف احیای وضعست قبلی برای حمایت از او کافی نیست. درقضیه La Grand این مسأله که آیا تعهد به ارائه اطمینان یا تضمینات عدم تکرار می تواند اثر حقوقی فعل متخلفانه قلمداد گردد مور بحث و بررسی قرار گرفت.این قضیه مربوط به قصور مسلم مقامات قضایی در عدم اطلاع به مقامات کنسولی دولت متبوع متهم در مغایرت با ماده 36 کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی بود.
جبران خسارت1
تعهد به جبران کامل خسارت وارده به دولت زیاندیده، دومین تعهد کلی دولتی است، که مرتکب فعل متخلفانه بین المللی شده است. دیوان بین المللی دادگستری به این اصل کلی نتایج و آثار ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی در قضیه کارخاته کوزوف اشاره کرد:این یک اصل حقوق بین الملل است که نقض هر تعهد، تعهد به جبران آن را در اجرای یک کنوانسیون است و ضرئرتی ندارد که به این مسأله در خود کنوانسیون تصریح شود. در نتیجه اختلافات راجع به جبران خسارت که بر اثر قصور در اجرای کنوانسیون مطرح می شوند اختلافات مربوط به اجرای آن کنوانسیون هستند. تعهد دولت مسئول به جبران کامل خسارت می باشد. به عبارت دیگر دولت مسئول باید تلاش کند تمام آثار و نتایج فعل غیر قانونی را و از طریق یک یا چند مورد از اشکال جبران محو کند و وضعیت را به گونه ای باز گرداند که اگر آن فعل متخلفانه رخ نمی داد اینگونه بود.
تعهد دولت مسئول به جبران کامل زیانی مربوط است که از فعل متخلفنه بین المللی ناشی می شود. مفهوم زیان، شامل هرگونه خسارتی است که از آن فعل ناشی می گردد. هرگونه خسارات مادی یا معنوی که از این طریق ایجاد می شود را در بر می گیرد. (ابراهیم گل،1390،385) هدف از این نحوه بیان آن بوده که هر دوی خسارات مادی و معنوی را در مفهوم وسیع کلمه را شامل شود و نگرانبهای صرفأ انتزاعی یا منافع کلی دولتی را که شخصأ از یک نقض متأثر نشده است را از محدوده خویش خارج کند.
به عنوان یک نتیجه منطقی، هیچ شرط کلی فراتر و برتر از شرایطی که توسط تعهد اولیه ذیربط مقرر می شود.وجود ندارد که به موجب آن بتوان گفت دولت برای آنکه بتواند جبران نقض تعهد را خواستار شود بایستی متحمل صدمه یا خسارت مادی شده باشد. با این حال وجو خسارات واقعی در تعیین شکل و میزان جبران بسیار موثر است.اما ورود خسارت یا صدمه مادی شرط استناد به مسئولیت و تقاضای جبران نیست. هنگامی که دو دولت بر انجام رفتار خاصی توافق می کنند، قصور یکی از آنها در انجام تعهد ذیربط ضرورتأ بر طرف دیگر تأثیر می گذارد زیرا که عهدی، شکسته شده و حق دولت دیگر به اجرای آن تعهد نقض شده است. بنابراین اعمال ققواعدثانویه مسئولیت دولت در این مرحله و اظهار اینکه مسئولیتی وجود ندارد زیرا که هیچ خسارات یا صدمه دولت در این مرحله مشخصی وارد نشده است پذیرفته نیست.
بخش دوم : مفهوم و وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان
همواره مفهوم شورشیان وشبه نظامیان در کنار هم استفاده میشود که البته در بسیاری از شاخصه ها نیز هم پوشانی نیز دارند. مفهوم و وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان از موارد بسیاری مهم می باشد زیرا غلبأ در دید عموم هر گروهی اسلحه بدست بگیرد شورشی محسوب می شود اما حقوق بین الملل برای این مفهوم شرایط خاصی در نظر گرفته است. از آنجا که در حقوق بین الملل برای شورشیان جایگاه خاصی تعریف شده است تفکیک آن با سایر گروههای مسلح که هر کدام وضعیت حقوقی و حقوق و تکالیف خاص خود را دارا می باشند ضروری است.
گفتار اول: مفهوم شورش، شورشیان و شبه نظامیان
جهان همواره بستر حوادث اجتماعی و سیاسی نا آرام و درهم تنیده ای بوده و این گمان که یک روز در اخبار رسانه ها خبر کشت و کشتار نداشته باشیم یک آرزوی محال شده است. این همه جنگ و قتل، مرگ و میرهای طبیعی، زلزله، سیل و سونامی و انواع بیماری ها و تصادفات، آمار تکان دهنده ای را نشان می دهد. و اما بحث اصلی، عوام تمام آشوب ها و اعتراض های کوچک و بزرگ را یکسان می بینند اما اهالی سیاست و تحلیل گران اجتماعی با توجه به علت و معلول هر رویکردی برای هر تجمعی عنوان خاصی قائل هستند اگرچه بین آنها وجه اشتراک وجودداشته باشد. افتراق معنا در چگونگی پدید آمدن تجمعات است. طبیعی است که دستگاه های ذیربط در هر کشوری بنا به شناخت و سلیقه خود با در نظر گرفتن منافع خودشان حوادث جهان و کشورشان را در نظر دارند و تفسیر می کنند. (سرداری،1388،5)
تعریف شورش و مفاهیم مشابه
مقصود از شورش ، عملی است فردی یا دسته جمعی بر علیه دولت یا بخشی از قوای دولتی در داخل مرزهای جغرافیایی کشوری . از این منظر ، اگر اعمال قهرآمیز بر علیه دولتی در خارج صورت بگیرد ، تظاهرات معترضانه محسوب می شود و لذا معترضین می باید به حقوق و قوانین آن کشور احترام گذارند و در صورت انجام عملی بر کسی یا اموال کسانی خسارت وارد آید ، معترضین مسئول اعمال خود می باشند. بنابراین براساس تعریف فوق شورش زمانی می تواند جنبه حقیقی بخود بگیرد که شورشیان بر علیه حکومت قانونی کشور خود اقدام نمایند و اگر از چهارچوب مرزها فراتر رود ، حالت خصمانه و تجاوز ( گروههای متخاصم مانند حملات پراگنده قبایل مرزی یا مخالفین دولتی که به کشور همسایه پناه برده اند که در صورت دوم اگر کشورهمسایه در حال جنگ باشد و یا در زمان صلح نتواند بر این گروه کنترل داشته باشد ، مسئوول اعمال آنها خواهد بود زیرا اینگونه دولت ها با اطلاع از موضوع به ضرر خویش گام برداشته اند) بخود می گیرد و مشمول قوانین جنگ است .مقصود از شورشیان ، اشخاص یا گروه های انسانی هستند که بطور جمعی و صرف نظر از هدف و مقصودی که دارند ، علیه حکومت قانونی یک کشور قیام مسلحانه می کنند.(سرداری،1388،11)در این تعریف ایرادی که وجود دارد ، این است که شورشیان اقدام مسلحانه می نمایند.
شورشیان بمنظور رسیدن به اهداف خود از هر طریقی می توانند عمل کنند و ممکن است با نافرمانی مدنی ، اعتصاب گسترده ، اجتماعات دسته جمعی و غیره نیز اعتراض خود را به دولت ابراز کنند و امور مملکت را مختل سازند .زمانی اقدام مسلحانه انجام می گیرد که دولت بمنظور سرکوب وارد عمل شده و با استفاده از سلاح های سرد و گرم بخواهد شورشیان را پراکنده سازد این هنگام نقطه اعلای شورش آرام محسوب می شود که معترضان ضمن سر دادن شعارهای تحریک کننده علیه دولت ، دست به اقدامات مسلحانه نیز بزنند . شدید ترین حالت شورش ، پیدایش جنگ های داخلی است و در این حالت کنترل کشور از دست همه خارج است و فورس ماژور محسوب می شود .(سرداری،1388،17)
تعریف خیزش
خیزش اراده ای است متکی بر تفکر و تشکل که با حمیت عمومی صورت می گیرد در حالی که در شورش این اراده جمعی وجود ندارد و ممکن است از یک فرد شروع شود. بنابراین خیزش مرحله ای آبرومندانه تر از شورش است به لحاظ سیاسی. نه اینکه هر خیزشی به صواب باشد ونه اینکه هر شورشی نابه حق باشد. چه اینکه با انباشته شدن دردها وفشارهای دیرین، زمینه شورش یا خیزش به وجود میآید. اگر جامعه ای به لحاظ توان سیاسی به اندازه ای برسد که بتواند صدای هر مخالفی را بشنود و در صورت درست بودن تاثیر بپذیرد، این متعالی است. آگاهان به مسایل روان شناسی سیاسی سکوت و تک صدایی را به مراتب خطرناک تر از هر خیزش و شورشی می دانند. چون صدایی که در سینه بماند ممکن است تبدیل به کینه و بغض بشود و خطرش از فریاد آزاد بیشتر باشد.معمولا در خیزش ها نقش جوانان تعیین کننده تر است چون از نیروی جوانی و احساسات برخوردارند و مصالحه کار و عاقبت اندیش نیستند. اما با تجربه ها که معمولا به احزاب و جناح ها وصلند دیگران را هدایت می کنند. عیب کار در خیزش ها این است که هرچه استاد ازل بگوید همان را می گویند و معمولا تابع محض هستند مگر آن که پس از رسیدن به مقصود سیاسی منافع آنان تامین نشود، آن گاه به اختلا ف می افتند. (سرداری،1388،19)
اما در خیزش ها عده زیادی پلی برای عبور دیگران به مناصب می شوند. نکته دیگری که درباره خیزش ها باید گفت این است که تاریخ مصرف دارند و برای یک جریان سازی و یا انتخابات تدارک دیده می شوند و سپس تحلیل می روند. پس هویت رسمی ندارند اگرچه افراد آن شاخص باشند.
تعریف جنبش
«جنبش» شکل تکامل یافته خیزش است و ایده اجتماعی و سیاسی شخصی دارد. باید اذعان داشت که در واقع جنبش ها یک حزب کوچک هستند و شاید از احزاب و جمعیت های بزرگ پرشور و نشاط تر، باشند و چه بسا افراد دلسوز با نیت های پاک و اعتقادات درست منشا خیرات بشوند، ما باید با به رسمیت شناختن تشکل های مردمی جامعه زنده و پویایی داشته باشیم.

قدرت تحمل رقیب در ما بالا برود، چارچوب ها را رعایت کنیم اگر موازین مشخص باشد اختلاف چه مانعی دارد. اگر بخواهیم تقدم و ترتیب واژگان کلیدی را در روند پیدایش انقلا ب، جدای سمت و سوی تشکل ها و احزاب و رهبران جامعه نام ببریم، ابتدا باید به کلمات ساده و پیش پا افتاده ای نظر داشته باشیم که در هرجامعه کوچکی مثل خانواده هم به آن برمی خوریم. مثل: «پرسش و اعتراض» که اگر به پاسخ مطلوب نرسد به نارضایتی آشکار تبدیل می شود و اگر تعامل درست و اقناع کننده ای وجود نداشته باشد و برخورد قهرآمیز شود به نارضایتی خاموش می انجامد که به مراتب بدتر از اعتراض آشکار است و پس از آن به ناآرامی و شورش و با رهگیری و مقاصد سیاسی به خیزش، جنبش و در شکل پیشرفته به قیام و انقلا ب منجر می شود. (سرداری،1388،20)
گفتار دوم : مفهوم شورشیان و شبه نظامیان
تعیین اینکه چه افرادی شورشی و شبه نظامی محسوب می شوند برای ایجاد آثار حقوقی (حقوق و تکالیف) از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا در ادامه مطالب به بررسی مفهوم شورشیان و شبه نظامیان می پردازیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: مفهوم شورشیان

در حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن از اصطلاحاتی در کنار اصطلاح شورشی استفاده شده است که تمییز آنها از یکدیگر ضروری است . در حقوق بین الملل کلاسیک و به عبارتی حقوق بین الملل عرفی پیش از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو میان آشوبگرانو شورشیان تفکیک قائل می شدند کنواسیون چهارم لاهه مصوب 1907 هر چند در ماده 2 از واژه belligerent استفاده نموده است اما در آنجا از ان اصطلاح معنای طرف مخاصمه را اراده نموده است که در آن چارچوب باید یک دولت عضوباشد و نه گروهی که دست به مبارزه علیه دولت می زند در واقع اصطلاح belligerent در این زمان در دو معنا بکار برده شده است.
یکی به معنای طرف متخاص بوده که به کشورهای درگیر در جنگ اطلاق می شده و دیگری گروههای مبارزی که حائز شرایطی خاص شده اند از این گروه مبارز پیش از آنکه این شرایط را حیازت کنند به اشوبگر یا insurgents یاد میشده و پس از کسب شرایط شورشی یا belligerents نامیده می شده اند این شرایط از نظر هرش لوتر باخت عبارت بودند از : 1- منازعه نظامی باید در عموم سرزمین (و نه قسمتی از سرزمین ) وجود داشته باشد 2- شورشیان باید قسمتی از سرزمین را تحت تصرف و مدیریت داشته باشند 3- شورشیان باید با مبارزان طبق حقوق جنگ عمل نمایند و تحت نظام فرماندهی مسئول قرار داشته باشند 4- می بایستی شرایطی موجود باشد که برای کشورهای خارجی ضروری باشد که منافعشان را با شناسایی شورشیان تعریف کنند.
برخی دیگر نیز معتقد بودند که شورشیان می توانند تحت یک نظام سازمان دهی شده مدنی باشند و نه لزوماً فرماندهی نظامی هم چنین شورشیان عمدتاً برای نیل به غایات خود دست به اعمال توریستی م زنند اما لزوماً تمام اقدامات مسلحانه شورشیان در طول مبارزه تروریستی نیست بعلاوه بسیاری از اقدامات تروریستی که از سوی غیر شورشیان و چه بسا خود دولت مرکزی علیه غیر نظامیان صورت می گیرد ) ضیایی،1390،18( در ارتباط با دولتی که شناسایی شورش ورقیبانش را اعلام می کند اثر چنین شناسایی لازم الاجرا کردن اکثر حقوق و عرفهای جنگی است شناسایی شورشیان اثرات مفیدی دارد و شناسایی شورشیان شیوه ی موثری از محدود کردن خشونت در جنگ داخلی است از آنجایی که اکثر آن لازم الاجرا کردن قسمت عظیمی از حقوق و عرفهای جنگی است هر چند این یک موضوع صلاحیتی است و بستگی به دولتی که در سرزمینش با شورش مواجه شده است .
در صورت عدم شناسایی شورشی،عامل غیر دولتی می تواند برای داشتن الزام در خصوص انجام حقوق بین الملل بشردوستانه تشویق شود ماده 3 مشترک چهار کنواسیون برای همه ی طرفهای درگیر در جنگ به اکتفای ماهیت الزامی خود اعمال می شود امروزه همین موارد در مورد پروتکل دوم نیز گفته می شود .
ب: مفهوم شبه نظامیان
شبه‌نظامی (میلیشیا یا میلیس) به نیروی نظامی ای گفته می‌شود که از شهروندان عادی تشکیل شده ‌باشند. هدف از تشکیل این‌گونه نیروها دفاع یا اجرای قوانین اضطراری یا خدمات شبه نظامی در مواقع اضطراری است و به این‌گونه نیروها مزد دائمی داده نمی‌شود و مدت خدمت رسمی ندارند. در زبان‌های اروپایی به شبه نظامیان «میلیشیا» می‌گویند. اصطلاح میلیشیا را در فارسی در معانی نادقیق دیگری نیز به‌کار برده‌اند، برای نمونه،به افرادی که به صورت پاره ‌وقت و یا در زمان نیاز به آنها با یک سازمان نظامی همکاری می‌کنند. میلیشیا گفته می‌شود. میلیشیای مجاهدین، در این مورد به فرزندان اعضای سازمان مجاهدین که عمر خود را یا در عراق و یا در خانه‌هایی که به صورت نظامی در اروپا اداره می‌شده‌ است، گذرانده‌اند اطلاق می‌گردد. که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد.
میلیشیای قبایل افغان ، روزنامه نیویورک تایمز روز ۲۲ نوامبر ۲۰۰۹ نوشت که دولت‌های دو کشور آمریکا و افغانستان می‌خواهند در مبارزه با طالبان از این نیروها برای تامین صلح بیشتر استفاده نمایند،که وظیفه آن‌ها دفاع از روستاها و مراقبت از پست‌های نگهبانی است. سازمان نظامی راهی است برای سازماندهی نیروهای مسلح کشور به منظور توانمندسازی آن‌ها در جهت دستیابی به سیاست پدافند ملی. در برخی از کشورها نیروهای شبه‌نظامی نیز به نیروهای مسلح کشور ضمیمه می‌شوند. نیروهای مسلحی همچون نیروهای شورشی که جزو نظام یا سازمان‌های شبه‌نظامی نیستند از سازمان‌های نظامی رسمی یا مخصوص به خود تقلید می‌کنند. تشکیلات نظامی مبتنی بر سلسله مراتب است.استفاده از درجه‌های رسمی در یک ساختار سلسله مراتبی در ارتش روم عمومیت پیدا کرد. در زمان کنونی، کنترل اجرایی، مدیریت و اداره سازمان‌های نظامی معمولاً در دولت و از طریق یکی از وزارتخانه‌ها به نام وزارت دفاع یا وزارت جنگ انجام می‌شود.این وزراتخانه نیز آن دسته از نیروهایی را که مسئول نبرد، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدماتی یگان‌ها هستند را مدیریت می‌کند.
گفتار سوم : وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان
حقوق بین الملل برای اینکه شورشیان را مورد حمایت قرار دهد برای آنها حقوق و تکالیفی را قرار داده لست تا در چهارچوب آن بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از آنسو در صورت عدم رعایت تکالیف مسئولیت آنها را به همراه دارد.
حق حیات
حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است و این حق باید به موجب قانون حمایت شودهم در حقوق بین الملل بشر دوستانه و هم در حقوق بشر ،الزام ثانویه برای حمایت از حق حیات وجود دارد و اهمیت بیشتر آن تکلیف در خصوص بازجویی ، تعقیب و مجازات نقض حق حیات است . حمایت حقوق بشر دستانه از حق زندگی در مفهوم حقوق بشری آن فراتر رفته ،گرسنگی دادن و ، در نتیجه ، نابود سازی وسایل بقا آنها را ، به عنوان یک شیوه جنگی ، ممنوع می سازد و با ، پیش بینی مناطق خاصی که دارای هیچگونه هدف نظامی نبوده و،درنتیجه ، نمی توان مورد حمله قرار داد ،شانس بقاء آنان را تقویت می نماید . جمع آوری مجروحین جنگی و انجام مراقبت های پزشکی لازم در مورد آنان ، تبیین شرایط فیزیکی ممکن تا جایی که برای حفظ حیات در یک مخاصمه مسلحانه ضروری می باشد و الزامات مشابه از جمله تکالیف بشر دوستانه دیگری است که ریشه در حق زندگی در مفهوم مدنی آن نداشته ، از نقطه نظر حقوق بشر تحت عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی قابل طبقه بندی است .حقوق بشر دوستانه ،همچون حقوق بشر ، محدودیت هایی را در رابطه با مجازات اعدام ، از جمله با ضروری ساختن رعایت یک تاخیر حداقل شش ماهه از

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد جرم کلاهبرداری

اخلال آنها در پی شکایات مردمی و تخلفات آنها موجب حیف و میل وجوه سپرده‌ای مردم گردید و در نهایت بدنامی بانکی و اخلال اقتصادی را در پی داشت ، اعتماد عمومی به بانک ها و سیستم بانکی نیز صدمه دید.
بزهکار اقتصادی جهت ایجاد اخلال در نظام صادراتی کشور تشکیل باند، شبکه و تشکیلات می دهد. اقدامات مجرمانه گروهی و سازماندهی شده تشکیلاتی به عمل می آورد تا بتواند در نظام صادرات کشور تزلزل ایجاد کند. یکی از شیوه ارتکاب این نوع بزه تقلب در سپردن پیمان های ارزی یا تأدیه آن پیمان ارزی است. برابر با قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/1336 که اختیارات بانک ملی نیز طبق بند 2 ماده 85 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 07/03/1339 به بانک مرکزی واگذار شده، کلیه معاملات ارزی با بانک مرکزی است، حفظ موازنه ارزی در در صلاحیت بانک مرکزی است تمامی معاملات ارزی باید منحصراً توسط بانکی انجام شود که به موجب قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده است. صادر کنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرگ به بانک مرکزی سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال دهند و طبق ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی، ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی خود را به بانکهای مجاز بفروشند. هر نوع تقلب در دادن پیمان های ارزی میان صادر کنندگان و بانک ها جرم محسوب می شود.
پیمان ارزی عبارت است از تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور است. این تعهد طبق سند رسمی مرسوم به «پیمان ارزی» صورت می گیرد. طبق این پیمان صادر کننده می پذیرد که ارز بدست آمده از فروش کالا در خارج را ،طی مدت معین به کشور انتقال دهد و آنرا براساس مقررات ارزش کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت کند. در این پیمان نامه ارزی اطلاعات گوناگونی مثل وزن خالص، تعداد بسته ها، مبدأ و مقصد حمل، ارزش ریالی و ارزی … وجود دارد. هدف از سپردن این پیمان کنترول «ارز صادراتی» و تشویق صادر کنندگان است. وفق ماده 7 قانون مرقوم تخلف از پیمان ارزی جرم و معادل 50 درصد مبلغ معامله جریمه نقدی دارد.بزه کاراقتصادی که درتنظیم و دادن پیمان ارزی با دادن اطلاعات دروغ مرتکب خلاف می شود یا در تأدیه پیمان ارزی یا واریزنامه ارزی مرتکب خلاف واقع و عمل متقلبانه می شود و این عمل را در سطح وسیع و پیچیده در قالب یک بند و تشکیلات منسجم برای ایجاد اختلال در نظام صادراتی کشور انجام می دهد، مرتکب بزه اخلال در نظام صادراتی کشور با اقدام باندی و تشکیلاتی شده است.
شیوه دیگر اخلال در نظام صادراتی کشور با اقدام باندی و بصورت تشکیلاتی به شکل تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و غیره است.
برای قیمت گذاری کالاهای صادراتی کمیته دائمی قیمت گذاری پایه کالاهای اساسی صادراتی، براساس ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مؤظف است قیمت های پایه کالاهای صادراتی را براساس نرخ جهانی و بین المللی تعیین و یا هرگونه تغییر در آن را بر همین منوال اعمال نماید. این کمیته نرخ گذاری را براساس ارز رایج که دلار است تعیین می کند. این قیمت ها طبق لیست مندرج در سایت ارزش براساس درخواست متقاضی و براساس بررسی کارشناسی و اخذ نظر مراجع ذیریط مثل وزارتخانه تولیدی، اتحادیه ها و نهایتاً طرح موضوع در کمیته نرخ گذاری با حضور نمایندگان گمرک، وزارتخانه تولیدی ذیربط و نماینده اتحادیه تصمیم گیری می شود.1
ویژگی جرایم اخلال در نظام اقتصادی:

1- این جرایم از نوع جرم نرمند لذا کمتر رؤیت پذیرند ، پنهانی می باشند ،دور فاش می شوند ، حیله آمیزند و حاصل نبوغ هوش انسانند.
2-معمولاً این جرایم دارای ماهیت دولتی اند، هدف و قربانی بزه دولت است و در نهایت متضرر از جرم جامعه است.
3- این جرایم وجه جهانی دارند به شکل سازمان یافته بروز می کنند و قلب یک کشور که اقتصاد است را هدف می گیرند و موجب سکته قلبی اقتصاد کشور می شوند که نام آن سکته را قانگذار«اخلال» گذاشته است.2
1. سوادگر ، اقتصاددانان کلاسیک و نظریه ارزش انتشارت افست چاپ دوم 1357 ، تهران ص 92
2. نصیری ، حسین ، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و اندیشه چاپ اول تهران 1379 ص52
مبحث 2 ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی
این ویژگیها از بعد ماهوی و شکلی و همچنین مجازات ها مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار 1 از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن
1- عنصر قانونی: در حقوق کیفری اقتصادی منابع ملی و فراملی متنوعی وجود دارد. در این قوانین برای تعیین مجازات نوعاً از فن ارجاع به دو شکل استفاده می شود؛ 1- در متن قانون مقنن یک قاعده را وضع می کند و در پایان متن یک ماده مستقلی را به مجازات اختصاص می دهد. این به این معنی است که جرایم قبلی از نظر مقنن یکسان است که در قانون تجارت الکترونیک مصوب 1383 به چشم می خورد.2- در یک ماده مقنن جرم را تعریف می کند ولی مجازات را در همان ماده نمی آورد بلکه در ذیل آن از عبارت « در حکم» استفاده می کند.این شیوه در کشور ما مرسوم است و ممکن است دو جرم هیچ رابطه ی ماهیتی نداشته باشند مثلاً در ماده ی 183 ق.م.ا محاربه تعریف شده است و در جایی دیگر مقنن احتکار و گرانفروشی را در حکم محاربه می داند یا قاچاق انسان که این جرم را از مصادیق محاربه معرفی می کند. اگر مقنن می خواهد اوصاف و نیز مجازات جرم را تشدید کند چه لزومی به تغییر عنوان دارد.
2- عنصر مادی: عنصر مادی جرایم اقتصادی بیشتر به صورت ترک فعل رخ می دهد. مثل عدم ثبت شرکت ها، عدم وجود نظم در دفاتر حسابداری و …
3-  عنصر معنوی: عنصر معنوی در جرایم اقتصادی نوعاً مفروض است و بیشتر جنبه ی مادی صرف دارند زیرا حرفه ای بودن صاحبان مشاغل با آگاه بودن آنها از آثار اعمالشان ملازمه دارد.1
فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.2
دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.
حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.
چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.

فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.
بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 37 اسفندماه 1381 تهران ص 15
حبیب زاده،محمد حعفر،محاربه و افساد فی الارض در حقوق جزای اسلام،انتشارات کیهان،زمستان 1370 ص14
سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.
برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود.
در سال های اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.
در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” تعریف کرده‌اند.
عناصر تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری
1- رکن قانونی
با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره
های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

-2 رکن مادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.
الف) رفتار مرتکب
با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود برای مثال اگر الف( که پدر)ب است تصور بدهکار بودن)ب به فرد ج(مبلغی را به نیابت (ب به “ج” بپردازد و “ج” با علم به این که طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از “ب” ندارد خودداری کندواز این طریق پولی را به دست آورد عملش کلاهبرداری نیست چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفا کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.
ب) وسیله
اصولاً “وسیله” در تحقق جرم تأثیری ندارد ، ولی در بعضی از جرایم ، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثراست.برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی در اینجا ، غیر واقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود این اصطلاح با توجه به قید یکی از وسایل مذکور دیگر » شمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند. لذا,

پایان نامه حقوق در مورد : دیوان بین المللی

ی است که در مجموع متخلفانه تلقی می شودند(ماده 15) به دلایل مذکور در بند 2 فوق، پرداختن به تمامی مسائلی که ممکن است در احراز اینکه آیا نقض تعهد بین المللی رخ داده است یا خیر، در این بخش نه ممکن و نه مطلوب است. مسائل بیشتر به طبقه بندی یا گونه شناسی تعهدات بین المللی مربوطند. اینها تنها زمانی در متن آمده اند که نتایج و تأثیرات آشکاری در چارچوب قواعد ثانویه مسؤلیت دولت داشته باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د: تحقق نقض تعهد بین المللی
بنابر ماده12پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت هنگامی نقض تعهد بین المللی دولت محقق می شود که فعل دولت منطبق با آنچه که تعهد مقرر می کند نباشد، فارغ از اینکه منشأ یا ماهیت تعهد چیست. نقض تعهد بین المللی دولت به مسؤلیت بین المللی او می انجامد لذا ضروری است که مشخص کنیم منظور ما از نقض تعهد بین المللی چیست. ماده 12 در پاسخ به این سؤال با عباراتی بسیار کلی، آنچه را که نقض تعهد بین المللی دولت است تعریف می کند. برای اینکه در هر مورد خاص بتوان گفت که نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته است یا خیر ضروری است به دیگر مقررات فصل سوم که دیگر شرایط حاکم بر وجود نقض تهعد بین المللی را مقررمی کنند. در طرح مفهوم نقض تعهد بین المللی مجددا ضروری است که بر استقلال حقوق بین الملل مطابق اصل مذکور در ماده3 تأکید شود. (ابراهیم گل،1390،83) مطابق ماده12 نقض تعهد بین المللی متشکل از مغایرت میان الزامات حقوق بین الملل و حقایق موضوع.
این مطلب را به صور گوناگون می توان بیان کرد. به عنوان مثال دیوان بین المللی دادگستری عبارتی همچون« مغایرت با تعهدات» یک دولت واعمال«مغایر»با«یا» « ناسازگاربا» یک قاعده معین یا قصور در رعایت تعهدات معاهداتی را به کار برده است. در قضیه ELSI شعبه دیوان این سؤال را مطرح کرد که آیا مصادره با الزامات ناشی از معاهده مودت، بازرگانی و دریانوردی سازگار است یا خیر. عبارت منطبق با آچه که تعهد مقرر می کند نباشد، مناسبترین عبارت برای آن چیزی است که ماهیت نقض تعهد بین المللی توسط دولت را تشکیل می دهد. با این عبارت ممکن است که نقض تعهد وجود داشه باشد حتی اگر فعل آن دولت تا اندازه ای مغایر تعهد بین المللی آن دولت باشد.
در برخی موارد رفتار دقیقا تعریف شده ای از دولت انتظار می رود در دیگر موارد تعهد تنها یک استاندارد حداقلی را مقرر می کند که فراتر از آن یک دولت آزاد است آنگونه که تمایل دارد عمل کند. رفتاری که به موجب تعهدی بینالمللی منع شده است می تواند متضمن فعل یا ترک فعل یا ترکیبی ازآن دو باشد. ممکن است این رفتار متضمن قانونگذاری یا اقدام اداری یا سایر اقدامات در قضیه ای معین یاحتی تهدید به چنین اقدامی باشد، فارغ از اینکه آن تهدید عملی باشد یا خیر، و یا یک تصمیم قضائی قطعی باشد. همچنین ممکن است این رفتار، تأمین تسهیلات یا خخذ اقدامات احتیاطی یا اجرای یک ممنوعیت را مقرر کند. به هر حال با مقایسه رفتار واقعی دولت با رفتاری که تعهد بین المللی او ایجاب می کند می توان احراز کرد که آیا نقض تعهد صورت گرفته است یا خیر. عبارت منطبق بودن با به اندازه کافی انعطاف دارد تا روشهای گوناگون ابراز تعهد و اشکال مختلف نقض را در برگیرد. ماده 12 اشعارمی دارد که نقض تعهد بین المللی هنگامی محقق می شود که فعل مورد بحث آنگونه که آن تعهد مقرر می کند نباشد فارغ از اینکه منشأ یا مهیت آن تعهد چیست همانطوری که عبارت اخیر نشان می دهد مواد حاضر به طور کلی اعمال می شوند. آنها بر تمامی تعهدا بین المللی دولت ها فارغ از منشأشان اعمال می شوند. تعهدات بین المللی ممکن است ناشی از ی قاعده حقوق بین المللی عرفی، معاهده یا اصل کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین المللی باشند. دولت ممکن است از طریق عملی یکجانبه یک سری تعهدات بین المللی را بپذیرند. تعهد بین المللی ممکن است از مقررات یک معاهده (تصمیم یکی از ارگانهای سازمان بین المللی صلاحیت دار در یک حوزه، رأی صادر بین دو دولت توسط دیوان بین المللی دادگستری یا دیوانی دیگر و …) ناشی می شود. ضرورت ندارد که در ماده12 به این احتمالات اشاره شود زیرا که مسؤلیت یک دولت با نقض یک تعهد بین المللی ایجاد می شود و در این رابطه اینکه منشأ و ماهیت آن تعهد چیست اهمیتی ندارد.

عبارت فارغ از منشأ وماهیت آن، به تمام منابع ممکن حقوق بین الملل اشاره دارد یعنی تمامی فرآیندهای ایجاد تعهدات حقوقی که در حقوق بین الملل پذیرفته شده ان. گاهی اوقات واژه منبع، نیز در این چارچوب بکار می رود. همچنانکه مقدمه منشور ملل متحد بر ضرورت احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و دیگر منابع حقوق بین الملل تأکید می کند. واژه همان معنا را دارد منتهی عاری از تردیدها و جدالهای نظری است که در مورد واژه منبع وجود دارد. بدین ترتیب مطابق ماده12 منشأ یا خاستگاه یک تعهد بر اینکه مسؤلیت از نقض آن تعهد توسط یک دولت ایجاد شود و بر رژسم مسؤلیت دولت که از این رهگذر مطرح شود تأثیر نمی گذارد. تعهدات دولت ممکن است از یک معاهده یا قاعده حقوق بین الملل عرفی یا یک عمل یک جانبه ناشی شود.
بعلاوه همانطور که رویه نشان می دهد این منابع گوناگون با یک دیگر تعامل دارند. معاهدات به ویژه معاهدات چند جانبه می توانند به شکل گیری حقوق بین الملل عام کمک کنند. حقوق عرفی می تواند در تفسیر معاهدات راهگشا باشد تعهد مندرج در یک معاهده ممکن است به دلیل عمل یک جانبه یک دولت بر او قابل اجرا باشد. از این رو محاکم و دیوان های بین المللی مسؤلیت دولت را ناشی از هر گونه نقض تعهدی دانستند که به موجب یک استاندارد حقوق بین المللی برای او لازم الاجرا باشد. در داوری قضیه Rainbow Warror دیوان داوری اظهار داشت هرگونه نقض تعهد با هر منشأی توسط دولت بهمسؤلیت آن دولت و در نتیجه به تعهد به جبران خسارات می انجامد در قضیه gabcikovo nagymaros project دیوان بین المللی دادگستری در تأیید این گفته به ماده مربوط به پیش نویس مواد راجع به مسؤلیت بین المللی که در سال 1976 موقتا توسط کمیسیون اتخاذ شده بود اشاره کرد و اظهار داشت این یک اصل پذیرفته شده است هنگامی که دولتی یک فعل متخلفانه بین المللی را مرتکب می شود احتمالا مسؤلیت بین المللی آن مطرح می شود فارغ از این که تعهدی که او در اجرای آن قصور کرده چه باشد.
3- قابلیت انتساب فعل متخلفانه بیت المللی به دولت
دولت یک شخصیت حقوقی است که اختیاراتی دارد تا به موجب حقوق بین الملل عمل کند، اما پذیرش این مطلب بدین معنی نیست که دولت به خودی خود می تواند اقدام کند، بلکه فعل دولت، متضمن فعل یا ترک فعل گروه انسانی است. دولت ها تنها به وسیله نمایندگان و عوامل خویش عمل می کنند . مسئله اصلی این است که فعل چه اشخاص، گروه ها یا ارکانی فعل دولت تلقی می شود . بررسی و پاسخ به این مسئله اصلی، پرداختن به بحث قابلیت انتساب را می طلبد و بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری در قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در این خصوص راهگشاست. در بحث عمل دولت باید شرایط و اوضاع و احوالی که در حقوق بین الملل برای اثبات این رابطه وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد. اینکه آیا فرد یا نهادی که عملش به دولت نسبت داده می شود، به عنوان رکن دولت عمل می کند یا نه، برعهده نظم حقوقی داخلی هر دولت است که معین نماید تحت چه شرایطی فرد یا نهاد، رکن دولت محسوب می شود. اما باید توجه داشت تعیین شرایط انتساب رفتار به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل جهت احراز مسئولیت بین المللی، طبق نظم حقوقی بین المللی قابل بررسی و ارزیابی است.
حقوق مسئولیت بین المللی از یک سو متشکل از قواعد عرفی بین المللی و از سوی دیگر رویه قضایی بی ن المللی است که به موازات این قواعد، نباید نقش دکترین را نیز از نظر دور داشت. تأکید بر دیدگاه های کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت به این دلیل است که حقوقدانان عضو این کمیسیون ، نمایندگی نظام های مختلف دنیا را بر عهده دارند و نظر کمیسیون تا حد بسیاری می تواند بازتاب دیدگاه های حقوقی جامعه بین المللی در زمینه مسئولیت دولت باشد. طرح کمیسیون حقوق بین الملل، قواعد اساسی حقوق بین الملل حاکم بر مسئولیت دولت برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی را معین می کند.
قواعد ثانویه مسئولیت دولت یعنی شرایط عامی که بر طبق حقوق بین الملل ، دولت مسئول فعل یا ترک فعل متخلفانه خود و نتایج قانونی ناشی از آن می باشد . طرح کمیسیون به صراحت تمایزی را بین تعهدات اولیه و ثانویه مشخص می نماید: این مواد در صدد آن نیستند که محتوای تعهدات بین المللی را که نقض آن موجب مسئولیت دولت می شود، تعریف کنند. این امر وظیفه قواعد اولیه است که تدوین آن بازگویی اکثر قواعد ماهوی حقوق بین الملل، خواه عرفی یا معاهداتی است(11. Crawford, J , 2002) طرح کمیسیون حقوق بین الملل با برخورداری از نظرات عالمانه ای که در پیش نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع به مسئولیت دولت منعکس گردیده، تصویب شد . اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین الملل همزیستی وجود دارد یا نه، مسئله ای قابل اهمیت است(هیگینز،قاسمی،1385،4)رویه قضایی بین المللی، به خصوص احکام دیوان بین المللی دادگستری، به سبب اختیاری بودن ارجاع اختلافات بین المللی به مراجع قضایی آثار محدودی از خود به جای می گذارد، اما از آن جهت که در رشد و توسعه حقوق بین الملل تأثیری بسزا دارد، در خور توجه است.
احکام دیوان بین المللی دادگستری به سبب ابتناء بر استدلالات دیالکتیکی و همچنین به علت تعمق در جنبه های قضیه مورد بررسی ، در پرداختن نظریه ای کلی از حقوق بین الملل تأثیر بسیار دارد، زیرا به صورت منظم، حقوق عرفی بین المللی یا اصول کلی حقوق را “تصدیق ” می کند. با این حال در این قبیل موارد، نباید استدلالات دیوان را که مبنای حکم تحلیل تصدیقات دیوان با محتوای تصمیمات آن نتیجه تصدیقات که دارای اعتباری ، محدود است ،اشتباه کرددر خصوص تحلیل عملکرد دیوان بین المللی دادگستری باید بین بایستن موضوع قابلیت انتساب، با آنچه که هست ، تفکیک شود.(فلسفی،1379،61)
همسازی بین رویه دیوان بین المللی دادگستری و واقعیت های موجود در جامعه بین المللی از مسایل مورد توجه است. اصرار دیوان بن المللی دادگستری بر معیارهای قابلیت انتساب مورد نظر خود و همخوانی آن با واقعیت های جامعه بین المللی محل بحث است. اگر به رویه دیوان به این صورت توجه شود که دیوان در قضایای مرتبط باید به چه سمتی حرکت می نمود و چه ایراداتی بر جه تگیری های دیوان وارد است، رسیدن به یک تز و ایده امکا ن پذیر است. مسئله اصلی مقاله این است که ، با توجه به غایت تأ سیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ در این رابطه سؤ الات فرعی دیگری قابل طرح است. از جمله اینکه، چالش های ناشی از رویه دیگر نهادهای حل و فصل اختلاف بین المللی از جمله دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق چه تأثیری بر رویه دیوان بیپن المللی دادگستری د اشته است؟ همچنین با توجه به اینکه بخش عمده ای از رویه دیوان بین المللی دادگستری به بحث هدایت و کنترل عمل مربوط می شود، ضابطه مورد قبول دیوان در این رابطه چیست؟
پاسخ مقدماتی به سؤال اساسی این است که دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با ضوابط حاکم بر قابلیت انتساب به تصدیق قواعد عرفی در این رابطه پرداخته است، در این مسیر به ضوابط طرح کمیسیون حقوق بین الملل نیز توجه داشته است . همچنین دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های دیگر نهادهای حل وفصل اختلاف بین المللی توانسته وحدت رویه خود را در قضایای مختلف حفظ کند. قابلیت انتساب اعمال ارکان دولت و اعمال تصدیقی در رویه دیوان بین المللی دادگستری عمل متخلفانه بین المللی از زمانی به یک دولت قابل انتساب است که توسط ارکان تحت اقتدار مؤثر آن انجام نمی توانند با بهانه کردن ساختار ویژه حکومتی و نقشی که ارکان مختلف ایفا می نمایند، مسئولیت را از خود سلب نمایند .طرح2001 کمیسیون حقوق بین الملل نیز بر این نکته تأکید ورزیده است.
گفتار چهارم : آثار مسئولیت بین المللی دولت
آثار و نتایج حقوقی اصل فعل متخلفانه بین المللی عبارتند از تعهدات دولت مسئول به توقف رفتار متخلفانه و جبران کامل خسارت ناشی از آن فعل در صورتی که فعل متخلفانه بین المللی نقض شدید ناشی از تعهد یک قاعده آمره حقوق بین المللباشد. نقض مزبور آثار و نتایج دیگری را هم برای دولت مسئول و هم برای سایر دولت ها در پی دارد،به ویژه آنکه در چنین مواردی تمامی دولت ها موظفند با یکدیگر همکاری کنند تا به نقض مزبور پایان دهند و وضعیت ایجاد شده بر اثر آن نقض را به رسمیت نشناسند و به دولت مسئول در حفظ وضعیتس که هینگونه ایجاد شده کمک و مساعدتی نکنند.
تکلیف مستمر به اجرای تعهد1
هنگامی که دولتی مرتکب نقض تعهدی بین المللی می شود، مسائل مربوط به احیاء و ترمیم و آینده رابطه حقوقی که بدین ترتیب متاثر شده است اهمیت اساسی دارد. در این صورت جدا از مساله جبران خسارات، دو موضوع فوری مطرح است یکی تاثیر رفتار دولت مسئول فعل بر تعهدی که نقض شده است و دیگری توقف نقض تعهد مزبور کماکان ادامه دارد.آثار و نتایج یک فعل متخلفانه بین المللی بر تعهد مستمر دولت مسئول به اجرای تعهدی که نقض کرده است تاثیری نمی گذارد. در نتیجه فعل متخلفانه بین المللی، میان دولت یا دولت هایی که آن تعهد در قبال آنها وجود دارد روابط حقوقی جدیدی پدید می آید.اما این گفته بدین معنی نیست که رابطه حقوقی از پیش موجود که به موجب تعهد اولیه ایجاد شده است کنار می رود. حتی اگر دولت متخلف، تعهداتش مبنی بر توقف رفتار متخلفانه و جبران خسارات ناشی از زیان های وترده را انجام دهد از تکلیف اجرای تعهد نقض شده مبری نمی شود. تعهد مستمر به اجرای تعهد بین المللی علیرغم نقض آن، ناشی از مفهوم فعل متخلقانه مستمر و تعهد به توقف آن است.(ابراهیم گل،1390،377)
در برخی موارد اثر نهایی نقض تعهد، انتفای خود آن تعهد است همچون هنگامی که دولت زیاندیده پس از نقض اساسی یک معاهده دوجانبه، تصمیم به خاتمه آن معاهده بگیرد. اما هماچنانکه مقررات ذیربط کنوانسیون وین 1969 نشان می دهد صرف نقض تعهد و حتی رد معاهده موجب اختتام آن نمی شود. و این به خود دولت زیاندیده بستگی دارد که به نقض معاهده تا حدی که کنوانسیون پذیرفته واکنش نشان دهد. دولت ممکن است در اختتام یک معاهده که امری متمایز از درخواست اجرای آن است نفعی نداشته باشد. هنگامی که معاهده ای بصورت مقتضی به دلیل نقض آن خاتمه می یابد، این امر بر روابط حقوقی که به موجب آن معاهده و پیش از اختتام آن ایجاد شده از جمله تعهد به جبران هرگونه نقض خدشه ای وارد نمی کند. حتی احتمال کمتری وجود دارد که نقض تعهد ناشی از حقوق بین الملل عام بر تعهد اصلی تاثیر بگذارد و در واقع به معنای دقیق کلمه قادر به این کار نیست. درمقابل رابطه حقوقی ثانویه مسئولیت دولت با وقوع نقض تعهد ایجاد می شود بدون اینکه تیازی به استناد دولت زیاندیده باشد.
توقف و عدم تکرار1
توقف رفتار ناقض تعهد بین المللی نخستین شرط محو آثار رفتار متخلفانه است .این شرط به همراه جبران خسارت یکی از دو نتیجه کلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی است. توقف رفتار متخلفانه عمدتأ کانون اصلی مشاجراتی است که از رفتار ناقض تعهد بین المللی ایجاد می شود. نه دتنهادولت ها بلکه ارگانهای سازمانهای بین المللی همچون مجمع عمومی و شورای امنیت نیز در مواقعی کهبا نقض شدید حقوق بین الملل مواجه می شوند خواستار توقف آن رفتار می شوند.(ابراهیم گل،1390،379)در مقابل،جبران خسارت اگرچه در بسیاری موارد یک مساله اصلی است که ممکن است در اختلاف بین دولت ها راجع به مسائل مسئولیت، ویژگی اصلی نداشته باشد. کارکرد توقف، پایان بخشیدن به نقض حقوق بین الملل و تضمین اعتبار و تأثیر دائمی قاعده اولیه است.

ازاینرو تعهد دولت مسئول به توقف، هم منفعت دولت یا دولت های زیاندیده و هم منفعت جامعه بین المللی در کل در حفظ و اتکا به حکومت قانون را مورد حمایت قرار می دهد. بند «ب» ماده 30 به تعهد دولت مسئول به ارائه تضمینات مناسب برای

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد تولیدات کشاورزی

فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.

در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” تعریف کرده‌اند.
اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل مجموعه اقداماتی است که هر کدام از‌آن‌ها به تنهایی برای به هم زدن جریان طبیعی و سالم زندگی جامعه کافی است. قانون‌گذار کشور ما در سال 1369 طی قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این مجموعه اقدامات را به‌طور دقیق معرفی کرده است. حالا باید درباره جرایمی بدانید که مخل در نظام اقتصادی به حساب می‌آیند، این جرایم به هفت دسته تقسیم شده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود:

در دسته اول جرایمی قراردارند که در نظام پولی یا ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند. قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس و واردات و توزیع عمده آن‌ها از جمله این جرایم هستند. اخلال در سیستم توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی مواد خوراکی یا سایر کالاهای اساسی در سطح وسیع و احتکار عمده آن‌ها و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز و ضروری جامعه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها در بازار نیز در گروه بعدی جای می‌گیرد.1
فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه هم جرم محسوب می‌شود زیرا این قبیل کارها در زمره دسته سوم جرایم مربوط به اخلال به حساب می‌‌آیند. یعنی اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سواستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از ایفای تعهدات‌مربوط در مورد آن یا دادن و گرفتن رشوه به صورت عمده در سیستم تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود؛ جرم است. درباره دسته چهارم هم باید گفت هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو اینکه منجر به خارج کردن آن‌ها نشود، قاچاق محسوب خواهد شد. کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و در صورت جلب به سود دولت ضبط می‌شود.
گروه بعدی جرم اخذ مبالغ هنگفت و وجوه کلان از مردم به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن است که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، این هم جرم بزرگی است که در ادامه می‌گوییم مرتکب چگونه جریمه می‌شود. گروه ششم اقدام تشکیلاتی و سازمان‌یافته برای اخلال در نظام صادراتی کشور است. حال این اقدامات به هر صورت که باشد جرم است؛‌از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی.
گروه هفتم شامل تأسیس یا قبول نمایندگی در شرکت‌های هرمی و عضوگیری در آن‌هاست. شرکت هرمی عبارت است از گروهی که به‌منظور کسب درآمد اما از افزایش اعضاآن هم به نحوی که اعضاء جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کند و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد.
کسی که مرتکب یکی از جرایم فوق شود، با نظر ‌قاضی و تشخیص عمده یا کلان بودن آن با مد نظر قرار دادن‌میزان خسارات بار آمده و مبالغی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و آثار دیگر این فساد اقتصادی، مجازات خواهد شد. 2
بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 37 اسفندماه 1381 تهران ص 23
نعناکار،مهدی،افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه،انتشارات مرسل،1377 ص 12
هریک از اعمال مصداق اخلال در نظام اقتصادی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مبارزه و مقابله با آن و در حد افسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. اما در غیر این‌صورت به حبس از پنج تا بیست سال حبس ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت چه مورد از نوع افسادفی‌الارض باشد یا نباشد؛ دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم می‌دهد.  ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در ملا عام محکوم کند. اما جرم افسادفی‌الارض باتوجه به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرکس به طور گسترده، مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود به گونه‌ای که عمل او موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شود مفسدفی‌الارض محسوب می‌شود.
در مواردی که اخلال اقتصادی عمده، کلان یا فراوان نباشد دادگاه علاوه بر حکم بر رد مال به دست آمده از طریق غیرقانونی، مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی معادل دو برابر اموال کسب شده محکوم می‌کند. مرتکبان جرایم مخل در نظام اقتصادی و کلیه شرکا و معاونان آن‌ها علاوه بر مجازات‌های تعیین شده، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا حسب مورد به انفصال ابد از خدمت در دولت محکوم خواهند شد.
در صورتی که شخصی شع به عملیات اخلال در نظام اقتصادی کشور کند اما به دلیلی خارج از اراده خود مثلا دستگیری از سوی ماموران نیروی انتظامی مجبور به توقف عملیات شود و به عبارتی نتواند جرم را تکمیل کند، باز هم قانون‌گذار مجازات‌هایی برای او در نظر گرفته است. در صورتی که در اقدامات او قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن وجود داشته باشد، و یا متهم با علم به اینکه اقدام او  علیه نظام است وارد عمل شده باشد، مجازات او یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود. در غیر این‌صورت وی به عنوان کیفر باید منتظر شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی باشد.
 اگر اقداماتی که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی هستند، از طرف شخص یا اشخاص حقوقی انجام شود؛ اعم از خصوصی، دولتی یا‌تعاونی‌ها و غیر آن، کلیه افرادی که با علم و عمد در انجام این اقدامات دخالت داشته‌اند به مجازات مقرر برای اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور محکوم می‌شوند. در این موارد مدیران یا‌بازرسان و به طور کلی مسئولینی که از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مخل اقتصادی مطلع می‌شوند؛ مکلفند در زمینه جلوگیری از آن اعمال یا‌آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری از آن‌ها هستند اقدام فوری انجام دهند. کسانی که از انجام این تکلیف ‌خودداری کنند،‌در واقع با سکوت خود و عدم اقدام به موقع، به وقوع جرم کمک کرده‌اند بنابراین معاون جرم محسوب و به مجازات معاون جرم محکوم می‌شوند.
 جرایم مخل نظام اقتصادی کشور به دلیل تاثیر ویرانگری که بر اداره جامعه و کیفیت زندگی مردم دارد از جرایم مهم و چالشی محسوب می‌شوند. به این دلیل هم قانون‌گذار توجه داشته است تا حد امکان کم‌ترین ملاطفت و اغماض را نسبت به مرتکبین این جرایم نشان دهد.
بنابراین طبق قانون هیچ یک از مجازات‌های تعیین شده برای افراد درگیر در ارتکاب این نوع جرم قابل تعلیق نیست. همچنین محکومیت به اعدام و جریمه‌های مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف نخواهد بود. ‌به علاوه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل حساسیت و ارتباط با حکومت در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. دادسراها و دادگاه‌های موردنظر مکلفند فورا و خارج از نوبت به جرم رسیدگی کنند.
قانونگذار به منظور حفظ موازنه و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوء‌استفاده و تقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجرای جزایی برای آن در نظر گرفته است. طبق بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351 با اصلاحات بعدی « خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون به عنوان مرجع تنظیم‌کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی مقرر می‌دارد، ممنوع است.
به علاوه طبق تبصره‌های یک و 2 ماده دوم اصلاح قانون مربوط به معاملات ارزی مصوب 18 خرداد ماه 1327 «هر فردی برای ورود کالا، ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است، نرساند یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند را از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد، کلاهبردار محسوب شده و قابل تعقیب جزایی است.
متأسفانه نظارت نداشتن صحیح یا بی‌موقع بعضی از متصدیان امر و همچنین گزارش ندادن رؤسا، مدیران یا مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) از جرایم صورت گرفته در ادارات و سازمانهای تحت مدیریت خود به مراجع قضایی شامل تمامی ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌گردند؛ یا دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و… به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی که مطابق حکم مقرر در ماده 606 همان قانون از وقوع جرمی (ارتشاء، اختلاس، یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع ماده 598 و 603 قانون مرقوم) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شوند، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نمایند.
متأسفانه فعل مثبت مجرمانه بعضی از اشخاص یادشده در بالا و جرم ترک فعل و سکوت برخی مسئولان سازمان‌ها و ادارات موصوف که توسط قانونگذار بحق جرم انگاری شده، در چند سال اخیر باعث وقوع جرایم گسترده ارزی در دوره تصدی دولت‌های نهم و بویژه دهم شده است. از این میان می‌توان به  وارد کردن کالا با ارز مرجع برای کالاهای غیر ضروری (واردات خودروهای شخصی، لوازم آرایشی، کالاهای لوکس و…) و همچنین وارد کردن کالاهای ضروری با ارز مرجع و فروش آن با نرخ آزاد از جمله واردات کنجاله،گوشت و مرغ و… اشاره نمود.
البته پیگیری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام موجب صدور دستور ویژه ریاست جمهوری و صدور بخشنامه از سوی معاون اول ایشان مبنی بر ضرورت برخورد با ویژه خواران، رانت‌خواران و سوءاســـتفاده‌کنندگان از بیت المال در دوره تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور گردیده است. تذکر این نکته ضروری است که سوء‌استفاده برخی واردکنندگان مبنی بر ورود کالا با ارز مرجع و فروش آن به مردم با نرخ آزاد و تخصیص ارز مرجع برای واردات برخی کالاهای غیر ضروری از سوی مقام‌های سابق بانکی، بعضی بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌ها و سازمان‌ها و… که متأسفانه در اختیار برخی اشخاص و گروههای خاص قرار گرفته، حسب مسموعات و آنچه که در جراید کثیرالانتشار، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نقل گردیده، میلیاردها دلار نصیب اشخاص و گروههای یادشده نموده است. طی سال‌های گذشته متأسفانه وقوع تخلف‌ها و  جرایم نوظهور از اشخاص به اصطلاح مدعی پاکدست در وزارت نفت، بیمه ایران، استانداری تهران، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات، سازمان منطقه آزاد کیش، قشم و… آنچنان زیاد بوده که به نظر می‌رسد هیچ وقت از اذهان عمومی پاک نخواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید قوه قضائیه با جرایم نوظهور نوکیسه‌ها و رانت خواران با سرمایه‌های بیت المال که متأسفانه با دخالت بیش از دو نفر و به صورت شبکه تشکیل و رهبری کلاهبرداری ارزی (جرایم موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و در فرض اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و تطابق افعال صورت گرفته با بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369) به وقوع پیوسته، چگونه برخورد خواهد نمود.
1. بای ،حسینعلی،مقاله افساد فی الارض ص20
اقتضا داشته و دارد دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به عنوان مدعی‌العموم و سازمان بازرسی محترم کل کشور قبل از آن‌که منتظر شکایت شخص یا اشخاص خاص و گزارش مسئولان ادارات و سازمانها شوند،همانند گذشته و به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضائیه، اشخاصی که در ارتکاب جرایم پیش گفته مداخله داشته و دارند را تحت تعقیب کیفری قرار دهند
مداخله نکردن مستقیم مدعی‌العموم و گزارش نکردن مسئولان و رؤسای ادارات و سازمانها و… به مراجع قضایی باعث از بین رفتن دلایل اثبات جرایم پیش گفته و تعرض به بیت‌المال، تضییع حقوق عامه و به‌طور خلاصه سلب اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی خواهد شد. هر چند که اصل 156 قانون اساسی کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام‌های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف مهم قوه قضائیه  برشمرده است.1

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. احتکار نه تنها موجب تورم می‌شود، بلکه در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،‌احتکار در لغت از ریشۀ حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون “حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب” مصوب 11/2/ 1362 رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانونگذار در تاریخ 23/ 1/ 1367، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب رساند.
با توجه به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود لذا در تاریخ 19/ 9/ 69 قانون “مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور” تصویب شد که در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضه آنها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.
1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375ص 14
هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا

پایان نامه حقوق در مورد : مسئولیت بین المللی

بین الملل از سوی دیگر، حقوقدانان به این فکر افتادند که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی کارایی ندارد، باید مسؤولیت بین المللی دولت بر مبنا و پایه ای استوار گردد تا دولت ها و دیگر تابعان حقوق بین الملل نتوانند با تمسک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسؤولیت شانه خالی کنند. در نتیجه، نظریه جدیدی شکل گرفت که امروزه به نام نظریه خطر یا مسؤولیت عینی معروف است . مطابق این نظریه، هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین المللی، عرفی یا قراردادی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل، موجب تحقق مسؤولیت است و خطا و سهل انگاری در آن نقش ندارد. (ضیایی بیگدلی،1388،372)آنزیلونی،از پیشگامان این نظریه است . ژرژسل و دوگی نیز معتقدند که مسؤولیت بین المللی دولت جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین المللی است; عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد .به بیان دیگر، به مجرد این که عمل مخالف حقوق بین الملل از سوی دولتی سر بزند، مسؤولیت محقق می گردد، تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب دخالتی ندارد.
الف -امتیازات نظریه خطا یا تقصیر
به نظر می رسد با توجه به حقایق موجود در عالم واقع این نظریه با منطق و عدالت بیش تر سازگار است. علاوه بر آن، نظریه مزبور در اغلب موارد در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسؤولیت دولت ها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، امروزه رویه قضایی بین المللی مسؤولیت کشوری را صرفا بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند، بلکه مبنای مسؤولیت را بر این اصل مبتنی می کند که چرا دولت به منظور جلوگیری از عمل خلاف حقوق بین الملل، تلاش لازم را انجام نداده است. به دیگر سخن، مفهوم تقصیر و کوتاهی در سعی و تلاش ملاک ارزیابی است اشکال نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه اولا، از حقوق خصوصی اتخاذ شده است و نمی تواند قابل انتقال به حوزه بین المللی باشد. ثانیا، عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است. ثالثا، موجب ایجاد پیچیدگی هایی در روابط بین الملل است. (ضیایی بیگدلی،1386،472)
ب- اشکال نظریه خطر:

این نظریه اولا، با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد، از واقعیت بسیار فاصله دارد. ثانیا، با رویه عملی بین المللی چندان منطبق نیست; زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه، نظریه خطا یا تقصیر حاکم است. نتیجه عملی که از مباحث مزبور می توان گرفت این است که هیچ یک از دو نظریه همواره و در همه حال، به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مورد قبول نبوده اند. رویه قضایی بین المللی، گاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسؤولیت کافی دانسته است، در مواردی نیز به قصور و سهل انگاری مرتکب توجه کرده است. بنابراین، به نظر می رسد این شیوه، که به نفع رویه قضایی خواهد بود، در آینده نیز دنبال شود; آزادی عمل دادگاهها و داوران بین المللی،به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است.(ضیایی بیگدلی،1386،473)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : ارکان مسئولیت بین المللی دولت
برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت ارکانی ذکر شده است که طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل نیز در مواد ابتدایی آنها را بر شمرده است لذا برای بست هر چه بهتر مطلب در این گفتار به بررسی ارکان مسئولیت بین المللی می پردازیم.
فعل متخلفانه بین المللی دولت
از نقطه نظر طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل هر فعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسئولیت بین المللی برای آن دولت می شود. عمل متخلفانه بین المللی دولت ممکن است شامل یک یا چند فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. واژه مسئولیت بین المللی روابط حقوقی جدیدی که به موجب حقوق بین الملل و به دلیل فعل متخلفانه بین المللی دولت ایجاد می شوند را در برمی گیرد.(ابراهیم گل،1390،25)در رابطه با انتساب فعل متخلفانه بین المللی که دارای اهمیت اساسی در مسئولیت بین المللی دولت است حقوق دانان براین اعتقادند که اگر خواهان نتواند اثبات کند که عمل زیان آور منتسب به یکی از ارگانهای دولت بوده است بعید بنظر می رسد که بتواند حکمی در خصوص جبران ضرر و زیان وارده بگیرد.(ماده1و2 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل)
البته همه حقوقدانان راجع به اصل مسئولیت بین المللی دولت به شکل فعلی آن با یکدیگر توافق ندارند. بسیاری از حقوقدانان کشورهای در حال توسعه تأکید دارند که این اصول محتاج اصلاحاتی به نفع کشورهای ضعیف تر است .درماده 3 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، یک عمل غیر قانونی دولت از نقطه نظر بین المللی دو عنصر را در بر دارد:
الف : عنصر عینی ، فعل یا ترک فعل بر خلاف و ناقض تعهد بین المللی
ب : عنصر ذهنی ، قابل انتساب به دولت ناقضیک جنبه مؤکد و ضروری از این تعریف این است که آن حتی در مفهوم گسترده خطا و خسارت را در بر نمی گیرد. همانطور که گزارشکر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، آقای جیمز کرافورد اظهار کرد: حکمی که رفتار یک دولت بر خلاف تعهد بین المللی است و منتسب به دولت باشد، بر طبق آن برای مسئولیت بین المللی دولت کافی است. ماده 1 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل بیان می کند نقض حقوق بین الملل توسط یک دولت موجب مسئولیت بین المللی او می شود. عمل متخلفانه بین المللی دولت ممکن است شامل یک یا چند فعل یل ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. اینکه آیا چنان فعل متخلفانه ای رخ داده است در وهله نخست به الزامات تعهدی که نقض شده و در مرحله بعد به شرایطی که برای چنان فعلی که مقرر شده است بستگی دارد. مسئولیت بین المللی روابط حقوقی جدیدی که به موجب حقوق بین الملل ایجاد می شوند را دربر می گیرد. دیوان دائمی دادگستری بین المللی اصل مندرج در اده 1 را در تعدادی از قضایایی که در دیوان مطرح شد اعمال کردو مانند قضیهPhosphates in Morcco دیوان تأیید کرد هنگامی که دولت مرنکب فعل متخلفانه بی نالمللی علیه دولت دیگر می شود بلافاصله بین این دو دولت رابطه مسئولیت بین المللی ایجاد می شود.(ابراهیم گل،1390،25)
تعهد و نقض تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت
دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل دارای حقوق و تکالیفی می باشد اما برای ایجاد مسئولیت بین المللی نقض تعهدات لازم الاجرای دولت ملاک است نه نقض تعهدات غیر لازم الاجرا بنابراین در این زمینه مفهوم تعهدات و به ویژه تعدات لازم الاجرا را مورد بررسی قرار می دهیم
الف: مفهوم تعهد و طبقه بندی تعهدات بین المللی
در حقوق خصوصی معنای صریح و روشنی برای تعهد ذکر شده است در تعریف تعهد آمده است ،تعهد عبارتست از یک رابطه حقوقی که بموجب آن شخص یا اشخاص معین ،نظر به اقتضای عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا بحکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به قعل یا ترک عمل معینی میشوند از این معنایی که برای تعهدات در عقد در حقوق خصوصی طرح شده است می توان در حقوق بین الملل نیز استفادهه نمود چرا که عقود و معاهدات کما بیش شباهت هایی با یکدیگر دارند و این تشابه بین عقود و معاهدات می تواند به ما در تفهیم تعهدات برآمده از معهاهده با استفاده از مفهوم تعهد ناشی از عقد کمک نماید چرا که نظری که بیان شده است این است که معاهدات می توانند کمابیش با عقود مقایسه شوند و این بدین معنی است که طرفین تعهداتی را بین خود فرض می کنند و طرفی که هم که در ایفای تعهدات خود عمل نمی کند می تواند طبق حقوق بین الملل برای او مسئولیت به بار آید. (فضایلی،1391،86) با توجه به آنچه گفتیم باید توجه کرد که تعهد یعنی الزامی که از یک رابطه حقوقی حال چه حقوق بین الملل و چه حقوق داخلی بر می آید و بر اطراف این رابطه حاکم خواهد بود.
اهمیت این موضوع در بحث ما از آن جهت است که بری تفهیم اهمیت معاهدات قانون ساز در برابر معاهدات قرار دادی باید چنین مطلب ذکر شود و باید بدانیم که چنین سلسله مراتبی در حقوق بین الملل وجود دارد تا بتوانیم در مورد جایگاه معاهدات قانونساز سخن برانیم در خصوص وجود سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل باید گفت که بین منابع حقوق بین الملل از لحظ شکلی هیچ سلسله مراتبی و جود ندارد(زمانی،شهبازی،1390،21)واینکه درماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری طبقه بندی ای از منابع حقوق بین الملل به عمل آمده است به معنای سلسله مراتب میان آنها نیست چراکه ماده 38 یک طبقه بندی شکلی را بر اساس کثرت استعمال این منابع ارائه میدهد نه ارجحیت یک قاعده منبع بر دیگری چه بسا در برخی مواقع اتفاق می افتد که یک قاعده عرفی توط معاهده نسخ می شود و یا اینکه یک قاعده معاهداتی توسط یک قاعده عرفی نسخ می شود(کاشانی ،1387،14)
اما در خصوص وجود سلسله مراتب میان قواعد حقوقی در حقوق بین الملل باید ابتدا باید این نکته را بیان کنیم که وجود سلسله مراتب در حقوق در دو حالت پیش می آید .1- اینکه بین مراجع صادر کننده سلسله مراتب وجود دارد کما اینکه در حقوق داخلی کشورها می بینیم که قواعد صادر شده از مجالس وضع کننده قانون اساسی برتر از مصوبات پارلمان و مصوبات پارلمان برتر از قواعد صادره از سوی قوه مجریه می باشد. اما در نظام حقوق بین الملل چنین سلسله مراتبی بین واضعان حقوق بین الملل وجود ندارد یا به عبارت بهتر واضعان و تابعان حقوق بین الملل واحد است و همان کشورها می باشد.به همین جهت چنین سلسله مراتبی در حقوق بین الملل مطرح نمی باشد.2- سلسله مراتب ماهوی باشد و منبعث از ذات و ماهیت خود قاعده باشد چرا که قواعد حقوقی از لحاظ اهمیت یکسان نیستند.(فضایلی، 1391،92) از این مطلب می توان نتیجه گرفت که قواعد حقوقی در نظام حقوق بین المللی نسبت به یکدیگر سلسله مراتب ذاتی دارند و آنچه موجب اهمیت و برتری یک قاعده حقوق بین الملل نسبت به قاعده دیگر می شود ماهیت خود این قواعد می باشد. همانطور که گفتیم با وجود عدم سلسله مراتب میان منابع حقوق بین الملل اما برخی از قواعد حقوق بین الملل دارای اهمیت بیشتری هستند.این امر در برخی مواقع با طرح برخی هنجارها به عنوان هنجار های بنیادین یا هنجارهای معرف ملاحظات اساسی بشریت یا اصول غیر قابل تخطی حقوق بین الملل بیان شده است .آنچه براین طرح تاثیر می گذارد ،معمولا در چارچوب ذیربط یا اسنادی که این طرح ها در قالب آنها تجلی می یابند ،تعیین می شوند(زمانی،شهبازی،1390،35)
در خصوص سلسله مراتب قواعد حقوقی در حقوق بین الملل در راس قواعد حقوقی قواعد آمره قرار دارند و پس از آن قواعد عام الشمول می باشند و پس از آن می توان برخی قواعد منشور ملل متحد از جمله ماده 103 منشور و رژیم های منبعث از معاهدات قانون ساز را نیز در نظر گرفت البته در اینکه معاهدات عام الشمول نیز به نوعی معاهدات قانون ساز هستند یاخیر ،به نظر میرسد باید گفت که این نوع معاهدات ،معاهدات قانون سازی هستند که قواعد عرفی یا اصول پذیرفته شده بین المللی را تدوین کرده و بصورت قاعده مند ارائه کرده اند.در خصوص قواعد عام الشمول در ادامه توضیح خواهیم داد.
ب: تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت
بنابر ماده 13 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل این یک اصل اساسی می باشد برای تحقق مسئولیت نقض تعهد باید زمانی رخ داده باشد که آن دولت ملزم به آن باشد(تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت). این امر نتیجه اعمال اصلی کلی حقوق بین زمانی در ضمینه مسئولیت بین المللی است. ماده13 تضمین مهمی برای دولت ها در مقابل ادعا های مسئولیت به شمار می آید. نحو تنظیم این ماده هم راستا با اندیشه تضمین عطف بما سبق نشدن حقوق بین الملل در ضمینه مسئولیت دولت است. محاکم بین المللی اصل مذکور در ماده 13 را در قضایای بسیاری اعمال کرده اند.

به عنوان نمونه می توان به رأی سرداوربیت در کمیسیون مختلط ایالات متحده بریتانیا راجع به رفتار مقامات بریتانیایی در توقیف کشتی های امریکایی که به تجارت برده اشتقال داشتند به آزادی بردگان متعلق به اتباع آمریکایی اشاره کرد. رویه دولت ها نیز مؤید این اصل است که داوران باید آن دسته قواعد حقوق بین الملل را که در زمان ارتکاب فعل متخلفانه ادعایی معتبر بوده اند اعمال کنند. مقرره ای است که عموما در قرار دادهای داوری قید شده و بی تردید تأیید صریح یک اصل عموما پذیرفته شده است. آن دسته از علمای حقوق بین الملل که به این مسئله پرداخته اند اذعان دارند که متخلفانه بودن یک فعل بر مبنای تعهدات لازم الاجرا در زمان ارتکاب آن تعیین شود. لذا اصل اساسی مذکور در ماده 13 یک اصل پذیرفته شده است که اکثریت دیوان در رأی مشورتی خویش در قضیه نامیبیا( آفریقای جنوب غربی) از تعهدات تفسیر مترقیانه ای به عمل آورد. اما اصل بین زمانی به این معنا نیست که مقررات معاهداتی به گونه ای تفسیر شود که زمان منجمد شده است.
تفسیر متکامل از مقررات معاهداتی در برخی موارد مجاز است.(ابراهیم گل،1390،93)اما این عمر با این اصل که دولت تنها مسئول نقض تعهدی است که در زمان ارتکاب فعل برای او لازم الاجرا بوده است هیچ ارتباطی ندارد. همچنان که اصل حقوقی بین زمانی بدین معا نیست که حقایقی که پیش از لازم الاجرا شدن تعهدی خاص رخ داده اند در مواردی که ذیربط باشند مورد توجه واقع نمی شود. به عنوان مثال در رابطه با تعهد به تضمین اینکه متهمین بدون هیچ گونه تأخیر غیر مؤجه محاکمه شوند دوره بازداشت پیش از لازم الاجرا شدن آن تعهد اهمیت دارد. حتی اگر در رابطه با این دوره هیچ خسارتی پرداخت نشود.
در حقوق بین الملل اصل مذکور در اصل 13 نه تنها ضروری بلکه مبنای کافی برای مسئلیت محسوب می شود.به عبارت دیگر، به محض آنکه مسئولیت در نتیجه فعل متخلفانه بین المللی ایجاد شد ، دیگر انقضای بعدی آن تعهد بر این امر تأثیر نداردو خواه در نتیجه خاتمه معاهده ای باشد که نقض شده یا نتیجه یک تغییر در حقوق بین الملل باشد. از این رو دیوان اظهار داشت: اگر در طی دوره اعتبار دوره قیمومت، دولت دارای قیمومت با نقض مفاد موافقتنامه قیمومت اعمالی را انجام دهد که به دیگر عضو ملل متحد یا یکی از اتباع آن صدمه وارد شود،ادعای جبران خسارت با خاتمه قیمومت از بین نمی رود. به همین ترتیب در داوری قضیه ی Rainbow Warrior،دیوان داوری رأی داد که اگر چه تعهد معاهده ای ذیربط با گذشت زمان خاتمه یافته است مسئولیت فرانسه برای نقض تعهد های سابقش هم چنان باقی است.
ج: نقض تعهد بین المللی
هنگامی نقض تعهد بین المللی صورت گرفته است که فعل منتسب به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل به قصور آن دولت در رعایت تعهدات بین المللی اش بینجامد یا به زبان بند «ب» ماده2 هنگامی که چنین رفتاری « نقض تعهد بین المللی آن دولت باشد» در اینجا مفهوم نقض تعهد بین المللی را بصورت کلی بیان می کند. باید توجه کرد که مواد طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت که محتوای قواعد اولیه حقوق بین الملل یا تعهداتی که از آن طریق برای دولتهای خاص ایجاد می شود را تعیین می کنند در احراز اینکه آیا یک رفتار قابل انتساب به دولت، نقض تعهدات بین المللی آن محسوب می شود یا خیر، تمرکز عمده بر تعهد اولیه مزبور خواهد بود این تعهد است که باید تفسیر شده و بر یک وضعیت اعمال شود و نتیجه ای که باید حاصل آید و غیره تعیین گردد.
نقض تعهد بین المللی بصورت انتزاعی وجود ندارد ماهیت فعل متخلفانه بین المللی در عدم مطابقت رفتار واقعی دولت با رفتاری است که او باید برای رعایت تعهد بین المللی خاص انجام می داده است.(ابراهیم گل،1390،86) چنین رفتاری به روابط حقوقی جدیدی می انجامد که تحت عنوان کلی مسؤلیت بین المللی طبقه بندی می شود از این رو این فصل با مقرره ای آغاز می شود که با عباراتی کلی مقرر می کند که جه زمان می توان گفت نقض یک تعه بین المللی رخ داده است (ماده12).
پس از تعریف این مفهوم پایه یگر مقررات این فصل به مسأله حقوق بیت زمانی که بر مسؤلیت دولت اعمال میشود می پردازد. یعنی این اصل که یک دولت تنها در صورتی مسؤل نقض یک تعهد بین المللی محسوب می شود کهآن تعهد در زمان نقض آن برای آن دولت لازم الاجرا بوده باشد (ماده13) ودیگری موضوعی که به همان اندازه اهمیت درد یعنی تداوم نقض تعهد (ماده14) و نهایتا اینکه آیا و چه زمان نقض تعهدی وجود دارد که ناشی از یک فعل واحد بلکه افعال مرکب است یعنی در حالتی که ماهیت نقض صورت گرفته ناشی ازیک سری افعال

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد توسعه اقتصادی

تر دارند، می شود.
در برابر، آنچه در روند خصوصی سازی حایز اهمیت است، شفافیت و ایجاد شرایط رقابت و جلوگیری از انحصار و رانت است. خصوصی سازی نیازمند شفافیت در بحث ارزشیابی و حسابرسی اموال و دارایی ها و وجود نظام نظارتی قبل از خصوصی سازی می باشد. برای موفقیت برنامه های خصوصی سازی، ایجاد طرح های قانونی و تجاری منظم برای حممایت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و ایجاد شرایط رقابت لازم است. در خصوصی سازی باید خسابرسی عملیات گذشته واحد مورد نظر توسط حسابرسان انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که عملیات گذشته منطبق با موازین قانونی بوده و واحد مزبور به نحو صحیح قیمت گذاری شده و شرکت کنندگان در مزایده تحت شرایط مناسب بوده اند. در این صورت سرمایه گذاران نیز با خطر کم تر مواجه می شوند.
قانون مدیریت خدمات کشوری خود به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خصوصی سازی و راهکارهای آن و رعایت برنامه هایی جهت جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده های مالی پرداخته است. از جمله ماده 15 این قانون مقرر می دارد: «امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می شود. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم کردن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
در برنامه های سوم و چهارم توسعه، نیز تمهیداتی جهت خصوصی سازی اندیشیده شده که عبارتند از: تشکیل سازمان خصوصی سازی، که وکالت واگذاری شرکت هایی که مورد تصویب قرار گرفته اند را به عهده دارد (ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه)؛ به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد (ماده 2 قانون برنامه سوم).
ب- آزادسازی و کاهش انحصار دولتی: آزادسازی شامل اقداماتی به منظور برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی، کالا و خدمات، کار و بخش های خارجی و واگذاری آن به مکانیستم بازار می باشد. اهم اقدامات در این زمینه عبارتند از: برداشتن کنترل از بازارهای مالی، رهاسازی قیمت های تحت کنترل و واگذاری تعیین ارزش پول، آزاد شدن تجارت خاصی و برداشتن انواع تعرفه های خارجی و محدودیت ها، استفاده از مشارکت سرمایه گذاری. به طور کلی منظور از آزادسازی، کسب منفعت از تجارت جهانی است و ابزارهای اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای نظیر سهمیه بندی و حرکت به سمت تعریفی کردن مبنای تجارت بین کشورها، حرکت به سمت حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها رسیدن به مرحله حذف یارانه های صادراتی و هم چنین کاهش حمایت های داخلی یازانه های مختلف ارائه شده به نهادهای مختلف تولیدی و مجموعه ها اقدامات دیگری است که تولید را به سمت عرضه آزاد در اقتصاد جهان هدایت می کند.

انحصار به وضعیتی از بازار اطلاق می شود که سهم یک یا چند بنگاه و یا شرکت از عرضه یا تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار دارا باشند و یا ورود بنگاه ها یا شرکت های جدید به بازار با محدودیت مواجه شود. در اقتصاد دولتی و با مداخله دولت اغلب این انحصارات در دست دولت و ا شخاص مرتبط با آن بوده و از طریق اطلاعات و فرصت هایی که دارا می باشند و دیگران از آن بی بهره هستند، انحصار اقتصاد را در دست می گیرند. بنابراین یکی از علل فساد مالی و اقتصادی و نیز برخی دیگر از جرایم اقتصادی نظیر جرایم گمرکی، محدودیت تجاری است. محدودیت های تجاری نمونه های بنیادی و اولیه فرصت های ایجاد شده به وسیله دولتها جهت رانت است. اگر وارد کردن برخی کالاها تابع یک سلسله محدودیت ها باشد، اجازه های لازم برای وارادات، به یک کالای با ارزش تبدیل شده و وارد کنندگان، رشوه دادن به مقاماتی که این فرصت های استراتژیک راکنترل می کنند را مورد ملاحظه خود قرار می دهند.
به منظور جلوگیری از انحصار، فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران به قانون رقابت یا قانون ضد انحصار اختصاص یافته که در آن وظیفه شورای رقابت را «نظارت بر کلیه اقدامات رقابتی که توسط بخش های دولتی، خصوصی، عمومی و تعاونی اعمال می شود، دانسته شده تا از این طریق از ایجاد انحصار در بازار جلوگیری شود.1
الزام کارگزاران به اعلام دارایی شان، خواه به عموم مردم و خواه به نهادهای دولتی ضد فساد، به طور موثر از فساد پیشگیری می کند. اعلام دارایی ها و منافع، هم به کارگزار مورد نظر و هم به دولت در تعیین وجود تعارض منافع کمک می کند و ممکن است متضمن محروم شدن از منافع خصوصی یا اختصاص مجدد منافع عموم به کارگزار دیگری که در موقعیت متعارض قرار ندارد باشد. به طور کلی، الزام کارگزاران به اعلام کامل دارایی خود و دارایی خاص در مراحل مختلف کارشان، مبنا وابزاری را برای مقایسه و شناسایی دارایی هایی فراهم می کند که از طریق فساد تحصیل شده اند. می ـوان به طور متعارف ازکارگزاری که در زمان سمت خود دارایی عمده ای را تحصیل کرده، خواست تا توضیح دهد این دارایی را از کجا آورده است. «توسل به چنین شیوه ای جهت پیشگیری از روز فساد، ایجاب می کند که دولت ها، مقامات عمومی ای را که دارایی هایشان طی دوره تصدی به شکل نامعقولی افزایش یافته و با توجه به عواید و درآمدهای قانونی شان دلیلی برای چنین افزایشی وجود نداشته تحت پیگرد و مجازات قرار دهند»
در حقوق داخلی، پیش بینی ساز و کارهای پیشگیرانه برای مقابله با سوء استفاده از مناصب عمومی و قدرت برای عالی ترین مقامات کشور در اصل «یکصد و چهل و دوم» قانون اساسی بیان گردیده است. بر اساس این اصل «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» همچنین طبق ماده 1 «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337 اشخاص موضوع این قانون مکلفند صورت دارایی درآمد خود، همسر و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند، به مراجع صالح تسلیم و رسید ردیفات دارند».
1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375 ص 16
قانون فوق الذکر عملاً در زمره قوانین متروک است؛ به همین دلیل در سال های اخیر تلاش هایی برای تصویب قانون راجع به این موضوع از سوی مجلس و دولت صورت گرفته است؛ از جمله «طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که در مورخ 5/7/1386 به تصویب مجلس رسیده، در این طرح علاوه بر مشمولان اصل 142 قانون اساسی، رییس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام رهبری منصوب می شوند، همسر و فرزندان آنها و نیز اعضای مجلس خبرگان، حقوقدانات شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مشاوران وزراء، معاونان آنها، مشاوران روسای سازمان ها، سفرا، کارداران، استانداران، فرمنداران و سایر اعضای مصرح در آن موظف به اعلام دارایی به رییس قوه قضاییه گردیده و شخص رییس قوه قضاییه و مقاماتی که از سوی رهبری منصوب می شوند به مرجعی که رهبر تعیین می نماید موظف به اعلام گردیده اند. این طرح حساب دهی را به اشخاص دارای سمت های بالا مانند اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازسان مناطق آزاد تجاری و ذی حسابها محدود نکرده و در مورد سایر کارکنان دولت، تنها در صورت درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور موظف به اعلام فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود می باشند که این امر را می توان از نکات مثبت این طرح تلقی کرد، زیرا علاوه بر توجیه پذیری از امکان اجرای عملی نیز برخوردار است.1
کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی بر اعلام دارایی مقامات دولتی تأکید و در قسمت 5 از ماده 8 خود کشورهای عضو را ملزم می کند تا اقدامات و نظام های مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاب نمیاد تا در رابطه با فعالیت های بیرونی خود، استخدام، سرمایه گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه هایی را برای مراجع مربوطه تهیه نمایند.
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است..2
فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران 1376ص 19
قدیری اصلی ، باقر ، سیراندیشه اقتصادی انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 ص 23
فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.
حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.
چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.
فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.1
1. همان ص 13
سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.
برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال های اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد جرایم اقتصادی

م امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.
سیاست‌های عمل‌گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می‌شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می‌نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان‌گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده‌های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست‌گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان‌گر آن است که عمل‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم‌انگاری تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت‌گیرانه‌ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه‌های پاسخ‌های کیفری عمل‌گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این‌حال از آن‌جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه‌کن‌کردن آن اندیشیده شده‌اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن‌بست مواجه خواهند ساخت.
سیاست کیفری شریعت توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه بر پایه عدل مطلق و خیر حقیقی، پایه‌گذاری شده، مبتنی بر دو موضوع است:
الف- پیشگیری از ارتکاب گناه از راه هدایت مردم به سوی خدا و آگاهی دادن از روز جزا (معاد) تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر، دفع شر و ضرر. همچنین توصیه بر دوری از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین نظام حقوقی اسلام پیش از وقوع جرم پیشگیر است.
ب- اعمال کیفر، در جهت اجرای عدالت نفی حالت خطرناک و دفع اشخاص فاسد، تادیب و اصلاح و همچنین ارعاب بزهکار و دیگران است. بنابراین پس از وقوع جرم، سیستم حقوقی کیفری اقتصادی زاجر (زجردهنده) است.
به این ترتیب می‌توان جرم اقتصادی را چنین تعریف کرد که جرم اقتصادی عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معیشتی که موجب اخلال در نظام قانونی تولید و عرضه کالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومی و خدمات دولتی و مردم می‌شود.
رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامی است که معیشت مردم و جامعه و حاکمیت را به خطر اندازد. مهم‌ترین مصادیق جرائم اقتصادی، عبارتند از جرائم یاد شده در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 و اصلاحیه آن مصوب 14/10/1384 که به‌عنوان تعدادی از جرائم مخل نظام اقتصادی مواردی را احصا کرده است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور.
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی.
اخلال در نظام تولیدی کشور.
قاچاق میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی.
تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری.
اخلال در نظام صادراتی کشور.
تشکیل شرکت‌های هرمی.
اهمیت هر یک از جرائم در امور اقتصادی و امنیت ملی کشور تا آنجا است که قانونگذار، هر یک از مدیران و مسئولان و بازرسان سازمانها و ادارهها را ملزم کرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنین جرائمی موضوع را به مسئولان صلاحیتدار اداری و قضایی اطلاع دهد و با امتناع از اطلاعرسانی، مرتکب، مستوجب مجازات است.
به همین جهت، در تبصره(2) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 مقرر میدارد: در این موارد (جرائم موضوع قانون یاد شده)، مدیر یا مدیران و بازرسان و بهطور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونهای از انجام همه یا بخشی از اقدامهای یاد شده آگاه شوند مکلف هستند در زمینه جلوگیری از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که میتوانند از این اقدامها جلوگیری کنند، اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام این تکلیف خودداری کنند یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشود.1
به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامی، درباره برخی از جرائم اقتصادی و افساد مالی مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشویی (یا تطهیر پول)، جرائم مالیاتی و گمرکی مقرر میدارد: هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولان سازمانها و موسسههای یاد شده در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا به دستآوردن سودی برای خود یا دیگری با تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان یا موسسههای مورد اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام نکند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در قرآن کریم، آیه 25 از سوره الحدید آمده است که: لقد ارسلنا رسُلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط یعنی همانا ما پیامبران خود را با دلایل ومعجزه‌ها برای مردم فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازوی عدالت نازل کردیم تا عدل و قسط در میان مردم برقرار شود.
وضع قواعد کیفری در دین اسلام، تنها در جهت تامین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اوامر و نواهی و تحلیل و تحریمی که در دین آمده‌اند، همگی بر پایه پیشگیری از ارتکاب گناه، جلب خیر، دفع شر و ضرر و پرهیز از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و الزام به رعایت حقوق دیگران با ضمانت اجرای کیفری در صورت سرپیچی از اوامر و نواحی شرع است.

هدف‌های نظام جزایی در جوامع اسلامی متعدد هستند و مهم‌ترین آنها عبارتند از: اجرای عدالت، پاسداری از حقوق افراد و احترام به آزادی انسان، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی، از راه پیشگیری از ارتکاب جرم و در همان حال اعمال کیفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازین حقوقی و اجتماعی است. پاره‌ای از این قوانین عبارتند از:
1-هدف سودمندی و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهکاران جامعه اسلامی هشدار می‌دهد که بزهکاران از ادامه فکر ارتکاب جرم منصرف شوند. زیرا حتمی و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامی ایجاد هراس می‌کند.
1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375ص 19
قرآن کریم، در آیه 69 از سوره نمل می‌فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین) یعنی، ای رسول‌ما به مدعیان بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.
2- هدف تامین عدالت اجتماعی: مجرم به اقتضای عدالت اجتماعی، قابل مجازات است. به همین جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقی جرم و مسئولیت‌های اخلاقی و کیفری مجرم بیشتر باشد، مجازات وی شدیدتر است.
3-پیشگیری از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجرای سنگین منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتکاب آن کشته می‌شود. قرآن کریم در آیه 275 از سوره بقره می‌فرماید: (و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النارهم فیها خالدون) یعنی خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام کرده است و هر کس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او رسید، از این کار (رباخواری) دست بکشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان است و کسانی که از این کار دست نکشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پیشگیری از ربا با تأکید بر قرض‌الحسنه است تا مانع از نیاز به قرض ربوی شود. ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-4پرداخت بدهی وام داران با مجوز مراجع دینی به‌جای دادن زکات: یکی از مصرف‌های زکات، پرداخت بدهی وام داران است که کاری بسیار نیکو و به سود جامعه است. همچنین ممکن است، مراجع دینی اجازه دهند سهمی از حقوق مالی دریافت شده را به جای بخشیدن به وام داران با رعایت شرایط و گرفتن وثیقه به آنها قرض بدهند تا به این ترتیب، افراد بیشتری از وام قرض‌الحسنه برای توسعه کار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بایستی مواظب بود تا از منابع مالی این کار سو استفاده نشود
5-آسان‌گیری در امر ازدواج برای پیشگیری از جرائم عفافی: یکی از راه‌های پیشگیری از فساد آسان‌گیری در ازدواج است که هدف آن تشکیل خانواده سالم و ایجاد نسل نیکو است.
6- انفاق و احسان: یکی از راه‌های پیشگیری از جرائم علیه اموال،‌ مانند: دزدی، رفع نیاز مستمندان به‌وسیله انفاق و احسان است چرا که خودداری از انفاق و احسان در طول زمان موجب می‌شود که مستمندان علیه اغنیا شورش کنند و اغنیا، به‌طور غیرمستقیم. موجب هلاکت خویش شوند.
در قرآن‌کریم سوره بقره آیه 195 آمده است که: (وانفقوا فی سبیل الله و لاتلقوا باید یکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین) یعنی اموال خود را در راه خدا انفاق کنید، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بیچارگی نیفکنید و نیکویی کنید، زیرا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
7-امر به معروف و نهی از منکر از وسایل پیشگیری از وقوع جرائم و اصلاح بزهکاران است. بنابر اصل هشتم قانون اساسی، در ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حکومت. این امر به ویژه درباره جرائم اقتصادی می‌تواند صدق کند و از کوچکترین تا بزرگترین موارد اقتصادی را در بربگیرد.
-8تامین شرایط و امکان کار برای همه: یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم تامین شرایط و امکانات کار، به‌ویژه در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری است. (بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دایره شمول گناه مستلزم کیفر و عقوبت در دین اسلام، بسیار گسترده‌تر از رفتارهایی است که قوانین جرم می‌دانند. بنابراین سیاست کیفری، دراین باره با پیشگیری از ارتکاب جرم همراه است. در شریعت اسلام، وجود دو کیفر دنیوی و اخروی برای مومن، جنبه پیشگیری از ارتکاب جرم و گناه دارد.
جرم اقتصادی از جرائم بسیار مهم است زیرا هم می‌تواند آسیب‌های فردی فراوان و هم آسیب‌های اجتماعی فراوان وارد کند.جرائم اقتصادی می‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حکومت بدگمان کنند و این موجب ویرانی پایه‌های اعتماد در جامعه می‌شود که گاهی جبران آن بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

نکته بسیار مهم دیگر، موضوع ایجاد اختلاف طبقاتی و گسترش فقر، براثر جرایم اقتصادی است که اگر این گونه جرائم بی‌کیفر بمانند، جو ناامیدی در مردم ایجاد می‌شود و ارزش کار و تلاش در جامعه کمرنگ می‌شود که خود این برای جامعه بسیار زیان‌بار است. بنابراین تا جای ممکن باید زمینه‌های وقوع جرائم اقتصادی را از میان برداشت و با نظارت دقیق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرایم اقتصادی پیشگیری کرد و هم با حتمی بودن و قاطع بودن کیفر جرائم اقتصادی که البته لزوما به معنای شدت کیفر، نیست اعتماد مردم را برای کار و تلاش بیشتر و ساختن کشور جلب کرد.
باید این را اطلاع داشته باشیم که عمده جرایم اقتصادی در کشور ما دلیل بر خلأ و نقض قانون نیست، به هر حال قوانین هر چند ناقص اما موجود است و باید به دنبال عوامل جرم زایی باشیم که این جرایم را به وجود خواهد آورد. دولتی بودن اقتصاد از جمله دلایل ارتکاب جرایم اقتصادی است. زیرا اقتصاد دولتی می تواند منشأ فساد اقتصادی باشد و علت این است که مجری و ناظر در اقتصاد دولتی یکی است ، پس هنگامی که دولت وارد اجرا شده، به طور طبیعی نظارت ضعیف تری خواهد داشت. عدم شفافیت از جمله موارد تعیین شاخص در موضوعات مختلف همچون سیاسی، اقتصادی و.. برای یک نظام است،که متاسفانه درکشور ما در ابعاد مختلف این شفافیت وجود ندارد. 1
به عنوان مثال، در صورت ارتکاب فساد اقتصادی، هنگامی شفاف سازی صورت نمی گیرد که قدرت ها و قدرتمندانی از این فساد حمایت کرده و آن را در هاله ای از ابهام قرارداده و از این طریق، راهی برای فساد اقتصادی باقی گذارند.
مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیک ها برای آن قایل شده اند (تنظیم قوانین و مقررات، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این است که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی ونظارت گر قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند ایالات متحده آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار وجود دارد.
ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای موثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد. این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال 1980مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگری قرار داده است. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی منوط به راهکارهای برجسته زیر است:
الف- خصوصی سازی: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند، واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراین خصوصی سازی در ظاهر «عبارت است از فرآیند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از 50% سهام و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار به تعبیر جدید موسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد تقلمداد کرد ؛ چرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود.
1. گلدوزیان. ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق ص 16
روشهای خصوصی سازی را می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد: الف: خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت. ب: خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت. در ایران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور، تلفیقی از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بوده است، لیکن اقدامات و عملکردها به گونه ای بوده است که از یک سو عملکرد بخش دولتی روزه روز تقویت شده و از سوی دیگر بخش خصوصی و تعاونی مورد بی مهری قرار گرفته و طی فرآیند، ضعیف تر شده اند تا جایی که بیش از 80% فعالیت های درون و برون مرزی کشور تحت سیطره دولت بوده است.
معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عمل مهم جرم زایی است، پیرو این است که دولت به عنوان شخصیت حقوقی، تصدی و مدیریت منابع و فرصت های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد.
بنابراین دولت مردان بخش عمده ای از این منابع و فرصت ها را به خود یا دوستان یا بستگان اختصاص می دهند و پایه های فساد اقتصادی در تخصیص بهینه و مطلوب منابع نیز این نقطه آغاز می شود و به دلیل فوق تصدی های دولتی معمولا یا رانت خواری یا ایجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوی دیگر، دولت از وظیفه ماهیتی و اصلی خویش که همان اعمال حاکمیتی قوی، مستمر و همه جانبه و نیز سیاست گذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین المللی است، دور می مانند و این امر خود موجب بروز مفسده های اقتصادی و … است. بر مشکلات فوق، عدم سرمایه گذاری کلان و عدم توانایی ایجاد بستر لازم جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز باید افزود که خود موجب کاهش تولید درآمد ملی و ایجاد فرصت برای عده کمی که با قدرت پیوند نزدیک

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد جرایم اقتصادی

اقتصادی باعث کاهش فساد اقتصادی می‌باشد.
2-در ایران با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد.
3- سازمان ایالت های آمریکا، با هدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریکا، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب کرد.
4- کمیسیون ارز و اوراق (SEC) با طراحی و ایجاد مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی شرکت های مالی ایالات متحده راه اندازی شده است.

پیشینه انجام تحقیق
تاج زمان دانش ، مجرم کیست؟جرمشناسی چیست؟ را تالیف نموده است و در انتشارات کیهان چاپ نموده است. صادق،سلیمی کتاب جنایات سازمان یافته فراملی را تالیف کرده است و به این نتیجه مهم دست یافته است که نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای کسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است. در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:
الف) حذف زمینه هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره فرد مسئول ارگان و …) انجام میشود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزمها واگذار گردد.

ب) ایجاد تعادل در تقابل و توان چانهزنی اقشار ذینفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروهها و سازماندهی مشارکت آنها در تصمیمات، میتواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد.
ج) جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روشهای مناسبتر، میتواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیههای وارداتی را میتوان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.
شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال مییابد، بسیار مفید است و در نهایت جهتدار شدن اینگونه انتقالات (مثلا به سمت بهرهمندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت میکند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.
مهمترین عامل بازدارنده از رانتجویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل میباشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساختهای مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) میباشد لذا این شرکت میتواند با روشهای مختلف از جمله تحمیل هزینههای تداخل شبکهای و … رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل میتواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکهای، طیف فرکانس و … شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.
سید درید موسوی مجاب مقاله بزهکاران یقه سفید، را در فصلنامه مدرس علوم انسانی،دروه 8،شماره 3 منتشر نموده است. علیرضا کمالیان کتاب برخوردکیفری در مواجهه با جرایم اقتصادی ایالات متحده به قلم جک اکلاو را به فارسی ترجمه نموده است .
جنبه های جدید تحقیق
جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و … که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب آن می پردازیم. جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند. جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند.
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامههای توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامهای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند..
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آنها میتوانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهمترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
1.        قاچاق کالا و ارز
2.        پولشویی
3.        احتکار
4.        ربا و رباخواری
5.        رشا و ارتشاء
6.        اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور
7.        اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
8.        اخلال در نظام تولیدی کشور
9.        قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی
10.     تشکیل شرکتهای مضاربهای صوری
11.     اخلال در نظام صادراتی کشور
12.     تشکیل شرکتهای هرمی
13.     جرایم مالیاتی
14.     جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)
در مورد واکنش های حقوقی باید گفت ماهیت جرایم اقتصادی طوری است که به قوانین شکلی بعد خاصی داده است. اگر چه هنوز در خصوص تعریف این جرایم و مصادیق آن جامعیتی وجود ندارد. ولی با تلاش حقوقدانان یک جمع بندی کلی در این زمینه وجود دارد. که آن را ذیل حقوق کیفری اقتصادی مطرح و تعریف می نمایند.در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد. جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است یعنی مطالعه ی یک جرم خاص و علل ارتکاب آن. در خصوص مجرمین اقتصادی روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها وجود دارد. به همین ترتیب در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.
بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه است. و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی باید خلاء موجود را رفع کرد. و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برا ارتکاب این جرایم آماده کرد. موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب مییابند. هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.
شیوه مبارزه با این پدیده را می توان به دو محور شیوه پیشگیرانه و شیوه درمانی تقسیم کرد. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید.

روش تحقیق
این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای است که از طریق مطالعه کتابخانه ای تعاریف ، تحلیل ها و نظرپردازی ها در مورد مفاهیم حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا از کتب ، مقالات و منابع علمی استخراج می شود و در برخی موارد از روش قیاسی و تحلیلی به موضوع مذکور به صورت تطبیقی پرداخته خواهد شد.
روشی که برای تحقیق بکار گرفته شده نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، فیش برداری و استفاده از نظرات اساتیدرشته حقوق انجام شده است.
فصل 2 حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور ایران
مبحث 1 ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن
جرایم اقتصادی معمولاً در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می باشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: 1-  حمایت از منافع خصوصی افراد. 2- مدیریت اداره ی اقتصاد کشور. ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت) اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت ها را تضمین می کند. در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده ی خاص است.
اما ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ما از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پررنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده می شود.
در مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد. ولی راجع به آیین دادرسی خاص جرایم و مجازاتها اکثر حقوقدانان به یک جمع بندی کلی رسیده اند که ذیل حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرند.
در حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد و با خلاء قانونی روبرو هستیم. در یک رای دیوان کشور فرانسه جرم اقتصادی چنین تعریف شده است: جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود.
برای جرایم اقتصادی وجود 4 عامل ضروری است: 1- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم: جرم اقتصادی در یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و با همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می گیرد. در سازمان های مافیایی که ذاتاً مجرمانه اند جرم اقتصادی نداریم.
2- کنارگذاری عنصر خشونت. 3- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک ترند چون هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. 4- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.1
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی ایران و آمریکا که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در دولت های  ایران و آمریکا در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.2
حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375ص16
بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شمارههای 37 اسفندماه 1381 تهران ص 22
جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است. 
تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.
طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.
الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور
ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور
ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی
ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور
ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی
به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است. وفق ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.
همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
نکته حایز اهمیت، عد

منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل هوایی

توسط دیگران دنبال شد و در قرن 19 جان استرینگ فلوو ویلیام هنسن دو کار بزرگ را در زمینه ساخت هواپیما آغاز کردند و همزمان با عدم موفقیت هنسن در طراحی و ساخت یک هواپیما با نیروی بخار، استرینگ فلو هواپیمای دیگر از همین نوع را ساخت و توانست با موفقیت پرواز کند. ارویل رایت اولین کسی بوده که توانست خلبانی یک هواپیمای سنگین تر از ماشین هوایی را انجام دهد برادرش به نام ویلبر نیز توانست همین نوع هواپیما را خلبانی کند که در سالهای بعد از 1903 این دو برادر پروازهای متعددی انجام دادند و چنین شهرت یافت که برادران رایت اولین مردان موفق پرواز در جهان بوده‌اند.
اولین شرکت هواپیمایی احتمالاً شرکت ایربوت لاین است که در سال 1913 تاسیس گردید و فلوریدا مسافران هوایی را در نواحی خلیج تامپا حمل نمود. به عنوان نمونه از تحولات حمل ونقل هوایی تجاری در جهان تشکیل شرکت حمل ونقل هوایی سلطنتی انگلستان برای حمل و نقل اعضای دولت و سایر مقامات، جهت شرکت در کنفرانس صلح جنگ جهانی اول در پاریس را می‌توان اشاره نمود، این سرویس حمل و نقل هوایی از ژانویه 1919 به طور منظم بین لندن و پاریس برقرار گردید و سرانجام در مارس 1924 شرکت امپریال ایرویز اولین شرکت هواپیمایی بین المللی تاسیس گردید، این اولین شرکتی بود که در خاورمیانه پروازهای منظم برقرار نمود. اولین اقدامات جهت تدوین اساس مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی با تنظیم پرسشنامه‌ای توسط دولت فرانسه در سال 1909 و ارسال آن به کشورهای اتریش، بلغارستان، دانمارک، آلمان، انگلستان، مجارستان، ایتالیا، موناکو، رومانی، لوگزامبورگ، سویس، روسیه، اسپانیا، ترکیه، هلند و پرتقال شروع می‌گردد.
دولت فرانسه این اعتقاد را داشت که برای حل مشکل مباحث حاکمیت بر قلمرو هوایی مطلوب است کشورهای درگیر به توافق برسند، به این دلیل کنفرانس پاریس با شرکت 18 کشور در ماه‌های سال 1910 تشکیل شد، لیکن بدون هرگونه موفقیتی به تعویق افتاد، سال بعد انجمن حقوق بین الملل که در شهرمادرید تشکیل شده بود آزادی عبور و مرور هواپیما را در قلمرو هوایی کشورها پذیرفت. (توپچی ،18:1377)
حقوق دریایی از قدمت بیشتری نسبت به حقوق هوایی برخوردار است همین امر سبب گردیده تا پس از پیدایش هواپیما، در زمینه حقوق هوایی از مباحث حقوق دریاها از جمله نظریه آزادی دریا استفاده گردد. کمیته حقوق بین‌الملل هوایی که در سال 1911 در پاریس از تعدادی حقوقدان مستقل تشکیل شده بود اقدامات مفیدی در جهت تدوین مقررات حقوق هوایی به عمل آورد، از جمله مقررات پیشنهادی این منطقه، قبول اصل آزادی عبور و مرور هواپیماهای خارجی بر فراز کشورها بود به شرط اینکه کشوری که هواپیماها بر فراز آن عبور می‌کنند حق داشته باشد برای حفظ امنیت خود مقررات داخلی خود را بر آنان تحمیل کند.
در سال 1925 بنا به پیشنهاد دولت فرانسه، اولین کنفرانس بین المللی حقوق خصوصی هوایی در پاریس تشکیل گردید، شرکت کنندگان در کنفرانس تصمیم گرفتند کمیته ای به نام« کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی» تشکیل دهند، وظیفه کمیته مزبور بررسی مسایل مربوط به حقوق خصوصی هوا بود. این کمیته که خود دارای کمیته‌های حقوقی فرعی متعددی نظیرکمیته مسئولیت متصدی حمل ونقل، رهن هواپیما و غیره بود. پیش نویس معاهده ورشو را تهیه و آن را برای تصویب به کنفرانس دیپلماتیک تسلیم نمود، این معاهده متعاقباً در کنفرانس دیپلماتیک تایید و برای امضای کشورها آماده شد. (صفوی ،12:1362)
معاهده پاریس، نخستین سند حقوقی است که در حقوق هوایی به اجرا درآمده است. بر اساس این معاهده که توسط 32 کشور به تصویب رسیده بود؛ حاکمیت کامل و انحصاری کشورها بر آسمان سرزمین خودشان به رسمیت شناخته شد و مفاد آن با حکم رومی«هرکس مالک زمین است مالک فضای بالای آن نیز هست» مطابقت دارد، برای اینکه معاهده مزبور مسایل فنی را هم در بر بگیرد ضمائم چندی که به معیارهای قابلیت پرواز، گواهینامه صلاحیت برای خدمه وکارکنان هواپیما و نظایر آن مربوط می‌شد، بدان اضافه گردید. این معاهده نخستین تعریف قابل قبول از هواپیما را ارائه نمود، مطابق این تعریف«هواپیما» به هر وسیله‌ای اطلاق می‌شود که قادر باشد به هوا بلند شده یا درآن حرکت نماید. این تعریف دستگاه‌های نظیر سفینه‌ی هوایی، هواپیمای بی موتور، بالن‌های حامل سلاح جنگی و بالگرد را نیز در‌بر می‌گرفت، ملاک تعریف قابلیت برخاستن و پرواز در آسمان بود. در سال 1944 معاهده شیکاگو جایگزین معاهده مذکور گردید و آن را نسخ نمود. این معاهده تغییری در تعریف هواپیما ندارد در حالی که اکثر معاهده‌های موجود فاقد تعریفی از هواپیما بودند، تعریف مذکور در معاهده پاریس به عنوان یک تعریف پذیرفته شده، سالها در حقوق هوایی به قوت خود باقی ماند.
سرانجام ایکائو در سال 1967 تعریف جدید از هواپیما ارائه کرد که مطابق آن هواپیما به هر وسیله ای اطلاق می‌گردد که به کمک هوا به غیر از واکنش هوا در سطح زمین، حرکت نماید. خصوصیت برجسته‌ی این تعریف اضافه شدن عبارت«به غیر از واکنش هوا در سطح زمین» می‌باشد. افزودن این عبارت موجب گردیدکه وسایلی چون هاورکرفت(یک نوع کشتی که در نتیجه حجمی از هوای بسیار فشرده که در محفظه‌ای در زیر وسیله نقلیه قرار دارد بر روی زمین یا سطح آب، حرکت می‌کند) مشمول این تعریف قرار نگیرد بعد از معاهده پاریس، معاهده ایبرو امریکن در سال 1926 در مادرید به تصویب رسید، این معاهده مشابهت زیادی با معاهده پاریس داشت.
در سال 1927 ایالات متحده امریکا شروع به تهیه پیش نویس یک معاهده هوانوردی به نام معاهده پان امریکن نمود که در سال 1928 در هاوانا امضا گردید، تفاوت این معاهده با معاهده پاریس در این بود که این معاهده اولاً فاقد ضمایم فنی بود و ثانیاً کمیسیونی برای حل اختلافات، جمع آوری اطلاعات و انتشار آنها پیش بینی نشده بود این معاهده در هدف خود برای یکسان کردن مقررات هوایی شکست خورد. (توپچی ،20:1377)
ج- منابع حقوق هوایی
با توجه به ویژگی‌های حقوق هوایی که آن را از دیگر شاخه‌های حقوق بین الملل متمایز می‌کند، نظریات مختلفی راجع به منابع آن اظهار شده است، منابع حقوق هوایی را می‌توان به ترتیب زیر احصا نمود.
معاهدات بین المللی
معاهدات دوجانبه و چندجانبه، چون با رضایت دولت ها ایجاد می‌شوند و روشن ترین قواعد را وارد حقوق بین الملل می‌کنند، معتبرترین و دقیق‌ترین منبع حقوق هوایی به شمار می‌روند. منظور از معاهدات دوجانبه و چندجانبه، قراردادهایی هستند که بین دو یا چند دولت منعقد می‌شوند، این نوع معاهدات معمولاٌ مقررات جدیدی ایجاد کرده یا مقررات قبلی را تغییر می‌دهند و چون سرچشمه تعهدات جدید و باعث پیشرفت و توسعه‌ی حقوق هوایی می‌شوند، دارای ارزش و اعتبار خاص می‌باشند.
بعضی از حقوقدانان، قراردادهای بین دول و متصدیان حمل و نقل هوایی و نیز قراردادهای بین متصدیان حمل و نقل هوایی را از منابع حقوق هوایی شمرده است. به نظر می‌رسد که این نوع از قراردادها جزء منابع حقوق هوایی به شمار نیایند؛ زیرا این نوع قراردادها فقط بین متصدیان حمل ونقل که در انعقاد قرارداد دخالت داشته‌اند، معتبر بوده و اصولاً برای دیگران منشأ حقوق و تکالیفی نیستند و به همین دلیل عمومیت قانون را ندارند.
عرف
دولت‌ها عملاً در روابط خود از قواعد بسیاری که در قراردادها نیامده است پیروی می‌کنند و از نظر حقوقی خود را موظف به مراعات آن می‌دانند. مجموعه این قواعد که از رفتار دولت‌ها استخراج می‌گردد، عرف نامیده می‌شود. عرف به طور کلی ابتدایی‌ترین و اصیل‌ترین منبع حقوق است. در جامعه‌ی بین الملل که هنوز از نظر سازمان و تشکیلات حقوقی کامل نیست، عرف اهمیت ویژه دارد و قواعد عرفی بخش اعظم این رشته از حقوق را تشکیل می‌دهند. اگر قواعد عرفی تدوین شده به امضا و تصویب دولت‌ها برسند، جزء منابع قراردادی درمی‌آیند. (ذوالعین ،667:1377 )
معاهدات حقوق هوایی از همان ابتدای شکل‌گیری این رشته، تدوین یافته‌اند. عرف در تشکیل و توسعه حقوق هوایی نقش به سزایی داشته است، به عنوان مثال در بین سالهای 1914 و 1918، حاکمیت به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق هوایی مطرح و در قوانین بسیاری از کشورها وارد شد و در سال 1919 در معاهده پاریس نیز به تایید رسید.
3- دکترین
بحث در مورد منابع حقوق بین‌الملل را معمولاً از عرف و یا معاهدات آغاز می‌کنند که منابع اولیه حقوق بین الملل و در عین حال مهمترین آنها شمرده می‌شوند. اما یکی از حقوقدانان با اشاره به خصوصیات حقوق هوایی از جمله تحول سریع آن معتقد است که دو منبع مزبور، نقش عمده‌ای در توسعه آن نداشته‌اند، وی در ارائه ترتیب منابع حقوق هوایی، اولویت را به دکترین داده که نقش عمده در پیشرفت آن داشته است.(ماته ،66:1981)
نقش دکترین را در توسعه‌ی حقوق هوایی نمی‌توان انکار کرد ولی طرح آن به عنوان مهمترین منبع، جای تأمل دارد.
نکته مهم و اساسی این است که آیا نیازی به یک سلسله مقررات اختصاصی به نام حقوق هوایی هست یا نه. این طرز تفکر بحث‌های زیادی را در میان دکترین حقوق هوایی پدید آورده است. یکی از این بحث ها این است که آیا حقوق هوایی به عنوان یک حوزه مستقل از حقوق اصولاً می‌تواند مطرح شود یا بر حسب نیاز باید به موارد و مقررات مشابه حقوقی همچون مقررات مربوط به حمل ونقل در دریا، خشکی و یا قطار استناد نمود. نقاط اشتراک فراوانی میان حقوق هوایی و حقوق دریایی وجود دارد اما اصطلاحاتی مانند حاکمیت و میراث مشترک بشریت که در دیگر شاخه‌های حقوق بین الملل هم مطرح هستند در حقوق هوایی مفهوم متفاوتی پیدا می‌کنند. وقتی پذیرفته شود که یک سلسله مقررات اختصاصی به نام حقوق هوایی نیاز است می توان نقش دکترین را در طرح، شناسایی و تدوین آنها به صورت معاهدات پذیرفت.

4-رویه قضایی
آرای محاکم بین المللی همانند دادگاه‌های داخلی در قالب رویه قضایی می‌تواند در عرصه مناقشات قضایی ابزار مناسبی برای حل و فصل مسایل و اختلافات فراملی باشد، متاسفانه یک مراجع قضایی بین المللی هوایی که بتواند به طور اختصاصی اختلافات بین دول، متصدیان حمل و نقل هوایی و اشخاص را در زمینه های مختلف حل و فصل نماید، وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری و شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) به اختلافات بین دول در مسایل خاص حقوق هوایی رسیدگی می‌کنند. هرگاه اختلافی بین دو یا چند کشور عضو معاهده شیکاگو پیش آید، کشور ذی نفع می‌تواند از تصمیم شبه قضایی شورا تقاضای تجدید نظر کند. مرجع تجدید نظر ممکن است یک دیوان داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری باشد. تصمیمات قضایی در روشن شدن، تدقیق و تحدید قلمرو و اعتبار معاهدات حقوق هوایی کمک موثری انجام می‌دهند.
گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی
در زمینه حمل ونقل هوایی، سازمان‌هایی تشکیل گردیده که در این جا به بررسی مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود.
الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)
همزمان با جنگ جهانی دوم، در زمانی که ترافیک هوایی به سرعت گسترش پیدا می‌کرد، سازمان بین‌المللی موقت هواپیمایی کشوری تشکیل گردید که متعاقباً جای خود را به ایکائو داد که هنوز نقش اصلی را در حل و فصل اختلافات هوایی دارد. ایکائو در سال 1947 تاسیس گردید و توانست به سازمان مهم که تعداد زیادی از کشورها درآن عضویت دارند تبدیل شود.
کنفرانس شیکاگو از مهم‌ترین کنفرانس‌های بین‌المللی بوده، تحولات بزرگی در حقوق هوایی ایجاد نموده است. هدف کنفرانس شیکاگو، ایجاد محیط سالم و مسالمت آمیز برای بهره‌برداری از امکانات هوانوردی کشورهایی بوده است که در طول جنگ جهانی دوم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس قصد داشتند ضمن تدوین اصول و قواعد حقوقی مربوط به هوانوردی، سازمانی ایجاد کنند که اداره‌ی هواپیمایی بین المللی را برعهده بگیرد این سازمان باید به گونه ای سازماندهی می‌گردید که مانعی بر سر راه رقابت های مشروع ایجاد نمی‌نمود و قادر می‌بود همکاری متقابل و تفاهم میان دولتها را رونق بخشد. (جباری ،43:1381 )
نظر کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا بیش از دیدگاه‌های دیگر، طرفدارانی در میان کشورها پیدا کرد. نظر دولت امریکا، از وضعیت خاص و موقعیت ویژه آن ناشی می‌شد. امریکا پیش از جنگ دارای صنایع هواپیمایی پیشرفته‌ای بود. در مدت جنگ هم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نمود. تلاش برای مقابله با دشمن موجب شده بود، امریکایی‌ها تمام تلاش خود را برای پیشبرد تکنولوژی هواپیمایی به کار بندند. تعداد هواپیماهای امریکا در آن زمان شاید به تنهایی با هواپیماهای کشورهای دیگر برابری می‌کرد. امریکا قصد داشت پس از جنگ نیز از این امکانات استفاده کرده، انحصار حمل و نقل هوایی را در جهان به دست بگیرد، از نظریه آزادی کامل پروازها حمایت می‌کرد. امریکا با ایجاد سازمان قدرتمندی که در هوانوردی بین المللی دخالت کند موافق نبود، به نظر آنان سازمانی که در شرف تاسیس بود، می‌بایست نقش مشورتی داشته باشد و به عنوان رابط میان دولت‌ها عمل نماید.

این سازمان همچنین نمی‌بایست در مسایل اقتصادی موسسات هواپیمایی و تعداد پروازها و نرخ آنها دخالت نماید بلکه صرفاً می‌بایست در جهت هماهنگ نمودن دولت‌ها برای انعقاد قراردادهای هوایی کوشش کند. (اخلاقی ،73:1371 )
نظر دولت انگلستان هم در کنفرانس از جایگاه برجسته و مهمی برخوردار بود که مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. انگلستان که از انحصار حمل و نقل و تجارت هوایی به وسیله ایالات متحده امریکا بیم داشت، سرسختانه با نظریه آزادی کامل هوایی مخالفت می‌ورزید. دولت انگلستان قویاً از ایجاد سازمان حمایت می‌کرد که قدرت اداره حمل و نقل هوایی را داشته باشد البته مسایل دیگری همچون ظرفیت، تعداد پرواز، تعرفه هواپیمایی و نوع چگونگی آزادی‌های هوایی می‌بایست در موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه تعیین گردد. (تیموری ،21:1389)
دولت کانادا تقریباً با انگلستان هم عقیده بود. کانادا نیز معتقد به ایجاد سازمانی بود که بتواند از نظر فنی وظیفه سازماندهی حمل ونقل هوایی را به عهده بگیرد و در حل مسائل اقتصادی هواپیمایی موثر باشد. همچنین از حق تعیین خطوط پرواز، تعرفه‌ی هواپیمایی و تعداد اوقات پرواز برخوردار باشد. به نظر دولت کانادا، اختیار تعیین آزادی‌های هوایی باید به خود دولت‌ها محول گردد تا با عقد موافقتنامه‌های دو جانبه، حدود این آزادی‌ها را در میان خود تعیین کنند. پیشنهادهای دیگری هم در کنفرانس مطرح شد اما دراین میان دیدگاه‌های امریکا و انگلستان تعیین کننده بود و در نهایت تلفیقی از پیشنهادهای آن دو، مورد توافق کشورهای شرکت کننده در کنفرانس قرار گرفت.
پس از بحث و گفتگو در مورد چگونگی استفاده از آزادی های هوایی و ایجاد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری، چهار سند در کنفرانس مذکور به تصویب رسید.(ماته ،125:1981)
سند اول«قرارداد مربوط به سازمان موقت بین المللی هواپیمایی کشوری» بود.کنفرانس شیکاگو، برای رسیدن به هدف تضمین امنیت و گسترش منظم هواپیمایی در سراسر جهان قرارداد مربوط به سازمان موقت بین المللی هواپیمایی کشوری را تهیه نمود. این سازمان تا تاسیس ایکائو در سال 1947 به کار خود ادامه داد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سند دوم «قرارداد مربوط به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری» (ایکائو) بود. تاسیس این سازمان از ابتکارات کنفرانس شیکاگو محسوب می‌شود. ایکائو در 4 آوریل 1947 در مونترال که مقصد اصلی آن انتخاب شد، اعلام موجودیت کرد.
سند سوم «قرارداد مربوط به ترانزیت سرویس‌های هوایی بین‌المللی» بود. مطابق این قرارداد که قرارداد آزادی‌های دوگانه نیز نامیده می‌شود، دولت‌های عضو، متعهد شدند آزادهای غیرتجاری را برای پروازهای منظم دیگر دول عضو تضمین کنند. دو نوع آزادی(حقوق ترانزیت) این موافقتنامه بدین شرح است:
آزادی اول؛ یعنی آزادی عبور هواپیماهای یک کشور از قلمرو هوایی یک کشور خارجی بدون فرود در آن. مثلاً هواپیمای ایران ایر به هنگام عزیمت به لندن می‌تواند از قلمرو هوایی کشور های ترکیه، رومانی، بلغارستان و آلمان عبور

منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل هوایی

مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است. در این فرض، تنها مساله دشوار این است که رابطه تقصیر و زیان چندان دور نباشد که از حدود پیش بینی‌های او فراتر رود ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدوده ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که، جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قرائن هر دعوی، نمی‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز بدین گونه ضرورت ندارد ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده‌ی خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.
در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری، گاه در تصادمی که رخ می‌دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجه می‌شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیانبار اهمیت پیدا می‌کند و تقصیر و بی‌گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.
برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد می‌شد(یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند) معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است چراکه رابطه منفی میان فعل او و ضرر وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بازرسی نشده است سقوط کند، ولی کاوش‌ها نشان دهد که عیب میکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد.(کاتوزیان ،437:1380)
ج- مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی
علما حقوق مسئولیت مدنی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند:
1-مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-مسئولیت خارج از قرارداد
1- مسئولیت قرادادی
عبارت از مسئولیت شخصی است که به موجب قرارداد حاصل از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته باشه ولی به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد.
2- مسئولیت خارج از قرارداد
عبارت از مسئولیتی است که از قرارداد طرفین ناشی نمی‌شود و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی برای به وجود آوردن مسئولیت وجود داشته باشد بلکه هرگاه شخصی به عمد یا به خطا ضرری به دیگری وارد آورد مسئول جبران آن خواهد بود. از این نوع مسئولیت در قانون مدنی ایران و فقه با نام ضمان قهری یاد شده است. مبنا و ماخذ این نوع از مسئولیت تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه مردم در جامعه مقرر گردیده است.
برای تحقق مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد و تخلف از تعهد و قرارداد و ورود خسارت ضروری است. قرارداد باید قانونی باشد و در نتیجه‌ی قرارداد غیر قانونی اثری در تحقق مسئولیت ندارد. تخلف از قرارداد نیز ممکن است به علت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در اجرای آن باشد.
مهم ترین مبانی مسئولیت در فقه عبارتند از: قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ضمان غرور، قاعده ضمان ید، قاعده اقدام، قاعده ضمان تعدی و تفریط.
قانون مدنی ایران که بیشتر از فقه اقتباس شده است در ماده221مقرر می‌دارد: « اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند ….درصورت تخلف مسئول خسارت مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزله‌ی تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». علاوه بر مقرارت ضمان قهری که در قانون مدنی پیش بینی شده است قانون مسئولیت مدنی در سال 1339تصویب گردیده است که تا حدود زیادی می‌تواند پاسخگوی مشکلات ناشی از تحولات قهری جامعه و مقتضیات زمان باشد.
د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت
در سیستم حقوقی کشورهای جهان صنعتی درباره ی مسئولیت ناشی از قرارداد و الزامات خارج از قرار داد دو نظریه مهم علمی تجلی نموده است که عبارتند از: 1- نظریه تقصیر2- نظریه خطر.
1-نظریه تقصیر
به موجب این نظریه فاعل هنگامی مسئول خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که مرتکب تقصیری شده باشد و به عبارت دیگر اگر رفتار عامل موجب بروز زیان توام با خطای تقصیر باشد محکوم به جبران خسارت وارده خواهد بود، والا از جبران خسارت معاف می‌شود. برای تشخیص تقصیر باید عملی را که در اثر آن به دیگری خسارت وارد شده است با عمل اشخاص محتاط مقایسه کرد و چنانچه فاعل در انجام عمل خود رعایت احتیاط‌های لازم را کرده باشد مسئول خسارات وارده به غیر نخواهد بود و بنابراین مدعی خسارت باید ثابت کند که فاعل در عمل خود مرتکب خطا و تقصیر شده است و بر این مبنا تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است.
تئوری تقصیر در مواد 1382و1383قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده است.در ماده 1382قانون مدنی مذکور مقرر گردیده است: «هرگونه عمل شخصی که موجب زیان دیگری شود در صورتی که آن شخص ملزم به جبران خسارت وارده می‌گردد که ضرر در نتیجه تقصیر وی وارد شده باشد». و در ماده 1383 نیز عنوان شده: «هر کس مسئول جبران است که بر اثر غفلت یا بی‌احتیاطی وی به دیگری وارد شده باشد».
علیهذا هر عملی که به شخص ثالث زیان وارد کند شخصی که زیان وارده نتیجه تقصیر اوست مکلف به جبران خسارت است و هر شخص نیز نه تنها مسئول زیان ناشی از فعل عمدی است بلکه مسئولیت زیان ناشی از بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خود را نیز دارد.
در نظریه مبنی بر تقصیر، بی‌احتیاطی وارد کننده زیان در صورتی که جبران خسارت می‌شود که از وظیفه‌ای که برعهده‌ی او بوده عدول کرده و موجب ورود زیان دیگری شده باشد. برای احراز مسئولیت نیز شاکی و مدعی باید ثابت نماید که مشتکی‌عنه و خوانده احتیاطی را که در دادگاه کافی باشد را به عمل نیاورده باشد به همین جهت دست قضات در چنین موردی باز است که با توجه به اوضاع و احوال قضیه درباره‌ی مسئولیت یا عدم مسئولیت مشتکی عنه و خوانده اظهار نظر نمایند.
ماده 1 مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر این نظریه است که عنوان نموده هیچ شخصی در برابر دیگری مسئولیت ندارد مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. بر اساس تعریفی که ماده 953 قانون مدنی تقصیر ارائه داده است، تقصیر اعم از تعدی و تفریط، ماده951 همان قانون تعدی را، تجاوز نمودن حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری تعریف نموده بر اساس ماده 952 قانون مدنی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. براساس تعریفی حقوقی که از تقصیر ارائه شده است: تقصیرعبارت است از: «تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه با رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار گیرد مرتکب آن نمی‌شود».
بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب وقوع خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد که باید دلیل اثبات آن را بیاورد.
2-نظریه خطر
در اواخر قرن19 تحت تاثیر ژوسران حقوقدان معروف فرانسوی نظریه خطر یا ریسک به وجود آمد و دایره مسئولیت مدنی را توسعه داد. ملاک عمل در مسئولیت ناشی از خطر رابطه‌ی علیتی است که میان فعالیت شخص و خسارت زیان دیده وجود دارد. در این فرضیه کسی که فعالیت او زیانی به دیگری رسانده است مسئولیت دارد و هرکس باید خطرات فعالیت خود را به عهده گیرد. به عبارت دیگر در این نظریه لازم نیست که زیان دیده برای مطالبه‌ی ضرر و زیان تقصیر فاعل را ثابت نماید بلکه کافی است که متضرر ثابت نماید که خسارت وارد شده ناشی از فعل طرف می‌باشد و در نتیجه تقصیر شرط مسئولیت فاعل محسوب نمی‌شود و هرکس که به دیگری خسارت وارد نموده است مکلف به جبران خسارت آن می‌باشد. طرفداران هریک از انتقادات فوق به نظریه طرف مقابل دارند که به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود.

براساس انتقادات وارده بر دو نظریه فوق نظریه تضمین حق نیز به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مورد اشاره قرار گرفت که به موجب آن به منظورحفظ حقوق زیان دیده قانونگذار تلف کننده را مسئول شناخته است که این نظریه نیز در فرض ورود خسارت بدون ارتکاب تجاوز از جانب دیگران به واسطه ترجیح حق زیان دیده به شخصی که مسئول جبران است با اقبال چندانی مواجه نشده است.
به طور خلاصه باید گفت نمی‌توان هیچ یک از نظریه های ابراز شده را به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و پایه‌ی آن نظام عادلانه‌ای ایجاد کرد ولی حقیقتی که بر تمام آنها وجود دارد انکار ناپذیر است، آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزار های منطقی تنها وسایل راه‌گشایی به این هدف است. بررسی اجمالی قانون مسئولیت مدنی این نتیجه حاصل می‌شود که قانون‌گذار کشور ما هریک از نظریه‌ها را در اوضاع و احوال خاص مبنای مسئولیت قرار داده و گروه خاصی را در این مبنا ملزم به جبران خسارت دانسته است.
ظاهرا در قانون مدنی صراحتی بر مسئولیتی که بر پایه ی فرضیه‌ی خطر در متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانتداران متصور است. همچنین در ماده 1015(مسئولیت امین) و در ماده 1238(مسئولیت قیم) و در ماده640 (مسئولیت مستعیر) از پذیرش تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی بهره گرفته شده است.
ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران
یکی از مصادیق مهم مسئولیت ناشی از فعل غیر، مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به خساراتی است که توسط متصدی دیگری که به کار او واگذار شده ایجاد شده است. ماده 388 قانون تجارت عنوان نموده: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل ونقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد، بدیهی است که در صورت اخیر، حق رجوع او به متصدی حمل ونقلی که از جانب او مأمور شده، محفوظ است». بدین ترتیب، چنانچه متصدی حمل که با مالک کالا قراردادی برای حمل کالا منعقد نموده است، با قرارداد دیگری حمل کالا را به متصدی دیگری واگذار کند و او را مأمور انجام دادن تعهد قراردادی خویش نماید و خساراتی به کالا وارد آید که منسوب به متصدی دوم است، متصدی حمل و نقل نخستین در قبال مالک کالا مسئول است.
هدف قانونگذار از وضع این ماده و تحمیل مسئولیت بر متصدی حمل و نقل نخستین، حمایت از مالک کالا و زیان دیده است، زیان دیده هم می‌تواند به متصدی حمل و نقل دوم که مباشرت به حمل و نقل کرده رجوع کند و مطابق ماده 386 قانون تجارت جبران خسارت را از او مطالبه کند و هم می‌تواند برابر ماده 388 به متصدی دست اول رجوع کند.
همان‌گونه که انتهای ماده مقرر کرده است، اگر زیان دیده به متصدی حمل و نقل نخستین مراجعه کرد و جبران خسارت صورت گرفت، او نیز می‌تواند به متصدی دوم که از جانب او مأمور شده است رجوع کند و در نهایت مسئولیت برعهده متصدی دوم قرار خواهد گرفت، زیرا مطابق قاعده، کسی که مباشرت حمل را بر عهده داشته است مسئول نهایی است در این مورد می توان به ماده 386 قانون تجارت استناد کرد.
در هر حال موجبات معافیت متصدی حمل و نقل نخستین یا متصدی حمل و نقل دوم، مواردی است که در ماده 386 قانون تجارت ذکر شده است و به طور کلی می‌توان گفت معافیت متصدی حمل یا ناشی از تقصیر صاحب کالا و یا به علت قوه قاهره است. (صفایی ،303:1390)
مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی
جهت تبیین و بررسی حدود هر موضوعی، علم و آگاهی به سوابق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نگرش به تاریخچه موضوعات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حقوقدان را بیشتر با واقعیت امر آشنا خواهد ساخت، در ذیل به تشریح پیشینه حمل ونقل هوایی در زمینه مسافر پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : حمل و نقل هوایی
در این گفتار ابتدا تعریفی از حقوق هوایی آورده می شود سپس پیشینه و سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی و بعد از آن اشاره‌ای به منابع حقوق هوایی می شود.
الف) تعریف حقوق هوایی
از حقوق هوایی تعاریف مختلفی به دست داده اند، برخی معتقدند که حقوق هوایی«مجموعه مقرراتی است که روابط حقوقی ناشی از بهره برداری از هوایی را تنظیم می‌کند»(لگواف،50:1934).
این تعریف مسایل متعدد حقوق هوایی از قبیل مسایل مربوط به خطوط هوایی و قلمرو هوایی را در بر می‌گیرد، اما حقوق هوایی بسیار وسیع تر بوده، از قبیل مسایل مربوط به هواپیما، فرودگاه و حقوق ناشی از آن را هم در بر می‌گیرد. از این رو، این تعریف جامع به نظر نمی‌رسد. برخی دیگر معتقدند حقوق هوانوردی « شاخه ای از حقوق است که کلیه ارتباطات(عمومی، خصوصی، مالی و بین‌المللی) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می‌کند»(متیسکو ،71:1947).
این تعریف به دلیل اینکه مسائل مختلفی از جمله مسایل مربوط به مالکیت هواپیما را در نمی‌گیرد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
در تعریف کامل‌تری از حقوق هوایی، آمده است که « حقوق هوایی آن رشته از علم حقوق است که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیما و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت‌ها را بررسی می‌کند».(صفوی ،19:1362)
یکی از محورهای مهم هواپیمایی، هوانوردی است، هوانوردی به لحاظ تحولات و پیشرفت‌های هواپیمایی، موضوع پیچیده‌ای است و مسایل متنوعی را در بر می‌گیرد. عبارت« عبور و مرور هواپیما» در تعریف مذکور، موضوعاتی مثل شرایط لازم برای پرواز، مقررات مربوط به هدایت هواپیما، مقررات مربوط به حق پرواز هواپیما، قواعد مربوط به زیربنای هواپیما(مانند مقررات مربوط به ایجاد فرودگاه‌ها، ارتباطات رادیویی و سرویس هواشناسی) و مقررات مربوط به هدایت هواپیما را شامل می‌شود. یکی از مهمترین طرق بهره برداری از هواپیما، استفاده ازآن در حمل و نقل هوایی می‌باشد به همین دلیل مقررات هوایی بیشتر مربوط به بهره برداری هوایی به منظور حمل و نقل می‌باشد. کلمه(بهره برداری) مذکور در تعریف یاد شده می‌تواند ناظر به موضوعاتی از جمله مقررات مربوط به تقسیم بندی هواپیما، مقررات مربوط به چگونگی اداره هواپیماهای بازرگانی و ضوابط مربوط به مسئولیت ناشی از حمل و نقل هوایی باشد. (جباری ،8:1381 )
ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی

شوق وگرایش انسان به پرواز، تاریخچه کهن و دیرینه دارد و انسان وقتی قدرت و توانایی پرواز بعضی حیوانات را مشاهده می‌کرد، در تلاش بود راهی برای پرواز بیابد. ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی احتمالاً اولین کسی بوده که راجع به هوا و عکس العمل آن در مقابل اشیایی که از آن عبور می‌کرده است تحقیق نموده است، لئوناردوداوینچی نیز در قرن پانزدهم اولین کسی بوده که معتقد است تفکر ارسطو یعنی عکس العمل هوا و مقاومت طبیعی جو در برابر اشیا و اجسام متحرک درآن، ممکن است طراحی و ساخت ماشین پرونده توسط انسان را فراهم کند. از اواخر قرن 15 تا ابتدای قرن 19 یعنی حدود بیش از سیصد سال، حرکت و پیشرفت انسان در دست یابی بر پرواز و تحقیق این آرزوی قدیمی، علی‌رغم کند بودن ادامه داشت ولی در طی این دوره اقدام عملی و مهمی صورت نپذیرفت، تا اینکه در سال 1809 اولین گام عملی و تاریخی در زمینه پرواز مکانیکی توسط جرج کایلی که در واقع پدر علم هوانوردی نام گرفت، انجام پذیرفت و تفکر مقاومت هوا در برابر اشیاء متحرک، به عنوان عامل اولیه در راه ساخت ماشین های پرنده مورد استفاده قرار گرفت. کایلی آزمایشات زیادی انجام داد که پیشرفت‌های بعدی در این آزمایشات به تدریج صحت یافته‌های او را تایید کرد و در آن ایام به خصوص وقتی نظریه‌ی«سقوط اشیاء سنگین تر از وزن هوا به زمین» رواج داشت کمتر کسی می توانست از حرکت یک سطح صاف در هوا بطوری که بتواند خودش را نگه دارد و به زمین نیفتد در یابد.
کار کایلی

منبع تحقیق با موضوع دفاع مشروع

را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد.
موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این گاه در پاره‌ای موارد از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می‌شود که عهد شکن باید مبلغی مقطوع به قرارداد بپردازد، هرچند که از تخلف او خسارتی به بار نیامده است به همین جهت، در دعوای مطالبه وجه التزام اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهد ندارد. (وابر ،159:1994)
قانونگذار گاه مبلغ مقطوعی برای خسارت معین می‌کند(مانند خسارت تاخیر تادیه) یا حداقلی برای خسارت ناشی از عمل زیانبار مقررمی‌دارد(مانند دیه) در این گونه موارد، وجود خسارت مفروض است و طبیعت آن با شروط کیفری و وجه التزام‌های قراردادی تفاوت دارد. ولی، در این موارد حکم به مسئولیت داده می‌شود، هرچند که در واقع خسارتی هم به بار نیامده باشد. مفهوم ضرر مشخص است: هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می‌گویند، ضرری به بار آمده است.
قوانین و نویسندگان حقوقی، زیان‌هایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود به سه گروه متمایز تقسیم نموده‌اند : 1) مادی 2) معنوی 3) بدنی
مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش اموال و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد.
به طور خلاصه می‌توان بیان داشت: کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به او است. به بیان دیگر هر آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است. در قانون آیین دادرسی مدنی در تبصره 2 ماده 515 عنوان شده«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد». درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه‌ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.
تعریف ضرر معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن دست یافت می توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است : مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو و آزادی.
باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد. زیرا، بسیاری از صدمه‌های روحی و اخلاقی باعث ایجاد زیان‌های مالی نیز می‌شود و در روابط مالی شخص با دیگران هم آثار نامطلوب دارد، همچنین است در مورد نقص‌های عضوی انسان.
زیان‌های معنوی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند:
زیان‌های وارد به حیثیت و شهرت یا بطور خلاصه، آنچه در زبان عرف«سرمایه یا دارایی معنوی شخص» است.
لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بیند.
تقسیم زیان‌های معنوی بدین مناسبت است که بیشتر درباره گروه دوم و لطمه‌های روانی تردید شده است که بتوان زیان را به پول ارزیابی و جبران کرد. (ژوسران ،441:1995)
صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چراکه هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است: صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان اوست و هم هزینه‌های درمان و جراحی و بیمارستان و از کار افتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می‌کند.(شاباس ،409:1991)
ارزیابی خسارات ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، چراکه غالباً این خسارت‌ها در آینده تحقق می‌یابد و احتمال و گمان و حدس در آن موثر است. به عنوان مثال، به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی را به بار می‌آورد، درمان آن چه اندازه طول می‌کشد و چه اندازه هزینه دارد و میزان از کار افتادگی ناشی از آن چیست؟ وانگهی، در کنار هزینه‌های مادی، صدمه‌ی بدنی باعث ضررهای معنوی برای زیان دیده و نزدیکان اوست و همین امر ارزیابی خسارت را دشوار تر می‌کند.
دراین باره، اگر پذیرفته شود که دیه مبلغ مقطوع خسارت است، بسیاری از اشکال‌های عملی از بین می‌رود ولی عیب بزرگ آن جبران نشدن تمام ضرر است که نه انصاف می‌پذیرد و نه قاعده لا ضرر تاب تحمل آن را دارد. ولی در هرحال، تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارات مفروض، دست کم این فایده را دارد که موانع اثبات ورود و ارزیابی خسارت را در بخشی که پیش بینی شده است از بین می برد. از نظر تحلیلی، خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی را می‌توان به چهار گروه تقسیم نمود:

هزینه‌های درمان و توابع آن 2) ازکار افتادگی و عدم اهلیت 3) آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده اند 4) خسارات معنوی مجروح و نزدیکان او.

1-1- شرایط ضرری که قابل مطالبه است.
شرایط ضرر قابل مطالبه را در موارد زیر خلاصه کرده‌اند:
ضرر باید مسلم باشد 2- ضرر باید مستقیم باشد3- ضرر باید جبران نشده باشد4- ضرر باید قابل پیش بینی باشد5- ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد.(کاتوزیان ،278:1380)
1-1-1-ضرر باید مسلم باشد
قانون مسئولیت مدنی در این باره حکمی ندارد، ولی از ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت انجام ندادن تعهد استنباط می‌شود که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است: از ظاهر عبارت چنین بر می‌آید که ورود ضرر باید در گذشته مسلم باشد. پس، به صرف این که احتمال ورود زیان می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. تردیدی که درباره امکان مطالبه «عدم النفع» شده ناشی از ضرورت همین قاعده است. منظور از ضرر مسلم، بر طبق نظریه دیوان تمیز فرانسه آن است که احتمال ورود آن زیاد باشد به دیگر سخن می‌توان گفت: ضررمسلم آن است که یا فعلیت داشته باشد و یا بر حسب جریان عادی امور قابل تحقق باشد. بعضی از حقوقدانان فرانسه گفته‌اند: ضرر آینده در صورتی مسلم است که ارزیابی و تعیین میزان خسارت به وسیله قاضی ممکن باشد.(سیویل ،670:1994)
فلذا اگر خسارتی که در آینده و به احتمال وارد می‌شود، به نظر دادرس، ادامه و نتیجه مسلم و مستقیم وضع فعلی زیان دیده باشد، باید آن را در حکم خسارت مستقیم و کنونی شمرد. یعنی خسارتی که وقوع آن به حکم عرف قابل پیش بینی در آینده است در زمره خسارت‌های حادثه زیانبار کنونی است و آن را نباید با خسارتی که امکان ورود آن می‌رود مخلوط کرد: به عنوان مثال، هزینه‌های نگاهداری و مواظبت از بیمار را در آینده می‌توان خسارت فعلی شمرد نه متحمل. (کاتوزیان ،279:1380)
1-1-2- ضرر باید مستقیم باشد
شرط دوم از شرایط قابل جبران آن است که ضرر به طور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشد، ماده 728 قانون پیشین آیین دادرسی مدنی و ماده 520 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به این نکته تصریح کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیرآن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. درغیر اینصورت، دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». در این ماده کلمه «بلاواسطه» بکار رفته که به همان معنای مستقیم است که درماده 728 قانون پیشین به کار رفته بود. دلیل این شرط آن است که اگر ضرر غیر مستقیم باشد، رابطه سببیت عرفی بین فعل شخص و خسارت وارده وجود ندارد و به دیگر سخن، عرفاً نمی‌توان ضرر را به فعل خوانده نسبت داد و او را مسئول جبران دعوی خسارت دانست.(صفایی،رحیمی ،106:1390)
باید عنوان نمود که مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ گونه واسطه ای بین فعل شخص و خسارت وارده وجود نداشته باشد. اگر مقصود این باشد مسئله سببیت به کلی منتفی خواهد شد؛ چه در این باب همیشه انسان یا حیوان یا چیزی واسطه بین فعل و خسارت وارده است و فاعل فقط سبب این زیان را فراهم آورده و از این‌رو مسئول است. بسیاری از زیان‌ها که عرفاً منتسب به شخص است از باب تسبیب و مسبب مکلف به جبران خسارت است پس منظور از ضرر مستقیم یا بلاواسطه آن است که بین آن و فعل شخص خوانده رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.(همان منبع،279)
1-1-3- ضرر باید جبران نشده باشد.
در هر مورد که به وسیله‌ای از زیان دیده جبران خسارت می‌شود، ضرر از بین می‌رود و دوباره نمی‌توان آن را مطالبه کرد در تایید همین اصل است که گفته می‌شود زیاده دیده نمی‌تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع نماید. بنابراین در موردی که چند نفر خسارتی را وارد کرده‌اند یا قانونگذار چندنفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارتی می‌داند، گرفتن خسارت از یکی، دیگران را بری می‌کند و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد ضرری را دوباره بگیرد؛ چنانچه قانون مدنی، پس از بیان مسئولیت تضامنی غاصبین، در ماده 319 مقرر می‌دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد». در فرض مخالف نیز، اگر چند نفر برای مطالبه خسارتی صاحب حق باشند(مانند موردی که انجمنی مطالبه خسارت جمعی اعضاء آن را می‌کند و اعضا نیز برای گرفتن خسارت طرح دعوا می‌کنند) در هیچ فرضی نباید دو بار خسارت را جبران کرد جبران خسارت در برابر یکی از صاحبان حق، ذمه مسئول را بری می‌کند.(کاتوزیان ،292:1380)
1-1-4-ضرر باید قابل پیش بینی باشد.
در مسئولیت‌های قراردادی این قاعده پذیرفته است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که برای او قابل پیش‌بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد زیان نامتعارف و دور از انتظار را نمی‌توان از کسی که در اجرای تعهد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد. به بیان دیگر، زیان‌های دور از انتظار و پیش بینی دو طرف که به اسباب نامتعارف و ویژه دعوی بستگی دارد در قلمرو مسئولیت قراردادی نیست.(شاباس ،610:1988)
در مسئولیت قهری نیز، به ویژه در مورد زیان‌های آینده، مانند از دست دادن امکان و بخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر و خسارات ناشی از صدمه های بدنی که درآینده ظاهر می‌شود پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است و خسارت‌های نامتعارف و دور از انتظار را نباید در محاسبهی ارزیابی خسارت در نظر گرفت. به بیان دیگر، در مرحله اثبات بی گمان پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی اهمیت شایان دارد یکی از مقدمه‌های ضروری صدور حکم به جبران آن است. آنچه مورد تردید قرار گرفته است و نظام‌های حقوقی درباره آن به توافق نرسیده‌اند، نقش پیش بینی ضرر در مرحله ثبوت است. (کاتوزیان ،299:1380)
1-1-5-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد.
در موردی که زیان‌دیده توان احراز از خطر و جلوگیری از گسترش ضرر را دارد و در رفع ضرر از خود کوتاهی می‌کند، قوانین مدنی و مسئولیت مدنی حکم روشنی درجبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد و تنها درماده 4 قانون مسئولیت مدنی به دادرس اختیار داده شده است که میزان خسارت را تخفیف دهد. در بند 3 ماده چنین مقرر شده: « وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد».
تفاوت دو نظریه قاعده اقدام و شرکت در خطا یا سبب ورود ضرر و قاعده کاهلی در احتراز خطر، بدین گونه است که در «اقدام » شخص یا به رضای خود سبب ورود ضرر را فراهم می‌آورد یا در خطایی که به زیان او می‌انجامد شرکت می‌کند، ولی کاهلی در احتراز از خطر به موردی گفته می‌شود که شخص از خطری که دیگری ایجاد کرده است به هنگام نمی‌گریزد واین خطا او را به خسران می‌کشد. در تکمیل باید افزود که هرگاه آخرین و نزدیک ترین عامل ورود ضرر امکان احتراز از آن را داشته باشد و خطای او این امکان را از بین ببرد، رابطه اقدام زیان دیده به عنوان عامل معاف‌کننده با ورود ضرر قطع می‌شود، و خسارت قابل مطالبه است، منتها این احتمال نیز قوی و عادلانه تر است که ضرر مطابق قاعده تقسیم شود.(همان منبع ،279)
ارتکاب فعل زیانبار
در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی‌شود، باید کار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در پاره‌ای از قوانین، مانند قانون مدنی فرانسه، مفهوم«تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته‌اند، زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست. این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد، ولی در نظام‌های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند به طور استثنایی، وجود دارد، اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است به همین جهت، در قوانین مدنی سویس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون یا نامشروع باشد. ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، با این که مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر نموده است: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی … موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این طرز انشاء چنان که باید، مفهومی را که بدان اشاره شد نمی‌رساند، ولی می‌تواند زمینه مناسبی برای تحلیل‌های حقوقی به وجود آورد. امروز این واقعیت را همه کم و بیش دریافته‌اند که حقوق هیچ ملتی را نمی‌توان در چارچوب قوانین محدود کرد. قانون تنها نمایشگر گوشه‌ای از حقایق است و به عنوان اصل و راهنما بکار می‌رود. برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد، زیرا در این صورت با مسئولیت کیفری مخلوط خواهد شد. کافی است حقوق کشور(اعم از مقررات قانون یا اخلاق و نظم عمومی) کاری را نامشروع بداند. اجازه عمومی قانون نیز همیشه کار زیانبار را مباح نمی‌سازد گاه ضرورتهای اخلاقی اجرای حقی را که قانون به اشخاص داده است محدود می‌کند.
با وجود این، قید« بدون مجوز قانونی» برای بیان استثنایی مواردی که شخص با مجوز قانونی به دیگری ضرر می‌زند و از مسئولیت معاف می‌شود، مفید و ضروری است. این قید نشان می‌دهد که عمد و بی احتیاطی، در فرضی که زیانی به بار می‌آید، موجب ضمان است، مشروط بر اینکه«بدون مجوز قانونی» باشد، چنان که اضرار به حکم قانون و در مقام دفاع مشروع از این گونه است منتها حق این بود که مجوز قانونی مانع تحقق مسئولیتی شود که شرایط ایجاد آن فراهم آمده است.(همان منبع،279)
تحقق برخی عناوین و عوامل، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیانبار و به تعبیری رافع تقصیر است و در مسئولیت مبنی بر تقصیر باعث می‌شود که مسئولیت مدنی برای شخص ایجاد نگردد و در واقع در این گونه موارد خسارت ناشی از فعلی است که قابل سرزنش نیست، این علل با اسباب و علل خارجی که به رکن دیگر مسئولیت مدنی، یعنی رابطه سببیت مربوطه‌اند، تفاوت دارد، هرچند اثبات آنها نیز موجب رفع مسئولیت مدنی خواهد شد. حقوقدانان فرانسوی عناوینی همچون امر قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده، و اعمال حق را به عنوان علل موجهه ذکر کرده‌اند. در حقوق ایران نیز برخی به عناین فوق، اجبار، اکراه و غرور را نیز افزوده‌اند.(صفایی،170:1390)
3- رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر و با فعل زیانبار کافی نیست؛ بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیانبار وجود داشته باشد. عدالت و منطق حکم می‌کند که هیچ کس مسئول زیانی که ناشی از تقصیر یا فعل زیان بار او نیست نباشد. عبارات مختلف قانونی به ویژه جمله« …مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود باشد» در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مفید همین معنی است. پس زیان دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوی وجود داشته است، از سوی دیگر خوانده که زیان به ظاهر ناشی از عمل اوست می‌تواند ثابت کند که یک علت خارجی که مربوط به او نیست باعث ایراد خسارت شده است.(همان منبع ،194)
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود زیرا جایی که تقصیر از ارکان

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره سلاح های شیمیایی

های پولی و بانکی از جمله ویژگی های فضای سایبر است که توجه تروریست ها را به خود جلب کرده است.
تروریسم سایبری از همگرایی تروریسم و فضای سایبر بوجود آمده است. برای اینکه یک تهاجم، تروریسم سایبری تلقی شود باید منجر به اعمال خشونت علیه اشخاص یا اموال گردد یا حداقل آنقدر خسارت وارد آورد که منجر به وحشت گردد. تهاجماتی که باعث فوت، آسیب جسمی، انفجار، تصادم هواپیماها، آلودگی آب یا لطمه شدید اقتصادی می شوند؛ از جمله این موارد هستند. تهاجمات شدید علیه زیر ساخت های حیاتی می تواند اقدامات تروریستی سایبری تلقی شود.
چهار شاخه اصلی از فضای سایبری که به خدمت تروریستها درآمده اند عبارت اند از: 1-ارتباطات 2- پشتیبانی پرسنلی و لجستیکی 3- جمع آوری اطلاعات 4- تبلیغات.
1-ارتباطات: فضای سایبری در ابعاد مختلف، حوزه ارتباطات را متحول کرده است. علاوه بر سرعت فوق العاده مبادله انواع پیامهای ارتباطی الکترونیکی، ابزارهای پیشرفته ای در این فضا وجود دارد که نه تنها از افشای محتوای آنها جلوگیری می کند (برنامه های رمزنگاری) که امکان ردیابی مبدأ ارتباطات را نیز با مشکلات جدی مواجه می سازد. هم اکنون بعضی ابزارهای ناشناس کننده پیشرفته هستند که با تحریف آدرسهای آی پی ، ارتباطات الکترونیکی و مسیر حرکتشان، تقریباً شناسایی مبدأ را غیر ممکن می سازند.
2-پشتیبانی پرسنلی و لجستیکی: بعضی رهبران گروهها با بهره گیری از ارتباطات زنده الکترونیکی، به تشویق افراد برای الحاق به خودشان استفاده می کنند.
3-جمع آوری اطلاعات: از آنجا که کمتر موضوعی از زندگی بشر باقی مانده که در فضای سایبری انعکاس نیافته باشد، این فضا به یک منبع غنی از اطلاعات برای طراحی انواع اقدامات تروریستی تبدیل شده است. راجع به هر موضوع، اطلاعات نسبتاً دقیقی را می توان به دست آورد؛ از امکانات دفاعی محل مورد نظر گرفته تا نشانی و شماره های شناسایی افراد. اخیراً موتور جستجوی گوگل با ارائه خدمات گوگل ارت تصاویر بسیار واضحی را از هر نقطه این کره خاکی ارائه می دهد که بدیهی است می توان از آنها برای هر گونه تحرکات تروریستی بهره برداری کرد.
4-تبلیغات : گزینه ای که پیش از همه می تواند اهداف تئاتر ترور را محقق گرداند، تبلیغات است. با اینکه دیگر گزینه ها؛ یعنی برقراری ارتباطات هماهنگ و گسترده در سراسر جهان، جلب انواع کمکها و حمایتهای افراد از سراسر جهان و همچنین گرد آوری منسجم و از پیش طراحی شده اطلاعات، به نحو چشمگیری می تواند به انعکاس هر چه بهتر اهداف و اقدامات تروریستها کمک کند، اما جان مایه اصلی این نمایش تبلیغات است. به عبارت دیگر، انعکاس اقدامات تروریستها و حتی اطلاع رسانی به مخاطبان راجع به اهداف ترسیم شده، عمدتاً از این طریق امکان پذیر است.

گفتار سوم: بیو تروریسم
با پیشرفت علم و تکنولوژی، خصوصاً علوم طبیعی، تروریسم نیز شکل جدیدی به خود گرفته و فعالیت های کشورهای حمایت کننده از تروریسم در تحقیقات و توسعه در علومی چون میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی و شیمی، سبب بوجود آمدن و ظهور انواع جدیدی از فعالیت های تروریستی همچون بیوتروریسم، شیمیوتروریسم و… گردیده است.
در این گفتار مفهوم، پیشینه و همچنین عوامل جذب تروریست ها به این شیوه از ارتکاب عملیات تروریستی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
بند الف: مفهوم بیو تروریسم
بیوتروریسم عبارتست از استفاده از میکروارگانیسم ها و عوامل بیولوژیک علیه جمعیت های انسانی، حیوانی و گیاهی به منظور ایجاد رعب و وحشت و دستیابی به اهداف سیاسی. تروریست ها از طریق ورود این عوامل به محیط زندگی موجودات زنده یاد شده؛ مثل آب و هوا، غذا و … سعی دارند به اهداف خود دست یابند.
از این مفهوم گاه با عنوان جنگ بیولوژیک نیز یاد می شود و آن را اینگونه تعریف می نمایند: جنگ بیولوژیک عبارتست از: استفاده از عوامل بیولوژیک، اعم از باکتری ها، ویروس ها علیه انسان ها، گیاهان، حیوانات به منظور دستیابی به اهداف خصمانه. ولی در عمل، واژه « بیوتروریسم» را هم به معنی ارعاب از طریق فوق الذکر و هم به مفهوم جنگ بیولوژیک، به کار می‌برند.
به عنوان نمونه تروریستها میتوانند از طریق انتشار ویروس آبله در مکان هایی که اشخاص زیادی تردد دارند آن اشخاص را به این بیماری مبتلا سازند و رعب و وحشت گسترده ای را در جامعه ایجاد کنند. قابل ذکر است که بر خلاف تصور عموم مبنی بر اینکه بیماری آبله (اعم از انسانی یا میمونی) ریشه کن شده است، گسترش این بیماری از طریق عملیات تروریستی به دلیل اینکه سطح بالایی از افراد نسبت به این ویروس واکسینه نشده اند و واکسن کافی برای واکسینه کردن افراد در دسترس نمی باشد ، می تواند خطر جدی را علیه سلامت شهروندان کشورها ایجاد کند.
بند ب: پیشینه بیوتروریسم
هرچند بیوتروریسم، یکی از معضلات نو پدید بهداشت عمومی و عامل تهدید کننده کنترل عفونت، به حساب می‌آید و طی دهه آخر قرن بیستم، واژه های مرتبط با آن؛ نظیر حمله بیولوژیک، جنگ ‌افزار بیولوژیک، دفاع بیولوژیک و آموزش دفاع بیولوژیک برای اوّلین بار به فرهنگ واژه های پزشکی و بهداشت، وارد شده ولی واقعیت اینست که افکار و اعمال بیوتروریستی همواره در اقوام مهاجم، افراد افزون طلب و رقبای سیاسی ـ اقتصادی از یک طرف و افکار مدافعه گرانه یا تلافی جویانه در افراد، ارتش ها و دولت ها و شخصیت های مورد تهدید، از طرف دیگر، از هزاران سال قبل وجود داشته است.
داستان هایی که در خصوص استفاده از این حربه در کتب تاریخی بیان شده گاهی ظاهر افسانه گونه و باور نکردنی به خود می گیرد. مثلاً در کتاب ذخیره خوارزمشاهی که اوّلین دائره المعارف پزشکی به زبان فارسی محسوب می‌شود و توسط دانشمند ایرانی، سید اسماعیل جرجانی در قرن ششم هجری شمسی، تالیف گردیده است، آمده است که: «بعضی از ملوک، کنیزکان را به زهر، بپرورند چنانکه خوردن آن ایشان را عادت شود و زیان ندارد. این از بهر آن کنند تا آن کنیزک را به تحفه (هدیه) یا به حیله دیگر به خصمی که ایشان را بود برسانند تا به مباشرت آن کنیزک، هلاک شوند …» و ابن سینا نیز در اوایل هزاره دوم میلادی در دائره المعارف «قانون در طب»، مطلب مشابهی را بیان نموده، دکتر الگود در کتاب تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خلافت شرقی، سمّ مزبور را هِند گیاه اَلبِیش نامیده که نوعـی سمّ بیولوژیک به حساب می‌آید.
علاوه بر اینها به گواهی تاریخ، بسیاری از رهبران و شخصیت های مذهبی را با مواد بیولوژیک به قتل رسانده اند. برای مثال در قرن چهاردهم میلادی نیروهای مهاجم تاتار، با پرتاب اجساد قربانیان طاعون به داخل شهر کفا باعث ابتلاء تعداد زیادی از اهالی آن شهر و قتل عده کثیری از آنها گردیده اند. ژاپن در جنگ جهانی دوم و شوروی سابق، به هنگام محاصره شهر استالینگراد بوسیله آلمان ها، در سطح وسیعی از سلاح های بیولوژیک، استفاده کرده اند.
طی سال های 1767-1754 در حمله فرانسوی ها به سرخپوستان بومی آمریکا نیروهای انگلستان با چهره ای ظاهراً بشر دوستانه به کمک سرخپوستان بومی برخاسته، با اهدای ملحفه، دستمال و پارچه های آغشته به ویروس آبله به آنان عده کثیری را به کام بیماری و مرگ ‌کشانند. طی جنگ جهانی اوّل، ارتش آلمان به آلوده کردن علوفه حیوانات و احشامی که برای متفقین ارسال می‌شده است، پرداخته است. ارتش مذکور گوسفندانی که از رومانی به روسیه ارسال می‌شده اند را با باسیل آنتراکس و بورخولدریا مالئی، آلوده می‌کند و دست به آلوده کردن 4500 رأس قاطر متعلق به سواره نظام فرانسه با بورخولدریا مالئی می‌زند. ژاپن در سال های 1945-1932 در شهر مَنچوری چین، اهداف مرتبط با جنگ های بیولوژیک خود را بر روی زندانیان این شهر به آزمون می‌گذارد و زندانیان را پس از آلوده کردن به باسیل آنتراکس، مننگوکوک، شیگلا، بورخولدریا مالئی، سالمونلا، ویبریو کلرا، یرسینیا پستیس، ویروس آبله و سایر عوامل عفونت زا مورد مطالعه قرار داده و همچنین تعدادی از شهرهای کشور چین را مورد حملات بیولوژیک، قرار می دهد و منابع آب و غذای آنان را با عامل سیاه زخم، شیگلا، سالمونلا، ویبریو کلرا و یرسینیا پستیس، می‌آلاید و محیط های کشت عوامل میکروبی را به سوی خانه های مسکونی، پرتاب نموده و یا بوسیله هواپیما های نظامی و به صورت افشانه به سوی آنها شلیک می‌نماید و حتی در حملات هوایی خود هر بار حدود پانزده میلیون کک آلوده به باسیل طاعون را به سوی مردم آن کشور، رها می‌نماید و گاهی شراره های این آتش افروزی، دامنگیر خود او نیز می‌شود، به طوری که در سال 1942 در اردوگاه چکیانگ، حدود ده هزار نفر از افراد ارتش ژاپن دچار وبا، اسهال خونی و طاعون شده حدود 1700 نفر آنان قربانی این بیماری ها گردیده و بعداً مشخص می‌شود که منبع این همه گیری ها را جنگ‌افزارهای بیولوژیکی تشکیل می‌دهد که به منظور استفاده در حملات بیولوژیکی به وسیله خود ژاپنی ها تهیه شده بوده است. دیگر اینکه ارتش آلمان در سال 1945 در شمال غربی بوهمیا منابع عظیم آب آشامیدنی مردم را آلوده به فاضلاب می‌نماید و نیروهای انگلیس و آمریکا نیز بارها به تولید و مصرف این سلاح ها پرداخته با بهره گیری از تکنولوژی جدید به مدرنیزه کردن این سلاح ها پرداخته اند.
در مجموع، اغلب کشورهای صنعتی جهان و در راس آنها روسیه، آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن و کانادا انواع سلاح های بیولوژیک را تولید و بعضاً مورد استفاده نیز قرار داده اند به طوری که از باسیل آنتراکس هر شش کشور، از کوکوباسیل بروسلا کشورهای روسیه، آمریکا، فرانسه و کانادا، از کلامیدیا پسیتاسی روسیه، از مایکوباکتریوم توبرکولوزیس فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا، از بورخولدریا مالئی فرانسه، ژاپن، انگلستان و روسیه، از توکسین تتانوس آلمان، ژاپن، انگلستان و روسیه، از ویبریو کلرا، آلمان، ژاپن، انگلستان و روسیه، از یرسینیا پستیس فرانسه، انگلستان، آمریکا و روسیه، از ویروس ابولا ژاپن، از ویروس عامل تب خونریزی دهنده کره جنوبی، از توکسین بوتولینوم همــه این کشورها به جز آلمان، استفاده نموده یا به تولید آن اقدام کرده اند و همه این وقایع، حاکی از قدمت افکار و اعمال بیوتروریستی است.
بند ج: عوامل جذب تروریست ها به بیو تروریسم
می توان به موارد زیر به عنوان عوامل مهمی که باعث شده دولت ها و نیز گروهها و افراد، جذب سلاح های بیولوژیک و بکارگیری آن در عملیات خرابکارانه و بیوتروریستی گردند، اشاره نمود:
1- برای تولید و بکارگیری سلاح های بیولوژیک داشتن علوم و مهارت های نسبی میکروب شناسی کافیست. به عبارت دیگر حتی در کشورهایی هم که از لحاظ علم میکروب شناسی خیلی پیشرفت نداشته اند ساخت این نوع سلاح ها عملی است. همینطور افراد و گروه هایی هم که روی این مسأله کار می کنند می توانند اقدام به ساخت سلاح های بیولوژیک برای عملیات خرابکارانه نمایند.
2- بزرگترین سد یا مانع برای مسلح شدن به اینگونه عوامل بیولوژیک شاید عدم دسترسی به اینگونه عوامل باشد که البته این مانع هم مانعی غیرقابل تفوق نیست و هر کشور، گروه یا فردی با سعی و تلاش می تواند به عوامل دلخواه دسترسی پیدا کند.
3- تولید سلاح های بیولوژیک از لحاظ قیمت بسیار ارزان است و وسایل پخش کننده این عوامل هم که بصورت آئروسل است از طریق منابع تجارتی براحتی قابل تهیه است. بسیاری از دستگاههای پخش کننده مواد دیگر را می توان براحتی برای پخش عوامل بیولوژیک تغییر کاربری داد.
4- فعالیت های بیوتروریستی در محیط شهرها بدون اینکه جابجایی زیادی برای عوامل بکاررونده حادث شود براحتی و آسانی قابل انجام می باشد. لذا می توان از کشت های تازه عوامل میکروبی در اینگونه عملیات خرابکارانه یا بیوتروریستی استفاده نمود. این مسأله از این جهت مهم است که نگهداری و انبارکردن و همینطور جابجایی زیاد عوامل بیولوژیک باعث کاهش قدرت زنده ماندن و حدت بیماری زایی سوشهای میکروبی می گردد.
به هر حال با گسترش تکنولوژی و روش های کشت و تکثیر پاتوژن های بیماری زا به نظر می رسد در آینده یکی از مهمترین نگرانی های دولت ها و ملت ها حملات بیوتروریستی باشد. مهندسی ژنتیک و پیشرفت های اخیر در علم کشت سلول نگرانی ها را افزایش داده است زیرا ممکن است تروریست ها با ایجاد تغییر در ساختمان سلولی عوامل خطرناک بیوتروریستی سبب پاتوژن تر شدن آنها و افزایش سرعت انتشار آن گردند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته با تمام تفاصیل فوق نباید این امر را فراموش کرد که با توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی می توان احتمال وقوع این گونه جرایم را تا حد زیادی کاهش داد. از این رو برنامه ریزی اصولی برای مقابله با این پدیده در ابعاد شهری، محلی و کشوری بسیار واجد اهمیت می باشد. از اینرو می بایست در قبال وقوع آن مهیا و آماده بود. با توجه به اینکه عملیات خرابکارانه بیولوژیک در چهار برهه زمانی یعنی قبل از بحران، شروع بحران، حین بحران و بعد از بحران یک شهر (و حتی یک کشور) را در بر می گیرد برنامه ریزی دقیق در هریک از برهه ها ضروریست.

گفتار سوم: تروریسم شیمیایی
سلاح های شیمیایی که به آن بمب اتمی فقرا نیز گفته می شود، می تواند به راحتی مورد استفاده تروریستها قرار گیرد. امروزه در تخاصمات بین کشورها نسبت به چند دهه اخیر کمتر از این سلاح ها استفاده می شود. زیرا در صورتی که دو جناح متخاصم طی نبرد از این سلاح ها استفاده نمایند، علی الاصول به دلیل فجایع بسیاری که حادث می شود، شکست یا پیروزی معنای خود را از دست می دهد. اما این قاعده در خصوص تروریسم صدق نمی کند زیرا معمولاً هر چقدر نتایج حاصل از عملیات تروریستی وخیم تر باشد تروریست ها به اهداف خود نزدیکتر می شوند. در این گفتار سعی می شود به تبیین مفهوم تروریسم شیمیایی و تاریخچه استفاده از سلاح های شیمیایی و همچنین عوامل جذب تروریست ها به این شیوه خاص ارتکاب ترور، پرداخته شود.
بند الف: مفهوم تروریسم شیمیایی
تروریسم شیمیایی عبارت است از به کارگیری سلاح های شیمیایی علیه افراد جامعه برای ایجاد رعب و وحشت و به منظور دستیابی به مقاصد سیاسی. در این نوع از تروریسم از مواد و عوامل شیمیایی در بمب ها و یا موشک ها علیه اهداف غیر نظامی استفاده می شود. سلاح های شیمیایی عموماً سموم بسیار کشنده ای هستند که ممکن است به صورت افشانه، مایع یا گاز انتشار یابند.
یک حمله شیمیایی ساده در فضای باز که بدون برنامه ریزی وسیع و تنها با استفاده از یک بمب جاسازی شده در یک کامیون صورت گرفته باشد ممکن است باعث مرگ چند صد نفر شود. حمله شیمیایی به یک فضای شلوغ و بسته می تواند جان چند هزار نفر را بگیرد.

سلاح های شیمیایی به پنج دسته عمده تقسیم می شوند:
1- عوامل خفه کننده چون کلرین و فسژن که به بافت شش ها آسیب می رسانند.
2- عوامل خونی مثل سیانید هیدروژن که مانع از انتقال و جذب اکسیژن می شوند.
3- عوامل تاول زا مثل گاز خردل که بافت های بدن به خصوص پوست ، چشم ها و بافت های داخلی شش را می سوزانند و به آنها آسیب می رسانند.

4- عوامل اعصاب چون تابون و سارین که با از کار انداختن یک آنزیم حیاتی در سیستم عصبی به مرگ انسان منجر می شوند.
5 – عوامل تهوع آور مثل کلروپیکرین، آدامزیت و دی فنیل سیانو آرسین.
بند ب: پیشینه تروریسم شیمیایی
شاید بتوان گفت سابقه تاریخی استفاده از مواد شیمیایی برای از بین بردن انسانها به زمانی بر می گردد که افراد با آغشته کردن آب و غذای دشمنانشان به انواع سموم آنها را از پای در می آوردند. اما با امکاناتی که امروزه فن آوری های مختلف برای بشر پدید آورده دامنه استفاده از چنین حربه هایی بسیار گسترده گردیده است.
در ابتدای قرن حاضر، سلاح های شیمیایی به صورتی گسترده در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفت. نقطه آغاز آن تهاجم نیروهای آلمانی در 22 آوریل 1915 در نزدیکی ایپر با استفاده از گاز کلرین بود. در خلال این جنگ، قریب به 125 هزار تن گاز شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت و آمار کشته شدگان به واسطه کاربرد سلاح های شیمیایی، بین 530000 تا 1300000 نفر بود.

منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل هوایی

نشریات فارسی و خارجی مربوط به پژوهش و نگرش به منابع، قوانین و مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی با استفاده از نظریات و داده‌های جمع آوری شده در پایان نامه و با تجزیه و تحلیل عقلی و استدلالی صورت پذیرفته است.
ساختار تحقیق
نوشتار حاضر در دو فصل بیان گردیده که در فصل اول تحت عنوان کلیات در دو مبحث مفاهیم و تاریخچه حمل و نقل هوایی اشاره شده است. و فصل دوم تحت عنوان مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی در برابر مسافران در دو مبحث مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی و همچنین شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی پرداخته شده است.
فصل اول
کلیات
مبحث اول: مفاهیم
مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی
فصل اول : کلیات
فصل اول تحت عنوان کلیات، در دو مبحث بیان می‌شود که مبحث اول آن اختصاص به مفاهیم دارد زیرا قبل از ورود به هر بحث، ابتدا باید مفاهیمی که در ضمن آن مطرح می‌شود را تبیین کرد تا بتوان شناخت صحیحی از مسئله اصلی به دست آورد. مبحث دوم به تاریخچه حمل و نقل و هوایی اختصاص داده شده است زیرا جهت تبیین و بررسی حدود هر موضوعی، علم و آگاهی به سوابق از اهمیت فراوانی برخوردار است و نگرش به تاریخچه مباحث حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مبحث اول : مفاهیم
همان‌گونه که توضیح داده شد؛ قبل از ورود به بحث اصلی ابتدا باید با برخی از مفاهیم مقدماتی آشنا شد. در این راستا در این مبحث در گفتار اول، از قرارداد حمل و نقل بحث می‌شود؛ سپس در گفتار دوم مفهوم متصدی حمل و نقل بررسی می‌شود و در نهایت هم در گفتار سوم، به مفهوم مسئولیت و ارکان آن پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن
در این گفتار ابتدا مفهوم قرارداد حمل و نقل بررسی و بعد از آن ماهیت این قرارداد بیان می‌شود.
الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل:
قرارداد حمل همانند دیگر انواع عقود، ناگزیر از وجود شرایط عام جهت تحقق به عنوان یک قرارداد صحیح و لازم الاجرا و یا آثار حقوقی خاص می‌باشد. در حمل و نقل هوایی مسافر، هنگامی که از قرارداد صحبت به میان می‌آید بلیت هواپیما به مثابه سند کتبی وقوع عقد و توافق و تراضی فی مابین متصدی حمل و نقل هوایی و مسافر جهت انتقال وی از نقطه‌ای به نقطه دیگر، ایفاء نقش می‌نماید. بنابراین تحقق قرارداد حمل به مجرد تلاقی ایجاب و قبول طرفین به اتمام رسیده و صدور بلیت نشانه قرارداد آنان محسوب و حکایت از ایجاد یک رابطه حقوقی می‌باشد که مسلماً در به‌وجود آمدن مسئولیت قراردادی متصدی حمل که اهم موضوعات بررسی شده در این رساله به خود اختصاص می‌دهد لزوم وجود یک قرارداد معتبر، احساس می‌گردد که در ذیل به بررسی حدود و اوصاف این قرارداد پرداخته خواهد شد.
همان طور که در بند 2 ماده 2 قانون تجارت ایران مصوب 1311 نیز اشاره گردیده در زمره فعالیت‌ها و عقود تجاری بوده و عملیات انتقال مسافر از جایی به جای دیگر طبیعاً با انعقاد قرارداد حمل صورت می‌پذیرد. قرارداد مذکور زمینه‌ساز و آغازگر رابطه طرفین عقد که عبارتند از شخصی که تصدی حمل و نقل از راه هوا را به عهده دارد با شخص مسافر که شکل خاصی به خود گرفته است که جهت روشن‌تر شدن آن مفهوم و ماهیت در ادامه بررسی می‌گردد.
تعریف
قرارداد در قانون مدنی ایران تحت عنوان عقد در ماده 183 بدین گونه تعریف گردیده است:
«عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امر نمایند و مورد قبول آنها باشد». پس عملی را می‌توان عقد دانست که دارای دو صفت اساسی باشد:
الف) در اثر توافق دو یا چند نفر به وجود آید.
ب) منظور از آن ایجاد تعهد باشد.
این که در اثر دو یا چند توافق ایجاد می‌شود بدین علت است که ایقاعات را از دامنه شمول تعریف خارج می‌کند و این که ایجاد تعهدات به این منظور ارائه شده که برخی از توافقات جهت از بین بردن تعهدات است و آن در قالب اقاله است.
قدر متیقن این تعریف وجود اطراف قرارداد و ایجاد تعهد است که در رابطه ی حقوقی میان متصدی و مسافر، بلیت هواپیما را به عنوان سند کتبی قرارداد فیمابین آنان شناخته می‌شود.
طرفین قرارداد، متصدی حمل و نقل و مسافر هستند و تعهدی که هریک از طرفین در مقابل هم دارند مشخصاً متفاوت است لکن بیان همین مقدار کفایت می‌کند که خرید بلیت توسط مسافر برای هردو طرف این قرارداد تعهداتی ایجاد می‌نماید.
در حقوق ایران ماده 190 قانونی مدنی عنوان نموده: « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
قصد طرفین و رضای آن‌ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
مشروعیت جهت معامله ».
در قراردادی که فیما بین متصدی حمل و نقل و مسافر منعقد می‌شود این چهار شرط می‌بایست موجود باشد تا طبق قانون ایران این قرارداد صحیح باشد.
قصد و رضای آنها: در حقوق ایران فقدان قصد منجر به بطلان قرارداد می‌شود لیکن فقدان رضا یا به تعبیر دیگران معیوب بودن رضا منجر به عدم نفوذ قرارداد می‌شود. اهلیت استیفا برای طرفین قرارداد یکی دیگر از ارکان سازنده عقد است.
در قرارداد حمل ونقل هوایی مسافر، موضوع معین که یکی از عناصر تشکیل دهنده عقود محسوب است، حمل مسافر از محلی به محل دیگر می‌باشد. این امر نیز در سایر قراردادهای حمل و نقل نقش جوهری و اساسی ایفاء می‌کند. این حمل از محلی به محل دیگر می‌تواند دارای مشروعیت جهت باشد یا نباشد. اگر جهت مشروع نباشد و در قرارداد حمل ذکر شود مصداق بارز ماده 217 قانون مدنی ایران است که آن قرارداد را باطل می‌داند.
ماده 377 قانون تجارت ایران در باب هشتم تحت عنوان قرارداد حمل و نقل بیان می‌دارد:
«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».
این تعریف دارای نوافقص عمده‌ای می‌باشد که صرفاً به برخی از آنان اشاره می‌گردد، اولاً تعریف یاد شده از متصدی حمل و نقل صحبت به میان آورده است تا قرارداد حمل و نقل. ثانیاً بیان داشته که «متصدی حمل ونقل کسی است …» و حال آن که از لحاظ حقوقی، شخص، موضوع قانون قرار می‌گیرد که شخص اعم از طبیعی و حقوقی باشد.
ثالثاً تعریف مذکور صرفاً به حمل اشیاء پرداخته و حمل اشخاص را نادیده گرفته است، رابعاً به مدت که در قرارداد حمل و نقل اهمیت و نقش فراوان، خصوصاً از نقطه نظر مسئولیت قراردادی ایفاء می‌نماید، هیچ‌گونه توجهی صورت نگرفته و خامساً نوع وسیله حمل و نقل را ذکر نکرده است.(اخلاقی ،151:1371)
با توجه به نقایص ذکر شده برخی از نویسندگان حقوق تجارت چنین نتیجه گیری کرده‌اند، که «قراردادی که در مورد حمل و نقل اشخاص بین متصدی و مسافر بسته می‌شود، شامل قاعده عموم قراردادها و منطوق ماده 10 قانون مدنی است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. لیکن در مورد اشیاء قانون تجارت مقرراتی از ماده 377 تا 393 وضع کرده است که نوعاً شامل اشخاص نیست».(کاتبی،252:1385)
به نظر می‌رسد در این تعریف نیز خالی از اشکال نیست چرا که متصدی حمل ونقل اشیاء را مشمول اصول و قواعد حقوق تجارت و متصدی حمل و نقل اشخاص را مشمول قانون مدنی قرارداده و این دوگانگی رژیم حقوقی در قلمرو حقوق تجارت ضمن غیرقابل توجیه بودن، سبب می‌گردد که از دیدگاه قانونی، اشیاء بیش از اشخاص مورد توجه قرار گرفته و به ویژه آن که از لحاظ مسئولیت متصدی حمل و نقل و اعمال قواعد حاکم بر آن نیز با سردرگمی مواجه خواهد شد. بنابراین با توجه به اشکالات یاد شده، قرارداد حمل و نقل را می‌توان چنین تعریف نمود که «قرارداد حمل ونقل قراردادی است که به موجب آن شخص(متصدی حمل و نقل) متعهد می‌شود که در قبال مبلغی، شخصی یا شیء معینی را از طریق معینی، از یک نقطه به نقطه دیگر حمل نماید».(اخلاقی،152:1371)
ماهیت
پس از آنکه در میان اختلاف نظرات حقوقی راجع به مفهوم قرارداد حمل و نقل به تعریف نسبتاً جامعی از آن نائل گردید لازم است نکاتی در مورد ماهیت این قرارداد نیز جهت روشن شدن قضیه بیان ‌شود.
قانون مدنی ایران در ماده 513 ، قرارداد حمل و نقل را نوعی اجاره اشخاص می‌داند« اقسام عمده اجاره اشخاص از قرارداد ذیل است: 1-…… 2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا».
اگر قرارداد حمل ونقل را عقد اجاره دانسته شود با مشکلاتی روبرو می‌شود از جمله آن که در قرارداد اجاره عین مستأجره مورد تملیک واقع می‌گردد لکن انسان آزاد قابل تملیک نخواهد بود و از طرفی دیگر منافع عین مستأجره در عقد اجاره به تدریج حاصل می‌شود و هنگام وقوع عقد موجود نیست. بنابراین تملیک معدوم و تسلیط برآن امر محال است.(عرفانی ،368:1385)
قانون تجارت ایران در باب هشتم و در ماده 378 بیان می‌دارد: «قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود اگر در مواردی که ذیلاً استثنا شده باشد». در این خصوص پاره ای از نویسندگان حقوق تجارت جهت عدم انطباق قراردادهای حمل و نقل و وکالت به دلائلی استناد ورزیده‌اند که به اهم آنها اشاره می‌گردد:

عقد وکالت، عقدی است جائز و حال آنکه قرارداد حمل و نقل، مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران لازم است.

وکالت باید در امری داده شود که موکل بتواند آن را انجام دهد، در صورتی که در مورد حمل و نقل چنین شرطی وجود ندارد.
در عقد وکالت، وکیل به جای موکل و نیابتاً از طرف وی مورد وکالت را انجام می‌دهد لکن در قرارداد حمل ونقل متصدی به وکالت از طرف دیگر قرارداد، عمل نمی‌کند و هیچ گونه نیابت و وکالتی از سوی ایشان ندارد و به نام و حساب خود مبادرت به انتقاد قرار داد حمل می‌نماید.(اعظمی زنگنه ،367:1353)
بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد قالب عقد وکالت برای قرارداد حمل‌، مناسب و برازنده نیست و اشکالات متعددی بر آن وارد می‌گردد.
قالب دیگری که برای ماهیت قرارداد حمل و نقل پیش بینی نموده‌اند عقد ودیعه است. قانون مدنی ایران در بحث اجاره اشیاء در منع مبانی مسئولیت متصدی حمل ونقل، از همین نظر پیروی کرده است ماده 516 قانون مدنی بیان می‌دارد: «تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب وهوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می‌شود این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».
بر این نظریه اشکالات متعددی وجود دارد از جمله آن که اولاً ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد این در حالی است که در قرارداد حمل و نقل، موضوع آن ممکن است مال یا شخص و یا هر دو باشد بنابراین چنانچه مسافر یکی از طرفین قرارداد حمل باشد نمی‌توان گفت متصدی حمل و نقل نسبت به مسافر، امین تلقی می‌گردد. ثانیاً در ودیعه، امین مکلف به حفظ مال می‌باشد، لکن در قرارداد حمل، متصدی علاوه بر نگهداری کالا، حمل آن را از نقطه ای به نقطه دیگر بر عهده می‌گیرد.
ثالثاً: مبانی مسئولیت امین و متصدی حمل ونقل متفاوت از یکدیگر می‌باشد زیرا امین، ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط و حال آنکه اصولاً در قرارداد حمل، مسئولیت متصدی حمل ونقل محرز است مگر در مواردی که استثنا باشد لذا حقوق و وظایف متصدی حمل به هیچ وجه با حقوق و تکالیف امین سازگاری ندارد.(اخلاقی ،152:1371)
با توجه به ایرادات یاد شده بر هریک از قالب های حقوق فوق الذکر، به نظر می‌رسد همان طوری که حدود یک قرن است قراردادهایی پا به عرصه وجود نهاده که نام عقود معین را ندارند و بیشتر این قرارداد ها با پیشرفت تکنولوژی و تحولات اقتصادی و صنعتی به حقوق قراردادها ورود پیدا کرده‌اند، فلذا آنها را همچنان که هستند باید مورد شناسایی قرار داد و به تجزیه و تحلیل مفهوم و ماهیت حقوقی آنها به عنوان نهادهای نوین حقوقی پرداخت. بنابراین مقایسه کردن ماهیت حقوقی قرارداد حمل با سایر عقود قانون مدنی امری نادرست و با اشکالات متعدد حقوقی روبرو خواهد گردید. فلذا باید گفت قرارداد حمل و نقل نیز دارای نام و تعریف خاص خود و از عقود معین حقوق تجارت می‌باشد هرچند این قرارداد از دیدگاه قانون مدنی ایران از عقود بی نام محسوب می‌گردد لکن مجوز ورود خود را به نظام حقوقی ایران از ماده 10 قانون مدنی کسب نموده است.(همان منبع ،152)
از طرف دیگر باید قرارداد حمل را همانند سایر قراردادها تابع قاعده حاکمیت اراده طرفین دانست و می‌توان گفت قرارداد حمل و نقل از عقود عهدی به حساب می‌آید چراکه در این قرارداد، با تعهدات دو طرفه مواجه هستیم و در دل هر تعهدی، مصلحت مخصوصی نهفته که متعاقدین، آن را در زمان انعقاد عقد به خوبی می‌شناسند و با توجه به آن مصلحت، عقد را منعقد می‌کنند. مصلحت مذکور علت وصف لزوم و یا جواز هر عقد می‌باشد.(جعفری لنگرودی ،355:1380)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین نظر به ویژگی های قرارداد حمل و نقل، به ویژه معوض بودن آن و وجود مصلحت کامنه در آن که اقتضاء لزوم قرارداد حمل و نقل را دارد باید گفت مقایسه این عقد با سایر عقود مدنی، امری اشتباه و به دور از واقعیت است چرا که بنابر آنچه گذشت، قرارداد حمل و نقل دارای ماهیت مخصوص خود می‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل
یکی از سوالاتی که می‌تواند به درک موضوع کمک نماید این است که مشخص شود تصدی به حمل و نقل به چه معناست؟ به چه کسی متصدی حمل و نقل گفته می‌شود؟ در این گفتار، ابتدا سعی می‌شود این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که تصدی به حمل و نقل به چه معناست؛ و همچنین انواع متصدی حمل به طور مختصر بیان و در پایان نیز به وظایف متصدی حمل و نقل اشاره می‌گردد.
الف- مفهوم تصدی به حمل
قانون تجارت ایران در بند 2 ماده 2 از متصدی حمل ونقل تعریفی به عمل نیاورده و صرفاً به تجاری بودن تصدی آن اشاره نموده است. در ماده 377 قانون مارالذکر نیز با تعریفی ناقص روبرو هستیم. در قانون مدنی نیز متصدی حمل تعریف نشده وتنها در چند مورد از متصدی حمل نام برده است؛ نخست ماده 513 در باب اجاره‌ی اشخاص و دیگری در ماده 516 در باب اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود درماده 513، متصدیان حمل و نقل را در کنار اجاره خدمه و کارکنان، از اقسام عمدهی اجاره‌ی اشخاص قلمداد نموده و در ماده 516، به بیان نوع تعهد آنها که همان تعهد امین است پرداخته؛ بدون اینکه تعریفی از متصدی حمل نموده باشد و نتیجه اینکه برای تشخیص متصدی حمل باید به عمومات قانون مدنی مراجعه کرد. درکنوانسیون ورشو 1929 تعریفی از متصدی حمل و نقل مشهود نمی‌باشد که مشکلات عدیده ای را ناشی گردید، لکن کنوانسیون گوادلاخارا(کنوانسیون مکمل کنوانسیون ورشو جهت یکسان نمودن بعضی از احکام حمل و نقل هوایی که شخصی غیر از متصدی حمل و نقل قراردادی آن را انجام می دهد، در تاریخ 18سپتامبر 1961در شهر گوادلاخارا در کشور مکزیک) به منظور تلاش برای حل این مشکلات تصویب گردید.
ب- انواع متصدی حمل
تقسیم بندی‌هایی در مورد متصدی حمل مورد بحث قرار گرفته از جمله حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای، قراردادی و عملی، حمل و نقل ساده، متوالی و مرکب، که به طور مختصر پرداخته خواهد شد.
متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای
متصدی غیرحرفه‌ای متصدی است که به صورت اتفاقی اقدام به حمل و نقل مسافر می‌کند اما متصدی حرفه‌ای اساساً در اثر تکرار عملیاتی خاص متصدی حرفه ای قلمداد می‌گردد. البته برای حمل ونقل کننده غیرحرفه ای یا تصادفی نمی‌توان واژه تصدی را بکار برد چراکه کاربرد این لفظ تشکیل موسسه و انجام اعمال مکرر را لازم می‌آورد و این در حالی است که متصدی اتفاقی مشمول این موضوع نیست.
در مورد ماده 516 قانون مدنی برخی بر این باورند که ازآن جایی که موافق این ماده، مسئولیت متصدی حمل و نقل، بر اساس مسئولیت شخص امین است و علی الاصول امین، ضامن نمی‌تواند باشد مگر در صورت اثبات تقصیر وی، لذا این امر نشان می‌دهد که این ماده، از متصدی حمل و نقل غیرحرفه‌ای صحبت به میان آورده است بنابراین تعه

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اقدامات تروریستی

علیه اشخاص نیز باشد؛ مانند به خطر انداختن امنیت پرواز که متضمن به خطر افتادن جان سرنشینان هواپیما نیز می باشد.
بند ج: سایبر تروریسم
دنیای امروز، دنیای رسانه هاست. ملت ها و ساختارهای حیاتی آنها هر روز بیش از پیش به شبکه های رایانه ای وابسته می شوند و هیچ جامعه یا گروهی نمی تواند بدون دسترسی به رایانه ها، همپای جوامع دیگر پیشرفت کند. در اکثر جوامع پیشرفته مردم حتی در زندگی روزمره خود با استفاده از شبکه رسانه ها و رایانه ها نیازهای حیاتی و زیستی خود را برآورده می کنند. اما همانقدر که این شبکه ها در رفاه و کاهش رنج مردم در زندگیشان مثبت و کارآ هستند همانقدر هم زمینه ای برای اقدامات تروریستی ویرانگر هستند.
در این قسمت مفهوم، تاریخچه و شیوه های ارتکاب سایبر تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین جذابیت ارتکاب آن برای تروریست ها نیز ارزیابی می گردد.

مفهوم سایبر تروریسم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شاید بتوان گفت جامع ترین تعریف از سایبر تروریسم از سوی دنینگ ارائه شده است. تعریف وی از سایبر تروریسم چنین است: سایبر تروریسم، حاصل تلاقی تروریسم و فضای مجازی است. سایبر تروریسم، بیشتر به معنای حمله یا تهدید به حمله علیه رایانه ها، شبکه های رایانه ای و اطلاعات ذخیره شده در آنهاست، هنگامی که به منظور ترساندن یا مجبور کردن دولت یا اتباع آن برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی خاص اعمال می شود.
اهداف سایبر تروریست ها، متمرکز بر روی منابع موجود روی فضای مجازی می باشد. به عنوان مثال می توان حمله به سیستم کامپیوتری تأسیسات هسته ای، بیمارستان ها یا مراکز خطوط حمل و نقل هوایی و زمینی یا مختل کردن سیستم های پیام رسانی و یا دزدیدن اطلاعات را ذکر کرد.
نظر به اهمیت جنگ های سایبری، دولت آمریکا در سال1996، کمیسیونی را تحت عنوان «کمیسیون حفاظت از ریر ساخت های حیاتی» تشکیل داد.
کمیسیون مذکور به این نتیجه رسید که باید فعالیت های خود را بر روی صنایعی چون صنایع الکترونیگی، مخابرات و ارتباطات متمرکز کند، زیرا که بیشترین حملات جنگ مجازی متوجه آنها خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان امنیتی، سیاستمداران و دیگر افراد مرتبط با موضوع، خطر تروریسم مجازی و حمله‌ به سیستم‌های کامپیوتری دولتی و خصوصی و زمین‌گیر کردن بخش‌ های نظامی، مالی و خدماتی در جوامع پیشرفته را گوشزد کرده‌اند. این تهدید بالقوه حقیقتاً جدی است. متخصصین علوم روانشناسی، سیاست و اقتصاد، هماهنگ با هم، ترس از تروریسم مجازی را در جوامع امروزی مخصوصاً جوامع پیشرفته را در حال افزایش دانسته اند. از جنبه‌ی روانشناختی، به دو دلیل دنیای مدرن از تروریسم مجازی هراسناک است: نخست ترس از آمیزه‌ای از حملات خشن و ناگهانی همراه با اختلالات شبکه ای و دیگر نا آگاهی عامه از تکنولوژی کامپیوتر، زیرا از منظر روانشناختی یک تهدید ناشناخته نظیر تروریسم مجازی ترس بیشتری در مخاطبان خود می‌آفریند تا یک تهدید ملموس و شناخته شده. تا پیش از ۱۱ سپتامبر رخ دادن مواردی از هک‌های جدی نشان داد که شبکه‌های کامپیوتری بخش‌ های نظامی و انرژی آمریکا آسیب پذیر هستند. پس از ۱۱ سپتامبر با حاکم شدن گفتمان امنیت و تروریسم موضوع تروریسم مجازی به صورت جدی ‌تر مطرح شد و به وسیله‌ی فعالان سیاسی، تجاری و امنیتی درگیر با معضل تروریسم، به شدت مطرح گردید. با توجه به گستردگی و پیچیدگی شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های کنترل عبور و مرور هوایی در دنیای صنعتی، حتی تهدید بالقوه‌ی تروریسم مجازی نیز خطرآفرین و هشدار دهنده است. هکرها این امر را به اثبات رسانده‌اند که افراد می ‌توانند به اطلاعات حساس دست یابند و در سرویس‌ های امنیتی رخنه کنند.
بنابراین، در تئوری هم که شده تروریست‌ها قابلیت این را دارند که به مانند هکرها عمل کنند و به شبکه‌های کامپیوتری حساس و مهم خصوصی و دولتی راه پیدا کنند و بخش‌های نظامی، مالی و خدماتی را دچار اشکال کنند و یا حتی آنها را زمین ‌گیر سازند.
وابستگی در حال رشد جوامع بشری به تکنولوژی اطلاعات شکل جدیدی از آسیب ‌پذیری را موجب شده است. این آسیب پذیری به تروریست‌ها شانس نزدیک شدن به اهدافشان را که در حالت عادی به هیچ وجه نمی‌توانستند بدان‌ها دسترسی داشته باشند، داده است. ریشه‌های ذهنیت درباره‌ی تروریسم مجازی به اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ باز می‌گردد. زمانی که استفاده از اینترنت به سرعت داشت رشد می‌کرد و بحث بر سر ظهور جامعه‌ی اطلاعاتی، مباحث گسترده ‌ای را درباره‌ی خطرات بالقوه‌یی که پیش روی کشورهای صنعتی وابسته به تکنولوژی برتر و شبکه‌های کامپیوتری گسترده بود، مطرح کرد. در اوایل دهه‌ی ۹۰ آکادمی ملی علوم آمریکا گزارش خود درباره‌ی امنیت کامپیوتری را با عباراتی این چنین آغاز کرد: «ما در خطر هستیم. به صورتی روز افزون، آمریکا وابسته به کامپیوترها است، تروریست‌ها فردا ممکن است از طریق صفحه کلید موجب بروز تخریب گسترده‌تری شوند تا از طریق به کارگیری بمب». در همان زمان عبارت «پرل‌ هاربور الکترونیکی» ابداع شد، که اشاره به ارتباط داشتن تهدید یک حمله‌ی کامپیوتری به آمریکا با حمله‌ی تاریخی پرل هاربور در جنگ جهانی دوم دارد.
2. تاریخچه ای از حوادث سایبر تروریستی
در مطالب ذیل سعی شده به مواردی از حملات مجازی که برای نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی انجام شده اشاره شود:
در سال۱۹۹۶ یک هکر رایانه ای مرتبط با جنبش برتری طلبی سفیدپوستان، سیستم رایانه ای ماساچوست را به طور موقت از کار انداخت و به قسمتی از سیستم بایگانی آنجا صدمه زد. هکر مذکور، پیغامهای نژاد پرستانه ای را به اقصا نقاط جهان با نام آی. اس. پی. فرستاد. وی با این پیغام به کار خود پایان داد: «شما هنوز هم مجبورید تروریسم الکترونیکی واقعی را ببینید… این یک قول است».
در سال ۱۹۹۸، معترضان اسپانیایی، مؤسسه جهانی ارتباطات را با هزاران پیغام الکترونیکی قلابی مورد حمله قرار دادند. معترضان، صفحات وب را مسدود و تهدید کردند به تاکتیک های مشابهی علیه سازمان هایی که از خدمات این مؤسسه استفاده کنند، اقدام خواهند کرد. آنها خواستار این شدند که مؤسسه جهانی ارتباطات میزبانی وب سایت مجله «اوسکال هریا» را متوقف کند. این مجله در نیویورک منتشر می شد و از استقلال باسک حمایت می کرد. اعتراض کنندگان می گفتند که مؤسسه فوق الذکر از تروریسم حمایت می کند؛ چرا که بخشی از صفحات وب شامل مطالبی درباره گروه تروریستی ای. تی. آ. است که ادعا می شد، مسئول قتل مقامات سیاسی و امنیتی و حمله به تأسیسات نظامی اسپانیاست.
در سال۱۹۹۸ چریکهای تامیل، سفارتخانه های سریلانکا را با روزی 800 ایمیل در یک دوره ۲ هفته ای، مورد حمله قرار دادند. در پیام ها این چنین نوشته شده بود: «ما ببرهای سیاه اینترنتی هستیم واین کار را انجام می دهیم تا ارتباط های شما را مختل کنیم». مقامات امنیتی این مسئله را به عنوان اولین حمله شناخته شده به وسیله تروریست ها علیه سیستم های رایانه ای دولت سریلانکا نام گذاشتند.
در طول جنگ کوزوو در سال۱۹۹۷ رایانه های ناتو به وسیله بمباران ایمیل توسط هکرهای معترض از کار افتادند. این حملات صدمات زیادی را به رایانه های ناتو وارد آورد. بعلاوه مؤسسات آکادمیک و سازمان های عمومی و تجاری امریکا ایمیل های انباشته از ویروس را از تعدادی کشورهای اروپای غربی دریافت می کردند. تخریب وب سایت ها نیز بسیار عادی شده بود. همچنین پس از این که سفارت چین در بلگراد بمباران شد، هکرهای چینی پیغام هایی به وب سایت های دولتی ایالات متحده فرستادند که «ما حمله را متوقف نمی کنیم تا این که جنگ متوقف شود».
تمامی وقایع یاد شده انگیزه های سیاسی و اجتماعی داشتند و با آن که هیچکدام از این حملات منجر به خشونت یا صدمه نشدند، ولی تعدادی از این حمله ها تهدید یا مشکلات خاصی را ایجاد کرد.
3. جذابیت سایبر تروریسم برای تروریست ها
به دلایل متعددی سایبرتروریسم برای تروریست های مدرن جذاب است. از جمله این دلایل میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-3. ارتکاب عملیات تروریستی از این طریق ارزان تر از روشهای تروریستی متعارف است. تنها چیزی که نیاز است، یک رایانه شخصی متصل به اینترنت است. این روش نیازمند تهیه اسلحه یا مواد منفجره نیست. می توان ویروس های رایانه ای را ساخت و از طریق خطوط تلفن، کابل و ارتباط بی سیم آنها را ارسال کرد.
2-3. سایبر تروریسم، ناشناخته تر از روشهای تروریسم کلاسیک است. مانند بسیاری از کاربران اینترنت، تروریست ها نیز از اسامی مستعار استفاده می کنند و به یک سایت به عنوان کاربر مهمان ناشناس وصل می شوند و برای نیروهای پلیس و امنیتی بسیار سخت است که هویت واقعی تروریست ها را ردیابی کنند.
3-3. تنوع و تعداد حملات در این عرصه بسیار زیاد است. سایبرتروریست می تواند شبکه های دولتی یا رایانه های دولتی، خدمات عمومی، خطوط هوایی و… را مورد حمله قرار دهد. تعداد زیاد و پیچیدگی حملات احتمالی به تروریست ها کمک می کند تا نقاط ضعف و آسیب پذیر را برای حمله پیدا کنند. مطالعات نشان داده است شبکه های برق و خدمات اضطراری در برابر حملات سایبر آسیب پذیر هستند، برای این که زیرساخت ها و سیستم های رایانه ای که اینها را اداره می کنند، بسیار پیچیده هستند و این موضوع، رفع همه نقاط ضعف را غیرممکن می کند.
4-3. سایبر تروریسم را می توان از راه دور هدایت کرد، این ویژگی ای است که جذابیت بسیار زیادی برای تروریست ها دارد. سایبر تروریسم نیازمند آموزش های تخصصی، سرمایه گذاری روانی زیادی نیست و خطر مرگ کمتری دارد. این شیوه همچنین این امکان را فراهم می کند تا سازمان های تروریستی عضوگیری کنند و اعضاء را در اختیار داشته باشند.
5-3. سایبر تروریسم توانایی زیادی دارد تا تعداد زیادی از مردم را به خود جذب کند، از این رو پوشش خبری و رسانه ای بیشتری را ایجاد می کند و این همان چیزی است که تروریست ها به دنبالش هستند.
نگرانی‌های زیادی در خصوص احتمال وقوع سایبر تروریسم وجود دارد. دلایلی که می تواند منشاء این نگرانی ها باشد عبارتند از:
اول- ترویسم مجازی و حملات مجازی از جذابیت خاصی برخوردارند و ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول داشته است، نظیر داستان‌های تخیلی.
دوم- ناآگاهی: ترویسم مجازی متشکل از دو حوزه‌ی تروریسم و تکنولوژی است که بسیاری از مردم درک درستی از آن ندارند و در نتیجه دچار ترس می‌شوند. البته گروه‌هایی هم هستند که از این غفلت و عدم درک درست سوء استفاده می‌کنند.
سوم- بعضی از سیاستمداران با دامن زدن به تروریسم مجازی و ترس عمومی به دنبال منافع خود هستند.
چهارم- ابهام درباره‌ی معنی گسترده‌ی تروریسم مجازی. مردم بر اثر این گستردگی معنی گیج شده‌اند و همین امر باعث شده افسانه‌ها و اوهام پردازی‌ها در میان آن‌ها رشد چشمگیری یابد. اما تهدید تروریسم مجازی در آینده جدی است. نقل قول جالب توجهی از «فرانک کیلوفو» از اداره‌ی امنیت داخلی آمریکا وجود دارد و آن این است که: «اگر در حال حاضر بن لادن انگشت بر روی ماشه دارد، نوه‌ی او ممکن است انگشت بر روی ماوس کامپیوتر داشته باشد». در حال حاضر نیز القاعده نشان داده است که علاقه‌ی وافری به استفاده از تکنولوژی مدرن دارد به طوری که سایت‌های زیادی مختص بن لادن و دیگر رهبران القاعده وجود دارند که دلالت بر علاقه و درک آن‌ها درباره‌ی اهمیت استفاده از این سلاح مجازی جدید دارد. تروریست‌های آینده ممکن است به توان بالقوه‌ی تروریسم مجازی پی ببرند و قادر به بکارگیری آن بشوند. همان طور که دنیاهای مجازی و واقعی درحال ادغام هستند تروریسم مجازی نیز ممکن است برای تروریست‌ها جذاب‌تر شود به عنوان مثال یک گروه تروریست ممکن است به صورت همزمان یک بمب را در یک ایستگاه راه آهن منفجر و در همان زمان به زیرساخت‌های ارتباطی نیز حمله‌ی مجازی کند.
نکته قابل توجه این است که درحال حاضر این احتمال وجود دارد که موفقیت درجنگ علیه تروریسم تروریست‌ها را هر چه بیشتر به سوی سلاح‌های غیر متعارف؛ نظیر تروریسم مجازی سوق دهد.

گفتار دوم: تروریسم علیه اشخاص
همان گونه که توضیح داده شد تروریسم علیه تأسیسات و وسایل خاص ممکن است متضمن تروریسم علیه اشخاص نیز باشد. پس می توان گفت رابطه میان این دو نوع از تروریسم، عموم و خصوص من وجه است. در این گفتار یکی دیگر از موضوعات و مصادیق تروریسم؛ یعنی تروریسم علیه اشخاص به عنوان مهمترین موضوع جرم تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. سران و نمایندگان سیاسی کشور ها از جمله اشخاصی هستند که بیشتر در معرض وقوع عملیات تروریستی قرار دارند. اقدامات تروریستی علیه اشخاص فوق الذکر می تواند در قالب قتل، ایراد صدمه جسمانی یا گروگان گیری باشد.
بند الف: تروریسم علیه سران و نمایندگان سیاسی
مقامات سیاسی داخلی یا خارجی به لحاظ جایگاهی که در جوامع دارند بیشتر از سایر اشخاص در معرض اقدامات تروریستی قرار می گیرند. نظر به تأثیر سؤیی که انجام چنین اقداماتی علیه مقامات خارجی بر روابط بین المللی دارد اسناد بین المللی در راستای حمایت از اشخاص موصوف قواعد خاصی را مقرر کرده اند.
برقراری و حفظ روابط حسنه میان دولت ها مستلزم آنست که نمایندگان رسمی و سیاسی دولت ها در کشور دیگری که محل مأموریت سیاسی آنهاست از حمایت های ویژه ای برخوردار باشند و علاوه بر امتیاز مصونیت از تعقیب و مجازات، کسی به علت ارتکاب اعمال مجرمانه مانع انجام وظایف آنان نشود. از آنجا که جرایم علیه مأمورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت آنها، مناسبات معمول بین المللی را که برای همکاری بین کشورها ضروری است، جداً تهدید می کند، کنوانسیونی خاص یعنی «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک» در واکنش به گسترش اعمال خشونت آمیز علیه دولتمردان بخصوص دیپلمات ها در نقاط مختلف جهان تدوین گردید.
این کنوانسیون در ابتد اشخاصی را که قصد حمایت از آنها را دارد، معرفی کرده و مقرر داشته است: که اصطلاح« شخص مورد حمایت بین المللی » به اشخاص ذیل اطلاق می گردد:

الف)رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را اعمال می نمایند و رئیس دولت یا وزیر امور خارجه هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی بسر می برند و هم چنین اعضای خانواده او که همراه وی باشند.
ب) کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مأمور دیگر یکی از سازمان های بین المللی یا بین الدولی هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی محل سکنی شخصی و یا وسایل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند برخوردار گردد».
مطابق ماده 2 کنوانسیون: «1-ارتکاب عمدی:
الف) قتل و ربودن یا انواع دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین المللی.
ب) – حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.
ج) – تهدید به انجام این قبیل حملات.
د) شروع به ارتکاب این قبیل حملات.
ه) مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.
در قوانین داخلی هر یک از کشور های طرف کنوانسیون جرم محسوب خواهد گردید.
2- هر یک از کشور های طرف کنوانسیون این جرایم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.
بند ب: گروگانگیری
یکی از مصایق شناخته شده جرم تروریستی که آزادی و جان اشخاص بیگناه، توسط تروریست ها را مورد تعرض قرارمی دهد، گروگانگیری است. کنوانسیون بین المللی مبارزه با گروگان گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1979 تنظیم و تصویب شد. هدف تروریست ها از گروگانگیری اینست که یک طرف ثالثی مجبور به انجام یا خودداری از انجام عملی شود. گروگانگیری ممکن است در زمان صلح و یا جنگ رخ دهد. در

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اقدامات تروریستی

مسالمت آمیز (ماده 41) یا اقدامات قهر آمیز(ماده42) برای حفظ یا اعاده صلح یا توقف تجاوز بهره گیرد. شورای امنیت در تلاش خود به منظور امحای تروریسم در قطعنامه 1269 تروریسم را فارغ از اهدافی که تروریسم ها دنبال می کنند محکوم می کند. به موجب بند 5 این قطعنامه تروریسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است.
قطعنامه مذکور مبین تغییر مواضع شورای امنیت و آمادگی آن در اعمال اقدامات قهری و مسلحانه برای مقابله با معضل تروریسم است و از این طریق بستری مناسب را برای اعمال اقدامات قهرآمیز که شورای امنیت بدنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر2001 اتخاذ نمود، فراهم ساخت. شورای امنیت در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر، قطعنامه های 1368 و 1373 را صادر کرد و در مقدمه قطعنامه 1368، اقدامات تروریستی را بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی مطرح کرد و طبق منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را به رسمیت شناخت. شورای امنیت همچنین در قطعنامه 1373 با تأکید مجدد بر قطعنامه های 1369 و 1368 بار دیگر حملات 11 سپتامبر را بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محکوم و حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق منشور ملل متحد را به رسمیت شناخت. در واقع شورای امنیت تلاش نموده است که بین مفهوم حمله تروریستی و حمله مسلحانه مندرج در ماده 51 منشور ارتباط برقرار کند.
البته نباید این مسئله را نادیده گرفت که هر چند سازمانهای بین المللی نقش بسزایی در پیشگیری از تروریسم و دفاع از خقوق بشر داشته اند در برخی از موارد اقدامات این سازمان ها در راستای منافع مستکبران و ابر قدرت های نظام جهانی بوده است و کشورهایی از جمله آمریکا و انگلیس سعی می کنند تا با بهانه قرار دادن مبارزه با تروریسم و سوءاستفاده از نفوذی که در سازمان های بین المللی دارند به مقاصد شوم خود از جمله استعمار و استثمار ملتها دست یابند.
فصل دوم : مصادیق، ابزار و شیوه های ارتکاب عملیات تروریستی
مقدمه:
امروزه به دلیل پیشرفت علوم و تکنولوژی تروریستها رو به استفاده از شیوه های نوینی برای ارتکاب عملیات تروریستی آورده اند و علاوه بر آن تروریسم تبدیل به جرمی سازمان یافته و جمعی شده است ومصادیق تروریسم بصورت جرم انفرادی روز به روز کمتر می شود و تروریسم سازمان یافته و سازمان داده شده روز به روز افزایش پیدا می کند. این یک تحول جدی است؛ زیرا افراد غالباً قابل کنترلند ولی کنترل سازمان ها مشکل تر و گاهی غیر ممکن است، بخصوص اگر در داخل یک دولت شکل بگیرند.
اعمال تروریستی در گذشته عموماً خشن بوده اند ولی در حال حاضر شکل ارتکاب اعمال تروریستی محدود به این موارد نمی شود و بتدریج تلطیف و از شکل خشونت مادی خارج می شود؛ مثلاً استفاده از میکروب و گسترش آن ظاهراً عمل خشنی نیست ولی آثار و نتایج آن شاید بیشتر و شدیدتر از اعمال خشن سنتی باشد.
بیشترین حجم اسناد بین المللی جهت مقابله با اقداماتی بوده است که به منظور تصرف و در اختیار گرفتن هواپیماها و کشتی های غیرنظامی انجام پذیرفته یا حملات مسلحانه ای که علیه فرودگاههای بین المللی یا سکوهای ثابت به وقوع می پیوسته است. اقدامات تروریستی یا خرابکارانه علیه تأسیسات عمومی و زیر بنایی کشورها، ترور سران دولت یا حکومت و مأموران دیپلماتیک و همچنین تعرض به آزادی اشخاص در قالب گروگانگیری و تروریسم هسته ای یا بمب گذاری ها نیز؛ ازجمله اشکال دیگر ارتکاب عملیات تروریستی است.
از آنجا که تروریسم با شیوه ها و ابزارهای گوناگون و پیچیده ای ارتکاب می یابد راهکارهای پیشگیرانه وضعی ای می تواند در مبارزه با این پدیده مؤثر باشد که مبتنی بر شناخت این شیوه ها وابزارها باشد؛ زیرا پیشگیری وضعی از تروریسم مستلزم این است که ابزارها وشیوه های ارتکاب این جرم و همچنین شرایط و اوضاع و احوالی که این جرم در آن اتفاق می افتد به طور کامل و دقیق شناخته شود تا با توجه به این شناخت، راهکارهایی ارائه گردد که بتواند در پیشگیری از وقوع آن کارا باشد. از این رو در این قسمت سعی می شود مصادیق، شیوه ها و ابزارهای ارتکاب عملیات تروریستی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
در مبحث اول این فصل مصادیق تروریسم را با توجه به موضوع و آماجی که این جرم علیه آن واقع می گردد مورد بررسی قرار می دهیم. موضوع ارتکاب جرایم تروریستی یا وسایل و تأسیسات خاص و یا اشخاص می باشد. از این رو مبحث اول این فصل به دو قسمت فوق الذکر تقسیم گردیده است. در مبحث دوم این فصل به اشکال نوین ارتکاب عملیات تروریستی بر اساس ابزارها و شیوه هایی که در این راستا مورد استفاده قرار می گیرد، پرداخته ایم. در این مبحث سعی شده بیشتر به شیوهای نوین و ناشناخته ارتکاب عملیات تروریستی پرداخته شود زیرا علاوه بر اینکه این اشکال قدرت تخریبی فوق العاده بیشتری نسبت به اشکال سنتی این جرم دارد، تصویر روشنی از نحوه ارتکاب و ابزارهای مورد استفاده آنها ارائه نگردیده است. از این رو هدف از ذکر مطالب آتی این است که با تبیین مصادیق و شیوه های مختلف ارتکاب عملیات تروریستی زمینه لازم را برای پیشگیری وضعی از ارتکاب آن مهیا سازیم.

مبحث اول : مصادیق تروریسم

در این قسمت مصادیق تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. مصادیق تروریسم را می توان به دو قسمت تقسیم کرد: تروریسم علیه وسایل و تأسیسات خاص و تروریسم علیه اشخاص. این تقسیم بندی بر اساس موضوع یا آماجی است که عملیات تروریستی علیه آن واقع می گردد. به عبارت دیگر موضوع تروریسم گاهی وسایل و تأسیسات خاص است مانند تأسیسات هوایی و دریایی و گاهی نیز موضوع این جرم اشخاص می باشند. در هر حال تمامی این موضوعات در قالب مصادیق ترورسیم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد؛ زیرا هر یک از مصادیق و موضوعات تروریسم، پیشگیری خاص خود را می طلبد.

گفتار اول: تروریسم علیه وسایل و تأسیسات خاص
در این قسمت می توان وسایل و تأسیسات خاصی؛ از قبیل تأسیسات هوایی، دریایی و شبکه های رایانه ای را ذکر کرد که هر کدام با شیوه ها و ابزار مختلفی موضوع ارتکاب عملیات تروریستی واقع می گردند. این موضوعات برای جوامع کنونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند از همین رو دارای جذابیت فوق العاده ای برای تروریست ها هستند. دلیل این جذابیت، همانطور که در فصل اول هم ذکر شد، این است که تروریست ها برای دست یابی به اهدافشان، اهمیت زیادی به جلب توجه اذهان عمومی از طریق رسانه های مختلف می دهند. به همین دلیل آماجی را انتخاب می کنند که حمله به آنها بیشترین بازتاب را در جامعه داشته باشد.
بند الف: تروریسم هوایی
منظور از تروریسم هوایی فقط جرایمی که نسبت به هواپیمای در حال پرواز به وقوع می پیوندد؛ از قبیل هواپیما ربایی یا تصرف غیر قانونی هواپیما و یا تخریب و انفجار هواپیما در حال پرواز نیست، بلکه این عنوان حمله به فرودگاه ها و تأسیسات ناوبری و تهدید جان و مال مردم در سطح فرودگاه ها را نیز شامل می شود.
با تدوین کنوانسیون مربوط به هواپیمایی کشوری بین المللی مشهور به کنوانسیون شیکاگو (1944)، شالوده نظام حقوق هواپیمایی کشوری پی ریزی شد. این کنوانسیون تأسیس سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری موسوم به «ایکائو» را مد نظر قرار داد. از جمله اقدامات این سازمان، تلاش در جهت تدوین و توسعه مقررات بین المللی در مبارزه با تروریسم است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اسناد تدوین شده علیه اقدامات تروریستی هوایی مشتمل بر 4 سند ذیل است. بدیهی است با بررسی این اسناد می توان شیوه ها و طرق ارتکاب این نوع خاص از ارتکاب عملیات تروریستی را مورد شناسایی قرار داد:
1- کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما : اولین سند کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیماست که در 14 سپتامبر 1963 تهیه و تدوین شد. جرایم پیش بینی شده در این کنوانسیون بطور عمده شامل اقداماتی است که امنیت هواپیما، اشخاص و اموال موجود در آن را به مخاطره می اندازد و یا نظم و آرامش هواپیما را تهدید می کند.
2- کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما : افزایش آمار هواپیما ربایی و نارسایی مقررات موجود در کنوانسیون توکیو که بطور خاص به این موضوع نپرداخته بود بلکه بطور ضمنی به موضوع هواپیما ربایی اشاره کرده بود سبب شد تا موضوع هواپیما ربایی در یک سند جدید که تکمیل کننده کنوانسیون توکیو در این زمینه باشد توسط سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری پیشنهاد و به تصویب برسد. موضوع انحصاری کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه)، هواپیما ربایی بین المللی که جان و مال مسافرین و سرنشینان هواپیما؛ یعنی خلبان و خدمه پرواز و خود هواپیما را شدیداً به خطر می اندازد، می باشد.
3-کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری : سومین سند بین المللی که در خصوص اعمال تروریستی هواپیمایی مد نظر می باشد کنوانسیون مونترال است. با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویس های هواپیما را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می سازد و با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی است به منظور اتخاذ سریع تدابیر مقتضی در مجازات مرتکبین، کنوانسیون مونترال تنظیم و وضع گردیده است. مقدمه کنوانسیون با این عبارت آغاز شده است:
«هدف از این کنوانسیون واکنش نسبت به اقدامات خشونت آمیز و خرابکارانه ای بود که امنیت ناوگان هوایی «هواپیمایی کشوری» را به خطر می انداختند و علاوه بر موارد پیش بینی شده در کنوانسیون توکیو و لاهه، خرابکاری ها و حملات زمینی را که علیه تأسیسات ناوگان هواپیمایی به وقوع بپیوندد را نیز شامل می شود.
4-پروتکل مقابله با اعمال خشونت بار غیرقانونی در فرودگاههای مورد استفاده هوانوردی بین المللی غیرنظامی : پس از کنوانسیون مونترال، وقوع برخی حوادث تروریستی در فرودگاه های رم و وین در سال 1985 و نیز بمب گذاری های انجام شده در فرودگاههای فرانکفورت و توکیو، ضرورت اقدامات جدی جهت تأمین امنیت فرودگاه ها را مورد تأکید قرار داد. بدین جهت در بیست و ششمین مجمع عمومی ایکائو، کانادا و چند کشور دیگر پیشنهاد کردند که مجمع از کمیته حقوقی بخواهد که موضوع موافقتنامه ای جهت سرکوب اقدامات غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه های بین المللی را مورد بررسی قرار دهد. نهایتاً در 24 فوریه 1988 به اتفاق آرا، در یک کنوانسیون دیپلماتیک، پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند به کنوانسیون مونترال الحاق شد. طبق ماده 1 پروتکل، از آنجا که این پروتکل با کنوانسون های لاهه و مونترال در اصول پایه مشترک و مکمل کنوانسیون مونترال است در قالب یک کنوانسیون مستقل در نظر گرفته نشده است بلکه به همراه کنوانسیون مونترال بعنوان یک سند واحد خوانده و تفسیر شده است.
بند ب: تروریسم دریایی
یکی دیگر از مصادیق تروریسم، تروریسم دریایی است. ارتکاب اعمال تروریستی علیه ناوگان دریایی و بنادر تحت این عنوان قرار می گیرد. امروزه ناوگان تجاری با تناژ ناخالص 10 تن و بالاتر شامل 80 هزار شناور در جهان می باشد. حدود یک میلیون و دویست هزار نفر بر روی شناورها و حدود یک میلیون نفر نیز در 6500 بندر موجود در سراسر جهان مشغول به کار هستند. همچنین مطابق اسناد بین المللی سالانه حدود 150 میلیون کانتینر پر و چهل میلیون کانتینر خالی جابجا می شود.
بنابراین مطابق این آمارها حمل و نقل دریایی از اهمیت بسزایی در جامعه بین المللی برخوردار می باشد. به نحوی که مخدوش شدن امنیت در این عرصه از طریق ارتکاب عملیات تروریستی لطمات شدیدی را بدنبال خواهد داشت. کما اینکه دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در سخنرانی افتتاحیه، بیست و دومین مجمع آیمو اظهار داشته آثار ارتکاب عملیات تروریستی به صنعت کشتیرانی نیز سرایت نموده و نرخ کرایه حمل و نقل دریایی در حال سقوط است. اهمیت و ضرورت برقراری امنیت در بنادر و عرصه دریانوردی بعد از حادثه 11 سپتامبر به نحو چشمگیری افزایش یافته بگونه ای که برای مثال گارد ساحلی آمریکا که قبل از حادثه مزبور فقط یک درصد از بودجه خود را صرف مسائل امنیتی می نمود بعد از این حادثه 57 درصد از بودجه عملیاتی خود را صرف مسائل امنیتی نموده است.
در مقررات کیفری ایران برخی اعمال علیه ناوگان دریایی جرم انگاری شده است اما ارتکاب اعمال تروریستی علیه ایمنی ناوگان دریایی تحت این عنوان جرم انگاری نشده است. از لحاظ بین المللی اسناد بین المللی تحت عنوان کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل الحاقی آن به تصویب دولت های مختلف رسیده و از اول مارس 1992 لازم الاجرا شده است. تصویب این اسناد در پی واقعه تروریستی که در یک کشتی تفریحی ایتالیایی به نام آچیل لارو در تاریخ هفت اکتبر 1985 به وقوع پیوست صورت پذیرفت.
اسناد تدوین شده علیه اقدامات تروریستی دریایی به شرح زیر است:
1-کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی : نخستین سند بین المللی که در آن مقررات خاصی نسبت به ارتکاب اعمال تروریستی علیه ایمنی ناوگان دریایی پیش بینی شده تحت عنوان کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی است که سازمان بین المللی دریانوردی آن را در مارس 1988 در رم تهیه کرد.
ماده 3 این کنوانسیون در بردارنده جرایمی است که در صورت وقوع، مقررات کنوانسیون، راجع به آنها اعمال می شود. ماده 3 شامل دو بند است که در بند 1 به جرایم اصلی و مستقل اشاره کرده است.این اعمال عبارتند از توسل به زور یا تهدید به زور یا هر نوع ارعاب دیگر، اقدام به تصرف یا کنترل کشتی یا هر گونه اقدام خشونت آمیز علیه افرادی که بر عرشه کشتی کار می کنند، به نحوی که موجب خطر برای ایمنی دریانوردی شود، تخریب کشتی یا سبب ورود خسارت به کشتی یا محموله آن گردیدن به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و یا احتمالاً موجب خطر برای ایمنی دریانوردی شود، قرار دادن یا موجب قرار داده شدن یک شئ یا ماده منفجره در کشتی که موجب تخریب کشتی یا ورود آسیب به آن یا محموله آن شود به نحوی که برای ایمنی دریانوردی خطرناک باشد، از بین بردن یا ورود آسیب جدی بر تأسیسات یا خدمات ناوبری یا ایجاد اختلال جدی در عملکرد آنها که برای ایمنی دریانوردی خطرناک است و مخابره عمدی اطلاعات نادرست که موجب به مخاطره انداختن ایمنی دریانوردی کشتی شود.
2- پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره : این سند نیز در مارس 1988 در رم به امضاء رسید. طبق ماده 2 این پروتکل، هر شخصی که بصورت غیرقانونی و عمدی، اقدامات زیر را انجام دهد مرتکب جرم شده است:
با زور یا تهدید به زور یا هر نوع دیگری از ارعاب، سکوی ثابت را تصرف یا بر آن اعمال کنترل نماید، عمل خشونت آمیزی بر ضد اشخاص حاضر در سکوی ثابت انجام دهد که احتمالاً ایمنی آن شخص را به مخاطره افکند، سکوی ثابت را منهدم کند یا باعث وارد آمدن خساراتی به آن شود که به مخاطره افتادن ایمنی آن سکو را محتمل سازد، به هر طریقی شیء یا ماده ای در سکوی ثابت قرار دهد یا باعث قرارگرفتن آن شود که احتمال برود آن سکوی ثابت را منهدم نماید یا احتمالاً باعث به مخاطره افتادن ایمنی آن شود یا در ارتباط با ارتکاب یا شروع به ارتکاب هریک از جرایم یادشده شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند.
حمله به این تأسیسات نه تنها خسارات شدید اقتصادی در پی خواهد داشت بلکه از لحاظ زیست محیطی نیز تبعات فاجعه آمیزی به بار خواهد آورد. علاوه بر این امر باید به این نکته توجه داشت که در تروریسم دریایی و هوایی هرچند موضوع ارتکاب جرم تروریسم، این تأسیسات و اماکن می باشند اما این موضوع باعث نمی گردد که در همین جرایم، اشخاص نیز موضوع جرم نباشند. به عبارت دیگر ممکن است تروریسم علیه تأسیسات و اماکن خاص، تروریسم

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مبارزه با تروریسم

گروه ها یا افراد خاطی در تعرض به حیات دیگران جلوه ای از نقض حق حیات است. به تصریح میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها مکلفند تعهداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند. به ضمیمه اصل عدم تبعیض که در ماده 2 میثاق مورد تأکید قرار گرفته است دولت ها مکلفند تا از حق حیات تمام شهروندان بصورت برابر و بدون کوچکترین تبعیض از حیث نژاد، رنگ، تابعیت، مذهب، جنسیت و سایر تعلقات عرضی افراد پاسداری و حمایت کنند.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر بعنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. لذا کلیه دولت ها در خصوص لزوم حمایت از حق حیات، نه تنها ملزم به احترام به حق زندگی افراد و اتباع خود هستند، بلکه باید به منظور صیانت و حمایت از جان آنها و جلوگیری از جرایم و تبهکاری ها و تأمین نظم و امنیت هر گونه رفتاری که به حیات انسانهای بی گناه لطمه می زند را جرم انگاری نمایند. از جمله اقداماتی که به بدترین نحو حق حیات را سلب می نماید اقدامات تروریستی می باشد. از این رو دولت ها می بایست این جرم را به عنوان جرمی شدید مورد توجه قرار دهند.
بند ب: نقض کرامت انسانی
یکی از وظایف حقوق کیفری، حمایت از حقوق بنیادین و کرامت بشری است. این حمایت در حقوق جزای ماهوی از طریق جرم انگاری اعمالی که با کرامت ذاتی فرد و اجتماع مغایرت دارد صورت می گیرد. تروریسم کرامت انسانی و نتیجه اجتماعی آن یعنی حق حیات و امنیت انسان را نادیده می انگارد. لذا حقوق کیفری باید این رفتار را جرم بشناسد.
اصولاً افراد بسیار کمی هستند که اهمیت و نقش حاکمیت حقوق بشر را در عصر مدرن انکار می کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق کرامت و حیثیت بشری را بعنوان یک حق اساسی مورد تأکید قرار داده است و همه انسانها را مکلف به رعایت آن می داند. امروزه این مطلب مورد پذیرش قرار گرفته است که حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسان است و تکلیف دولت ها به تضمین رعایت آن ناشی از شناخت همین کرامت است.
در اسناد بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، خصوصا اسنادی که در زمینه تروریسم و حقوق بشر صادر شده اند در رابطه با حقوق بزهکاران جرایم تروریستی، به لزوم اجرای حقوق اولیه این افراد اشاره شده است. لذا با همین عنوان موازین حقوق بشری باید از بزهدیدگان جرایم تروریستی نیز حمایت به عمل آورد، چرا که بزهدیده نیز انسان است و دارای این کرامت می باشد. حمایت از بزهدیدگان جرایم تروریستی ضروری است چرا که حمایت از مظلوم و دفاع از بزهدیده ای که به ناحق مورد تعدی قرار گرفته است در همه حال مورد تأیید می باشد.
«ریالای والک لیت» در بزهدیده شناسی انتقادی خویش حمایت از بزهدیده را دارای زیر بنای فلسفی و ایدئولوژیک می داند. وی بر این باور است که سیاست جنایی نمی تواند بدون اهمیت به حمایت از بزهدیده یک سیاست جنایی پویا و مؤثر را پی ریزی نماید. در همین راستا دکتر عبدالفتاح می نویسد حمایت از قربانیان بزهکاری و کمک به آنان باید بخشی از ارزش های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزهدیدگان باید از نظر اعتقادی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند و اگر بخواهیم که اقدامات و سیاست های مورد نظر، علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزهدیدگان و وضعیت آنها بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشد، لازم است پایه های حقوقی و اجتماعی تعهدات جامعه و نیز مسئولیت بزهکار را نسبت به بزهدیده تعیین نماییم. برابری سلاح ها را نیز برای طرفین فرآیند دادرسی کیفری باید در این میان لحاظ نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در رابطه با دلایل توجه به بزهدیدگان جرایم تروریستی در سیاست جنایی هر کشور، شاید بهترین پاسخ را «باورت» در سال 1958 متذکر می شود. وی بر این باور است که کشور ها نمی توانند نسبت به ملت ها ی خود و یا شخصی که در یک حمله خصمانه و یا در برابر دشمن آسیب می بیند بی تفاوت باشند. در این بعد یک کشور باید این طور فرض کند که یک حمله علیه یک شخص به عنوان یک حمله به کشور قلمداد می گردد.
بند ج: نقض حق برخورداری از صلح و امنیت
از دیرباز دستیابی به صلح و آرامش همواره جزء بالاترین آمال بشری بوده است. حتی در تشکیل جامعه نوین بین المللی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد حفظ صلح به عنوان نخستین هدف ملل متحد اعلام شد.
حق صلح از حق حیات تفکیک ناپذیر است. بنابراین همه اعتبار و ارزش حق حیات را می توان به حق صلح تسری داد و از آنجا که تروریسم اثر مستقیم بر حیات انسانها و تداوم امنیت آن دارد مسأله هم شامل امنیت جانی می شود و هم شامل امنیت مالی و فکری. اگر کشور یا جامعه ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت های خود رشد نخواهد یافت. استقرار و حفظ صلح و امنیت در هر جامعه امری مطلوب تلقی و زمینه های رشد و تعالی جوامع را فراهم می کند. امروزه که بحث جهانی سازی و ارتباطات تنگاتنگ ملل مختلف با فرهنگ های متفاوت در ابعاد گوناگون بوجود آمده و هر روز جلوه های تازه پیدا می کند، رسیدن به صلح و امنیت، تنها در پرتو همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و تمدن های مختلف محقق خواهد شد.

مبحث سوم: پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم
شاید در بادی امر به نظر برسد بررسی پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم، ارتباط چندانی با موضوع نداشته باشد اما با بررسی پیشینه و تاریخچه هر موضوعی می توان به شناخت بهتر آن موضوع پرداخت. این موضوع در خصوص اعمال تروریستی بیشتر نمود پیدا می کند.

زیرا با بررسی تاریخی می توان روند شیوه های ارتکاب این جرم و همچنین اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از این جرم را مشاهده نمود و تا حدودی نیز انگیزه های مجرمین این اعمال را در دل تاریخ جستجو کرد. چه بسا بررسی روند تاریخی تروریسم بتواند مشخص کننده انگیزه ها، شیوه ها و ابزار ارتکاب عملیات تروریستی باشد و ما را در ارائه راهکارهای مقابله با این جرم یاری دهد.

گفتار اول : پیشینه پیشگیری وضعی
هر چند انسان ها از بدو شکل گیری جوامع برای پیشگیری از وقوع جرایم دست به ابداع راهکارهایی؛ از جمله حفظ و نگهداری اموال در مکان های محفوظ، ساخت درب ورودی، قفل و … زده اند، طرح پیشگیری وضعی از جرم بعنوان یک نظریه علمی اصالتاً تأسیسی انگلیسی است که توسط سه نفر به نام های کلارک، می هیو و کرنیش مطرح شده و توسعه یافته است.
دو نفر اول در کتابی تحت نام «طراحی برای خروج از جرم» در سال های 1980 و کلارک و کرنیش نیز در کتاب دیگری تحت عنوان «مجرم معقول: دیدگاه انتخاب عقلانی در ارتباط با ارتکاب جرم» در سال 1986 به طرح و تحلیل آن پرداخته اند.
بر اساس نظر کلارک، پیشگیری وضعی از جرم اصطلاحی است که برای اولین بار توسط واحد تحقیقاتی وزارت کشور انگلستان ابداع گردیده است و این اندیشه از مطالعات وزارت کشور بریتانیا درباره باز پروری زندانیان در سیستم اصلاحی آن کشور نشأت گرفته است.
رونالد کلارک در مقدمه کتاب خود تحت عنوان: «پیشگیری وضعی از جرم: مطالعه مربوط به موارد موفق» که در سال 1992 منتشر و در سال 1997 با تغییراتی تجدید چاپ گردیده بیان می دارد که این نظریه از جهت پیشگیری از جرم اشاره به یک روش خاص دارد که مبتنی بر متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست، بلکه بطور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم دارد.
در این زمینه، شیوه های مختلفی از سوی جرم شناسان ارائه شده که از مهمترین و منسجم ترین آنها می توان به شیوه های ارائه شده توسط کلارک، اشاره کرد. وی تکنیک های پیشگیری وضعی را به طور علمی در سال 1993 ارائه کرد. در ابتدا این تکنیک ها شامل 12 راهکار برای پیشگیری از جرایم بود. این تکنیک ها در سه دسته ارائه شد و هر یک از این سه گروه نیز خود به چهار تکنیک تقسیم می شد.
دسته اول مبتنی بر افزایش تلاش برای ارتکاب جرم بود و هدف از بکارگیری روش های مندرج در این گروه تحت تأثیر قراردادن میزان و وسعت تلاش ها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم از جانب مجرم و شامل 4 تکنیک سخت کردن آماج جرم، کنترل دسترسی به آماج جرم، منحرف کردن بزهکاران از آماج های جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم بود.
دسته دوم مربوط به تدابیر افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرم بود. این دسته از تدابیر چهار تکنیک کنترل ورودی ها و خروجی ها، نظارت رسمی، نظارت بوسیله کارکنان (نظارت غیر رسمی) و نظارت طبیعی را دربر می گرفت.
هدف دسته سوم از تدابیر پیشگیری وضعی کاهش منافع قابل پیش بینی حاصل از جرم از طریق از دسترس خارج کردن آماج جرم، مشخص کردن اموال، کاهش وسوسه و از بین بردن منافع جرم بود.
در سال 1997، کلارک و هومل دوازده تکنیک اولیه را اصلاح کردند و با اضافه کردن دسته دیگر تحت عنوان از بین بردن بهانه ها آنها را به شانزده تکنیک افزایش دادند.
و نهایتاً در پاسخ به انتقاد ورتلی از پیشگیری وضعی از جرم، کورنیش و کلارک تکنیک ها را با اضافه کردن دسته پنجمی تحت عنوان کاهش تحریک ها و برخی اصلاحات در دسته بندی تکنیک های پیشین، راهکارهای فوق الذکر را به 25 تکنیک افزایش دادند. در پایان، دسته بندی ذیل از طرف جرمشناسان فوق الذکر ارائه گردید:
1. تکنیک های مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت ارتکاب جرم که شامل سخت تر کردن آماج جرم، کنترل دسترسی به آماج جرم، غربال خروجی ها، منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم می شود.
2. تکنیک های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم که دربرگیرنده توسعه حفاظت، کمک به نظارت طبیعی، کاهش گمنامی، استفاده از مدیران محلی در پیشگیری و تقویت نظارت رسمی می باشد.
3. تکنیک های مبتنی بر کاهش منافع قابل پیش بینی جرم نیز پنج راهکار نهان کردن آماج جرم، از دسترس خارج کردن آماج جرم، مشخص کردن اموال، برهم زدن بازارهای غیرقانونی و از بین بردن سود را در بر می گیرد.
4. تکنیک های مبتنی بر کاهش تحریک بزهکاران نیز در بر گیرنده راهکارهای کاهش ناکامی و فشار، اجتناب از ستیزه، کاهش تحریک هیجانی، خنثی کردن فشار روانی و نهی از تقلید می باشد.
5. تکنیک های مبتنی بر حذف بهانه ها که آخرین گروه از راهکارهای ارائه شده توسط کلارک می باشد، موارد وضع قواعد، راهنمایی قبلی، تحریک وجدان، کمک به هماهنگی، کنترل مواد مخدر و الکل را شامل می شود.
با استفاده از این تقسیم بندی می توان به بیان راهکارهای پیشگیرانه وضعی در خصوص جرم تروریسم به نحو سازمان دهی شده و منظم و به گونه ای که از تکرار گویی و اطاله کلام پرهیز شود، پرداخت.

گفتار دوم: پیشینه تروریسم
در مورد تاریخچه واژه تروریسم، آنگونه که فرهنگ آکسفورد بیان می کند، این واژه برای اولین بار در سال 1795 میلادی برای توصیف حکومت ترس و وحشت که در فرانسه در فاصله انقلاب سال های 94-1789 حاکم بود بکار رفت. البته واژه ترور به معنای عام آن از اواخر قرن چهاردهم بکار رفته و نمایانگر حالت ترس و وحشت شدید بوده است. در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، بعلاوه توضیح داده شده است که واژه تروریست در حدود سال 1886 توسط ویلیام فیتزپاتریک به معنی کسی که برای اشاعه نظراتش از یک نظام وحشت و ارعاب استفاده می کند مورد کاربرد قرار گرفته است.
تروریسم در شکل سنتی خود بیشتر به صورت انفرادی و دارای انگیزه فردی بوده است. از زمان شکل گیری دولت- ملت ها در اروپا یعنی از عصر رنسانس و از قرن شانزدهم به بعد، ترور تا حد زیادی در مجموعه واژگان سیاسی وارد شد و از حالت فردی به گروهی تغییر شکل یافت. امروزه شیوه های ارتکاب اعمال تروریستی متنوع و متحول شده است و کمتر ترور به شکل اقدامی فردی و بدون برنامه ریزی یا سازماندهی شده بوقوع می پیوندد.
شاید قدیمی ترین گروه سازمان یافته تروریستی جنبش «سیکاری» بوده است. سیکاری یک فرقه بسیار سازمان یافته متعصب یهودی در فلسطین باستان بود که اعضاء آن علیه رومی های منطقه مزبور به عملیات تروریستی از جمله قتل بوسیله خنجر یا دشنه ای بنام «سیکا» دست می زدند. سیکاری ها با ورود به شهرهای تحت کنترل رومی ها و ضربه زدن به سربازان رومی و یا هم دستان یهودی آنها بوسیله خنجر و یا خرابکاری در تأسیسات از جمله شبکه آبرسانی اورشلیم موجبات ناامنی را در بین رومی ها فراهم می ساختند.
هسته اولیه تروریسم سازمان یافته در ایران توسط فدائیان اسماعیلیه به رهبری حسن صباح در دوره سلجوقیان (قرن یازدهم میلادی) شکل گرفت. اسماعیلیان در مدت 180 سال (473 تا 654 هجری) که به دوره دعوت جدید معروف است روش و تدبیری برای مبارزه با دستگاه حکومت و مخالفان در پیش گرفتند که از جهاتی بی نظیر بوده و آن، استفاده از ایجاد وحشت به صورت اصولی و طبق نقشه بعنوان یک حربه سیاسی بود.
نقطه آغاز ترورسیم جدید، منتسب به اقدامات ماکسیمیلین روبسپیر، سن ژوست و سایر ژاکوبن ها در فرازی از انقلاب فرانسه است. روبسپیر ایده تروریسم را در ابتدا بعنوان وسیله ای سودمند برای رسیدن به اهداف حکومتی بکاربرد و از ترور بطور سیستماتیک برای سرکوبی مخالفان دولت استفاده کرد.
در نیمه دوم سده نوزدهم، ترورسیم سیستماتیک توسط جنبش های مختلف بدلایل گوناگون در سراسر اروپا فراگیر شد. در این دوران جنبش کابونری در ایتالیا، جنبش بورشن شافت یا انجمن دانشجویان وحدت طلب آلمانی در دانشگاه ایه تا و جنبش دانشجویی یوگ اسلاو برای کسب استقلال صربستان بزرگ بوجود آمدند. در میان این جنبش ها، آنارشیست ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا بسیار فعال بودند.
بعد از جنگ جهانی دوم رهبران جماهیر شوروی از روش های ترور علیه غرب در جنگ سرد بهره بردند و برخی ملت های اروپای شرقی نیز که بعد از جنگ مزبور تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی درآمده بودند با خواسته های این کشور همراهی کردند تا روش ها و اقدامات تروریستی گسترش یابد.
تروریسم از دهه 1980 به این طرف رشد فزاینده ای داشته است. به خصوص با فروپاشی نظام دو قطبی، پایان جنگ سرد و تشکیل دولت های نوپا و دگرگونی در تعاملات بین المللی و برهم خوردن نظم حاکم در جهان و سهولت دسترسی به سلاح های مخرب، ترورسیم متحول شده است و از عملیاتی پراکنده، محدود و در قلمرو سرزمینی یک کشور که بیشتر هم متوجه رهبران و دیپلمات ها می شد به عنوان یک پدیده جهانی به تبعیت از فرایند جهانی شدن عمل می کند. امروزه شکل تروریسم عوض شده و علت تغییر شکل تروریسم، تبعیت از شکل مدرنیسم بوده است.

نمونه و مصداق بارز تروریسم تحول یافته در دوران معاصر واقعه 11 سپتامبر 2001 است که در آن حملات گسترده و بی سابقه ای به مراکز مهم ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. بعد از این حادثه، تروریسم و راه حل های خشونت آمیز بیشتر در معرض نقد و داوری در سطح جهان قرار گرفت و سپس تقریباً یک اجماع جهانی در مبارزه با تروریسم شکل گرفت.
در نظام حقوق بین الملل، کنوانسیون های ضد تروریسم، در چارچوب نظام ملل متحد که با اسناد منطقه ای تکمیل شده اند، مبانی حقوقی مستحکمی را برای اقدام بر ضد تروریسم بین المللی فرهم آورده اند. غیر از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تروریسم هسته ای که در سال 2005 میلادی تهیه و جهت امضای کشورها ارائه شده است ، در قطعنامه ها و اعلامیه های متعدد شورای امنیت و مجمع سازمان ملل متحد و هم چنین در کنوانسیون های بین المللی مقابله با تروریسم این جرم، همواره بعنوان «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی» و مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد دانسته شده است. ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد به مقوله مبارزه با تروریسم بین الملل به مسئولیت های این رکن سیاسی ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی برمی گردد. مطابق ماده 39 منشور، «شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.». بنابراین در صورت احراز هر یک از این سه وضعیت، شورای امنیت مجاز است که از تدابیر اجرایی

منبع پایان نامه درمورد انتصاب،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

289- دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.
تبصره ١- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.
تبصره ٢- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.
ماده 290- دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
ماده 291- در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به‌عهده دیوان‌عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده 292- کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

تبصره- دادستان کل کشور در موارد انقضای مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوط، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

منبع پایان نامه درمورد تحقیقات مقدماتی

می‌کند.
ماده 250- قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده 251- هرگاه متهم یا محکوم‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.
تبصره- در صورت الغای قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
ماده 252- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (217) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.
ماده 253- در صورتی‌که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.
ماده 254- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.
تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده 255- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (14) این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده 256- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده 257- شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.
ماده 258- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.
ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.
ماده 260- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده 261- شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیونهای موضوع مواد (257) و (258) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
ماده 262- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و توجه اتهام به متهم به او یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.
ماده 263- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.
ماده 264- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.
ماده 265- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
ماده 266- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره- هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.
ماده 267- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این‌صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.
ماده 268- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.
ماده 269- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.
ماده 270- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛
ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم؛

پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.
تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده 271- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
ماده 272- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.
ماده 273- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.
ماده 274- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.
ماده 275- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌کند.
ماده 276- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
ماده 277- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده 278- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یک‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.
ماده 279- در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:
الف- مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او؛
ب- آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت؛
پ- نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه؛
ت- ادله انتساب اتهام؛
ث- مستند قانونی اتهام؛
ج- سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم؛
چ- خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.
تبصره- هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.
ماده 280- عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی‌که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.
ماده 281- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.
ماده 282- دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 283- پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی‌که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.
ماده 284- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر می‌شود.
فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
ماده 285- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل میشود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306) و (340) این قانون که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد، در این دادسرا به عمل میآید.
تبصره 1- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد.
تبصره 2- در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
ماده 286- علاوه بر موارد مذکور در ماده (302) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
ماده 287- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند.
درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده (237) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (238) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره- قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
ماده 288- دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی‌ربط ارائه می‌کند.
تبصره 1- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌کند.
تبصره 2- کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاریهای لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.
ماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اقدامات تروریستی

های متفاوت پیشگیری را به انواع مختلفی تقسیم نموده اند که؛ از جمله این تقسیم بندی ها پیشگیری وضعی و اجتماعی می باشد.
در مفهوم اصطلاحی «پیشگیری وضعی» به مجموع اقدام ها و تدبیرهایی گفته می شود که به سمت تسلط بر محیط و وضعیت هایی پیرامون جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است. این امر از یکسو از راه کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری (وضعیتهای پیش جنایی که وقوع جرم را تسهیل می کند) صورت می گیرد و از سوی دیگر با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران همراه است. سنگ بنای رویکرد پیشگیری وضعی علم بزه دیده شناسی است زیرا در آن سیبل و آماج جرم و بزه دیدگان بالقوه مورد حمایت و مراقبت قرار می گیرند.
رویکرد پیشگیری وضعی از جرم،وقوع جرم را قابل پیش بینی می داند و صرف نظر از اینکه مرتکب تحت تأثیر چه عاملی بوده است، سعی می کند از راه کاهش فرصت های ارتکاب جرم و آماج های آن با اعمال روش های فیزیکی و مادی یا تغییر و مهار موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم، وقوع آن را دشوار و یا غیر مقدور نماید.
مثال های قابل ارائه در مورد چنین روشی از پیشگیری شامل روشنایی خیابانها، مراقبت های رسمی، گشت های شبانه پلیس، نصب دستگاه اعلام خطر بر روی وسایل نقلیه و مکان ها و خانه های مسکونی، تغییر و تعدیل طرح های ساختمانی و … می شود. به پیشگیری مذکور، پیشگیری فنی یا علمی از جرم نیز گفته می شود که در آن برای هر جرم باید روش خاصی بکار گرفته شود.

مبحث دوم: مبانی نظری پیشگیری وضعی و تروریسم
پس از بررسی مفاهیم پیشگیری وضعی و تروریسم، اینک به بررسی مبانی نظری این دو اصطلاح می پردازیم. در واقع، مبنا یعنی آن چه که زیر بنا، پایه و اساس چیزی است. معمولاً مبنا به دو قسمت نظری (تئوریک) و عملی (ضرورت های موجود در عالم واقع) تقسیم می شود. در این قسمت صرفاً زیر بنای نظری پیشگیری وضعی و تروریسم بررسی می گردد تا بتوان با طرح این مباحث به آگاهی بیشتری از دو پدیده پیشگیری وضعی و تروریسم رسید و راهبردهای مؤثری در خصوص پیشگیری وضعی از تروریسم ارائه کرد.

گفتار اول: مبانی پیشگیری وضعی
نظریه پیشگیری وضعی از جرم تا حد زیادی زیربنای فکری خود را مدیون دو اثر ذیل است. این دو اثر عبارتند از: نظریه «فضای قابل دفاع» که توسط اسکار نیومن مطرح شده و نظریه «پیشگیری از جرم بوسیله طراحی محیط» که منتسب به شخصی بنام جفری می باشد. قابل ذکر است که دو کتاب تحت همین عناوین در سال های 1972 و 1971 منتشر شده اند.
نیومن که یک مهندس معماری بود، طراحی ساختمانهایی را که به صورت مجتمع ساخته شده بودند را به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار داد. وی ادعا کرد که چنین مجتمع هایی بخاطر داشتن ورودی و خروجی های متعدد و محوطه های عمومی و کنترل نشده از سایر انواع ساختمانها در برابر برخی جرایم مثل سرقت آسیب پذیرترند. نیومن پیشنهاد کرد که اینگونه عیوب با افزایش کنترل و کاهش راه های فرار مرتکبین و همچنین حذف یا استفاده بهینه از محیط ها و معبرهایی که عبور و مرور در آنها کم است قابل رفع می باشند.
در مجموع نظریات متعددی در باب رویکرد پیشگیری وضعی از جرم نقش داشته اند که نظریات ذیل از جمله مهمترین آنها می باشد:
بند الف: نظریه انتخاب عقلانی
رویکرد وضعی ابتدا بر یک تصور خام از عامل انتخاب در ارتکاب جرم استوار بود ولی بعداً به انتخاب معقول یا حسابگرانه تغییر جهت داد. به همین دلیل از این رویکرد گاهی به عنوان «دیدگاه انتخاب معقول یا حسابگرانه» از جرم یا «مدل انتخاب» نیز یاد می شود. به نظر کلارک و کرنیش این دیدگاه بعنوان یک نظریه علمی درباره ارتکاب جرم و پیشگیری از آن، منبعث از دو فرضیه است: یکی اینکه بر اساس درک عامه و مطالعات رفتاری نژادهای مختلف واقعیتی روشن وجود دارد و آن اینکه افراد غالباً دانسته و آگاهانه مرتکب جرم می شوند. هرچند ممکن است زمینه ساز چنین اقدامی عوامل پنهان و آشکار مختلفی بوده باشد. دیگر اینکه بر اساس یک تحلیل اقتصادی از جرم، ارتکاب آن نوعاً برای جلب منفعت، غالباً از نوع مادی آن است که گاهی به صورت سود مستقیم حاصل از جرم مثل سرقت پول جلوه گر می شود و گاهی نیز به صورت دفع ضرر مثل کشتن مورث یا وارث (به منظور دسترسی سریعتر به ماترک) نمایان می شود. در این راستا، مرتکب ضمن جلب منفعت برای خود سعی می کند از ضررهای ناشی از آن همانند خطر شناسایی، دستگیری، آبروریزی و مجازات نیز احتراز نماید. بنابراین وقتی فردی قصد ارتکاب جرمی را دارد دو عامل برای او تعیین کننده است: محاسبه و تضمین سود حاصله از ارتکاب جرم و احتراز از خطرات و عوارض منفی ناشی از آن. بدیهی است که چنین محاسبه ای عقلانی بوده و احتیاج به تفکر و تعقل دارد و هیچ عاقلی بدون محاسبه ایندو عامل دست به ارتکاب جرم نخواهد زد. در نتیجه ارتکاب جرم از این منظر یک انتخاب معقول و حساب شده و در نتیجه قابل پیش بینی خواهد بود که می توان با درک صحیح نحوه شکل گیری و اجرای آن وارد عمل شد و از فعلیت یافتن آن جلوگیری کرد.
اگرچه عقلانی بودن ارتکاب جرم و محاسبه سود و زیان حاصله (بصورت جلب منفعت و دفع ضرر) قبلاً بصورت یک فرضیه فلسفی در تفکرات اندیشمندانی مثل بنتام مورد توجه قرار گرفته بود اما به نحو علمی به اثبات نرسیده بود. امروزه شواهد و مدارک و همچنین نتایج تحقیقات جرم شناختی، خصوصاً در قالب مطالعات مبتنی بر خود گزارشی، وجود آنها را در شکل گیری واقعیت مجرمانه بویژه جرایم علیه اموال و از همه مهمتر در انواع سرقت عیان کرده اند. لذا می توان با بکار بردن روش های مناسب منافع حاصل از ارتکاب جرم را کاهش داد یا اینکه با افزایش خطرات قابل پیش بینی ارتکاب جرم از وقوع جرایم پیشگیری نمود.
بند ب: نظریه فضای قابل دفاع
در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی جرم به میزان بی سابقه ای در ایالات متحده افزایش یافت و مسئولان اداره امور آن کشور، سیاستمداران، دانشمندان علوم اجتماعی و … در صدد یافتن راه حل های علمی، مؤثر و فوری برای معضل جرم برآمدند. به نظر می رسید یکی از راه حل هایی که توسط طراحان محیط شهری و مهندسان معمار ارائه شده بود می توانست به نحو مؤثری از وقوع جرایم پیشگیری کند. مبانی راه حل مذکور کاملاً ساده بود. این راهکار بر این اساس بود که ایجاد تغییر در ساختار محیط فیزیکی و تأثیر گذاشتن بر شیوه استفاده مردم از محیط می تواند از وقوع جرم پیشگیری نماید. با آغاز ساخت و ساز اماکن و منازل عمومی، دانشمندان علوم اجتماعی و دست اندرکاران عدالت کیفری شروع به کند و کاو و بررسی پیرامون «تغییر و تحولات در محیط فیزیکی» بعنوان شیوه ای برای ریشه کن کردن جرم نمودند.
در این خصوص چندین پروژه تحقیقاتی به بررسی رابطه جرم و ساختار محیط پرداختند. علیرغم تفاوت داشتن پروژه های تحقیقاتی مذکور از نظر چهاچوب های نظری و روش های تغییر و اصلاح و مداخله در محیط فیزیکی آنها در یک یا چند فرضیه مندرج ذیل دارای وجه اشتراک بودند.
1_طراحی درست محیط فیزیکی می تواند با از بین بردن فرصت های جرم از وقوع آن پیشگیری نموده و یا با ایجاد و تقویت موانع و حصارهایی پیرامون آماج ها وقوع جرم را مشکل تر سازد.
2_می توان از طریق طراحی درست محیط فیزیکی بوسیله ایجاد محدودیت هایی در محیط و کاهش دادن مکان های قابل اختفاء و راههای فرار، رفتار و اقدامات مجرمین را خنثی نموده یا تحت کنترل درآورد.
3_طراحی درست محیط فیزیکی می تواند موجب تغییر رفتار و عادت مردم در جهت افزایش احتمال مشاهده مجرمین گردد.
4_با طراحی درست محیط فیزیکی می توان از طریق اعمال مکانیسم هایی نظیر افزایش مراقبت، نظارت شدید و کنترل خیابان، تعامل اجتماعی و پیوند میان ساکنین را افزایش داده و از این طریق از وقوع جرایم کاست.
بند ج: نظریه فعالیت روزمره
نظریه فعالیت روزمره بر همگرایی زمانی و مکانی سه رکن اصلی لازم برای وقوع جرم یعنی یک بزهکار بالقوه، یک هدف جذاب و فقدان مراقبت توانمند و مؤثر متمرکز است. نظریه فعالیت روزمره از جرمشناسی اجتماعی پدید آمده است که بر طبق آن جرم با تحرک و جابجایی مردم در زمان و مکان پدید می آید.
بند د: نظریه شیوه و سبک زندگی
نظریه شیوه و سبک زندگی ادعا می کند که احتمال بزه دیدگی افراد بواسطه وقوع جرم بر اساس میزان قرار گرفتن آنها در موقعیت های پرخطر که مجرمین بالقوه در آنجا حضور دارند، متفاوت است.

شیوه و سبک زندگی افراد تحت تأثیر سه عامل قرار دارد: اولین عامل نقش اجتماعی افراد در جامعه است. عنصر دوم موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که معمولاً هر چقدر موقعیت فرد بالاتر باشد خطر بزه دیدگی کمتر است و عامل سوم، عقلانیت می باشد که سبب می شود افراد درباره اینکه چه رفتارهایی مطلوب و چه رفتارهایی ناپسند است اتخاذ تصمیم نمایند.
با درنظر گرفتن متغیرهای فوق احتمال بزه دیدگی افراد قابل پیش بینی می باشد. کسانیکه بواسطه نقش و موقعیت اجتماعی شان تعامل بیشتری با مجرمین و مکانهای جرم خیز دارند. خطر و احتمال بزه دیدگی آنها بیشتر است و برعکس افرادی که متعلق به طبقات بالای اجتماع بوده و بواسطه شیوه و سبک زندگی شان با مجرمین و محل های جرم خیز سروکاری ندارند با خطر بزه دیدگی کمتری مواجه می شوند.
پیشگیری وضعی از جرم به این رویکرد به منظور کاهش فرصت های جرم اهمیت می دهد و روی آن سرمایه گذاری می کند.

گفتار دوم: مبانی نظری جرم انگاری تروریسم
هر چند تلقی تروریسم بعنوان یک پدیده مجرمانه سابقه طولانی دارد اما پذیرش آن بعنوان یک اقدام مجرمانه مستقل در حقوق داخلی کشورها موضوع تازه ایست. مصادیق تروریسم در حقوق غالب کشورها ذیل یکی از عناوین مجرمانه در قانون کیفری چه در عنوان کلی جرایم علیه اشخاص یا اموال و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و آسایش عمومی قرار داشته است و تا چند دهه اخیر نیازی به اختصاص عنوان مجرمانه مستقل و خاصی برای اعمال تروریستی در قلمرو داخلی احساس نشده بود. اما از دهه 90 میلادی به اینطرف، به خصوص بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، رویکردی دیگر در حقوق داخلی کشورها پذیرفته شده است. بر اساس این رویکرد، کشورهای بسیاری با وجود اینکه عناوین مجرمانه عمومی که مطابق مصادیق تروریسم می باشد، در قوانین کیفریشان پیش بینی شده است، همگام و همراه با کنوانسیون های بین المللی در قوانین داخلی خود مفهوم مجرمانه خاصی برای تروریسم در نظر گرفته اند و آن را جرم انگاری نموده اند.
توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر و حفظ ارزش های اساسی و مفاهیم مشترک می تواند مانع تعرض به حقوق انسانها گردد. اقدامات تروریستی خشونت آمیز به راستی فعالیتی بر علیه حقوق بشر است. زیرا جان انسانهای بیشماری را گرفته یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد و امنیت آنها را سلب می نماید. تروریسم یک اقدام و عملکرد غیر انسانی است که ضرورتاً موجب نقض حقوق بشر می شود. به همین جهت تمام اشکال تروریسم از منظر بسیاری از کشورها و همچنین از نظر حقوق بین الملل بعنوان یک اقدام مجرمانه تلقی می شود.
تروریسم ارزش هایی که بنیان منشور ملل متحد بر آن مبتنی است؛ از قبیل احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین ومقررات ناظر بر حمایت از غیر نظامیان در جنگ، بردباری میان کشورها و ملتها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را هدف قرار می دهد.
امروزه کشورها در این خصوص که اقدامات تروریستی ناقض حقوق بشر است اتفاق نظر دارند از این رو در کمیته های مختلف سازمان ملل در مورد تروریسم بحث و بررسی هایی صورت گرفته که حاصل آن اتخاذ قطعنامه هایی پیرامون تروریسم و حقوق بشر بوده است.
بنظر می رسد اصول شناخته شده حقوق بشر تمام اشکال اعمال خشونت تروریستی را منع کرده است. به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد». هم چنین اعلامیه مزبور اشعار می دارد: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد». معهذا جرایم تروریسی معمولاً مطابق قوانین کیفری ملی، مجازات می شوند و مواد مشابهی در خصوص رعایت حقوق بشر و محدودیت توسل به تمام اشکال تروریسم از طریق تهدید یا ارتکاب اعمال خشونت زا در کنوانسیون های 1949 ژنو، هم چنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 کنوانسیون های منطقه ای از قبیل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی پیش بینی و ممنوع شده است.
در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت که اعمال تروریستی موجب نقض شدید حقوق بنیادین، آزادی ها و کرامت انسانی می شود و اضافه نمود که تروریسم، حیات، زندگانی و آزادی های بنیادین افراد بی گناه را به مخاطره می اندازد و یا تهدید و نابود می نماید. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه های متعددی تروریسم را بعنوان عملی که موجب نقض حقوق بشر می گردد، محکوم کرده است. قطعنامه 186/50 در باب حقوق بشر و تروریسم که در 22 دسامبر 1995 تصویب شد با اعلام نگرانی شدید از نقض فاحش حقوق بشر توسط گروه های تروریستی، تمامی اعمال، شیوه ها و رویه های تروریسم را بعنوان فعالیت هایی که موجب نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی و دموکراسی می گردد یا تمامیت ارضی و امنیت دولت ها را تهدید می نماید، یا باعث بی ثباتی در حکومت هایی که بطور مشروع تشکیل شده اند، می شوند یا منجر به تضعیف نهادهای جامعه مدنی میشوند و نتایج وخیمی در خصوص توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت ها به بار می آورد، را محکوم کرده است.
بنابراین از آنجا که تروریست ها با اقدامات خشونت آمیز خود، همان گونه که در مطلب ذیل مشروحا توضیح داده خواهد شد، حقوق اساسی و مشروع انسانها؛ از جمله حق حیات، حق کرامت انسانی و حق برخورداری از صلح و امنیت را نادیده می انگارند و آنها را به شدیدترین وجهی نقض می کنند، سزاوار سرزنش و مواجهه با ضمانت اجرای شدید کیفری هستند.
در این قسمت، مبانی جرم انگاری تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. مهمترین امری که مبنای جرم انگاری ترور تلقی می شود عبارت است از ضرورت مبارزه با اعمالی که ناقض حق حیات انسانها، حق برخورداری از کرامت انسانی و حق داشتن صلح و امنیت می باشند.
بند الف: نقض حق حیات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهمترین اصل حقوق فطری و طبیعی انسان، حق حیات است. حق حیات پایه و اساس تمام حقوق انسانی به شمار می رود. زیرا همه حقوق قائم بوجود خود انسان است و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد. زندگی موهبتی است که خداوند آن را به بشر ارزانی داشته است. هیچ فرد و حکومتی نمی تواند این حق را از فرد سلب کند و یا آسیبی به جسم و روح او وارد آورد. کشتن هیچکس بدون مجوز قانونی جائز نیست. صیانت و حمایت از جان و زندگی افراد یکی از وظایف اصلی حکومت ها است و بنای هر جامعه و اساس امنیت ملی و بین المللی بر آن استوار است و هیچ حکومتی نمی تواند نسبت به مسئولیت ملی و بین الملی خود در این باره بی اعتنا باشد.
در فقه اسلامی عبارت «نفس محترمه» دارای این مفهوم است که؛ جان و حیات انسان ارزش و احترام بسیار بالایی دارد، لذا کسی که به ناحق حیاتی را سلب کند، قاتل شناخته می شود و به سخت ترین مجازات محکوم میگردد. در اسلام حق حیات برای، همه انسان ها فارغ از هر گونه نژاد، دین و مسلکی، به رسمیت شناخته شده است. حیات کسی را نمی توان سلب کرد مگر در مواردی که اسلام اجازه داده است. اسلام حتی زمانی که گروهی با زور و خشونت بخواهند گروه دیگری را از پای در آورند و یا حیات آنها را تهدید کنند، از مسلمانان می خواهد به مبارزه بر خیزند و با تمام قدرت آنها را سرکوب کنند و اجازه ندهند از دایره عدل و داد پا را فراتر نهند.
حق حیات در حالات مختلف ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد. پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانیکه حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می دهند می تواند موجب نقض حیات قربانی گردد. همچنین عدم حمایت دولت از افراد یا گروه های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست

منبع پایان نامه درمورد قرار بازداشت موقت

صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده 221- کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در‌صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده 222- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده 223- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضای کفیل یا وثیقه‏گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.
ماده 224- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.
تبصره- تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏گذار نیز الزامی است.
ماده 225- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.
ماده 226- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده 227- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.
ماده 228- کفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره- در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.
ماده 229- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 230- متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏گذار مسترد می‌شود.
ماده 231- هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‏گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه‏الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده 232- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم‏له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم‏علیه حاضر نشود و وثیقه‏گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده 233- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‏علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیتهای فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می‌شود.
ماده 234- در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آن‌که دستور أخذ وجه‏الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
ماده 235- متهم، کفیل و وثیقه‏گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ- هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏گذار به یکی از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر کنند.
ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند.
ث- هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
تبصره1- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره2- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
تبصره 3- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه ‌التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.
ماده 236- در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏گذار جدید اقدام می‌کند.
تبصره- هرگاه متهم یا وثیقه‏گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
ماده237- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون ملغی است.
ماده 238- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی‌از شرایط زیر است:
الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده 239- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.
ماده 240- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.
ماده 241- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند.
ماده 242- هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقاء قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.
تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
ماده 243- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده 244- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجامخواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره1- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود.
تبصره 2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.
ماده 245- دادگاه ‌صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) این قانون مکلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده 246- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده 247- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس؛
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛
پ- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی؛

ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز؛
ث- ممنوعیت خروج از کشور.
تبصره 1- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.
تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
ماده 248- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.
ماده 249- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره جرایم سازمان یافته

ض می باشد».
مراتب ذیل را می توان به عنوان شباهت ها و تفاوت هایی که بین این دو توصیف مجرمانه وجود دارد در نظر گرفت:
1. رفتار مجرمانه
با توجه به تعریف محاربه، رفتار محارب باید به صورت فعل مثبت مادی (عمل) صورت پذیرد. بنابراین ترک فعل و فعل مثبت معنوی «گفتار» و نیز اعتقادات در تحقق محاربه مؤثر نیستند. رفتار محارب عبارت است از دست به اسلحه بردن یا اسلحه کشیدن به روی مردم، در حالیکه در خصوص تروریسم، رفتار خشونت آمیز یا تهدید به استفاده از خشونت علیه اشخاص و اموال و تأسیسات عمومی و حتی محیط زیست و غیره به عنوان رفتار مجرمانه تروریسم شناخته شده است. بنابراین دامنه قلمرو رفتار مجرمانه تروریسم بسیار گسترده تر از محاربه است. در این خصوص نه تنها ضرورت بکارگیری و استفاده از اسلحه شرط نشده است بلکه صرف تهدید به استفاده از خشونت هم می تواند موجبی برای تروریستی قلمداد کردن رفتار مرتکب محسوب گردد. با وجود این اختلاف، در برخی موارد ممکن است رفتار مجرمانه تروریسم با محاربه مطابقت داشته باشد؛ زیرا تردیدی نیست که کشیدن اسلحه به روی مردم یک رفتار خشونت آمیز است و در صورت احراز سایر شرایط ممکن است جرمی که محاربه محسوب می شود، مصداق تروریسم نیز تلقی گردد.
2. مرتکب جرم
از تعریف هایی که برای محاربه و تروریسم ارائه شده، تفاوت معنی داری در مرتکب این دو جرم مشاهده نمی شود. به رغم اینکه مرتکب این جرایم ممکن است حتی یک نفر و به صورت انفرادی باشد، اما معمولاً ارتکاب این جرایم بصورت گروهی واقع می شود. اما معضل شکل نوین ارتکاب جرایم، در جوامع امروزی سازمان یافتگی آنهاست.
در مقررات مربوط به محاربه در حقوق اسلامی این موضوع مشخص است که کیفر محارب فقط برای مباشر جرم قابل اعمال است و معاونت در جرم محاربه تابع سیاست کلی مربوط به معاونت در جرم است. در حالیکه در اسناد بین المللی مبارزه با تروریسم نه تنها مباشر اصلی جرم مورد توجه قرار گرفته است بلکه تأکید شده است که باید کلیه همکاری کنندگان اعم از شرکاء و معاونین و تأمین کنندگان مالی تروریست ها بعنوان مجرم مورد شناسایی قرار گیرند.
3. موضوع جرم
موضوع اصلی هر دو جرم تروریسم و محاربه امنیت مردم است. امنیت مردم با ایجاد رعب و وحشت در جامعه سلب می شود. درجه ارعاب و هراس و سلب امنیت و وسعت عملی سلب آزادی و امنیت تأثیری در ماهیت قضیه ندارد. ملاک مردم هم کمیت آنها نیست، بلکه مقصود آنست که به نحوی موجب اغتشاش و سلب امنیت عمومی شود. با وجود این، تروریسم این قابلیت و انعطاف را دارد که بدون اینکه بطور مستقیم موجب سلب امنیت عمومی گردد، بوقوع بپیوندد. بخصوص در مواردیکه تروریست ها برای رسیدن به مقصود خود، آماج معینی را هدف حملات خود قرار می دهند، همانند سوء قصدهای سیاسی که در آنها قربانی و هدف یکی است و مردم مورد حمله مزبور نیستند. این نوع اقدام با توجه به تعریفی که از محاربه وجود دارد چنانچه هدف مرتکب سلب آزادی و امنیت مردم نباشد نمی تواند محاربه تقلی شود.
از طرفی طبیعت جرم تروریسم بگونه ای است که امکان تحقق آن از راه های گوناگون وجود دارد. بعبارت دیگر تروریسم ماهیت مستقل و بالذاتی ندارد و در هر زمان با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صنعت و ارتباطات، دامنه و شیوه های وقوع این جرم تنوع می یابد در حالیکه ماهیت محاربه از این تنوع و نوع آوری برخوردار نیست.
4. نتیجه مجرمانه
محاربین و تروریست ها برای رسیدن به اهداف خود معمولاً مجبورند که قربانیان خود را از بین غیر نظامیان و بطور تصادفی انتخاب کنند. در همین حال تروریستی که از نوع سیاسی است سعی دارد در انتخاب قربانیان خود به نوع وابستگی های قربانیان به نظام حاکم و یاگروه و جمعیت سیاسی یا حزبی توجه نماید تا بدین طریق پیام خود را بهتر بتواند برساند.
5. رکن روانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رکن روانی هر دو جرم محاربه و تروریسم شامل دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. سوءنیت عام در محاربه عبارتست از: قصد استفاده از سلاح یا دست بردن به اسلحه، در حالیکه سوء نیت عام در اقدام تروریستی گسترده تر است. رفتار مجرمانه در جرم تروریسم محدود به فعل خاصی نیست و هر فعل خشونت آمیزی می تواند به عنوان اقدام تروریستی تلقی گردد. از این رو قصد انجام هر یک از آنها بعنوان سوء نیت عام محسوب می گردد.
در بررسی عنصر معنوی جرم محاربه و تروریسم، وجود سوء نیت خاص در هر دو جرم بعنوان یک جزء ضروری برای تحقق آنها لازم است. با وجودی که در محاربه و تروریسم قصد ایجاد وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم وجود دارد اما بنظر می رسد تروریست ها با این اقدام خود قصد رساندن پیامی به مخاطبان واقعی خود دارند تا از این طریق به خواسته های خود برسند که این وجه تروریسم بیشتر خود را در انگیزه تروریسم نشان می دهد.
یکی از جهات افتراق بین محاربه و تروریسم انگیزه مرتکب جرم می باشد. زیرا غالب تروریست ها خود را انسان هایی نوع دوست می دانند که بر اساس اعتقادها و در راستای تحقق عدالت و براندازی ظلم قیام کرده اند، معرفی می کنند. تفاوت دیگر در انگیزه تروریسم با محاربه در این است که تروریست ها غالباً از یک پشتوانه فلسفی، ایدئولوژیکی، قومی، نژادی، فرهنگی و اخلاقی برخوردارند و درصدد تغییر نظام حاکم می باشند. در حالیکه غالباً چنین خصوصیتی در محاربه نیست.
در پایان تردیدی نباید داشت که ماهیت جرم محاربه در فقه اسلامی در مفهوم سنتی خود شباهت های فراوانی با تروریسم دارد. رابطه بین تروریسم و محاربه را باید عموم و خصوص من وجه دانست یعنی برخی از اقدامات تروریستی با مفهوم محاربه مطابقت دارد اما برخی از عملیاتی که بعنوان عملیات تروریستی شناخته می شوند کاملاً مجزا از مفهوم محاربه است و بالعکس.
بند ب: جرایم سازمان یافته
تروریسم بین المللی و جرایم سازمان یافته فراملی از اشکال نوین بزهکاری اند و هر یک معضل عمده ای برای کشورها محسوب می شوند. تروریسم و جرایم سازمان یافته ارتباط و شباهت های زیادی با یکدیگر دارند و این امر سبب شده است که در بسیاری از آثار، تروریسم در ردیف جرایم سازمان یافته ذکر شود. هر چند اعمال تروریستی غالباً بصورت سازمان یافته بوقوع می پیوندند اما با توجه به مفهوم و ویژگی های خاصی که امروزه برای جرایم سازمان یافته در نظر گرفته شده است، تروریسم حتی به شکل سازمان یافته خارج از قلمرو جرایم سازمان یافته قرار می گیرد. با وجود این جدایی، این دو جرم در موارد بسیاری با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند.
جرم سازمان یافته عبارت از فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی با هم برای تحصیل منافع مادی به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند.
1. وجوه تشابه

هر دو پدیده تروریسم و جرم سازمان یافته علاوه بر فراگیری به پدیده ای فراملی تبدیل شده اند و تروریست ها و جنایتکاران فراملی امروزه کمال استفاده و بهره برداری را از جهانی شدن در رسیدن به مقاصد مجرمانه خود می برند. زیرا سرعت جابجایی و بازتر شدن مرزهای بین کشورها و تسهیلات و ایمنی که وسایل ارتباطی ایجاد کرده اند هم برای کاربران قانونی و حکومت های محلی در جهت توسعه و پیشرفت جوامع فایده رسانده است و هم برای کسانیکه در جستجوی صدمه رساندن به دیگران و ارتکاب جرم و بردن سودهای نامشروع و غیرقانونی بوده اند.
هر دو گروه معمولاً از رفتارهای خشونت آمیز و بی رحمانه برای ارعاب مستقیم قربانیان خود و تهدید و توسل به خشونت فیزیکی برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می کنند. البته هدف هر یک از گروه ها در استفاده از خشونت متفاوت است.
هر دو گروه از روش ها و تدابیر مشابه در ارتکاب جرم استفاده می کنند. شباهت دیگر بین این دو اینست که اصالتاً دارای یک ماهیت مستقل نیستند بلکه روش و طرق خاص ارتکاب جرایم عمومی به آنها ویژگی تروریستی یا سازمان یافته می دهد. بدین سبب است که برخی از جرایم؛ از جمله آدم ربایی، قتل، و اعمال خشونت با توجه به نوع ارتکاب آن می تواند تروریستی و یا جرم سازمان یافته تلقی شود.
به رغم اینکه جرم تروریسم و جرم سازمان یافته شباهت هایی با یکدیگر دارند اما اختلاف های شناخنه شده بین آنها سبب شده است هر یک از آنها وجود مستقلی داشته باشند.
2. وجوه افتراق
مهمترین عامل افتراق و تفکیک اعمال تروریستی سازمان یافته از جرایم سازمان یافته، انگیزه و داعی ارتکاب جرم است. به گفته متخصصان، جرم سازمان یافته با انگیزه سودجویی صورت می گیرد در حالیکه اقدامات تروریستی با انگیزه سیاسی یا ایدئولوژی ارتکاب می یابد و گروه های تروریست بطور ایدئولوژیک اقدام به عملیات تروریستی می کنند و هدف آنها هم معمولاً اینست که قدرت را در دست بگیرند. در حالیکه گروه مجرمین سازمان یافته برای تحصیل منافع مادی وارد عمل می شوند و بدنبال تحصیل قدرت نیستند.
تمایز دیگر بین گروه های تروریستی و گروه مجرمین سازمان یافته، در رفتار حکومت ها مقابل آنهاست. برخی از حکومت ها با نمایندگان گروه های انقلابی که به عملیات ترور خشونت آمیز مشغولند مذاکره می کنند و چنین مذاکره ای به منظور به رسمیت شناختن چنین گروههایی بدون در نظر گرفتن نوع کارهایی که مرتکب می شوند می باشند ولی این روش مذاکره را دولت ها در برخورد با گروه مجرمین سازمان یافته به کار نمی برند.
تروریسم همواره با خشونت و اعمال خرابکارانه همراه است، لیکن جنایات سازمان یافته غالباً بدون خشونت محسوس صورت می گیرند. دیگر اینکه با توجه به تهدیداتی که از جانب تروریسم متوجه ملل مختلف شده است این جرم در اسناد بین المللی موقعیت ممتازی پیدا کرده است در حالیکه جرایم سازمان یافته از منظر بین المللی به این اندازه از اهمیت برخوردار نبوده است.
بهرحال با وجود اختلافاتی که بین این دو پدیده حقوقی وجود دارد در عمل گروه های تروریستی و گروه مجرمین سازمان یافته در جهت رسیدن به اهداف خود با یکدیگر همکاری می کنند.
بند ج: جرم سیاسی
تروریسم و جرم سیاسی دو مفهوم کلی، عام و قابل تفسیر هستند که در عمل تشخیص آنها از هم همواره مورد مناقشه بین اصحاب سیاست و قدرت بوده است. یکی از جهات تشابه بین تروریسم و جرم سیاسی اینست که با وجود پذیرش چنین عناوینی در حقوق کشورهای مختلف بنا به دلایلی، اهتمامی جدی در ارائه تعریفی دقیق از آنها وجود نداشته است.
حقوقدانان عمدتاً برای تشخیص جرم سیاسی سه رویکرد را مطرح نموده اند که هر یک از این رویکرد ها تأثیر خود را در حقوق کشورهای مختلف بجا گذاشته اند.
1. رویکرد عینی (نظریه عینی)
به موجب این رویکرد، جرایمی که موضوع آنها دولت و تشکیلات آن باشد جرم سیاسی به شمار می رود. به عبارت دیگر کلیه جرایمی که هدف آن وارد آوردن صدمه به سازمان و فعالیت قدرت سیاسی کشور باشد، سیاسی تلقی می شود.
2. رویکرد ذهنی (نظریه ذهنی)
در این روش، تشخیص جرم سیاسی بر اساس هدف و انگیزه مجرم در ارتکاب جرم صورت میگیرد. بر این اساس جرایمی سیاسی قلمداد می گردند که با هدف وارد آوردن ضربه بر پیکره حکومت و منافع آن انجام گرفته باشد. بنابراین چنانچه هدف از ارتکاب جرم صرفاً تغییر حکومت باشد جرم سیاسی تلقی می گردد ولی هرگاه عملیات مجرمانه هرچند متوجه حکومت و رژیم حکومتی باشد برای ارضاء و اقناع اغراض و شهوات شخصی باشد در اینصورت جرم را نباید سیاسی تلقی کرد.
3. رویکرد مختلط (نظریه مختلط)
این معیار نه تنها انگیزه مجرم بلکه موضوع و طبع جرم را نیز در نظر می گیرد. نظریه مختلط جرایمی را سیاسی تلقی می نماید که هم انگیزه و هم موضوع آن سیاسی باشد. در این حالت دامنه جرم سیاسی مضیق می شود زیرا تحقق هر دو شرط در یک جرم چندان فراوان نیست.
بهر حال تاکنون هیچ یک از نظریات ارائه شده نتوانسته اند مسأله تعریف «جرم سیاسی» را بطور کامل حل کنند.
در مقایسه تروریسم و جرم سیاسی، وجود شباهت هایی باعث شده که در آثار متعددی، تروریسم را بعنوان یک جرم سیاسی تلقی کنند و حتی در برخی از تعاریف تروریسم، انگیزه تروریست ها را کسب قدرت سیاسی یا مقابله با نظام حاکم دانسته اند. اما به نظر می رسد چنین برداشتی از تروریسم کامل نیست و تروریسم سیاسی که مرتکب یا مرتکبین در آن دارای اهداف سیاسی هستند فقط یکی از انواع تروریسم است. لذا هر چند مصادیق قابل توجهی از تروریسم، ماهیتاً جرم سیاسی هستند اما امروزه کشورها به هیچ وجه تمایلی به سیاسی محسوب کردن تروریسم ندارند و مرتکب اعمال تروریستی را از رژیم ارفاقی و تخفیف بهره مند نمی سازند. در عین حال، جرایم سیاسی به اقدامات مسالمت آمیزی؛ مانند تظاهرات غیرقانونی، اقدامات تبلیغاتی علیه دولت ها و جرایم مطبوعاتی محدود شده اند. به عبارتی از وجوه اختلاف تروریسم و جرم سیاسی در مواردی که انگیزه تروریست ها همانند جرم سیاسی است خصوصیت استفاده از خشونت توسط تروریست هاست.

هر چند بر سر تعریف واحدی از جرم تروریسم و جرم سیاسی عموماً اتفاق نظر وجود ندارد اما روشی که در تعیین مصادیق هر یک از دو جرم مورد استفاده قرار گرفته متفاوت بوده است. بدین معنا که روش تعیین مصادیق تروریسم بصورت ایجابی است و اعمال مختلفی بعنوان جرم تروریستی شناخته شده اند، در حالیکه روش بکار گرفته شده در تعیین مصادیق جرم سیاسی بیشتر بصورت سلبی است، یعنی توافق بر مواردی شده است که جرم سیاسی نیست. برای مثال مواردی همچون جنایات جنگی و نسل کشی جرم سیاسی تلقی نمی شوند.
نقطه مشترک دیگر بین تروریسم و جرم سیاسی ماهیت وابسته این جرایم به یکدیگر است. بسیاری از جرایم عادی و عمومی تحت شرایطی می توانند بعنوان جرم تروریستی و یا سیاسی شناخته شوند. اما قلمرو ارتکاب این دو پدیده مجرمانه تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. بدین معنا که در شکل گیری و گسترش تروریسم عنصر فرا ملی بر خصیصه آن تفوق یافته است در حالیکه ویژگی اساسی جرایم سیاسی ملی بودن آنهاست و عنصر فرا ملی در شکل گیری این دسته از جرایم تأثیر بسزایی ندارد.

گفتار سوم: مفهوم پیشگیری وضعی
پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوه های مختلف اعمال گردیده است. بشر همواره به دنبال این بوده است که با انجام اقدامات مختلف از وقوع حوادثی که به تمامیت جسمانی و دارایی هایش لطمه می زند پیشگیری نماید. این مسئله در خصوص اعمال مجرمانه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. زیرا این اعمال به نحو ارادی و معمولاً برنامه ریزی شده واقع می گردند. از جمله اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع جرایم از قدیم الایام صورت می گرفته راهکارهای پیشگیرانه وضعی بوده است.
در مباحث آتی سعی می شود که واژه پیشگیری وضعی از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گیرد.
بند الف: معنای لغوی
واژه پیشگیری به طور کلی به معنای انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات بد و ناخواسته می باشد. این واژه امروزه در معنی جاری و متداول خود، دارای دو بعد است: جلوگیری یا پیشگیری کردن هم به معنی پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است. در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده قرار می گیرد و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از تکنیک های گوناگون به منظور ممانعت از بزهکاری.
فرهنگ عمید معانی «گذاردن و نهادن» و «هیات و طرز شکل و نهاد» را برای واژه «وضع» آورده است. در فرهنگ های عربی به فارسی مثل منجد الطلاب _ترجمه محمد بندر ریگی _نیز معانی متعددی برای شکل های مختلف کلمه«وضع» بیان شده که مناسب ترین آنها «موضع، جا و مکان» است. حقوقدانان معادل هایی نظیر پیشگیری «موضعی»، «موقعیتی»، یا «وضعیتی» را برای واژه پیشگیری وضعی به کار می برند.
بند ب: معنای اصطلاحی
در معنای اصطلاحی، پیشگیری از جرم یعنی بهره گیری از کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری.
تقسیم بندی های متفاوتی از پیشگیری به عمل آورده اند و جرم شناسان بر اساس معیارها و شاخص

منبع پایان نامه درمورد جرایم قابل گذشت

اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.
ماده 189- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.
تبصره- تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آن‌که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود.
ماده 190- متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بیاعتباری تحقیقات می شود.
تبصره 2- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
تبصره 3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.
ماده 191- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده 192- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
ماده 193- بازپرس ابتدا اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می‌کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ماده 194- بازپرس در ابتدا تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه‏ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
ماده 195- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ماده 196- تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 197- متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده 198- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
ماده 199- پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می‏نویسد، مگر آن‌که نخواهد از این حق استفاده کند.
ماده 200- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده 201- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند.
ماده 202- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره1- آییننامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
تبصره 2- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده 203- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی.
مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
ماده 204- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.
تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.
تبصره 2- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.
ماده 205- در صورتی‌که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده 206- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.
ماده 207- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.
ماده 208- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می‌نماید.
ماده 209- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می‌نماید و در صورتمجلس قید می‌کند.
ماده 210- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
ماده 211- بازپرس می تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از اداء شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می‌رسد.
تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا اداء شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.
ماده 213- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
ماده 214- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ میکند:
الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم؛
ب- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛
پ- استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره 1- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند. ترتیبات این امر به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
تبصره 2- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.
تبصره 3- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجرا میشود.

ماده 215- در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
ماده 216- در صورتی‌که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.
فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی
ماده 217- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند:
الف- التزام به حضور با قول شرف؛
ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛
پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛
ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛
ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام باموافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛
ح- أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛
خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛
د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
تبصره1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
تبصره2- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره3- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
ماده 218- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آن‌که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.

ماده 219- مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
ماده 220- در صورتی‌که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اقدامات تروریستی

مناسب برای ارتکاب جرم می باشند. این فرصتها ممکن است بر اثر غفلت و سهل انگاری اشخاص حقیقی یا حقوقی، عدم برنامه ریزی درست برای پیشگیری از جرم یا دیگر عوامل به وجود آید. از همین روی اقدامات پیشگیرانه متنوع و متعددی برای پیشگیری از وقوع جرایم ارائه گردیده و اندیشمندان غالباً در تعریف پیشگیری از جرم به ابعاد خاصی از این اصطلاح توجه می نمایند.
اهمیت و ضرورت پیشگیری در خصوص تروریسم دوچندان می باشد؛ زیرا وقوع این جرم اثرات و تبعات وخیمی را در جامعه به دنبال دارد. آنچه که در اینجا می بایست مورد توجه واقع شود بررسی دقیق مفهوم، مبانی و پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم می باشد. این فصل که به نوعی فصل تمهیداتی تلقی می گردد به تبیین مطالب فوق الذکر می پردازد.

مبحث اول: مفهوم تروریسم و پیشگیری وضعی
اصطلاحاتی از قبیل ترور، تروریسم، پیشگیری و پیشگیری وضعی همواره مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان، سیاست مداران، جامعه شناسان و روان شناسان بوده است و هر یک از نگاه خود به تجزیه و تحلیل این مفاهیم پرداخته اند. در این مبحث تا حد ممکن به بررسی مفهوم تروریسم و پیشگیری وضعی و مقایسه تروریسم با جرایم مشابه پرداخته می شود تا با شناخت دقیق این مفاهیم بتوانیم موضوع مورد نظر یعنی پیشگیری وضعی از تروریسم را بهتر تبیین نماییم.

گفتار اول: مفهوم تروریسم
با اینکه پیشینه اقدامات تروریستی به اندازه عمر بشر طولانی است و این جرم از جمله پدیده های حقوقی است که در سطح وسیعی مورد کنکاش و تحقیات علمی در ابعاد مختلف و مذاکرات گوناگون در سطوح ملی و بین المللی قرار گرفته، نه تنها هیچ گاه درباره تعریف آن اتفاق نظر وجود نداشته بلکه بعضاً معانی متعارضی نیز به آن نسبت داده شده است. علاوه بر این تعاریف ارائه شده نیز عموماً نمی توانند تمامی اقدامات تروریستی را پوشش دهند و در نتیجه به گونه های خاص آن محدود می گردند.
دلیل این تکثر و تشتت آراء این است که تروریسم علاوه بر اینکه دارای ابعاد گوناگونی از جمله سیاسی، اجتماعی، فلسفی، حقوقی و اشکال متنوعی از جمله تروریسم هسته ای، دریایی، هوایی، شیمیایی و … می باشد، دارای مفهومی نسبی نیز می باشد. زیرا اعمال تروریستی دارای ارتباط زیادی با منافع اشخاص و دولت هاست و هر شخص با در نظر گرفتن منافع خود اقدام به ارائه تعریف از این پدیده حقوقی می نماید.
در این قسمت به دنبال آن نیستیم که تعریفی جامع و مانع از تروریسم ارائه نماییم زیرا ارائه چنین تعریفی به نظر غیر مقدور می رسد. اما از آنجا که شناسایی اقدامات تروریستی و عوامل آن مستلزم ارائه تعریفی از این پدیده می باشد، برای پرداختن به موضوع تحقیق ناگزیریم که مفهوم تروریسم را هر چند به نحو اجمالی از نظر واژه شناسی و اصطلاحی مورد بررسی قرار داده و به ارائه دیدگاه های صاحب نظران و بیان اقداماتی که به منظور رسیدن به تعریف تروریسم در سطح بین المللی صورت گرفته و همچنین معیار ها و عناصری که در تشخیص مصادیق تروریسم به ما کمک می کند، بپردازیم.
بند الف: مفهوم لغوی
«تروریسم» که از زبان فرانسوی به زبان فارسی راه یافته است، از ریشه لاتین کلمه «ترور» به معنای ترس و وحشت شدید است. در لغت فرانسوی ترور را ترس یا نگرانی شدید که اغلب از تهدید مبهم و نامأنوس و غیرقابل پیش بینی ناشی می گردد تعریف کرده اند. فرهنگ وبستر نیز ترور را «استیلای ترسی مهیب» تعریف کرده است.
پسوند «ایسم» در زبان انگلیسی کاربردهای گوناگونی دارد و در تروریسم مشخصاً در معنی رفتار، عمل، اقدام و کردار به کار برده شده است. بنابراین تروریسم را می توان از نظر لغوی به ایجاد ترس و وحشت شدید معنی کرد.
در زبان فارسی برای ترور و تروریست معادل سازی نشده است. در لغت نامه دهخدا آمده است: «ترور در زبان فارسی به معنی قتل سیاسی به وسیله اسلحه متداول شده است …و این کلمه در فرانسه به معنی وحشت و خوف آمده … و تروریسم به اصل حکومت وحشت و فشار اطلاق می شود».
برخی از نویسندگان بین مفهوم دو واژه ترور و تروریسم قائل به تفکیک می شوند. برای مثال فردریک هاکر بر این باور است که ترور از جانب حکومتها، روسا، دیکتاتورها و قدرتمندان از بالا از طریق ایجاد ترس و ارعاب برای کنترل زیردستان اعمال می گردد در حالی که تروریسم از پایین از سوی شورشیان، معترضین و انقلابیون برای ایجاد ترس و وحشت در جهت دستیابی به اهدافشان صورت می پذیرد. این در صورتی است که این دو واژه در اغلب زبان های دنیا به یک معنا و در مفهومی مترادف به کار برده می شود و اکثر نویسندگان بین این دو واژه تفکیکی قائل نمی شوند. از جمله توماس ثورنتون، مفهوم ترور را یک اقدام نمادین با توسل به وسایل و شیوه های غیر معمول همراه با استفاده از خشونت یا تهدید، به منظور تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی می داند، بدون آنکه برای تروریسم معنی متمایزی قائل باشد.
بند ب: مفهوم اصطلاحی
تروریسم از دیدگاه سیاسی، اجتماعی، حقوقی و غیره بررسی شده و تعاریف گوناگونی از آن به عمل آمده است. لیکن تا کنون تعریف جامع و واحدی از آن مورد توافق تمامی صاحب نظران قرار نگرفته است.
تعاریفی که از تروریسم ارائه شده را می توان در سه گروه ذیل جای داد:
1_تعاریف فهرستی یا مصداقی
2_تعاریف کلی
3_تعاریف ترکیبی.
گروه نخست از تعاریف بدون اینکه به ماهیت و عناصر اقدامات تروریستی بپردازند، صرفاً به بیان مصادیق تروریسم می پردازند. رسانه های غربی از این تعاریف بیشتر استفاده می کنند.
گروه دوم با در نظر نگرفتن جزئیات و مصادیق پدیده تروریسم به ارائه تعاریفی کلی بسنده می کنند. به همین دلیل تشخیص اینکه اقدامی خاص تروریستی می باشد یا خیر بر اساس این تعریف دشوار می باشد.
گروه سوم از ترکیب تعریف های فهرستی و کلی تعریفی تازه به دست می دهند و عموماً از تعاریف پیشین دقیق تر و روشن تر می باشند.
در معنای اصطلاحی دایره المعارف لاروس عبارت ترور را اینگونه تعریف نموده: «ایجاد هراس در توده مردم یا گروهی از مردم به منظور درهم شکستن مقاومتشان، یا پیشبرد فرایند سیاسی بر پایه این ترس از طریق بکارگیری اقدامات حاد و خشونت بار».
در حقوق ایران توجه چندانی به جرم انگاری و تعریف پدیده تروریسم، به عنوان یک جرم مستقل، معطوف نگردیده است. صرفاً در سال 1382 لایحه مبارزه با تروریسم از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما به تصویب نرسید. بر اساس ماده یک لایحه مذکور تروریسم اینگونه تعریف شده است: «ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و اقدامات خشونت آمیز از طریق به وحشت افکندن مردم جهت تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و سازمان های بین الدولی، جرم تروریستی محسوب می شود.». هرچند این تعریف در حد یک تعریف پیشنهادی به قوه مقننه ارزش دارد، در عین حال با این اشکال اساسی روبروست که صرفاً به عملیات تروریستی که با ایجاد ترس و وحشت عمومی قصد تأثیرگذاری بر خط مشی دولت ایران یا سایر دولت ها را دارند، توجه دارد و مصادیق دیگر را مدنظر قرار نداده است.
مفهوم حقوقی کلمه تروریسم در برخی قوانین جزایی به صراحت ذکر شده است. بعنوان نمونه، در قانون جزای فرانسه به عمل مجرمانه ای اطلاق شده است که «بصورت فردی یا جمعی و با توسل به رعب و وحشت و با قصد بر هم زدن شدید نظم عمومی، ارتکاب می یابد». در این تعریف 3 عنصر مهم نهفته است:
1-استفاده از خشونت (و نیز تهدید به استفاده از خشونت)
2-هدف ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن امنیت، اگرچه الزاماً جماعت مورد نظر دچار ترس و وحشت نگردند
3-ایجاد فضای سیاسی متشنج از طریق بی ثبات کردن نظم عمومی.
در کشور انگلستان بر اساس قانون تروریسم سال 2000 انجام کاری که متضمن ایراد خشونت شدید علیه یک فرد یا خسارت شدید نسبت به اموال باشد، به خطر انداختن حیات فرد، ایجاد خطر شدید نسبت به سلامت یا امنیت تمام یا بخشی از مردم یا تهدید به خشونت برنامه ریزی شده برای اثرگذاری بر حکومت یا ترساندن تمام یا بخشی از مردم عمل تروریستی دانسته شده است. البته با این قید که در هر دو مورد انجام اعمال مذکور یا تهدید به چنین اعمالی می بایست به منظور پیشبرد یک منظور سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک باشد.
از منظر اسناد بین المللی نیز می توان به ردیف های (الف) و (ب) بند 1 ماده 2 « کنوانسیون بین المللی مبازره با تأمین مالی ترویسم » اشاره نمود. این ردیف ها اعمال ذیل را عمل ترویستی محسوب می دارند:
الف) ارتکاب عملی که طبق هر یک از کنوانسیون های پیوست کنوانسیون مذکور جرم شناخته شده است.
ب) ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار نمودن یک حکومت یا یک سازمان بین المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عمل باشد.
سازمان ملل متحد نیز در سال 1992 در یک تعریف غیر رسمی اینگونه به تبیین ماهیت تروریسم پرداخته است: «یک شیوه مشتاقانه یا رغبت انگیز در ارتکاب خشونت مکرر توسط افراد، گروه ها یا دولت ها بصورت مخفیانه در جهت نگرش فکری خاص، مجرمانه یا سیاسی. در اینجا قربانیان اصلی خشونت، در مقایسه با آدم کشی، آماج اصلی محسوب نمی شود».
هر چند به دلایل پیش گفته ارائه تعریفی واحد از تروریسم غیر ممکن به نظر می رسد اما تقریباً همگان در تعریف خود بر عناصر تهدید، اجبار و خشونت برای ایجاد رعب و وحشت، به منظور دست یابی به اهداف غیر قانونی تأکید نموده و تروریسم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده اند.
بطور کلی و به نحو اجمالی می توان با بررسی تعاریف ارائه شده در خصوص تروریسم عناصر و ویژگی های ذیل را در مورد این جرم استخراج نمود: 1-سیاسی 2-روان شناختی 3-خشونت آمیز 4-پویا 5-مدبرانه 6-رسانه ای بودن.
1-سیاسی: یک اقدام تروریستی، اقدامی سیاسی نیز محسوب می شود زیرا غالباً به منظور تأثیر گذاری سیاسی ارتکاب می یابد.

2-روان شناختی: نتایج پیش بینی شده اقدامات تروریستی، تأثیر روان شناختی به دنبال دارد. تروریست ها مخاطبان و نه قربانیان واقعی شان را هدف قرار می دهند. ممکن است مخاطب این اقدامات، همه مردم، بخش خاصی از جامعه (مانند اقیلیت های قومی) یا نخبگان تصمیم ساز در جامعه سیاسی، اجتماعی یا نظامی باشند.
3-خشونت آمیز: هدف از قهر و غلبه و تخریب، تأثیر گذاری است حتی اگر نتایج یا خسارات به بار آمده نتیجه عملیات تروریست ها نباشد، تهدید یا خشونت بالقوه ایجاد شده تأثیر خود را خواهد گذاشت.
4-پویایی: گروه های تروریستی به تغییر و تحول و تحرکات سیاسی نیازمندند. اما از آنجا که دیدگاه های انتقادی شدیدی دارند، همواره سرسختانه ترین مواضع را اتخاذ می کنند.
5-مدبرانه: تروریسم یک اقدام از پیش طراحی شده و هدفمند برای تحقق اهداف مشخص است. این حربه بطور منطقی بکار گرفته می شود و از تاکتیک های گزینشی خاصی برخوردار است و به هیچ وجه نمی توان آن را تصادفی دانست. برخوداری از امکانات و پشتیبان های مستقر قدرتمند این امکان را به تروریست ها می دهد تا یک برنامه ریزی حتی طولانی مدت برای خود داشته باشند.
6-رسانه ای بودن: تروریست ها در جهت اهدافی که دنبال می کنند عمداً به نحوی مرتکب اقدامات تروریستی می شوند یا تهدید به ارتکاب آنها می کنند که سریعاً در میان جامعه مورد نظرشان انعکاس خبری داشته باشد و تأثیر دلخواهشان را بر مخاطبان بگذارد. لذا رسانه ها ابزار قدرتمند و مؤثری برای تروریست ها محسوب می شوند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از جامع ترین تعاریفی که از طرف حقوقدانان ارائه شده، تعریفی است که دکتر آشوری در کتاب دانشنامه سیاسی آورده است. بر اساس این تعریف: «ترور … به معنای هراس و هراس افکنی است و در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیر قانونی حکومت برای سرکوب مخالفان خود و ترساندن آنها به کار می برند، ترور می گویند و نیز کردار گروههای مبارزی که برای رسیدن به هدف های سیاسی خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می زنند ترور نامیده می شود. بنابراین تعریف، ترور و تروریسم روشی است که هم حکومت و هم گروه های سیاسی مخالف حکومت برای هراس افکنی و ترساندن طرف مقابل به کار می گیرند. ترور به معنای کشتار سیاسی به کار می رود و کسانی را که به کشتار سیاسی دست بزنند ترورگر (تروریست) خوانند».
در پایان این قسمت باید اذعان داشت که در زمینه تروریسم تا کنون بیش از ده ها نشست، صدها کتاب و هزار ها مقاله ارائه شده است. سازمان های جهانی و منطقه ایی چون سازمان ملل، اتحادیه اروپا ،شورای اروپا، کنفرانس سران کشورهای عرب و… اسناد زیادی را در این زمینه به تصویب رسانده اند. به اینها باید قوانین داخلی کشور ها مانند قانون 9 سپتامبر 1968 فرانسه و یا قانون ضد تروریسم انگلستان را نیز افزود. با این وجود معضل نظری در خصوص تبیین مفهوم تروریسم همچنان پابرجاست.

گفتار دوم: مقایسه تروریسم با جرایم مشابه
ترویسم ابعاد مختلفی دارد و از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. هر گاه در بیان اوصاف و ویژگی های تروریسم به بعد خاصی از آن، بیش از جهات دیگر آن توجه شود و یا وزن بیشتری به یکی از خصوصیات آن داده شود ممکن است تروریسم با جرایم دیگر مشتبه گردد. از جمله عناوین و اوصاف مجرمانه ای که امکان مشتبه شدن آنها با جرم تروریسم وجود دارد، عبارتند از : جرم محاربه، جرایم سازمان یافته و جرایم سیاسی. باید کوشید تا ضمن شناخت هر یک از این جرایم و اوصاف مجرمانه، شباهت ها و تفاوت های آن ها مورد توجه قرار گیرد تا تصویر کامل تری از مفهوم تروریسم حاصل گردد.
بند الف: محاربه
در تعریف محاربه بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. فقهای اهل سنت اغلب محاربه را منحصر به سلاح کشیدن به قصد اخذ مال و غارت اموال در خارج از شهر می دانند اما تعریف اغلب فقهای امامیه عبارتست از: «تجرید السلاح لاخافه الناس»؛ یعنی برهنه کردن یا کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب و وحشت برای مردم. محقق حلی در شرایع، محارب را کسی می داند که سلاحی را به قصد ترساندن مردم برهنه کند.
تعریف های عام و سنتی نیز که از تروریسم بیان می شود عبارت است از :«ارتکاب اعمال خشونت آمیز به منظور ایجاد ترس و وحشت در میان مردم».
این تعریف با تعریف فقهای امامیه از جرم محاربه بسیار نزدیک است. چنانکه ممکن است این تصور ایجاد شود که تروریسم مترادف محاربه در حقوق اسلامی است و لذا می توان همان واکنش اتخاذی در برابر جرم محاربه را نسبت به تروریسم نیز اعمال کرد و در این صورت خلاء قانونی برای جرم دانستن تروریسم وجود ندارد. تأیید یا نفی چنین دیدگاهی در آغاز نیازمند بررسی عنوان محاربه از منظر فقه اسلامی و برداشتی که از آن توسط قانونگذار شده است، می باشد.
یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت جامعه که واکنش کیفری شدیدی را در دین اسلام به دنبال دارد، جرم «محاربه و افساد فی الارض» است. خداوند در آیه 33 سوره مائده می فرماید: «همانا کیفر کسانیکه با خداوند و پیامبرش می جنگند و در زمین به فساد کردن می کوشند اینست که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پاهایشان در جهت خلاف یکدیگر بریده شود و یا از آن سرزمین تبعید شوند…». فقها منشاء اصلی جرم انگاری محاربه در حقوق اسلامی را همین آیه می دانند. در برداشت از این آیه اختلاف نظرهایی بین مفسران و فقهای اسلامی در خصوص ماهیت اقدامی که محاربه شناخته می شود و مصادیق محاربه وجود دارد، اما دیدگاه غالبی که در فقه امامیه در تبیین محاربه وجود دارد اینست که محاربه، کشیدن سلاح برای ایجاد رعب و وحشت مردم است. بدین ترتیب محاربه از جرایمی است که موجب سلب امنیت عمومی مردم است.
در مقام مقایسه تروریسم با محاربه باید مفهوم اصلی محاربه مذکور در ماده 183 قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفت. این ماده اینگونه اظهار می دارد که: «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الار

منبع پایان نامه درمورد ضابطان دادگستری

مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبصره 1- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
ماده 151- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، ‌برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رییس کل دادگستری استان کنترل کند.
ماده 152- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می‌شود. چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسال‌کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.
تبصره- موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.
ماده 153- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بآن‌کها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی‌که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و به‌کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.
ماده 154- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
ماده 155- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.
ماده 156- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره 1- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره 2- اگر حوزه‏ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
ماده 157- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده 158- کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آن‌که به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این‌صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
تبصره- جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده 159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک‌بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‏گردد. ‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌ دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌دارد.
ماده 160- بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به‌عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند. در صورتی‌که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.
ماده 161- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.
ماده 162- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده 163- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای اداء توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی‌که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.
تبصره- هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.
ماده 164- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء، باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
ماده 165- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به‌عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
ماده 166- در صورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

ماده 167- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم
ماده 168- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 169- احضار متهم به وسیله احضاریه به‌عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء، به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.
ماده 170- در احضاریه، نام، نام خانوادگی و نام پدر احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد.
تبصره- در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
ماده 171- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
ماده 172- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.
ماده 173- هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.
ماده 174- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود. در این‌صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
تبصره- در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.
ماده 175- استفاده از سامانه‏های (سیستم های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.
ماده 176- قوه قضاییه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده 177- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.
ماده 178- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب میشود.
تبصره- در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده 179- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.
تبصره-‌ در صورتی‌که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک‌بار دیگر احضار می‌نماید.
ماده 180- در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ- در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده 181- جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
ماده 182- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
ماده 183- جلب متهم به استثناء موارد ضروری باید در روز به‌عمل آید و در همان روز به‌وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.
ماده 184- در صورتی‌که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره 1- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره 2- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره 3- در صورتی‌که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ کنند.
ماده 185- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره- رعایت مقررات مواد (49) تا (53) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.
ماده 186- در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.
ماده 187- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.
ماده 188- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط

منبع پایان نامه درمورد ضابطان دادگستری

به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
ماده 115- نوشتن بین سطور، قلمخوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضای اشخاص فوق برسد.
مبحث دوم- صلاحیت بازپرس

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 116- بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفاء وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:
الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.
ب- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.
پ- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.
ماده 117- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.
ماده 118- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.
ماده 119- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابتدهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابتدهنده اعلام می‌دارد.
تبصره 1-‌ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به‌عهده رییس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است.
تبصره 2- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.
ماده 120- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.
ماده 121- هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.
ماده 122- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این‌صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.
فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
ماده 123- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس‌اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.
ماده 124- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.
ماده 125- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
تبصره- هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.
ماده 126- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (302) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.
ماده 127- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند. در موارد ضروری، بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‏کند. مشروط به این که به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.
ماده 128- کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره- بازپرس میتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به‌عمل آورد.
ماده129- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

ماده 130- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده 131- بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می کند.
ماده 132- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می شود.
تبصره 1- در صورت ضرورت، بازپرس می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.
تبصره2- اجرای مقررات این ماده و ماده (131) منوط به رعایت موازین شرعی است.
ماده 133- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.
ماده 134- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.
ماده 135- هرگاه ادله وقوع جرم،‌مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوری آنها،‌ بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می‌کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می‌کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.
ماده 136- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.
ماده 137- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.
ماده 138- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) این قانون، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.
ماده 139- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.
ماده 140- تفتیش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.
تبصره- روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده 141- دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.
ماده 142- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل می‌آید.
تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده 143- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.
ماده 144- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این‌صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.
ماده 145- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیاء مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیاء بسته خودداری کند، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود.
تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید.
ماده 146- از اوراق، نوشته‏ها‌و سایر اشیاء متعلق به متهم،‌ فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشاء مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این‌صورت وی به جرم افشاء اسرار محکوم می‌شود.
ماده 147- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد، توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود، نگهداری می گردد.
تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 148- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر کند:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ- از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره 2- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده 149- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد در صورت عدم دسترسی به مالک، حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود.
تبصره1- هر گونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
تبصره 2- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل

منبع پایان نامه درمورد تحقیقات مقدماتی

د درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره 5- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره 6- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی‌که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.
ماده 82- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد.
تبصره- بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
ماده 83- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.
ماده 84- چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده 85- در مواردی که دیه باید از بیت‏المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.
ماده86ـ در غیر جرایم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
ماده 87- هرگاه مأموران پست بر مبناء قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.
ماده 88- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.
فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن
ماده 89- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.
ماده 90- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
ماده 91- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاء اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.
ماده 92- تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده (302) این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.
تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

ماده 93- بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده 94- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.
ماده 95- بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‏آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.
ماده 96- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان وجود نداشته باشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود.
ماده 97- بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
ماده 98- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده 99- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏دهد.
تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏دیده می‌رسد.
ماده 100- شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره 1- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره 2- ارائه اسناد و مدارک طبقهبندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره 3- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 101- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏دیده اعمال می‏شود.
ماده 102- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.
تبصره 1- در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره 2- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره 3- در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده 103- هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.
ماده 104- بازپرس نمی‌تواند به عذر آن‌که متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
ماده 105- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا و مراتب را در صورتمجلس قید می‏کند و هرگاه در هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.
ماده 106- بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هایی که متهمان آنها بازداشت می‏باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
تبصره-‌ تخلف از این ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 107- شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.
تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده 108- در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف می‏کند.
ماده 109- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجرا می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتدا قرار تأمین، اجرا و سپس ابلاغ می‏شود. این موارد، فورا به اطلاع دادستان می‏رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجرا می‌شود.
ماده 110- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.

ماده 111- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏کند.
ماده 112- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.
ماده 113- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.
ماده 114- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانه ها و شرکت ها تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر

منبع پایان نامه درمورد ضابطان دادگستری

تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
ماده 49- به محض آن‌که متهم تحتنظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحتنظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحتنظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحتنظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحتنظر منافات نداشته باشد، ضروری است.
ماده 50- شخص تحتنظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتنظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحتنظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
ماده 51- بنا به درخواست شخص تحتنظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحتنظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.
ماده 52- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
ماده 53- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحتنظر، ‌علت تحتنظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحتنظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.
ماده 54- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آن‌که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.
ماده 55- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده 56- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
ماده 57- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.
ماده 58- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید میشود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.
ماده 59- ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاهها، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده 60- در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
ماده 61- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
ماده 62- تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.
ماده 63- تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانونتوسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان
ماده 64- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛
پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛
ت- اظهار و اقرار متهم؛
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.
ماده 65- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
ماده 66- سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.
تبصره 1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ میشود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزهدیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره 3- اسامی سازمانهای مردم نهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند، درسه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده 67- گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبناء شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 68- شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف– نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛
ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛
پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
ث- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
تبصره- قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده 69- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.
ماده 70- در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمعآوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.
ماده 71- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب در خصوص افراد محجور یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
ماده 72- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.
ماده 73- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.
ماده 74- دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
ماده 75- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به‌عمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده 76- دادستان پیش از آن‌که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.
ماده77- در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.
ماده 78- در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
ماده 79- در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
ماده 80- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
ماده 81- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:
الف- ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده؛
ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه؛
پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال؛
ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال؛
ث- معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛
ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛
چ- شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال؛
ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال؛
خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال؛
د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین؛
ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.
تبصره 1- در صورتی‌که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به‌عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره 2- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره 4- بازپرس می‌توان

پایان نامه حقوق درباره : اعلامیه جهانی حقوق بشر

موجود میباشد. هرچند در اعلامیه جهانی منشأ حقوقی قواعد شکل دهنده به شخصیت و هویت قانونی آدمیان توسط خودشان وضع و جَعل میگردد و در اعلامیه اسلامی به سبب فرض الهی بودن منشأ قواعد حقوقی بوجودآورنده شخصیت و هویت قانونی، یعنی شرع یا قانون خدا، شخصیت حاصل از آن قواعد شخصیت شرعی نامیده میشود.
ماده هفتم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده هفتم به اصل «برابری در برابر قانون و منع تبعیض» میپردازد. مفاد این ماده در بند الف ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر بیان گردیده است.
ماده هشتم:
ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ارتباط با «حق مراجعه به محاکم صالح ملی» برای همه انسانها میباشد با بند ب ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی دارای یک مضمون واحد میباشد.
ماده نهم:
ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قابل قیاس با جمله اول ماده بیستم اعلامیه اسلامی حقوق بشر میباشد. هرچند تعبیر «مگر به مقتضای شرع» میتواند ایجاد ابهاماتی در تفسیر این ماده از اعلامیه اسلامی بنماید، ولی باز هم به نظر نمیرسد در تفسیر و فهم مصادیق این دو ماده تأثیر چندانی داشته باشد.
ماده دهم:
مضمون ماده دهم اعلامیه جهانی به گونهای پراکنده در بندهای مختلف ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مندرج است و نمیتوان آن را به گونهای یک جا در اعلامیه اسلامی سراغ کرد. اعلامیه اسلامی در بند الف، بند ب و بند هـ ماده نوزدهم حق رجوع به محاکم و اقامه دعوی، برابری در مقابل دادگاه و دادرسی عادلانه و … را البته نه به دقت ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اما به گونهای خرسندکننده بیان نموده است. لکن در این میان تفاوت اساسی و قابل توجه که میتواند به عنوان یک نقض و ضعف اساسی و بنیادین به شمار آید، عدم درج تعبیر علنی بودن دادگاه و رسیدگی میباشد که با توجه به اینکه روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر با این امر تزاحمی ندارد میتواند مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
ماده یازدهم:
بند الف ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل تطبیق بر بند هـ ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر میباشد. در هر دوی این بندها بر بیگناهی متهم تا زمان اثبات جرم در دعوی با «رعایت اصل تساوی سلاحها» در جریان دادرسی تأکید گردیده است. در بند ب ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین» بیان گردیده که محتوای این بند در مورد اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در هیچ یک از اصول اعلامیه اسلامی حقوق بشر یافت نمیگردد. با توجه به اینکه جاری نمودن این اصل در مورد قوانین موضوعهای که در جوامع