دانلود پایان نامه درمورد طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطري که متوجه سرمايه بيمه گر مي باشد نيز خطري است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه مي دانند و درنتيجه موجب غرري شدن معامله نمي شود.
اجماع مذکور نيز در مورد بيع و عقود ديگر ثابت نيست و نمي تواند به عنوان منعي در برابر عقد بيمه عمر به آن استناد نمود و لذا غرري، صحت بيمه عمر را دچار خدشه نمي کند.
3-2- بيمه عمر و تعليق
تعليق و منجّز نبودن عقد بيمه عمر، يکي ديگر از اشکالاتي است که در مسير صحت اين عقد، خود نمايي مي کند. تعليق که خلاف تنجيز است به اين معنا است که متعاقدين عقد را بر امري معلّق و موکول سازند به اين منظور که معامله در صورت وجود آن امر انعقاد و تحقق يابد و در صورت عدم آن، منتفي و بي اثر باشد.303 حال آن امر معلق ممکن است، صفت باشد که محقّقاً فرا مي رسد و وجود پيدا مي کند و ممکن است شرط باشد که محقّق الوقوع نيست.304
ماده 189 قانون مدني نيز مي گويد عقد منجّز آن است که تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.
به بياني کامل تر تعليق مورد بحث عبارت است از تعليق عقد و يا ايقاع به امر گذشته و يا حال، با علم نداشتن به وجود يا عدم آن و نيز تعليق بر امر استقبالي با علم نداشتن به عدم وقوع آن. البته در تعليق مورد بحث شرط است كه معلق عليه از مقوّمات ماهيت مورد عقد و ايقاع و همچنين از شرايط صحت شرعي عقد و ايقاع نباشد.305 منظور صاحب العناوين اين است که اگر عقد کننده، اثر عقد را بر چيزي که غير از شرايط صحت عقد است، منوط بداند، به آن تعليق گويند. اما اگر اثر عقد خود به خود منوط به چيزي باشد که از شرايط صحت عقد است، در آن صورت تعليق نخواهد بود بلکه تنها تأکيدي خواهد بود که در عقد صورت گرفته است؛ مثلاً در عقد ضمان، ضامن قيد کند که اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامن هستم. در اين صورت به آن تعليق اصطلاحي گفته نمي شود.
اشکال معلق بودن بيمه عمر به اين صورت است که تعهد بيمه گر به پرداخت سرمايه بيمه اي، معلّق و موکول به وقوع اتفاق و خطر معين شده در عقد که همان فوت بيمه شده است، مي شود و اين بيمه گر در هنگام عقد، نمي داند اين اتفاق در مدت قرارداد رخ مي دهد يا خير و اساساً ممکن است اين اتفاق بيافتد و يا نيافتد و بنابراين عقد بيمه عمر، عقدي تعليقي مي شود و در جاي خود ثابت است که عقد معلق، به اجماع فقهاء باطل مي باشد.306
3-2-1- معناي لغوي
واژه تعليق مصدر باب تفعيل، از ريشه ” علّق، يعلّق، علقاً و عُلوقاً ” در لغت به معاني متعددي از جمله در آويختن چيزي به چيز ديگر آمده است. 307 ابن منظور نيز آن را به متصل کردن و ارتباط دادن چيزي به چيز ديگر معنا کرده و مي گويد: ” عَلَّقَ الشي‏ءَ بالشي‏ء تَعْليقاً: أي أناطَهُ “.308
واژه تعليق علاوه بر معناي حقيقي و اصلي، به‌طور مجازي به معناي علاقه و دل بستگي نيز ذکر شده است. و اين معنا در حديث “من تَعَلَّق شيئاً وكِلَ إِليه” نيز آمده که مي‌فرمايد کسي که به چيزي علاقه‌مند (متمايل) شود، به آن واگذار مي‌شود.309 گويا همان‌طور که در معناي اصلي تعليق، در ظاهر چيزي به چيز ديگر درمي‌آويزد، در معناي مجازي آن نيز فردي به فرد ديگر در معنا و باطن، ارتباط و علاقه قلبي پيدا مي‌کند.
بنابراين واژه تعليق در لغت به معناي متصل کردن چيزي به چيز ديگر و ايجاد ارتباط ميان چيزي با چيز ديگر است که همين معنا به مفهوم فقهي آن نزديک تر است.
3-2-2- معناي اصطلاحي
فقهاي اماميه در کتب فقهي خود به طور پراکنده از تعليق و تنجيز عقد سخن به ميان آورده اند و کاربرد آن در باب هايي مثل بيع، وقف، وکالت، نکاح و طلاق به چشم مي خورد. شيخ طوسي (ره) درباره وکالت معلق مي نويسد: ” إذا علق الوكالة بصفة مثل أن يقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع فإن ذلك لا يصح، لأنه لا دليل عليه “310 و البته با توجه به اين که وکالت از عقود جايز است، لذا مي توانيم از فحواي کلام شيخ طوسي (ره) برداشت نماييم که تنجيز در عقد بيع که از عقود لازم است نيز شرط بوده311 و تعليق آن سبب بطلان اين عقد مي شود. ابن ادريس حلي نيز وکالت معلق را صحيح ندانسته و آن را مشروط به تنجيز نموده است.312 محقق ثاني ضمن ذکر تعليق به شرط و تعليق به وصف در عقد وکالت، هر دو را باطل دانسته و اين حکم را اجماعي مي داند.313 همين بيان و حکم در کتب فقهاي ديگر نيز آمده است.314
صاحب کتاب مفتاح الکرامه از قول فخرالمحققين نقل مي کند که ايشان همان طور که به بطلان عقد معلّق وکالت حکم مي دهند، عقود جايز و لازم ديگر را نيز به صورت تعليقي صحيح نمي دانند.315
صاحب جواهر نيز با باطل دانستن تعليق در وکالت و عقود ديگر، و ادعاي اجماع بر آن، دليل آن را اين طور بيان مي دارد که: “و كيف كان فمن شرطها أن تقع منجّزة كغيرها من العقود بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، لمنافاته مقارنة ترتب السبب علي المسبب المستفاد مما دل علي تسبيب العقود”316؛ يعني عقد به منزله سبب است نسبت به آثار خود و ميان سبب و مسبب نمي توان فاصله اي قرار داد.
علامه حلي (ره) يکي از شروط صحت عقد بيع را منجز بودن آن دانسته و مي فرمايد: ” فلو علّق العقد علي شرط، لم يصحّ و إن كان‏ الشرط المشيئة، للجهل بثبوتها حالة العقد و بقائها مدّته “317
شهيد اول318 و شهيد ثاني319 و محقق ثاني320 در مبحث وقف، منجز بودن و عدم تعليق در شرط و وصف را يکي از شروط صحت وقف مي دانند و فقط يک استثناء براي آن قائل اند و آن وقتي است که امر معلق عليه واقع شده باشد و واقف نيز به وقوع آن علم داشته باشد. شهيد ثاني در کتاب مسالک، ضمن بيان اين استثناء، شرط معلق نبودن عقد را به ديگر عقود نيز تعميم مي دهد.321
همچنين فقهاء در بحث نکاح و طلاق نيز، يکي از شروط صحت را معلق نبودن عقد به شرط و وصف بيان مي کنند.322
شيخ انصاري (ره) پس از بيان برخي موارد که فقهاء به معلق نبودن عقد، حکم کرده اند، مي فرمايد: “فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ و بالجملة، فلا شبهة في اتّفاقهم علي الحكم”323 بنابراين مي توان از نص و فحواي کلام فقيهان اماميه چنين نتيجه گرفت که آن ها يکي از شروط هر عقدي را منجّز بودن و عدم تعليق آن بر شرط و وصف مي دانند.
3-2-3- بررسي ادله بطلان تعليق
فقهاء براي باطل بودن تعليق در عقد، دليل هايي را مورد استناد خود قرار داده اند که در اين جا به مهم ترين آن ها اشاره مي نماييم:
1. اجماع
يکي از ادله اي که بر بطلان تعليق از سوي فقهاء مورد استناد قرار گرفته است، اجماع مي باشد؛ برخي از فقهاء پس از بيان حکم بطلان تعليق، اجماع را دليل مهم آن دانسته اند.324
اگرچه برخي فقيهان دليل بطلان تعليق را اجماع دانسته و معتقدند مهم ترين دليل مسأله، اجماع است، ولي بر اين اجماع اشکال هايي وارد است.
محقق اردبيلي (ره) در بحث وکالت متذکر شده است که ظاهراً دليلي بر اثبات شرطيت تنجيز، جز اجماع منقولي که علامه حلي در تذکره325 نقل کرده است، وجود ندارد. سپس وي اجماع منقول را قابل اشکال و ايراد دانسته است و آن را در عقود و ايقاعاتي که ادعا شده، محصور مي داند.326
شايان ذکر است که اجماع از ادله لبّي است و چون در دليل لبي لفظي وجود ندارد، اطلاقات و عمومات ادله لفظي در آن جاري نمي گردد و نمي توان بر طبق آن حکم اقسام متعدد را استنباط کرد و مصاديق و افرادش را تحت آن حکم کلي قرار داد، بلکه در دليل لبي بايد بر قدر متيقن و همان مواردي که در اجماع ثابت شده است قناعت شود. در بحث تعليق و تنجيز نيز بايد بر قدر متيقن که اجماع بر آن ادعا شده است، اکتفا کرد که در بين عقود و ايقاعات متعدد، تنها وکالت و وقف و نکاح و طلاق و ظهار و برخي عقود ديگر مي باشد و آن هم در برخي صور آن، نه در تمام صور و اقسام متعدد آن.
همچنين اجماع در صورتي معتبر و حجت است که محصل باشد ولي اجماعي که در مسأله محقق است، اجماع منقول مي باشد و اجماع منقول به نظر بسياري از فقهاء حجيت ندارد.327
2. امتناع تعليق انشاء
علاوه بر اجماع، دليل ديگري که براي باطل بودن عقد معلق ذکر کرده اند اين است که تعليق انشاء، نامعقول است و انشاي تعليقي اساساً وجود پيدا نمي کند که بخواهيم از صحت و فساد آن بحث کنيم. يعني همان طور که ايجاد و وجود تکويني قابل تعليق نيست، ايجاد و وجود اعتباري ( انشايي ) نيز محال است.328 در عالم هستي اگر چيزي معلق بر تحقق شرطي باشد، آن امر معلق، قبل از تحقق شرط، وجود نمي يابد بلکه وجودش پس از تحقق شرط است و همين امر در عالم اعتبار و انشاء نيز جريان دارد.
در نقد اين دليل بايد گفت که قياس ايجاد اعتباري به ايجاد تکويني در استحاله تعليق، درست نيست؛ زيرا امتناع وجود تعليق در ايجاد و وجود تکويني، مستلزم امتناع تعليق در تشريع و اعتبار نيست.329
تعليق در انشاء را مي پذيريم و بديهي است که معلق نمودن انشاء به امري، عقلاً محال است ولي تعليق در انشاء از بحث ما خارج است. محل بحث، تعليق در منشأ است ( انشاي عقد و ايقاع منجز، ولي منشأ معلق باشد ) و اين نوع تعليق هم ممکن است و در احکام عرفي و شرعي، تعداد زيادي وجود دارد؛ زيرا جعل احکام در اين موارد، از قبيل قضاياي حقيقيه است و احکام در اين گونه قضايا، مشروط به وجود موضوع آن ها است. و در عقود و ايقاعاتي مثل وصيت و تدبير و نذر و عهد و يمين تحقق مي يابد. بنابراين تعليق در منشأ از بديهيات است.330
3. منافات تعليق با تنجيز
دليل ديگري که در مورد بطلان عقد معلق مطرح مي باشد اين است که تعليق موجب عدم جزم به ايقاع معامله مي شود، در حالي که جزم در معامله معتبر دانسته شده است.331 قصد انشاء با قاطعيت ملازم بوده و محال است کسي در ايجاد تعهد، جازم نباشد و در عين حال قصد انشاء نمايد. عقودي مانند بيع، صلح، اجاره و رهن، تعليق بر شرط را نمي پذيرند زيرا انتقال که اثر اين گونه معاملات است، در حکم رضايت داشتن به مفاد عقد است و چنان که معلوم است در صورتي که تعليق در کار باشد، رضايت محقق نمي شود؛ زيرا جازم بودن و قطعيت در مضمون عقد، اساس رضايت داشتن است و قطعيت با تعليق منافات دارد زيرا تعليق آن را در معرض عدم حصول قرار مي دهد.332 شهيد اول نيز معتقد است فقط در صورت تنجيز عقد، رضايت حاصل مي شود و با تعليق منافات دارد.333
امام خميني (ره) يک پاسخ کبروي و يک پاسخ ضغروي به اين دليل داده اند؛ در مقام جواب کبروي مي فرمايند دليلي بر لزوم جزم در معاملات وجود ندارد و اطلاقات و عمومات ادله صحت عقود، احتمال لزوم جزم در معامله را دفع مي نمايد.
پاسخ صغروي ايشان نيز اين مي باشد که انشاي عقد معلق، عقدي غير جازم نيست، همان طور که اخبار معلق، غير جازم نيست؛ مثلاً آيه شريفه ” لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا “334، جمله اي شرطي مي باشد ولي خبري جزمي است؛ به اين معنا که در فرض تعدد خدايان، فساد و تباهي آسمان ها و زمين حتمي است. درست است که معلق عليه، مشکوک است، ولي مشکوک بودن معلق عليه، موجب عدم جزم معامله نيست ( زيرا معامله در فرض تحقق شرط، حتمي است ) حتي اگر موجب، انشاي عقد را بر امر محالي معلق سازد، مضر به جزم در معامله نيست.335
بنابراين تعليق در انشاي عقد با قصد انشاء و قطعيت در انشاء منافات ندارد زيرا هر کس با مراجعه به وجدان خود در مي يابد که در عقود انشايي، طرفين بر ايجاد تعهد در صورت تحقق شرط، جازم هستند و آن چه را که قصد کرده اند، عبارت است از ايجاد تعهد در صورت تحقق شرط و مقصود آن ها با انشاي تعليقي نيز حاصل مي شود. لذا هم مي شود قصد انشاء کرد و هم تعليق در عقد وجود داشته باشد.
ادله ديگري نيز بر بطلان تعليق اقامه شده که بر هر يک نقد

دانلود پایان نامه درمورد صحت معامله، عقد نکاح

ارتباطي با عناوين ديگر فقهي ندارد، مي توان نتيجه گرفت که قرارداد بيمه عمر که با رضايت و توافق و اعمال حاکميت اراده طرفين منعقد مي گردد، عقدي مستقل است كه بيمه‏گر و بيمه‏گذار با شرايط ويژه‏اي بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مي‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهي نيز نمي تواند دليل بر بطلان قرارداد مذکور باشد.
بر طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود، ما براي حکم کردن به صحت و مشروعيت عقود مستحدث فقهي مثل بيمه عمر، بايد آن عقود را با کليات و عمومات ادله صحت عقود و معاملات بسنجيم. بنابراين چنانچه بيمه عمر مطابق کليات و عمومات ادله صحت عقود باشد، مي توانيم آن را به عنوان عقدي مستقل و صحيح به رسميت بشناسيم.
تحليل و تطبيق بيمه عمر با عمومات ادله صحت عقود و اشکالاتي که بر آن گرفته شده است را إن شاء الله در فصل سوم انجام خواهيم داد.
فصل سوم: اشکالات فقهي عقد بيمه عمر
فصل سوم:
اشکالات فقهي عقد بيمه عمر
همانطور که در فصل گذشته ذکر شد، صحت هرعقد و قراردادي از نظرشرعي متوقف بر اين است که واجد شرايط عمومي قراردادها و مطابق عمومات ادله صحت عقود باشد و همچنين اموري که از لحاظ عقلايي و شرعي مانع صحت عقود به حساب مي آيند، در عقد نباشد و در غير اين صورت معامله باطل خواهد بود. حال که بيمه عمر بر مبناي نظريه عدم توقيفي بودن عقود، به عنوان عقدي مستقل مطرح شده است، بايد آن را با عمومات و شرايط صحت عقود اسلامي مقايسه نماييم و چنانچه اشکال و ايرادي از اين نظر بر آن وارد نبود، مي توانيم حکم به صحت شرعي عقد بيمه عمر کنيم.
با توجه به کليات و عمومات ادله و شرايطي که در صحت عقود مطرح است، صحت عقد بيمه عمر از سوي برخي فقيهان و حقوقدانان مورد ترديد قرار گرفته است و اشکالاتي فقهي بر آن وارد کرده اند. ما در اين فصل با بيان عمده ترين ايرادهايي که بر صحت عقد بيمه عمر متوجه است، به تحليل و بررسي آن ها مي پردازيم و سعي داريم با پاسخي فقهي و مستدل، صحت عقد بيمه عمر را از نظر شرعي اثبات نماييم.
3-1- بيمه عمر و غرر
از جمله اشکال هايي که در مورد بيمه عمر مطرح است، شبهه غرري بودن آن است؛ يعني چون بيمه عمر عقدي غرري است و عقد غرري هم باطل است، پس عقد بيمه عمر باطل است.
غرر در يک معامله هنگامي تحقق مي يابد که متعلق آن مجهول باشد، به طوري که از ناحيه جهل مزبور، احتمال ضرر، حداقل براي يکي از متعاملين وجود داشته باشد. اگر عوضين در عقد بيمه عمر ( يعني حق بيمه اي که بيمه گذار و سرمايه بيمه اي که بيمه گر مي پردازد ) را مال در نظر بگيريم و عقد بيمه عمر را مبادله دو مال بدانيم، جهالت در عقد بيمه عمر راه يافته و اين عقد فاقد معلوميت عوضين که يکي از شروط صحت معامله است، مي گردد و در نتيجه از نظر فقهي چنين معامله اي باطل است. زيرا غرر در عقود معاوضي و مالي، موجب بطلان آن است و بيمه عمر نيز در فرض مذکور، عقدي معاوضي و مالي است.
همان طور که بيان شد در عقد بيمه عمر، شبهه غرري بودن از مجهول بودن آن ناشي مي شود. توضيح بيشتر اين که غرر متوجه هر دو طرف عقد، يعني بيمه گر و بيمه گذار است؛ زيرا بيمه گذار در هنگامي که با بيمه گر قرارداد را منعقد مي کند، نمي داند چند قسط از حق بيمه خود را در طول مدت قرارداد مي پردازد زيرا ميزان عمر و زنده ماندن بيمه شده، پس از آغاز زمان پرداخت نخستين قسط بيمه معلوم نيست و در نتيجه همه مبلغي که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد معلوم نيست. همچنين بيمه گذار در حين عقد نمي داند آيا با پرداخت حق بيمه هاي معين شده، سرمايه بيمه اي را دريافت خواهد کرد يا خير؟ چون وقوع خطر و اتفاقي که در عقد، معيار براي پرداخت سرمايه بيمه اي تعيين مي شود، احتمالي است و چه بسا تحقق نيابد و در نتيجه بيمه گذار طبق قرارداد خود با بيمه گر، مستحق دريافت سرمايه بيمه اي نبوده و هيچ عوض مادي اي به او نرسد. اگر چه در برخي از اقسام بيمه عمر، وقوع خطر، قطعي است ولي تاريخ وقوع آن و در نتيجه تعداد اقساط قابل پرداخت از سوي بيمه گذار معلوم نيست.
شايان ذکر است که با توجه به احتمالي بودن خطر بيمه شده، مبلغي که بيمه گر بايد پرداخت کند معين نيست زيرا وقوع خطر و زمان وقوع آن مشخص نيست و اساساً شايد خطر مذکور در عقد، اتفاق نيافتد و در نتيجه بيمه گر علاوه بر سودي که از ناحيه دريافت حق بيمه هاي بيمه گذار کرده است، سرمايه بيمه اي را نيز پرداخت نکرده است. همان طور که برعکس آن هم ممکن است؛ يعني با پرداخت اولين قسط حق بيمه از سوي بيمه گذار، خطر تعيين شده اتفاق بيافتد و مثلاً فرد بيمه شده فوت کند. در چنين حالتي بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي است، بدون اين که بتواند اقساط باقي مانده حق بيمه را مطالبه نمايد. در نتيجه بيمه گر دچار غرر شده و سرمايه وي در معرض تلف و تباه شدن قرار مي گيرد.
بنابراين با توجه به جهل به عوضين و احتمال تباه شدن سرمايه که در عقد بيمه عمر وجود دارد، برخي آن را عقدي غرري دانسته و بر اساس ادله بطلان معامله غرري، به باطل بودن عقد بيمه عمر نظر داده اند.
3-1-1- معناي لغوي
از آنجايي که حقيقت شرعي در مورد غرر اثبات نشده است، غرر اصطلاحي شرعي نيست بلکه داراي مفهوم عرفي بوده در نتيجه معناي عرفي ِهر لفظي از مراجعه به اهل لغت که کاربردهاي عرفي واژه ها را جمع آوري مي کنند، شناخته مي شود.
در کتاب هاي لغت، براي واژه غرر معاني گوناگوني ذکر شده است. زبيدي که از پيشينيان اهل لغت است، ابتدا غرر را به معناي خطر گرفته و مي گويد: ” تغرير آن است که انسان بدون شناخت کافي، خويشتن را در معرض هلاکت قرار دهد “. سپس از ديگران نقل کرده که گفته اند: غرر چيزي است که ظاهري فريبنده دارد، ولي باطن آن مجهول است و يا گفته اند: غرر عبارت از معامله اي است که معهود نبوده و در انعقاد آن، شخص اطمينان خاطر ندارد.262 جوهري، دانشمند برجسته لغت شناس، نيز غرر را به معناي خطر دانسته و همچنين اعتراف دارد که غرر در معناي غفلت و نيرنگ نيز به کار مي رود.263 ابن منظور نيز ابتدا معناي فريب و نيرنگ را براي واژه غرر ذکر کرده است ولي بيع غرري را به معناي بيع مشتمل بر مخاطره تفسير مي نمايد.264 همچنين غرر به معناي در معرض هلاکت و تباهي قرار دادن چيزي نيز آمده است.265 راغب اصفهاني(ره) نيز غرر را به معناي خطر دانسته است.266
ملا احمد نراقي(ره) پس از بحث فراواني که درباره غرر از منظر لغت شناسان نموده است، در نهايت نظر آنان را اين چنين جمع بندي مي کند که: ” سخن ايشان در معناي غرر، در يک معنا تطابق دارد و آن اين است که غرر اسم مصدر از تغرير است و تغرير به معناي در معرض هلاکت قرار گرفتن، و غرر به معناي خطراست و خطر به معناي مصدري آن، در شرف هلاکت واقع شدن معنا مي دهد؛ يعني احتمال راجح يا مساوي در وقوع تلف و تباه شدن امري است.267
3-1-2- معناي اصطلاحي
فقيهان اماميه در مورد واژه غرر در حديث نبوي ” نهي النبي عن بيع الغرر “268 اختلاف نظر دارند. شيخ انصاري (ره ) از گفتار اهل لغت چنين نتيجه گرفته که در معناي غرر، مجهول بودن اخذ شده است و مي فرمايند: ” فالكلّ متّفقون علي أخذ “الجهالة” في معني الغَرَر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمّاً و كيفاً “269. ولي برخي فقهاء به اين نتيجه گيري خرده گرفته و گفته اند که در هيچ يک از کتاب هاي لغت، غرر به جهالت تفسير نشده است.270
شهيد اول(ره) با عنايت به اين که غرر غير از جهل است، رابطه آن ها را عموم و خصوص من وجه مي داند؛ به اين صورت که در برخي موارد بيع، غرر وجود دارد ولي مورد معامله مجهول نمي باشد مانند حيوان فراري که خصوصيات آن براي هر دو طرف معلوم است. در برخي از موارد هم مورد معامله مجهول است ولي غرر و خطري در قرارداد به نظر نمي رسد مانند خريد و فروش دو کالا از جنس مختلف، با مقدار و ارزش برابر که وزن هيچ يک براي طرفين معلوم نمي باشد.271 ميرزاي قمي(ره) نيز همين نظر را در رابطه با غرر و جهل دارد.272
صاحب جواهر غرر را به معناي خطر گرفته است ؛ البته نه مطلق خطر، بلکه خطري که ناشي از جهل به اوصاف و مقدار مورد معامله باشد.273
همان طور که مشاهده شد براي اين کلمه، در کتاب هاي لغت و کلام فقهاء، معاني فراواني آمده است ولي آنچه بيشتر با حديث ” نهي النبي عن بيع الغرر ” تناسب دارد، دو معناي خدعه و خطر است. هر چند در کتاب هاي لغت غرر به معناي جهل نيامده اما به هريک از اين دو معناي مذکور که باشد، مي تواند مجهول بودن مورد معامله را نيز در برگيرد؛ زيرا شخصي که شناخت کافي از موضوع قرارداد ندارد، اين معامله براي وي خطري است، چون ممکن است فريب خورده و تصورات او از مورد معامله بر خلاف واقع درآيد و به اين ترتيب، مال خود را بيهوده از دست بدهد. به عبارت ديگر آن چه در حديث غرر، مورد نهي پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم قرار گرفته، بيع و يا هر گونه قراردادي است که مشتمل بر نوعي فريب يا مخاطره است، خواه اين فريب يا خطر به دليل مجهول بودن مورد معامله و يا چيز ديگري مانند ترديد در قدرت تسليم باشد.274
3-1-3- معامله غرري
آنچه در اينجا مطرح مي باشد اين است که غرر در چه نوع معامله اي راه مي يابد و جهالت به عوضين در کدام معامله سبب غرري و باطل شدن آن معامله مي شود؟
شهيد اول (ره) در مقام پاسخ به اين سؤال ابتدا عقود را به سه دست تقسيم مي کند؛ دسته اول عقودي که هدف اصلي آن تحصيل و افزايش مال در ازاي عوض محض است مانند اقسام بيع، که جهالت در آن جايز نيست و باعث غرري شدن معامله مي گردد. دسته دوم عقودي هستند که براي تحصيل مال و سود نبوده بلکه هدف آن ها احسان و لطف محض است مانند صدقه و هبه، که جهالت به اين عقود ضرري نمي رساند و موجب غرري شدن آن ها نمي گردد. دسته سوم عقودي هستند که هدفي أهم و وراي معاوضات دارند ولي شارع مقدس براي آن ها عوض قرار داده است مانند عقد نکاح که هدف اصلي در آن ايجاد مهرباني و مودّت بين زوجين است. در اين قسم نيز، غرر کثير موجب بطلان عقد است.275
با توجه به اين که مورد نهي پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم، بيع است، به مقتضاي فهم اصحاب و فقيهان شيعه، حداکثر اين نهي اختصاص به معاوضات محض، از قبيل بيع و مانند آن دارد.276
بنابراين اگر يکي از عوضين يا هر دو در معامله اي که از جمله معوضات محض است، مجهول باشد، آن معامله غرري خواهد بود. فقهاي اماميه معلوم نبودن ثمن و مبيع را در عقد بيع به خاطر غرري بودن معامله، موجب بطلان عقد مي دانند277 و اجماع بر آن دارند.278 در مورد بيع غرري که شکي در باطل بودن آن وجود ندارد زيرا علاوه بر ادعاي اجماعي که بر بطلان آن شده است279، حديثي که از ادله بطلان غرر است، تصريح به بيع غرري نموده است؛ “نهي النبي عن بيع الغرر”.280
ترديدي که وجود دارد در توسعه حکم غرر به عقود معاوضي ديگر است. يعني با توجه به اين که در حديث مذکور، پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم از بيع غرري منع کرده اند، اين احتمال مي رود که فقط بيع غرري باطل است و حکم غرر به ديگر عقود معاوضي سرايت نمي کند.
چنانچه از روايت ” نهي النبي عن بيع الغرر “، عليت غرر را استفاده کنيم؛ به اين معنا که علت بطلان بيع غرري، غرري بودن آن است، مي توانيم تنقيح مناط کرده و حکم غرر را به ساير عقود نيز تعميم بدهيم. به عبارت ديگر با توجه به اين که علت نهي، غرري بودن است و حکم نيز دائر مدار علت مي باشد، لذا هر جايي که غرر تحقق يافت، حکم آن نيز مي آيد مگر آن که دليلي بر جواز آن معامله غرري وجود داشته باشد؛ مانند صلح بر مجهول.281 بنابراين از لفظ ” بيع ” الغاي خصوصيت کرده و بيع در اين

دانلود پایان نامه درمورد اصل برائت، طلاق، عقد مزارعه

نويسندگان بر اين اعتقادند که ماده مذکور به پيروي از نظر حقوقدانان اروپايي وضع گرديده است.235 به عقيده برخي ديگر نيز ماده ده قانون مدني، نسخه دوم گفته فقيهان اسلامي است و حتي ابن تيميه که در قرن ششم هجري مي زيسته، در کتاب ” الفتاوي الکبري ” اصل حاکميت اراده را مورد توجه قرارداده است.236
اصل حاکميت اراده ايجاب مي کند که وقتي افراد بر اساس اختيار در معاملات خود به نوع خاصي از اراده و توافق رسيدند در صورتي که تعهدات آن ها با ضوابط کلي که از طرف اسلام براي عموم قراردادها مشخص شده هماهنگ باشد و کيفيت توافق آن ها موجب ناديده گرفتن حدود و مقررات نگردد و به عبارت ديگر حلالي حرام و حرامي حلال نشود، قرارداد آن ها مشروع باشد. دليل ندارد که حتماً تعهدات متقابل و معاملات، به همان عقود معين برگردانده شود. اين مطلبي است که بسياري از فقهاء آن را مورد تأييد قرار داده اند.237
ابن ادريس حلي(ره) مي گويد در پاره اي از کتب فقهاي ما نوشته شده است که عقد ضمان و کفالت، بايد مؤجل باشد و نمي توان آن را به طور حال منعقد کرد. سپس وي با اين نظر مخالفت کرده و اضافه مي دارد: ” اگر طرفين عقد آن ها را بدون أجل و به طور حال منعقد کنند اشکال ندارد و اگر در عقد از أجل سخن به ميان نيايد، آن عقد حال خواهد بود. شيخ طوسي(ره) با اين نظر موافق است و حق هم همين نظر است زيرا مانعي در ضمان و کفالت غير مؤجل دردست نيست “238. برخي اين سخن ابن ادريس را مصداقي از قبول اصل آزادي اراده و عدم انحصار عقود دانسته اند که نشان مي دهد که همين قدر که مانع شرعي و قانوني در برابر عقدي از عقود يا شرطي از شروط نبود، کافي است که آن عقد يا آن شرط درست باشد.239
صاحب عروه الوثقي نيز کلامي دارد که نشان دهنده قبول همين مطلب است. وي مي فرمايد: ” اگر شخصي به شخص ديگر اجازه دهد که زمين او را زراعت کند مشروط بر اين که حاصل زراعت را بالمناصفه يا به نسبت 3/1 و يا غيره ميان آن ها تقسيم شود، ظاهراً صحيح است. اگر چه با عقد مزارعه مصطلح منطبق نباشد و حتي مي توان گفت از مصاديق مزارعه است. همچنين است موردي که اجازه دهد به هر کس که به زراعت بپردازد و شخص معيني را نام نبرد ( يعني طرف ايجاب عقد، عموم باشد ). همچنين اگر بگويد هر کس اين زمين مرا کشت کند و يا بخشي از فلان مزرعه را زير کشت ببرد، نصف محصول يا 3/1 آن از آنِ او خواهد بود و متعاقب اين ايجاب شخصي اقدام به کار کند. اين امر نظير جعاله خواهد بود. و… ظاهر برصحت چنين عقدي به استناد عمومات است چون نوعي از معاملات عقلايي است و منحصر بودن آن به معاملات متعارف را نمي پذيريم و نيازي هم به دليل خاص بر مشروعيت آن نيست بلکه هر معامله عقلايي صحيح است جز آنچه دليل خاص استثناء کرده باشد، همان طور که مقتضاي عمومات همين است”.240
ميرزاي نائيني(ره) هم در مواجهه با مفاهيم حقوقي جديد، ديدگاهي عقل‏گرا ارائه مي‏دهد و خود را از چارچوب‏هاي بسته رها مي‏سازد. او بعد از احراز ضرورت عقلي برخي از مفاهيم حقوقي دنياي مدرن، اصراري بر انطباق آن ها بر مفاهيم فقهي ندارد و بدين‏سان از ديدگاه توقيفي بودن عقود فاصله مي‏گيرد و زمينه را براي پذيرش بسياري از پديده‏هاي حقوقي جهان جديد- مادامي كه مقتضي يعني ضرورت و نياز عقلي به آن ها احراز شود و مانع يعني مخالفت با قواعد عمومي شرع نيز مفقود باشد- فراهم مي‏كند241. وي آيه ” أوفوا بالعقود ” را اختصاص به عقود متعارف و معهود فقهي نمي دهد و براي آيه ” تجاره عن تراض ” نيز عموميت قائل است.242
امام خميني (ره)، خورشيد تابان آسمان فقه معاصر، درباره عدم توقيفي بودن عقود مي فرمايد: ” البته در زمان صدر اسلام، بيشتر معاملاتي که امروزه متداول است جريان داشته ولي تعبدي نبوده که حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحيح است يا فاسد، بلکه شارع هر عقد و قراردادي که بين دو نفر صورت مي گيرد آن را تنفيذ کرده چه سابقه دار باشد و چه نباشد مگر اين که دليلي بر خلافش داشته باشيم “.243
اگر چه فقهاي متقدم به اصل آزادي اراده، به ديده ترديد مي‏نگريستند، اما فقهاي معاصر عموما به آن متمايل شده و آن را پذيرفته‏اند. به عقيده ايشان، عناوين عقود، توقيفي نيست؛ چون شارع مقدس درمعاملات، طريقه خاصّي را اختراع نكرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضايي است؛ يعني معاملات رايج بين مردم را امضاء كرده است. به بيان ديگر شرع مقدس در زمينه معاملات، حقيقت جديدي را نياورده جز امضاي آنچه نزد عرف و عقلا متداول است و با جمله “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” تمامي آنچه را كه نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد -البته با در نظر گرفتن شرايطي – امضا كرده است.244
مهمترين دليل فقهاء و حقوقداناني که قائل به عدم توقيفي بودن عقود و آزادي قراردادها و حاکميت اراده هستند، عمومات و اطلاقات ادله مي باشد. آيات متعددي در رابطه با لزوم وفا بر عهد و قراردادها نازل شده است که در صورت افاده عموميت از آن ها، دليلي بر عدم انحصار عقود خواهد بود. در همين راستا مي توان به آيه شريفه ” يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود “245 اشاره نمود. عقد به گفته بعضي از لغوي‏ها به معناي مطلق عهد246 و به عقيده بعض ديگر به معناي عهد مؤكّد و وثيق است.247 فقهايي که قائل به عدم توقيفي بودن عقود هستند ، بر اين عقيده اند که الف و لام کلمه ” العقود ” استغراقي بوده248 و افاده عموم مي نمايد و لذا لزوم وفا به عهد و پيمان، اختصاص به عقود زمان شارع در صدر اسلام نداشته و هر نوع معامله و قراردادي را که داراي آثار حقوقي است شامل مي شود و عدم نهي شارع و عمومات ادله نيز براي مشروعيت کليه قراردادهاي بين مردم کافي است. هيأت جمع همراه با الف و لام، دلالت بر عموم دارد، البته به شرطي که الف و لام آن عهدي نباشد249. دليلي بر اين که الف و لام در ” العقود ” عهدي باشد وجود ندارد و الف و لام جنس نيز امکان دارد در جمع به کار رود، که در اين صورت، منظور از جنس عقود در صيغه ” العقود ” هر يک از انواع عقد نظير بيع و اجاره و انواع عقود غير معين است250. همچنين اگر لفظ عامي داشته باشيم و در عموميت و تخصيص آن شک کنيم، اصل عموميت داشتن آن است.251 علامه طباطبايي(ره) عقود دراين آيه را شامل عقود تأسيسيه و امضائيه مي داند و بهتر مي دانند که عقود را بر معناي عموم حمل کنيم که شامل هر چيزي که عقد بر آن صادق است، شود.252
مرحوم خوئي(ره) در ذيل اين آيه، ملاک عقد بودن را تصديق عرفي آن مي داند و مي گويد: ” معني عقد يا تعهد، به طور کلي است و معني وفاء تمام و کمال است و به همين جهت است که گفته مي شود درهم وافي يعني درهم کامل… علي هذا مفاد آيه چنين است که بايد به هر چيزي که عرفاً عقد بر آن صادق باشد، عمل کرد “.253 بنابراين هر چه بر حسب عرف، بر آن عقد اطلاق شود، مشمول آيه و معتبر و لازم الوفاء است.
در هر صورت “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” فراگير است و شامل هر عقد و قراردادي مي‏شود و هر کجا و هر زمان توافق و تعهدي به عنوان قرارداد و عقد شناخته شد، مشمول اين دستور مي شود که طرفين بايد پايبند به آن باشند مگر عقدي كه به جهتي از جهات ديگر فسادي داشته باشد كه از قلمرو قاعده خارج شود. فسادي كه موجب بطلان عقد مي‏شود يا فساد شرعي است كه به عللي شرع مقدس آن را فساد دانسته باشد يا فساد عقلي است كه عقل سالم و فطرت پاك انساني كه عطيّه الهي است آن را فساد بداند.
همچنين از آيه ” يا أيها الذين آمنوا لا تأکلوا أموالکم بينکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض “254 از جمله عموماتي است که با توجه به اين که بر لزوم وفا به عهد و قراردادها حکايت دارد، مي تواند دليلي براي نظريه عدم توقيفي بودن عقود و اصل حاکميت اراده باشد. طبق آيه مذکور، مجوز تملک اموال ديگران، تجارت ناشي از توافق و تراضي طرفين قرارداد مي باشد. برخي فقهاء با استناد به اين آيه، براي تجارت مفهومي عام در نظر گرفته اند که شامل ساير عقود نيز مي شود. به اين ترتيب که از مفهوم حصر موجود در آيه، حليت و صحت تجارتي که ناشي از توافق و تراضي باشد را نتيجه مي گيرند و بنابراين مراد از تجارت از سر تراضي، هر سببي است که نزد عقلاء سبب حق براي تحصيل مال شمرده شود.255
بنابراين جمله ” تجاره عن تراض ” از حيث نوع و ماهيت معامله، شامل عقود معين و غير معين که موضوع آن به طور مستقيم، مال يا تعهد بر انجام عملي که منتهي به انتقال مال شود، مي باشد و اعتبار و مشروعيت هر عقد ناشي از تراضي طرف هاي مربوط به آن را تأييد مي کند. زيرا واژه ” تجارت ” نيز حقيقت شرعيه ندارد و منظور از آن مطلق عملي است که عرفاً به آن تجارت گفته شود و دليلي بر تقيد آن به عقود معين وجود ندارد.256
حديث ” المؤمنون عند شروطهم “257 نيز مي تواند تأييدي بر اعتبار همه قراردادها و عقود باشد. با توجه به ” المؤمنون ” و ” المسلمون ” که محلي به الف و لام هستند و اضافه شدن ” شروط ” به ضمير جمع، که هر دو افاده عموم مي کنند، مفاد اين حديث نسبت به شروط، نظير آيه ” أوفوا بالعقود ” نسبت به عقود و پيمان ها است. يعني هر مسلماني بايد به همه تعهدات خود و آن چه از امور و کارها بر عهده گرفته، عمل کند. بنابراين اعتبار عقود غير معين را نيز مي توان از آن استنباط کرد.
برخي اصل برائت را نيز از مباني اصل آزادي اراده و عدم انحصار عقود به شمار مي آورند. جعفري لنگرودي مي گويد : ” اصل برائت در اصطلاح فقهي عبارت است از گرايش به طرف نفي الزام قانوني و عدم تعهد و تکليف و آزادي اراده در موقع بر خورد با شک در تکليف “258. به عبارت ديگر چون نص صريحي که حاکي از منع قرارداد در خارج از چهارچوب عقود معين باشد، وجود ندارد، بنابراين در صورت ترديد در صحت اين نوع قرادادها، چون شک از باب شبهه حکميه تحريميه به علت فقدان نص است، لذا اصل برائت را مي توان در اين خصوص اعمال کرد و عدم ورود منع را کافي بر جواز دانست.259
برخي نيز قاعده ” العقود تابعه للقصود ” به عنوان دليلي براي اصل حاکميت اراده و عدم توقيفي بودن عقود ذکر کرده اند. اين عده مي گويند فقهاء، عقود را تابع قصد متعاقدين مي دانند و اين که پذيرفته اند، العقود تابعه للقصود، خود جلوه اي از قبول و اعتبار استقلال اراده در قراردادها است.260 البته عده اي نيز اين قاعده را بيانگر معناي فوق نمي دانند و مي گويند اين که انواع عقودتابع قصد هستند و در بدون قصد و اراده واقع نمي شوند، به اين معنا نيست که هر آنچه شخصي اراده کند و بخواهد، شرعاً واقع مي شود چون آن چه که قصد کرده است اگر از معاملات عقلايي و يا از محدثات شرع نباشد و يا از معاملات عقلايي بوده ولي شارع آن را امضاء نکرده باشد، بدون شک شرعاً واقع نمي شود. بلکه به اين معني است که معاملات عقلايي و عقود و عهود جاري در ميان مردم اگر توسط شارع امضاء شده باشد، بدون قصد و اراده همراه با تحقق ساير شرايط، معامله واقع نمي شود.261
از مجموع آن چه که مختصراً ذکر شد مي توان به اين نتيجه رسيد که عقود و قرادادهاي صحيح و لازم الوفاء، به عقود معين و معهود منحصر نيست و متعاقدين بر اساس نظريه عدم توقيفي بودن عقود و اصل حاکميت اراده يا آزادي قراردادها، آزاد هستند که نوع و آثار قرارداد خود را در چهارچوب عمومات ادله صحت عقود به دلخواه تعيين کنند و تعهدات ناشي از قراداد براي طرفين الزام آور خواهد بود.
2-2-1- استقلال عقد بيمه عمر بر فرض عدم توقيفي بودن عقود
با در نظر گرفتن نظريه عدم توقيفي بودن عقود و با توجه به مجموع بررسي هاي انجام شده و تحليل هاي گوناگون حقوقي که از قرارداد بيمه توسط فقهاء و حقوقدانان اسلامي به عمل آمده و اين که بيمه عمر، عقدي است که خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود را دارد و در عرف جامعه

دانلود پایان نامه درمورد نفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

معين هستند و مي‏توان آن ها را اجاره كرد و نيازي به مضاربه در آن ها نيست. مضاربه فقط در كارهايي جايز است كه اجاره در آن‏ها صحيح نباشد از جمله تجارت كه تعيين اعمال آن و شناخت مقدار كار و مقدار عوض در آن ممكن نيست. تجارت مورد نياز مردم است و از طرفي اجاره بر آن نيز امكان ندارد، پس با وجود جهل به عوض و معوّض، به حكم ضرورت، عقد مضاربه تشريع شده است “220
اما در بيمه عمر شرکت هاي بيمه اي وجوه دريافتي از بيمه گذاران را منحصراً در جهت تجارت و داد و ستد به کار نمي گيرند يا حداقل در عقد بيمه عمر شرط نمي شود که شرکت بيمه گر، با سرمايه هاي بيمه اي تجارت کند. اقساط بيمه پس از پرداخت به ملکيت بيمه گر در مي آيد و به هر شيوه و در هر راهي که شرکت بيمه اي مصلحت بداند و سود آور باشد، از آن استفاده مي کند.
* مضاربه عقدي جايز است. بنابراين اگر سرمايه گذار يا عامل وفات کند، عقد مضاربه باطل مي شود221 و سرمايه پرداختي در صورت وفات سرمايه گذار، به وارثان او، و در صورت وفات عامل، به مالک پس داده مي شود 222. بر خلاف بيمه عمر که در برخي اقسام آن ( مانند بيمه به شرط فوت ) اگر بيمه گذار پس از پرداخت اولين قسط بميرد، بيمه گر ملزم است طبق قرارداد، تمام مبلغ تعيين شده در قرارداد بيمه را به اضافه کل سرمايه به وارثان او بپردازد.
* در مضاربه، سرمايه گذار، سود را به نسبت تعيين شده دريافت مي کند و زيان را تماماً متحمل مي شود223 ؛ ولي در بيمه عمر، بيمه گذار ( يعني صاحب مال ) تنها سود تعيين شده را دريافت مي کند؛ ولي در مورد خسارت هاي وارده بر بيمه گر ( يعني عامل ) هيچ خسارتي را متحمل نمي شود. به بيان ديگر، در مضاربه سود حاصل براي طرفين است و زيان تنها متوجه سرمايه گذار است؛ ولي در بيمه، ممکن نيست هر دو طرف سود ببرند يا زيان ببينند، به گونه اي که اگر يکي سود ببيند، ديگري ضرر مي بيند.
با توجه به تفاوت هايي که بين بيمه عمر و مضاربه وجود دارد، دورترين عقد فقهي به بيمه عمر، از ميان عقودي چون ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و اين دو قابل مقايسه نيستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بيمه عمر تصحيح شود؛ زيرا بيمه عمر و مضاربه از نظر عرف و احکام شرع، هيچ شباهتي با يکديگر ندارند.
2-1-1-6- بيمه عمر و حق عمري
در فقه اسلامي عقدي با نام ” عمري ” وجود دارد، عمري نوعي حق انتفاع است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخصي به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا شخص ثالث برقرار مي شود. به بياني ديگر عقدي وجود دارد که نتيجه آن بهره برداري فرد در يک زمان مشروط، از منافع عين بدون مالک شدن آن مي باشد. و اگر اين عقد موقّت و مقيد به عمر باشد ، ” عمري ” ناميده مي شود و اگر متعلق آن سکونت باشد، ” سکني ” خوانده و اگر موقّت و مقيد به يک مدت تعيين شده باشد، ” رقبي ” گفته مي شود.224
مي توان اين طور بيان کرد که سكني نسبت به هر يك از رُقبي‏ و عُمري‏ عموم من وجه دارد؛ پس اگر به لفظ “اسكان” عقد شد و مقرون به عمر يا مدت معينه نبود، سكني است و عمري‏ و رقبي‏ نيست؛ و اگر بود عمري‏ يا رقبي‏ است. و اگر متعلق به مسكن نبود و يا انشاء به لفظ اعمار يا ارقاب شد، پس مقرون به عمر يا مدت معينه شد، سكني نيست بلكه عمري يا رقبي است. و هم چنين متعلق به مسكن اگر مقرون به عمر يا مدت بود و انشاء به غير “اسكان” شد. و اگر انشاء به “اسكان” بود جامع است بين سكني و يكي از عمري و رقبي در صورت تقييد به يكي از دو قيد، بنا بر اظهر و منسوب به اكثر225.
حال اگر اين حق عمري به صورت معوض و به مدت عمر ناقل برقرار شده باشد و چنين مقرر شود که عوض، پس از فوت ناقل به ورثه او يا مادامي که خود ناقل زنده است به خود او تأديه گردد، چنين قراردادي به نوعي به ” بيمه عمر ” شباهت دارد و به همين جهت عده اي از حقوقدانان و نويسندگان حقوقي، بيمه عمر را با حق عمري يا نفقه مادام العمر مورد مقايسه قرار داده و آن را راهي براي مشروعيت بخشيدن به عقد بيمه عمر دانسته اند.
ايجاد نفقه عمري مادام العمر نيز در اسلام، به منزله بيمه عمر و بيمه مسؤليت است و چنان چه نفقه مذکور براي مدت عمر ناقل برقرار شده و يا قرار بر اين بوده باشد که پس از فوت ناقل به ورثه او و يا مادامي که زنده است به خود او تأديه گردد، اين عمل در واقع چيزي جز بيمه عمر نيست.226
عقد عُمري‏ از عقود مشروعه ثابته به اجماع و اخبار است227 و صيغه خاصّه دارد و در صحت آن خلافي نيست اگر چه عمر آن كسي كه به عمر او عُمري‏ داده شده مجهول است و اين جهل در عُمري‏ مضر نيست بالاجماع و شرط آن در ضمن العقد مبايعه نيز جايز مي باشد.228 بنابراين حق عمري به اين معنا ، نوعي حق انتفاع است که به موجب عقدي يا شرط ضمن عقدي ( مانند بيع و صلح ) از طرف مالک به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالث، براي قرارداد بيع يا عقد صلح قرار داده مي شود.
مثلاً اگر کسي دارايي يا بخشي از دارايي خود را به عقد عمري، مصالحه کند، فقهاء اين عقد را صحيح مي داند و چون صلح عقدي است که در تحقق آن، پرداختن عوض شرط نيست و ملاک اصلي صحت صلح، رضايت و توافق طرفين است، حق عمري نيز مي تواند در ضمن عقد صلح، به صورت معوض يا بلا عوض باشد. بنابراين، اگر کسي حق عمري را به صورت معوض و به مدت عمر يکي از دو طرف صلح يا شخص ثالث مقرر دارد که فردي از مالي که بر آن مصالحه شده به مدت عمرش انتفاع ببرد يا عوض در عقد صلح، پس از فوت يکي از دو طرف صلح، به ورثه او مادامي که زنده است، داده شود، صحيح است. از اين رو برخي از فقها صلح به شرط عمري، فيما يصلح فيه العمري را صحيح دانسته اند.229
در مواد 768 و 769 قانون مدني ايران نيز که مقتبس از فقه اسلامي است، مقرر گرديده در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال الصلحي که مي گيرد، متعهد گردد که نفقه معين را همه ساله يا همه ماهه و تا مدت معين تأديه کند و اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص ثالث واقع شود.
صلح به شرط عمري به نوعي مانند بيمه عمر مي باشد. به همين دليل برخي حقوقدانان، بيمه عمر را با حق عمري يا نفقه مادام العمر مقايسه کرده اند و آن را راهي براي مشروعيت بخشيدن به عقد بيمه عمر مي دانند.
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و حق عمري:
شيخ عبد اللطيف الفرفور، حقوقدان سوري در پاسخ کساني که بيمه را با حق عمري مقايسه مي کنند، اين اشکال را مطرح مي سازد که در نفقه عمري مدت انفاق معين است ولي مدت بيمه عمر يعني زمان حيات بيمه گذار را و اين که چه مدتي عمر خواهد کرد را نمي توان مشخص کرد و از اين نظر با يکديگر قابل مقايسه نيستند و به همين جهت نيز نمي توان نفقه عمري را دليلي بر جواز بيمه عمر شمرد.230
اشکال ديگري بر اين انطباق مي توان بيان نمود اين است که عقد عمري عقدي لازم بوده231 و جز با تراضي طرفين نمي توان آن را فسخ يا اقاله کرد در صورتي که در بيمه عمر، عقد از طرف بيمه گذار جايز بوده و بيمه گذار مي تواند از ادامه پرداخت اقساط بيمه عمر خودداري کرده و قرارداد را بهم بزند و بيمه گر نيز نمي تواند او را را مورد پيگرد قضايي قرار دهد.
برخي در نفي اين انطباق اين طور استدلال مي نمايند که موضوع عقد بايد عين يا منفعت باشد مانند عقد بيع و اجاره، و اين در عقد بيمه عمر تحقق ندارد.
در جواب آن مي توان گفت که منحصر ساختن موضوع عقد به عين و منفعت صحيح نيست و موضوع عقد مي تواند غير از عين يا منفعت هم بوده باشد مانند عمل در عقد جعاله که نه عين است و نه منفعت. در قرارداد بيمه عمر نيز بيمه گر متعهد مي شود که مبلغي بپردازد به شرطي که بيمه گذار هم عملي انجام دهد و اين انجام عمل عبارت از همان پرداخت اقساط بيمه است.232
بنابراين با توجه به اشکالاتي که مطرح شد، تصحيح بيمه عمر از طريق انطباق با حق عمري نيز با مشکل رو به رو مي باشد .
همان طور که ملاحظه شد ، تطبيق عقد بيمه عمر با عقود معين با اشکالاتي مواجه است و در ميان عقود معيني که ذکر شد ، تطبيق بيمه عمر فقط با عقد ضمان و عقد صلح در شرايطي خاص امکان پذير است و در صورتي که شرايطي را در عقد بيمه عمر لحاظ کنيم ، مي توانيم عقد بيمه عمر را از راه انطباق آن با اين دو عقد معهود فقهي ، تصحيح نماييم .
2-2- نظريه عدم توقيفي بودن عقود
همان طور که در ابتداي فصل اشاره شد، عقود به دو نوع معين و غير معين تقسيم مي شوند و برخي از فقهاء – به ويژه متقدمين – معتقد به منحصر بودن ( توقيفي بودن ) عقود و معاملات به همان عقود معين فقهي بودند. بر اين اساس دامنه معاملات بين افراد از حد عقود معين فراتر نمي رود زيرا عقود صحيح به همان عقود متعارف و معهود، محدود بوده و هر عقد جديدي که در قالب عقود معهود فقهي جاي نگيرد، باطل است. اين تفکر در عمل مشکلات فراواني بر سر راه معاملات افراد در موقعيت کنوني پديد مي آورد. پيشرفت تمدن و پيچيدگي روابط اجتماعي حاکم بر جهان امروز که يقيناً در حصار عقود خاص نمي گنجد و مقتضيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمان ما به هيچ وجه نظر فوق را نمي پذيرد و اساساً فقه غني اسلام که مجهز به نيروي اجتهاد و تدبير در برابر حوادث مستحدث است، والاتر از آن است که چشم خود را به روي واقعيت هاي زمانه ببندد.
در مقابل اين نظر، اکثر فقهاء – به ويژه متأخرين – به عدم انحصار عقود شرعي در عقود معهود و به عبارتي به عدم توقيفي بودن عقود فقهي قائل اند. بر طبق اين نظر هر نوع عقد و قراردادي که بين متعاقدين، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق يابد، صحيح و مشروع خواهد بود هرچند که در قالب يکي از عقود متعارف فقهي نبوده باشد.
نظريه عدم توقيفي بودن عقود، در ادبيات حقوقدانان بيشتر با اصطلاح ” حاکميت اراده ” و اصل ” آزادي قراردادها ” بيان مي شود. بنابراين اعتقاد به اين که شارع مقدس، همه توافق هايي را که عنوان عقد و قرارداد بر آن ها صادق است، امضاء کرده و مشروع مي داند را اصل آزادي قراردادها ( حاکميت اراده ) مي گويند. پيش از تدوين قانون مدني و قبول آزادي قراردادها، پيمان ها ناچار در يکي از قالب هاي پيش ساخته حقوق و زير يکي از عنوان هاي قانوني ارائه مي شد، زيرا باور غالب اين بود که تنها در سايه اين عنوان ها است که اراده مي تواند التزام به وجود آورد. پس نه تنها پيمان هاي خصوصي تنوع نمي يافت، بلکه هرگاه دو نفر مي خواستند قراري بگذارند که با هيچ يک از ” عقود معين ” انطباق نداشت، ناگزير بودند يا آن را به صورت صلح درآورند يا عقد معين لازمي را هرچند که صوري باشد، بين خود منعقد سازند و پيماني را که منظور واقعي آنان است را ضمن اين عقد شرط کنند. ولي اصل آزادي قراردادها قالب ها را شکست و به تراضي، قطع نظر از صورت آن، حاکميت بخشيد.از اين پس اشخاص اختيار پيدا کردند که در حدود قوانين و اخلاق عمومي، به هر شکل که مي خواهند پيمان ببندند و هر نامي را که مي خواهند بر آن بگذارند.233 جالب اين است که منحصر دانستن الگوي معاملات به عقود شناخته شده قديمي، در حقوق رُم نيز سابقه دارد. در حقوق رم اصل آزادي قراردادي شناخته نشده بود. براي اين که قراردادي معتبر باشد، بايد از انواع قراردادهاي معين باشد. بعد ها در اثر گسترش تئوري آزادي اراده در قراردادها، عقود غير معين نيز، در سيستم هاي حقوقي متأثر از حقوق رم، مورد استفاده قرار گرفت.234
ماده ده قانون مدني ايران، اصل آزادي قراردادها و منحصر نبودن عقود را مورد تأكيد و تأييد قرارداده است: ” قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده‏اند درصورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است “. در مورد اين که اين ماده صرفاً برگردان يک ديدگاه فقهي است يا از حقوق اروپايي نشأت گرفته است، نظر واحدي وجود ندارد. برخي

دانلود پایان نامه درمورد عقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان

شرکت بيمه هبه کند، مشروط بر اين که اگر مثلاً تا بيست سال بيمه گذار زنده ماند و يا در اين مدت فوت کند ( بنا بر نوع بيمه عمر )، شرکت بيمه سرمايه بيمه را به استفاده کننده بيمه که در قرارداد بيمه عمر مشخص شده است، بپردازد و شرکت بيمه هم اين پيشنهاد را قبول مي کند. شايان ذکر است که اين عمل بيمه گر به عنوان متّهب اشکالي در صحت هبه ايجاد نمي کند زيرا در هبه معوض، عمل متّهب نيز مي تواند به عنوان عوض قرار بگيرد.177
از سوي ديگر چون اين شرط، نقش عوض در هبه را دارد و فقهاء گفته اند: گر چه در هبه مطلق، تعويض شرط نيست، اما اگر شرط يا عوضي در آن قرار گيرد، عقد هبه لازم مي شود و ديگر واهب حق رجوع و فسخ عقد هبه را ندارد. بنابراين شرط تحمل خسارت در عقد هبه که منطبق با عقد بيمه عمر است، از شروطي نيست که باطل باشد و موجب بطلان عقد گردد. هبه مشروطه شامل همه ارکان بيمه عمر ( ايجاب و قبول، عين بيمه شده، و مقدار خسارت که مبلغ بيمه است ) مي باشد. مطابق اين نظر، بيمه عمر يکي از مصاديق هبه مشروط است و احکام هبه در مورد آن جاري است.
بر اين مبنا همه اقسام بيمه قابل تطبيق بر هبه مشروط هستند. بيمه گذار ماهانه و به اقساط مبلغ معيني را به بيمه گر مي دهد و در ضمن عقد هبه شرط مي کند که در صورت وقوع حادثه معيني، که بر آن توافق کرده اند، بيمه گر خسارت هاي پديد آمده را جبران کند و بر بيمه گر نيز واجب است به اين شرط وفا کند. بنا بر اين توجيه، همه اقسام بيمه عقد صحيح شرعي هستند178
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و هبه:
علي رغم وجود شباهت هاي زيادي که بين بيمه عمر و هبه وجود دارد، با اين حال هنوز ترديد هايي علمي در انطباق کامل انواع بيمه بر عقد هبه وجود دارد. امام خميني ( ره ) در اين مورد مي فرمايند ظاهر بر اين است که بيمه رايج فعلي بدون ترديد از مصاديق هبه معوضه نيست زيرا هر چند هبه معوضه آن است که در آن شرط عوض نشده باشد ولي منافاتي هم ندارد که گيرنده هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما ملازمه اي بين آن ها وجود ندارد. در صورتي که در بيمه از نظر طرفين قرارداد، ملازمه اي بين پرداخت اقساط و مبلغ بيمه وجود دارد يعني با پرداخت اقساط از طرف بيمه گذار، بيمه گر نيز ملزم به پرداخت خسارت مي شود و بدون اخذ اقساط بيمه، تعهدي را بر عهده نمي گيرد و در نتيجه بين عمل طرفين ملازمه وجود دارد. با اين حال ايشان معتقدند بيمه چه به صورت هبه يا به صورت ضمان يا صلح، قراردادي صحيح و لازم الاجرا است.179
اشکال مهم ديگري که بر اين انطباق مطرح مي باشد، اين است که در هبه تا زماني که عين موهوب باقي باشد، رجوع واهب جايز است ولي عقد بيمه چون عقدي لازم است، رجوع يک جانبه بيمه گذار جايز نيست.
در پاسخ به اين اشکال بايد خاطر نشان کرد اولاً در مواردي از هبه، با وجود باقي بودن عين موهوب نيز جواز رجوع وجود ندارد که از آن جمله زماني است که در مقابل هبه، عوضي قرار بگيرد.180 ثانياً همه اقسام بيمه از عقود لازم هستند به جز بيمه عمر که عقدي جايز است. زيرا اگر بيمه گذار در بيمه عمر حق بيمه خود را نپردازد، بيمه گر حق تعقيب و طرح دعواي قضايي را برعليه بيمه گذار ندارد. در صورتي که در ساير انواع بيمه، اگر بيمه گذار حق بيمه خود را ندهد، بيمه گر حق دارد از طريق قضايي بيمه گذار را به پرداخت حق بيمه ملزم نمايد.به همين جهت در بيمه عمر، بيمه گذار حق برهم زدن قرارداد بيمه را دارد 181. همچنين بيمه عمر اقدامي است که بيمه گذار به منظور تأمين آينده خود يا فرزندانش و يا اشخاص ديگري که تعلق خاطري به آنان دارد به آن مبادرت مي ورزد و بستگي به قدرت مالي و ميل او به ادامه قرارداد دارد، لذا بايد آن را مطلقاً اختياري و از جمله عقود جايز دانست.182
اشکال ديگر اين انطباق، اين است که هبه از جمله عقودي است که به منظور تمليک مجاني مال منعقد مي شود و قصد واهب در عقد هبه، اصولاً بايد تمليک مجاني مال به متهب باشد. در غير اين صورت، عقد حاصل، از مشمول تعريف هبه خارج خواهد بود. اين اصل در مورد عقد هبه با شرط عوض نيز جاري است، زيرا قصد و غرض اصلي واهب از انعقاد عقد هبه بايد منتفع کردن و مالک گردانيدن متهب از مال خود باشد و اشتراط عوض نبايد مغاير اين فلسفه باشد. به بيان ديگر شرط عوض را در عقد هبه تا آن جا مي توان پذيرفت که جنبه فرعي و تبعي داشته باشد ولي اگر اهميت آن تا حدي گسترش يابد که به عنوان عوض در مقابل عين موهوب قرار گيرد، موجب تغيير ماهيت عقد هبه مي گردد.183
هرچند برخي از فقهاي معاصر حکم به صحت بيمه از طريق انطباق آن با هبه داده اند184 ولي با توجه به آنچه بيان شد، به نظر مي رسد انطباق بيمه عمر بر هبه ناتمام باشد و نتوان از اين راه حکم به صحت عقد بيمه عمر بدهيم.
2-1-1-4- بيمه عمر و جعاله
برخي فقيهان بيمه را با جعاله مقايسه کرده و بيمه را مصداق جعاله دانسته و به صحت آن فتوا داده اند.185 براي تطبيق بيمه عمر بر جعاله ابتدا بايد اندکي درباره جعاله سخن گفت.
جعاله در کتب فقهي به عناون صيغه اي تعريف شده است که نتيجه آن، به دست آوردن منفعت است در برابر عوضي، بدون آن که علم به آن دو (عمل و عوض) شرط باشد. همچنين جعاله بر هر کار حلالي که مقصود عقلا باشد و بر عامل، انجام دادن آن واجب نباشد، جايز است. اين عقد به قبول لفظي و مخاطب قراردادن شخص معيني نياز ندارد186؛ مثلاً مؤسسه اي اعلام مي کند که هر کس داروي بيماري سرطان را کشف کند، فلان مبلغ به او جايزه داده مي شود.
عرف با تأسيس جعاله، نيازهاي حقوقي اي که از راه عقد اجاره و مانند آن برآورده نمي شود، تأمين کرده و راه انجام عمل حقوقي اي را که در آن جهالت به عمل و عامل و اجرت وجود دارد، از راه جعاله بازگشته است؛ چون بر حسب نياز و موارد، از نظر عرف متفاوتند و شارع نيز راه عرف را در مورد جعاله امضاء و تأييد کرده است.187
در جعاله تعيين عامل شرط نيست؛ اما انشاي جعاله براي عامل مي تواند دو گونه باشد:
1. به طور خاص، بدين گونه که جاعل، فرد يا افراد خاصي را مخاطب قرار مي دهد؛ مثلاً پدري به فرزندش بگويد: در صورتي که بتواني فلان مسأله رياضي را تا دو ساعت ديگر حل کني، ده هزار ريال به تو جايزه مي دهم؛ چون در اين مورد مخاطب در جعاله، فرد خاصي است و جعاله به سوي او متوجه است، اگر ديگري عمل را انجام دهد، استحقاق اجرت را ندارد.188 کساني که بيمه را با جعاله منطبق مي دانند، منظورشان اين قسم از جعاله است که عامل در آن به طور خاص، يعني بيمه گر، مخاطب قرار گرفته است.
2. اين که مخاطب در جعاله، عام باشد که در آن جعاله به طرف عامل، به صورت عام متوجه است؛ يعني فرد يا افراد خاصي مخاطب نيستند و خطاب جنبه عمومي دارد.189
آنان که جعاله را عقد مي دانند قبل از تمام شدن عمل، آن را عقدي جايز دانسته اند190. صاحب جواهر حتي در صورتي که جعاله را ايقاع بدانيم نيز آن را جايز مي داند و مي فرمايد: ” و الجعالة جائزة من الطرفين، سواء قلنا بكونها عقدا أو إيقاعا بلا خلاف أجده، كما اعترف به في المسالك و الكفاية، بل في التذكرة أنها عقد جائز من الطرفين إجماعا “191 ؛ يعني جاعل و عامل هر دو مي توانند جعاله را فسخ کنند. جاعل مي تواند پيش از آن که عامل به عمل اقدام کند، جعاله را فسخ کند و اگر عامل، عمل را شروع کرده باشد، در صورتي که عمل نيمه تمام باشد و جاعل، عقد جعاله را فسخ کند، بايد به همان نسبت کار، اجرت را بپردازد. عامل نيز پيش از اتمام عمل و رساندن کار به نتيجه، مي تواند جعاله را فسخ کند و از ادامه عمل منصرف شود. در اين صورت مزدي به او تعلق نمي گيرد و استحقاق اجرت و مزد را ندارد؛ چون او حق خود را ساقط کرده است.
با توجه به اين که در مورد شرايط جعاله سخت گيري کم تري شده است؛ چون در جعاله صيغه و لفظ خاصي اعتبار ندارد و هر لفظي که دلالت بر التزام جاعل در مقابل عمل عامل کند، صحيح است و در عمل مورد جعاله نيز شرط خاصي نيست و همين مقدار که عمل، عقلايي و شرعي باشد، مي تواند مورد جعاله قرار گيرد و همچنين لازم نيست جعل و اجرت به طور دقيق مشخص شود.192
از اين رو، دايره شمول جعاله گسترده است و مورد بيمه عمر را شامل مي شود. در مورد اندراج بيمه عمر تحت عنوان جعاله مي توان گفت که اگر بيمه گذار با بيمه گر جعاله را بدين گونه منعقد سازد و بگويد: هر کس مرا بر خطر و ريسک فوت کمک کند و مثلاً در صورت فوت من در مدت قرارداد، به وسيله پرداخت مبلغي ( سرمايه بيمه اي ) خانواده مرا ياري کند، ماهانه فلان مبلغ را به او مي پردازم.
بنابراين بيمه گذار با بيمه گر توافق مي کند که يک باره يا به اقساط، مبالغي معين را به بيمه گر بپردازد و بيمه گر متعهد مي شود در حراست از او در مقابل خطر فوت، وي را حمايت کند و علي رغم اقدامات احتياطي و توصيه و آموزش هايي که از ناحيه بيمه گر انجام مي گيرد، اگر خطر تعيين شده در قرارداد بيمه، به وقوع بپيوندد، بيمه گر عوض آن را بپردازد و چون بيمه گر قبل از وقوع حادثه، اقدامات عملي همانند ايجاد نمايندگي، تعيين کارشناسان بيمه براي بررسي و ارزيابي خطرات تهديد کننده و پزشک، براي معاينات و توصيه هاي بهداشتي انجام مي دهد و اين کارها ارزش عقلايي دارد، بنابراين، اصل تعهد پرداخت خسارت و خدمات شرکت بيمه مي تواند مورد عمل جعاله قرار بگيرد. همان طور که ملاحظه شد در بيمه عمر، عمل بيمه گر مشخص و معلوم است. در جعاله نيز با وجود جواز مجهول بودن عمل، ولي عمل مي تواند معلوم نيز باشد و مجهول بودن عمل واجب نيست.193
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و جعاله:
انطباق بيمه عمر و جعاله خالي از اشکال نيست و نکته هايي در رابطه با اين انطباق وجود دارد که قابل تأمل است. همانطور که ملاحظه شد در اين انطباق، بيمه گذار جاعل است و بيمه گر عامل؛ يعني بيمه گر بايد عملي را براي بيمه گذار انجام دهد و خدمتي را ارائه کند، در حالي که بيمه گر به عنوان عامل ، هميشه کاري را انجام نمي دهد بلکه فقط در صورت وقوع خطر بيمه شده ، بيمه گر عمل تأمين را انجام داده و سرمايه بيمه اي را به بيمه گذار پرداخت مي نمايد ولي در صورتي که خطر بيمه شده تحقق نيابد ، بيمه گر عملي انجام نداده و خدمتي ارائه نکرده است تا استحقاق اجرت و پاداش را داشته باشد .
برخلاف آنچه در انطباق بيمه عمر با جعاله ذکر شده، شرکت بيمه هيچ گونه عملي، مانند حراست و مراقبت از بيمه شده يا راهنمايي مؤثر براي بيمه گذار و بيمه شده انجام نمي دهد تا استحقاق اجرت داشته باشد. روشن است که مراکز و نمايندگي هاي بيمه، مأموريت حفاظت و ايجاد ايمني براي بيمه گذار را ندارند، بلکه کارهاي اداري را آن ها براي جلب مشتري و دريافت اقساط بيمه، و براي درآمد خود انجام مي دهند و کار آن ها مانند کار ديگر مراکز تجاري است که کالاي خود را عرضه مي کنند و اين گونه کارها در ماهيت بيمه عمر داخل نيستند تا عملي به نفع بيمه گذار باشند و اجرت و مزد در ازاي اين نوع خدمت ها قرار بگيرد.
البته اگر در بيمه عمر، در برابر پرداخت اقساط بيمه توسط بيمه گذار، شرکت بيمه خدماتي را انجام دهد، مي شود بيمه نيز مصداق جعاله باشد. مرحوم حکيم نيز بنا بر اين فرض که مؤسسه بيمه خدمتي ارائه مي دهد و عملي به نفع بيمه گذار انجام مي دههد، بيمه را مصداق جعاله دانسته اند.194
اشکال ديگري که در اين رابطه مطرح مي باشد اين است که در جعاله، جاعل در صورتي ملتزم به پرداخت حق الجعاله است که عامل، وظيفه خود را انجام داده باشد و پيش از انجام و حتي در حين عمل، عامل استحقاق دريافت جعل و اجرت را ندارد195، در حالي که در بيمه عمر اين گونه نيست. بنابراين بيمه عمر با جعاله منطبق نيست؛ زيرا در جعاله پرداخت اجرت و جعل، پس از انجام عمل

دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، بهره بردار، حق تصرف

است نه پيش از آن، در حالي که در عقد بيمه عمر، بيمه گذار بايد در ابتدا اقساط بيمه را بپردازد و اين امر نيز يکي ديگر از تفاوت هاي بيمه عمر با جعاله است.
اشکال ديگر اين است که همان طور که در ماده 1 قانون بيمه تصريح به عقد بودن بيمه شده است ، لذا بيمه عمر نيز بدون شک از عقود است ولي در اين که جعاله از عقود است يا از ايقاعات ، بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين اگر جعاله را همانطور که محقق حلي جزء ايقاعات دانسته196، ايقاع بدانيم، بيمه عمر و جعاله قابل انطباق با يکديگر نخواهد بود.
وجه تمايز ديگري که بين بيمه عمر و جعاله وجود دارد اين است که در جعاله تعيين عامل، شرط نيست و همانطور که ذکر شد مي توان جعاله را به شکل عام جاري کرد197، ولي در قرارداد بيمه، عامل ( يعني بيمه گر ) حتماً بايد مشخص و معلوم باشد.
شايان ذکر است که اهل سنت، يکي از شروط جعاله را عدم معين کردن وقت در انجام عمل مي دانند و با اين وصف چون زمان در عقد بيمه بايد کاملا معين باشد، لذا جعاله و بيمه عمر از اين نظر نيز با يکديگر متفاوتند198. ولي فقهاي اماميه تعيين زمان به همراه عمل را جايز دانسته اند199 و در نتيجه در جعاله نيز مي شود همانند بيمه عمر، زمان انجام عمل براي عامل را تعيين کرد.
بنابراين با توجه به تعريف بيمه و تطبيق و مقايسه آن با جعاله و مشخص شدن تفاوت هايي که بين آن ها وجود دارد ، روشن مي شود که نمي توان از راه انطباق بيمه عمر با جعاله، حکم به صحت عقد بيمه عمر داد.
2-1-1-5- بيمه عمر و مضاربه
يکي از عقود معهود فقهي که مي توان انواع بيمه، از جمله بيمه عمر را با آن تطبيق داد، عقد مضاربه است. طبق تعريف فقهاي اماميه، مضاربه عقدي است كه طبق آن شخصي(حقيقي يا حقوقي) مالي را به ديگري بدهد تا با آن تجارت كند و سودش بين آن ها تقسيم گردد.200 شهيد ثاني(ره) در تعريف مضاربه مي فرمايد: “و هي أن يدفع مالا إلي غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه”201. از آن جا كه مضاربه نوعي عقد است احتياج به ايجاب و قبول دارد ولي لفظ خاصي در آن شرط نيست؛ بلكه با فعل نيز مي‏توان آن را انشا كرد202. بدين ترتيب منظور از پرداخت پول به ديگري اعم از پرداخت همراه با انشاي لفظ و پرداخت خارجي بدون انشاي لفظ است. پس همان طور كه پرداخت انشايي همراه با قبول عامل مضاربه، باعث تحقق مضاربه مي‏شود، پرداخت خارجي و قبول آن كه با قصد انشاء مضاربه محقق‏مي‏شود، نيز باعث تحقق مضاربه مي‏گردد و از اين جهت بين دفع انشايي و دفع خارجي تفاوتي نيست؛ زيرا از نظر عقلا معيار در تحقق معاملات و حقيقت انشاي آن‏ها همانا اعتبار دروني آن معامله همراه با ابزار بيروني آن است و اين ملاك در هر دو فرض وجود دارد و شارع مقدس نيز اين بناي عقلايي را رد نكرده است.203
بنابراين اگر انسان مال خود را به منظور تجارت به ديگري بدهد و با او شرط کند که به نسبت خاصي سود بينشان تقسيم شود، مضاربه ناميده مي شود. به مضاربه، ” قراض ” نيز گفته مي شود204. در کتاب الحدائق الناظره آمده است که اين عقد در عراق، مضاربه و در حجاز، قراض ناميده مي شود. و در مورد وجه تسميه قراض، دو احتمال وجود دارد؛ يکي اين که از قرض به معناي قطع کردن گرفته شده باشد، زيرا در اين معامله صاحب مال، قسمتي از مال خود را قطع کرده و به عامل مي دهد و در نهايت عامل نيز قسمتي از سود را قطع کرده و به صاحب سرمايه مي دهد. احتمال ديگر اين است که از مقارضه به معناي مساوات و موازنه گرفته شده باشد، زيرا اين معنا نيز در اين معامله تحقق دارد؛ چون سرمايه از طرف صاحب مال و کار از طرف عامل است و هر دو نفر در تحقق اين عقد به طور مساوي نقش دارند205. شيخ طوسي(ره) همين وجه تسميه را در مبسوط نيز نقل کرده است.206.
نظر مشهور اين است كه مضاربه ، عقدي جايز براي هر دو طرف است207، همچنان كه در بسياري از كتاب ها مانند غنيه208 و الوسيله209 آمده است. از مبسوط210 و سرائر211 نيز نقل شده است كه هر يك از دو طرف عقد مي‏تواند آن را فسخ كند و دليل آن را علاوه بر کتاب، اجماع علماء دانسته اند. پس اگر چه مضاربه- به نظر ما- از عهدها و معاوضه‏ها مي‏باشد و مقتضاي عموم “أَوفوا بِالعقودِ” لازم بودن آن است، اما به سبب وجود اجماع، از اين عموم دست بر مي‏داريم و به جايز بودن عقد مضاربه حكم مي‏كنيم.212 لذا از اين نظر نيز با بيمه عمر تطابق دارد چرا که در بيمه عمر نيز بر خلاف ديگر انواع بيمه، عقدي جايز است و بيمه گذار هر وقت بخواهد مي تواند با امتناع از پرداخت حق بيمه قرارداد را لغو نمايد و ذخيره رياضي بيمه نامه را بر اساس شرايط و مقررات مندرج در بيمه نامه دريافت نمايد.
عقد مضاربه، عمل حقوقي ويژه اي است که از ترکيب چند عقد به وجود آمده است و مانند بيع يا وکالت، ماهيت حقوقي بسيط و مستقل ندارد؛ زيرا از سويي صاحب سرمايه به عامل وکالت مي دهد تا به حساب او تجارت کند و از سوي ديگر، اصل سرمايه و اموالي که از محل سرمايه تهيه مي شود، به امانت نزد عامل است. همچنين اگر از تجارت سودي به دست آيد، مالک و مضارب، در آن شريک اند و به اين اعتبار مي توان مضاربه را پيماني براي ايجاد شرکت دانست.
صاحب جواهر(ره) در اين باره مي گويد: ” ظاهراً آنچه در کتاب مسالک وجود دارد مبني بر اين که عقد قراض (مضاربه) مرکب از عقد هاي بسياري است، به اين دليل است که عامل در صورت صحيح بودن اين عقد و حاصل نشدن سود، امين است و در صورت حصول سود، شريک است و در صورت تعدي کردن، غاصب است و در تصرفاتش وکيل است و در صورت فاسد بودن عقد، عامل فقط اجير خواهد بود.”213
اين انطباق بيشتر از قول فقهاي اهل سنت نقل شده است. به اين ترتيب که طرفين قرارداد، طي قرارداد مضاربه اي متعهد مي شوند که هرگونه خسارتي را که در متن قرارداد به آن اشاره شده است از طريق مضاربه بپردازند و اين قرارداد شبيه قرارداد بيمه است با اين تفاوت که در عقد بيمه، حق بيمه پرداخت مي شود ولي در عقد مضاربه، حق بيمه با عنوان قرارداد مضاربه از ناحيه مضارب ( عامل ) به رأس المال و سرمايه اضافه مي گردد و در صورت بروز حادثه و ورود خسارت، از محل سرمايه يا سود شرکت، نسبت به پرداخت و جبران خسارت اقدام مي شود 214. علت چنين انطباقي نزد اهل سنت نيز قياس بين اقسام بيمه و مضاربه در اشتراک سود حاصل از عقد بوده است؛ يعني همان طور که در مضاربه سود حاصل بين صاحب مال و مضارب مشترک است، در بيمه نيز، هم بيمه گذار و هم بيمه گر سود مي برند.215
به دنبال تصحيح شرعي عقد بيمه عمر، به شيخ محمد عبده نسبت داده شده است که وي بيمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جايز دانسته است و پس از وي برخي از دانشمندان اهل سنت به موافقت با نظر وي و برخي به مخالفت برخاستند. به عقيده برخي از نويسندگان و حقوق دانان عرب، شيخ محمد عبده اولين فقيهي است که بيمه را با مضاربه مقايسه نموده و بر حلال بودن بيمه فتوي داده است216. دو نمونه پرسش و پاسخ به وي منسوب است که در نقل يکي از اين دو فتوا، نه در پرسش و نه در پاسخ آن، نامي از بيمه نيامده است و در نقل ديگر نيز در متن پرسش و پاسخ باز نامي از بيمه نيامده است، اما به متن سؤال و جواب، عنواني زده شده که به نظر مي رسد بعداً شرکت هاي بيمه اي براي بهره برداري تبليغاتي، آن را نوشته اند.
متوال ليف، مدير کمپاني آمريکايي، از شيخ محمد عبده درباره فردي پرسيده است که با گروهي (کمپاني) توافق مي کند که مبلغ معيني را در زمان مشخص، طبق اقساط معلوم، به منظور تجارت کردن به آن گروه بپردازد که آن گروه در مواردي که سود بخش است و به مصلحت مي داند، به تجارت بپردازد و پس از پايان زمان توافق شده، اگر آن شخص زنده باشد، آن مبلغ را به سود تجاري حاصل از آن در آن مدت، دريافت کند و اگر در خلال مدت توافق شده، بميرد، وارثان او يا هر کسي که حق ولايت و تصرف دارد، آن را با سود حاصل از سرمايه دريافت کند. آيا اين توافق شرعي است؟
شيخ محمد عبده پاسخ داده است: توافق اين شخص با آن جمع، بر پرداخت آن مبلغ به شرحي که ياد شد، از قبيل شرکت مضاربه است و آن جايز است و براي آن فرد مانعي ندارد که پس از عمل تجارت روي سرمايه، اصل مالش را با سود حاصله دريافت کند و اگر او در طول مدت قرارداد فوت کرد و آن جمع ( کمپاني ) در سرمايه، عمل ( تجارت ) انجام داده و به تعهدات خود عمل کرده باشد، براي وارثان او يا هر کسي که حق تصرف در مال دارد، جايز است تمام مبلغ را همراه با سود آن، که از راه تجارت حاصل شده، دريافت کند.217
در مورد اين سؤال و جواب، تنها مي توان ادعا کرد که صورت مسأله با برخي از اقسام بيمه عمر ( بيمه مختلط به شرط حيات و به شرط وفات ) قابل انطباق است؛ يعني در بيمه عمر، بيمه گذار پول مي دهد و در انتهاي مدت قرارداد بيمه، اصل پول و مبلغي اضافه بر آن را دريافت مي کند و در مضاربه نيز چنين است.، البته با تفاوت ها و شرايط خاصي که مضاربه دارد و آن را از بيمه عمر متمايز مي کند.
با مروري دوباره بر متن سؤال و جواب، به دست مي آيد که سؤال درباره موضوعي است که منطبق با عقد مضاربه است نه چيز ديگر؛ زيرا سؤال از پرداختن سرمايه اي معين و معلوم، به منظور تجارت کردن با شرط سود بردن، به شرکتي داده مي شود که مي داند تجارت سود آور و با مصلحت انجام مي دهد. سؤال شده است که آيا سرمايه گذار، که طرف قرارداد شرکت است، مي تواند اصل سرمايه و سود آن را دريافت کند؟ و در صورتي که بميرد، وارثان او آن مبلغ را دريافت کنند؟ آيا چنين توافقي شرعي است؟ در سؤال هرگز نامي از بيمه يا بيمه عمر برده نشده است و پاسخي که شيخ محمد عبده داده است، همان طور که از ظاهر سؤال نيز بر مي آيد، اين است که اين توافق، عقد مضاربه است و از نظر شرعي حلال است.
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و مضاربه:
درباره انطباق بيمه عمر با عقد مضاربه، چند اشکال وارد است که در زير به آن ها مي کنيم:
* در مضاربه مالک سرمايه اش را به عنوان تمليک در اختيار مضارب ( عامل ) قرار نمي دهد، بلکه مالک و عامل نوعي شرکت تشکيل مي دهند و به نسبت توافق شده، سود آن ها به صورت کسر مشاع تعيين مي گردد، اما در بيمه و از جمله بيمه عمر، افراد به صورت مشارکت با بيمه گر، سرمايه گذاري نمي کنند و مبالغ و وجوه بيمه اي را به صورت امانت و وکالت به شرکت بيمه اي نمي سپرند، آن گونه که در مضاربه است. در مضاربه سرمايه از ملکيت مالک خارج نمي شود ولي در بيمه عمر آنچه را که بيمه گذار مي پردازد، از ملکيت او خارج و به شرکت بيمه اي تمليک مي شود و عنوان وديعه و سپرده ندارد.
* تفاوت ديگري که بيمه عمر با عقد مضاربه دارد، اين است که در بيمه عمر، مبلغ اصل سرمايه و وجه اضافي آن طبق قرارداد، به صورت مشخصي، معين مي گردد اما در مضاربه صحيح نيست اندازه مبلغ مازاد بر سرمايه، معين باشد، چون تعيين سود در مضاربه به صورت سهم مشاع از کل سود، تعيين مي گردد، در حالي که در بيمه عمر، اندازه وجوه بيمه اي به گونه اي مشخص معلوم مي گردد.218
* اصل سود در عقد مضاربه، احتمالي است در حالي که در بيمه عمر، مبلغ مقرري بيمه، که بيمه گذار دريافت مي کند، از همان ابتداي قرارداد بيمه، به صورت قطعي تعيين شده است و مبلغ بيمه اي هيچ نسبتي با سود واقعي شرکت بيمه، که سرمايه هاي بيمه گذاران را به فعاليت اقتصادي مي سپارد، در آن رعايت نمي شود. در مضاربه، اصل سود مالک و مضارب، پيش از عمل تجارت، مشخص و معلوم نيست، اما در بيمه اشخاص، معين است.
* در مضاربه شرط است که گردش پول و سرمايه، در راه داد و ستد، يعني تجارت باشد219؛ علامه حلي در كتاب تذكره مي‏گويد: ” شرط عمل در مضاربه اين است كه تجارت باشد؛ پس مضاربه بركارهايي مانند پخت غذا يا نان صدق نمي‏كند؛ زيرا اين اعمال

دانلود پایان نامه درمورد نفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان

مشروعيت عقد صلح منحصر به مواردي نيست كه نزاعي رخ داده يا اختلافي وجود داشته باشد، بلكه عقد صلح به عنوان عقدي مستقل دركنار ساير عقود، مشروعيت و اعتبار دارد.
ديدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهاي شيعه است و ظاهرا فقهاي شيعه دراين زمينه ترديدي ندارند.162
نکته قابل توجه در عقد صلح اين است که صلح به لحاظ مفهوم و مورد، قلمرو توسعه عمل حقوقي ِ آن از ديگر عقود بيش تر است و همانطور که بيان شد منحصر به رفع تنازع نيست. هر چند هدف اصلي از تشريع صلح، از بين بردن تخاصم و رفع اختلاف و تشاجر است، اما آن علت حکم نيست تا حکم دائر مدار آن باشد.
آن چه از مفاد روايات درباره صلح بر مي آيد، شرط تحقق و اعتبار صلح، دو چيز است: نخست اين که طرفين صلح در مورد آن تراضي و طيب نفس داشته باشند163 و ديگر اين که صلح بر کاري که محلل حرام يا محرّم حلال است، نباشد.164
به نظر مي رسد از جمله مواردي که مي توان بيمه عمر را بر آن عرضه کرد، باب صلح است، بدين طريق که طرفين بر اين امر صلح مي کنند که يکي از آن دو که شرکت بيمه گر باشد، خطري را که به طرف ديگر وارد مي شود، بر عهده بگيرد، مشروط بر اين که طرف ديگر نيز( بيمه گذار )، مقداري از مال خود را به او بدهد. همچنين ممکن است بيمه گذار هر ماه مبلغي معين به شرکت بيمه بدهد به اين شرط که اگر خطري متوجه مال يا جان او شد، شرکت بيمه از عهده آن بر آيد. طبق اين نظر مي توان عقد بيمه عمر را مصداق صلح مشروط به تحمل خسارت دانست. بيمه گذار مال خود را بر حسب قسط بندي، با بيمه گر صلح مي کند به شرط اين که چنانچه طبق قرارداد بيمه عمر اگر وي در مدت معين زنده ماند و يا فوت کرد، بيمه گر سرمايه بيمه اي را به او يا وارثان وي بپردازد. بيمه گر هم آن را قبول مي کند و بر اين صلح هيچ گونه اشکالي نيست.
ماده 768 قانون مدني بيان مي دارد: ” در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال الصلحي که مي گيرد متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه کند، اين تعهد ممکن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود”. بر اين اساس مي توان چنين تصور کرد که بيمه گذار در عقد بيمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحي را که عبارت از حق بيمه هاي متعلقه است به متصالح يا بيمه گر مي پردازد و در ازاي آن بيمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بيمه شده، مبلغي معين را به ذي نفع يا شخص ثالث بپردازد165.
از طرفي با توجه به اين که عقد صلح مبتني بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در آن شرط نيست166، به همين جهت در مقايسه صلح و بيمه عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بيمه عمر وارد مي شود، مطرح نخواهد شد.
اصولاً برخي معاملات که در قالب عقود ديگر به خاطر شرايط دقيقي که در آن عقود است ، امکان پذير نمي گردد ، با عقد صلح ، ميسر و ممکن مي شود و از اين رو صلح را ” سيد عقود ” لقب داده اند .167 لذا قرارداد بيمه را که يکي از عقود جديد مي باشد و در کتب فقهي نيز جزو عقود معين به شمار نيامده است، مي توان با صلح تطبيق نمود .
اولين فقيه شيعي که درباره حکم فقهي بيمه، نظر داده اند، مرحوم سيد محمد کاظم طباطبائي يزدي(ره)، صاحب کتاب ” عروه الوثقي ” است. ايشان در کتاب ” سؤال و جواب ” راه حلي را براي بيمه ارائه داده اند که همان عقد صلح است. متن سؤال و جواب ايشان اين چنين است:
سؤال- پرسش درباره بازرگاناني است که به هندوستان مي روند و اجناسي را مي خرند. در آنجا کساني هستند که اموال بازرگانان را در حمل و نقل به وطنشان در مقابل اجرت معلومي، مثلاً 2% يا 3% نسبت ارزش کالا، تضمين مي کند، بدين گونه که اگر تلف و خسارتي به اموالشان رسيد، قيمت آن را به صاحبان کالا مي پردازند. آيا اين عمل جايز و حلال است؟ و آيا در اين کار بي اعتمادي بر خداوند و تکيه بر مخلوق در حفظ مال نيست؟ لطف نموده از علمي که خداوند به شما آموخته، بهره مندمان فرماييد. خداوند به شما اجر دهاد. اين عمل را به اصطلاح خودشان ” بيمه ” مي نامند.
پاسخ- بسم الله الرحمن الرحيم. معامله ياد شده شرعي نيست. اگر بخواهند آن را به صورت شرعي انجام دهند، صاحب مال مي تواند مالش را با قيمت معيني، به بيمه گر مصالحه مشروط کند و چنين شرط کند که اگر مثلاً صد درهم را تا زمان معين ( مثلاً تا يک ماه ) به طرف عقد صلح ( در واقع همان بيمه گر) پرداخت کند، خيار فسخ داشته باشد تا صلح را فسخ کند. در چنين صورتي اگر مال تلف شد، قيمتي را که بر آن مصالحه کرده، مال صاحب کالا است و اگر کالا به سلامتي به مقصد رسيد، صد درهم را مي پردازد و معامله صلح را فسخ مي کند. اين راه حل شرعي مسأله است. در عين حال براي مالک جايز است در مالي که از بيمه گر دريافت کرده، در صورت تلف کالاي بازرگاني، تصرف کند؛ زيرا بيمه گر رضايت دارد، اگر چه معامله فاسد است؛ همان گونه که اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا به رضايت خود، صد درهم را مي پردازد بنابراين تصرف بيمه گر در آن صحيح است ، گرچه معامله فاسد است.168
عملاً بقاي عقد صلح و فسخ آن به شرايط بعدي بستگي دارد. اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا يعني بيمه گذار مبلغ وجه شرط خيار فسخ را مي پردازد و عقد صلح را يک طرفه فسخ مي کند و اموال را به تملک خود در مي آورد. و اگر کالا در راه رسيدن به مقصد تلف شد، صاحب کالا عوض مورد عقد صلح را که معادل قيمت کالا يا به اندازه خسارت آن است، از بيمه گر دريافت مي کند.
درمورد اين راه حل که صلح به شرط خيار فسخ ناميده مي شود، بايد بيان کرد که از لحاظ فقهي مطابق موازين و قواعد است، اما با معامله بيمه اي که رواج داشته و دارد، منطبق نيست. زيرا اولاً بيمه گذار کالاي مورد بيمه را از ملکيت خود خارج نمي سازد. ثانياً بيمه گر قسط بيمه اي را در آغاز قرارداد بيمه دريافت مي کند نه پس از آن که کالا سالم به مقصد رسيد تا با پرداخت آن، صاحب کالا بتواند عقد صلح را فسخ کند. و ثالثاً اگر کالا تلف شود، طبق اين راه حل، صاحب کالا عوض صلح را دريافت مي کند بدون اين که ملزم به پرداخت چيزي باشد. در حالي که بيمه گذار چه مالش تلف شود و چه نشود، ملزم و متعهد به پرداخت قسط بيمه اي است.169
حسين حلي(ره) به نقل از مرحوم سيد کاظم يزدي(ره) صاحب عروه الوثقي مي گويد : با توجه به اين که عين مستأجره در دست مستأجر امانت است و مستأجر جز در موارد تعدي و تفريط ضامن تلف و عيب نيست، حال اگر موجر با مستأجر شرط ضمانت تلف کند، عقيده مشهور، عدم صحت آن است ولي اقوي صحت چنين شرطي مي باشد170 مخصوصاً هنگامي که موجر شرط کند که مقداري از مال خود را در صورت بروز تلف و عيب و نه به لحاظ ضمانت به موجر خواهد داد. در اين فتوا مستأجر بدون آن که ضامن تلف و عيب بدون تعدي و تفريط گردد، مي پذيرد که در صورت تلف شدن يا پيدايش عيب بر مال موجر، مقداري از مال خود را به موجر بپردازد.171
اين فتوا بسيار شبيه بيمه عمر است، زيرا شرکت بيمه نيز که اقساط پرداختي را در اختيار دارد قبول مي کند که در صورت بروز حادثه اي، مبلغ تعيين شده را بپردازد. امتياز اين فتوا در آن است که چون ضمانتي در کار نيست، با اين حال در صلح به شرط تحمل خسارت، فرقي نمي کند که موضوع صلح دين باشد يا نفس و يا عين خارجي، و بدين ترتيب قرارداد بيمه عمر با عقد صلح به شرط تحمل خسارت قابل تطبيق است و مي توان احکام آن را در مورد بيمه نيز جاري ساخت.
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و صلح:
مهمترين اشکالي که به لحاظ عملي بر اين انطباق مي توان وارد کرد اين است که طرفين معامله در بيمه عمر، قصد صلح ندارند و با فقدان اين قصد، عقد صلحي محقق نمي شود . ولي اين فقدان قصد صلح ، اشکالي نيست که نظريه انطباق بيمه عمر با صلح را دچار خدشه نمايد زيرا مي توان در مقام عمل و اجراي عقد ، بيمه عمر را در قالب عقد صلح محقق کنيم و متعاقدين قصد صلح نمايند ؛ به اين صورت که بيمه گذار حق بيمه هاي معين شده را به بيمه گر صلح نموده و در مقابل ، بيمه گر نيز متعهد شود که در صورت وقوع فوت بيمه شده ، سرمايه بيمه اي را به مستفيد از بيمه صلح نمايد .
ماده 768 و 769 قانون مدني نيز چنين صلحي را جايز شمرده است . ماده 768 قانون مدني مي گويد : ” در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال الصلحي که مي گيرد ، متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه کند . اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود ” . قانون مدني در ادامه اين ماده و در ذيل ماده 769 تصريح دارد که : ” در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع ، نفقه به وارث او داده شود ” .
بنابراين با توجه به اين که موضوع صلح از همه عقود ديگر اعم است و مفهوم گسترده اي که عقد صلح نزد فقيهان اماميه دارد ، ظرفيت ادراج عقود نامعين و مستحدث در عقد صلح وجود دارد و لذا عقد بيمه عمر را نيز در صورتي که مانعي از عمومات ادله صحت عقود در آن نباشد ، مي توان تحت عنوان عقد صلح صحيح دانست .
2-1-1-3- بيمه عمر و هبه
يکي ديگراز عقودي که عقد بيمه با آن مقايسه شده و از راه تطبيق بيمه با آن، برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي به مشروعيت بيمه، نظر داده اند، عقد هبه است. فقيهاني که از راه انطباق هبه و مانند آن، به تصحيح عقد بيمه پرداخته اند، يا ادله صحت عقود را شامل عقد بيمه به عنوان عقد مستقل ندانسته اند و ادله را تنها بر عقود معهود فقهي حمل کرده اند، يا آن که عقد بيمه را واجد شروط صحت عقد نديده اند، يا آن که موانع صحت عقد، مانند غرر و تعليق، در عقد بيمه يافته اند و يا چنين فرض کرده اند که اگر ادله صحت عقود به هر دليلي بر عقد بيمه منطبق نباشند، راهي را براي تصحيح عقد بيمه از راه هبه مشروط و مانند آن جستجو کرده اند. زيرا در مورد اعتبار شروط و رعايت آن ها در عقد هبه و مانند آن سخت گيري نشده است تا راه براي حاکميت اراده و اعمال سلطه افراد بر اموالشان بسته نباشد.172
بنابراين براي تصحيح شرعي بيمه عمر نيز مي توانيم آن را داخل در عقد هبه بدانيم و جوانب فقهي و حقوقي بيمه عمر را با عقد هبه تطبيق بدهيم.
با توجه به کتب فقهي، مي توان هبه را اين طور تعريف کرد که هبه قراردادي است که اثر تمليک قطعي و غير معلق عيني به رايگان به ديگري مي باشد که در آن قصد قربت شرط نيست.173
براي هبه اقسامي بدين شرح ذکر کرده اند:
1. هبه مجاني : در اين قسم از هبه، چيزي به عنوان عوض در مقابل مال موهوب قرار داده نمي شود، چه از راه اشتراط واهب و چه به اراده و خواست متّهب، مالي به واهب پرداخت نمي گردد.
2. در قسم دوم از هبه ، واهب شرط عوض نمي کند مگر اين که هبه گيرنده چون مي خواهد نيکي را با نيکي پاسخ دهد، به اراده خود، از سوي خويش عوضي را پرداخت مي کند.
3. در قسم سوم از هبه ، واهب هنگامي که مالش را مي بخشد و آن را به تمليک ديگري در مي آورد، شرط مي کند که او نيز مالي را هبه کند يا انجام فعلي را شرط مي کند. اين قسم از هبه را، هبه معوضه يا مشروطه مي گويند.174 فقهاء از تعويض هبه، تعبير به ثواب و يا اثابه نموده اند175 که به معناي پاداش دادن است.
بنابراين راه حقوقي ديگري که مي توان براي عقد بيمه عمر و تصحيح آن از نظر حقوق اسلام درنظر گرفت، آن است که گوييم بيمه عمر يک هبه معوضه يا به اصطلاح برخي حقوقدانان “تبرع به شرط عوض” است176.
صورت قضيه چنين است که بيمه گذار مقداري از مال را به شرکت بيمه مي بخشد و با شرکت بيمه شرط مي کند که مال را بر شيوه خاصي که بر آن توافق کرده اند، به بيمه گذار بپردازد. بدين صورت، بيمه گذار تعهد مي کند که هر ماه، مقداري از دارايي خود را به

دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، تجارتخانه، طلاق

در اين فصل، ابتدا بر فرض لزوم توقيفي بودن عقود، براي اثبات مشروعيت و صحت عقد بيمه عمر، به تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي مي پردازيم و سپس در بخش دوم بر فرض عدم توقيفي بودن عقود، به تحليل بيمه عمر به عنوان عقدي مستقل خواهيم پرداخت.
2-1-1- تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي بر فرض توقيفي بودن عقود
مقايسه ميان بيمه عمر و عقود متعارف فقهي از اين جهت داراي اهميت است که بدانيم آيا بيمه عمر در ضمن اين عقود قرار مي گيرد يا آن که خود عقدي متمايز از عقود ديگر است. در صورت نخست، ادله مصحح عقدي که بيمه عمر در ضمن آن قرار دارد، مصحح بيمه عمر نيز خواهد بود و لاجرم لازم است بيمه عمر نيز، واجد ارکان آن عقد باشد و از شرايط صحت آن تبعيت نمايد.
2-1-1-1- بيمه عمر و ضمان
عده اي از فقهاء و حقوق دانان، عقد بيمه را با عقد ضمان قابل مقايسه دانسته و در نتيجه به مشروعيت آن نظر داده اند. ماده اول قانون بيمه ايران نيز مقرر مي دارد که بيمه عبارت از عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. بنابراين بيمه در قالب حقوق اسلامي نوعي ضمان به حساب مي آيد93 که در بيمه هاي خسارتي، جبران خسارت و در بيمه هاي غير خسارتي، وجه معيني به عنوان سرمايه، تضمين و تعهد مي شود.
با توجه تعريفي که از بيمه شده و برداشت عرفي اي که از طبيعت انواع بيمه مي شود، عرف بيمه را نوعي تضمين مي داند و با توجه به معناي عام ضمان، که نوعي تعهد است، عده اي از فقيهان94، بيمه را با عقد ضمان مقايسه کرده و نزديک ترين عقد را به بيمه، عقد ضمان دانسته اند و حکم بيمه را در قالب عقد ضمان، صحيح شمرده و به مشروعيت آن فتوا داده اند.
بيمه عمر که يکي از اقسام مهم عقد بيمه به شمار مي آيد نيز قابل مقايسه و تطبيق با عقد ضمان مي باشد. همان طور که اقدام به بيمه عمر، مبتني بر انگيزه تضمين و تأمين است، انگيزه درخواست و پذيرش ضمان نيز دست يافتن به وثيقه و اطمينان يافتن از بازگشت دَين است و اين معنا در بيمه عمر و ضمان مشترک است. به عنوان مثال در بيمه عمر، بيمه گر تعهد مي کند که اگر شخص بيمه شده در مدت معيني فوت کند، مبلغي را به بيمه گذار بپردازد و از اين راه به وي يا به عبارتي مضمون له تأمين مي دهد.
پيش از بيان چگونگي انطباق بيمه عمر و عقد ضمان، بهتر است بحث کوتاهي درباره ماهيت عقد ضمان، انواع و شمول و قلمرو آن داشته باشيم.
ضمان در لغت به معناي کفالت، التزام، اشتمال و معاني ديگري از اين قبيل آمده است 95. از گفتار لغت نويسان و محاورات عرفي، درباره معناي ضمان، چنين برداشت مي شود که ضامن، کسي است که چيزي را کفالت مي کند و به انجام کاري و چيزي ملتزم و متعهد مي شود. گويا وجود ضامن، ظرف تعهد مضمون عنه لحاظ و تلقي مي شود. 96
ضمان به معناي اخص ( ضمان مال يا دين ) از نظر فقيهان شيعه، با معناي لغوي آن، مناسبت دارد. ضمان متناسب با اصطلاح فقهي آن، عبارت است از ادخال مال مضمون به در عهد ضامن، و التزام ضامن به تمام آثار و جوانب ضمانتي که آن ها را تعهد کرده است. اجماع فقيهان شيعه، ضمان را ناقل مال از ذمه اي به ذمه ديگر مي دانند 97 از اين رو در تعريف و اثر عقد ضمان گفته اند: ” و مع تحقق الضمان ينتقل المال إلي ذمّه الضامن “98. بيشتر فقيهان اهل سنت گفته اند که ضمان ناقل ذمه نيست، بلکه موجب اشتراک و انضمام دو ذمه و عهده است؛99 يکي ذمه مضمون عنه که قبل از ضمان به دين اشتغال دارد و ديگر ذمه ضامن که با ضمانت، ذمه او نيز به دين مضمون عنه مشغول مي شود. صاحب العروه الوثقي نيز احتمال داده است که به خاطر عمومات ادله، گفته اهل سنت درست باشد.100
ضمان در تعاريف فقهي و حقوقي و در قانون مدني، به معناي تعهد و عهده دار شدن آمده است101. شهيد ثاني(ره) در تعريف ضمان گفته است: ” هو التعهد بالمال أي الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه “102. صاحب العروه الوثقي نيز ضمان را اين چنين بيان مي کند: ” هو تعهد بالمال عيناً أو منفعهً أو عملاً “103. تحريرالوسيله نيز ضمان را با تعهد تعريف مي کند؛ ” و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر “104 از اين رو، ضامن را متعهد مي گويند. بنابراين مي توان تعهد را، عنصر اصلي ضمان دانست و اين تعهد، خواه ناشي از عقد باشد يا حکم قانون و خواه متعلق آن عين خارجي باشد يا دين.
به اعتباري، ضمان در يکي تقسيم کلي، به دو قسم ضمان جعلي و ضمان واقعي تقسيم مي شود:
1. ضمان جعلي (عقدي)
تعهدي است که در آن متعهد به اختيار خود عهده دار پرداخت مالي مي شود. ضمان جعلي خود به دو گونه است:
نخست آن که متعهد به طور مستقيم پرداخت مالي را تعهد کرده است و اين همان عقد ضمان است. دوم آن که تعهد پرداخت، اثر مستقيم عقد نيست؛ مانند عقد بيع که به طور مستقيم، انشاي تمليک عين به مال است، ولي اثر تمليک اين است که مشتري متعهد است در قبال دريافت مبيع، ثمن را بپردازد و بايع نيز متعهد شده است در برابر دريافت ثمن، مبيع را بپردازد؛ يعني هر دو ضامن پرداخت چيزي شده اند.
2. ضمان واقعي
ضمان واقعي نيز دو گونه است:
نخست آن که شخص به طور مستقيم يا غير مستقيم، در برابر تصرف مال ديگري، پرداخت وجه معيني را تعهد نکرده است و ضمان منحصراً به حکم قانون است. اين ضمان را ضمان قهري نيز مي گويند. به ضمان قهري دراصطلاح حقوق ” شبه جرم “105 گفته مي شود106 و در صورت هاي تصرف يا اتلاف يا تسبيب تلف مال غير، براي متصرف يا متلف يا… حاصل مي شود و متوقف به يک فعل خارجي است.
دوم آن که شخص در برابر تصرف مال ديگري، بر انجام امري تعهد کرده است؛ اما آن، تعهد صحيحي نيست؛ مانند مقبوض به عقد فاسد. و يا آن که تعهد صحيحي است ولي مقدار مورد تعهد، تعيين نشده است؛ مانند عاريه به شرط ضمان. و يا ضمان در آن عقد، به حکم قانون است؛ مانند عاريه طلا و نقره که مستعير قانوناً ضامن است.107
بخش نخست از ضمان جعلي که در تقسيم مذکور از آن به ضمان عقدي يا اختياري و قصدي نيز ياد مي شود، در فقه و حقوق اسلامي به دو معنا به کار رفته است: ضمان به معناي اعم، و ضمان به معناي اخص. ضمان عقدي به معناي اعم چنين تعريف شده است: “هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس “108 مال در اصطلاحات قانون مدني، به تبع حقوق اسلام، شامل عين و دين است 109
تعهد به نفس، تعهد به احضار کسي است که مورد درخواست ديگري است که کفالت ناميده مي شود.110 در تعهد به مال نيز چنانچه متعهد، به مضمون عنه بدهکار باشد، يعني ضامن مانند مضمون عنه، ذمه اش مشغول باشد و از بدهکار نزد ديگري ( طلبکارش ) ضمانت کند که دين او را بپردازد، حواله ناميده مي شود.111 و اگر بدهکار نباشد و از جانب او تعهد پرداخت دين مضمون عنه را بکند، ضمان ناميده مي شود. و هر گاه ضمان به طور مطلق گفته شود، مقصود همين قسم اخير است112.
ضمان به معناي خاص، که مقصود همين قسم اخير ( ضمان مالي ) است. ضمان به معناي خاص تعهد به مال است از سوي کسي که بريء الذمه است، اعم از اين که مضمون به، عين باشد يا منفعت113.
ضمان عقدي در برابر ضمان قهري، به اراده و انشاي ضامن، محقق مي شود؛ يعني اگر شخص نخواهد و به ضمانت اقدام نکند، ضمانت او محقق نمي شود؛ مانند کسي که با اراده و خواست خود تعهد مي کند که ديون فرد بدهکاري را بپردازد.
در اين نوع از ضمان، که ضمان انشايي به معناي اخص است، ذمه ضامن به مبلغ تضمين شده مشغول مي شود و ذمه مضمون عنه، نسبت به طلبکارش بريء و به ذمه ضامن منتقل مي شود.
صحت عقد ضمان در مورد دين و اين که اثر عقد ضمان دين ، انتقال ذمه است ، مورد اتفاق فقيهان شيعه بوده و هيچ اختلافي در آن واقع نشده است.114
ضمان انشايي يا عقد ضمان به معناي خاص ( ضمان مالي ) از لحاظ نوع متعلق آن يعني مضمون به، بر دو قسم است:
الف- ضمان آن چه در ذمه مديون ثبات و استقرار يافته است که ضمان ديون نيز ناميده مي شود. اين نوع چندان به بحث بيمه و ضمان مربوط نيست و از لحاظ حکم شرعي، صحت آن مورد اجماع فقيهان و دانشمندان اسلامي از شيعه و اهل سنت است115
ب- ضمان اعيان خارجي، که ضمان اعيان شخصيه نيز ناميده مي شود. مضمون به در اين نوع ضمان، دين نيست بلکه عين خارجي است. عين مورد عقد ضمان، نيز دو گونه است: يا قبل از عقد ضمان به حکم قانون، مضمون است يا مضمون نيست.
اعيان مضمونه : منظور اموالي است که متصرف در آن اموال، به حکم قانون ضامن حفظ و رد آن به مالکش است؛ مانند مال مغصوب، مبيع مأخوذ به عقد فاسد و…
اعيان غير مضمونه: مانند امانات از قبيل وديعه و عين مستأجره نزد مستأجر که در اصل شرع و قانون، اين اعيان مضمونه نيستند و مانند عاريه غير مضمونه؛ چون متصرف در اين قبيل اموال و اعيان، امين است و امين در غير حالت تعدي و تفريط، ضامن نيست.
برخلاف ضمان ديون که صحت آن مورد شک و خلاف نيست، در ضمان اعيان، نظر فقيهان در اصل ضمان و موارد آن مختلف است و در حکم ضمان اعيان مضمونه و غير مضمونه قائل به تفصيل هستند. فخر المحققين116، شهيد ثاني117، و محقق ثاني118 در مورد ضمان اعيان مضمونه، ترجيح عدم جواز داده اند و علامه در تذکره119 و تحرير120 و ارشاد121 ترجيح جواز داده است.
و اين قول از مبسوط نيز منقول است122 و محقق حلي123 و محقق اردبيلي124 هم ميل به جواز کرده اند. مرحوم سيد کاظم طباطبائي در کتاب عروه الوثقي مي گويد: در اين که ضمان اعيان مضمونه، مانند غصب و مقبوض به عقد فاسد، جايز است يا نه، فقيهان اختلاف نظر دارند؛ برخي آن را جايزدانسته اند و برخي منع کرده اند. قول به جواز، قوي تر است125.
محقق حلي(ره) درباره صحت ضمان اعيان مضمونه مي گويد: ضمانت کردن آن ها مورد ترديد است اما به مقتضاي عمومات مي توان به جواز ضمان اعيان مضمونه حکم کرد 126.
ميرزاي قمي به نقل از محقق اردبيلي(ره) درباره ضمان اعيان مضمونه مي گويد: قول به صحت ضمان در اعيان، بعيد نيست و آن چه از پيش گفتيم از دليل منع، نا تمام است. خود ايشان مي گويد: بنابراين دور نيست که بنا را در اعيان مضمونه و ضمان عهده، بر آن بگذاريم که محقق اردبيلي قائل به آن شد در تعميم نظر به عمومات ادله.127
آن چه ملاک صحت ضمان در اعيان مضمونه است، صدق عرفي ضمان و شمول ادله ضمان بر اين موارد است و بنا به عقيده محققان از فقهاء، ضمان اعيان مضمونه، از لحاظ صغروي و کبروي تمام است.128
ضمان اعيان غير مضمون نيز دو گونه است :
الف- اموالي که در اصل، مضمون نيستند ؛ مانند اموالي که به عنوان امانت و وديعه يا مال مضاربه و يا رهن نزد غير مالک است.
ب- اموالي که در اصل، مضمون نيستند اما نزد صاحب آن هستند؛ مانند کالايي که در مغازه و منزل و تجارتخانه وجود دارد و کسي بيايد آن را از خطر آتش سوزي و دزدي و فساد پذيري ضمانت کند. اين بحث از ضمان جديد است و عقد بيمه از همين قبيل است و چون مورد ابتلا نبوده است، فقهاي گذشته درباره آن بحث نکرده اند.
صحت اين نوع ضمان ( ضمان اعيان شخصي، اعم از آن که نزد صاحب آن باشد يا نزد ديگري ) مبتني بر اين است که معناي ضمان توسعه داشته باشد؛ يعني علاوه بر ضمان در ذمه و اعيان مضمون، ضمان اعيان غير مضمون را نيز در بر بگيرد.129
چنانچه باب ضمان را در اين قبيل از انواع ضمان ( ضمان اعيان شخصيه که دست مالک است ) توسعه دهيم، مي توانيم بحث بيمه عمر را در باب ضمان داخل نماييم ولي اگر ضمان را به ضمان بر ذمه يا اعيان مضمونه مثل غصب و عقد فاسد مختصر بدانيم، نمي توانيم بيمه عمر را ضمان به حساب آورد.
با توجه به وجود اطلاقات و عموماتي که ضمان اعيان شخصي غير مضمون را

دانلود پایان نامه درمورد طلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

شامل مي شود و فقدان مانعي از اين اطلاق و شمول ادله، برخي فقيهان و دانشمندان حقوق اسلامي، بر صحت ضمان اعيان شخصي و همچنين ضمان در عقد بيمه، با تمسک به عمومات و اطلاقات فتوا داده اند.130 لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن آن در ضمان ديون، بيمه عمر را نيز مي تواند با عقد ضمان مورد انطباق قرار بگيرد.
ضمانت چيزي که نزد صاحب آن است دو صورت دارد: 1- ضمان بدون عوض 2- ضمان مع العوض؛ مثل اين که فرد ضامن به صاحب مال بگويد اين عين خارجي را يک سال براي تو ضمانت مي کنم به شرط اين که در عوض آن فلان مبلغ هر ماه به من بدهي. ظاهراً هر دو قسم از اين دو ، ضمان صحيحي مي باشد.
بيمه عمر به اين شکل بر ضمان اعيان غير مضمونه تطبيق مي کند که بيمه گر – ضمانت – يا تعهد مي کند و به موجب عقد بيمه عمر، چيزي را به عهده مي گيرد که همان پرداخت سرمايه بيمه طبق قرارداد است و مورد بيمه شده نيز عين خارجي، يعني يک انسان آزاد است. طبق اين انطباق، اين ضمانت مجاني نمي باشد، بلکه عوض معيني براي بيمه گذار شرط مي شود که آن همان حق بيمه اي است که آن را يک باره يا به اقساط به شرکت بيمه ( بيمه گذار ) مي بپردازد.
بنابراين بيمه عمر مثل ضمان اعياني است که نزد مالک آن است و حداکثر اين که ضمانت وي مشروط به پرداخت مبلغي به صورت اقساطي و يا يکجا توسط بيمه گذار است.
بديهي است که اگر به جاي شخص حقيقي، شخص حقوقي ( شرکت بيمه ) تعهد نمايد که در قبال اخذ مبلغي پرداخت سرمايه بيمه را عهده دار خواهد بود، هيچ گونه تفاوتي با شخص حقيقي نخواهد داشت. با توجه به اين که در ضمانت ممکن است شرط عوض بشود، با اين وجود عوض مذکور به منزله پرداخت حق بيمه مي باشد.
امام خميني ( ره ) نيز احتمال ضمان معوض بودن عقد بيمه را مردود نمي دانند و در جلسه درس خود اين طور مي فرمايند که عقد بيمه مي تواند يکي از شقوق ضمان بوده باشد.131
در اين نوع از ضمان انشائي در اعيان خارجي که داراي عوض معين است، مي توانيم بيمه عمر را نوعي ضمان به حساب آوريم و دراين نوع از ضمان همان ارکان موجود در بيمه عمر نيز وجود دارند که عبارتند از: ايجاب و قبول، بيمه شده که در اين جا ( باب ضمان ) آن را مضمون مي خوانيم که عين خارجي يا نفس انسان است. مبلغ بيمه ( حق بيمه ) که در اين جا مضمون له آن را به عنوان عوض به ضامن مي پردازد.132 بيمه گر، ضامن و بيمه گذار نيز نقش مضمون له را دارد. بنابراين به روشني مي توان دريافت که ارکان بيمه عمر نيز منطبق بر ارکان عقد ضمان واقع مي شود و صحت شرعي آن را مي توانيم از راه عقد ضمان فراهم آوريم.
تحليل نظريه تطبيق بيمه عمر و ضمان:
هرچند ضمان بيش از ديگر عقود معهود، قابل انطباق با بيمه عمر است ولي اشکالاتي نيز بر اين انطباق مطرح شده است که در زير به آن ها اشاره مي شود :
1- برخي تبرع را عنصر سازنده ضمان دانسته و ضمان معوض را باطل مي دانند و حال آن که بيمه عمر عقدي معوض است و شرکت بيمه ولو اين که تعاوني هم بوده باشد براي اداره امور خود متحمل هزينه هايي مي گردد که ناچار است آن را از طريق وصول اقساط بيمه گذاران تأمين نمايد133 و درواقع بيمه گر تضمين به پرداخت سرمايه بيمه اي را مشروط به پرداخت حق بيمه از طرف بيمه گذار کرده است. در نتيجه تبرعي در آن وجود ندارد و به همين جهت عقد بيمه عمر با عقد ضمان قابل مقايسه نيست.
به اين اشکال مي توان اين طور پاسخ داد که در صدق ضمان و اعتبار آن، تبرع شرط نيست بلکه تنها در حق رجوع ضامن به مضمون عنه، تبرع و عدم تبرع دخيل است. ضمان تبرعي آن است که ضامن در انعقاد ضمان، بدون تقاضاي مضمون عنه اقدام کرده باشد و ضمان غير تبرعي آن است که عقد ضمان به اذن و تقاضاي مضمون عنه باشد. بنابراين در ضمان تبرعي، ضامن حق ندارد از مضمون عنه چيزي مطالبه نمايد و در ضمان غير تبرعي، ضامن پس از اداي دين، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.134
2- اگر بيمه عمر را ضمان اعيان غير مضمون بدانيم، ضمان مالم يجب لازم مي آيد و ضمان مالم يجب باطل است. به عبارت ديگر در اين نوع از بيمه، چون عين بيمه شده اصالتاً مضمون نيست، اگر بيمه‌گر شرط کند که در صورت تلف شدن عين، ضامن پرداخت سرمايه بيمه اي است، ضمان مالم يجب خواهد بود.
در پاسخ به اين اشکال بايد گفت که دليلي بر نادرستي ضمان مالم يجب وجود ندارد. هيچ يک از فقيهان دليلي از نص، بر نادرستي ضمان مالم يجب نياورده است و اجماعي هم بر نادرستي آن وجود ندارد ؛ چون در مواردي که سبب دين در آن فعليت نيافته است ، ضمان مالم يجب را درست دانسته اند135، مانند ضمان مال الجعاله قبل از عمل و ضمان عهده نسبت به درک مبيع و در برخي موارد نيز فقيهان اختلاف دارند، مانند ضمان اعيان مضمونه.
شايان ذکر است که در صورتي بيمه از قبيل ضمان مالم يجب است که بيمه گر نسبت به تلف عين، تعهد فعلي نموده و منشأ در آن فعلي باشد ، اما در صورتي که قبول تعهد بعدي کند و منشأ موکول به تلف عين در آينده باشد ، در اين صورت تعهد او به هيچ وجه مصداق ضمان مالم يجب نيست136 و اگر چه نوعي تعليق است ولي دليلي بر بطلان تعليق، به ويژه اين نوع تعليق وجود ندارد. تحليل و پاسخ تفصيلي اين اشکال، ان شاء الله در فصل سوم خواهد آمد.
3 – ممکن است گفته شود که در عقد بيمه عمر و ضمان اعيان غير مضمون، مضمون عنه وجود ندارد در حالي که مضمون عنه جزء ارکان عقد ضمان است.
به اين ايراد چنين مي توان پاسخ داد که در ضمان، وجود مضمون عنه معتبر نيست137 و حتي زنده بودن مضمون عنه لازم نيست و از کودک و سفيه و شخص ناشناس هم مي شود ضمانت کرد و چنان چه وجود مضمون عنه شرط شده باشد مخصوص ضمان ديون است نه مطلق همه ضمان.138 زيرا ضمان در اعيان خارجي، به معناي تعهد است، نه به معناي ثابت شدن ديني بر ذمه شخص.139
شايان ذکر است که ضمان در موردي که کشتي در وضعيت خطر غرق شدن باشد و شخصي به صاحب کالا بگويد : ” ألق متاعک في البحر و علي ضمانه “، صادق است و فقهاء بر صحت اين نوع ضمان اجماع دارند140 در حالي که در اين نوع ضمان ، مضمون عنه وجود ندارد. در اين مورد هم اطلاق ضمان صحيح است و اعتبار حقوقي دارد.
ضمان امري عرفي است و تحقق آن به نظر عرف است و عرفاً بر قرارداد بين ضامن و مضمون له، بدون وجود مضمون عنه، ضمان صادق است. علاوه بر اين، از لحاظ معناي لغوي، تعهد سابق بر ضمان، در معناي ضمان دخيل نيست و در برخي از احاديث و روايات نيز واژه ضمان، بدون تعهد سابق، اطلاق شده است که حاکي از ضمان عرفي مي باشد ؛ ” من ضمن لأخيه حاجه لم ينظر الله عزوجل في حاجته حتي يقضيها “141 لذا اين نوع ضمان که در آن مضمون عنه وجود ندارد، نوعي ضمان لغوي و عرفي است که نوعي تعهد بين ضامن و مضمون‌له است که عمومات ادله نيز صحت آن را شامل مي‌شود و مي‌توانيم بيمه عمر را از اين نوع ضمان بدانيم. اسحاق فياض نيز دو نوع قسم براي ضمان معاملي قائل شده است؛ يکي نقل دين از ذمه‌اي به ذمه ديگر، و نوع دوم ضمان به معناي تعهد. وي بيمه را از نوع ضمان معاوضي به معناي تعهد مي‌داند .142
بنابراين در بيمه عمر ارکان عقد يعني بيمه گر ( ضامن ) و بيمه گذار ( مضمون له ) و اعيان مورد بيمه ( مضمون ) وجود دارند و اگر وجود مضمون عنه در ضمان شرط شده باشد، مخصوص ضمان دين و از لوازم آن است نه مطلق عقد ضمان.143
ولي برخي از اساتيد حقوق در تطبيق مطلق بيمه و از جمله بيمه عمر با عقد ضمان ترديد دارند و مي گويند اين عقيده که وجود مضمون عنه را براي تحقق عقد ضمان دخالت نمي دهند تا از اين راه بيمه عمر را مصداق عقد ضمان قرار بدهند، درست نيست و احتياط علمي ايجاب مي کند که قبلاً تمام عناصر عقد ضمان و عقد بيمه عمر را گردآوري نموده و سپس در مقام مقايسه و اخذ نتيجه بر آمد.144
بنابراين با توجه به پاسخي که به اشکالات فوق داده شد و بر اين مبنا که ضمان اعيان خارجي غير مضمون همراه با عوض، صحيح است ، مي توان ادله ضمان را شامل بيمه عمر نيز دانست و اگر قرار باشد از طريق انطباق با يکي از عقود معهود فقهي، حکم به صحت بيمه عمر بدهيم، ضمان بيش از ساير عقود معهود قابل انطباق با بيمه عمر خواهد بود. همچنان که برخي فقيهان ، صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان صحيح شمرده145 و برخي نيز آن را محتمل مي دانند.146 و برخي نيز در اين که ادله ضمان شامل بيمه شود، ترديد کرده اند.147
2-1-1-2- بيمه عمر و صلح
يکي از عقود قابل انطباق با عقد بيمه عمر، عقد صلح است. برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي، عقد بيمه را با عقد صلح مقايسه و تطبيق کرده اند و از راه انطباق صلح با بيمه، به مشروعيت بيمه فتوا و نظر داده اند.148 و مي گويند در قرارداد بيمه، بيمه گذار به طور ماهانه يا سالانه مبلغي معين به شرکت بيمه مي پردازد تا چنانچه حادثه اي بر جان و مال او رخ دهد يا وفات نمايد، شرکت بيمه در مقام جبران خسارت وارده برآيد و مبلغ معيني به بيمه گذار يا خانواده او و يا شخص ثالث مندرج در قرارداد بيمه عمر پرداخت نمايد و طرفين قرارداد نيز در مورد مبلغ حق بيمه اي که بيمه گذار مي دهد و مبلغي که بيمه گر مي پردازد با هم مصالحه مي نمايند.149
شيخ انصاري(ره) در تعريف صلح مي فرمايد: ” أن حقيقه الصلح و لو تعلق بالعين ليس هو التمليک علي وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلي هو التسالم “150. به بياني کامل تر عقد صلح عبارت است از تسالم و تراضي طرفين عقد بر امري که اين امر ممکن است تمليک عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و يا چيزي جز اين ها باشد.151 همانطور که بيان شد صلح به معناي تراضي و تسالم بر کاري است. مشهور فقهاء صلح را عقدي مستقل152 و به معناي انشاي تسالم بر کاري معلوم مي دانند از اين رو عقد صلح، تابع شروط خاصي غير از قواعد عمومي قراردادها نيست، گرچه اثر توافق طرفين در مصالحه، ممکن است با اثر يکي از عقود معين، مشابهت داشته باشد. از اين رو گفته اند: به اعتبار اين که چه چيزي متعلق تراضي و تسالم واقع مي شود، اثر عقد صلح متفاوت است. اگر صلح و تراضي بر تمليک عين به عوض واقع شود، نتيجه بيع را دارد. مثلاً اگر بر تمليک عين بدون عوض، مصالحه شود، نتيجه هبه را دارد.153
در مقابل نظر مشهور، برخي قائلند که صلح، فرع و تابع ديگر عقود و عمليات حقوقي پنجگانه، بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء است. ايشان معتقدند که مثلاً اگر صلح افاده نقل عين به عوض معلوم کند، فرع بيع و تابع احکام آن است و شروط بيع بايد در مورد آن رعايت شود و اگر نتيجه صلح، تمليک منفعت به عوض معلوم باشد، فرع اجاره و تابع احکام آن است و اگر نتيجه صلح، إباحه منفعت بدون عوض باشد، فرع عاريه و تابع احکام آن است و همچنين اگر نتيجه صلح، تمليک عين بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن است.154 بر طبق اين نظر، شروط اين عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح بايد رعايت شوند و الا صلح در آن مورد بي اثر است. شيخ طوسي نيز در كتاب مبسوط براين عقيده است كه صلح، فرع عقود پنج گانه بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء مي‏باشد.155 صاحب جواهر در اين رابطه مي فرمايد که نزد مذهب اماميه، صلح فرع ديگر عقود نيست اگرچه فايده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر156، اجماع بر اين مطلب نقل شده است و علاوه براين اجماع، ظهور و نص برخي ادله صلح، دلالت بر عدم فرعيت عقد صلح دارد.157
گرچه فقهاء در تعريف صلح گفته اند: ” انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمين “158 اما مختص به اين امور نيست.159 عقد صلح- چنان كه بسياري از فقهاء گفته اند- عقدي است كه براي رفع نزاع تشريع شده است.160 اما اين تعريف به اعتقاد بسياري از فقيهان، تنها بيان كننده حكمت تشريع عقد صلح است نه علّت آن161 و براين اساس،

دانلود پایان نامه درمورد جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بيمه.
ب- بيمه عمر با سر رسيد ثابت
قراردادي که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در سررسيد معين سرمايه بيمه را بپردازد. خواه بيمه شده در آن سر رسيد زنده باشد يا نباشد. در مقابل بيمه گذار نيز متعهد است که حق بيمه مقرر را تا سر رسيد تعيين شده يا تا هنگام فوت بيمه شده بپردازد. فايده اين فورمول آن است که براي استفاده کنندگان، سرمايه مشخصي را براي زمان معيني فراهم مي کند. گونه اي از اين نوع قرارداد، بيمه ازدواج يا بيمه عروسي ناميده مي شود که به موجب آن بيمه گر تعهد دارد در سر رسيد معين سرمايه بيمه را پرداخت کند، چه بيمه شده در موعد مقرر فوت کند يا زنده باشد، مشروط به اين که استفاده کننده اي که هنگام انعقاد قرارداد به طور غير قابل عزل تعيين شده در سر رسيد مذکور زنده باشد.
ج- بيمه عمر ترکيبي
شامل قراردادي است که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در صورت حيات بيمه شده يک سرمايه بيمه بيشتر از سرمايه بيمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، اين قرارداد ها، نوعي بيمه عمر مختلط عادي است که يک بيمه عمر موعد معين با آن ها پيوند خورده است تا مبلغ سرمايه بيمه در صورت حيات افزايش پيدا کند.50
بيمه مختلط عادي درواقع دو نوع بيمه است؛ چون دو شرط حيات و فوت در بيمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه يا بيمه شده زنده مي ماند که سرمايه بيمه اي را دريافت مي دارد و يا فوت مي کند که سرمايه بيمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت مي شود. پس درواقع، يکي از دو نوع بيمه ( بيمه به شرط حيات يا بيمه به شرط فوت ) تحقق مي يابد و بعد از پايان مدت قرارداد بيمه و انقضاي زمان تعيين شده، پايان بيمه نامه نيز اعلام مي گردد.
شرکت هاي بيمه با صدور بيمه نامه هاي مختلط پس انداز، دو تعهد را مي پذيرند: يکي تعهد پرداخت سرمايه بيمه در صورتي که بيمه گذار در مدت زمان معيني فوت کند، و ديگري تعهد پرداخت سرمايه در صورتي که بيمه گذار تا پايان وقت قرارداد بيمه، در قيد حيات باشد.51
بيمه نامه هاي عمر مختلط، بيش تر از بيمه نامه هاي عمر، مورد استقبال بيمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تري دارند. بيمه هاي عمر پس انداز، به عنوان يک روش پيشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. اين نوع بيمه هاي پس انداز، از نظر سرمايه گذاري کاملاً حساب شده و داراي تضمين کافي هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز براي ايام پيري، چنان چه مدت زمان قرارداد طوري تنظيم گردد که سر رسيد بيمه نامه، سن 60 سالگي باشد، جنبه پس اندازي آن در ايام پيري، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر مي گردد. از سويي با ذخيره هاي کوچک و اندک با آثار زيان بار مرگ نا به هنگام مقابله مي شود.52
1-2- پيشينه تحقيق
موضوع بيمه از جنبه هاي مختلف، توسط صاحب نظران بررسي و تحليل شده است. کارشناسان اقتصادي، نقش بيمه را در توسعه اقتصادي، و جامعه شناسان نيز نقش آن را در ايجاد تعادل در جامعه و رفع نگراني و اضطراب از بيمه گذاران مورد بررسي قرارداده اند. برخي نيز به نقش بيمه در تأمين روحي و آرامش خاطر در زندگي فردي و خانوادگي، به خاطر تأمين آتيه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه و فقيهان نيز با استناد به منابع فقه و اصول و مباني دانش استنباط، حکم شرعي بيمه را بيان کرده اند.
فقه اسلامي فقهي پويا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهاي بزرگ اسلامي و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضيات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهي مسائلي برآيد که اقتضاي پيشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعاليت هاي جديد بشري مي باشد. بيمه نيز از جمله مسائلي است که در قرن اخير تحت عناوين مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسي فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعي نموده اند که انطباق يا عدم انطباق قرارداد بيمه را با مباني فقهي، تحليل و واکاوي نمايند.
محمد بن عبد العزيز بن عابدين دمشقي، معروف به ابن عابدين (1198-1252ه‍) اولين فقيه اهل سنت است که درباره حکم بيمه سخن به ميان آورده است. اين فقيه نام دار حنفي، در کتاب نام آشناي خود به نام ” حاشيه ردّ المحتار علي الدر المختار” که به حاشيه ابن عابدين معروف است، براي اولين بار، عقد بيمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پيش از ابن عابدين کسي متعرض بحث بيمه نشده است زيرا بيمه مورد ابتلاي ساکنان سرزمين اسلامي نبوده و به عنوان يک معاهده طرفيني، قبل از قرن سيزدهم هجري، در کشورهاي شرقي از جمله کشورهاي اسلامي ناشناخته بوده است. البته ابن عابدين بيمه را حرام دانسته و آن را مصداقي از التزام ما لا يلزم دانسته است و چنين مي فرمايد که: “آن چه به نظرم مي رسد اين است که براي اين تاجر، حلال نيست که خسارت مالش را که تباه شده دريافت کند، چون اين قرارداد، از قبيل التزام ما لا يلزم است.”53
به شيخ محمد عبده ، فقيه معروف مصري نيز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پي استفتاء شرکت بيمه آمريکايي موتل ليف، بيمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جايز دانسته است.54
سيد محمد کاظم يزدي طباطبايي(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقي ” ( متوفي 1327 ه ) اولين فقيه شيعه است که درباره حکم بيمه اظهار نظر نموده است. ايشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش هاي مختلف فقهي و پاسخ هاي ايشان مي باشد، در ذيل سؤال هاي 312 و 313 که درباره بيمه حمل و نقل و بيمه عمر و آتش سوزي است، حکم به عدم جواز آن داده است و شايان ذکر است که ايشان عقد صلح را به عنوان راه حلي براي مشروعيت بخشيدن به بيمه پيشنهاد مي کنند.55
امام خميني (ره) فقيه و عالم برجسته جهان تشيع در دوران معاصر، مسأله بيمه را از نظر فقهي مورد بررسي و مداقّه قرار داده اند. ايشان همانند بيشتر فقهاي بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاري ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نيازهاي موجود و با حفظ شرايط اوليه، صحيح و نافذ مي دانند. امام خميني (ره) در کتاب ارزشمند ” تحرير الوسيله ” مسأله بيمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدي مستقل بيان نموده اند.56 ايشان همه انواع بيمه را صحيح دانسته و فرقي بين انواع آن در حکم، قائل نيستند.57 همچنين ايشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بيمه ها، از سوي بيمه گر در بيمه عمر را از قبيل رباي قرضي نمي دانند و شرط دريافت مبلغ اضافي را شرطي جايز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سيد محسن حکيم (ره) نيز بيمه را به خاطر آيه “اوفوا بالعهد”59 و حديث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدي صحيح مي دانند و پس از تقسيم ضمان به ضمان واقعي و ضمان اعتباري، قرارداد بيمه را نوعي ضمان اعتباري دانسته اند.61
استاد شهيد مطهري (ره) در کتاب “ربا، بانک – بيمه” و همچنين در کتاب “بررسي فقهي مسأله بيمه” به بيان جنبه هاي مختلف حقوقي عقد بيمه با توجه به تنوع آن مي پردازد. ايشان با پاسخ به برخي از شبهه هايي که در مورد عقد بيمه از نظر فقهي گرفته شده، همه انواع بيمه به غير از بيمه عمر را صحيح مي دانند و در مورد بيمه عمر، اشکالاتي مطرح مي نمايند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و يا به آن ها پاسخي فقهي بدهيم، بيمه عمر نيز مانند ساير انواع بيمه صحيح خواهد شد. استاد شهيد مطهري، برخي از انواع بيمه عمر را که در آن حق بيمه اي که بيمه گذار بايد بپردازد، دقيقاً مشخص نيست را سبب مجهول بودن يک طرف معامله که به منزله عوض يا ثمن است مي دانند.62 اشکال ديگري که استاد به بيمه عمر وارد مي دانند، شبهه ربوي بودن آن است. ايشان پول اضافي را که بيمه گر در موعد مقرر به بيمه گذار مي پردازد را ربا و بيمه را در آن يک امر فرعي مي دانند.63 همچنين ايشان بيمه عمر به شرط فوت، در جايي که بيمه شده شخص سومي باشد را نيز شرعاً جايز نمي دانند و علت آن را اين طور بيان مي کنند که ماهيت بيمه براي بيمه گذار وجود ندارد، زيرا ماهيت بيمه، تأمين به معناي رفع نگراني است و اين ماهيت، براي خود بيمه شده و يا ورثه اش وجود دارد ولي براي بيمه گذار وجود ندارد و اين عمل براي او فقط شرط بندي است.64
محمد خامنه اي در کتاب ” بيمه در حقوق اسلام ” به بحثي تحليلي و تطبيقي درباره بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي خصوصي در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهايت پس از بيان انواع بيمه و ذکر شبهاتي درباره بيمه هاي خصوصي، با برتر شمردن بيمه هاي اجتماعي در اسلام، عقد بيمه هايي خصوصي را فاقد انگيزه اي اخلاقي و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعي مي دانند. ايشان معتقدند که هيچ يک از صور مفروض و معين عقود صحيح در حقوق اسلام با عقد بيمه هاي خصوصي تطبيق نمي کند و خود آن نيز عقدي مستقل محترم و فاقد عيوب عقود نيست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفين و علل ديگري مثل شبهه ربوي بودن، بيمه هاي خصوصي عقدي غير جايز و حرام است. وي تنها راه صحت بخشيدن به معاملات بيمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بيمه هاي اجتماعي مي داند.65
توفيق عرفاني در کتاب “قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران” پس از بيان ماهيت بيمه و سابقه تاريخي آن، با بيان نظريات فقهاي اسلامي در مورد قرارداد بيمه، تحليل هاي گوناگون حقوقي از قرارداد بيمه را همراه با مواد قانوني بيمه ذکر کرده اند و در بخشي از آن به بررسي بيمه عمر پرداخته و به مقايسه آن با حق عمري و وصيت و نظام بازنشستگي و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وي در نهايت به اين نتيجه رسيده است که قرارداد بيمه، عقدي مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمي مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلايي بودن بيمه و اصل آزادي قراردادها را براي ادعاي خود مورد استناد قرار داده است.66
شيخ حسين حلي(ره) در کتاب ” بحوث فقهيه ” که تقريرات درس خارج فقه ايشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازين کتاب را تحت عنوان ” تأمين ” به بررسي بيمه و تطبيق آن با مباني فقهي اختصاص داده اند. ايشان دراين کتاب، عقد بيمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبيق دانسته اند.67 به نظر ايشان عقد بيمه را با توجه به قواعد کلي و عمومات ادله مي توان يک عقد مستقل نيز فرض نمود و در صورتي که خللي مثل ربوي بودن و يا غرري بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهيم.68
سيد محمد صادق روحاني در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه اي از مباحث فقهي و استدلالي است، با اشاره اي کوتاه به عقد بيمه، ضمن بيان انواع آن، در ابتدا عقد بيمه را بر معاملات معهود فقهي تطبيق داده و سپس مباني استقلال عقد بيمه را بررسي نموده و به اشکالاتي که در راستاي مستقل بودن عقد بيمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جماليزاده در کتاب “بررسي فقهي عقد بيمه” علاوه بر واکاوي جنبه هاي مختلف فقهي مسأله بيمه، متذکر بيمه عمر نيز شده اند و برخي از شبهات مطرح شده درباره بيمه را بيان و ادله مخالفين و موافقين را در ضمن اين شبهات ذکر کرده اند. وي در پايان چنين نتيجه گرفته است که با توجه به عرفي بودن عقود و عقلايي بودن عقد بيمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالي در صحت عقد بيمه به عنوان عقد مستقل و صحيح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجي در مقاله “تعهدات ناشي از قرارداد در حقوق اسلامي” ضمن بررسي تعهدات ناشي از قراردادها، به قراردادهاي بيمه نيز اشاره کرده اند. ايشان با وجود اين که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بيمه هستند ولي اظهار مي دارند که چنانچه صحت قرارداد بيمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عين خارجي غير مضمون، هبه و يا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وي با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهايت تصريح مي کنند که هيچ وجه

دانلود پایان نامه درمورد صحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

درستي براي بطلان عقد بيمه وجود ندارد و مقتضاي عمومات و اطلاقات، درستي آن است.71
محمد رضا يقيني ، پايان نامه اي با عنوان ” بررسي مباني فقهي بيمه ” در دانشگاه امام صادق عليه السلام نگاشته است که در آن ضمن بررسي شرايط صحت يک معامله، هر معامله اي را که واجد شرايط صحت معامله و فاقد اسباب فساد آن باشد – اگر چه در عصر ظهور معصوم عيه السلام شيوع نداشته باشد – را معتبر، مباح و لازم دانسته است. وي در اين پايان نامه نتيجه گرفته که بيمه، عقدي مستقل و متمايز از ساير معاملات است و با توجه به اين که فاقد اسباب فساد معامله مي باشد، عقدي صحيح است و ادله مصحح آن، شامل همه انواع آن مي گردد.
فصل دوم: جايگاه فقهي عقد بيمه عمر
فصل دوم:
جايگاه فقهي عقد بيمه عمر
يكي از قراردادهاي نو پيدا كه در دهه‏هاي اخير مطرح و رواج يافته ، قرارداد بيمه است. رواج اين قرارداد، فقهاء را در مقابل اين سؤال قرارداد كه آيا چنين قراردادي مي‏تواند مشروعيت و اعتبار داشته باشد يا خير؟ تلاش اوّليه فقهاء بر اين بوده كه اين قرارداد را به نحوي در يكي از عقود معين و شناخته شده بگنجانند و بر همين اساس آن را از مصاديق صلح، هبه معوّض يا ضمان دانسته‏اند. امّا غالب فقهاي معاصر، عقد بيمه را عقدي مستقل شمرده و براي اثبات مشروعيت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد كرده‏اند. امام خميني (ره) مي‏نويسد: ” ظاهراً، بيمه عقدي مستقل است و بدون ترديد آنچه که به عنوان بيمه رايج است، صلح و هبه وعوضه و… نمي باشد.”72
آنچه فقيهان و حقوقدانان در اين مجال در مورد اصل عقد بيمه بيان مي کنند، براي عقد بيمه عمر نيز صادق است و داشتن خاستگاه حقوقي در يک از عقود معهود فقهي، تأثير شاياني در اثبات يا عدم اثبات صحت شرعي و همچنين احکام حقوقي آن خواهد داشت.
با توجه به ماهيت خاص بيمه عمر، برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي، بيمه عمر را عقد مستقل دانسته اند و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستي عقد بيمه عمر استدلال کرده اند؛ اما برخي از ايشان يا به دليل اين که ادله صحت عقود را شامل عقود مستحدث، از جمله بيمه عمر نمي دانند و يا به دليل اين که اشکال هايي مانند غرر، جهالت و تعليق، که به عقد بيمه عمر گرفته شده، به نظرشان، قابل دفع نيست، سعي کرده اند عقد بيمه عمر را با ديگر عقود معهود فقهي مانند ضمان، صلح، هبه مشروطه و جعاله، مقايسه کرده و از راه انطباق عقد بيمه عمر با آن عقود، عقد بيمه عمر را تصحيح کنند و انگيزه اين انطباق نيز اين بوده است که اعتبار اين عقود قطعي و شروط شرعي در اين عقود سهل تر و قانون گذار در مورد اين عقود، سختگيري نکرده است.
به نظر مي رسد اين اختلاف برخي فقهاء و حقوقدانان براي تطبيق انواع بيمه با عقود معهود فقهي و مستقل دانستن عقد بيمه، ريشه در اختلاف آن ها در لزوم توقيفي و غير توقيفي بودن عقود دارد. توضيح بيشتر اين که عقود به طور کلي از مقسم ضبط و عدم ضبط شرعي و قانوني، به معين و غير معين يا با نام و بي نام تقسيم مي شود. عقود معين، عقودي هستند که داراي نام و عنوان خاصي بوده و شرايط و خصوصيات هر کدام از آن ها در بخش خاصي از فقه و قانون بيان شده است. مانند بيع و اجاره و عقود غير معين، عقودي هستند که داراي نام و عنوان مشخصي نبوده و مقررات خاصي نيز ندارند. هر عقد صحيحي که جزء عقود معين نبوده و نام خاصي نداشته باشد، از عقود غير معين شمرده مي شود 73.
2-1- نظريه توقيفي بودن عقود
عقود معين گروهي از قرارداد ها است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرايط ويژه و آثار آن ها را معين کرده است؛ مانند عقد بيع و اجاره و ضمان و صلح و…. در اين گونه قراردادها که به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي خود از ديرباز مورد توجه قانون گذار بوده است، قالب بيان اراده از پيش فراهم آمده و همه امور به حاکميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است. آنان نيازي به پيش بيني تمام حقوق و تکاليف ناشي از پيمان ندارند، زيرا قانون اين مهم را به گردن گرفته است؛ براي مثال در عقد بيع کافي است که خريدار و فروشنده درباره مبيع و ثمن توافق کنند و قانون تکليف محل تسليم مبيع و چگونگي پرداختن ثمن و اختيار برهم زدن معامله و نتيجه تلف مبيع و مانند اين ها را خود معين مي سازد.
برعکس، عقود نامعين در قانون عنوان و صورت ويژه ندارد، شمار آن ها نامحدود است و شرايط و آثار هر پيمان برطبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاکميت اراده معين مي شود؛ مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلي.74
عقود معين و غير معين، در کتب فقهي با اصطلاح عقود توقيفي و غير توقيفي نيز بيان شده است. اصطلاح “توقيفيه” دو كاربرد دارد :
توقيفيه در مقابل توصليه که همان معناي تعبديه را دارد و ناظر به لزوم نيت قصد قربت و عدم آن است. در اين صورت واجبات را به دو قسم توقيفيه و توصليه تقسيم كرده‏ايم.و توقيفيه در مقابل غير توقيفيه (يا در مقابل، امضائيه) ؛ در اين صورت همه احكام را به دو قسمت تقسيم مي‏كنيم قسم اول احكامي است كه شارع آن را بدوا و رأسا تأسيس كرده و دخل و تصرف در آن ها يا تاسيس كردن باب جديد و عبادت جديد ممنوع است مانند عبادات. قسم دوم احكامي است كه شارع آن ها را ايجاد نكرده بلكه قبل از شرع نيز وجود داشته‏اند مانند خريد و فروش. شارع آمده آن ها را امضاء كرده است دخل و تصرف در اينها و نيز گشودن باب جديد مانند بيمه و سر قفلي، جايز است مگر اين كه از محرّمات مسلم سر در بياورد مثلا با ربا و غصب و.. آميزه پيدا كند.75
فقها در نظريه انحصاري يا توقيفي بودن عقود اختلاف كرده‏اند. برخي بر اين باورند که تنها عناويني از عقود كه در ادله به آن ها تصريح شده صحيح و مشروع‏اند و عقدهاي جديد با مضامين جديد بايد به آن ها ارجاع داده شود. درميان فقيهان شيعه همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا براي تشخيص مشروعيت يك قرارداد بايد نصّ خاصّي وجود داشته و مشروعيت و اعتبار آن از ناحيه شارع تصريح شده باشد يا آن كه علاوه بر عقود معين كه نام آن ها در فقه آمده است به طور كلي قراردادهاي عقلايي، مشروعيت و اعتبار دارد؟ گروه زيادي از فقها- به ويژه متقدمان- قائل به توقيفي بودن عناوين عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها درقالب عقود معيّن پذيرفته‏اند.76 به عنوان مثال شهيد ثاني(ره) درمورد علت بطلان عقد مغارسه77 مي‏نگارد: ” إنّ عقود المعاوضات موقوفة علي إذن الشارع وهي منتفية هنا “78.مؤلف كتاب مفتاح الكرامه پس از نقل اجماع فقها بربطلان مغارسه مي‏نويسد: ” حجة المعظم أن عقود المعاوضات موقوفة علي إذن الشارع و هي منتفية هنا “79
همان طور که اشاره شد برخي فقهاء و مخصوصاً قدما که اكثرشان در معاملات توقيفي بوده‏اند80، معتقد بودند که الگوي معاملاتي و روابط حقوقي دو طرفه، محدود و منحصر به عقود معين است و جز اين عقود هيچ گونه قراردادي در فقه داراي اعتبار نمي باشد. اين عده که عقود معتبر را منحصر در عقود معين توصيف شده در زمان شارع دين دانسته اند، استدلال خود را عمدتاً بر مبناي اصل عدم و حمل عمومات عقود بر معاملات معهود و شناخته شده و نيز اجماع منقول استوار کرده اند. توضيح بيشتر اين که اصل بر اين است که هيچ مالي يا حقي از شخصي به ديگري انتقال نمي يابد و هيچ شخصي متعهد و مکلّف نمي شود مگر به وسيله منشئاتي که در زمان شارع متداول و اعتبار آن قولاً يا فعلاً يا تقريراً مورد تأييد او بوده است. بنابراين اعتبار حقوقي منشئات ديگر و جريان آثار حقوقي آن ها مورد ترديد و به حکم اصل عدم، محکوم به بي اعتباري است.81 به عبارت ديگر اين اصل عدم و استصحاب عدم، اقتضا مي کند که اگر بر اعتبار و صحت معامله اي دليل معتبر شرعي (دليل اجتهادي) نباشد، آن معامله اعتبار شرعي ندارد و آثار و نتايج آن عقد مترتب نمي گردد؛ زيرا همان گونه که اصل عقد، امري حادث و مسبوق به عدم است، آثار و نتايج آن عقد نيز حادث است و سابقه عدمي دارد. بنابراين اگر پس از انشاي عقد شک کنيم که آثار و نتايجي که از نظر شارع اعتبار دارند، بر آن عقد حادث، مترتب است يا نه، استصحاب حالت سابق اقتضا دارد که آن آثار منظور، بر اين عقد حادث، مترتب نباشد. از اين رو صحت و اعتبار عقد، که به معناي تحقق و ترتب آثار عقد به لحاظ مشروعيت آن است، متوقف بر جعل و اعتبار شارع است.
همچنين فقهايي که قائل به توقيفي بودن عقود هستند ، در برخورد با عمومات فقهي نظير ” افوا بالعقود “82 و ” تجاره عن تراض “83 به تفاسير ضعيف مي پردازند و مثلاً در مورد آيه نخست در توضيح نظر خويش، حرف ال در ” العقود ” را الف و لام عهدي معرفي کرده و نتيجه مي گيرند که منظور از العقود، عقود معين معهود و مقرر در صدر اسلام بوده است.84
در ميان فقهاء علامه(ره) و محقّق كركي(ره) و صاحب حدائق(ره) نيز نظرشان در مورد عقود، ‏توقيفي بودن آن ها است.85 از صاحب جواهر نيز نقل شده است که وي عمومات ادله را براي اثبات مشروعيت عقودي که مشروعيت آن ها ثابت نشده، داراي صلاحيت نمي داند.86 ظاهراً فخرالمحققين نيز معتقد به اين نظر است. در همين رابطه شيخ مرتضي انصاري (ره) در کتاب مکاسب مي فرمايد که برخي مدعي هستند که تنها عقود شرعي ( عقود مذکوره در فقه ) مؤثر در نقل و انتقال هستند و موجب مبادلات مي شوند و ساير عقود موجب نقل و انتقال نيستند و از کتاب ايضاح الفوائد فخر الدين نقل شده است که شارع اسلام براي هر عقد لازم، صيغه مخصوصي ذکر کرده است87 و بنابراين بايد تنها به عقود مذکوره در فقه بسنده کرد.88 سپس شيخ انصاري در مقام رد آن بر آمده و مي فرمايد: ” سخن و ادعاي فخر المحققين نزد کساني که آراء و فتاوي علما را و همچنين روايات زيادي که (در اين باب )داريم را ملاحظه کرده باشند، نا تمام و بدون دليل است”89.
محقق قمي(ره) همراه با اكثريت متقدمين و بر خلاف اكثريت قريب به اتفاق متاخرين، در همه احكام- اعم از ديات و معاملات، به “توقيفي بودنشان” قائل است.90 ايشان معتقدند كه احكام شرع اعم از “عبادات” و “معاملات” كلاً و عموماً “توقيفيه” هستند. يعني فقط همان عقودي كه نام آن ها رسما در شرع آمده صحيح و قابل عمل هستند و ايجاد هر گونه عقد جديدي ممنوع و باطل است. مطابق نظر ايشان چيزي به نام “سرقفلي” و يا “بيمه” مثلا باطل است. و به عنوان مثال چون “مغارسه” در احكام مطرح نبوده و نامي در شرع از آن نيامده پس باطل است. اكثر متقدمين طرفدار اين نظريه هستند و اكثريت قريب به اتفاق متأخرين از متأخرين به صحت و جواز آن فتوي مي‏دهند و تنها “عبادات” را محكوم به “توقيف” مي‏دانند.91 وي در مورد آيه “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” مي فرمايد: ” و عموم “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر كس خواهد اختراع كند. و آن چه به فهم حقير رسيده در معني مثل “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” و امثال آن، وجوب وفا به مقتضي است، اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره، و اگر نه بر سبيل جواز شركت و مضاربه، نه آن كه واجب باشد وفا به هر عقدي الا ما اخرجه الدليل و تحقيق آن را در بعضي رسايل كرده‏ام “.92
ثمره اختلاف فقهاء در مسأله توقيفي يا عدم توقيفي بودن عقود، در اين است كه بر اساس نظريه توقيفيت، عقود جديد مانند بيمه و سرقفلي و ديگر عقود مستحدث را بايد تحت عنوان يكي از معاملات معين كه در آيات و روايات از آن ها نام برده شده، جاي داد و از اين طريق حکم به مشروعيت آن ها نمائيم ولي طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود، چنين كاري لازم نيست و اين عقود به عنوان عقودي مستقل مطرح بوده و براي حکم به صحت آن ها فقط بايد مطابق عمومات و ادله صحت عقود و معاملات باشند.

دانلود پایان نامه درمورد شخص ثالث، بازپرداخت

جريان اعتبار بيمه نامه مي باشد.
اقساط حق بيمه برابر قاعده کلي هم تراز و يکدست مي شود به طوري که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معيني در مي آيد. اين کار نوعي سهولت بازرگاني است که تأثير رواني ناشي از افزايش حق بيمه ها را به علت فزوني خطر ناشي از بالا رفتن سن بيمه شده مي پوشاند.
واقعيت اين است که هر چه مدت قرارداد درازتر باشد، احتمال وقوع خطر فوت بيمه شده نيز بيشتر است. براي دوري کردن از يادآوري اين کمين کرده ابدي است که بيمه گر نوعي ميانگين حق بيمه را بر مي گزيند. بدين ترتيب که افزون پرداختي هاي مرحله آغازين قرارداد کمبود پرداخت سال هاي پاياني قرارداد بيمه را جبران مي کنند.
اين نوع بيمه فاقد اندوخته رياضي است و جنبه پس اندازي ندارد و بيمه گر تنها خطر فوت بيمه شده را مورد تأمين قرار مي دهد. بيمه گذار نيز در جهت مخالف او ريسکي را به عهده مي گيرد و آن عدم استراد حق بيمه ها در صورت عدم وقوع فوت شخص بيمه شده مي باشد.
فورمول بيمه عمر زماني داراي فايده هاي متعددي است: مبلغ نازل حق بيمه ها، دسترسي به اين نوع بيمه را براي زن و شوهرهاي جوان که نگران تأمين آينده فرزندان خود هستند را آسان مي سازد. همچنين از اين فورمول مي توان در خصوص پرداخت طلب وام دهنده اي که بستانکاري اش به علت فوت احتمالي وام گيرنده به خطر مي افتد استفاده کرد.
د- بيمه عمر خطر فوت به شرط حيات استفاده کننده:
قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت اقساط حق بيمه متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده، سرمايه بيمه معين يا مستمري را به استفاده کننده تعيين شده در صورتي که در زمان فوت بيمه شده زنده باشد به او بپردازد و در اين فورمول، هم فوت شخص بيمه شده و هم زنده ماندن استفاده کننده پس از فوت بيمه شده مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين انجام تعهد بيمه گر تابع فوت بيمه شده و زنده ماندن استفاده کننده بعد از اين زمان مي باشد. مدت زمان پرداخت حق بيمه ها مي تواند تا زمان فوت زودرس استفاده کننده يا تا زمان فوت بيمه شده باشد. اين فورمول بيمه اي، گرچه چندان متداول نيست ولي خالي از فايده نمي باشد. بدين معنا که امکان معاش براي اشخاص زير تکفل شخص بيمه شده را فراهم مي کند. اين نوع بيمه را نبايد با بيمه تمام عمر يا بيمه عمر زماني که در آن ها شرط زنده ماندن پيش بيني مي شود، اشتباه کرد. در واقع در حالي که در اين فورمول، فوت زودرس شخص استفاده کننده بيمه گر را از انجام تعهد خود معاف مي کند، گنجاندن شرط زنده ماندن هرگز چنين نتيجه و پيامدي را در بر ندارد. اين نوع بيمه هدفي جز جلوگيري از انتقال حقوق شخص استفاده کننده به ورثه اش در صورت فوت زودرس او ( پيش از فوت بيمه شده ) ندارد. در حالي که استفاده کننده بعد از فوت بيمه شده زنده باشد و پس از آن بميرد، مزاياي بيمه در صورت فوت بيمه شده يا به استفاده کننده تعيين شده بعدي تعلق مي گيرد يا وارد ارث و ماترک شخص بيمه شده مي گردد.43
بيمه گر در بيمه عمر خطر فوت، بروز يک حادثه احتمالي را بيمه مي کند. روي آوردن به اين نوع بيمه از سوي کساني که در زماني مشخص در معرض خطرات غير معمول قرار مي گيرند؛ مثلاً حرفه خلباني يا ملواني يا اکتشافات معدني و دريايي و يا کار در کارگاه هاي اشعه پرتوي يا تحقيقات اتمي را برگزيده اند و به اندازه زماني که در آن کار خاص اشتغال دارند، مثلاً پنج يا ده ساله و کم تر يا بيشتر، خود را بيمه مي کنند و اقساط ماهانه بيمه را در طول آن مدت مي پردازند. چنان چه مدت بيمه سپري شد و بيمه شده زنده ماند، بيمه پايان مي يابد و بيمه گر تعهد پرداخت سرمايه را ندارد و اقساط دريافت شده ي بيمه، باز پس داده نمي شود. و اگر بيمه شده بميرد، مدت بيمه تمام شده تلقي مي گردد و التزام و تعهد بيمه شده انقطاع مي يابد و وارث او از سرمايه بيمه اي بهره مند مي شود.
اين نوع بيمه فقط جنبه تأمين در مقابل حوادث ناشي از مرگ را دارد و جنبه پس انداز و ذخيره ندارد؛ زيرا پس از انقضاي مدت بيمه، اگر شخص زنده بماند، اقساط بيمه برگشت داده نمي شود.44
به عبارت ساده تر، مي توان گفت که بيمه عمر خطر فوت، يک پوشش بيمه اي موقت محسوب مي گردد و به همين دليل است که حق بيمه اين نوع پوشش در مقايسه با ساير انواع بيمه اي نسبتاً ارزانتر مي باشد که علت آن به جهت اين است بيمه گر در زمان پيري که معمولاً درصد مرگ و مير بالا مي رود، تعهدي نسبت به پرداخت سرمايه بيمه اي ندارد. بيمه گر در اين نوع بيمه، بروز يک حادثه احتمالي را بيمه مي نمايد و حال آن که در بيمه هاي تمام عمر، قرارداد بيمه يک خطر محتمل و قطعي را تحت پوشش قرار مي دهد.45
2. بيمه عمر به شرط حيات: در اين نوع بيمه، بيمه گر متعهد مي شود که پس از گذشتن مدت معيني در قرارداد، چنانچه بيمه گذار يا فردي که او در قرارداد تعيين کرده است زنده بماند، مبلغي را که در قرارداد آمده است به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به يکباره و يا به صورت مستمري بپردازد. بديهي است که چنانچه بيمه گذار در طول مدت قرارداد بميرد چيزي به ورثه يا شخص ثالث پرداخت نمي شود.
به موجب اين قرارداد که چندان متداول نيست، بيمه گر متعهد مي شود که در مقابل حق بيمه مقرر، مبلغ معيني را در سر رسيد توافق شده در صورت زنده ماندن بيمه شده به او بپردازد. خصلت مشترک اين دسته از بيمه هاي عمر جنبه پس اندازي آن ها است. در واقع در اين قراردادها به ياري توانايي مالي موجود، منابع مالي براي آتيه تأمين و فراهم مي شود. با اين همه در اين گونه عمليات بيمه عمر در هر صورت اتفاق يا پيشامدي احتمالي وجود دارد و آن زنده ماندن بيمه شده است که بر سرنوشت و خصلت اجرايي تعهد بيمه گر و ميزان تعهد او حاکم مي باشد.اين نوع بيمه نيز داراي دو نوع اصلي مي باشد:
الف- بيمه عمر با استرداد حق بيمه ها
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که در صورت زنده ماندن بيمه شده در سر رسيد معين، سرمايه بيمه را به او بپردازد. در صورت زنده نبودن بيمه شده در سر رسيد تعيين شده، بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه بيمه نيست ولي بايد حق بيمه هاي دريافتي را بازپس بدهد.
بيمه گذار نيز در مقابل تعهد بيمه گر، ملزم به پرداخت حق بيمه ها به طور يکجا يا به صورت اقساطي تا پايان مدت بيمه نامه يا تا تاريخ تعيين شده زودتري مي باشد. اندوخته رياضي در اين نوع بيمه چندان مهم نيست مگر آن که بيمه نامه با شرط استرداد حق بيمه ها منعقد و تنظيم شده باشد.
بايد توجه داشت که در اين نوع قرارداد مي توان حيات چند نفر را بيمه کرد. زنده باقي ماندن يکي از بيمه شدگان در سر رسيد تعيين شده در قرارداد، بيمه گر را متعهد به انجام تعهد خود ( پرداخت سرمايه بيمه ) به شخص بازمانده مي کند.
ب- بيمه عمر مستمري در صورت حيات
فرق اين فرمول با فورمول پيشين آن است که بيمه گر به جاي پرداخت سرمايه، متعهد پرداخت مستمري مي شود اما اين مستمري به طور مستقيم در معرض نوسان هاي پولي است. نقش عمليات پس انداز در اين نوع بيمه به دو شکل است:
* بيمه مستمري با حق بيمه يکجا: بيمه گذار حق بيمه را يکجا پرداخت مي کند و بيمه گر نيز بيدرنگ اقدام به پرداخت مستمري مي کند. پرداخت مستمري تا پايان عمر مستمري بگير ادامه دارد ولي مي توان پرداخت آن را تا مدت تعيين شده در قراداد ادامه داد.
* بيمه مستمري با حق بيمه اقساطي: در اين نوع بيمه مستمري، بيمه گذار بيمه ها را به صورت اقساطي تا تاريخ تعيين شده مي پردازد و بيمه گر نيز از تاريخ معيني شروع به پرداخت مستمري تا زمان فوت مستمري بگير مي کند.اين فرمول بيمه اي اغلب همراه با شرط حفظ سرمايه است که بر پايه آن بيمه گر در ازاي دريافت يک حق بيمه ويژه، متعهد بازپرداخت حق بيمه هاي دريافتي، حتي در صورت زنده ماندن بيمه شده در زمان اجراي قرارداد مي گردد.46
در اين نوع بيمه، غالباً بيمه شده، خود ذي نفع بيمه اي است و از مزاياي بيمه استفاده مي کند و اگر قبل از زمان معين ( در قرارداد ) بميرد، بيمه پايان مي يابد و بر اساس شرايط قرارداد، بخشي يا همه حق بيمه دريافتي با بهره يا بدون بهره برگشت داده مي شود. چنان چه چنين شرطي نباشد، ذمه بيمه گر برائت پيدا مي کند و اقساط بيمه نزد او باقي مي ماند. اين نوع قرارداد بيمه معمولاً بر خلاف شرايط و عرف بيمه نامه هاي عمر است که صرفاً فوت را تحت پوشش قرار مي دهد.
هدف اين نوع بيمه نامه ها پرداخت سرمايه ي معيني در صورت در قيد حيات بودن بيمه شده است. از اين رو، علت اصلي انعقاد اين نوع بيمه، سرمايه گذاري و پس انداز است و هدف بيمه گذار ايجاد تاميني معين و مناسب و يا مستمري شخصي براي دوران پيري خود يا ذي نفع است. بنابراين اگر بيمه شده قبل از انقضاي مدت قرارداد فوت کند، صرفاً حق بيمه هاي پرداختي از سوي بيمه گذار، به وارث يا ذي نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت خواهد شد و در صورتي که به موجب قرارداد، حق استرداد حق بيمه هاي پرداختي ساقط شده باشد، حق بيمه ها نيز قابل استرداد نيست و متعلق يه بيمه گر خواهد بود.47 شرکت هاي بيمه اي در فروش اين گونه بيمه نامه، فرض را بر سلامت بيمه گذار مي گذارند و آن دقت و وسواسي را که در مورد بيمه نامه هاي به شرط فوت يا مختلط پس انداز نشان مي دهند در اين نوع بيمه ندارند.48
اين بيمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازي دارند و ديگر خطر فوت بيمه شده تحت پوشش قرار نمي گيرد. بيمه به شرط حيات يکي از انواع بيمه نامه هايي است که کارفرمايان براي کارگران خود مي خرند.
اين نوع از قرارداد بيمه عمر از اقبال بيمه گذاران برخوردار نبوده و زياد هم شناخته شده نيستند؛ زيرا به منظور هدف هاي پس از مرگ بيمه شده از قبيل ماليات بر ارث و غيره نمي توان از آن استفاده کرد.49
3. بيمه عمر مختلط ( آميخته ) : اين نوع بيمه، ترکيبي از دو نوع بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر به شرط وفات مي باشد و به همين جهت بيمه مرکب نيز ناميده مي شود. در اين نوع بيمه بيمه گر در قبال دريافت اقساط بيمه، متعهد مي شود که اگر بيمه گذار در خلال مدت معين و مثلاً سي سال فوت نمايد، بيمه گر مبلغي به ورثه او يا شخص ثالث معين در قرارداد بيمه بپردازد و اگر در اين مدت مثلاً سي سال، زنده ماند، مبلغي به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور پرداخت نمايد و به همين جهت نرخ اين نوع بيمه، سنگين تر و گرانتر از دو نوع ديگر مي باشد.
در اين نوع قرارداد بيمه، ريسک فوت و احتمال زنده ماندن بيمه شده يکجا و همزمان مورد تأمين بيمه گر قرار مي گيرند. عنوان آميخته يا مختلط به اين معنا نيست که بيمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بيمه مي کند بلکه منظور اين است که بيمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرايط به تعهد خود در مورد يکي از اين ريسک عمل مي کند. اين نوع بيمه پيوندي، با وجود حق بيمه نسبتاً سنگين، از موفقيت آشکاري برخوردار است. بيمه عمر مختلط داراي انواع اصلي زير است:
الف- بيمه عمر آميخته عادي
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که يا در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمايه بيمه را به استفاده کنندگان بپردازد و يا در حالت زنده بودن بيمه شده تا پايان مدت قرارداد، سرمايه بيمه مورد تعهد را به خود او پرداخت کند.
اين نوع بيمه از آن جهت پيوندي يا ترکيبي خوانده مي شود که در يک قرارداد، يک نوع بيمه عمر زماني با يک نوع بيمه به شرط حيات پيوند مي خورد. خصلت اين نوع فورمول چنان است که به بيمه گذار امکان مي دهد که تأمين لازم را براي خانواده خود فراهم کند. بدين منظور بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه به صورت هاي گوناگون مي شود مانند حق بيمه يکجا، حق بيمه سالانه با مدت محدود، حق بيمه سالانه براي مدت

دانلود پایان نامه درمورد شخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد . بيمه در يک تقسيم بندي کلي به دو نوع بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي بازرگاني تقسيم مي شود ؛ بيمه هاي اجتماعي يا اجباري ، بيمه هايي هستند که در مورد طبقات کم درآمد جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت حمايت از اين قشر ،‌به موجب قانون ، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي دهد . در اين نوع بيمه ، حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسک و خطر ندارد .
بيمه هاي بازرگاني يا اختياري نيز بيمه هايي هستند که در آن بيمه گذار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوشش هاي بيمه اي بازرگاني اقدام مي کند و بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار ،‌تأمين بيمه اي در اختيار وي قرار مي دهد .
بيمه هاي بازرگاني را مي توان به بيمه هاي اشياء ، مسئوليت ، ‌زيان پولي و بيمه اشخاص تقسيم نمود . در بيمه اشياء ، ‌موضوع تعهد بيمه گر ، شيء بوده و قراردادي براي جبران زيان وارده و پرداخت غرامت مي باشد . از مهمترين ويژگي انواع بيمه هاي اشياء ، خسارتي بودن آن ها است .
بيمه مسئوليت نيز بيمه اي است که مسئوليت مدني بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بيمه مي کند. بنا بر اين اصل حقوقي ، ‌هر کس مسئول زيان و خسارتي است که به جان و مال اشخاص ديگر وارد مي کند .
در بيمه زيان پولي ، موضوع بيمه ميزان معيني پول است که بيمه گر به دليل عدم ايفاي تعهد بيمه گذار ، مي پردازد .
در بيمه اشخاص نيز موضوع تعهد بيمه گر ، ‌فوت يا حيات يا سلامت بيمه شده است . از ويژگي هاي اين نوع بيمه غرامتي نبودن آن است که تعيين سرمايه بيمه در آن ، به عهده بيمه گذار مي باشد .18 مقام سخن در اين پژوهش ، در بيمه اشخاص است که به تفصيل به بيان آن مي پردازيم .
1-1-4- بيمه اشخاص
از آغاز پيدايش جوامع انساني، بشر همواره در جستجوي تأمين جسمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود بوده است. بيمه هاي اشخاص هم درست به همين دليل يکي از ابداعات انسان ها براي به دست آوردن تأمين اقتصادي به حساب مي آيد.
از يک ديدگاه مي توان بيمه هاي اشخاص را به چند بخش مهم تقسيم کرد که هر يک از آن ها بالقوه آثاري مثبت يا منفي در جوامع بشري دارند. بيمه هاي اشخاص علاوه بر اين که يک محصول به حساب مي آيد، در راستاي تأمين نيازها ي اوليه جوامع انساني، در زمره خدمات مهم و قابل توجه نيز شمرده مي شود.
بشر نياز به تأمين دارد و اين امري غريزي و شاخه هايي از ثبات و اطمينان اجتماعي است. شرکت هاي بيمه با ارائه بيمه هاي اشخاص، زندگي انسان ها را ارزيابي نمي کنند؛ بلکه هدف اصلي و اساسي، ارزيابي و حراست از ارزش هاي اقتصادي زندگي انسان ها است. ارزش مادي و اقتصادي درآمد حاصل از کار و فعاليت يک انسان، تأمين کننده نياز مادي او است که انسان بدان متکي است. بنابراين بيمه هاي زندگي، علاوه بر جنبه خدماتي و انساني آن، مي تواند نياز هاي مالي و اقتصادي خانواده ها را نيز بر طرف سازد.
بيمه هاي اشخاص يکي از شاخص هاي شناخته شده در سنجش تأمين و رفاه مردم کشور ها است و کشورهايي که مردم آن به فراخور نياز خود از اين تأمين برخوردارند، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامه ريزي، توسعه و گسترش جامعه خويش مشارکت مي نمايند.19
در بيمه هاي اشخاص، موضوع تعهد بيمه گر، شخص بيمه شده است و وجه مشترک انواع بيمه هاي اشخاص اين است که هدف و منظور از بيمه، جبران زيان وارده به بيمه شده نيست، به ويژه اين که بعضي از بيمه هاي اشخاص ( مانند حيات، ازدواج، آغاز تحصيلات دانشگاهي و تولد ) وقايعي نيستند که موجب زيان و خسارتي براي بيمه شده گردند.20
بيمه هاي اشخاص، همانند ديگر بيمه ها، پاسخگوي تشويش خاطر است. با اين وصف، بيمه هاي اشخاص داراي دو ويژگي است: نخست آنکه پيش آمدهايي را در بر مي گيرد که به طور مستقيم به انسان مربوط مي شود مانند فوت، بازماندگي، حوادث بدني و بيماري ها. دوم آنکه پيش آمدهاي مورد نظر، هميشه جنبه خسارتي ندارند مانند زنده ماندن بيمه شده در پايان مدت معين. از اين حيث بيمه هاي اشخاص يک جنبه تمام مشخص دارند. بدين معنا که بيمه عمر در صورت حيات، بيمه حوادث بدني و بيمه بيماري ها به طور اساسي در مقابل بيمه هاي خسارتي قرار مي گيرند؛ بيمه هايي که خصلت ويژه آن ها تضمين زيان يا جبران خسارت است (مانند بيمه آتش سوزي، بيمه دزدي و بيمه مسؤليت بدني)
بيمه هاي اشخاص بر خلاف بيمه هاي اموال، فارغ از مفهوم زيان و ضرر است. بنابراين حتي زماني که پيش آمد مورد نظر ( مانند فوت و صدمه بدني ) سبب زيان و خسارت باشد و انجام تضمين بيمه گر را ايجاب کند، باز به عنوان يک مسأله خسارتي مطرح نمي شود. به عبارت ديگر بيمه هاي اشخاص بر خلاف بيمه هاي خسارتي پيرو اصل غرامت نيست. از اينجا مي توان نتيجه گرفت که بيمه هاي اشخاص در برگيرنده بيمه هايي است که موضوع آن ها دادن تأمين به اشخاص علاقمند در مقابل هزينه هاي احتمالي يا بار مالي ناشي از وقوع يک ريسک فردي مشخص ( مانند زنده ماندن در پايان مدت بيمه، فوت، حادثه و بيماري ) مي باشد.21
از ديدگاه جامعه، بيمه هاي اشخاص يک طرح اجتماعي است تا از طريق جمع آوري پول ( حق بيمه ) بتوان خسارت فوت و از کار افتادگي و نقص عضو گروهي از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار اين حوادث شده اند، جبران نمود.
1-1-4-1- تاريخچه بيمه اشخاص
تاريخچه بيمه هاي اشخاص به چند قرن قبل باز مي گردد. نخستين بيمه نامه در زمان ملکه اليزابت اول صادر گرديد که به صورت يک بيمه ” عمر زماني ساده ” بود و زندگي بيمه گذار را براي مدت يک سال تحت پوشش قرار مي داد. آقاي هارولد. اي. رايز در کتاب ” تاريخچه بيمه در انگلستان ” مي نويسد که اولين بيمه نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گرديد که زندگي آقاي ” ويليام گيبونز ” را به مدت يک سال تحت پوشش بيمه اي قرار داده بود.
بيمه هاي اشخاص در مراحل ابتدايي خود بر پايه و اصول علمي و فني و مبني بر جداول حق بيمه و نحوه انتخاب ريسک پايه گذاري نشده بود و به همين دليل، توسعه و گسترش و پيدايش ” جدول مرگ و مير “، نقطه عطفي در تاريخچه بيمه هاي اشخاص محسوب مي گردد؛ زيرا با به کارگيري اصول علمي و فني در بيمه ها و آن هم پس از تجارب حاصله طي چند قرن، بيمه نامه در سال 1807 ميلادي بر پايه و اساس همين معيارهاي فني صادر گرديد.
در سال هاي آغازين پيدايش بيمه هاي اشخاص، صدور بيمه نامه بدون توجه به اصول پزشکي انجام مي شد و صرفاً کافي بود که شخص متقاضي در مقابل مديران شرکت بيمه ظاهر گردد و آن ها با مذاکره با وي و داوري ظاهري، خطر را ارزيابي کنند. در سال هاي بعد، پزشکان به جمع اين مديران اضافه شدند و ارزيابي خطر صرفا بر اساس اظهارات متقاضي بيمه و از روي ظاهر وي انجام نمي پذيرفت.
به مرور زمان و با گسترش روز افزون بيمه هاي اشخاص، اين روند ارزيابي غير علمي و ناکافي به نظر مي رسيد و از سويي اهميت معاينات کامل پزشکي به منظور گزينش و ارزيابي واقعي خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همين دليل، شرکت هاي بيمه قبل از صدور بيمه نامه از متقاضي مي خواستند تا درباره سلامتي خود از يکي از پزشکان گزارشي اخذ نمايد.22
بيمه هاي اشخاص بر اساس نياز افراد و جوامع انساني به چندين بخش تقسيم مي شوند. متخصصان بيمه هاي اشخاص، تقسيم بندي هاي گوناگون و متنوعي را در اين زمينه ارائه داده اند. شرکت هاي بيمه اي، که در کار صدور بيمه هاي اشخاص فعاليت مي کنند، معمولاً پنج نوع از قراردادهاي بيمه اي اشخاص را صادر مي کنند که هر يک از اين پوشش هاي بيمه اي، خود به طرح هاي بسيار ديگري، که بر اساس نياز جامعه بيمه گذاران تهيه گرديده اند، تقسيم مي شود. بيمه هاي اشخاص، در اغلب کتاب ها و رساله ها و نظريات کارشناسان، به پنج دسته اصلي، بر اساس نوع پوشش هايي که ارائه مي دهند، تقسيم مي شوند:
1. بيمه هاي عمر
2. بيمه هاي مستمري
3. بيمه هاي حوادث
4. بيمه اي درماني
5. بيمه هاي بازنشستگي23
1-1-4-2- بيمه عمر
در ميان رشته هاي متنوع بيمه، بيمه عمر به اين علت که پوشش خود را مستقيماً متوجه انسان مي کند از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا منابع انساني در توسعه هر کشور نقش اساسي دارد. هر عضو جامعه با خريد بيمه عمر مي تواند سرمايه قابل ملاحظه اي را براي آينده خود و خانواده اش پس انداز کند تا در شرايط سخت زندگي، ضمن کمک به او آرامش روحي وي را نيز تأمين نمايد. تأثير مهم اقتصادي و اجتماعي بيمه عمر براي خانواده ها در بعد کلان نيز اهميت خاصي دارد زيرا اين بيمه سبب فراهم ساختن پس انداز ملي و سرمايه گذاري هاي کلان مي شود.24
بيش از 50 درصد حجم بيمه اي دنيا به بيمه عمر اختصاص دارد. اين رشته از بيمه يکي از ابزارهاي مهم اقتصادي شمرده مي شود و شرکت هاي بيمه عمر در جايگاه قطب هاي سرمايه گذاري در جهان محسوب مي شوند.25 اهميت بيمه عمر در ميان انواع رشته هاي به اين علت است که با استفاده از ذخاير فني شکل گرفته از بيمه هاي عمر مي توان در بخش هاي عمومي يا خصوصي سرمايه گذاري کرد، که به افزايش توليد منجر خواهد شد و با گسترش بيمه عمر به دليل افزايش فعاليت هاي توليدي، اشتغال افزايش مي يابد. همچنين از طريق ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري، باعث افزايش فعاليت هاي توليدي مي شود و منبع درآمد مالياتي نيز براي دولت محسوب مي شود. بنابراين مي توان گفت که رشد اقتصادي از يک سو زمينه هاي گسترش بيمه هاي عمر را از طريق افزايش درآمد ايجاد مي کند و از ديگر سو، گسترش بيمه هاي عمر، از طريق تجهيز منابع مالي براي سرمايه گذاري، خود به رشد اقتصادي منجر مي شود.26 به عبارت ديگر، با توجه به اين که طول مدت بيمه هاي عمر اغلب بيش از يک سال و حتي بيش از يک دهه است، جنبه پس اندازي در اين بيمه نقش بارزي دارد و براي مشارکت هاي عظيم اقتصادي در سطح کلان، سرمايه کلاني ايجاد مي کند و مي تواند نيروي محرک عظيمي براي اقتصاد باشد.27
در تعريف خيلي کلي بيمه هاي عمر که مهمترين شاخه بيمه هاي اشخاص مي باشد، چنين گفته شده است که بيمه عمر قراردادي است که طبق آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه مقرر، تعهد مي کند مبلغ معيني خواه يکباره به شکل سرمايه بيمه شده و خواه در مدت معين به صورت مستمري به بيمه گذار يا شخص ثالثي که از طرف بيمه گذار تعيين مي شود بپردازد. موعد انجام تعهد بيمه گر، فوت بيمه شده يا حيات او در زمان معين است.28
تعريف روشن تري از بيمه عمر مي گويد: ” بيمه زندگي ( بيمه عمر ) قراردادي است که به موجب آن، بيمه گر در قبال قسط هايي که دريافت مي کند، متعهد مي شود مبلغي از مال را به بيمه گذار يا شخص ثالث بپردازد. مبلغ مورد بيمه، در صورت وفات شخص بيمه شده، به ورثه متوفي، و در صورت زنده بودن بيمه شده، پس از انقضاي مدت تعيين شده به خود بيمه شده پرداخت مي شود. پرداخت مبلغ بيمه اي حسب توافق طرفين، يک جا به طلبکار بيمه اي يا به صورت اقساط منظم در طول حيات طلبکار ادا مي شود.29 اين تعريف نيز، بيان کاملي از بيمه عمر نيست، زيرا ممکن است بيمه گذار، ورثه خود را به عنوان ذي نفع قرارداد بيمه در نظر گرفته باشد و يا حتي ذي نفع در قرارداد بيمه مشخص نشده باشد که در اين صورت، سرمايه بيمه به وارث بيمه گذار پرداخت مي شود. بر اين اساس، بيمه عمر عبارت از قراردادي است که به موجب آن، بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه مقرر تعهد مي کند که مبلغي را خواه يکباره به شکل سرمايه بيمه شده و خواه در مدت معين به شکل مستمري به بيمه گذار يا شخص ثالث که از طرف بيمه گذار ( بيمه شده ) تعيين مي شود و يا به وارث بيمه شده بپردازد. موعد ايفاي تعهد بيمه گر ممکن است فوت بيمه شده و يا حيات او در زمان معين باشد.30
بيمه

دانلود پایان نامه درمورد شخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر

عمر به طور کلي يک عمل فردي پيش بينانه است. اغلب آن را يک قرارداد تأمين آتيه نيز مي گويند. رسالت و هدف بيمه عمر پاسخگويي به دل مشغولي هاي گوناگوني است که در اين جا ما به چند نمونه از آن ها اشاره مي کنيم. نخست اين که بيمه عمر براي حفظ و استواري موقعيت و شرايط زيستي و معاشي يک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود مي تواند مفيد باشد ( مانند بيمه عمر به شرط فوت پدر يا مادر به نفع فرزندانشان ) همچنين مي توان از بيمه عمر براي تأمين معاش و آينده فرزند معلول و ناتواني که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرايط دشواري قرار مي دهد، استفاده کرد ( مانند بيمه عمر مستمري در صورت فوت پدر يا مادر يا هر دو به سود فرزند معول ) بيمه عمر مي تواند وسيله رفع نارسايي هاي حقوق ورثه، به ويژه به نفع همسر بازمانده، باشد (مانند بيمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسر).31
چنانچه منظور بيمه گذار از انعقاد قرارداد بيمه عمر، تأمين سرمايه اي براي خانواده يا شخص ثالث در صورت فوت بيمه شده باشد، عمليات بيمه گر صرفاً بيمه اي خواهد بود، زيرا خطر موضوع بيمه تابع قانون احتمالات و اعداد بزرگ است. در صورتي که بيمه گذار به تأمين سرمايه يا مستمري براي دوران پيري و بازنشستگي خود تمايل داشته باشد، عمليات بيشتر جنبه پس اندازي دارد.32 در بيمه عمر، بر اساس اصول رياضي، پيشاپيش وجوه ذخيره اي انباشته مي شود تا در آينده از محل آن پرداخت هايي صورت گيرد. اين پرداخت ها بر اساس پيش بيني محتاطانه جدول نرخ مرگ و مير انجام مي گيرد و خطرهاي فردي در انواع بيمه نامه ها در چارچوب يک انتخاب دقيق پذيرفته مي شود.33
خطر موضوع بيمه عمر در بيمه نامه هاي عمر، زندگي انسان ها است که تحت پوشش قرار مي گيرد، مشروط بر اين که قرارداد منعقد شده داراي شرايط قانوني مورد لزوم براي اعتبار يک قرارداد بوده باشد. خطر هاي تحت پوشش در بيمه نامه هاي عمر عبارتند از:
1- مرگ
ممکن است مرگ ناشي از عوامل گوناگوني باشد مانند، مرگ ناشي از حوادث، ناخوشي يا مرض، عادات مضر مانند اعتياد بيمه شده به مشروبات الکلي و مواد مخدر، يا خطر هاي ناشي از سست بودن مباني فکري، اخلاقي و مذهبي، مانند انديشه خودکشي در بعضي انسان ها.
2- از کار افتادگي
از کار افتادگي ناشي از بيماري، مرض يا حادثه که معمولاً از سوي بيمه شده پرداخت حق بيمه را با مشکلات متعدد مواجه مي سازد.
3- شرط حيات و زنده بودن
اگر چه ظاهرا ً اين امر جزء خطر هاي مورد بيمه نيست، اما در قيد حيات بودن تا يک تاريخ معين که همان سر رسيد بيمه نامه است، باعث مي گردد تا سرمايه بيمه قابل پرداخت باشد.
با توجه به خطر هاي موضوع بيمه و اين که در بيمه نامه هاي عمر، شرکت هاي بيمه با پرداخت سرمايه هاي بيمه عمر از محل وجوه و ذخاير جمع آوري شده مواجه هستند، لذا بايد به اصول بيمه گري و نحوه انتخاب خطر در بيمه هاي اشخاص ، توجه دقيق و خاصي مبذول گردد.34 شايان ذکر است که مقصود از خطر در اصطلاحات بيمه اي ، هر فرد يا شيء يا مسئوليتي است که بيمه مي شود .35
استثنائات بيمه عمر عبارت است از خطر جنگ و سعي در خودکشي؛ در صورتي که بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافعي يا هر نوع حادثه ديگري که جنبه نظامي در مقابل نيروي مهاجم داشته باشد فوت نمايد، بيمه گر فقط ذخيره رياضي بيمه نامه را تا روز حادثه پرداخت خواهد کرد. همچنين در صورتي که بيمه شده بر اثر خودکشي يا سعي در خودکشي در طول مدت دو سال از تاريخ شروع قرارداد بيمه يا از تاريخ برقراري مجدد فوت نمايد، فقط ذخيره رياضي بيمه نامه پرداخت مي شود، مگر اينکه ورثه قانوني بيمه شده با دلايل کافي ثابت نمايند که خودکشي غير ارادي بوده است و چنانچه دو سال از مدت بيمه يا از تاريخ برقراري مجدد گذشته باشد، تمام سرمايه بيمه پرداخت مي شود.36
1-1-4-2-1- تاريخچه بيمه عمر
از پيدايش اولين جوامع بشري، انسان همواره در جستجوي راه هايي براي تأمين جان و مال خود بوده و بيمه عمر هم از جمله روش هايي است که در طول قرون گذشته براي به دست آوردن تأمين جاني و اقتصادي به وجود آمده است. اين نوع بيمه قبل از آن که در خشکي شناخته شود در دريا معمول گرديده و بيمه گران، ضمن بيمه کردن کشتي ها، متعهد مي گرديدند که در صورت فوت هر يک از خدمه کشتي وجه معيني به خانواده او بپردازند و قديمي ترين بيمه نامه عمر که سند آن موجود است مربوط به سال 1566 ميلادي مي باشد که در بلژيک کنوني که در آن زمان تحت اشغال اسپانيا بوده صادر شده است و اولين بيمه نامه ثبت شده در انگلستان نيز تاريخ 18 ژوئن 1583 ميلادي را دارد.37
بيمه عمر به موجب فرمان مورخ 3 نوامبر 1787 ميلادي به طور رسمي در دوران انقلاب کبير فرانسه و سال ها پس از آن در بوته فراموشي ماند و تنها در حدود سال 1820 ميلادي است که به عنوان يکي از حقوق شهروندان مطرح شد. از اين پس در نيمه دوم سده ي نوزدهم تا زمان حاضر بيمه عمر و ساير بيمه هاي اشخاص جهش و پيشرفت مداومي داشته است. اين تحول از نظر قانوني در قانون 13 ژوئيه 1930 ميلادي که مواد 54 و 83 آن اختصاص به بيمه هاي اشخاص، به ويژه بيمه عمر دارد، تبلور يافته است.38
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر
الف- بيمه گذار: کسي است که با شرکت بيمه قرارداد مي بندد و با تکميل و امضاي تقاضاي بيمه نامه، خود را بيمه مي کند. بيمه گذار بايد نسبت به عمر بيمه شده، نفع بيمه اي داشته باشد. غالباً بيمه گذار و بيمه شده در بيمه عمر، يکي است.
ب- بيمه گر: کسي است که تعهد مي کند در صورت وقوع مرگ بيمه شده، در زمان معين و يا در صورت حيات بيمه شده، در انقضاي مدت بيمه ( بر حسب اختلاف بيمه هاي عمر ) مبلغ معيني را بپردازد.
ج- بيمه شده: کسي است که زندگي يا مرگ او موضوع و مورد بيمه است و پرداخت سرمايه بيمه اي از سوي شرکت بيمه، بر مرگ يا زنده بودن او بعد از انقضاي زمان ( حسب مورد بيمه که بيمه عمر باشد يا بيمه به شرط حيات ) متوقف است.
د- قسط بيمه اي: ميزان پاداش و حقي است که در مقابل تعهدات بيمه گر، مبني بر پرداخت ضايعات ناشي از حادثه مورد بيمه يا مبلغ معيني طبق توافق، به بيمه گران تعلق مي گيرد. قسط بيمه اي را بيمه گذار مي پردازد.
ه‍مبلغ بيمه اي: همان سرمايه بيمه گذار است که معمولاً با سود اضافي از سوي بيمه گر به بيمه گذار يا مستفيد از بيمه پرداخت مي شود.39
ي- استفاده کننده: شخصي است که بيمه گر مي بايد سرمايه مورد تعهد را در صورت وقوع خطر موضوع بيمه ( فوت يا حيات بيمه شده ) به او بپردازد. استفاده کننده از بيمه ممکن است خود بيمه گذار باشد ( مانند اين که شوهري يک بيمه نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد ) و همچنين استفاده کننده ممکن است شخص بيمه شده باشد ( مانند شخصي که يک بيمه نامه عمر به شرط حيات به سود خود منعقد نمايد ) يا ممکن است شخص سومي باشد ( مانند مادري که بيمه نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند )40
در برخي از اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده و مستفيد از منافع بيمه، يک شخص است؛ مانند بيمه به شرط حيات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردي در بيمه عمر زماني، به مدت ده سال قرارداد مي بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضاي زمان بيمه، مبلغ مشخصي را از شرکت بيمه دريافت مي کند و او بعد از انقضاي زمان، زنده مي ماند. بيمه گذار در اين فرض خود را بيمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بيمه اي را براي خود قائل شده است.
در برخي اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده يکي است، اما مستفيد از بيمه، فرد ديگري است؛ مانند بيمه عمري که در صورت فوت بيمه شده، که همان بيمه گذار است، ورثه او مبلغ بيمه اي را دريافت مي دارند؛ چون بيمه گذار، که همان بيمه شده در اين فرض است، فوت کرده است. بنابراين بازماندگان او از سرمايه و مبلغ بيمه اي استفاده مي کنند.
گاهي بيمه گذار و مستفيد از بيمه يکي است، اما بيمه شده، فرد ديگري است؛ مانند اين که کسي زندگي ديگري را بيمه کند که چنان چه در زمان معيني، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بيمه، بميرد، بيمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمايه بيمه اي را داشته باشد.
تعيين استفاده کننده از مزاياي بيمه يکي از جنبه هاي مهم بيمه عمر است. با انعقاد قرارداد، بيمه گذار بر حسب مورد، يا مزيتي را به شخص يا اشخاصي که براي او عزيز هستند عرضه مي دارد که خود نوعي بخشش غير مستقيم است، و يا بدهکاري خود را به شخص ثالثي مورد تضمين قرار مي دهد.
در حالت نخست، اختصاص مزاياي بيمه به اشخاص ثالث به طور مجاني و رايگان صورت مي گيرد و در حالت دوم اختصاص مزايا جنبه معوض به خود مي گيرد. در هر صورت منطق امور، بيمه گذار را وادار به تعيين استفاده کننده مي نمايد اما بايد دانست که تعيين استفاده کننده به هيچ وجه شرط صحت و اعتبار مؤثر بودن قرارداد بيمه نيست.41
1-1-4-2-3- انواع بيمه هاي عمر
بيمه عمر انواع مختلفي دارد که مهمترين و متداولترين آن ها عبارت اند از بيمه عمر به شرط وفات، بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر مختلط.42
1. بيمه عمر به شرط وفات: در اين نوع بيمه که برعکس بيمه به شرط حيات مي باشد بيمه گر، تعهد مي نمايد که هرگاه بيمه گذار در طول مدت قرارداد فوت نمايد مبلغي را به ورثه يا شخص ثالث تعيين شده در قرارداد بپردازد و اگر بيمه گذار در طول مدت قرارداد زنده ماند، هيچگونه وجهي به او و يا شخص ثالث داده نمي شود.
فورمول بيمه عمر تأمين خطر فوت به منظور رويارويي با تشويش خاطر نسبت به آينده تهيه شده و داراي چهار نوع اصلي به شرح زير است:
الف- بيمه تمام عمر:
بر پايه اين قرارداد بيمه گر متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده در هر زمان ، سرمايه بيمه مذکور در قرارداد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر اين تعهد بيمه گر، عاقد قرارداد يا بيمه گذار نيز متعهد پرداخت حق بيمه ها مي باشد. اين پرداخت اشکال گوناگوني دارد. گاهي به صورت يکجا به هنگام بستن قرارداد و گاهي به صورت پرداخت اقساطي مي باشد. در حالت دوم نيز به دو ترتيب عمل مي شود يا بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه ها در تمام مدت بيمه نامه ( تا زمان فوت بيمه شده ) مي گردد و يا آن که متعهد مي شود که اقساط حق بيمه را تا پايان مدت تعيين شده در قراداد بپردازد. اين گونه قرارداد بيمه عمر همانندي زيادي با قرارداد بيمه عمر از نوع پس اندازي دارد و در برگيرنده اندوخته رياضي مي باشد. اين بدان معنا است که براي بيمه گر مسلم است که بايد به تعهد خود در مورد پرداخت سرمايه بيمه عمل کند. تنها چيزي که جنبه احتمالي دارد تاريخ پرداخت يا تاريخ انجام تعهد بيمه گر است. اين گونه بيمه عمر به طور نسبي پر خرج است.
ب- بيمه تمام عمر با شرط فوت بعد از مدت معين
اين نوع بيمه عمر بر پايه همان نوع نخستين ( بيمه تمام عمر ) ترتيب يافته است با اين تفاوت که بيمه گر در صورتي به تعهد خود عمل مي کند که بيمه شده بعد از تاريخ تعيين شده در قرارداد بيمه فوت کند. فايده اين فرمول اين است که حق بيمه نازل تري را مي طلبد زيرا احتمال دارد که بيمه گر چيزي نپردازد. در واقع بيمه گر در صورت فوت بيمه شده پيش از موعد مقرر هيچ تعهدي ندارد. اين فرمول در موردي مفيد است که بيمه شده به تأمين فوري و بيدرنگ نياز ندارد.
ج- بيمه عمر زماني
گونه اي از بيمه هاي عمر است که به اندازه کافي مورد استقبال قرار گرفته و به موجب اين قرارداد، بيمه گر متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار بيمه نامه، سرمايه تعيين شده را به استفاده کنندگان بپردازد.
در مقابل اين تعهد، بيمه گذار نيز متعهد پرداخت اقساط حق بيمه در تمام مدت قرارداد يا تا زمان وقوع فوت بيمه شده در

دانلود پایان نامه درمورد بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

صحت عقود ، مي پردازيم و با رفع اشکال و يا ارائه پيشنهاد ، سعي داريم سازگاري عقد بيمه عمر با موازين فقهي اماميه را نتيجه بگيريم .
با عنايت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بيمه هاي عمر و دغدغه شرعي بودن آن از سوي صاحبنظران و استفاده کننده گان اين نوع بيمه ، ضرورت تحقيق و پژوهش درباره اين موضوع ، تبيين و مشخص مي گردد . اين پژوهش اهداف زير را دنبال مي کند :
1- بيان سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه
2- ايجاد اطمينان و آرامش از شرعي بودن بيمه عمر براي افراد جامعه اسلامي که از اين نوع بيمه استفاده مي کنند .
3- کمک به سازمان ها و شرکت هاي بيمه اي براي انطباق قراردادهاي بيمه اي خود با مباني شرعي.
روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق فيش برداري دستي و الکترونيکي و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي مکتوب و الکترونيکي صورت گرفته است و روش تحليل داده ها نيز به صورت تحليلي – توصيفي مي باشد .
2- سئوالات تحقيق
سؤالات اصلي پژوهش عبارتند از:
1- آيا بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است ؟
3- فرضيه‌ها
بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است.
فصل اول: كليات
فصل اول: كليات
1-1- ماهيت بيمه
ضرورت بيمه در جهان معاصر به خصوص در ميان ملل مترقي و جوامع پيشرو به حدي است که کمتر فعاليت اقتصادي و اجتماعي را مي توان يافت که بدون اين عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بيمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدي وسيع است که هر قدر در ميدان آن جلوتر رويم افق بازتري نمايان و هر چه از آن به دست آوريم باز خود را قانع نکرده و تحصيل آن گرچه رفع التهابي مي کند ولي گيرايي آن، طوري با رشد فکري و ارتقاء سطح زندگي هماهنگي دارد که هميشه و در هر موقعيتي ما را به آن نيازمند تر مي سازد.1
اهميت بيمه در دنياي امروز، روز به روز در حال افزايش است زيرا امروزه با پيشرفت تکنولوژي و ورود انواع فرآورده هاي صنعتي به زندگي بشر، به رغم تسهيلات فراواني که براي رفاه انسان در پي داشته، خطرهاي جديدي را با خود وارد اجتماع کرده است. يکي از روش هاي مقابله با خطرهاي احتمالي، صنعت بيمه مي باشد که با انتقال خطر به بيمه گر، دغدغه انسان را کاهش مي دهد.
امروزه مي توان صنعت بيمه را يکي از مهم ترين و ضروري ترين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي جهان مدرن دانست که پيشرفت آن با توسعه اقتصادي جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد يک جامعه همراه با بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهديد خطرهاي بي شماري خواهد بود.
امروزه در اقتصاد هاي نوين، بعد از بانکداري، بيمه مهمترين بخش شمرده مي شود که در هم تنيده شده و مکمل يکديگر هستند و از عملکرد هم حمايت مي کنند.2
نخستين و روشن ترين اثر اقتصادي فعاليت هاي بيمه اي، حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص يا دولت است. صاحبان اموال و تأسيسات با پرداخت حق بيمه، اطمينان مي يابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه اي به دارايي و گردش عادي دستگاه هاي آنان وارد نخواهد شد و خسارت هاي وارده را بيمه گران جبران مي کنند.
بيمه همچنين با تضمين سرمايه گذاري ها، زمينه ها ي توسعه اقتصادي جامعه را فراهم مي آورد. سرمايه گذاري هاي جديد در صورتي ممکن است که اولاً منابع سرمايه در دسترس باشد و ثانياً وسيله اي براي حفظ سرمايه گذاري درمقابل خطرهاي گوناگون که آن را تهديد مي کند، وجود داشته باشد. بيمه وسيله اي است که يک واحد اقتصادي در شرف تأسيس را در مقابل بسياري از خطرهاي طبيعي و خطرهاي انساني حفظ مي کند.3
نگراني پيوسته انسان از آينده و مشکلاتي که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جريان زندگي و آسايشش را به مخاطره اندازد، او را وادار مي کند تا با استفاده از تجارب پيشينيان و دستاوردهاي علمي، در پي شناسايي روش هاي تأمين آينده ايده آل باشد. از جمله روش هايي که انسان هوشمند براي رويارويي با خطرها و تأمين شرايط اقتصادي – اجتماعي و رواني خود فراهم آورده، پديده بيمه است؛ زيرا بيمه، ابزاري است که علاوه بر جبران زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث، تأمين آينده، ارتقاي سطح زندگي افراد و ايجاد بستري مطمئن براي رشد و توسعه اقتصادي، موجب آرامش خاطر اعضاي جامعه مي شود که اين موضوع به نوبه خود، پويايي حيات اجتماعي، رشد و شکوفايي استعدادها و افزايش کارايي و بهره وري در جامعه را به دنبال خواهد داشت.4
1-1-1- تاريخچه بيمه
بيمه يکي از ابداعات بشر براي غلبه بر موانع و خطرهايي است که را ه وي را براي وصول به نيازهايش مي بندد. پژوهشگران درباره تاريخ بيمه توافق ندارند. بعضي معتقدند که بيمه در شکل ابتدايي آن، براي نخستين بار، چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح پديد آمده است و برخي ديگر اظهار مي دارند که ششصد سال قبل از ميلاد به وجود آمده است. هم چنين در مورد محل پيدايش بيمه نيز نظرهاي متفاوتي وجود دارد. برخي خاستگاه بيمه را مصر و عراق (بابل) مي دانند، در حالي که برخي ديگر، محل پيدايش بيمه را چين و هند ذکر مي کنند. بعضي نيز ادعا کرده اند که يوناني ها و رومي ها آغازگران بيمه بوده اند.
مورخان مي نويسند: انديشه مبنايي بيمه، به معناي هم کاري در سختي ها، تقسيم خطر، توزيع خسارت بر دوش افراد و کمک به زيان ديده، از قديم نزد مصري ها، هندي ها، رومي ها، عرب ها و ايراني ها شناخته شده است. 5
اين که کدامين قوم يا ملت، نخستين بار با بيمه آشنا شد معلوم نيست. برخي دريانوردان فنيقي را مبتکر بيمه دريايي مي دانند. بدين صورت که دريانوردان از بازرگانان وام دريافت مي کردند و هرگاه دريانورد بدهکار با موفقيت سفر خود را به پايان مي برد، موظف بود که اصل و بهره وام دريافتي را ظرف مدت معيني به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طي اين مدت کالاي دريانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي شد، مي توانست کالا را حراج کند ولي اگر کشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و کالا به غارت مي رفت، وام دهنده حقي در مورد اصل و بهره وام پرداختي نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل مي کرد؛ يعني برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. اين نوع وام ها را در تاريخ پيدايش بيمه، بيمه وام هاي دريايي ناميده اند.6
انديشه بيمه به معناي حمايت از شخص زيان ديده، در تاريخ گذشته بشر، ريشه اي ديرينه دارد. تعاون و کمک هاي متقابل تا اوايل سده چهاردهم ميلادي ادامه يافت و اين انديشه نيز هم چون ساير انديشه هاي بنيادي نهادهاي اجتماعي، ادوار و مراحلي را پشت سر گذاشته تا به صورت يک نظام و سازمان بيمه اي به صورت امروزي، داراي نظام قانوني و مقررات مدون درآمده است.
نظام بيمه اي براي اولين بار در اواخر قرون وسطي در اروپا پديد آمد و اولين نظام بيمه اي که در تاريخ بيمه شناخته شده است، بيمه دريايي است. اولين و قديمي ترين سند بيمه، مربوط به بيمه باربري دريايي است. طبق اين سند، کشتي هاي باربري و کالاها درطول سفرهاي دريايي، در برابر خطرها بيمه مي شده اند. با توسعه تجارت در کشورهاي مختلف، بيمه دريايي نيز توسعه يافته است. و متعاقب پيدايش بيمه دريايي، به موجب علل اقتصادي و اجتماعي و نياز جامعه به امر بيمه، انواع ديگري از بيمه نيز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشينان کشتي و دريانوردان نيز تحت پوشش بيمه قرار گرفتند.
نخستين قرارداد بيمه در ايتاليا، در سال 1347 ميلادي انجام شده است؛ اما قراردادهاي مربوط به بيمه، تابع نظام خاصي نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمين تفاوت داشته است.7
سرانجام پس از تحولات بسياري که در سده چهاردهم ميلادي پيش آمد، برخي بازرگانان حرفه خود را صرفاً بيمه قرار دادند. از اواخر نيمه دوم سده چهاردهم ميلادي، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کرايه کشتي تفکيک شد و به صورت سند ديگري که ” پليس ” ناميده مي شد، تنظيم گرديد و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگليسي به بيمه نامه “policy” گفته مي شود که به نظر مي رسد ريشه اش همان “police” باشد.8
اولين نظام دريايي، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بيمه اي است، در سال 1435 ميلادي تدوين شده و عناصر بيمه، مقررات، شرايط و راه اجراي آن را تعيين نموده است. با نگاهي اجمالي به تاريخ بيمه به دست مي آيد که سابقه بيمه، به عنوان يکي از عقود متعارف تجاري، آن قدر طولاني نيست و از ابداعات ايتاليايي ها يا اسپانيايي ها در قرن چهاردهم ميلادي است. اولين بيمه نامه ها در کشورهاي مجاور دريا پديد آمده و دولت هايي که داراي کشتي هاي حمل و نقل دريايي بوده اند، چون با حوادث دريايي رو به رو بودند، احکام و مقرراتي را وضع کردند که نوعي بيمه دريايي براي کشتي و کالا و صاحبان و سرنشينان آن محسوب مي شد.
پس از گذشت زماني از پيدايش بيمه دريايي، بيمه خشکي شناخته شده است. بيمه خشکي، نخست مربوط به اموالي بوده که در مسير حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته هاي مختلف، ساير اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاريخ بيمه خشکي به صورت نظام بيمه اي، به قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي بر مي گردد.9
1-1-2- معناي لغوي
از لحاظ ريشه لغوي لفظ بيمه، در اين که بيمه واژه هاي فارسي يا هندي است، بين لغت نويسان اختلاف نظر وجود دارد. برخي بيمه را واژه اي فارسي مي داننند و برخي آن را واژه اي هندي و بر گرفته از “بيما” به معناي ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بيمه را مأخوذ از زبان هندي مي داند و آن را چنين تعريف مي کند: ضمانت مخصوصي است از جان يا مال که در تمدن جديد رواج يافته است، اينطور که براي شخص يا مال مبلغي به شرکت بيمه مي دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معيني مي دهد.10 فرهنگ معين نيز بيمه را فارسي، معادل بيما در زبان اردو و هندي دانسته و مي گويد عملي است که اشخاص با پرداخت وجهي، قراردادي منعقد کنند که چنان چه موضوع بيمه گذاشته به نحوي از انحا در خطر افتد، شرکت بيمه از عهده خسارت بر آيد. اين فرهنگ معناي لغوي بيمه را نيز ضمانت دانسته است.11
در زبان عربي براي اين مفهوم واژه “تأمين” را برگزيده اند و از قرارداد بيمه با نام “عقد التأمين” ياد مي کنند.12 کلمه مزکور که از ريشه “أمن” گرفته شده است به معني آرامش و اطمينان خاطر است و ياد آور اين معني است که بيمه گذار با اقدام به بيمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر مي يابد.13 کلمه “تأمين” معادل واژه “بيمه” به کار مي رود و احياناً واژه “سيکورتا” و “سکورته”14 که از “سکوروس”15 ريشه لاتيني گرفته شده است، بر بيمه اطلاق شده است. از اين رو در فتاواي برخي فقيهان طبق اصطلاح رايج در کشور هاي عربي، از بيمه به “سيکورتا” و “سيکورته” تعبير شده است.16
اطلاق کلمه تأمين بر بيمه در زبان عربي، به روشني طبيعت بيمه را نشان مي دهد که در آن، نوعي امنيت دهي وجود داشته و امنيت بخشي از خطر و خسارت ، ماهيت اصلي بيمه را تشکيل مي دهد.
1-1-3- معناي اصطلاحي
بيمه به معناي اصطلاحي آن، نوعي معامله و قرارداد است که تعهداتي را براي طرفين قرارداد بيمه الزامي مي سازد و در عصر کنوني، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي کند. بين معناي اصطلاحي بيمه، که نوعي تأمين و تعهد در پرداخت خسارت است، با معناي لغوي آن، قرابت وجود دارد.17
ماده 1 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 بيمه را اين طور تعريف مي کند:
بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
با توجه به انواع ريسک و خطر

دانلود پایان نامه درمورد استاد راهنما، طلاق، امام صادق

دانشكده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد پيوسته رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
تحت عنوان
تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه
رضا ميرزاخاني
استاد راهنما:
حجت الاسلام دكتر حسين‌علي سعدي
استاد مشاور:
دکتر عليرضا دقيقي اصلي
زمستان 1389
دانشكده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
اعضاي هيأت داوران نسخه نهايي پايان‌نامه آقاي رضاميرزاخاني دانشجوي رشته الهيات، معارف اسلامي‌و ارشاد
تحت عنوان … تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه…
را از نظر شكل و محتوا بررسي نموده و پذيرش آن را براي تكميل درجه كارشناسي ارشد پيوسته تأييد مي‌كنند.
اعضاي هيأت داوران:
سمت
نام و نام خانوادگي
رتبه علمي
محل امضاء
1) استاد راهنما
حجت‌الاسلام حسين‌علي سعدي
………………..
………………..
2) استاد مشاور
دکتر عليرضا دقيقي اصلي
………………..
………………..
3) نماينده شوراي
تحصيلات تكميلي دانشكده
………………..
………………..
………………..
4) استاد ناظر
………………..
………………..
………………..
امضاي رئيس دانشكده
السَّلامُ عَلَيکَ يا صادِقاً مُصَدِّقاً في القَول و الفِعل
تقديم به پدر و مادر عزيزم که
اولين اساتيدي بوده اند که همواره
زانوي تلمّذ بر کرسي علم و ادب شان
و بوسه سپاس بر دستان پر مهرشان مي‌زنم.
با تشكر و سپاس از
رياست محترم دانشگاه امام صادق عليه السلام
حضرت آيت الله مهدوي کني مدّ ظلّه العالي
که بنيان گذار شجره طيبه اي هستند که ريشه در درياي معرفت الهي داشته و شاخه هاي آن در آسمان علم و اخلاق امام صادق عليه السلام
ستاره گون مي درخشند
و با تشکر از
استاد راهنما حجت الاسلام و المسلمين دکتر سعدي
و استاد مشاور دکتر دقيقي اصلي
که منِ خام دستِ خامه به دست را صبورانه تحمل نموده و قطره هايي از چشمه جوشان علمشان به حقير چشانيدند.
چكيده
بيمه عمر يکي از عقود مستحدثي است که در جهان پر مخاطره امروز ، با استقبال رو به افزايشي رو به رو است و در سطح خرد و کلان جامعه داراي ارزش افزوده مادي و معنوي مي باشد . آن چه در بيمه عمر داراي ارزش شايان توجه بوده و حق بيمه هاي پرداختي بيمه گذار در مقابل آن قرار مي گيرد ، تأمين و آرامش در برابر خطر فوت است که بيمه گر به بيمه گذار ارائه مي نمايد . راه حل تصحيح عقد بيمه عمر بر اساس ديدگاه توقيفي بودن عقود ، تطبيق آن با يکي از عقود معهود فقهي است و در اين راستا ، مسير تطبيق بيمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به ساير عقود ، هموارتر است .
بر مبناي ديدگاه عدم توقيفي بودن عقود نيز ، بيمه عمر به عنوان عقدي مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه مي شود و در صورت بريء بودن از موانع صحت عقود ، مي توانيم حکم به صحت آن بنماييم . براي نيل به اين مهم ، ناگزير از رفع شبهه هايي مانند غرر و تعليق و ربا در بيمه عمر و ارائه راهکارهايي براي سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه خواهيم بود .
کليدواژه‌ها: بيمه ، بيمه عمر ، فقه ، ضمان ، غرر
فهرست مطالب
مقدمه 1
1- ضرورت تحقيق 1
2- سئوالات تحقيق 3
3- فرضيه‌ها 3
فصل اول: كليات 5
1-1- ماهيت بيمه 7
1-1-1- تاريخچه بيمه 8
1-1-2- معناي لغوي 10
1-1-3- معناي اصطلاحي 11
1-1-4- بيمه اشخاص 12
1-1-4-1- تاريخچه بيمه اشخاص 13
1-1-4-2- بيمه عمر 14
1-1-4-2-1- تاريخچه بيمه عمر 18
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر 18
1-1-4-2-3- انواع بيمه هاي عمر 20
1-2- پيشينه تحقيق 26
فصل دوم: جايگاه فقهي عقد بيمه عمر 31
2-1- نظريه توقيفي بودن عقود 34
2-1-1- تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي بر فرض توقيفي بودن عقود 37
2-1-1-1- بيمه عمر و ضمان 37
2-1-1-2- بيمه عمر و صلح 46
2-1-1-3- بيمه عمر و هبه 52
2-1-1-4- بيمه عمر و جعاله 55
2-1-1-5- بيمه عمر و مضاربه 58
2-1-1-6- بيمه عمر و حق عمري 63
2-2- نظريه عدم توقيفي بودن عقود 66
2-2-1- استقلال عقد بيمه عمر بر فرض عدم توقيفي بودن عقود 72
فصل سوم: اشکالات فقهي عقد بيمه عمر 73
3-1- بيمه عمر و غرر 75
3-1-1- معناي لغوي 76
3-1-2- معناي اصطلاحي 77
3-1-3- معامله غرري 78
3-1-4- چه نوع غرري موجب بطلان معامله است؟ 80
3-1-5- تحليل غرر در بيمه عمر 81
3-2- بيمه عمر و تعليق 84
3-2-1- معناي لغوي 85
3-2-2- معناي اصطلاحي 86
3-2-3- بررسي ادله بطلان تعليق 87
1. اجماع 87
2. امتناع تعليق انشاء 88
3. منافات تعليق با تنجيز 89
3-2-4- تحليل تعليق در بيمه عمر 90
3-3- بيمه عمر و قمار 91
3-3-1- معناي لغوي 92
3-3-2- معناي اصطلاحي 93
3-3-3- ادله حرمت قمار 95
3-3-4- تحليل قمار در بيمه عمر 97
3-4- بيمه عمر و شخصي بودن قراردادها 99
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه 100
3-4-2- تحليل تعهد به نفع ثالث در بيمه عمر 103
3-5- بيمه عمر و ضمان مالم يجب 105
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم يجب 106
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب 107
3-5-3- تحليل ضمان مالم يجب در بيمه عمر 110
3-6- بيمه عمر و ربا 111
3-6-1- معناي لغوي 112
3-6-2- معناي اصطلاحي 112
3-6-3- تحليل ربا در بيمه عمر 114
نتيجه‌گيري 117
منابع و مآخذ 119
مقدمه
1- ضرورت تحقيق
يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه و پيشگيري از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر است. با توجه به اينکه انسان ها هر روز با مشکلات متعددي رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار مي گيرند ، صنعت بيمه يکي از پديده هايي است که جوامع بشري در عصر جديد روز به روز استقبال بيشتري از آن مي کنند و با زير پوشش بيمه قرار دادن خود ، تأمين منبع مالي در شرايط سخت آتيه را تضمين مي نمايند .
هر چه روابط اجتماعي وسيع تر و پيچيده تر مي شود ، تواتر و شدت خطراتي که زندگي انساني را تهديد مي کند افزايش مي يابد ، زيرا تکنولوژي و يا هر وسيله جديدي که وارد زندگي انسان مي شود ، خطرات جديدي را هم براي بشر به ارمغان مي آورد و چه بسا همين خطرات ، که بشر قدرت جلوگيري از آن را ندارد ، باعث بروز فجايع غير قابل جبراني گردد .
انسان‌از آغاز پيدايش‌جوامع‌انساني‌، در جستجوي‌غريزي‌به‌دنبال‌تأمين هاي‌جسمي‌، اقتصادي ‌، اجتماعي‌وسياسي‌بوده‌است‌. باتوجه‌به‌همين‌نياز بوده‌كه‌شركت هاي‌بيمه‌با ارائه‌طرح هاي‌متفاوت‌و ابتكاري‌متناسب‌با نيازهاي ‌جوامع‌انساني‌درپي‌تأمين‌و تسهيل‌اين‌غريزه‌ثبات‌مالي‌و اقتصادي‌برآمدند تا در زمان‌بروز حادثه‌ناگوار، شيرازه ‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌نپاشد و افراد وابسته‌به‌شخص‌متوفي‌و يا حادثه‌ديده‌بتوانند از مزاياي‌اين‌تأمين‌اقتصادي‌بهره‌مند شوند.
در ميان انواع بيمه ، بيمه هاي اشخاص يکي از مهمترين عقدهاي بيمه اي به شمار مي آيد که آثار اقتصادي بسيار سودمندي را براي افراد و جامعه ايجاد مي نمايد . اصولا يکي از نشانه هاي پيشرفت جوامع بشري و شاخص هاي رفاه اجتماعي را مي توان توسعه و گسترش بيمه هاي اشخاص دانست ، زيرا ميزان حق بيمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهي بر رشد و پويايي آن است .
بيمه هاي اشخاص برخلاف بيمه هاي خسارتي ، پيرو اصل غرامت نيست . لذا بيمه هاي اشخاص دربرگيرنده بيمه هايي است که موضوع آن ها دادن تأمين به اشخاص در مقابل هزينه هاي احتمالي يا بار مالي ناشي از وقوع يک ريسک فردي مشخص باشد که اين بار مالي به وسيله بيمه گر و بيمه گذار در زمان انعقاد قرداد بيمه به طور مقطوع تعيين مي شود .
بيمه عمر که مهمترين نوع بيمه هاي اشخاص است را مي توان نوعي سرمايه گذاري تلقي نمود که افراد براي مصون ماندن از هرگونه تشويش خاطر در خصوص تأمين زندگي و اضطراب تغيير شرايط درآمدي و اقتصادي خانواده ، به آن روي مي آورند . بيمه عمر به طور اصولي يک عمل فردي پيش بينانه است و اغلب آن را يک قرارداد تأمين آتيه نيز مي گويند . بيمه عمر عالي ترين تجلي روح همکاري و تعاون بين افراد بشر است و اين سازوکار قادر است که ضرر و زيان هاي مالي ناشي از فوت نان آور خانوار را تا حدودي جبران نمايد و در واقع تدبيري است که انسان مي انديشد تا در زمان بروز حوادث ناگوار بتواند کيان خانواده را از تنگناهاي اقتصادي رهانيده و يا در زمان پيري منبع مالي مناسبي براي خود گردآوري نمايد .
بيمه عمر قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در قبال قسط هايي که دريافت مي نمايد متعهد مي شود که مبلغي از مال را به بيمه گذار يا شخص ثالث بپردازد . مبلغ مورد بيمه يا در صورت وفات شخص بيمه شده ( به ورثه متوفي ) يا در صورت زنده بودن بيمه شده ، پس از انقضاي مدت تعيين شده به خود بيمه شده پرداخت مي شود و نحوه پرداخت مبلغ بيمه اي ، حسب توافق طرفين مي باشد .
بيمه عمر يکي از عقود مستحدثه اي است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار ديگر انواع بيمه ، مورد بحث و بررسي قرار داده و براي تطبيق آن با موازين فقهي ، بر اساس مبناهاي مورد قبول خود ، راه حل هاي مختلفي را برا ي تصحيح عقد بيمه عمر ارائه داده اند .
عده اي از فقهاء و حقوقدانان عقود را توقيفي مي دانند و معتقدند که عقود صحيح فقط منحصر در عقودي است که در زمان شارع بوده است و بنابراين تنها عناوينى از عقود كه در ادله به آن ها تصريح شده صحيح و مشروع‏اند و عقدهاى جديد با مضامين جديد بايد به آن ها ارجاع داده شود . اين عده بر اساس همين مبناي فقهي ، سعي کرده اند که عقد بيمه عمر را در چهارچوب يکي از عقود معهود و معين فقهي قرار داده تا در سايه آن عقد حکم به صحت بيمه عمر نمايند . از جمله عقودي که سعي کرده اند بيمه عمر را با آن تطبيق دهند ، ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله و مضاربه مي باشد .
برخي از فقهاء و حقوقدانان نيز نظريه عدم توقيفي بودن عقود را قبول دارند و بر اين اساس عقود شرعي را منحصر به عقود معهود و معين فقهي ندانسته و هر نوع عقد و قراردادي که بين متعاقدين ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق يابد ، صحيح و مشروع مي دانند ، هرچند که در قالب يکي از عقود متعارف فقهي نبوده باشد .
از آنجايي که صحت هر عقد و قراردادي به لحاظ حکم شرعي متوقف بر اين است که واجد شرايط عمومي قراردادها و بريء از موانع صحت عقد باشد ، عده اي از فقيهان و صاحب نظران حقوق اسلامي ، عقد بيمه عمر را داراي اشکالاتي مي دانند که صحت آن را دچار ترديد مي سازد . غرر ، تعليق ، قمار ، ربا ، ضمان مالم يجب بودن و منافات با اصل شخصي بودن قراردادها ، از جمله اشکالاتي است که در عقد بيمه عمر مطرح است .
در اين تحقيق کوشش مي شود که با تحليل فقهي دو نظريه توقيفي بودن و عدم توقيفي بودن عقود ، بر اساس هر يک از اين دو نظريه ، راه حل هاي تصحيح عقد بيمه عمر مورد واکاوي قرار بگيرد . بر اين اساس پس از اين که در فصل اول به بيان ماهيت بيمه و بيمه عمر پرداختيم ، در فصل دوم بر طبق نظريه توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عقود معهود فقهي تطبيق داده و ميزان سازگاري بيمه عمر با آن عقود را بررسي مي نماييم و در نهايت در فصل سوم بر طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عنوان يک عقد مستقل فقهي مطرح کرده و به تحليل ميزان سازگاري آن با عمومات و اطلاقات

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

دارايي هاي منقول “، نشريه صنعت بيمه، شماره 46
145. يقيني، محمد رضا، ” بررسي مباني فقهي بيمه “، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام ، 1379 ش
العنوان: دراسة فقهية للتأمين علي الحياة من وجهة نظر الفقه الإمامي
الباحث: رضا ميرزاخاني
الاستاذ المشرف: الدکتور حسينعلي سعدي
الاستاذ المساعد: الدکتور عليرضا دقيقي اصلي
الفرع الدراسي: الفقه و مبادئ الشريعة الإسلامية
يعتبر التأمين علي الحياة کأحد من العقود الحديثة المحفوفة بالمخاطر و يواجه قبولا متزايدا في العالم اليوم و هو ذو قيمة مضافة مادية و معنوية في المستويين الجزئي والكلي للمجتمع. إن ما هو جدير بالإهتمام في قيمة التأمين على الحياة و ما يقع قبالته من الأقساط المدفوعة للمؤمَّن عليه هو الأمن و الاستقرار في مواجهة خطر الموت الذي يقدمه المؤمِّن للمؤمَّن عليه. الحل الصحيح لعقد التأمين علي الحياة بناء علي نظرية توقيفية العقود ،‌هو تنفيذه مع أحد العقود الفقهية المعهودة. في هذا الصدد ، يُعتبر أسلوب تنفيذ التأمين علي الحياة مع عقد الضمان وعقد الصلح أسهل حل بالنسبة للعقود الأخري.
بناء علي نظرية عدم توقيفية‌العقود ، يعرض التأمين علي الحياة کعقد مستقل علي العمومات والإطلاقات من أدلة صحة العقود و في حالة عدم وجود موانع صحة‌العقود ،‌نستطيع أن نحکم بصحته. للوصول إلي هذة المهمة لابد من دفع بعض الشبهات المتعلقة بالتأمين علي الحياة مثل شبهة الغرر وشبهة التعليق وشبهة الربا و يجب اقتراح حلول واستراتيجيات لتوافقِ التأمين علي الحياة مع المبادئ الفقهية الإمامية.
الکلمات الرئيسية: التأمين ،‌التأمين علي الحياة ، ‌الفقه ،‌الضمان ، ‌الغرر.
Abstract
Life insurance is a new form of contractincreasingly welcomed in the modern risky world. It involves an additional physical and spiritual value in every level of the society. What is worthy in life insurance is that thanks to the premium paid bythe policyholder,he is guaranteed against the dangers of death , a guarantee offered by the insurer to the policyholder. The solution to authenticating the contract of life insurance based on the contracts being divinely prescribed is adapting it to one of the conventional jurisprudential contracts. In this process adapting life insurance to surety contract and reconciliation contract is more proper than other contracts.
Based on the idea of contract not being divinely prescribed, life insurance as an independent contract is presented to the general proofs of validity of contracts. Thus in case of being free from obstacles of validity of contracts, it is also considered a valid one. To reach this objective, we should remove such spurious arguments as fraud,suspension and usury in life insurance and present mechanisms toward reconciling life insurance with the shiite jurisprudential foundations.
Keywords:insurance, life insurance,jurisprudence,guarantee, fraud
Imam Sadiq (P.B.U.H) University
Faculty of Islamic Studies, Theology and Gudance
Jurisprudance and principles of Islamic Low
Jurisprudential Analysis Of Life Insurance
In Shiite Jurisprudence
Supervisor:
Dr.Saadi
Advisor:
Dr.daghighi asli
Reza-mirzakhani
winter 2010
1. محمد باقر تاج بخش، بيمه و انواع و شرايط آن، ( چاپ رنگين، 1337 ش ) ص 11
2. محمد مهدي عسگري و حميد رضا اسماعيلي گيوي، ” تحليل نظري ساختار بيمه هاي عمر در نظام تکافل و بيمه هاي متعارف “، نشريه اقتصاد اسلامي، شماره 32، سال هشتم، (زمستان 1387)، ص 64
3. آيت کريمي، کليات بيمه، ( تهران : بيمه مرکزي ايران ، چاپ دوم 1376ش )، ص 39 و 40
4. يعقوب رشنوادي و مجيد دهنوي، “نقش بيمه عمر در افزايش رفاه و عدالت اجتماعي”، نشريه تازه‌هاي جهان بيمه، شماره 121. 122 ، ص 21 و 22
5. احمد جماليزاده ، بررسي فقهي عقد بيمه ، ( قم : انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، چاپ اول 1380 ) ، ص 42.
6. آيت کريمي، پيشين، ص 23
7. احمد جماليزاده، پيشين، ص48
8. آيت کريمي، پيشين، ص 25
9. احمد جماليزاده، پيشين، ص 49
10. علي اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )، ص 4588
11. محمد معين، فرهنگ فارسي معين، ج 1، ( تهران: انتشارات امير کبير، چاپ ششم 1363 )، ص 633
12. محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 2 ( تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )، ص 1020
13. توفيق عرفاني، پيشين، ص 8
14. محمد رواس قلعه جي، معجم اللغه الفقهاء، ( بيروت: دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق )، ص 252
15. ceccrus
16. ابو القاسم موسوى خويى ، منهاج الصالحين‏ ، ج‏2 ، ( قم : ‏نشر مدينة العلم ، ‏1410 ه ق‏ ) ، ص 118 – على سيستانى ، منهاج الصالحين‏ ، ‏ج‏2 ، ص 169 – ياسين عيسى عاملى ، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية ، ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، بي تا)، ‏ص 111 – محمد إسحاق الفياض ، منهاج الصالحين ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض ، چاپ اول ، بي تا ) ، ص 279
17. احمد جماليزاده، ص 24
18. آيت کريمي ، پيشين ،‌ص 43 – 46
19. هادي دستباز، اصول و کليات بيمه هاي اشخاص، ج 1 ( تهران: انتشارت دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ دوم 1377ش )،ص1
20. آيت کريمي، پيشين، ص 401
21. ژان لوک اوبر، بيمه عمر و ساير بيمه هاي اشخاص، جانعلي محمود صالحي، ( تهران: بيمه مرکزي ايران، چاپ دوم 1378ش )، ص 9
22. هادي دستباز، پيشين، ص 2
23. همان ، ص 28
24. سعيد صحت و دياکو نصرالله زاده، ” بررسي تطبيقي بيمه هاي عمر در کشورهاي منتخب “، نشريه تازه هاي جهان بيمه، شماره 117 و 118 ، ص25
25. محمد مهدي عسگري و حميد رضا اسماعيلي گيوي، پيشين، ص 64
26. فيروزه عزيزي و فاطمه پاسبان، ” رابطه بين بيمه زندگي و رشد اقتصادي کشور “، نشريه صنعت بيمه، شماره 47، ص 71
27. علي اصغر شيدايي راد، ” موانع ساختاري توسعه بيمه هاي عمر در کشور “، نشريه صنعت بيمه، شماره 56، ص 3
28. توفيق عرفاني، پيشين، ص 22
29. احمد جماليزاده، پيشين، ص131
30. مسعود زنگنه، ” ماهيت و آثار حقوقي قرارداد بيمه عمر “، نشريه صنعت بيمه، شماره 58، سال پانزدهم، ص 87
31. ژان لوک اوبر، پيشين، ص 18
32. آيت کريمي، پيشين، ص 417
33. علي اعظم محمد بيگي، ” سرمايه گذاري در بيمه عمر: سرمايه گذاري مناسب براي تشکيل و حفظ دارايي هاي منقول “، نشريه صنعت بيمه، شماره 46، ص 55
34. هادي دستباز، پيشين، ص 10 و 31
35 . همان ، ج 2 ، ص 59
36. علي صباغيان و فاطمه فيروزي، ” بررسي ابعاد حقوقي بيمه هاي زندگي “، نشريه بصيرت، شماره 35، سال دوازدهم، ص 172
37. توفيق عرفاني، پيشين، ص222
38. ژان لوک اوبر، پيشين، ص 10
39. احمد جماليزاده، پيشين، ص 132 و 133
40. ژان لوک اوبر، پيشين، ص 17
41. همان، ص 59
42. محمد آل شيخ، ” ماهيت حقوقي و خصوصيات عقد بيمه در بيمه هاي عمر و مسئوليت مدني “، نشريه صنعت بيمه، شماره 66، سال هفدهم، ص 108؛ مسعود زنگنه، پيشين، ص 87
43. ژان لوک اوبر، پيشين، ص22. 25
44. احمد جماليزاده، پيشين، ص 138
45. هادي دستباز، پيشين، ص 60 و 61
46. ژان لوک اوبر، پيشين، ص25 و 26
47. مسعود زنگنه، پيشين، ص 87

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

جمله بيمه عمر، بيمه گر خطري را تضمين مي کند و بهاي اين تضمين را که حق بيمه نام دارد از بيمه گذار مي گيرد و با توجه به اين که آن چه در مقابل حق بيمه پرداخت مي گردد ولو اين که بيشتر از مبلغ اقساط پرداختي باشد ، تأمين و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بيمه عمر موردي ندارد.
1.
نتيجه‌گيري
با توجه به اين که موضوع بيمه عمر به طور مستقيم انسان و آتيه وي مي باشد ، لذا از اهميت شاياني در ميان ديگر رشته هاي متنوع بيمه برخوردار است . بيمه عمر در بعد فردي مي تواند با ايجاد آرامش و تأميني که در سايه پس انداز سرمايه بيمه اي محقق مي کند ، پيامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماعي فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بيمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملي و سرمايه گذاري هاي کلان ، تأثير مهم اقتصادي و اجتماعي را براي خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جايي که طول مدت بيمه هاي عمر اغلب بيش از يک سال و حتي بيش از يک دهه است ، جنبه پس اندازي در اين بيمه نقش بارزي داشته و براي مشارکت هاي عظيم اقتصادي در سطح کلان ، سرمايه کلاني ايجاد مي کند و مي تواند نيروي محرک عظيمي براي اقتصاد باشد .
براي تصحيح شرعي عقد بيمه عمر دو رويکرد وجود دارد ؛ رويکرد اول با قبول نظريه توقيفي بودن عقد است که سعي در تطبيق بيمه عمر با يکي از عقود معهود داشته تا با انطباق بيمه عمر با عقود معين فقهي ، بيمه عمر نيز در حکم صحت از آن ها تبعيت نمايد . بر اين اساس عقد بيمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمري مقايسه شد و در يک تطبيق فقهي به اين نتيجه رسيديم که با توجه به وجوه تمايزي که بين اين عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هيچ کدام از آن ها نمي تواند خاستگاهي قطعي براي تصحيح عقد بيمه عمر فراهم کند و در اين ميان ، عقد ضمان و صلح بيش از ساير عقود معهود قابل انطباق با بيمه عمر مي باشد و در صورت ايجاد شرايطي در هنگام تحقق عقد بيمه عمر ، مي توانيم حکم به تصحيح بيمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائيم . از همين رو برخي فقيهان به صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رويکرد دوم در تصحيح عقد بيمه عمر اين است که اين عقد را به عنوان يک عقد مستقل و در عرض ديگر عقود معاوضي ، با عمومات ادله صحت عقود سنجيده و ميزان سازگاري آن را با اين ادله مشخص نماييم . مبناي اين رويکرد نظريه عدم توقيفي بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معين فقهي مي باشد . با توجه به بررسي هاي انجام شده ، ادله عدم توقيفي بودن عقود کامل تر بوده و بر اين اساس بيمه عمر ، عقدي است که داراي خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود مي باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوين ديگر فقهى ندارد .
بنابراين بيمه عمر که با رضايت و توافق و اعمال حاکميت اراده طرفين منعقد مي گردد ، عقدي مستقل است كه بيمه‏گر و بيمه‏گذار با شرايط ويژه‏اى بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهي ، دليل بر بطلان آن نيست . بر همين مبنا عقد بيمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل مورد ارزيابي فقهي قرار بگيرد .
با توجه به بررسي هايي که در اين پژوهش بر روي شبهه هايي که در بيمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به اين نتيجه مي رسيم که ادله هيچ کدام از اين اشکالات تمام نبوده و نمي توان با تکيه بر اين اشکالات ، به صحت اين عقد که عقدي عقلايي بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود مي باشد ، خللي وارد کرد .
بنابراين عقد بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل و صحيح مورد پذيرش بوده و هيچ يک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد .
1.
منابع و مآخذ
الف) كتاب‌ها
1. ‏ آييني ، حميد ، آزادي عقيده و بيان ، به همراه دو نوشته حقوقي ديگر ، ( انتشارات فردوس ، 1373 ش )
2. ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب،‏ ج 3 و 10، ( بيروت : دار صادر، چاپ سوم 1414 ه ق )
3. ابن حمزه، محمد بن علي بن حمزه طوسي، الوسيلة إلي نيل الفضيلة، ( قم :،مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه الله، چاپ اول 1408 ه ق )
4. ابن عابدين ، محمد امين بن عمر ،‌حاشيه ردّ المحتار علي الدر المختار ، ج 4 ( بيروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم 1386 ه ق )
5. ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب، ج 13، ( قم : نشر أدب الحوزه، 1405ه ق )
6. احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 5، (قم: دارالکتب العلميه اسماعيليان نجفي، بي‌تا)
7. إسحاق الفياض ، محمد ، منهاج الصالحين ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض ، چاپ اول ، بي تا )
8. اصفهاني، ابو الحسن، وسيلة النجاة ؛ حواشي حضرت امام‏خميني، ( قم : مؤسسه‏ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، ‏1380ش )
9. امامي، حسن، حقوق مدني، ( کتابفروشي اسلامي، چاپ ششم، بي تا )
10. انصاري، شيخ مرتضي، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج 3، ( قم : ‏منشورات دار الذخائر، چاپ اول 1411 ه ق )
11. انصاري، شيخ مرتضي، ‏كتاب المكاسب‏، ج 3، ( قم : كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري،‏چاپ اول ‏1415 ه ق )
12. بجنوردي، حسن بن آقا بزرگ موسوي ، القواعد الفقهية، ج‏ 3، ( قم : نشر الهادي، چاپ اول ‏1419 ه ق‏ )
13. بحرانى ، يوسف بن احمد بن ابراهيم ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 21، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول1405 ه ق )
14. بهجت، محمد تقي، جامع المسائل، ج‏3، ( قم : چاپ‏اول )
15. بي آزار شيرازي، عبد الکريم، رساله نوين، ج 2، ( مؤسسه انجام کتاب، 1359 ش )
16. تاج بخش، محمد باقر، بيمه و انواع و شرايط آن، ( چاپ رنگين، 1337 ش )
17. جابري عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ( تهران : انتشارات امير کبير، چاپ اول 1362ش )
18. جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، دوره حقوق مدني : عقد ضمان ،‌( تهران : کتاب هاي جيبي ،‌چاپ اول 1352ش )،
19. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، ( تهران : گنج دانش، چاپ چهارم 1368 ش )
20. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج 1، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1363 ش )
21. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ( تهران : بنياد راستار، چاپ اول 1357 ش )
22. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 2 ( تهران : کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )
23. جماليزاده، احمد، بررسي فقهي عقد بيمه، ( قم : انتشارات دفتر تبليغا اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول 1380 )
24. جناتي شاهرودي، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي
25. جوهري، اسماعيل بن حمّاد، صحاح : تاج اللغه و صحاح العربيه، ج 2، ( بيروت : دارالعلم للملايين، چاپ چهارم 1407 ه ق )
26. حرّ عاملي، محمد بن حسن بن علي، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ج 18، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول 1409 ه ق )
27. حرّ عاملي، محمد بن حسن بن علي، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ج 15، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي، چاپ پنجم1403ه ق )
28. حسيني روحاني ، محمد صادق ،‌فقه الصادق ، ج 20 ، ( قم : مؤسسه دارالکتاب ، چاپ سوم 1414 ه ق )
29. حلبى ، ابن زهره ، حمزة بن على حسينى ، غنية النزوع إلي علمي الأصول و الفروع، ( قم : مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول 1417 ه ق )
30. حلّى ، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1410 ه ق )
31. حلّي، جمال الدين احمد بن محمد اسدي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1407 ه ق‏ )
32. حلي، شيخ حسين، بحوث فقهيه، ( بيروت : مؤسسة المنار، ‏چاپ چهارم 1415 ه ق )
33. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، إرشاد الأذهان إلي أحكام الإيمان ‏،‏ ج 1، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1410 ه ق )
34. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تحرير الأحكام الشرعية علي مذهب الإمامية، ج 1، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم ‏1315 ق )
35. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، ‏تذكرة الفقهاء، ج 14، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام‏، چاپ‏اول )
36. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تذكرة الفقهاء، ج 2 (مؤسسه آل البيت عليهم السلام )
37. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‏، ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1413 ق‏ )
38. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1413 ه ق )
39. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، ‏( ‏چاپخانه حاج‏احمد آقا و محمود آقا، چاپ اول 1333 ه ق‏ )
40. حلّي، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدي، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ( قم : مؤسسه اسماعيليان چاپ اول ‏1387 ه ق)
41. حلّي، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‏، ج 2، ( قم : مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم 1408 ه ق )
42. خامنه اي، محمد، بيمه در حقوق اسلام، (تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1359 ش )
43. خميني، روح الله موسوي ، تحرير الوسيله، ج 2، ( قم : ‏مؤسسه دار العلم، چاپ اول )
44. خميني، روح الله موسوي ، توضيح المسائل، ( انتشارات ارشاد اسلامي، چاپ سوم 1365ش)
45. خميني، روح الله موسوي ، كتاب البيع ‏، ج‏ 4، ( تهران : ‏مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره، بي تا )
46. خميني، روح‌الله موسوي ، تهذيب الأصول‏، (قم: ‏كتابفروشي اسماعيليان، چاپ اول ‏1382ق)
47. خوئيني ، غفور ، حقوق تعهدات ، ( تهران : نشر زهد ، چاپ اول 1379 ش )
48. خويي، ابو القاسم موسوي ، مباني العروة الوثقي، ج 1، ( بي جا، بي تا )
49. خويي، ابو القاسم موسوي ، مصباح الفقاهه في المعاملات، ج 3، ( بيروت : دار الهادي، چاپ اول 1412 ه ق )
50. خويي، ابو القاسم موسوي ، منهاج الصالحين، ج 2، ( قم : نشر مدينة العلم، چاپ بيست و هشتم 1410 ه ق )
51. خويي، ابو القاسم موسوي ، موسوعة الإمام الخوئي ( ‏شرح استدلالي عروة الوثقي )
52. دستباز، هادي، اصول و کليات بيمه هاي اشخاص، ج 1 ( تهران : انتشارت دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ دوم 1377ش )،
53. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )
54. راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ( بيروت و سوريه : دار العلم، الدار الشامية، چاپ اول 1412 ه ق‏ )
55. راوندى ، قطب الدين سعيد بن عبداللَّه بن حسين ، فقه القرآن ، ( قم : ‏مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه الله ، چاپ دوم 1405 ه ق )‏
56. رواس قلعه جي، محمد، معجم اللغه الفقهاء، ( بيروت : دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق)
57. روحاني، محمد صادق، المسائل المستحدثه، ( قم : مدسه الامام الصادق (ع) ، 1397 ه ق )
58. زبيدي، محمد مرتضي، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، ج 2، ( مصر : دار احياء التراث العربي،چاپ اول 1306 ه ق )
59. السالوس، علي أحمد، موسوعه القضايا الفقهيه المعاصره و الاقتصاد الاسلامي، ( بيروت : موسسه

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه تهران

الريات، چاپ هفتم1426ه ق)
60. سلاّر( قاضي حلب)، حمزة بن عبد العزيز ديلمي، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي، ‏( قم : ‏منشورات الحرمين، چاپ اول ‏1404 ه ق )
61. سنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج7، جزء 2، ( بيروت : دار احياء التراث العربي، 1964م )
62. شرتوني لبناني، اقرب الموارد، ج1، (قم: مکتب آيت‌الله العظمي المرعشي النجفي، 1403ق)
63. شهيد اول، محمد بن مكي عاملي،‏ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم ‏1417 ه ق )
64. شهيد اول، محمد بن مكي عاملي، القواعد و الفوائد، ج‏ 2 ‏، ( قم : كتابفروشي مفيد، چاپ اول، بي تا )
65. شهيد اول، محمد بن مكي عاملي، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد،‏ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول ‏1414 ه ق )
66. شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 4، ( قم : كتابفروشي داوري، چاپ اول 1410 ه ق )
67. شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، تمهيد القواعد الأصولية و العربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية، ( قم : ‏دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول ‏1416 ه ق )
68. ‏شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، حاشية شرائع الإسلام، ( قم : دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، بي تا )
69. شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج 5، ( ‏قم :‏ مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول 1413 ه ق )
70. شهيدي، مهدي، تشکيل قراردادها و تعهدات، ج 1، ( تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول 1377ش)
71. شهيدي، مهدي، مجموعه مقالات حقوقي، ( تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول 1375ش )
72. صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، ‏(قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي، ‏1417ق)
73. صدر، محمد صادق، ما وراء الفقه‏، ج‏ 9، ( بيروت : دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول ‏1420 ه ق )‏
74. ‏طباطبائى ، صاحب رياض، سيد على بن محمد بن ابى معاذ ، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج‏8 ‏، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول ‏1418 ه ق‏ )
75. طباطبايي حکيم، سيد محسن، منهاج الصالحين، ج 2، ( بيروت : ‏دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول ‏1410 ه ق )
76. طباطبايي حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقي، ج 13، ( قم : مؤسسة دار التفسير، چاپ ‏اول 1416 ه ق )
77. طباطبايي حكيم، سيد محسن، نهج الفقاهة، ‏انتشارات 22 بهمن، چاپ: اول، ‏قم، ‏ص 108
78. طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ( مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم 1390 ه ق )
79. طريحي، فخر الدين، مجمع البحرين‏، ج 3، ( تهران : كتابفروشي مرتضوي، چاپ سوم ‏1416 ه ق‏ )
80. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏ 3، ( تهران : ‏دار الكتب الإسلامية، چاپ اول 1390 ه ق‏ )
81. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج 3، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول ‏1407 ه ق )
82. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج 2، ( تهران : المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ سوم 1387 ه ق )
83. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، ‏ج‏7، ( تهران : ‏دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم 1407 ه ق‏ )
84. عاملي، جواد بن محمد حسيني ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج‏7، ( مؤسسه دار احياء التراث العربي، بي تا )
85. عبداللهي، محمود، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1371 ش )
86. عرفاني، توفيق، قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران، (تهران: انتشارات کيهان، چاپ اول 1371)
87. علي آبادي ، علي ، ايجاد و سقوط تعهدات ناشي از عقد در حقوق اسلامي ، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول 1381 ش )
88. علياّن، محمد، التأمين في الشريعه و القانون، ( رياض : دار الشوّاف للنشر و التوزيع، چاپ سوم 1416 ه ق )
89. فيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 2، ( بيروت : دارالفکر، 1403 ه ق )
90. فيض، عليرضا، مبادي فقه و اصول، (تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم 1382 ش )
91. فيومي، المصباح المنير، ( بيروت : المکتبه العصريه، 1428 ه ق )
92. قرشي، علي اكبر، قاموس قرآن‏، ج ‏7، ( تهران : دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم 1412ق)
93. قزويني، ملا علي قارپوزآبادي ، صيغ العقود و الإيقاعات، ‏( انتشارات شكوري، چاپ اول ‏1414 ه ق‏ )
94. قمّى ، شيخ صدوق ، محمّد بن على بن بابويه ، کتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1413 ه ق )
95. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني : معاملات معوض – عقود تمليکي، ج 1، ( تهران : شرکت انتشار، چاپ چهارم 1371 ش )
96. کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق کنوني، ( تهران : نشر ميزان، چاپ سيزدهم 1385 ش )
97. کريمي، آيت، کليات بيمه، ( تهران : بيمه مرکزي ايران ، چاپ دوم 1376ش )
98. كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، ج‏ 1 قسم‏ 2، ( نجف : المكتبة المرتضوية، چاپ اول 1359 ه ق )
99. كركى ، محقق ثانى، على بن حسين عاملى ، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 5، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم 1414 ه ق )
100. كركى ، محقق ثانى، على بن حسين عاملى ، رسائل المحقق الكركي، ج 1،( قم : كتابخانه آية الله مرعشي نجفي و دفتر نشر اسلامي، چاپ‏اول 1409 ه ق )
101. گرجي، ابوالقاسم، مقالات حقوقي، ج 1، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم 1385 ش )
102. گيلاني ، ميرزاي قمي ابو القاسم بن محمد حسن ، جامع الشتات في أجوبة السؤالات‏، ج 1 ‏، ( تهران : مؤسسه كيهان‏، چاپ اول‏ 1413 ه ق‏ )
103. لوک اوبر، ژان، بيمه عمر و ساير بيمه هاي اشخاص، جانعلي محمود صالحي، ( تهران : بيمه مرکزي ايران، چاپ دوم 1378ش)
104. لويس معلوف، المنجد، ( انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم 1364 ه ق )
105. مؤمني، مهدي، آيين معاملات در اسلام و قوانين ايران، ج 1، ( تهران : مؤسسه فرهنگي انتشاراتي مکيال، چاپ اول 1379 ش )
106. مراغي، مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية،‏ج‏ 2، ( قم : انتشارات جامعه‏ي مدرسين، ‏1417ق)
107. مشكينى ، ميرزا على ، مصطلحات الفقه ، (‏‏ قم : انتشارات جامعه مدرسين ، بي تا )
108. مصطفوي، محمد كاظم، فقه المعاملات، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ‏اول 1423 ه ق )
109. مطهري ، مرتضي ، بررسي فقهي مسأله بيمه ، ( تهران : ميقات ، 1361 ش )
110. مطهري، مرتضي، ربا، بانک – بيمه، ( تهران : انتشارات صدرا، چاپ اول 1364 ش )
111. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ( نجف : مطابع دار النعمان، چاپ دوم 1386ه ق )
112. معروف الحسني، هاشم، نظريه العقد في فقه الجعفري، ( بيروت : دار التعارف للمطبوعات، 1416 ه ق )
113. معين، محمد، فرهنگ فارسي معين، ج 1، ( تهران : انتشارات امير کبير، چاپ ششم 1363)
114. مغنيه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 3، ( قم : مؤسسه انصاريان، چاپ دوم ‏1421 ه ق )
115. مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبري، المقنعة، ( قم : كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد رحمة الله عليه، چاپ اول ‏1413 ه ق‏ )
116. مقدس اردبيلي، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان ، ج 9، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1403 ه ق )
117. ميرزاي نائيني، محمد حسين، منية الطالب في حاشية المكاسب،‏ ج ‏1، ( تهران : المكتبة المحمدية، چاپ اول 1373 ه ق )
118. ‏نائينى ، ميرزا محمد حسين بن عبد الرحيم غروى ، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1‏، ( تهران : المكتبة المحمدية، چاپ اول 1373 ه ق‏ )
119. نجفى ، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 26، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، بي تا )
120. نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، رسائل و مسائل، ج 1، ( بي جا، بي تا )
121. نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام ‏، ( مركز نشر تابع مكتب الاعلام الاسلامي، 1417 ه ق )
122. نراقي، مولي محمد بن احمد، مشارق الأحكام‏، ( قم : كنگره نراقيين ملا مهدي و ملا احمد،‏چاپ دوم 1422 ه ق )
123. نوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ‏ج‏13، ( بيروت : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول 1408 ه ق )، ص 393
124. وحدتي شبيري، حسن، مجهول بودن مورد معامله، ( قم : انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول 1379 ش )،
125. وحيد بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل ، حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ( قم : مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني‏، چاپ اول 1417 ه ق )
126. يزدي، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائي ، سؤال و جواب، ( تهران : مركز نشر العلوم الإسلامي، چاپ‏اول 1415 ه ق )
127. يزدي، محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبايي ، ‏العروة الوثقي، ج 2 ( بيروت : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، چاپ دوم ‏1409 ه ق )
128. يزدي، محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبايي ، حاشية المكاسب، ج ‏2، ( قم : ‏مؤسسه اسماعيليان، ‏1410 ق‏ )
ب) مقالات
129. آصفي، محمد مهدي، ” بررسي سه فرع فقهي در بانكداري اسلامي “، فقه اهل بيت( ع)، شماره 27، ( سال هفتم، پاييز 1380 ش )
130. آل شيخ، محمد، ” ماهيت حقوقي و خصوصيات عقد بيمه در بيمه هاي عمر و مسئوليت مدني “، نشريه صنعت بيمه، شماره 66، سال هفدهم
131. امامي، اسد الله، ” نقش اراده در قراردادها “، فصلنامه حق، دفتر چهارم، (زمستان 1364ش)
132. امامي، مسعود، ” جدال تعبد و تعقل در فهم شريعت “، فقه اهل بيت(ع)، شماره 54،‏ ( سال چهاردهم تابستان 1387ش )
133. امامي، مسعود، ” صلح ابتدايي “، فقه اهل بيت(ع)، شماره 34، (سال نهم تابستان 1382ش)
134. خرازي، محسن، ” مضاربه “، مجله فقه اهل بيت، شماره 45، ( سال دوازدهم )
135. خميني، روح الله موسوي ، ” بيمه “،مجله فقه اهل بيت، شمار 1، ( سال اول، بهار 1374ش)
136. رشنوادي، يعقوب و دهنوي، مجيد، ” نقش بيمه عمر در افزايش رفاه و عدالت اجتماعي”، نشريه تازه هاي جهان بيمه، شماره 121 – 122
137. زنگنه، مسعود، ” ماهيت و آثار حقوقي قرارداد بيمه عمر “، نشريه صنعت بيمه، شماره 58، سال پانزدهم
138. شريعتي، سعيد، ” بيع زماني “، فقه اهل بيت( ع)، شماره 26، (سال هفتم تابستان 1380ش)
139. شيدايي راد، علي اصغر، ” موانع ساختاري توسعه بيمه هاي عمر در کشور “، نشريه صنعت بيمه، شماره 56
140. صباغيان، علي و فيروزي، فاطمه، ” بررسي ابعاد حقوقي بيمه هاي زندگي “، نشريه بصيرت، شماره 35، سال دوازدهم
141. صحت، سعيد و نصرالله زاده، دياکو، ” بررسي تطبيقي بيمه هاي عمر در کشورهاي منتخب “، نشريه تازه هاي جهان بيمه، شماره 117 و 118
142. عزيزي، فيروزه و پاسبان، فاطمه، ” رابطه بين بيمه زندگي و رشد اقتصادي کشور “، نشريه صنعت بيمه، شماره 47
143. عسگري، محمد مهدي و اسماعيلي گيوي، حميد رضا، ” تحليل نظري ساختار بيمه هاي عمر در نظام تکافل و بيمه هاي متعارف ” ، نشريه اقتصاد اسلامي، شماره 32، سال هشتم، (زمستان 1387)
144. محمد بيگي، علي اعظم، ” سرمايه گذاري در بيمه عمر : سرمايه گذاري مناسب براي تشکيل و حفظ

پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

تعهد به نفع ثالث يکي از عوضين قرار گرفته است. بنابراين تعهد به نفع شخص ثالث، فرعي و خارج از اصل تعهد طرفين عقد نيست و لذا از راه ايقاع ممکن نبوده و نياز به يک پايه قراردادي دارد.
برخي نيز ماهيت حقوقي بيمه عمر به نفع ثالث را ” ايقاع معلق ” دانسته اند که معلق عليه آن در بيمه عمر به شرط فوت، فوت بيمه شده و در بيمه عمر به شرط حيات، حيات بيمه شده مي باشد. بر طبق اين نظريه، سرمايه بيمه اي که مورد تعهد بيمه گر است، تا حصول معلق عليه وارد ملکيت شخص ثالث نمي شود. بنابراين بيمه گذار حق دارد طبق ماده 25 قانون بيمه مصوب 1316، مستفيد بيمه را تغيير دهد، يا طرفين عقد مي توانند قرارداد بيمه عمر را اقاله نمايند و در نتيجه حق شخص ثالث نيز به تبع انحلال عقد، از بين مي رود.388
بهترين راه براي تصحيح تعهد به نفع ثالثي که در برخي از انواع بيمه عمر وجود دارد، اين است که اين تعهد به نفع ثالث در قالب شرطي صحيح در ضمن عقد بيمه عمر انشاء شود و در نتيجه مادامي که عقد بر قوت خود باقي است، تحقق شرط نيز وظيفه بيمه گر خواهد بود.
ماده 196 قانون مدني که مي گويد: ” کسي که معامله مي کند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است، مگر اين که در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود. مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص براي خود مي کند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد “. برخي از حقوقدانان در ذيل اين ماده آورده اند که بخش اخير ماده، ويژه تعهد به سود ثالث است و تمليک مال را شامل نمي شود و شرط تمليک به سود ثالث در حکم ايجاب معامله است که نياز به قبول دارد.389
با در نظرگرفتن اين که موارد زيادي در فقه وجود دارد که تعهد به نفع شخص ثالث را ذکر کرده و حکم به صحت آن داده است و با توجه به اين که اصل شخصي بودن قراردادها به صورت مطلق و عام توسط نصوص شرعي و حقوقي ثابت نشده است و موازين عقلي و عرفي چنين اقتضايي ندارد، لذا عقد بيمه عمر نيز در سايه عمومات و اطلاقات ادله عقود، صحيح به نظر مي رسد.
3-5- بيمه عمر و ضمان مالم يجب
يکي از اشکالاتي که درباره بيمه عمر مطرح مي باشد، اين است که عقد بيمه عمر ” ضمان مالم يجب ” يا به عبارت ديگر ” التزام مالا يلزم ” باشد.
التزام در لغت به معناي به گردن گرفتن و ملزم و متعهد شدن است 390 و وجوب نيز به معناي ثبوت391 و لزوم392 آمده است. پس معناي آن، ضامن و متعهد شدن به چيزي است که هنوز تحقق نيافته است.
اگر بيمه عمر را نوعي از ضمان بدانيم، هيچ يک از اسباب ضمان قهري مثل اتلاف ، يد ، تسبيب و مانند آن در مورد بيمه عمر صدق نمي کند و همچنين براي اين که ضمان عقدي بر آن صدق نمايد نيز با مشکل رو به رو است زيرا شرط صحت ضمان عقدي، ثبوت دين في ذمه مضمون عنه است393 که در بيمه عمر تحقق ندارد.
پس بيمه عمر مصداق ضمان مالم يجب است چون در حين ضمان و عقد بيمه عمر، سبب ضمان که وقوع خطر فوت باشد، هنوز محقق نشده است. به عبارت ديگر در اين نوع از بيمه، چون عين بيمه شده اصالتاً مضمون نيست ، اگر بيمه گر شرط کند که در صورت تلف شدن عين، ضامن پرداخت سرمايه بيمه اي است، ضمان مالم يجب خواهد بود.
در بيمه عمر، بيمه گر خطري را ضمانت مي کند که هنوز اتفاق نيافتاده و اين يعني ضمانت چيزي که قبلاً ثابت نشده و التزام مالا يلزم است. اين ضمانت پرداخت سرمايه بيمه اي ناشي از خطري که شايد در آينده محقق شد، ضمان مالم يجب است.
همان طور که در فصل اول ذکر شد، ابن عابدين ( 1198-1252ه‍) اولين فقيه اهل سنت که درباره حکم بيمه سخن به ميان آورده و براي اولين بار عقد بيمه را در جهان اسلام مطرح نموده است، حکم به حرمت بيمه داده و علت آن را اين مي داند که بيمه مصداقي از التزام مالا يلزم است و چنين مي فرمايد که: ” آن چه به نظرم مي رسد اين است که براي اين تاجر، حلال نيست که خسارت مالش را که تباه شده دريافت کند، چون اين قرارداد، از قبيل التزام مالا يلزم است. “394
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم يجب
در وجه بطلان ضمان مالم يجب گفته شده است که از لحاظ معناي لغوي و عرفي، ضمانت بايد مسبوق به حق واجب باشد؛ زيرا به محض اين که شنيده شود که فلان شخص، ضامن فلان شخص است، متبادر از ضمان اين است که بر آن شخص ديني واجب شده بود که ضامن آن را بر ذمه خود گرفته است.395
يکي از دليل هايي که بر ضمان مالم يجب وجود دارد، ثابت نبودن دين بر ذمه مضمون عنه مي باشد. يعني اگر سبب ضمان که دين و تعهد مضمون عنه است هنوز تحقق نيافته باشد، ضمان مالم يجب صورت مي گيرد و در نتيجه ضمان باطل خواهد شد زيرا يکي از شرايط صحت ضمان نزد فقهاء اماميه، ثبوت دين بر ذمه مضمون عنه است396 که ايجاد نشده است.
شيخ طوسي (ره) در بطلان اين نوع ضمان مي فرمايد: ” إنما يصح ضمان الحق الثابت في الذمة فلا يصح ضمان قيمتها لأنها بعد، ما وجبت، و لأنها مجهولة و ضمان ما لم يجب و هو مجهول لا يصح “.397 البته شيخ در جاي ديگر هم ضمان مالم يجب مجهول را و هم ضمان مالم يجب معلوم را باطل مي داند و مي گويد: ” و لا يصح ضمان ما لم يجب سواء كان معلوما أو مجهولا “.398
علامه حلي (ره) نيز علاوه بر ماليت داشتن مضمون به، يکي ديگر از شرايط صحت ضمان را ثابت بودن حق مضمون به در ذمه مضمون عنه مي داند399 و مي فرمايد: ” الثبوت في الذمّة، فلو ضمن دَيْناً لم يجب بَعْدُ و سيجب بقرضٍ أو بيعٍ أو شبههما، لم يصح “400
دليل ديگر فقهاء اماميه بر بطلان ضمان مالم يجب اجماع است. علامه حلي (ره) پس از واجب دانستن ثبوت ذمه مضمون عنه، مي فرمايد: ” و لو قال لغيره: ما أعطيت فلاناً فهو علَيَّ، لم يصح أيضاً عند علمائنا أجمع “.401
ابن زهره در الغنيه نيز در مورد شرط صحت ضمان مي فرمايد: ” و أن يكون المضمون حقا لازما في الذمة- كمال القرض و الأجرة و ما أشبه ذلك- بدليل الإجماع “.402
ادعاي اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب از ديگر فقهاء اماميه نيز نقل شده است.403 شيخ محمد حسين كاشف الغطاء نيز در همين رابطه مي‏نگارد: ” لو قال: أقرض فلاناً و أنا ضامن أو بعه نسيئة بضماني، لم يصح عند المشهور، بل ادُّعي الاجماع عندنا علي بطلان قوله: مهما أقرضت فلاناً فهو في ضماني “.404
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب
در نقد اين که از لفظ ضمان، از لحاظ عرف معناي مسبوق بودن سبب ضمان تبادر مي شود، بايد گفت که ضمان از نظر عرفي به معناي تعهد و به عهده گرفتن چيزي است و اين معنا، اعم است از ضمان دين و ضمان عين و ضمان چيزي که در ذمه ثبوت نيافته باشد.
همچنين در ادامه نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب، مي توان مواردي از ضمان را برشمرد که علي رغم اين که سبب دين در آن فعليت نيافته است ، برخي از فقيهان حکم به صحت آن ها داده اند. صاحب مفتاح الکرامه نيز بعد از نقل اجماع از غنيه مي‏فرمايد: ” و قد جوّزوا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمة كضمان الاعيان المغصوبة و العهدة “.405
ضمان عُهده يا ضمان دَرک يکي از مواردي است که با وجود ضمان مالم يجب بودن، ولي فقهاء آن را صحيح مي دانند. منظور از ضمان عهده در تعبيرات فقهاء، ضمان عهده ثمن يا ضمان ثمن مي باشد که بر دو قسم است:
1. ضمان ثمن براي مشتري از طرف بايع؛ به اين معني که شخصي التزام دهد در صورتي که مبيع مستحق للغير ( ملک غير ) باشد و به طور کلي هرگاه بطلان بيع به هر علتي ظاهر گردد، از عهده ثمن برآيد و مشتري بتواند براي استرداد ثمن به وي مراجعه کند.
2. ضمان ثمن براي بايع از طرف مشتري؛ به اين معني که شخصي به بايع تعهد دهد در صورتي که ثمن مستحق للغير يا معيوب درآيد، غرامت به عهده وي باشد و بايع بتواند به وي مراجعه نمايد.406
نام ديگر اين نوع ضمان که نوعي از ضمان اعيان است، ضمان درک مي باشد407 و فقهاء اماميه اختلافي در صحت آن ندارند.408
صاحب حدائق پس از بيان اين که هيچ يک از فقيهان ما در آن اختلاف ندارند، اجماع را دليل صحت اين ضمان مي داند و مي فرمايد: ” دليل هذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أو الضرورة “.409
محقق اردبيلي (ره) نيز در تعليل صحت اين نوع ضمان مي فرمايد: ” لعل دليله عموم أدلّة الضمان و الإجماع و إن قيل إنّ ضمان الأعيان لا يصحّ لما مرّ مؤيّدا بالضرورة “.410
برخي فقهاء اماميه ضمان مال الجعاله و مال السبق و الرمايه قبل از انجام عمل را نيز صحيح دانسته اند411. صاحب العروه الوثقي از جمله فقهايي است که حکم به صحت اين نوع ضمان قبل از انجام عمل مي دهد و عقيده دارد فراهم بودن مقتضي ضمان، در صحت ضمان کفايت مي کند و ديگر نيازي به ثبوت فعلي ضمان نداريم.412
شيخ طوسي (ره) درباره علت صحت ضمان مال الجعاله مي فرمايد: ” و يصح ضمانه و يلزمه لقوله صلي الله عليه و آله: الزعيم غارم413 و لقوله تعالي: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ414 “.415
البته علامه حلي (ره) ضمان اين نوع ضمان را قبل از شروع عمل صحيح نمي داند ولي بعد از شروع عمل به صحت آن قطع دارد.416
ضمان اعيان مضمونه نيز نوعي از ضمان مالم يجب است؛ زيرا در اين نوع ضمان، اگر عين تلف شود، ضامن بايد مثل يا قيمت آن را به مضمون له برگرداند و اين در حالي است که هنگام عقد ضمان، هنوز عين تلف نشده است. همان طور که در فصل دوم ذکر شد، برخي از فقهاء اماميه به صحت ضمان اعيان مضمونه فتوا داده اند ؛ علامه در تذکره417 و تحرير418 و ارشاد419 ترجيح جواز داده است. اين قول از مبسوط نيز منقول است420 و محقق حلي421 و محقق اردبيلي422 هم ميل به جواز کرده اند. صاحب العروه الوثقي نيز قول به جواز را قوي تر مي داند423.
صاحب العروه الوثقي در شرط هشتم از شروط ضمان، پس از نقل رأي مشهور، احتمال داده است که ضماني که سبب آن تحقق نيافته نيز صحيح است و بر اين نظر به صدق ضمان بر آن و به عمومات ادله استناد نموده است.424 همچنين ايشان ضمان اعيان غير مضمونه مثل مال مضاربه و رهن و وديعه قبل از تحقق سبب ضمان را به دليل عمومات ادله ، صحيح مي دانند .425 البته وي در مورد صحت اين نوع ضمان که سبب آن تحقق نيافته ، احتمال داده اند که از نوع ضمان مصطلح نباشد .426 بنابراين اين نوع ضمان ، ضمان اصطلاحي نيست و اگر قائل به صحت آن باشيم ، ضمان به معناي لغوي مي باشد که متوقف بر تحقق مقتضي ضمان نيست 427 و عمومات وجوب وفاء به عهد و شرط دلالت بر صحت آن مي نمايد .428
درباره دليل اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب نيز بايد گفت که اين اجماع به هيچ وجه ثابت نشده است و در حد يک نقل است.429 صاحب العروه الوثقي، اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب را درست ندانسته430 و ميرزاي قمي نيز ضمن عدم قبول اجماع بر ضمان مالم يجب به طور مطلق، در نقد آن مي فرمايد: ” همچنين شرط كرده‏اند كه مال در ذمه باشد. و بر آن نقل اجماع شده است و هم چنين ذكر كرده‏اند كه ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن. و بعد از آن در مواضع بسيار مخالفت كرده‏اند؛ مثل اعيان مغصوبه در صورت بقاي عين، در حين ضمان، كه آن چه ثابت است بر ذمه، ردّ مال است نه نفس مال، و ” ضمان ما ليس في الذمه ” است در صورت تلف. و مثل ضمان عهده دركي كه حادث شود از تصرفات مشتري، كه‏ در حين ضمان در ذمه مضمون عنه نيست. و مثل ضمان عهده ثمن با وجود عين و غير اين ها. و مثل ” الق متاعك في البحر و انا ضامن ” كه مالي در ذمه مضمون عنه نيست‏ “.431
بنابراين با توجه به مطالب فوق و اين که فقهاء در موارد بسياري فتوا به درستي ضمان مالم يجب داده‏اند و ادعاي اجماع نيز بر بطلان تعهد و ضمان مالم يجب ثابت نيست، مي توان نتيجه گرفت که ادله بطلان ضمان مالم يجب، تمام نبوده و با در نظر گرفتن عمومات ادله، نمي توانيم به طور قطع حکم به بطلان آن بدهيم. صاحب العروه الوثقي نيز اين

پایان نامه رایگان با موضوع امام صادق، عقد اجاره، طلاق

مطلب را اين طور بيان مي دارد که: ” لا دليل علي عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع “.432 ميرزاي قمي (ره) نيز مي فرمايد: ” پس حكم به اين كه ضمان ما لم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، يا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتي ندارد “.433
در برخي روايات نيز، دليل بر صحت ضمان مالم يجب وجود دارد؛ مانند روايت يعقوب بن شعيب که از امام صادق عليه السلام سؤال مي کند: ” فردي، در برابر دستمزدي، كالاي ديگران را به فروش مي‏رساند، آيا مي‏تواند عهده دار مال صاحبان كالا گردد؟ ”
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” َ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْس “434؛ اگر خود بدين امر راضي باشد، صحيح است، گرچه بيم آن مي‏رود كه صاحبان كالا، بيش از آنچه به او مي‏پردازند، غرامتي بر او تحميل كنند، ولي اگر خود به اين امر، راضي باشد، باكي بر او نيست.
3-5-3- تحليل ضمان مالم يجب در بيمه عمر
اولاً ما بيمه عمر را نوعي عقد ضمان نمي دانيم که اشکال ضمان مالم يجب بودن آن پيش بيايد بلکه بيمه عمر عقدي مستقل است که عمومات و اطلاقات ادله عقود شامل آن مي شود. يعني ما نيازي نداريم که براي صحت بخشيدن به بيمه عمر، آن را به عنوان يکي از عقود معهود مطرح کرده و مثلاً آن را بر عقد ضمان تطبيق دهيم زيرا بيمه عمر در عرض ديگر عقود معاوضي به عنوان عقدي مستقل که داراي ويژگي هاي مختصّ به خود مي باشد، مطرح است.
ثانياً اگر هم بيمه عمر را در سايه عقد ضمان، صحيح بدانيم، بايد گفت که با توجه به تحليلي که از ادله بطلان ضمان مالم يجب شد و ملاحظه مواردي که برخي فقهاء علي رغم ضمان مالم يجب بودن آنان، حکم به صحت آن ها داده اند و همچنين ثابت نشدن دليل اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب ، به اين نتيجه مي رسيم که ادله بطلان ضمان مالم يجب تمام نيست.
برخي از اساتيد حقوق نيز عقيده دارند که فقيهاني که ضمان مالم يجب را باطل شمرده اند، نتوانسته اند دليل بطلان آن را ارائه دهند و بنابراين اشکالي در صحت ضمان مالم يجب نمي بينند. به نظر آن ها با توجه به اين که در عقد اجاره نيز منافع عين مستأجره، در حين انعقاد عقد اجاره وجود ندارد و هر چند که عنوان مالم يجب بودن نيز بر منافع مذکر جاري است، ولي ترديدي از نظر فقهاي شيعه در صحت عقد اجاره وجود ندارد. لذا ترديدي در صحت ضمان مالم يجب نيز وجود ندارد.435
ثالثاً اگر هم بيمه عمر را در سايه عقد ضمان، صحيح بدانيم ، در صورتي بيمه از قبيل ضمان مالم يجب است که بيمه گر نسبت به تلف عين، تعهد فعلي نموده و مُنشأ در آن فعلي باشد ، اما در صورتي که قبول تعهد بعدي کند و منشأ موکول به تلف عين در آينده باشد436 ؛ يعني بيمه گر در انشاي عقد بيمه عمر تعهد نکند که به مجرد عقد ، سرمايه بيمه اي را به بيمه گذار پرداخت مي کند بلکه تعهد خود مبني بر پرداخت سرمايه بيمه اي را موکول به وقوع خطر مشخص شده در بيمه نمايد ، در اين صورت تعهد او به هيچ وجه مصداق ضمان مالم يجب نيست و اگر چه نوعي تعليق است ولي دليلي بر بطلان تعليق، به ويژه اين نوع تعليق وجود ندارد .
به عبارت ديگر، ضمان مالم يجب موقعي باطل است که اشتغال ذمه به بدل، در زمان موجود بودن عين بوده باشد و اگر مقصودضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالي ندارد زيرا شخص در اين صورت انشاي تعهد بعدي کرده است و از آنجايي که تعهد در بيمه عمر نيز به همين نحو است، لذا بيمه عمر از مصاديق ضمان مالم يجب و التزام مالا يلزم نخواهد بود.
3-6- بيمه عمر و ربا
اشکال ديگري که صحت عقد بيمه عمر را دچار ترديد کرده است، شبهه ربوي بودن آن است. بيمه گر در هنگام وقوع شرط معين شده در عقد ( فوت يا حيات ) يا پايان مدت قرارداد، ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به بيمه گذار يا ورثه وي يا شخص مستفيد از بيمه مي باشد و اين سرمايه بيمه اي بيش از مقدار مجموع حق بيمه هايي است که بيمه گذار در اقساط جداگانه يا به صورت يکجا به بيمه گر پرداخت نموده است.
بيمه گذار در عقد بيمه عمر با بيمه گر قرارداد مي بندد که حق بيمه هاي معيني را بپردازد و در عوض شرط مي کند که اگر وي در طول مدت معيني فوت کند ( بيمه به شرط فوت ) يا زنده بماند ( بيمه به شرط حياط )، بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي که بيش از مقدار حق بيمه هاي پرداختي وي است، مي باشد.
اشکال ربوي بودن معامله در همين شرط مقدار اضافي در سرمايه بيمه اي ( مبلغ بيمه اي ) رخ مي دهد؛ يعني چون بيمه گر در موعد مقرر، حق بيمه هاي بيمه گذار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفيد از بيمه مي پردازد، اين مبلغ اضافي، ربا است و شرعاً درست نيست.
همچنين ممکن است پس از پرداخت چند قسط از حق بيمه ها توسط بيمه گذار، خطر معين شده، تحقق يابد و در اين حالت بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به مستفيد بيمه مي باشد در حالي که اين سرمايه بيمه اي قطعاً خيلي بيش از مقدار حق بيمه هايي است که بيمه گذار داده است و بيمه گر نيز حق مطالبه باقي اقساط حق بيمه را ندارد. پس اين مبلغ اضافي نيز حکم ربا را خواهد داشت.
شهيد مطهري (ره) با بيان اين شبهه در مورد بيمه عمر، ماهيت اصلي و اساس اين نوع بيمه را ربا دانسته و بيمه را يک امر فرعي مي داند.437
3-6-1- معناي لغوي
معنايي که لغت شناسان براي کلمه ربا ارائه مي دهند از قبيل زيادي ، رشد و نمو کردن438، سود دادن و مانند آن است.
در اكثر كتاب‏هاي لغت، ربا به معناي ” زيادي ” آمده است. لسان العرب مي‏نويسد:
” و الأَصل فيه الزيادة من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع “439؛ معناي ربا در اصل همانا زيادي است، وقتي گفته مي‏شود: ” ربا المال ” يعني مال زياد شد و رشد نمود.
در مجمع البحرين نيز، كلمه ” ربا ” به معني فضل و زياده آمده است؛ ” ” الربا”: الفضل و الزيادة “440
راغب اصفهاني(ره) ربا را به سود و زيادي مال معنا مي نمايد و اين طور مي گويد که: ” الرِّبَا: الزيادة علي رأس المال “.441
همان طور که ملاحظه شد، اين معاني به معناي اصطلاحي ربا در فقه نيز بسيار نزديک است.
3-6-2- معناي اصطلاحي
ربا يکي از محرمات فقه اسلامي است که قرآن کريم و روايات معصومين عليهم السلام به روشني بر آن دلالت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و بلکه از ضروريات دين به شمار مي آيد.442
فقهاء براي حرمت ربا به آيات و روايات فراواني استناد کرده اند که در اين مقام به برخي از آن ها اشاره مي نماييم. از جمله آياتي که به حرمت ربا را مي رساند، آيه: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ… أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا “443 و “يَمْحَقُ الله الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ “444 و ” يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَة “445 مي باشد.
رواياتي که به حرمت ربا دلالت دارد ، بسيار فراوان است و محدثان در کتب خود بابي را به ربا اختصاص داده اند. در اين جا فقط تعداد کمي از آن ها را نقل مي کنيم:
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم “446؛ يک درهم ربا، از سي مرتبه زنا با محارم بدتر است.
امام علي عليه السلام مي فرمايند: ” لَعَنَ رَسُولُ الله ص الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْه “447؛ رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم، ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتري ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا “448؛ زشت ترين دادوستدها، دادوستد آميخته با ربا است.
همچنين ايشان مي فرمايند: ” إِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ هَلَاكاً ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا “449؛ هرگاه خداوند نابودي گروهي را اراده نمايد، رباخواري در ميان آنان آشکار مي شود.
صاحب الحدائق نيز پس از نقل برخي از روايات باب ربا، مي گويد هيچ اختلافي در حرمت ربا بين فقهاء وجود ندارد.450
شهيد ثاني(ره) ربا را اين طور تعريف مي نمايد: ” بيع أحد المتماثلين- المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلّي الله عليه و آله أو في العادة- بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة “451
با توجه به بيان شهيد ثاني(ره)، ربا دو نوع دارد:
1. رباي معاملي؛ که جايي است که کالايي از سنخ مکيل يا موزون، به همان کالا به شرط زياده حقيقي يا حکمي فروخته شود. شرط زياده حقيقي مانند اين که فردي يک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زياده حکمي نيز مانند اين که فردي يک تن برنج نا مرغوب را به يک تن برنج درجه يک بفروشد.
2. رباي قرضي؛ که در جايي است که در قرض دادن شيء يا مبلغي، شرط زياده ( حقيقي يا حکمي ) گذاشته شود. مانند اين که فردي مقداري گندم يا پول به کسي قرض بدهد و براي پس دادن آن شرط زياده بگذارد.
آن چه به بحث بيمه عمر مربوط مي شود، قسم دوم، يعني رباي قرضي است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارند452 و حتي صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمين را بر آن داده است.453 شيخ طوسي(ره) براي شرط زياده در قرض مي فرمايد: ” و إن شرط الزيادة كان حراما، و لا فرق بين أن يشرط زيادة في الصفقة أو في القدر “454 بنابراين اگر مقرض ( قرض دهنده ) شرط کند که مقترض ( قرض گيرنده ) در زمان پس دادن، بايد زيادتي در اندازه يا وصف مال مقروض فراهم کند، اين شرط حرام بوده و در نتيجه باعث ربوي شدن قرض مي شود.
3-6-3- تحليل ربا در بيمه عمر
مبناي کساني که بيمه عمر را معامله اي ربوي مي دانند، اين است که بيمه را نوعي قرض تصور نموده اند؛ به اين صورت که بيمه گذار حق بيمه هاي خود را به بيمه گر قرض مي دهد و بيمه گر نيز پس از پايان قرارداد، اين مبلغ را به همراه سود اضافي، به بيمه گذار باز مي گرداند و اين چيزي جز معامله ربوي حرام نخواهد بود.455
شبهه ربوي بودن در عقد بيمه عمر مصداقي ندارد زيرا بيمه گذار، حق بيمه هاي خود را به عنوان قرض و وديعه به بيمه گر پرداخت نمي کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق يابد بلکه بيمه عمر، عقدي مستقل و صحيح است که بر اساس تراضي طرفين شکل مي گيرد و شروطي که ضمن آن مي گذارند، صحيح و لازم الاجرا است.
به عبارت ديگر اشکال ربوي بودن بيمه عمر براي شهيد مطهري (ره) و امثال ايشان از آن جا ناشي مي شود که عقود مستحدثه را ادراجي دانسته و سعي در تصحيح آن ها از راه تطبيق با يکي از عقود معهود را دارند و در همين راستا بيمه عمر را تشبيه به عقد قرض کردند و حق بيمه هايي را که بيمه گذار به بيمه گر پرداخت مي کند را به عنوان قرض مطرح نموده اند. ولي فرض ما اين است که بيمه عمر، عقدي مستقل بوده و در عرض ديگر عقود معاوضي شامل عمومات ادله عقود مي شود و لذا شبهه قرض ربوي در بيمه عمر، سالبه به انتفاع موضوع است.
امام خميني(ره) در تحرير الوسيله به قرض نبودن اقساط بيمه اي و درنتيجه به صحت مبلغ اضافي که از طرف بيمه گر پرداخت مي شود، فتوا مي دهند و مي فرمايند: ” فإن تلك الزيادة ليست من الربا القرضي، لعدم كون أداء الأقساط قرضا، بل التأمين معاملة مستقلة اشترط في ضمنها ذلك، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل “.456
البته اگر عنوان قرض را بر بيمه صادق بدانيم، شبهه ربوي بودن در بيمه عمر قابل رد نبوده و مصداقي از معاملات ربوي خواهد شد ولي همان طور که بيان شد، وجهي براي قرض دانستن بيمه عمر وجود ندارد. در همه انواع بيمه، از

پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

ديگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بيگانه بوده و سود و زياني نمي برند. اثر مترتب بر اين اصل، با اين عموميت و اطلاق، بي اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است.
ايرادي که در اين موضوع به بيمه عمر وارد مي شود اين است که برخي از اقسام بيمه عمر با اصل شخصي بودن قراردادها منافات دارد. توضيح اشکال اين که در بيمه عمر، بيمه گر تعهد مي کند که در صورت فوت يا حيات بيمه شده، در زمان مشخص، سرمايه بيمه اي را به شخص يا اشخاص معين در قرارداد بيمه بپردازد. همان طور که در فصل اول ذکر شد، بيمه عمر به اعتبار بيمه گذار و بيمه شده و مستفيد از بيمه چند حالت پيدا مي کند:
1. در برخي از اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده و مستفيد از منافع بيمه، يک شخص است؛ مانند بيمه به شرط حيات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردي در بيمه عمر زماني، به مدت ده سال قرارداد مي بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضاي زمان بيمه، مبلغ مشخصي را از شرکت بيمه دريافت مي کند و او بعد از انقضاي زمان، زنده مي ماند. بيمه گذار در اين فرض خود را بيمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بيمه اي را براي خود قائل شده است.
2. در برخي اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده يکي است، اما مستفيد از بيمه، فرد ديگري است؛ مانند بيمه عمري که در صورت فوت بيمه شده، که همان بيمه گذار است، ورثه او مبلغ بيمه اي را دريافت مي دارند؛ چون بيمه گذار، که همان بيمه شده در اين فرض است، فوت کرده است. بنابراين بازماندگان او از سرمايه و مبلغ بيمه اي استفاده مي کنند.
3. گاهي بيمه گذار و مستفيد از بيمه يکي است، اما بيمه شده، فرد ديگري است؛ مانند اين که کسي زندگي ديگري را بيمه کند که چنان چه در زمان معيني، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بيمه، بميرد، بيمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمايه بيمه اي را داشته باشد.
4. در برخي موارد بيمه گذار، ثالث را به نفع ثالث بيمه مي کند؛ يعني بيمه شده، همان دريافت کننده و مستفيد از بيمه است. مانند پدري که فرزند خود را بيمه مي کند که اگر فرزندش به سن بيست سالگي برسد، فرزندش فلان مبلغ را از بيمه گر دريافت نمايد.
5. در مواردي نيز بيمه گذار، ثالث را به نفع ثالث ديگر بيمه مي کند؛ مانند کسي که پدر چند صغير را بيمه مي کند که اگر پدر آن ها – که نفقه دهنده آنان است – فوت کند، فلان مبلغ به ضغار يتيم پرداخت شود.
در سه مورد از صورت هاي فوق، يعني صورت دوم و چهارم و پنجم، بيمه گذار، پرداخت سرمايه بيمه اي را به نفع شخص ثالث تعهد کرده است و در اين صورت ها، فردي که از مزاياي بيمه استفاده مي کند، غير از بيمه گذار و بيمه گر است که طرفين عقد بيمه عمر را تشکيل مي دهند.
بنا بر اصل شخصي بودن قراردادها و اطلاق و عموميت آن، هر گونه نفع و تعهد براي کسي که خارج از عقد است، بي اعتبار و بي اثر است. به عبارت ديگر تعهد به نفع ثالث با اصل شخصي بودن قراردادها ناسازگار است.
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه
مصاديق تعهد به نفع ثالث در فقه اماميه سابقه داشته و فقهاء آن را در مباحث مختلفي ذکر کرده و به صحت برخي از آن ها فتوا داده اند.
” شرط ضمن عقد ” يکي از مواردي است که تعهد به نفع ثالث در آن مطرح مي باشد. شرط ضمن عقد مي تواند مادي باشد؛ همان طور که در عقد هبه و صلح و وصيت به منتقل اليه، ممکن است شرط شود که مبلغي را به شخص ثالث به صورت نفقه بپردازند. همچنين شرط ضمن عقد مي تواند معنوي باشد؛ همان طور که متعاقدين در بيع، شرط خيار براي شخص ثالث مي نمايند.
علامه حلي (ره) پس ذکر خيار شرط، به عنوان يکي از خيارات جايز در عقد بيع، خيار شرط را براي شخص ثالث نيز صحيح مي داند و اين چنين مي فرمايد که: ” و خيار الشرط، و هو ثابت لمن شرطاه‏، سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه‏ “.373
محقق حلي (ره) نيز همين نظر را دارند و مي فرمايد: ” و لكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه و لأجنبي و له مع الأجنبي “.374
فقيهان ديگر اماميه نيز به صحت اين نوع خيار شرط براي شخص ثالث فتوا داده اند375 و برخي عمومات ادله وفاء به عقود را دليل اين رأي دانسته اند. صاحب الحدائق الناضره مي فرمايد: ” خيار الشرط ثابت لمن اشترطه…. سواء كاناهما معاً، أو أحدهما أو أجنبياً، أو أحدهما مع أجنبي، من غير خلاف يعرف و مستنده عموم أدلة وجوب الوفاء بالشروط المتقدم ذكرها “.376
عده اي از فقهاء، علاوه بر عمومات ادله، اجماع را نيز دليل صحت خيار شرط براي شخص ثالث معرفي مي نمايند.377 علامه حلي (ره) درباره اين اجماع مي فرمايد: ” و هل يجوز جَعْل الخيار للأجنبيّ؟ ذهب علماؤنا أجمع إلي‏ جوازه “.378
شهيد ثاني (ره) پس از بيان صحت خيار شرط براي شخص ثالث، اضافه مي کند که شرط خيار براي شخص ثالث، تفويضي لازم خواهد بود و کسي که در نفس عقد اين خيار را به ثالث داده است، نمي تواند رجوع کرده و بعد از عقد، اين حق را از شخص ثالث بگيرد زيرا شخص ثالث به منزله وکيل وي نمي باشد؛ ” و اشتراط الأجنبي، تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه فلا اختيار له معه “.379
همان طور که ملاحظه شد، فقهاء حکم به صحت خيار شرط براي شخصي که به کلي از عقد بيگانه است و جنبه وکالت و قائم مقامي متعاقدين را ندارد، نموده اند و مشروط عليه نيز نمي تواند از اِعمال حق او جلوگيري کند. بنابراين، جعل خيار براي شخص ثالث از مصاديق روشن تعهد به نفع ثالث است که حکم به صحت آن شده است.
“شرط نتيجه” نيز يکي ديگر از مصاديق تعهد به نفع شخص ثالث است. با توجه به کلام شيخ انصاري (ره) در مکاسب380، مي توانيم بگوييم که شرط نتيجه يا شرط غايت، عبارت است از اين که در ضمن يک عقدي، آثار حقوقي عقد ديگر را به نفع ديگري تعهد گردد. مثلاً يکي از متعاقدين در ضمن عقد بيع، تعهد نمايد که به موجب اين عقد، فلان زمين نيز به شخص ثالثي هبه شود. در اين جا به جاي اين که جداي از عقد بيع، عقد هبه بعداً منعقد شود، آثار حقوقي هبه براي شخص ثالث تعهد مي شود.
ظاهراً هيچ اختلافي در اين که بايد به اين شرط و تعهد وفا کرد نيست، به اين معني که بايد آثار تعهد مذکور را بر آن مترتب ساخت.381 صاحب العروه الوثقي احتمال داده است که دليل صحت اين شرط اجماع مي باشد.382
البته شايان ذکر است که صحت اين گونه شروط و کارايي آن نسبت به آثار حقوقي، مشروط به اين است که از نظر شرعي اسباب و تشريفات خاصي براي آن در شرع معين نشده باشد و در نتيجه اثر حقوقي اي که احتياج به سبب و تشريفات ويژه اي دارد، نمي توان با شرط ضمن عقد به آن رسيد.
شيخ انصاري (ره) اين نکته را اين طور بيان مي کند که: ” فالأقوي صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة “383؛ اقوي صحيح بودن شرط نتيجه است در صورتي که آن نتيجه در شرع، سبب خاصي نداشته باشد. لذا چنانچه شرط نتيجه، نياز به تحقق اسباب خاصي نداشته باشد، صحيح و مؤثر خواهد بود.384
البته در قراردادهاي اقتصادي متداول چنين عقدي نداريم که آثار آن نياز به سبب خاصي داشته باشد ولي در عقود غير اقتصادي مثل ازدواج و طلاق، تحقق آثار آن ها نياز به تشريفات و صيغه خاصي دارد.بنابراين با شرط ضمن عقد نمي توان به آن دست يافت.
ميرزاي نائيني (ره) نيز در شرح مکاسب، از ظاهر ادله برداشت کرده اند که ملکيت، نياز به سبب خاص ندارد و لذا تفاوتي بين ماهيت حقوقي صلح بر تمليک و شرط نتيجه تمليکي قائل نشده اند و تمليک از طريق شرط نتيجه را نيز صحيح مي دانند.385
صاحب العروه الوثقي درباره صحت شروط ضمن عقد لازم، به صورت شرط فعل و شرط نتيجه، مي فرمايد: ” شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطي باشد كه عقد، كافي در تحقق آن است چه غير آن. بلكه اقوي لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جايز است “.386
از طريق ” شرط فعل ” نيز تعهد به نفع شخص ثالث محقق مي شود. شرط فعل به اين معنا است در ضمن يک عقد اقدام يا عدم اقدام به فعلي، بر يکي از متعاقدين يا شخص ثالثي شرط شود؛ به صورتي که انجام آن امر نيز نياز به عقدي مستقل داشته باشد.
اصل تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط فعل نيز مورد پذيرش فقهاء و مشمول قاعده ” المؤمنون عند شروطهم ” است.
در اين مسأله که آيا مي توان اثر مستقيم عقد را نيز به غير از طريق اشتراط، در ضمن عقد به شخص ثالث واگذار نمود، اختلاف وجود دارد.
عقد داراي دو مقتضا است: مقتضاي ذات عقد و مقتضاي اطلاق عقد.
مقتضاي ذات عقد، نتيجه و اثر مستقيمي است که طرفين به قصد حصول آن، عقد را منعقد مي کنند؛ مانند مفاد عقد بيع، که تمليک عين به عوض معلوم است. يعني به مجرد وقوع عقد، تمليک و مبادله بين مبيع و ثمن انجام مي گيرد.
مقتضاي اطلاق عقد آن چيزي است که عقد بر حسب اطلاق خود، يعني در صورت عدم تقييد به امري، مقتضي آن است، مثلاً اقتضاي عقد بيع مطلق اين است که ثمن نقد پرداخت شود و مبيع در محل وقوع معامله، تحويل مشتري گردد.
اگر بر خلاف مقتضاي ذات عقد، شرطي ضمن عقد اعتبار شود، آن شرط اعتبار ندارد؛ مانند اين كه هرگاه كسي چيزي را به ديگري بفروشد به شرط اين كه ثمن آن را مالك نشود يا ملكي را اجاره كند به شرط اين كه موجر مال الاجاره را دريافت نكند. به عبارت ديگر در صورتي كه شرط خلاف مدلول عقد باشد، قصد انشاي مدلول عقد محقق نمي‏شود و با عدم تحقّق قصد، عقد محقّق نمي‏گردد؛ زيرا عقد تابع قصد است و هيچ عقدي بدون قصد منعقد نمي‏شود. مثلًا اگر کسي بگويد : فلان مال را به تو فروختم به شرط اين كه مبيع اكنون يا براي هميشه به ملكيت تو در نيايد. هر گاه شرط با حكم عقد منافات داشته باشد خواه حكم امضايي باشد، خواه تأسيسي، شرط صحيح نيست ؛ زيرا خلاف کتاب و سنت است.
ولي اگر شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد باشد ، باطل نيست ؛ زيرا اطلاق عقد، منظور اصلي متعاملين نيست و طرفين مي توانند با درج شرطي در ضمن عقد، اطلاق عقد را تغيير دهند. مانند اين که در ضمن عقد بيع شرط کنند که مبيع در غير محل وقوع بيع تسليم شود.
بنابراين چنانچه قائل شويم که تمليک مبيع به مشتري و ثمن به بايع، مقتضاي ذات عقد است، شرط خلاف آن باطل است؛ يعني به حکم عقل در باب معاوضات، هر يک از عوضين در ملک کسي داخل مي شود که عوض ديگر از ملک او خارج شده است. لذا شرطي خلاف آن، باعث بطلان معامله مي شود.
ولي اگر بگوييم که تمليک عوضين، اثر ذات عقد نيست، بلکه اثر اطلاق عقد است، در اين صورت مي توان آن را با تقييد و اشتراط تغيير داد.
3-4-2- تحليل تعهد به نفع ثالث در بيمه عمر
همه اقسام بيمه عمر با مشکل تعهد به نفع ثالث مواجه نيست و فقط برخي از انواع بيمه عمر است که در آن به نفع شخص ثالث تعهد مي شود و اصل شخصي بودن قراردادها را استثناء مي زند.
برخي تعهدي را که در برخي از اقسام بيمه عمر به نفع شخص ثالث تحقق مي گيرد را اين طور توجيه کرده اند که تعهد به نفع شخص ثالث، نوعي ايقاع است. يعني با وجود اين که آنچه بين متعاقدين تحقق مي يابد، يک عقد است ولي متعهد، به نفع شخص ثالث به طور يک طرفه، انشاي ايقاع مي کند.387
بنابراين در بيمه عمر، بيمه گذار، سرمايه بيمه اي را به نفع شخص ثالث ايقاع نموده است و نيازي هم به قبول ثالث ندارد و مادامي که اراده ايقاع کننده، موضوع ايقاع را منتفي نکرده است، آن تعهد به قوت خود باقي است.
بر طبق اين نظر، اصل شخصي بودن قراردادها با تعهد به نفع شخص ثالث در بيمه عمر، تخصيص نخورده است زيرا اين نظر، اين نوع تعهد را تخصصاً از آن اصل کلي و حاکم خارج نمود.
ظاهرا اين توجيه درست به نظر نمي رسد زيرا در بيمه عمر، تعهد به نفع شخص ثالث، زاييده توافق و اراده دو طرف قرارداد است و متعاقدين ضمن عقد بيمه التزامي به سود بيگانه بر عهده مي گيرند و در واقع

پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، شخص ثالث، صحت معامله

هايي نيز وارد شده است که ما در اين جا به دليل جلوگيري از اطاله مطلب، از بيان آن ها صرف نظر مي نماييم.
با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و اين که همه آن ها درباره تنجيز و تعليق عقد، عموميت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است. شيخ انصاري (ره) پس از بيان اقوال فقهاء در مورد تعليق، چنين نتيجه گرفته است که اگر اجماع نبود، اثبات شرطيت جزم و معلق نبودن عقد در معامله با توجه به عمومات ادله و محقق شدن تعداد زيادي از عقود معلق در عرف، بسيار مشکل بود.336
امام خميني (ره) نيز پس از بيان ادله مهم بطلان عقد تعليقي و نقد آن ها، نتيجه را اين چنين بيان مي نمايند که تنجيز در معاملات، مطلقاً معتبر نيست و تعليق خواه بر امري معلوم الحصول يا مجهول الحصول، در حال يا آينده باشد، به درستي عقد خللي وارد نمي کند. ايشان حتي تعليق بر امر معلوم العدمي که بعداً تحقق آن روشن شود را نيز مانع صحت معامله نمي دانند.337
3-2-4- تحليل تعليق در بيمه عمر
همان طور که ذکر شد، بطلان عقود معلق قطعي و مورد اتفاق فقهاي اماميه نيست و چنانچه ادله بطلان تعليق را تمام دانسته و آن را به ساير عقود تعميم بدهيم، باز هم تعليق در عقد بيمه عمر به صحت آن ضرري نخواهد زد. توضيح آن اين که در عقد بيمه عمر نه انشاء معلّق است و نه مُنشاء ( تعهد بيمه گر )، بلکه انشاء و منشاء منجّز بوده و به محض وقوع عقد، هر دو انشاء و اعتبار شده اند؛ يعني با انشاي عقد بيمه عمر، ايجاد و تعهد بيمه گر نيز تحقق يافته است و طرفين به طور منجز و قطعي درباره ايجاد التزام تصميم گرفته اند. فقط بخشي از متعلق عقد که همان عملي شدن تعهد بيمه گر به پرداخت سرمايه بيمه اي است، معلق مي باشد. يعني پرداخت سرمايه بيمه اي از سوي بيمه گر، معلق است به وقوع اتفاق و خطر معين شده در عقد (فوت بيمه شده ) و لذا با فوت بيمه شده، متعلق عقد نيز محقق مي شود.
شايان ذکر است که اگر منشاء را نيز معلق بدانيم، ضرري به عقد نمي زند زيرا دليلي بر بطلان تعليق در منشاء وجود ندارد و تعليق در منشاء در معاملات فراوان به چشم مي خورد مانند وصيت و سبق و رمايه و… که انشاي فعلي دارند ولي آثار آن ها موکول به وقوع امر ديگري شده است.
بنابراين در عقد بيمه عمر فقط متعلق عقد، معلق است و دليلي هم بر بطلان تعليق در متعلق عقد وجود ندارد؛ نه اشکال عقلي دارد و نه خلاف عرف و شرع است و هيچ يک از فقيهان نيز به صحت آن اشکال نکرده اند. مثلاً در وصيت ، موضوع با اعلام آن، انشاء و ابراز مي شود ولي مالکيت موصي له، منوط و معلق به فوت موصي است. اين گونه تعليق ها اساساً ضرري به تنجيز عقد نمي زند338 و لذا چنين عقد معلقي صحيح است.339
برخي تعليق در بيمه را اين طور تحليل کرده اند که بر فرض که تعليق، عقد را باطل کند، اين مبطل بودن تعليق در عقودي است که ذاتاً معلّق نباشد مانند نکاح و غيره. ولي در عقودي که ذاتاً معلق است مانند وصيت و سبق و رمايه، تعليق زياني به صحت آن عقود نمي رساند340 و عقد بيمه عمر را نيز مي توانيم از قبيل همين عقودي دانست که ذاتاً تعليق پذير هستند.
در نقد اين نظر بايد گفت که با توجه به اين که ما بيمه عمر را مانند ديگر عقود معاوضي مانند بيع دانسته ايم که ذات آن ها معلّق نبوده و تعليق در آن ها مضر مي باشد، لذا اين توجيه براي تصحيح بيمه عمر درست نخواهد بود.
با توجه به آن چه بيان شد، در عقد بيمه عمر، انشاء و تعهد ناشي از آن، کاملاً روشن و مشخص است و فقط متعلق عقد که پرداخت سرمايه بيمه اي است، موکول به وقوع خطر فوت بيمه شده مي باشد که دليلي هم بر بطلان چنين تعليقي در بيمه عمر نداريم.
3-3- بيمه عمر و قمار
شبهه ديگري که درباره بيمه عمر مطرح مي باشد، اين است که به خاطر شباهتي که با قمار دارد، آن را نوعي قمار دانسته و در نتيجه با توجه به حرمت قمار، بيمه عمر نيز حرام خواهد بود.
قمار را در قالب عقد اين طور تعريف کرده اند که: “قراردادي است که به موجب آن، هر قمار کننده اي متعهد مي شود که هر گاه بازي قمار را باخت، به قمار باز ديگر، مبلغي از پول يا چيز ديگري را که بر آن توافق کرده اند بپردازد”.341
برخي مي گويند بيمه شبيه قمار است زيرا هنگامي که بيمه گذار اقدام به تنظيم انعقاد قرارداد بيمه مي نمايد به تصور خودش با پرداخت اقساطي، خود يا ورثه اش يا شخص ثالثي که از قرارداد منتفع است، سود خواهد برد و خود را مستحق دريافت کل مبلغ تعهد بيمه گر مي داند و اگر بيمه گذار بداند که مثلاً تا پايان مدت قرارداد بيمه عمر نخواهد مرد، هرگز اقدام به انعقاد قرارداد بيمه نمي نمايد. در مقابل، شرکت بيمه گر نيز همين تصور را دارد و اميدوار است که کليه اقساط را دريافت نمايد ولي حادثه اي پيش نيايد تا پولي به بيمه گر يا ورثه او و يا شخص ثالث بپردازد. به همين جهت، شرکت هاي بيمه افرادي را که به مرض کشنده و لاعلاج مبتلا بوده و در معرض خطر واقعي باشند را بيمه نمي کند. پس به اين ترتيب عقد بيمه شبيه قمار است زيرا قمار باز هم به تصور اين که بخت و شانس با او ياري خواهد کرد و برنده خواهد شد، اقدام به قمار بازي مي نمايد و اگر بداند که برنده نخواهد شد، هرگز قمار نخواهد کرد. هرچند که به نظر عده اي، قمار، برد و باخت با آلات و اسباب مخصوص است ولي فقهاء اجماع بر حرمت انواع قمار دارند و بنابراين عمل بيمه نيز حرام است.342
همان طور که قمار باز به تصور اين که برنده خواهد شد و بخت و شانس با او يار خواهد بود، به قمار بازي اقدام مي کند، بيمه گذار و بيمه گر نيز هر کدام به تصور جلب منافع خود، اقدام به قرارداد بيمه عمر مي نمايند و احتمال دارد که هر يک از طرفين عقد، در ازاي آن چه از دست مي دهند، چيزي به دست نياورند. لذا همان طور که قمار نوعي مخاطره و از دست دادن مال است، بيمه عمر نيز چنين است. به بيان ديگر همان طور که عنصر احتمال و برد و باخت ِ متکي بر شانس و اقبال در قمار وجود دارد و قمار باز با قمار، خطر اقتصادي را مي پذيرد، در بيمه عمر نيز فرد عملي مخاطره آميز انجام مي دهد و پول خود را در معرض احتمال برد و باخت قرار مي دهد.
يعني احتمال دارد در طول مدت قرارداد، بيمه شده فوت نمايد و شخص منتفع از بيمه عمر، سرمايه بيمه اي را دريافت کند و در عين حال احتمال دارد بيمه گذار با وجود اين که حق بيمه هاي خود را پرداخت مي نمايد، در طول مدت قرارداد خطر فوت براي بيمه شده رخ ندهد و در نتيجه سرمايه بيمه اي را دريافت نکند و در واقع اقساط بيمه اي را، به بيمه گر باخته است و اين اختلاف در نتيجه نيز بستگي به شانس و اقبال طرفين عقد دارد. همين وجه احتمال و شانس براي بيمه گر نيز صادق است؛ يعني ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت براي بيمه شده رخ ندهد و درنتيجه بيمه گر فقط حق بيمه را از بيمه گذار دريافت کند، بدون اين که ملزم به پرداخت مبلغي باشد و در عين حال ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت براي بيمه شده تحقق يابد و در اين حالت حتي در صورتي که بيمه گذار حق بيمه هاي خود را به طور کامل نيز پرداخت نکرده باشد، بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به شخص منتفع از بيمه نامه عمر مي باشد و در واقع در اين فرض، بيمه گر سرمايه بيمه اي را به نفع شخص منتفع از بيمه، باخته است.
بنابراين بيمه عمر نيز يک نوع از قمار است و همان طور که قمار حرام است، پس بيمه عمر نيز حرام و عقد آن باطل است.
3-3-1- معناي لغوي
از جمله مطالب سودمند و لازم در اين بحث، بررسي معناي قمار در كتاب هاي فرهنگ است، زيرا فقهاء در توسعه و حد مفهوم قمار و برخي از موارد آن اختلاف دارند. صاحب معجم مقاييس اللغه در مفهوم قمار گروگذاري را شرط مي‏داند، و پس از بيان اين كه ماده ” قمر” به معناي سفيدي هر چيزي است، مي فرمايد برخي قمار را از اين ماده ندانسته اند و برخي ديگر از آن جهت كه شخص مُقامر همانند ماه، در مال خود آرام آرام كم و يا زياد مي‏كند، قمار را از اين ماده مي دانند.343
فيومي قمار به کسر قاف را مصدر باب مفاعله دانسته است و آن را به معناي غلبه و پيروزي مي‏داند و برد و باخت را در آن شرط نمي‏كند.344
صاحب القاموس المحيط در صدق عنوان قمار، برد و باخت را قيد كرده و آن را از باب مفاعله گرفته مي‏نويسد: ” قامره مقامره وقمارا فقمره… راهنه فغلبه “.345
طريحي از كساني است كه در صدق مفهوم قمار برد و باخت را شرط نمي‏كند. وي مي گويد اصل قمار عبارت است از برد و باخت در بازي با يكي از اين وسايل مخصوص و چه بسا قمار بر بازي با انگشتر و گردو نيز اطلاق گردد.346
صاحب المنجد قمار را هم فعل ثلاثي مجرد بر وزن فَعَلَ و هم از فعل ثلاثي مزيد از باب مفاعله و باب تفعل و تفاعل گرفته و قوام مفهوم قمار را برد و باخت دانسته و در ادامه مي نويسد: ” كل لعب يشترط فيه ان ياخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق او غيره “347
علامه دهخدا نيز از چند فرهنگ لغت نقل مي‏كند كه آنان در مفهوم قمار وجود برد و باخت را شرط كرده اند؛ ” قمار… مقامره بگرو چيزي باختن و نبرد كردن با هم به گرو. (منتهي الارب)… قمار هر بازي است كه در آن شرط و گروبندي باشد “.348
صاحب لسان العرب نيز از جمله لغت شناساني است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت و گرو را شرط كرده است.349
بنابراين جز علامه طريحي، ديگران در صدق مفهوم قمار برد و باخت و گروگذاري را شرط و مقوم مفهوم آن دانسته‏اند و بازي بدون برد و باخت از نظر آنان قمار نيست و اين نكته اثر زيادي در فقه دارد.
3-3-2- معناي اصطلاحي
کاوش از مفهوم قمار به اين دليل اهميت دارد که فقهاء در مفهوم قمار اختلاف كرده اند؛ برخي قوام آن را به برد و باخت مي‏دانند و برخي ديگر آن را بدون برد و باخت نيز صادق دانسته اند.
محقق اردبيلي(ره) براي قمار مفهوم وسيعي قائل است و آن را بي برد و باخت صادق مي‏داند و مي گويد قمار عبارت است از بازي با وسايل ويژه قمار مانند بازي با نرد و شطرنج.350
از ظاهر كلام شهيد ثاني (ره) نيز همانند محقق اردبيلي استفاده مي‏گردد كه برد و باخت را در قمار شرط نمي‏داند.351
برخي ديگر از فقهاء در صدق مفهوم قمار افزون بر بازي با وسايل ويژه قمار وجود برد و باخت را شرط كرده اند. بسياري از فقها اين باور را كه هماهنگ با نظر ارباب فرهنگ است ابراز كرده اند. از جمله صاحب جواهر پس از استدلال بر حرمت قمار و مالي كه از آن نقل و انتقال مي‏شود- چه از طرفين قمار و يا از شخص ثالث – اصل قمار را برد و باخت و گرو نهادن معرفي کرده و مي فرمايد: ” بل قيل: ان اصل القمار الرهن علي اللعب بشي من آلاته كما هو ظاهر القاموس والنهايه او صريحهما وصريح مجمع البحرين “352
شايان ذکر است که هر چند صاحب جواهر اين مطلب را با كلمه ” قيل ” بيان كرده ليكن نظر قطعي وي همين است، زيرا پس از بيان اين نظر باور آنان كه در قمار برد و باخت را شرط نمي‏دانند را به دليل اصل و سيره قطعي و انصراف ادله حرمت به بازي از روي برد و باخت نپذيرفته و بازي بدون برد و باخت را حرام نمي داند.
شيخ انصاري(ره) نيز در صدق مفهوم قمار گرو را شرط مي‏داند و در تعريف قمار مي فرمايد: ” هو بكسر القاف كما عن بعض اهل اللغه الرهن علي اللعب بشي من الآلات المعروفه”.353
از ظاهر عبارت محقق ثاني نيز استفاده مي‏گردد كه در مفهوم قمار برد و باخت را شرط مي‏داند، هر چند در پايان عبارت اشاره مي‏كند كه گاهي قمار بر هر گونه بازي اطلاق مي‏گردد؛ ” اصل القمار: الرهن علي اللعب بشي من هذه الاشياء و ربما اطلق علي اللعب بها مطلقا “.354
به نظر مي‏رسد از ميان اين دو باور نظر دوم به واقع نزديكتر باشد، زيرا بيشتر لغت شناسان- همان طور که ملاحظه شد – برد و باخت را در صدق مفهوم قمار

پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

شرط كرده اند و بسياري از فقهاء نيز گروگذاري را در صدق اين مفهوم شرط كرده اند.
شيخ انصاري (ره) قمار را به چهار قسم اساسي تقسيم مي‏كند و مي فرمايد قمار يا با وسايل مخصوص قمار و با برد و باخت است و يا با وسايل مخصوص قمار و بدون برد و باخت و نيز يا با غير وسايل قمار و با برد و باخت مي‏باشد و يا با غير وسايل قمار و بدون برد و باخت است. قماري که به بيمه عمر شباهت داده مي شود، قسم سوم مي باشد که مسابقه همراه با پول و عوض و بدون آلات قمار است.
شيخ انصاري (ره) پس از آن که اين قسم را از مواردي مي داند که در باب سبق و رمايه مطرح است، مي فرمايد: ” و الظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة و الفساد “355؛ ظاهر ادله اين است که اين قسم نيز ملحق به قمار است و داراي حرمت تکليفي نسبت به اصل عمل، و حکم وضعي فساد نسبت به پول مسابقه است.
البته صاحب جواهر (ره) حرمت تکليفي را مخصوص مسابقه با آلات قمار مي داند و در غير آن، فقط به حرمت وضعي و فساد قائل است، زيرا پولي را که برنده مسابقه مي گيرد تصرف در مال غير و اکل مال به باطل است. سپس احتمال داده است که بتوان از باب وفاي به عهد، حرمت تکليفي را نيز برداشت.356
3-3-3- ادله حرمت قمار
از جمله ادله اي كه بر حرمت بازي قمار استدلال شده آيات قرآن مي‏باشد. مهمترين اين آيات، اين آيه است که: ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ “357 ؛ همانا شراب و قمار و بت ها و تيرهاي قرعه، ‏پليد و از كارهاي شيطان است پس از آن بپرهيزيد.
دلالت آيه بر حرمت قمار از كلمه ” ميسر ” استفاده مي‏شود زيرا ميسر در روايات به قمار تفسير شده است. از جمله فقهايي كه به اين آيه بر حرمت هرگونه بازي با وسايل مخصوص قمار استدلال كرده شيخ انصاري(ره) است که از تفسير قمي، روايتي نقل مي کند358 که در آن هر گونه قماري را ميسر معرفي کرده است؛ امام باقر عليه السلام در تفسير کلمه ” ميسر ” در آيه فوق مي فرمايند: “وَ أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ”359؛ ميسر عبارت است از نرد و شطرنج و هرگونه قماري.
به عقيده برخي، وجه اين که از قمار به ميسر تعبير شده است اين است كه به وسيله قمار، مال ديگران آسان و بي‏زحمت به چنگ مي آيد.360
روايات فراواني در نهي از قمار روايت شده است که به بيان صاحب حدائق الناضره361 به حد استفاضه و به بيان صاحب جواهر حتي به حد تواتر مي رسند.362 از جمله روايت هايي که براي حرمت قمار به آن اشاره شده است روايت زياد بن عيسي از امام صادق عليه السلام است که از تفسير آيه ” وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل “363‏ از امام مي پرسد و ايشان در پاسخ مي فرمايند: ” كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ الله عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِك‏ “364؛ قريش با زنان و اموالشان قمار مي‏كردند و خداوند آن ها را از اين كار منع كرد.
از جمله ادله اي كه بر حرمت قمار استدلال مي شود، اجماع است.365 صاحب جواهر در اين رابطه مي گويد: ” خلافي در حرمت قمار نيافتم و بلكه اجماع منقول و محصل بر آن وجود دارد “.366
شايان توجه است که شرط بندي يا رهان، با قمار شبهات فراوان دارد و در اين مسأله با هم اشتراک دارند که بهره و نصيب هر يک از افراد شرکت کننده، از مبلغ مورد قمار و شرط، بر واقعه اي متوقف است که تحقق آن احتمالي است. به اين صورت که قمار باز، هنگامي که بازي را ببرد و يا در رهان ، زماني که گفته يکي از شرط کنندگان، درست در بيايد، مبلغ مورد قمار و شرط بندي، نصيب وي مي شود.
از نظر فقيهان اماميه، قمار و شرط بندي هردو حرام است مگر در ” سبق و رمايه ” که همه فقهاء به صحت آن حکم نموده اند.367 ” سبق ” معامله اي است که بر مسابقه دادن اسب و مانند آن در ميدان مسابقه انجام مي گيرد تا بهترين دونده و زيرک ترين و تيزترين مسابقه دهنده شناخته شود. ” رمايه ” نيز، معامله اي است که بر مسابقه تيراندازي مي شود تا مهارت و تخصص تيرانداز و آشنايي و ورزيدگي وي در تير انداختن معلوم شود.368
عبدالله بن سنان و حفص بن غياث از امام صادق عليه السلام روايت كرده‏اند كه حضرت فرمودند: ” لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَال “369؛ مسابقه دادن فقط در اين موارد جايز است: خف (اسب و الاغ) و حافر (شتر و فيل) و تير (جنگ).
امام صادق عليه السلام به نقل از رسول خدا صلي الله عليه وآله و سلم مي‏فرمايند: ” إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَي ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَام “370؛ ملائكه در شرط بندي مربوط به مسابقه خف (اسب و الاغ) و حافر (شتر و فيل) و تير حاضر مي‏شوند و شرط بندي در غير اين موارد، قمار و حرام است.
ماده 654 قانون مدني نيز بر اين حکم تصريح دارد که: “قمار و گروبندي، باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود”.
3-3-4- تحليل قمار در بيمه عمر
آن چه درباره مقايسه بيمه عمر و قمار بيان شد، استدلال صحيحي براي باطل کردن عقد بيمه عمر نمي باشد. يعني اين طور نيست که عمل هر يک از بيمه گذار و بيمه گر در عقد بيمه عمر مخاطره آميز باشد و سود و زيان هر يک متوقف بر شانس و اقبال آن ها بوده باشد. زيرا بيمه گذار اساساً براي دفع خطر احتمالي، اقدام به بيمه مي نمايد نه براي اين که سرمايه مالي خود را در معرض خطر اقتصادي قرار دهد. بيمه گذار در مقابل پرداخت حق بيمه هاي خود، از بيمه گر در برابر خطر فوت ناگهاني، تأمين دريافت مي نمايد و در واقع آن چه در اصل بيمه عمر براي بيمه گذار ارزش دارد که در برابر آن پول مي دهد، همان تأميني است که از بيمه گر مي گيرد.
مخاطره و احتمال برد و باخت در ناحيه بيمه گر نيز منتفي است زيرا بيمه گر با تعداد فراواني از متقاضيان بيمه عمر قرارداد مي بندد و از مجموع بيمه گذاران، در ازاي خدمت تأميني که به آن ها مي دهد، پول دريافت مي کند و از بيمه گذاران، تعداد اندکي از آن ها در معرض خطر فوت قرار مي گيرند و چون کار شرکت هاي بيمه اي مبتني بر محاسبه آماري و شيوه هاي فني و مديريتي است، خطر قابل توجهي شرکت هاي بيمه را تهديد نمي کند و اگر خطري هم متوجه آن ها باشد، يقيناً بيش از آن چه معمولاً در معاملات تجاري رخ مي دهد، نيست.
در قمار، در مقابل پول و سرمايه اي که فرد قمار باز پرداخت مي کند، چيزي دريافت نمي کند؛ يعني مبادله يک طرفه است و در مقابل اخذ مال، چيزي مبادله نمي شود و لذا مصداق روشني از أکل مال به باطل است. ولي در بيمه عمر، معامله دو طرفه بوده و متعاقدين در مقابل پولي که پرداخت مي نمايند، چيزي نيز دريافت مي دارند و لذا أکل مال به باطل نيست؛ زيرا بيمه گذار در ازاي حق بيمه اي که به بيمه گر پرداخت مي کند، تأمين و آرامش خاطر در برابر خطر دريافت مي کند و اين تأمين داراي ارزش و ماليت بوده و در مقابل آن حق بيمه قرار مي گيرد. بيمه گر نيز در مقابل تأميني که براي بيمه گذار فراهم مي کند، حق بيمه هايي تعيين شده به صورت اقساطي يا يکجا دريافت مي نمايد.
فقط يک نوع از بيمه عمر وجود دارد که شبهه قمار و شرط بندي در آن بسيار قوت دارد و آن در جايي است که بيمه گذار و مستفيد از بيمه يک نفر بوده ولي فرد بيمه شده، شخص ثالثي باشد. شهيد مطهري(ره) اين شبهه را اين طور بيان مي کنند که بيمه عمر به شرط فوت، در جايي که بيمه شده شخص سومي باشد، شرعاً جايز نيست و علت را اين مي دانند که ماهيت بيمه براي بيمه گذار وجود ندارد، زيرا ماهيت بيمه، تأمين به معناي رفع نگراني است و اين ماهيت، براي خود بيمه شده و يا ورثه اش وجود دارد ولي براي بيمه گذار وجود ندارد و اين عمل براي او فقط شرط بندي است.371 لذا بيمه گذار انتظار مرگ بيمه شده را مي کشد تا از سرمايه بيمه اي استفاده کند و وي در مقابل حق بيمه اي که مي پردازد، تأميني نمي گيرد که دفع کننده شبهه قمار و شرط بندي باشد.
در پاسخ به اين اشکال نيز بايد بيان کرد که ممکن است که بيمه گذار انگيزه درستي از بيمه کردن شخص ثالث نداشته باشد، ولي با توجه به تفاوت هايي که بين بيمه عمر و قمار و شرط بندي، از نظر انگيزه و از نظر اقتصادي و اجتماعي و اخلاقي وجود دارد، نمي توان بيمه عمر را مصداقي از قمار و شرط بندي دانست.
انگيزه قمار باز و بيمه گذار با هم متفاوت است ؛ قمار باز با انگيزه شهوت مال و کسب ثروت نامشروع از طريق شانس و اتفاق، وارد اين بازي مخاطره آميز مي شود ولي بيمه گذار با آينده نگري و احتياط در برابر خطر غير منتظره و به انگيزه دريافت تأمين براي آن، اقدام به بيمه عمر مي نمايد.
قمار و بيمه عمر از نظر اثر اقتصادي نيز با يکديگر متفاوت اند. قمار باعث بر هم ريختن فعاليت هاي متعادل اقتصادي مي شود و فرآيند تلاش و سود و خدمت و مزد را از بين مي برد. قمار موجب مي شود که پول از از چرخه مفيد اقتصادي خارج شده و نقش اصلي پول که واسطه مبادله کالا و خدمات است، از پول گرفته شده و وارد بازي برد و باخت شود. ولي بيمه عمر علاوه بر تأميني که به بيمه گذار مي دهد، منجر به پويايي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي مي شود.
بيمه عمر از قبيل عقد معاوضي است و اين معاوضه براي طرفين سازنده و مفيد است؛ براي بيمه گر سود آور است و براي بيمه گذار امنيت مي آورد. يعني اگر خطر فوت محقق شد، سرمايه بيمه اي را دريافت مي کند و چنانچه اين خطر اتفاق نيافتاد نيز امنيت و آرامش روحي داشته است. ولي قمار باز همواره در اضطراب و نگراني روحي براي از دست دادن سرمايه خود مي باشد.
قمار به لحاظ اخلاقي، منشأ کينه و عداوت است و با رذالت هاي اخلاقي همراه است و روابط صحيح اجتماعي و خانوادگي را از هم مي پاشد و فعاليت هاي مفيد و مثبت را در جامعه و در چرخه توليد و خدمات مؤثر و سازنده، متوقف مي کند. ولي بيمه عمر مبتني بر تعاون و همکاري است و هر يک از طرفين با هم ياري يکديگر، منفعت مفيد و سازنده اي را دريافت مي نمايند.
بنابراين با توجه به وجوه تمايز ماهوي که بين بيمه عمر و قمار وجود دارد و اين که دليل قانع کننده اي که آن را جزء قمار به حساب آورد، اقامه نشده است، لذا نمي توان عقد بيمه عمر را با تمسک به قمار بودن آن، باطل دانست.
3-4- بيمه عمر و شخصي بودن قراردادها
يکي از اشکالاتي که به برخي از اقسام بيمه عمر که تعهد به نفع ثالث است، گرفته شده، منافات داشتن با اصل شخصي بودن قرارداد ها است.
در عقود معاوضي، بناي عقلاء بر اين است که عوض در معامله به فردي تعلق بگيرد که معوض از او گرفته شده و معوض نيز به فردي متعلق شود که عوض از او گرفته شده است. به بيان ديگر اطلاق هر قرارداد اقتضا دارد که آثار حقوقي و التزامات و تعهداتي که مستقيم يا غير مستقيم از عقود ناشي مي شوند، تنها در مورد متعاقدين مؤثر باشند و آن دو هستند که بايد به اين تعهدات عمل کنند و خطاب ” أوفوا بالعقود ” متوجه طرفين قرارداد است که بايد به مقتضاي عقد عمل نمايند.
ميرزاي نائيني (ره) نيز به همين مطلب اشاره کرده و دليل آن را اين طور بيان مي دارد که عقد، اثر فعل متعاقدين است و شخص ثالث طرف هيچ کدام يک از متعاقدين نمي باشد.372
اين اثر عقد و تعهد را، اصل ” شخصي بودن قراردادها ” مي گويند و منظور از آن، اين است که فقط طرفين قرارداد از آثار عقد منتفع مي گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد، به عنوان ذي نفع در دادگاه طرح دعوا کنند و شخص ديگري خارج از عقد، مسئوليت و تعهدي در قبال عقد نخواهد داشت. به موجب اين اصل، اثر قرارداد به کساني محدود است که آن را منعقد کرده اند و

پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطري که متوجه سرمايه بيمه گر مي باشد نيز خطري است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه مي دانند و درنتيجه موجب غرري شدن معامله نمي شود.
اجماع مذکور نيز در مورد بيع و عقود ديگر ثابت نيست و نمي تواند به عنوان منعي در برابر عقد بيمه عمر به آن استناد نمود و لذا غرري، صحت بيمه عمر را دچار خدشه نمي کند.
3-2- بيمه عمر و تعليق
تعليق و منجّز نبودن عقد بيمه عمر، يکي ديگر از اشکالاتي است که در مسير صحت اين عقد، خود نمايي مي کند. تعليق که خلاف تنجيز است به اين معنا است که متعاقدين عقد را بر امري معلّق و موکول سازند به اين منظور که معامله در صورت وجود آن امر انعقاد و تحقق يابد و در صورت عدم آن، منتفي و بي اثر باشد.303 حال آن امر معلق ممکن است، صفت باشد که محقّقاً فرا مي رسد و وجود پيدا مي کند و ممکن است شرط باشد که محقّق الوقوع نيست.304
ماده 189 قانون مدني نيز مي گويد عقد منجّز آن است که تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.
به بياني کامل تر تعليق مورد بحث عبارت است از تعليق عقد و يا ايقاع به امر گذشته و يا حال، با علم نداشتن به وجود يا عدم آن و نيز تعليق بر امر استقبالي با علم نداشتن به عدم وقوع آن. البته در تعليق مورد بحث شرط است كه معلق عليه از مقوّمات ماهيت مورد عقد و ايقاع و همچنين از شرايط صحت شرعي عقد و ايقاع نباشد.305 منظور صاحب العناوين اين است که اگر عقد کننده، اثر عقد را بر چيزي که غير از شرايط صحت عقد است، منوط بداند، به آن تعليق گويند. اما اگر اثر عقد خود به خود منوط به چيزي باشد که از شرايط صحت عقد است، در آن صورت تعليق نخواهد بود بلکه تنها تأکيدي خواهد بود که در عقد صورت گرفته است؛ مثلاً در عقد ضمان، ضامن قيد کند که اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامن هستم. در اين صورت به آن تعليق اصطلاحي گفته نمي شود.
اشکال معلق بودن بيمه عمر به اين صورت است که تعهد بيمه گر به پرداخت سرمايه بيمه اي، معلّق و موکول به وقوع اتفاق و خطر معين شده در عقد که همان فوت بيمه شده است، مي شود و اين بيمه گر در هنگام عقد، نمي داند اين اتفاق در مدت قرارداد رخ مي دهد يا خير و اساساً ممکن است اين اتفاق بيافتد و يا نيافتد و بنابراين عقد بيمه عمر، عقدي تعليقي مي شود و در جاي خود ثابت است که عقد معلق، به اجماع فقهاء باطل مي باشد.306
3-2-1- معناي لغوي
واژه تعليق مصدر باب تفعيل، از ريشه ” علّق، يعلّق، علقاً و عُلوقاً ” در لغت به معاني متعددي از جمله در آويختن چيزي به چيز ديگر آمده است. 307 ابن منظور نيز آن را به متصل کردن و ارتباط دادن چيزي به چيز ديگر معنا کرده و مي گويد: ” عَلَّقَ الشي‏ءَ بالشي‏ء تَعْليقاً: أي أناطَهُ “.308
واژه تعليق علاوه بر معناي حقيقي و اصلي، به‌طور مجازي به معناي علاقه و دل بستگي نيز ذکر شده است. و اين معنا در حديث “من تَعَلَّق شيئاً وكِلَ إِليه” نيز آمده که مي‌فرمايد کسي که به چيزي علاقه‌مند (متمايل) شود، به آن واگذار مي‌شود.309 گويا همان‌طور که در معناي اصلي تعليق، در ظاهر چيزي به چيز ديگر درمي‌آويزد، در معناي مجازي آن نيز فردي به فرد ديگر در معنا و باطن، ارتباط و علاقه قلبي پيدا مي‌کند.
بنابراين واژه تعليق در لغت به معناي متصل کردن چيزي به چيز ديگر و ايجاد ارتباط ميان چيزي با چيز ديگر است که همين معنا به مفهوم فقهي آن نزديک تر است.
3-2-2- معناي اصطلاحي
فقهاي اماميه در کتب فقهي خود به طور پراکنده از تعليق و تنجيز عقد سخن به ميان آورده اند و کاربرد آن در باب هايي مثل بيع، وقف، وکالت، نکاح و طلاق به چشم مي خورد. شيخ طوسي (ره) درباره وکالت معلق مي نويسد: ” إذا علق الوكالة بصفة مثل أن يقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع فإن ذلك لا يصح، لأنه لا دليل عليه “310 و البته با توجه به اين که وکالت از عقود جايز است، لذا مي توانيم از فحواي کلام شيخ طوسي (ره) برداشت نماييم که تنجيز در عقد بيع که از عقود لازم است نيز شرط بوده311 و تعليق آن سبب بطلان اين عقد مي شود. ابن ادريس حلي نيز وکالت معلق را صحيح ندانسته و آن را مشروط به تنجيز نموده است.312 محقق ثاني ضمن ذکر تعليق به شرط و تعليق به وصف در عقد وکالت، هر دو را باطل دانسته و اين حکم را اجماعي مي داند.313 همين بيان و حکم در کتب فقهاي ديگر نيز آمده است.314
صاحب کتاب مفتاح الکرامه از قول فخرالمحققين نقل مي کند که ايشان همان طور که به بطلان عقد معلّق وکالت حکم مي دهند، عقود جايز و لازم ديگر را نيز به صورت تعليقي صحيح نمي دانند.315
صاحب جواهر نيز با باطل دانستن تعليق در وکالت و عقود ديگر، و ادعاي اجماع بر آن، دليل آن را اين طور بيان مي دارد که: “و كيف كان فمن شرطها أن تقع منجّزة كغيرها من العقود بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، لمنافاته مقارنة ترتب السبب علي المسبب المستفاد مما دل علي تسبيب العقود”316؛ يعني عقد به منزله سبب است نسبت به آثار خود و ميان سبب و مسبب نمي توان فاصله اي قرار داد.
علامه حلي (ره) يکي از شروط صحت عقد بيع را منجز بودن آن دانسته و مي فرمايد: ” فلو علّق العقد علي شرط، لم يصحّ و إن كان‏ الشرط المشيئة، للجهل بثبوتها حالة العقد و بقائها مدّته “317
شهيد اول318 و شهيد ثاني319 و محقق ثاني320 در مبحث وقف، منجز بودن و عدم تعليق در شرط و وصف را يکي از شروط صحت وقف مي دانند و فقط يک استثناء براي آن قائل اند و آن وقتي است که امر معلق عليه واقع شده باشد و واقف نيز به وقوع آن علم داشته باشد. شهيد ثاني در کتاب مسالک، ضمن بيان اين استثناء، شرط معلق نبودن عقد را به ديگر عقود نيز تعميم مي دهد.321
همچنين فقهاء در بحث نکاح و طلاق نيز، يکي از شروط صحت را معلق نبودن عقد به شرط و وصف بيان مي کنند.322
شيخ انصاري (ره) پس از بيان برخي موارد که فقهاء به معلق نبودن عقد، حکم کرده اند، مي فرمايد: “فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ و بالجملة، فلا شبهة في اتّفاقهم علي الحكم”323 بنابراين مي توان از نص و فحواي کلام فقيهان اماميه چنين نتيجه گرفت که آن ها يکي از شروط هر عقدي را منجّز بودن و عدم تعليق آن بر شرط و وصف مي دانند.
3-2-3- بررسي ادله بطلان تعليق
فقهاء براي باطل بودن تعليق در عقد، دليل هايي را مورد استناد خود قرار داده اند که در اين جا به مهم ترين آن ها اشاره مي نماييم:
1. اجماع
يکي از ادله اي که بر بطلان تعليق از سوي فقهاء مورد استناد قرار گرفته است، اجماع مي باشد؛ برخي از فقهاء پس از بيان حکم بطلان تعليق، اجماع را دليل مهم آن دانسته اند.324
اگرچه برخي فقيهان دليل بطلان تعليق را اجماع دانسته و معتقدند مهم ترين دليل مسأله، اجماع است، ولي بر اين اجماع اشکال هايي وارد است.
محقق اردبيلي (ره) در بحث وکالت متذکر شده است که ظاهراً دليلي بر اثبات شرطيت تنجيز، جز اجماع منقولي که علامه حلي در تذکره325 نقل کرده است، وجود ندارد. سپس وي اجماع منقول را قابل اشکال و ايراد دانسته است و آن را در عقود و ايقاعاتي که ادعا شده، محصور مي داند.326
شايان ذکر است که اجماع از ادله لبّي است و چون در دليل لبي لفظي وجود ندارد، اطلاقات و عمومات ادله لفظي در آن جاري نمي گردد و نمي توان بر طبق آن حکم اقسام متعدد را استنباط کرد و مصاديق و افرادش را تحت آن حکم کلي قرار داد، بلکه در دليل لبي بايد بر قدر متيقن و همان مواردي که در اجماع ثابت شده است قناعت شود. در بحث تعليق و تنجيز نيز بايد بر قدر متيقن که اجماع بر آن ادعا شده است، اکتفا کرد که در بين عقود و ايقاعات متعدد، تنها وکالت و وقف و نکاح و طلاق و ظهار و برخي عقود ديگر مي باشد و آن هم در برخي صور آن، نه در تمام صور و اقسام متعدد آن.
همچنين اجماع در صورتي معتبر و حجت است که محصل باشد ولي اجماعي که در مسأله محقق است، اجماع منقول مي باشد و اجماع منقول به نظر بسياري از فقهاء حجيت ندارد.327
2. امتناع تعليق انشاء
علاوه بر اجماع، دليل ديگري که براي باطل بودن عقد معلق ذکر کرده اند اين است که تعليق انشاء، نامعقول است و انشاي تعليقي اساساً وجود پيدا نمي کند که بخواهيم از صحت و فساد آن بحث کنيم. يعني همان طور که ايجاد و وجود تکويني قابل تعليق نيست، ايجاد و وجود اعتباري ( انشايي ) نيز محال است.328 در عالم هستي اگر چيزي معلق بر تحقق شرطي باشد، آن امر معلق، قبل از تحقق شرط، وجود نمي يابد بلکه وجودش پس از تحقق شرط است و همين امر در عالم اعتبار و انشاء نيز جريان دارد.
در نقد اين دليل بايد گفت که قياس ايجاد اعتباري به ايجاد تکويني در استحاله تعليق، درست نيست؛ زيرا امتناع وجود تعليق در ايجاد و وجود تکويني، مستلزم امتناع تعليق در تشريع و اعتبار نيست.329
تعليق در انشاء را مي پذيريم و بديهي است که معلق نمودن انشاء به امري، عقلاً محال است ولي تعليق در انشاء از بحث ما خارج است. محل بحث، تعليق در منشأ است ( انشاي عقد و ايقاع منجز، ولي منشأ معلق باشد ) و اين نوع تعليق هم ممکن است و در احکام عرفي و شرعي، تعداد زيادي وجود دارد؛ زيرا جعل احکام در اين موارد، از قبيل قضاياي حقيقيه است و احکام در اين گونه قضايا، مشروط به وجود موضوع آن ها است. و در عقود و ايقاعاتي مثل وصيت و تدبير و نذر و عهد و يمين تحقق مي يابد. بنابراين تعليق در منشأ از بديهيات است.330
3. منافات تعليق با تنجيز
دليل ديگري که در مورد بطلان عقد معلق مطرح مي باشد اين است که تعليق موجب عدم جزم به ايقاع معامله مي شود، در حالي که جزم در معامله معتبر دانسته شده است.331 قصد انشاء با قاطعيت ملازم بوده و محال است کسي در ايجاد تعهد، جازم نباشد و در عين حال قصد انشاء نمايد. عقودي مانند بيع، صلح، اجاره و رهن، تعليق بر شرط را نمي پذيرند زيرا انتقال که اثر اين گونه معاملات است، در حکم رضايت داشتن به مفاد عقد است و چنان که معلوم است در صورتي که تعليق در کار باشد، رضايت محقق نمي شود؛ زيرا جازم بودن و قطعيت در مضمون عقد، اساس رضايت داشتن است و قطعيت با تعليق منافات دارد زيرا تعليق آن را در معرض عدم حصول قرار مي دهد.332 شهيد اول نيز معتقد است فقط در صورت تنجيز عقد، رضايت حاصل مي شود و با تعليق منافات دارد.333
امام خميني (ره) يک پاسخ کبروي و يک پاسخ ضغروي به اين دليل داده اند؛ در مقام جواب کبروي مي فرمايند دليلي بر لزوم جزم در معاملات وجود ندارد و اطلاقات و عمومات ادله صحت عقود، احتمال لزوم جزم در معامله را دفع مي نمايد.
پاسخ صغروي ايشان نيز اين مي باشد که انشاي عقد معلق، عقدي غير جازم نيست، همان طور که اخبار معلق، غير جازم نيست؛ مثلاً آيه شريفه ” لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا “334، جمله اي شرطي مي باشد ولي خبري جزمي است؛ به اين معنا که در فرض تعدد خدايان، فساد و تباهي آسمان ها و زمين حتمي است. درست است که معلق عليه، مشکوک است، ولي مشکوک بودن معلق عليه، موجب عدم جزم معامله نيست ( زيرا معامله در فرض تحقق شرط، حتمي است ) حتي اگر موجب، انشاي عقد را بر امر محالي معلق سازد، مضر به جزم در معامله نيست.335
بنابراين تعليق در انشاي عقد با قصد انشاء و قطعيت در انشاء منافات ندارد زيرا هر کس با مراجعه به وجدان خود در مي يابد که در عقود انشايي، طرفين بر ايجاد تعهد در صورت تحقق شرط، جازم هستند و آن چه را که قصد کرده اند، عبارت است از ايجاد تعهد در صورت تحقق شرط و مقصود آن ها با انشاي تعليقي نيز حاصل مي شود. لذا هم مي شود قصد انشاء کرد و هم تعليق در عقد وجود داشته باشد.
ادله ديگري نيز بر بطلان تعليق اقامه شده که بر هر يک نقد

پایان نامه رایگان با موضوع غرري، تأمين، "

روايت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در ساير معاملات و قراردادها نيز جاري مي شود.282
روايتي نيز داريم که پس از آن که نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم از بيع منابذه و ملامسه و بيع حصات را ذکر مي کند، سپس علت آن نهي را غرري بودن بيان کرده و مي فرمايد: ” فَنَهَي رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه و آله و سلم عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّهَا “.283
برخي از فقيهان نيز، غرر را در ابواب ديگري غير از بيع به کار برده اند که نشان مي دهد، غرر و حکم آن را مخصوص بيع نمي دانسته اند؛ ميرزاي قمي(ره) غرر در صلح را جايز نمي داند و مي فرمايد: “هر چند دايره صلح اوسع است از ساير عقود در قبول جهالت و لكن معلوم نيست كه در چنين صورتي جايز باشد، نظر به عمومات منع از غرر”284. صاحب العروه الوثقي نيز غرر را در اجاره موجب بطلان آن مي داند.285
علامه حلي(ره) در کتاب مختلف286 روايتي را اين گونه نقل مي کند که: ” نهي النبي عن الغرر ” ؛ و کلمه بيع در اين روايت نيامده است. بر اساس اين روايت منع از غرر، عام بوده و شامل ساير عقود نيز مي شود. در مورد روايتي که علامه نقل کرده است بايد گفت که هرچند احتمال سقط يا مسامحه در نقل مي رود ولي اين احتمال خلاف اصل و غير قابل اعتناء مي باشد.
با وجود اين که اصالت عدم الزياده نزد عقلاء، مقدم بر اصالت عدم النقيصه مي باشد287 زيرا امکان زيادي دارد که انسان کلماتي را فراموش کرده و ذکر نکند ولي خيلي بعيد است که کسي از روي فراموشي کلماتي را به روايت اضافه کند و لذا اصالت عدم غفلت در ناحيه زيادت را قوي تر از اصالت عدم غفلت در ناحيه نقيصه مي دانند288، ولي در اين جا اصالت عدم النقيصه مقدم بر اصالت عدم الزياده مي باشد زيرا فقهاء بر اساس اين روايتي که نقص لفظي دارد فتوا داده اند و با در نظر گرفتن فتواي مشهور، آن قوي تر بودن اثري نخواهد داشت.
لذا با توجه به فتواي اصحاب بر اساس آن، ضعف سندي اين روايت هم جبران مي شود.289 صاحب جواهر نيز در بحث اجاره همين حديث را نقل کرده و معتقد است ضعف سندي حديث، با فتواي مشهور بر طبق آن جبران مي شود.290
همچنين با توجه به اين که مدرک معتبر بر معامله غرري، بناي عقلاء است و فلسفه باطل بودن عقد غرري، رفع مشاجره بين مردم است، بايد گفت که غرر در هر معامله اي که تحقق يافت، سبب بطلان آن عقد است مگر اين که دليل خاصي بر صحت آن وجود داشته باشد.291
3-1-4- چه نوع غرري موجب بطلان معامله است؟
مشخص کردن اين که چه نوع غرري موجب بطلان معامله مي شود، به عهده عرف است و اگر معامله اي عرفا غرري باشد، در نتيجه مورد نهي شارع است. به همين خاطر برخي فقيهان در کتب خود به عرفي بودن غرر تصريح کرده اند.292 به عبارت ديگر براي تشخيص غرري بودن يک معامله، بايد به عرف مراجعه نماييم و ببينيم که آيا در فلان معامله غرر تحقق يافته است يا خير؟ عرف عقلاء نيز هرگونه ضرري را موجب تحقق غرر نمي داند و فقط اگر در معامله اي ضرر فاحشي به يکي از متعاقدين از ناحيه جهل به عوضين صورت بگيرد، آن معامله را غرري مي دانند. زيرا احتمال ضرر کم در هر قرارداد و معاوضه اي وجود دارد و اکثر معاملات همراه با خطر هستند. بنابراين غرر و ضرر ناشي از جهالتي موجب بطلان عقد است که قابل تسامح عرفي و عادي نباشد.293 شهيد اول(ره) غرر را احتمال خطري مي داند که عرف از آن اجتناب مي کند؛ ” فإنّ الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف”294. همچنين محقق کرکي(ره) با بيان اين که مطلق جهالت منجر به غرر نيست، مي فرمايد: ” ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة، بل علي وجه مخصوص “295 و مولا احمد نراقي(ره) مراد محقق را از وجه مخصوص، همان التفات عرف و عدم تسامح عرفي مي داند.296 صاحب جواهر(ره) نيز همين نظر را دارد و مي فرمايد: ” و قد علمت أن الغرر المنفي هو الاختلاف الذي لا يتسامح به عرفا و عادة “297
بنابراين مجهولي که از نظر عرف، ضرري به معامله وارد نمي کند و مي توان در مورد آن مسامحه و گذشت نمود، موجب تحقق غرر مبطل عقد نمي شود و به عبارت ديگر تسامح و عدم تسامح عرفي ملاک غرر و عدم غرر است.
3-1-5- تحليل غرر در بيمه عمر
همان طورکه ملاحظه شد، اهل لغت براي غرر، معاني مختلفي را ذکر کرده اند و حال بايد ديد مراد کساني که عقد بيمه عمر را غرري مي دانند، کدام يک از معاني ذکر شده است.
شايد مقصود از غرر، غرر به معناي جهالت باشد و تقرير اشکال اين باشد که چون عوضين در عقد بيمه عمر مجهول است و بيمه گذار و بيمه گر هر کدام نمي دانند چه مقدار عوض در مقابل پرداختي که دارند، دريافت مي نمايند لذا بيمه عمر نيز معامله اي غرري خواهد بود.
در پاسخ بايد گفت که مبناي اين اشکال اين است که معاوضه در بيمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده است در حالي که اساساً مبادله در بيمه عمر، مبادله مال در مقابل دريافت تأمين مي باشد و بنابراين نتيجه عقد براي هر يک از متعاقدين معلوم بوده و مي دانند در مقابل پرداختي که دارند، چه چيزي دريافت مي کنند. به عبارت ديگر آنچه غرر را در عقد بيمه عمر، از بيمه گذار و بيمه گر دور مي کند، اين است که نتيجه و اثر اين عقد معلوم است و ابهام و جهل در آن راه نمي يابد؛ ابهام و جهل براي بيمه گذار وجود ندارد زيرا وي اقساط بيمه اي را مي پردازد و در مقابل تأمين به دست مي آورد و اين تأمين بر وقوع خطر متوقف نيست تا کسي اشکال کند که زمان وقوع خطر و اتفاق، نامعلوم است. زيرا تأمين به مجرد عقد حاصل مي شود و در مقابل حق بيمه اي که بيمه گذار به بيمه گر پرداخت مي کند، بيمه گر به بيمه گذار تأمين مي دهد و همين تأمين و تعهد است که بيمه عمر را معامله اي معقول و مشروع مي نمايد. اين تأمين و تعهد بيمه گر ماليت داشته و داراي ارزش است که مي تواند در مقابل اقساط بيمه اي، عوض مال قرار بگيرد.
بنابراين ارزش کار بيمه گر که در متن معامله قرار گرفته است، پولي (سرمايه بيمه اي ) نيست که در آينده مي خواهد بپردازد که بگويند اين پول مجهول است و چون مجهول است، عقد باطل است. آنچه که در اينجا ارزش دارد اين است که بيمه گر متعهد مي شود و اين تعهد براي بيمه گذار ارزش دارد و پول را در ازاي اين تعهد به بيمه گر مي دهد. و اين تعهد و تأمين، مشمول حديث ” المؤمنون عند شروطهم “298 است؛ که هر کس تعهدي کرد، بايد به آن وفا کند.299
عنصر جهل و احتمالي که سبب غرر شود، در مورد بيمه گر نيز منتفي است؛ زيرا اساساً بيمه، طبيعت جمعي دارد نه قراردادي که جنبه فردي داشته باشد. اگر چه براي بيمه گذار جنبه فردي دارد ولي حداقل در مورد بيمه گر که با تعداد فراواني از بيمه گذاران سرو کار دارد، جنبه جمعي دارد؛ چون وي با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي زيادي قرارداد منعقد مي نمايد و در همه اين قرادادها، حساب سود و زيان خود را مي کند و مجموع قراردادها را بر مبناي آمار و اصول احتمالات مي سنجد و براي اين که دچار مشکلات ناشي از پرداخت پول بيش از مقدار حق بيمه هايي که گرفته اند، نشوند و از ضرر مصون مانده و به ورطه ورشکستگي نيافتند، اين اصول آماري و فني و علمي را مبناي کار خود قرار مي دهند. شرکت هاي بيمه، در بيمه هاي عمر معاينات پزشکي را براي ارزيابي خطر واقعي به کار مي گيرند و بيمه شدگان خود را بر اساس نتايج اين ارزيابي هاي پزشکي، به گروه هاي مختلفي تقسيم مي کنند و براي هر گروهي، حق بيمه اي متفاوت تعيين مي کنند. گروهي که از صحت و سلامتي برخوردارند، با حق بيمه معمولي، بيمه مي شوند. گروهي که از برخي ناخوشي ها و امراض رنج مي برند، معمولاً با حق بيمه اضافي متناسب با آن ناخوشي، تحت بيمه عمر قرار مي گيرند.300 بنابراين بيمه گر مجموع بيمه نامه هاي خود را با شرايط و ويژگي هايي منعقد مي کند که در نهايت دچار غرر و ضرر نمي شود.
اگر مقصود از غرر، خطر و زيان باشد، پس بايد گفت که غرر و خطري مبطل عقد است که عرف و عقلاء به آن اقدام نمي کنند و چنين غرر و خطري در بيمه عمر منتفي و در نتيجه عقد بيمه عمر از شمول عقد غرري خارج است زيرا بيمه عمر، نه تنها خطري نيست بلکه قراردادي است که به منظور دفع خطر پديد آمده است. به بياني ديگر، همان طور که اشاره شد، حقيقت بيمه عمر، جنبه تأميني دارد و آنچه بيمه گذار را تشويق مي کند که خود را تحت پوشش بيمه عمر قرار دهد، همان تأمين و آرامشي است در برابر خطر جاني از سوي بيمه گر دريافت مي کند.
اگر دليل باطل بودن معامله غرري را، اجماع فقهاء بدانيم، اين دليل عقد بيمه عمر را شامل نمي شود؛ زيرا اولاً اگر چه اجماع فقهاي اسلام بر بطلان بيع غرري مسلّم و قطعي است، اما احتمال دارد اجماع آن ها بر اين حکم، مستند به حديث نبوي ” نهي النبي عن بيع الغرر ” و مانند آن باشد و به بيان اصطلاحي، اين اجماع آن ها، مدرکي است و همان طور که در علم اصول ثابت است، اجماع مدرکي از ديدگاه فقيهان اماميه دليل مستقلي به شمار نيامده و چنين اجماعي حجت نيست.301
ثانياً اين که تحقق اجماع، تنها در مورد بيع غرري قطعي و مسلّم است اما در مورد ديگر عقود و معاملات معاوضي، اجماع بر بطلان معامله غرري، قطعي نيست. علاوه بر اين در مورد عقود مستحدثي مانند بيمه عمر، اصلاً موردي براي اجماع وجود ندارد زيرا چنين عقودي در گذشته فقه اسلامي سابقه ندارد تا ادعاي اجماع بر آن صادق باشد.
اگر دليل بر بطلان معامله غرري را بناي عقلاء بدانيم – يعني عقلاء بر معامله اي که موضوع و مورد آن مجهول و داراي ضرر و خطر فراوان باشد اقدام نمي کنند و شارع نيز چنين بنايي را تأييد کرده است – بايدگفت بناي عقلاء شامل عقد بيمه عمر نمي شود زيرا عقلاء آن را امري پسنديده مي دانند و به آن اقدام مي کنند و بيمه گذار با تحمل هزينه اي جزئي، براي کسب منافع بيشتر يا جلوگيري از ضرر بزرگ تر که در صورت فوت ناگهاني بيمه شده به بازماندگان وي مي رسد، به اين بيمه اقدام مي کند. بنابراين بيمه عمر، معامله اي عاقلانه و مقرون به صرفه است.
در ادامه رفع اشکال از غرري بودن بيمه عمر بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که همان طور که قبلاً ذکر شد، هر نوع جهالتي به صحت عقد خلل وارد نمي کند. بلکه جهالتي به عقد ضرر مي رساند که قابل مسامحه عرفي نباشد و عقد را دچار ابهام نمايد ولي در جايي که علم اجمالي حاصل شود، مخصوصاً در غير بيع، همان علم اجمالي به عوضين در صحت عقد کافي است. از اين رو فقيهان به صحت عقودي که طرفين به مورد آن، علم اجمالي دارند فتوا داده اند و در عقودي مانند شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و جعاله، علم اجمالي را کافي مي دانند. همچنين شايان ذکر است که عقلاء، غرر اندک را در معاملات پذيرفته و آن را مانع صحت عقد نمي دانند. و لذا معامله غرري معامله اي است که عقلاء به آن اقدام نکنند و اگر اقدام به آن شود، اقدام کننده مورد سرزنش عرف قرار گيرد. شرع نيز غرر قابل مسامحه عرفي را مانع صحت نمي داند؛ مانند غرر موجود در معامله ميوه درخت، پيش از اين که صلاحيت آن ( بدوّ الصّلاح ) پديد آيد.302
بنابراين اشکالاتي که به غرري بودن بيمه عمر گرفته مي شود، نا تمام بوده و به صحت اين عقد که عقدي عقلايي است و شامل عمومات ادله صحت عقود مي شود، خللي وارد نمي کند زيرا همان طور که ذکر شد، بيمه گذار در مقابل حق بيمه اي که مي پردازد، عوض مشخص و معلومي دريافت مي کند که همان تأمين مي باشد و از طرف ديگر با توجه به طبيعت جمعي بيمه عمر، عرف و عقلاء نيز غرري را متوجه عقود بيمه عمري که بيمه گر با بيمه گذاران منعقد مي نمايد، نمي دانند.
بيمه عمر را معامله خطري نيز نبايد دانست زيرا بيمه گذار براي مصون ماندن از خطر اقدام به بيمه عمر کرده و حاضر است که حق بيمه هاي تعيين شده را بپردازد تا با تأميني که دريافت مي کند، خطر مشخص شده را با هزينه کمتري

پایان نامه رایگان با موضوع اصل برائت، طلاق، عقد مزارعه

نويسندگان بر اين اعتقادند که ماده مذکور به پيروي از نظر حقوقدانان اروپايي وضع گرديده است.235 به عقيده برخي ديگر نيز ماده ده قانون مدني، نسخه دوم گفته فقيهان اسلامي است و حتي ابن تيميه که در قرن ششم هجري مي زيسته، در کتاب ” الفتاوي الکبري ” اصل حاکميت اراده را مورد توجه قرارداده است.236
اصل حاکميت اراده ايجاب مي کند که وقتي افراد بر اساس اختيار در معاملات خود به نوع خاصي از اراده و توافق رسيدند در صورتي که تعهدات آن ها با ضوابط کلي که از طرف اسلام براي عموم قراردادها مشخص شده هماهنگ باشد و کيفيت توافق آن ها موجب ناديده گرفتن حدود و مقررات نگردد و به عبارت ديگر حلالي حرام و حرامي حلال نشود، قرارداد آن ها مشروع باشد. دليل ندارد که حتماً تعهدات متقابل و معاملات، به همان عقود معين برگردانده شود. اين مطلبي است که بسياري از فقهاء آن را مورد تأييد قرار داده اند.237
ابن ادريس حلي(ره) مي گويد در پاره اي از کتب فقهاي ما نوشته شده است که عقد ضمان و کفالت، بايد مؤجل باشد و نمي توان آن را به طور حال منعقد کرد. سپس وي با اين نظر مخالفت کرده و اضافه مي دارد: ” اگر طرفين عقد آن ها را بدون أجل و به طور حال منعقد کنند اشکال ندارد و اگر در عقد از أجل سخن به ميان نيايد، آن عقد حال خواهد بود. شيخ طوسي(ره) با اين نظر موافق است و حق هم همين نظر است زيرا مانعي در ضمان و کفالت غير مؤجل دردست نيست “238. برخي اين سخن ابن ادريس را مصداقي از قبول اصل آزادي اراده و عدم انحصار عقود دانسته اند که نشان مي دهد که همين قدر که مانع شرعي و قانوني در برابر عقدي از عقود يا شرطي از شروط نبود، کافي است که آن عقد يا آن شرط درست باشد.239
صاحب عروه الوثقي نيز کلامي دارد که نشان دهنده قبول همين مطلب است. وي مي فرمايد: ” اگر شخصي به شخص ديگر اجازه دهد که زمين او را زراعت کند مشروط بر اين که حاصل زراعت را بالمناصفه يا به نسبت 3/1 و يا غيره ميان آن ها تقسيم شود، ظاهراً صحيح است. اگر چه با عقد مزارعه مصطلح منطبق نباشد و حتي مي توان گفت از مصاديق مزارعه است. همچنين است موردي که اجازه دهد به هر کس که به زراعت بپردازد و شخص معيني را نام نبرد ( يعني طرف ايجاب عقد، عموم باشد ). همچنين اگر بگويد هر کس اين زمين مرا کشت کند و يا بخشي از فلان مزرعه را زير کشت ببرد، نصف محصول يا 3/1 آن از آنِ او خواهد بود و متعاقب اين ايجاب شخصي اقدام به کار کند. اين امر نظير جعاله خواهد بود. و… ظاهر برصحت چنين عقدي به استناد عمومات است چون نوعي از معاملات عقلايي است و منحصر بودن آن به معاملات متعارف را نمي پذيريم و نيازي هم به دليل خاص بر مشروعيت آن نيست بلکه هر معامله عقلايي صحيح است جز آنچه دليل خاص استثناء کرده باشد، همان طور که مقتضاي عمومات همين است”.240
ميرزاي نائيني(ره) هم در مواجهه با مفاهيم حقوقي جديد، ديدگاهي عقل‏گرا ارائه مي‏دهد و خود را از چارچوب‏هاي بسته رها مي‏سازد. او بعد از احراز ضرورت عقلي برخي از مفاهيم حقوقي دنياي مدرن، اصراري بر انطباق آن ها بر مفاهيم فقهي ندارد و بدين‏سان از ديدگاه توقيفي بودن عقود فاصله مي‏گيرد و زمينه را براي پذيرش بسياري از پديده‏هاي حقوقي جهان جديد- مادامي كه مقتضي يعني ضرورت و نياز عقلي به آن ها احراز شود و مانع يعني مخالفت با قواعد عمومي شرع نيز مفقود باشد- فراهم مي‏كند241. وي آيه ” أوفوا بالعقود ” را اختصاص به عقود متعارف و معهود فقهي نمي دهد و براي آيه ” تجاره عن تراض ” نيز عموميت قائل است.242
امام خميني (ره)، خورشيد تابان آسمان فقه معاصر، درباره عدم توقيفي بودن عقود مي فرمايد: ” البته در زمان صدر اسلام، بيشتر معاملاتي که امروزه متداول است جريان داشته ولي تعبدي نبوده که حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحيح است يا فاسد، بلکه شارع هر عقد و قراردادي که بين دو نفر صورت مي گيرد آن را تنفيذ کرده چه سابقه دار باشد و چه نباشد مگر اين که دليلي بر خلافش داشته باشيم “.243
اگر چه فقهاي متقدم به اصل آزادي اراده، به ديده ترديد مي‏نگريستند، اما فقهاي معاصر عموما به آن متمايل شده و آن را پذيرفته‏اند. به عقيده ايشان، عناوين عقود، توقيفي نيست؛ چون شارع مقدس درمعاملات، طريقه خاصّي را اختراع نكرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضايي است؛ يعني معاملات رايج بين مردم را امضاء كرده است. به بيان ديگر شرع مقدس در زمينه معاملات، حقيقت جديدي را نياورده جز امضاي آنچه نزد عرف و عقلا متداول است و با جمله “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” تمامي آنچه را كه نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد -البته با در نظر گرفتن شرايطي – امضا كرده است.244
مهمترين دليل فقهاء و حقوقداناني که قائل به عدم توقيفي بودن عقود و آزادي قراردادها و حاکميت اراده هستند، عمومات و اطلاقات ادله مي باشد. آيات متعددي در رابطه با لزوم وفا بر عهد و قراردادها نازل شده است که در صورت افاده عموميت از آن ها، دليلي بر عدم انحصار عقود خواهد بود. در همين راستا مي توان به آيه شريفه ” يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود “245 اشاره نمود. عقد به گفته بعضي از لغوي‏ها به معناي مطلق عهد246 و به عقيده بعض ديگر به معناي عهد مؤكّد و وثيق است.247 فقهايي که قائل به عدم توقيفي بودن عقود هستند ، بر اين عقيده اند که الف و لام کلمه ” العقود ” استغراقي بوده248 و افاده عموم مي نمايد و لذا لزوم وفا به عهد و پيمان، اختصاص به عقود زمان شارع در صدر اسلام نداشته و هر نوع معامله و قراردادي را که داراي آثار حقوقي است شامل مي شود و عدم نهي شارع و عمومات ادله نيز براي مشروعيت کليه قراردادهاي بين مردم کافي است. هيأت جمع همراه با الف و لام، دلالت بر عموم دارد، البته به شرطي که الف و لام آن عهدي نباشد249. دليلي بر اين که الف و لام در ” العقود ” عهدي باشد وجود ندارد و الف و لام جنس نيز امکان دارد در جمع به کار رود، که در اين صورت، منظور از جنس عقود در صيغه ” العقود ” هر يک از انواع عقد نظير بيع و اجاره و انواع عقود غير معين است250. همچنين اگر لفظ عامي داشته باشيم و در عموميت و تخصيص آن شک کنيم، اصل عموميت داشتن آن است.251 علامه طباطبايي(ره) عقود دراين آيه را شامل عقود تأسيسيه و امضائيه مي داند و بهتر مي دانند که عقود را بر معناي عموم حمل کنيم که شامل هر چيزي که عقد بر آن صادق است، شود.252
مرحوم خوئي(ره) در ذيل اين آيه، ملاک عقد بودن را تصديق عرفي آن مي داند و مي گويد: ” معني عقد يا تعهد، به طور کلي است و معني وفاء تمام و کمال است و به همين جهت است که گفته مي شود درهم وافي يعني درهم کامل… علي هذا مفاد آيه چنين است که بايد به هر چيزي که عرفاً عقد بر آن صادق باشد، عمل کرد “.253 بنابراين هر چه بر حسب عرف، بر آن عقد اطلاق شود، مشمول آيه و معتبر و لازم الوفاء است.
در هر صورت “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” فراگير است و شامل هر عقد و قراردادي مي‏شود و هر کجا و هر زمان توافق و تعهدي به عنوان قرارداد و عقد شناخته شد، مشمول اين دستور مي شود که طرفين بايد پايبند به آن باشند مگر عقدي كه به جهتي از جهات ديگر فسادي داشته باشد كه از قلمرو قاعده خارج شود. فسادي كه موجب بطلان عقد مي‏شود يا فساد شرعي است كه به عللي شرع مقدس آن را فساد دانسته باشد يا فساد عقلي است كه عقل سالم و فطرت پاك انساني كه عطيّه الهي است آن را فساد بداند.
همچنين از آيه ” يا أيها الذين آمنوا لا تأکلوا أموالکم بينکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض “254 از جمله عموماتي است که با توجه به اين که بر لزوم وفا به عهد و قراردادها حکايت دارد، مي تواند دليلي براي نظريه عدم توقيفي بودن عقود و اصل حاکميت اراده باشد. طبق آيه مذکور، مجوز تملک اموال ديگران، تجارت ناشي از توافق و تراضي طرفين قرارداد مي باشد. برخي فقهاء با استناد به اين آيه، براي تجارت مفهومي عام در نظر گرفته اند که شامل ساير عقود نيز مي شود. به اين ترتيب که از مفهوم حصر موجود در آيه، حليت و صحت تجارتي که ناشي از توافق و تراضي باشد را نتيجه مي گيرند و بنابراين مراد از تجارت از سر تراضي، هر سببي است که نزد عقلاء سبب حق براي تحصيل مال شمرده شود.255
بنابراين جمله ” تجاره عن تراض ” از حيث نوع و ماهيت معامله، شامل عقود معين و غير معين که موضوع آن به طور مستقيم، مال يا تعهد بر انجام عملي که منتهي به انتقال مال شود، مي باشد و اعتبار و مشروعيت هر عقد ناشي از تراضي طرف هاي مربوط به آن را تأييد مي کند. زيرا واژه ” تجارت ” نيز حقيقت شرعيه ندارد و منظور از آن مطلق عملي است که عرفاً به آن تجارت گفته شود و دليلي بر تقيد آن به عقود معين وجود ندارد.256
حديث ” المؤمنون عند شروطهم “257 نيز مي تواند تأييدي بر اعتبار همه قراردادها و عقود باشد. با توجه به ” المؤمنون ” و ” المسلمون ” که محلي به الف و لام هستند و اضافه شدن ” شروط ” به ضمير جمع، که هر دو افاده عموم مي کنند، مفاد اين حديث نسبت به شروط، نظير آيه ” أوفوا بالعقود ” نسبت به عقود و پيمان ها است. يعني هر مسلماني بايد به همه تعهدات خود و آن چه از امور و کارها بر عهده گرفته، عمل کند. بنابراين اعتبار عقود غير معين را نيز مي توان از آن استنباط کرد.
برخي اصل برائت را نيز از مباني اصل آزادي اراده و عدم انحصار عقود به شمار مي آورند. جعفري لنگرودي مي گويد : ” اصل برائت در اصطلاح فقهي عبارت است از گرايش به طرف نفي الزام قانوني و عدم تعهد و تکليف و آزادي اراده در موقع بر خورد با شک در تکليف “258. به عبارت ديگر چون نص صريحي که حاکي از منع قرارداد در خارج از چهارچوب عقود معين باشد، وجود ندارد، بنابراين در صورت ترديد در صحت اين نوع قرادادها، چون شک از باب شبهه حکميه تحريميه به علت فقدان نص است، لذا اصل برائت را مي توان در اين خصوص اعمال کرد و عدم ورود منع را کافي بر جواز دانست.259
برخي نيز قاعده ” العقود تابعه للقصود ” به عنوان دليلي براي اصل حاکميت اراده و عدم توقيفي بودن عقود ذکر کرده اند. اين عده مي گويند فقهاء، عقود را تابع قصد متعاقدين مي دانند و اين که پذيرفته اند، العقود تابعه للقصود، خود جلوه اي از قبول و اعتبار استقلال اراده در قراردادها است.260 البته عده اي نيز اين قاعده را بيانگر معناي فوق نمي دانند و مي گويند اين که انواع عقودتابع قصد هستند و در بدون قصد و اراده واقع نمي شوند، به اين معنا نيست که هر آنچه شخصي اراده کند و بخواهد، شرعاً واقع مي شود چون آن چه که قصد کرده است اگر از معاملات عقلايي و يا از محدثات شرع نباشد و يا از معاملات عقلايي بوده ولي شارع آن را امضاء نکرده باشد، بدون شک شرعاً واقع نمي شود. بلکه به اين معني است که معاملات عقلايي و عقود و عهود جاري در ميان مردم اگر توسط شارع امضاء شده باشد، بدون قصد و اراده همراه با تحقق ساير شرايط، معامله واقع نمي شود.261
از مجموع آن چه که مختصراً ذکر شد مي توان به اين نتيجه رسيد که عقود و قرادادهاي صحيح و لازم الوفاء، به عقود معين و معهود منحصر نيست و متعاقدين بر اساس نظريه عدم توقيفي بودن عقود و اصل حاکميت اراده يا آزادي قراردادها، آزاد هستند که نوع و آثار قرارداد خود را در چهارچوب عمومات ادله صحت عقود به دلخواه تعيين کنند و تعهدات ناشي از قراداد براي طرفين الزام آور خواهد بود.
2-2-1- استقلال عقد بيمه عمر بر فرض عدم توقيفي بودن عقود
با در نظر گرفتن نظريه عدم توقيفي بودن عقود و با توجه به مجموع بررسي هاي انجام شده و تحليل هاي گوناگون حقوقي که از قرارداد بيمه توسط فقهاء و حقوقدانان اسلامي به عمل آمده و اين که بيمه عمر، عقدي است که خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود را دارد و در عرف جامعه

پایان نامه رایگان با موضوع صحت معامله، عقد نکاح

ارتباطي با عناوين ديگر فقهي ندارد، مي توان نتيجه گرفت که قرارداد بيمه عمر که با رضايت و توافق و اعمال حاکميت اراده طرفين منعقد مي گردد، عقدي مستقل است كه بيمه‏گر و بيمه‏گذار با شرايط ويژه‏اي بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مي‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهي نيز نمي تواند دليل بر بطلان قرارداد مذکور باشد.
بر طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود، ما براي حکم کردن به صحت و مشروعيت عقود مستحدث فقهي مثل بيمه عمر، بايد آن عقود را با کليات و عمومات ادله صحت عقود و معاملات بسنجيم. بنابراين چنانچه بيمه عمر مطابق کليات و عمومات ادله صحت عقود باشد، مي توانيم آن را به عنوان عقدي مستقل و صحيح به رسميت بشناسيم.
تحليل و تطبيق بيمه عمر با عمومات ادله صحت عقود و اشکالاتي که بر آن گرفته شده است را إن شاء الله در فصل سوم انجام خواهيم داد.
فصل سوم: اشکالات فقهي عقد بيمه عمر
فصل سوم:
اشکالات فقهي عقد بيمه عمر
همانطور که در فصل گذشته ذکر شد، صحت هرعقد و قراردادي از نظرشرعي متوقف بر اين است که واجد شرايط عمومي قراردادها و مطابق عمومات ادله صحت عقود باشد و همچنين اموري که از لحاظ عقلايي و شرعي مانع صحت عقود به حساب مي آيند، در عقد نباشد و در غير اين صورت معامله باطل خواهد بود. حال که بيمه عمر بر مبناي نظريه عدم توقيفي بودن عقود، به عنوان عقدي مستقل مطرح شده است، بايد آن را با عمومات و شرايط صحت عقود اسلامي مقايسه نماييم و چنانچه اشکال و ايرادي از اين نظر بر آن وارد نبود، مي توانيم حکم به صحت شرعي عقد بيمه عمر کنيم.
با توجه به کليات و عمومات ادله و شرايطي که در صحت عقود مطرح است، صحت عقد بيمه عمر از سوي برخي فقيهان و حقوقدانان مورد ترديد قرار گرفته است و اشکالاتي فقهي بر آن وارد کرده اند. ما در اين فصل با بيان عمده ترين ايرادهايي که بر صحت عقد بيمه عمر متوجه است، به تحليل و بررسي آن ها مي پردازيم و سعي داريم با پاسخي فقهي و مستدل، صحت عقد بيمه عمر را از نظر شرعي اثبات نماييم.
3-1- بيمه عمر و غرر
از جمله اشکال هايي که در مورد بيمه عمر مطرح است، شبهه غرري بودن آن است؛ يعني چون بيمه عمر عقدي غرري است و عقد غرري هم باطل است، پس عقد بيمه عمر باطل است.
غرر در يک معامله هنگامي تحقق مي يابد که متعلق آن مجهول باشد، به طوري که از ناحيه جهل مزبور، احتمال ضرر، حداقل براي يکي از متعاملين وجود داشته باشد. اگر عوضين در عقد بيمه عمر ( يعني حق بيمه اي که بيمه گذار و سرمايه بيمه اي که بيمه گر مي پردازد ) را مال در نظر بگيريم و عقد بيمه عمر را مبادله دو مال بدانيم، جهالت در عقد بيمه عمر راه يافته و اين عقد فاقد معلوميت عوضين که يکي از شروط صحت معامله است، مي گردد و در نتيجه از نظر فقهي چنين معامله اي باطل است. زيرا غرر در عقود معاوضي و مالي، موجب بطلان آن است و بيمه عمر نيز در فرض مذکور، عقدي معاوضي و مالي است.
همان طور که بيان شد در عقد بيمه عمر، شبهه غرري بودن از مجهول بودن آن ناشي مي شود. توضيح بيشتر اين که غرر متوجه هر دو طرف عقد، يعني بيمه گر و بيمه گذار است؛ زيرا بيمه گذار در هنگامي که با بيمه گر قرارداد را منعقد مي کند، نمي داند چند قسط از حق بيمه خود را در طول مدت قرارداد مي پردازد زيرا ميزان عمر و زنده ماندن بيمه شده، پس از آغاز زمان پرداخت نخستين قسط بيمه معلوم نيست و در نتيجه همه مبلغي که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد معلوم نيست. همچنين بيمه گذار در حين عقد نمي داند آيا با پرداخت حق بيمه هاي معين شده، سرمايه بيمه اي را دريافت خواهد کرد يا خير؟ چون وقوع خطر و اتفاقي که در عقد، معيار براي پرداخت سرمايه بيمه اي تعيين مي شود، احتمالي است و چه بسا تحقق نيابد و در نتيجه بيمه گذار طبق قرارداد خود با بيمه گر، مستحق دريافت سرمايه بيمه اي نبوده و هيچ عوض مادي اي به او نرسد. اگر چه در برخي از اقسام بيمه عمر، وقوع خطر، قطعي است ولي تاريخ وقوع آن و در نتيجه تعداد اقساط قابل پرداخت از سوي بيمه گذار معلوم نيست.
شايان ذکر است که با توجه به احتمالي بودن خطر بيمه شده، مبلغي که بيمه گر بايد پرداخت کند معين نيست زيرا وقوع خطر و زمان وقوع آن مشخص نيست و اساساً شايد خطر مذکور در عقد، اتفاق نيافتد و در نتيجه بيمه گر علاوه بر سودي که از ناحيه دريافت حق بيمه هاي بيمه گذار کرده است، سرمايه بيمه اي را نيز پرداخت نکرده است. همان طور که برعکس آن هم ممکن است؛ يعني با پرداخت اولين قسط حق بيمه از سوي بيمه گذار، خطر تعيين شده اتفاق بيافتد و مثلاً فرد بيمه شده فوت کند. در چنين حالتي بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي است، بدون اين که بتواند اقساط باقي مانده حق بيمه را مطالبه نمايد. در نتيجه بيمه گر دچار غرر شده و سرمايه وي در معرض تلف و تباه شدن قرار مي گيرد.
بنابراين با توجه به جهل به عوضين و احتمال تباه شدن سرمايه که در عقد بيمه عمر وجود دارد، برخي آن را عقدي غرري دانسته و بر اساس ادله بطلان معامله غرري، به باطل بودن عقد بيمه عمر نظر داده اند.
3-1-1- معناي لغوي
از آنجايي که حقيقت شرعي در مورد غرر اثبات نشده است، غرر اصطلاحي شرعي نيست بلکه داراي مفهوم عرفي بوده در نتيجه معناي عرفي ِهر لفظي از مراجعه به اهل لغت که کاربردهاي عرفي واژه ها را جمع آوري مي کنند، شناخته مي شود.
در کتاب هاي لغت، براي واژه غرر معاني گوناگوني ذکر شده است. زبيدي که از پيشينيان اهل لغت است، ابتدا غرر را به معناي خطر گرفته و مي گويد: ” تغرير آن است که انسان بدون شناخت کافي، خويشتن را در معرض هلاکت قرار دهد “. سپس از ديگران نقل کرده که گفته اند: غرر چيزي است که ظاهري فريبنده دارد، ولي باطن آن مجهول است و يا گفته اند: غرر عبارت از معامله اي است که معهود نبوده و در انعقاد آن، شخص اطمينان خاطر ندارد.262 جوهري، دانشمند برجسته لغت شناس، نيز غرر را به معناي خطر دانسته و همچنين اعتراف دارد که غرر در معناي غفلت و نيرنگ نيز به کار مي رود.263 ابن منظور نيز ابتدا معناي فريب و نيرنگ را براي واژه غرر ذکر کرده است ولي بيع غرري را به معناي بيع مشتمل بر مخاطره تفسير مي نمايد.264 همچنين غرر به معناي در معرض هلاکت و تباهي قرار دادن چيزي نيز آمده است.265 راغب اصفهاني(ره) نيز غرر را به معناي خطر دانسته است.266
ملا احمد نراقي(ره) پس از بحث فراواني که درباره غرر از منظر لغت شناسان نموده است، در نهايت نظر آنان را اين چنين جمع بندي مي کند که: ” سخن ايشان در معناي غرر، در يک معنا تطابق دارد و آن اين است که غرر اسم مصدر از تغرير است و تغرير به معناي در معرض هلاکت قرار گرفتن، و غرر به معناي خطراست و خطر به معناي مصدري آن، در شرف هلاکت واقع شدن معنا مي دهد؛ يعني احتمال راجح يا مساوي در وقوع تلف و تباه شدن امري است.267
3-1-2- معناي اصطلاحي
فقيهان اماميه در مورد واژه غرر در حديث نبوي ” نهي النبي عن بيع الغرر “268 اختلاف نظر دارند. شيخ انصاري (ره ) از گفتار اهل لغت چنين نتيجه گرفته که در معناي غرر، مجهول بودن اخذ شده است و مي فرمايند: ” فالكلّ متّفقون علي أخذ “الجهالة” في معني الغَرَر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمّاً و كيفاً “269. ولي برخي فقهاء به اين نتيجه گيري خرده گرفته و گفته اند که در هيچ يک از کتاب هاي لغت، غرر به جهالت تفسير نشده است.270
شهيد اول(ره) با عنايت به اين که غرر غير از جهل است، رابطه آن ها را عموم و خصوص من وجه مي داند؛ به اين صورت که در برخي موارد بيع، غرر وجود دارد ولي مورد معامله مجهول نمي باشد مانند حيوان فراري که خصوصيات آن براي هر دو طرف معلوم است. در برخي از موارد هم مورد معامله مجهول است ولي غرر و خطري در قرارداد به نظر نمي رسد مانند خريد و فروش دو کالا از جنس مختلف، با مقدار و ارزش برابر که وزن هيچ يک براي طرفين معلوم نمي باشد.271 ميرزاي قمي(ره) نيز همين نظر را در رابطه با غرر و جهل دارد.272
صاحب جواهر غرر را به معناي خطر گرفته است ؛ البته نه مطلق خطر، بلکه خطري که ناشي از جهل به اوصاف و مقدار مورد معامله باشد.273
همان طور که مشاهده شد براي اين کلمه، در کتاب هاي لغت و کلام فقهاء، معاني فراواني آمده است ولي آنچه بيشتر با حديث ” نهي النبي عن بيع الغرر ” تناسب دارد، دو معناي خدعه و خطر است. هر چند در کتاب هاي لغت غرر به معناي جهل نيامده اما به هريک از اين دو معناي مذکور که باشد، مي تواند مجهول بودن مورد معامله را نيز در برگيرد؛ زيرا شخصي که شناخت کافي از موضوع قرارداد ندارد، اين معامله براي وي خطري است، چون ممکن است فريب خورده و تصورات او از مورد معامله بر خلاف واقع درآيد و به اين ترتيب، مال خود را بيهوده از دست بدهد. به عبارت ديگر آن چه در حديث غرر، مورد نهي پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم قرار گرفته، بيع و يا هر گونه قراردادي است که مشتمل بر نوعي فريب يا مخاطره است، خواه اين فريب يا خطر به دليل مجهول بودن مورد معامله و يا چيز ديگري مانند ترديد در قدرت تسليم باشد.274
3-1-3- معامله غرري
آنچه در اينجا مطرح مي باشد اين است که غرر در چه نوع معامله اي راه مي يابد و جهالت به عوضين در کدام معامله سبب غرري و باطل شدن آن معامله مي شود؟
شهيد اول (ره) در مقام پاسخ به اين سؤال ابتدا عقود را به سه دست تقسيم مي کند؛ دسته اول عقودي که هدف اصلي آن تحصيل و افزايش مال در ازاي عوض محض است مانند اقسام بيع، که جهالت در آن جايز نيست و باعث غرري شدن معامله مي گردد. دسته دوم عقودي هستند که براي تحصيل مال و سود نبوده بلکه هدف آن ها احسان و لطف محض است مانند صدقه و هبه، که جهالت به اين عقود ضرري نمي رساند و موجب غرري شدن آن ها نمي گردد. دسته سوم عقودي هستند که هدفي أهم و وراي معاوضات دارند ولي شارع مقدس براي آن ها عوض قرار داده است مانند عقد نکاح که هدف اصلي در آن ايجاد مهرباني و مودّت بين زوجين است. در اين قسم نيز، غرر کثير موجب بطلان عقد است.275
با توجه به اين که مورد نهي پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم، بيع است، به مقتضاي فهم اصحاب و فقيهان شيعه، حداکثر اين نهي اختصاص به معاوضات محض، از قبيل بيع و مانند آن دارد.276
بنابراين اگر يکي از عوضين يا هر دو در معامله اي که از جمله معوضات محض است، مجهول باشد، آن معامله غرري خواهد بود. فقهاي اماميه معلوم نبودن ثمن و مبيع را در عقد بيع به خاطر غرري بودن معامله، موجب بطلان عقد مي دانند277 و اجماع بر آن دارند.278 در مورد بيع غرري که شکي در باطل بودن آن وجود ندارد زيرا علاوه بر ادعاي اجماعي که بر بطلان آن شده است279، حديثي که از ادله بطلان غرر است، تصريح به بيع غرري نموده است؛ “نهي النبي عن بيع الغرر”.280
ترديدي که وجود دارد در توسعه حکم غرر به عقود معاوضي ديگر است. يعني با توجه به اين که در حديث مذکور، پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم از بيع غرري منع کرده اند، اين احتمال مي رود که فقط بيع غرري باطل است و حکم غرر به ديگر عقود معاوضي سرايت نمي کند.
چنانچه از روايت ” نهي النبي عن بيع الغرر “، عليت غرر را استفاده کنيم؛ به اين معنا که علت بطلان بيع غرري، غرري بودن آن است، مي توانيم تنقيح مناط کرده و حکم غرر را به ساير عقود نيز تعميم بدهيم. به عبارت ديگر با توجه به اين که علت نهي، غرري بودن است و حکم نيز دائر مدار علت مي باشد، لذا هر جايي که غرر تحقق يافت، حکم آن نيز مي آيد مگر آن که دليلي بر جواز آن معامله غرري وجود داشته باشد؛ مانند صلح بر مجهول.281 بنابراين از لفظ ” بيع ” الغاي خصوصيت کرده و بيع در اين

پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، بهره بردار، حق تصرف

است نه پيش از آن، در حالي که در عقد بيمه عمر، بيمه گذار بايد در ابتدا اقساط بيمه را بپردازد و اين امر نيز يکي ديگر از تفاوت هاي بيمه عمر با جعاله است.
اشکال ديگر اين است که همان طور که در ماده 1 قانون بيمه تصريح به عقد بودن بيمه شده است ، لذا بيمه عمر نيز بدون شک از عقود است ولي در اين که جعاله از عقود است يا از ايقاعات ، بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين اگر جعاله را همانطور که محقق حلي جزء ايقاعات دانسته196، ايقاع بدانيم، بيمه عمر و جعاله قابل انطباق با يکديگر نخواهد بود.
وجه تمايز ديگري که بين بيمه عمر و جعاله وجود دارد اين است که در جعاله تعيين عامل، شرط نيست و همانطور که ذکر شد مي توان جعاله را به شکل عام جاري کرد197، ولي در قرارداد بيمه، عامل ( يعني بيمه گر ) حتماً بايد مشخص و معلوم باشد.
شايان ذکر است که اهل سنت، يکي از شروط جعاله را عدم معين کردن وقت در انجام عمل مي دانند و با اين وصف چون زمان در عقد بيمه بايد کاملا معين باشد، لذا جعاله و بيمه عمر از اين نظر نيز با يکديگر متفاوتند198. ولي فقهاي اماميه تعيين زمان به همراه عمل را جايز دانسته اند199 و در نتيجه در جعاله نيز مي شود همانند بيمه عمر، زمان انجام عمل براي عامل را تعيين کرد.
بنابراين با توجه به تعريف بيمه و تطبيق و مقايسه آن با جعاله و مشخص شدن تفاوت هايي که بين آن ها وجود دارد ، روشن مي شود که نمي توان از راه انطباق بيمه عمر با جعاله، حکم به صحت عقد بيمه عمر داد.
2-1-1-5- بيمه عمر و مضاربه
يکي از عقود معهود فقهي که مي توان انواع بيمه، از جمله بيمه عمر را با آن تطبيق داد، عقد مضاربه است. طبق تعريف فقهاي اماميه، مضاربه عقدي است كه طبق آن شخصي(حقيقي يا حقوقي) مالي را به ديگري بدهد تا با آن تجارت كند و سودش بين آن ها تقسيم گردد.200 شهيد ثاني(ره) در تعريف مضاربه مي فرمايد: “و هي أن يدفع مالا إلي غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه”201. از آن جا كه مضاربه نوعي عقد است احتياج به ايجاب و قبول دارد ولي لفظ خاصي در آن شرط نيست؛ بلكه با فعل نيز مي‏توان آن را انشا كرد202. بدين ترتيب منظور از پرداخت پول به ديگري اعم از پرداخت همراه با انشاي لفظ و پرداخت خارجي بدون انشاي لفظ است. پس همان طور كه پرداخت انشايي همراه با قبول عامل مضاربه، باعث تحقق مضاربه مي‏شود، پرداخت خارجي و قبول آن كه با قصد انشاء مضاربه محقق‏مي‏شود، نيز باعث تحقق مضاربه مي‏گردد و از اين جهت بين دفع انشايي و دفع خارجي تفاوتي نيست؛ زيرا از نظر عقلا معيار در تحقق معاملات و حقيقت انشاي آن‏ها همانا اعتبار دروني آن معامله همراه با ابزار بيروني آن است و اين ملاك در هر دو فرض وجود دارد و شارع مقدس نيز اين بناي عقلايي را رد نكرده است.203
بنابراين اگر انسان مال خود را به منظور تجارت به ديگري بدهد و با او شرط کند که به نسبت خاصي سود بينشان تقسيم شود، مضاربه ناميده مي شود. به مضاربه، ” قراض ” نيز گفته مي شود204. در کتاب الحدائق الناظره آمده است که اين عقد در عراق، مضاربه و در حجاز، قراض ناميده مي شود. و در مورد وجه تسميه قراض، دو احتمال وجود دارد؛ يکي اين که از قرض به معناي قطع کردن گرفته شده باشد، زيرا در اين معامله صاحب مال، قسمتي از مال خود را قطع کرده و به عامل مي دهد و در نهايت عامل نيز قسمتي از سود را قطع کرده و به صاحب سرمايه مي دهد. احتمال ديگر اين است که از مقارضه به معناي مساوات و موازنه گرفته شده باشد، زيرا اين معنا نيز در اين معامله تحقق دارد؛ چون سرمايه از طرف صاحب مال و کار از طرف عامل است و هر دو نفر در تحقق اين عقد به طور مساوي نقش دارند205. شيخ طوسي(ره) همين وجه تسميه را در مبسوط نيز نقل کرده است.206.
نظر مشهور اين است كه مضاربه ، عقدي جايز براي هر دو طرف است207، همچنان كه در بسياري از كتاب ها مانند غنيه208 و الوسيله209 آمده است. از مبسوط210 و سرائر211 نيز نقل شده است كه هر يك از دو طرف عقد مي‏تواند آن را فسخ كند و دليل آن را علاوه بر کتاب، اجماع علماء دانسته اند. پس اگر چه مضاربه- به نظر ما- از عهدها و معاوضه‏ها مي‏باشد و مقتضاي عموم “أَوفوا بِالعقودِ” لازم بودن آن است، اما به سبب وجود اجماع، از اين عموم دست بر مي‏داريم و به جايز بودن عقد مضاربه حكم مي‏كنيم.212 لذا از اين نظر نيز با بيمه عمر تطابق دارد چرا که در بيمه عمر نيز بر خلاف ديگر انواع بيمه، عقدي جايز است و بيمه گذار هر وقت بخواهد مي تواند با امتناع از پرداخت حق بيمه قرارداد را لغو نمايد و ذخيره رياضي بيمه نامه را بر اساس شرايط و مقررات مندرج در بيمه نامه دريافت نمايد.
عقد مضاربه، عمل حقوقي ويژه اي است که از ترکيب چند عقد به وجود آمده است و مانند بيع يا وکالت، ماهيت حقوقي بسيط و مستقل ندارد؛ زيرا از سويي صاحب سرمايه به عامل وکالت مي دهد تا به حساب او تجارت کند و از سوي ديگر، اصل سرمايه و اموالي که از محل سرمايه تهيه مي شود، به امانت نزد عامل است. همچنين اگر از تجارت سودي به دست آيد، مالک و مضارب، در آن شريک اند و به اين اعتبار مي توان مضاربه را پيماني براي ايجاد شرکت دانست.
صاحب جواهر(ره) در اين باره مي گويد: ” ظاهراً آنچه در کتاب مسالک وجود دارد مبني بر اين که عقد قراض (مضاربه) مرکب از عقد هاي بسياري است، به اين دليل است که عامل در صورت صحيح بودن اين عقد و حاصل نشدن سود، امين است و در صورت حصول سود، شريک است و در صورت تعدي کردن، غاصب است و در تصرفاتش وکيل است و در صورت فاسد بودن عقد، عامل فقط اجير خواهد بود.”213
اين انطباق بيشتر از قول فقهاي اهل سنت نقل شده است. به اين ترتيب که طرفين قرارداد، طي قرارداد مضاربه اي متعهد مي شوند که هرگونه خسارتي را که در متن قرارداد به آن اشاره شده است از طريق مضاربه بپردازند و اين قرارداد شبيه قرارداد بيمه است با اين تفاوت که در عقد بيمه، حق بيمه پرداخت مي شود ولي در عقد مضاربه، حق بيمه با عنوان قرارداد مضاربه از ناحيه مضارب ( عامل ) به رأس المال و سرمايه اضافه مي گردد و در صورت بروز حادثه و ورود خسارت، از محل سرمايه يا سود شرکت، نسبت به پرداخت و جبران خسارت اقدام مي شود 214. علت چنين انطباقي نزد اهل سنت نيز قياس بين اقسام بيمه و مضاربه در اشتراک سود حاصل از عقد بوده است؛ يعني همان طور که در مضاربه سود حاصل بين صاحب مال و مضارب مشترک است، در بيمه نيز، هم بيمه گذار و هم بيمه گر سود مي برند.215
به دنبال تصحيح شرعي عقد بيمه عمر، به شيخ محمد عبده نسبت داده شده است که وي بيمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جايز دانسته است و پس از وي برخي از دانشمندان اهل سنت به موافقت با نظر وي و برخي به مخالفت برخاستند. به عقيده برخي از نويسندگان و حقوق دانان عرب، شيخ محمد عبده اولين فقيهي است که بيمه را با مضاربه مقايسه نموده و بر حلال بودن بيمه فتوي داده است216. دو نمونه پرسش و پاسخ به وي منسوب است که در نقل يکي از اين دو فتوا، نه در پرسش و نه در پاسخ آن، نامي از بيمه نيامده است و در نقل ديگر نيز در متن پرسش و پاسخ باز نامي از بيمه نيامده است، اما به متن سؤال و جواب، عنواني زده شده که به نظر مي رسد بعداً شرکت هاي بيمه اي براي بهره برداري تبليغاتي، آن را نوشته اند.
متوال ليف، مدير کمپاني آمريکايي، از شيخ محمد عبده درباره فردي پرسيده است که با گروهي (کمپاني) توافق مي کند که مبلغ معيني را در زمان مشخص، طبق اقساط معلوم، به منظور تجارت کردن به آن گروه بپردازد که آن گروه در مواردي که سود بخش است و به مصلحت مي داند، به تجارت بپردازد و پس از پايان زمان توافق شده، اگر آن شخص زنده باشد، آن مبلغ را به سود تجاري حاصل از آن در آن مدت، دريافت کند و اگر در خلال مدت توافق شده، بميرد، وارثان او يا هر کسي که حق ولايت و تصرف دارد، آن را با سود حاصل از سرمايه دريافت کند. آيا اين توافق شرعي است؟
شيخ محمد عبده پاسخ داده است: توافق اين شخص با آن جمع، بر پرداخت آن مبلغ به شرحي که ياد شد، از قبيل شرکت مضاربه است و آن جايز است و براي آن فرد مانعي ندارد که پس از عمل تجارت روي سرمايه، اصل مالش را با سود حاصله دريافت کند و اگر او در طول مدت قرارداد فوت کرد و آن جمع ( کمپاني ) در سرمايه، عمل ( تجارت ) انجام داده و به تعهدات خود عمل کرده باشد، براي وارثان او يا هر کسي که حق تصرف در مال دارد، جايز است تمام مبلغ را همراه با سود آن، که از راه تجارت حاصل شده، دريافت کند.217
در مورد اين سؤال و جواب، تنها مي توان ادعا کرد که صورت مسأله با برخي از اقسام بيمه عمر ( بيمه مختلط به شرط حيات و به شرط وفات ) قابل انطباق است؛ يعني در بيمه عمر، بيمه گذار پول مي دهد و در انتهاي مدت قرارداد بيمه، اصل پول و مبلغي اضافه بر آن را دريافت مي کند و در مضاربه نيز چنين است.، البته با تفاوت ها و شرايط خاصي که مضاربه دارد و آن را از بيمه عمر متمايز مي کند.
با مروري دوباره بر متن سؤال و جواب، به دست مي آيد که سؤال درباره موضوعي است که منطبق با عقد مضاربه است نه چيز ديگر؛ زيرا سؤال از پرداختن سرمايه اي معين و معلوم، به منظور تجارت کردن با شرط سود بردن، به شرکتي داده مي شود که مي داند تجارت سود آور و با مصلحت انجام مي دهد. سؤال شده است که آيا سرمايه گذار، که طرف قرارداد شرکت است، مي تواند اصل سرمايه و سود آن را دريافت کند؟ و در صورتي که بميرد، وارثان او آن مبلغ را دريافت کنند؟ آيا چنين توافقي شرعي است؟ در سؤال هرگز نامي از بيمه يا بيمه عمر برده نشده است و پاسخي که شيخ محمد عبده داده است، همان طور که از ظاهر سؤال نيز بر مي آيد، اين است که اين توافق، عقد مضاربه است و از نظر شرعي حلال است.
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و مضاربه:
درباره انطباق بيمه عمر با عقد مضاربه، چند اشکال وارد است که در زير به آن ها مي کنيم:
* در مضاربه مالک سرمايه اش را به عنوان تمليک در اختيار مضارب ( عامل ) قرار نمي دهد، بلکه مالک و عامل نوعي شرکت تشکيل مي دهند و به نسبت توافق شده، سود آن ها به صورت کسر مشاع تعيين مي گردد، اما در بيمه و از جمله بيمه عمر، افراد به صورت مشارکت با بيمه گر، سرمايه گذاري نمي کنند و مبالغ و وجوه بيمه اي را به صورت امانت و وکالت به شرکت بيمه اي نمي سپرند، آن گونه که در مضاربه است. در مضاربه سرمايه از ملکيت مالک خارج نمي شود ولي در بيمه عمر آنچه را که بيمه گذار مي پردازد، از ملکيت او خارج و به شرکت بيمه اي تمليک مي شود و عنوان وديعه و سپرده ندارد.
* تفاوت ديگري که بيمه عمر با عقد مضاربه دارد، اين است که در بيمه عمر، مبلغ اصل سرمايه و وجه اضافي آن طبق قرارداد، به صورت مشخصي، معين مي گردد اما در مضاربه صحيح نيست اندازه مبلغ مازاد بر سرمايه، معين باشد، چون تعيين سود در مضاربه به صورت سهم مشاع از کل سود، تعيين مي گردد، در حالي که در بيمه عمر، اندازه وجوه بيمه اي به گونه اي مشخص معلوم مي گردد.218
* اصل سود در عقد مضاربه، احتمالي است در حالي که در بيمه عمر، مبلغ مقرري بيمه، که بيمه گذار دريافت مي کند، از همان ابتداي قرارداد بيمه، به صورت قطعي تعيين شده است و مبلغ بيمه اي هيچ نسبتي با سود واقعي شرکت بيمه، که سرمايه هاي بيمه گذاران را به فعاليت اقتصادي مي سپارد، در آن رعايت نمي شود. در مضاربه، اصل سود مالک و مضارب، پيش از عمل تجارت، مشخص و معلوم نيست، اما در بيمه اشخاص، معين است.
* در مضاربه شرط است که گردش پول و سرمايه، در راه داد و ستد، يعني تجارت باشد219؛ علامه حلي در كتاب تذكره مي‏گويد: ” شرط عمل در مضاربه اين است كه تجارت باشد؛ پس مضاربه بركارهايي مانند پخت غذا يا نان صدق نمي‏كند؛ زيرا اين اعمال

پایان نامه رایگان با موضوع نفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

معين هستند و مي‏توان آن ها را اجاره كرد و نيازي به مضاربه در آن ها نيست. مضاربه فقط در كارهايي جايز است كه اجاره در آن‏ها صحيح نباشد از جمله تجارت كه تعيين اعمال آن و شناخت مقدار كار و مقدار عوض در آن ممكن نيست. تجارت مورد نياز مردم است و از طرفي اجاره بر آن نيز امكان ندارد، پس با وجود جهل به عوض و معوّض، به حكم ضرورت، عقد مضاربه تشريع شده است “220
اما در بيمه عمر شرکت هاي بيمه اي وجوه دريافتي از بيمه گذاران را منحصراً در جهت تجارت و داد و ستد به کار نمي گيرند يا حداقل در عقد بيمه عمر شرط نمي شود که شرکت بيمه گر، با سرمايه هاي بيمه اي تجارت کند. اقساط بيمه پس از پرداخت به ملکيت بيمه گر در مي آيد و به هر شيوه و در هر راهي که شرکت بيمه اي مصلحت بداند و سود آور باشد، از آن استفاده مي کند.
* مضاربه عقدي جايز است. بنابراين اگر سرمايه گذار يا عامل وفات کند، عقد مضاربه باطل مي شود221 و سرمايه پرداختي در صورت وفات سرمايه گذار، به وارثان او، و در صورت وفات عامل، به مالک پس داده مي شود 222. بر خلاف بيمه عمر که در برخي اقسام آن ( مانند بيمه به شرط فوت ) اگر بيمه گذار پس از پرداخت اولين قسط بميرد، بيمه گر ملزم است طبق قرارداد، تمام مبلغ تعيين شده در قرارداد بيمه را به اضافه کل سرمايه به وارثان او بپردازد.
* در مضاربه، سرمايه گذار، سود را به نسبت تعيين شده دريافت مي کند و زيان را تماماً متحمل مي شود223 ؛ ولي در بيمه عمر، بيمه گذار ( يعني صاحب مال ) تنها سود تعيين شده را دريافت مي کند؛ ولي در مورد خسارت هاي وارده بر بيمه گر ( يعني عامل ) هيچ خسارتي را متحمل نمي شود. به بيان ديگر، در مضاربه سود حاصل براي طرفين است و زيان تنها متوجه سرمايه گذار است؛ ولي در بيمه، ممکن نيست هر دو طرف سود ببرند يا زيان ببينند، به گونه اي که اگر يکي سود ببيند، ديگري ضرر مي بيند.
با توجه به تفاوت هايي که بين بيمه عمر و مضاربه وجود دارد، دورترين عقد فقهي به بيمه عمر، از ميان عقودي چون ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و اين دو قابل مقايسه نيستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بيمه عمر تصحيح شود؛ زيرا بيمه عمر و مضاربه از نظر عرف و احکام شرع، هيچ شباهتي با يکديگر ندارند.
2-1-1-6- بيمه عمر و حق عمري
در فقه اسلامي عقدي با نام ” عمري ” وجود دارد، عمري نوعي حق انتفاع است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخصي به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا شخص ثالث برقرار مي شود. به بياني ديگر عقدي وجود دارد که نتيجه آن بهره برداري فرد در يک زمان مشروط، از منافع عين بدون مالک شدن آن مي باشد. و اگر اين عقد موقّت و مقيد به عمر باشد ، ” عمري ” ناميده مي شود و اگر متعلق آن سکونت باشد، ” سکني ” خوانده و اگر موقّت و مقيد به يک مدت تعيين شده باشد، ” رقبي ” گفته مي شود.224
مي توان اين طور بيان کرد که سكني نسبت به هر يك از رُقبي‏ و عُمري‏ عموم من وجه دارد؛ پس اگر به لفظ “اسكان” عقد شد و مقرون به عمر يا مدت معينه نبود، سكني است و عمري‏ و رقبي‏ نيست؛ و اگر بود عمري‏ يا رقبي‏ است. و اگر متعلق به مسكن نبود و يا انشاء به لفظ اعمار يا ارقاب شد، پس مقرون به عمر يا مدت معينه شد، سكني نيست بلكه عمري يا رقبي است. و هم چنين متعلق به مسكن اگر مقرون به عمر يا مدت بود و انشاء به غير “اسكان” شد. و اگر انشاء به “اسكان” بود جامع است بين سكني و يكي از عمري و رقبي در صورت تقييد به يكي از دو قيد، بنا بر اظهر و منسوب به اكثر225.
حال اگر اين حق عمري به صورت معوض و به مدت عمر ناقل برقرار شده باشد و چنين مقرر شود که عوض، پس از فوت ناقل به ورثه او يا مادامي که خود ناقل زنده است به خود او تأديه گردد، چنين قراردادي به نوعي به ” بيمه عمر ” شباهت دارد و به همين جهت عده اي از حقوقدانان و نويسندگان حقوقي، بيمه عمر را با حق عمري يا نفقه مادام العمر مورد مقايسه قرار داده و آن را راهي براي مشروعيت بخشيدن به عقد بيمه عمر دانسته اند.
ايجاد نفقه عمري مادام العمر نيز در اسلام، به منزله بيمه عمر و بيمه مسؤليت است و چنان چه نفقه مذکور براي مدت عمر ناقل برقرار شده و يا قرار بر اين بوده باشد که پس از فوت ناقل به ورثه او و يا مادامي که زنده است به خود او تأديه گردد، اين عمل در واقع چيزي جز بيمه عمر نيست.226
عقد عُمري‏ از عقود مشروعه ثابته به اجماع و اخبار است227 و صيغه خاصّه دارد و در صحت آن خلافي نيست اگر چه عمر آن كسي كه به عمر او عُمري‏ داده شده مجهول است و اين جهل در عُمري‏ مضر نيست بالاجماع و شرط آن در ضمن العقد مبايعه نيز جايز مي باشد.228 بنابراين حق عمري به اين معنا ، نوعي حق انتفاع است که به موجب عقدي يا شرط ضمن عقدي ( مانند بيع و صلح ) از طرف مالک به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالث، براي قرارداد بيع يا عقد صلح قرار داده مي شود.
مثلاً اگر کسي دارايي يا بخشي از دارايي خود را به عقد عمري، مصالحه کند، فقهاء اين عقد را صحيح مي داند و چون صلح عقدي است که در تحقق آن، پرداختن عوض شرط نيست و ملاک اصلي صحت صلح، رضايت و توافق طرفين است، حق عمري نيز مي تواند در ضمن عقد صلح، به صورت معوض يا بلا عوض باشد. بنابراين، اگر کسي حق عمري را به صورت معوض و به مدت عمر يکي از دو طرف صلح يا شخص ثالث مقرر دارد که فردي از مالي که بر آن مصالحه شده به مدت عمرش انتفاع ببرد يا عوض در عقد صلح، پس از فوت يکي از دو طرف صلح، به ورثه او مادامي که زنده است، داده شود، صحيح است. از اين رو برخي از فقها صلح به شرط عمري، فيما يصلح فيه العمري را صحيح دانسته اند.229
در مواد 768 و 769 قانون مدني ايران نيز که مقتبس از فقه اسلامي است، مقرر گرديده در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال الصلحي که مي گيرد، متعهد گردد که نفقه معين را همه ساله يا همه ماهه و تا مدت معين تأديه کند و اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص ثالث واقع شود.
صلح به شرط عمري به نوعي مانند بيمه عمر مي باشد. به همين دليل برخي حقوقدانان، بيمه عمر را با حق عمري يا نفقه مادام العمر مقايسه کرده اند و آن را راهي براي مشروعيت بخشيدن به عقد بيمه عمر مي دانند.
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و حق عمري:
شيخ عبد اللطيف الفرفور، حقوقدان سوري در پاسخ کساني که بيمه را با حق عمري مقايسه مي کنند، اين اشکال را مطرح مي سازد که در نفقه عمري مدت انفاق معين است ولي مدت بيمه عمر يعني زمان حيات بيمه گذار را و اين که چه مدتي عمر خواهد کرد را نمي توان مشخص کرد و از اين نظر با يکديگر قابل مقايسه نيستند و به همين جهت نيز نمي توان نفقه عمري را دليلي بر جواز بيمه عمر شمرد.230
اشکال ديگري بر اين انطباق مي توان بيان نمود اين است که عقد عمري عقدي لازم بوده231 و جز با تراضي طرفين نمي توان آن را فسخ يا اقاله کرد در صورتي که در بيمه عمر، عقد از طرف بيمه گذار جايز بوده و بيمه گذار مي تواند از ادامه پرداخت اقساط بيمه عمر خودداري کرده و قرارداد را بهم بزند و بيمه گر نيز نمي تواند او را را مورد پيگرد قضايي قرار دهد.
برخي در نفي اين انطباق اين طور استدلال مي نمايند که موضوع عقد بايد عين يا منفعت باشد مانند عقد بيع و اجاره، و اين در عقد بيمه عمر تحقق ندارد.
در جواب آن مي توان گفت که منحصر ساختن موضوع عقد به عين و منفعت صحيح نيست و موضوع عقد مي تواند غير از عين يا منفعت هم بوده باشد مانند عمل در عقد جعاله که نه عين است و نه منفعت. در قرارداد بيمه عمر نيز بيمه گر متعهد مي شود که مبلغي بپردازد به شرطي که بيمه گذار هم عملي انجام دهد و اين انجام عمل عبارت از همان پرداخت اقساط بيمه است.232
بنابراين با توجه به اشکالاتي که مطرح شد، تصحيح بيمه عمر از طريق انطباق با حق عمري نيز با مشکل رو به رو مي باشد .
همان طور که ملاحظه شد ، تطبيق عقد بيمه عمر با عقود معين با اشکالاتي مواجه است و در ميان عقود معيني که ذکر شد ، تطبيق بيمه عمر فقط با عقد ضمان و عقد صلح در شرايطي خاص امکان پذير است و در صورتي که شرايطي را در عقد بيمه عمر لحاظ کنيم ، مي توانيم عقد بيمه عمر را از راه انطباق آن با اين دو عقد معهود فقهي ، تصحيح نماييم .
2-2- نظريه عدم توقيفي بودن عقود
همان طور که در ابتداي فصل اشاره شد، عقود به دو نوع معين و غير معين تقسيم مي شوند و برخي از فقهاء – به ويژه متقدمين – معتقد به منحصر بودن ( توقيفي بودن ) عقود و معاملات به همان عقود معين فقهي بودند. بر اين اساس دامنه معاملات بين افراد از حد عقود معين فراتر نمي رود زيرا عقود صحيح به همان عقود متعارف و معهود، محدود بوده و هر عقد جديدي که در قالب عقود معهود فقهي جاي نگيرد، باطل است. اين تفکر در عمل مشکلات فراواني بر سر راه معاملات افراد در موقعيت کنوني پديد مي آورد. پيشرفت تمدن و پيچيدگي روابط اجتماعي حاکم بر جهان امروز که يقيناً در حصار عقود خاص نمي گنجد و مقتضيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمان ما به هيچ وجه نظر فوق را نمي پذيرد و اساساً فقه غني اسلام که مجهز به نيروي اجتهاد و تدبير در برابر حوادث مستحدث است، والاتر از آن است که چشم خود را به روي واقعيت هاي زمانه ببندد.
در مقابل اين نظر، اکثر فقهاء – به ويژه متأخرين – به عدم انحصار عقود شرعي در عقود معهود و به عبارتي به عدم توقيفي بودن عقود فقهي قائل اند. بر طبق اين نظر هر نوع عقد و قراردادي که بين متعاقدين، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق يابد، صحيح و مشروع خواهد بود هرچند که در قالب يکي از عقود متعارف فقهي نبوده باشد.
نظريه عدم توقيفي بودن عقود، در ادبيات حقوقدانان بيشتر با اصطلاح ” حاکميت اراده ” و اصل ” آزادي قراردادها ” بيان مي شود. بنابراين اعتقاد به اين که شارع مقدس، همه توافق هايي را که عنوان عقد و قرارداد بر آن ها صادق است، امضاء کرده و مشروع مي داند را اصل آزادي قراردادها ( حاکميت اراده ) مي گويند. پيش از تدوين قانون مدني و قبول آزادي قراردادها، پيمان ها ناچار در يکي از قالب هاي پيش ساخته حقوق و زير يکي از عنوان هاي قانوني ارائه مي شد، زيرا باور غالب اين بود که تنها در سايه اين عنوان ها است که اراده مي تواند التزام به وجود آورد. پس نه تنها پيمان هاي خصوصي تنوع نمي يافت، بلکه هرگاه دو نفر مي خواستند قراري بگذارند که با هيچ يک از ” عقود معين ” انطباق نداشت، ناگزير بودند يا آن را به صورت صلح درآورند يا عقد معين لازمي را هرچند که صوري باشد، بين خود منعقد سازند و پيماني را که منظور واقعي آنان است را ضمن اين عقد شرط کنند. ولي اصل آزادي قراردادها قالب ها را شکست و به تراضي، قطع نظر از صورت آن، حاکميت بخشيد.از اين پس اشخاص اختيار پيدا کردند که در حدود قوانين و اخلاق عمومي، به هر شکل که مي خواهند پيمان ببندند و هر نامي را که مي خواهند بر آن بگذارند.233 جالب اين است که منحصر دانستن الگوي معاملات به عقود شناخته شده قديمي، در حقوق رُم نيز سابقه دارد. در حقوق رم اصل آزادي قراردادي شناخته نشده بود. براي اين که قراردادي معتبر باشد، بايد از انواع قراردادهاي معين باشد. بعد ها در اثر گسترش تئوري آزادي اراده در قراردادها، عقود غير معين نيز، در سيستم هاي حقوقي متأثر از حقوق رم، مورد استفاده قرار گرفت.234
ماده ده قانون مدني ايران، اصل آزادي قراردادها و منحصر نبودن عقود را مورد تأكيد و تأييد قرارداده است: ” قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده‏اند درصورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است “. در مورد اين که اين ماده صرفاً برگردان يک ديدگاه فقهي است يا از حقوق اروپايي نشأت گرفته است، نظر واحدي وجود ندارد. برخي

پایان نامه رایگان با موضوع عقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان

شرکت بيمه هبه کند، مشروط بر اين که اگر مثلاً تا بيست سال بيمه گذار زنده ماند و يا در اين مدت فوت کند ( بنا بر نوع بيمه عمر )، شرکت بيمه سرمايه بيمه را به استفاده کننده بيمه که در قرارداد بيمه عمر مشخص شده است، بپردازد و شرکت بيمه هم اين پيشنهاد را قبول مي کند. شايان ذکر است که اين عمل بيمه گر به عنوان متّهب اشکالي در صحت هبه ايجاد نمي کند زيرا در هبه معوض، عمل متّهب نيز مي تواند به عنوان عوض قرار بگيرد.177
از سوي ديگر چون اين شرط، نقش عوض در هبه را دارد و فقهاء گفته اند: گر چه در هبه مطلق، تعويض شرط نيست، اما اگر شرط يا عوضي در آن قرار گيرد، عقد هبه لازم مي شود و ديگر واهب حق رجوع و فسخ عقد هبه را ندارد. بنابراين شرط تحمل خسارت در عقد هبه که منطبق با عقد بيمه عمر است، از شروطي نيست که باطل باشد و موجب بطلان عقد گردد. هبه مشروطه شامل همه ارکان بيمه عمر ( ايجاب و قبول، عين بيمه شده، و مقدار خسارت که مبلغ بيمه است ) مي باشد. مطابق اين نظر، بيمه عمر يکي از مصاديق هبه مشروط است و احکام هبه در مورد آن جاري است.
بر اين مبنا همه اقسام بيمه قابل تطبيق بر هبه مشروط هستند. بيمه گذار ماهانه و به اقساط مبلغ معيني را به بيمه گر مي دهد و در ضمن عقد هبه شرط مي کند که در صورت وقوع حادثه معيني، که بر آن توافق کرده اند، بيمه گر خسارت هاي پديد آمده را جبران کند و بر بيمه گر نيز واجب است به اين شرط وفا کند. بنا بر اين توجيه، همه اقسام بيمه عقد صحيح شرعي هستند178
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و هبه:
علي رغم وجود شباهت هاي زيادي که بين بيمه عمر و هبه وجود دارد، با اين حال هنوز ترديد هايي علمي در انطباق کامل انواع بيمه بر عقد هبه وجود دارد. امام خميني ( ره ) در اين مورد مي فرمايند ظاهر بر اين است که بيمه رايج فعلي بدون ترديد از مصاديق هبه معوضه نيست زيرا هر چند هبه معوضه آن است که در آن شرط عوض نشده باشد ولي منافاتي هم ندارد که گيرنده هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما ملازمه اي بين آن ها وجود ندارد. در صورتي که در بيمه از نظر طرفين قرارداد، ملازمه اي بين پرداخت اقساط و مبلغ بيمه وجود دارد يعني با پرداخت اقساط از طرف بيمه گذار، بيمه گر نيز ملزم به پرداخت خسارت مي شود و بدون اخذ اقساط بيمه، تعهدي را بر عهده نمي گيرد و در نتيجه بين عمل طرفين ملازمه وجود دارد. با اين حال ايشان معتقدند بيمه چه به صورت هبه يا به صورت ضمان يا صلح، قراردادي صحيح و لازم الاجرا است.179
اشکال مهم ديگري که بر اين انطباق مطرح مي باشد، اين است که در هبه تا زماني که عين موهوب باقي باشد، رجوع واهب جايز است ولي عقد بيمه چون عقدي لازم است، رجوع يک جانبه بيمه گذار جايز نيست.
در پاسخ به اين اشکال بايد خاطر نشان کرد اولاً در مواردي از هبه، با وجود باقي بودن عين موهوب نيز جواز رجوع وجود ندارد که از آن جمله زماني است که در مقابل هبه، عوضي قرار بگيرد.180 ثانياً همه اقسام بيمه از عقود لازم هستند به جز بيمه عمر که عقدي جايز است. زيرا اگر بيمه گذار در بيمه عمر حق بيمه خود را نپردازد، بيمه گر حق تعقيب و طرح دعواي قضايي را برعليه بيمه گذار ندارد. در صورتي که در ساير انواع بيمه، اگر بيمه گذار حق بيمه خود را ندهد، بيمه گر حق دارد از طريق قضايي بيمه گذار را به پرداخت حق بيمه ملزم نمايد.به همين جهت در بيمه عمر، بيمه گذار حق برهم زدن قرارداد بيمه را دارد 181. همچنين بيمه عمر اقدامي است که بيمه گذار به منظور تأمين آينده خود يا فرزندانش و يا اشخاص ديگري که تعلق خاطري به آنان دارد به آن مبادرت مي ورزد و بستگي به قدرت مالي و ميل او به ادامه قرارداد دارد، لذا بايد آن را مطلقاً اختياري و از جمله عقود جايز دانست.182
اشکال ديگر اين انطباق، اين است که هبه از جمله عقودي است که به منظور تمليک مجاني مال منعقد مي شود و قصد واهب در عقد هبه، اصولاً بايد تمليک مجاني مال به متهب باشد. در غير اين صورت، عقد حاصل، از مشمول تعريف هبه خارج خواهد بود. اين اصل در مورد عقد هبه با شرط عوض نيز جاري است، زيرا قصد و غرض اصلي واهب از انعقاد عقد هبه بايد منتفع کردن و مالک گردانيدن متهب از مال خود باشد و اشتراط عوض نبايد مغاير اين فلسفه باشد. به بيان ديگر شرط عوض را در عقد هبه تا آن جا مي توان پذيرفت که جنبه فرعي و تبعي داشته باشد ولي اگر اهميت آن تا حدي گسترش يابد که به عنوان عوض در مقابل عين موهوب قرار گيرد، موجب تغيير ماهيت عقد هبه مي گردد.183
هرچند برخي از فقهاي معاصر حکم به صحت بيمه از طريق انطباق آن با هبه داده اند184 ولي با توجه به آنچه بيان شد، به نظر مي رسد انطباق بيمه عمر بر هبه ناتمام باشد و نتوان از اين راه حکم به صحت عقد بيمه عمر بدهيم.
2-1-1-4- بيمه عمر و جعاله
برخي فقيهان بيمه را با جعاله مقايسه کرده و بيمه را مصداق جعاله دانسته و به صحت آن فتوا داده اند.185 براي تطبيق بيمه عمر بر جعاله ابتدا بايد اندکي درباره جعاله سخن گفت.
جعاله در کتب فقهي به عناون صيغه اي تعريف شده است که نتيجه آن، به دست آوردن منفعت است در برابر عوضي، بدون آن که علم به آن دو (عمل و عوض) شرط باشد. همچنين جعاله بر هر کار حلالي که مقصود عقلا باشد و بر عامل، انجام دادن آن واجب نباشد، جايز است. اين عقد به قبول لفظي و مخاطب قراردادن شخص معيني نياز ندارد186؛ مثلاً مؤسسه اي اعلام مي کند که هر کس داروي بيماري سرطان را کشف کند، فلان مبلغ به او جايزه داده مي شود.
عرف با تأسيس جعاله، نيازهاي حقوقي اي که از راه عقد اجاره و مانند آن برآورده نمي شود، تأمين کرده و راه انجام عمل حقوقي اي را که در آن جهالت به عمل و عامل و اجرت وجود دارد، از راه جعاله بازگشته است؛ چون بر حسب نياز و موارد، از نظر عرف متفاوتند و شارع نيز راه عرف را در مورد جعاله امضاء و تأييد کرده است.187
در جعاله تعيين عامل شرط نيست؛ اما انشاي جعاله براي عامل مي تواند دو گونه باشد:
1. به طور خاص، بدين گونه که جاعل، فرد يا افراد خاصي را مخاطب قرار مي دهد؛ مثلاً پدري به فرزندش بگويد: در صورتي که بتواني فلان مسأله رياضي را تا دو ساعت ديگر حل کني، ده هزار ريال به تو جايزه مي دهم؛ چون در اين مورد مخاطب در جعاله، فرد خاصي است و جعاله به سوي او متوجه است، اگر ديگري عمل را انجام دهد، استحقاق اجرت را ندارد.188 کساني که بيمه را با جعاله منطبق مي دانند، منظورشان اين قسم از جعاله است که عامل در آن به طور خاص، يعني بيمه گر، مخاطب قرار گرفته است.
2. اين که مخاطب در جعاله، عام باشد که در آن جعاله به طرف عامل، به صورت عام متوجه است؛ يعني فرد يا افراد خاصي مخاطب نيستند و خطاب جنبه عمومي دارد.189
آنان که جعاله را عقد مي دانند قبل از تمام شدن عمل، آن را عقدي جايز دانسته اند190. صاحب جواهر حتي در صورتي که جعاله را ايقاع بدانيم نيز آن را جايز مي داند و مي فرمايد: ” و الجعالة جائزة من الطرفين، سواء قلنا بكونها عقدا أو إيقاعا بلا خلاف أجده، كما اعترف به في المسالك و الكفاية، بل في التذكرة أنها عقد جائز من الطرفين إجماعا “191 ؛ يعني جاعل و عامل هر دو مي توانند جعاله را فسخ کنند. جاعل مي تواند پيش از آن که عامل به عمل اقدام کند، جعاله را فسخ کند و اگر عامل، عمل را شروع کرده باشد، در صورتي که عمل نيمه تمام باشد و جاعل، عقد جعاله را فسخ کند، بايد به همان نسبت کار، اجرت را بپردازد. عامل نيز پيش از اتمام عمل و رساندن کار به نتيجه، مي تواند جعاله را فسخ کند و از ادامه عمل منصرف شود. در اين صورت مزدي به او تعلق نمي گيرد و استحقاق اجرت و مزد را ندارد؛ چون او حق خود را ساقط کرده است.
با توجه به اين که در مورد شرايط جعاله سخت گيري کم تري شده است؛ چون در جعاله صيغه و لفظ خاصي اعتبار ندارد و هر لفظي که دلالت بر التزام جاعل در مقابل عمل عامل کند، صحيح است و در عمل مورد جعاله نيز شرط خاصي نيست و همين مقدار که عمل، عقلايي و شرعي باشد، مي تواند مورد جعاله قرار گيرد و همچنين لازم نيست جعل و اجرت به طور دقيق مشخص شود.192
از اين رو، دايره شمول جعاله گسترده است و مورد بيمه عمر را شامل مي شود. در مورد اندراج بيمه عمر تحت عنوان جعاله مي توان گفت که اگر بيمه گذار با بيمه گر جعاله را بدين گونه منعقد سازد و بگويد: هر کس مرا بر خطر و ريسک فوت کمک کند و مثلاً در صورت فوت من در مدت قرارداد، به وسيله پرداخت مبلغي ( سرمايه بيمه اي ) خانواده مرا ياري کند، ماهانه فلان مبلغ را به او مي پردازم.
بنابراين بيمه گذار با بيمه گر توافق مي کند که يک باره يا به اقساط، مبالغي معين را به بيمه گر بپردازد و بيمه گر متعهد مي شود در حراست از او در مقابل خطر فوت، وي را حمايت کند و علي رغم اقدامات احتياطي و توصيه و آموزش هايي که از ناحيه بيمه گر انجام مي گيرد، اگر خطر تعيين شده در قرارداد بيمه، به وقوع بپيوندد، بيمه گر عوض آن را بپردازد و چون بيمه گر قبل از وقوع حادثه، اقدامات عملي همانند ايجاد نمايندگي، تعيين کارشناسان بيمه براي بررسي و ارزيابي خطرات تهديد کننده و پزشک، براي معاينات و توصيه هاي بهداشتي انجام مي دهد و اين کارها ارزش عقلايي دارد، بنابراين، اصل تعهد پرداخت خسارت و خدمات شرکت بيمه مي تواند مورد عمل جعاله قرار بگيرد. همان طور که ملاحظه شد در بيمه عمر، عمل بيمه گر مشخص و معلوم است. در جعاله نيز با وجود جواز مجهول بودن عمل، ولي عمل مي تواند معلوم نيز باشد و مجهول بودن عمل واجب نيست.193
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و جعاله:
انطباق بيمه عمر و جعاله خالي از اشکال نيست و نکته هايي در رابطه با اين انطباق وجود دارد که قابل تأمل است. همانطور که ملاحظه شد در اين انطباق، بيمه گذار جاعل است و بيمه گر عامل؛ يعني بيمه گر بايد عملي را براي بيمه گذار انجام دهد و خدمتي را ارائه کند، در حالي که بيمه گر به عنوان عامل ، هميشه کاري را انجام نمي دهد بلکه فقط در صورت وقوع خطر بيمه شده ، بيمه گر عمل تأمين را انجام داده و سرمايه بيمه اي را به بيمه گذار پرداخت مي نمايد ولي در صورتي که خطر بيمه شده تحقق نيابد ، بيمه گر عملي انجام نداده و خدمتي ارائه نکرده است تا استحقاق اجرت و پاداش را داشته باشد .
برخلاف آنچه در انطباق بيمه عمر با جعاله ذکر شده، شرکت بيمه هيچ گونه عملي، مانند حراست و مراقبت از بيمه شده يا راهنمايي مؤثر براي بيمه گذار و بيمه شده انجام نمي دهد تا استحقاق اجرت داشته باشد. روشن است که مراکز و نمايندگي هاي بيمه، مأموريت حفاظت و ايجاد ايمني براي بيمه گذار را ندارند، بلکه کارهاي اداري را آن ها براي جلب مشتري و دريافت اقساط بيمه، و براي درآمد خود انجام مي دهند و کار آن ها مانند کار ديگر مراکز تجاري است که کالاي خود را عرضه مي کنند و اين گونه کارها در ماهيت بيمه عمر داخل نيستند تا عملي به نفع بيمه گذار باشند و اجرت و مزد در ازاي اين نوع خدمت ها قرار بگيرد.
البته اگر در بيمه عمر، در برابر پرداخت اقساط بيمه توسط بيمه گذار، شرکت بيمه خدماتي را انجام دهد، مي شود بيمه نيز مصداق جعاله باشد. مرحوم حکيم نيز بنا بر اين فرض که مؤسسه بيمه خدمتي ارائه مي دهد و عملي به نفع بيمه گذار انجام مي دههد، بيمه را مصداق جعاله دانسته اند.194
اشکال ديگري که در اين رابطه مطرح مي باشد اين است که در جعاله، جاعل در صورتي ملتزم به پرداخت حق الجعاله است که عامل، وظيفه خود را انجام داده باشد و پيش از انجام و حتي در حين عمل، عامل استحقاق دريافت جعل و اجرت را ندارد195، در حالي که در بيمه عمر اين گونه نيست. بنابراين بيمه عمر با جعاله منطبق نيست؛ زيرا در جعاله پرداخت اجرت و جعل، پس از انجام عمل

پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

شامل مي شود و فقدان مانعي از اين اطلاق و شمول ادله، برخي فقيهان و دانشمندان حقوق اسلامي، بر صحت ضمان اعيان شخصي و همچنين ضمان در عقد بيمه، با تمسک به عمومات و اطلاقات فتوا داده اند.130 لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن آن در ضمان ديون، بيمه عمر را نيز مي تواند با عقد ضمان مورد انطباق قرار بگيرد.
ضمانت چيزي که نزد صاحب آن است دو صورت دارد: 1- ضمان بدون عوض 2- ضمان مع العوض؛ مثل اين که فرد ضامن به صاحب مال بگويد اين عين خارجي را يک سال براي تو ضمانت مي کنم به شرط اين که در عوض آن فلان مبلغ هر ماه به من بدهي. ظاهراً هر دو قسم از اين دو ، ضمان صحيحي مي باشد.
بيمه عمر به اين شکل بر ضمان اعيان غير مضمونه تطبيق مي کند که بيمه گر – ضمانت – يا تعهد مي کند و به موجب عقد بيمه عمر، چيزي را به عهده مي گيرد که همان پرداخت سرمايه بيمه طبق قرارداد است و مورد بيمه شده نيز عين خارجي، يعني يک انسان آزاد است. طبق اين انطباق، اين ضمانت مجاني نمي باشد، بلکه عوض معيني براي بيمه گذار شرط مي شود که آن همان حق بيمه اي است که آن را يک باره يا به اقساط به شرکت بيمه ( بيمه گذار ) مي بپردازد.
بنابراين بيمه عمر مثل ضمان اعياني است که نزد مالک آن است و حداکثر اين که ضمانت وي مشروط به پرداخت مبلغي به صورت اقساطي و يا يکجا توسط بيمه گذار است.
بديهي است که اگر به جاي شخص حقيقي، شخص حقوقي ( شرکت بيمه ) تعهد نمايد که در قبال اخذ مبلغي پرداخت سرمايه بيمه را عهده دار خواهد بود، هيچ گونه تفاوتي با شخص حقيقي نخواهد داشت. با توجه به اين که در ضمانت ممکن است شرط عوض بشود، با اين وجود عوض مذکور به منزله پرداخت حق بيمه مي باشد.
امام خميني ( ره ) نيز احتمال ضمان معوض بودن عقد بيمه را مردود نمي دانند و در جلسه درس خود اين طور مي فرمايند که عقد بيمه مي تواند يکي از شقوق ضمان بوده باشد.131
در اين نوع از ضمان انشائي در اعيان خارجي که داراي عوض معين است، مي توانيم بيمه عمر را نوعي ضمان به حساب آوريم و دراين نوع از ضمان همان ارکان موجود در بيمه عمر نيز وجود دارند که عبارتند از: ايجاب و قبول، بيمه شده که در اين جا ( باب ضمان ) آن را مضمون مي خوانيم که عين خارجي يا نفس انسان است. مبلغ بيمه ( حق بيمه ) که در اين جا مضمون له آن را به عنوان عوض به ضامن مي پردازد.132 بيمه گر، ضامن و بيمه گذار نيز نقش مضمون له را دارد. بنابراين به روشني مي توان دريافت که ارکان بيمه عمر نيز منطبق بر ارکان عقد ضمان واقع مي شود و صحت شرعي آن را مي توانيم از راه عقد ضمان فراهم آوريم.
تحليل نظريه تطبيق بيمه عمر و ضمان:
هرچند ضمان بيش از ديگر عقود معهود، قابل انطباق با بيمه عمر است ولي اشکالاتي نيز بر اين انطباق مطرح شده است که در زير به آن ها اشاره مي شود :
1- برخي تبرع را عنصر سازنده ضمان دانسته و ضمان معوض را باطل مي دانند و حال آن که بيمه عمر عقدي معوض است و شرکت بيمه ولو اين که تعاوني هم بوده باشد براي اداره امور خود متحمل هزينه هايي مي گردد که ناچار است آن را از طريق وصول اقساط بيمه گذاران تأمين نمايد133 و درواقع بيمه گر تضمين به پرداخت سرمايه بيمه اي را مشروط به پرداخت حق بيمه از طرف بيمه گذار کرده است. در نتيجه تبرعي در آن وجود ندارد و به همين جهت عقد بيمه عمر با عقد ضمان قابل مقايسه نيست.
به اين اشکال مي توان اين طور پاسخ داد که در صدق ضمان و اعتبار آن، تبرع شرط نيست بلکه تنها در حق رجوع ضامن به مضمون عنه، تبرع و عدم تبرع دخيل است. ضمان تبرعي آن است که ضامن در انعقاد ضمان، بدون تقاضاي مضمون عنه اقدام کرده باشد و ضمان غير تبرعي آن است که عقد ضمان به اذن و تقاضاي مضمون عنه باشد. بنابراين در ضمان تبرعي، ضامن حق ندارد از مضمون عنه چيزي مطالبه نمايد و در ضمان غير تبرعي، ضامن پس از اداي دين، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.134
2- اگر بيمه عمر را ضمان اعيان غير مضمون بدانيم، ضمان مالم يجب لازم مي آيد و ضمان مالم يجب باطل است. به عبارت ديگر در اين نوع از بيمه، چون عين بيمه شده اصالتاً مضمون نيست، اگر بيمه‌گر شرط کند که در صورت تلف شدن عين، ضامن پرداخت سرمايه بيمه اي است، ضمان مالم يجب خواهد بود.
در پاسخ به اين اشکال بايد گفت که دليلي بر نادرستي ضمان مالم يجب وجود ندارد. هيچ يک از فقيهان دليلي از نص، بر نادرستي ضمان مالم يجب نياورده است و اجماعي هم بر نادرستي آن وجود ندارد ؛ چون در مواردي که سبب دين در آن فعليت نيافته است ، ضمان مالم يجب را درست دانسته اند135، مانند ضمان مال الجعاله قبل از عمل و ضمان عهده نسبت به درک مبيع و در برخي موارد نيز فقيهان اختلاف دارند، مانند ضمان اعيان مضمونه.
شايان ذکر است که در صورتي بيمه از قبيل ضمان مالم يجب است که بيمه گر نسبت به تلف عين، تعهد فعلي نموده و منشأ در آن فعلي باشد ، اما در صورتي که قبول تعهد بعدي کند و منشأ موکول به تلف عين در آينده باشد ، در اين صورت تعهد او به هيچ وجه مصداق ضمان مالم يجب نيست136 و اگر چه نوعي تعليق است ولي دليلي بر بطلان تعليق، به ويژه اين نوع تعليق وجود ندارد. تحليل و پاسخ تفصيلي اين اشکال، ان شاء الله در فصل سوم خواهد آمد.
3 – ممکن است گفته شود که در عقد بيمه عمر و ضمان اعيان غير مضمون، مضمون عنه وجود ندارد در حالي که مضمون عنه جزء ارکان عقد ضمان است.
به اين ايراد چنين مي توان پاسخ داد که در ضمان، وجود مضمون عنه معتبر نيست137 و حتي زنده بودن مضمون عنه لازم نيست و از کودک و سفيه و شخص ناشناس هم مي شود ضمانت کرد و چنان چه وجود مضمون عنه شرط شده باشد مخصوص ضمان ديون است نه مطلق همه ضمان.138 زيرا ضمان در اعيان خارجي، به معناي تعهد است، نه به معناي ثابت شدن ديني بر ذمه شخص.139
شايان ذکر است که ضمان در موردي که کشتي در وضعيت خطر غرق شدن باشد و شخصي به صاحب کالا بگويد : ” ألق متاعک في البحر و علي ضمانه “، صادق است و فقهاء بر صحت اين نوع ضمان اجماع دارند140 در حالي که در اين نوع ضمان ، مضمون عنه وجود ندارد. در اين مورد هم اطلاق ضمان صحيح است و اعتبار حقوقي دارد.
ضمان امري عرفي است و تحقق آن به نظر عرف است و عرفاً بر قرارداد بين ضامن و مضمون له، بدون وجود مضمون عنه، ضمان صادق است. علاوه بر اين، از لحاظ معناي لغوي، تعهد سابق بر ضمان، در معناي ضمان دخيل نيست و در برخي از احاديث و روايات نيز واژه ضمان، بدون تعهد سابق، اطلاق شده است که حاکي از ضمان عرفي مي باشد ؛ ” من ضمن لأخيه حاجه لم ينظر الله عزوجل في حاجته حتي يقضيها “141 لذا اين نوع ضمان که در آن مضمون عنه وجود ندارد، نوعي ضمان لغوي و عرفي است که نوعي تعهد بين ضامن و مضمون‌له است که عمومات ادله نيز صحت آن را شامل مي‌شود و مي‌توانيم بيمه عمر را از اين نوع ضمان بدانيم. اسحاق فياض نيز دو نوع قسم براي ضمان معاملي قائل شده است؛ يکي نقل دين از ذمه‌اي به ذمه ديگر، و نوع دوم ضمان به معناي تعهد. وي بيمه را از نوع ضمان معاوضي به معناي تعهد مي‌داند .142
بنابراين در بيمه عمر ارکان عقد يعني بيمه گر ( ضامن ) و بيمه گذار ( مضمون له ) و اعيان مورد بيمه ( مضمون ) وجود دارند و اگر وجود مضمون عنه در ضمان شرط شده باشد، مخصوص ضمان دين و از لوازم آن است نه مطلق عقد ضمان.143
ولي برخي از اساتيد حقوق در تطبيق مطلق بيمه و از جمله بيمه عمر با عقد ضمان ترديد دارند و مي گويند اين عقيده که وجود مضمون عنه را براي تحقق عقد ضمان دخالت نمي دهند تا از اين راه بيمه عمر را مصداق عقد ضمان قرار بدهند، درست نيست و احتياط علمي ايجاب مي کند که قبلاً تمام عناصر عقد ضمان و عقد بيمه عمر را گردآوري نموده و سپس در مقام مقايسه و اخذ نتيجه بر آمد.144
بنابراين با توجه به پاسخي که به اشکالات فوق داده شد و بر اين مبنا که ضمان اعيان خارجي غير مضمون همراه با عوض، صحيح است ، مي توان ادله ضمان را شامل بيمه عمر نيز دانست و اگر قرار باشد از طريق انطباق با يکي از عقود معهود فقهي، حکم به صحت بيمه عمر بدهيم، ضمان بيش از ساير عقود معهود قابل انطباق با بيمه عمر خواهد بود. همچنان که برخي فقيهان ، صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان صحيح شمرده145 و برخي نيز آن را محتمل مي دانند.146 و برخي نيز در اين که ادله ضمان شامل بيمه شود، ترديد کرده اند.147
2-1-1-2- بيمه عمر و صلح
يکي از عقود قابل انطباق با عقد بيمه عمر، عقد صلح است. برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي، عقد بيمه را با عقد صلح مقايسه و تطبيق کرده اند و از راه انطباق صلح با بيمه، به مشروعيت بيمه فتوا و نظر داده اند.148 و مي گويند در قرارداد بيمه، بيمه گذار به طور ماهانه يا سالانه مبلغي معين به شرکت بيمه مي پردازد تا چنانچه حادثه اي بر جان و مال او رخ دهد يا وفات نمايد، شرکت بيمه در مقام جبران خسارت وارده برآيد و مبلغ معيني به بيمه گذار يا خانواده او و يا شخص ثالث مندرج در قرارداد بيمه عمر پرداخت نمايد و طرفين قرارداد نيز در مورد مبلغ حق بيمه اي که بيمه گذار مي دهد و مبلغي که بيمه گر مي پردازد با هم مصالحه مي نمايند.149
شيخ انصاري(ره) در تعريف صلح مي فرمايد: ” أن حقيقه الصلح و لو تعلق بالعين ليس هو التمليک علي وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلي هو التسالم “150. به بياني کامل تر عقد صلح عبارت است از تسالم و تراضي طرفين عقد بر امري که اين امر ممکن است تمليک عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و يا چيزي جز اين ها باشد.151 همانطور که بيان شد صلح به معناي تراضي و تسالم بر کاري است. مشهور فقهاء صلح را عقدي مستقل152 و به معناي انشاي تسالم بر کاري معلوم مي دانند از اين رو عقد صلح، تابع شروط خاصي غير از قواعد عمومي قراردادها نيست، گرچه اثر توافق طرفين در مصالحه، ممکن است با اثر يکي از عقود معين، مشابهت داشته باشد. از اين رو گفته اند: به اعتبار اين که چه چيزي متعلق تراضي و تسالم واقع مي شود، اثر عقد صلح متفاوت است. اگر صلح و تراضي بر تمليک عين به عوض واقع شود، نتيجه بيع را دارد. مثلاً اگر بر تمليک عين بدون عوض، مصالحه شود، نتيجه هبه را دارد.153
در مقابل نظر مشهور، برخي قائلند که صلح، فرع و تابع ديگر عقود و عمليات حقوقي پنجگانه، بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء است. ايشان معتقدند که مثلاً اگر صلح افاده نقل عين به عوض معلوم کند، فرع بيع و تابع احکام آن است و شروط بيع بايد در مورد آن رعايت شود و اگر نتيجه صلح، تمليک منفعت به عوض معلوم باشد، فرع اجاره و تابع احکام آن است و اگر نتيجه صلح، إباحه منفعت بدون عوض باشد، فرع عاريه و تابع احکام آن است و همچنين اگر نتيجه صلح، تمليک عين بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن است.154 بر طبق اين نظر، شروط اين عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح بايد رعايت شوند و الا صلح در آن مورد بي اثر است. شيخ طوسي نيز در كتاب مبسوط براين عقيده است كه صلح، فرع عقود پنج گانه بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء مي‏باشد.155 صاحب جواهر در اين رابطه مي فرمايد که نزد مذهب اماميه، صلح فرع ديگر عقود نيست اگرچه فايده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر156، اجماع بر اين مطلب نقل شده است و علاوه براين اجماع، ظهور و نص برخي ادله صلح، دلالت بر عدم فرعيت عقد صلح دارد.157
گرچه فقهاء در تعريف صلح گفته اند: ” انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمين “158 اما مختص به اين امور نيست.159 عقد صلح- چنان كه بسياري از فقهاء گفته اند- عقدي است كه براي رفع نزاع تشريع شده است.160 اما اين تعريف به اعتقاد بسياري از فقيهان، تنها بيان كننده حكمت تشريع عقد صلح است نه علّت آن161 و براين اساس،

پایان نامه رایگان با موضوع نفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان

مشروعيت عقد صلح منحصر به مواردي نيست كه نزاعي رخ داده يا اختلافي وجود داشته باشد، بلكه عقد صلح به عنوان عقدي مستقل دركنار ساير عقود، مشروعيت و اعتبار دارد.
ديدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهاي شيعه است و ظاهرا فقهاي شيعه دراين زمينه ترديدي ندارند.162
نکته قابل توجه در عقد صلح اين است که صلح به لحاظ مفهوم و مورد، قلمرو توسعه عمل حقوقي ِ آن از ديگر عقود بيش تر است و همانطور که بيان شد منحصر به رفع تنازع نيست. هر چند هدف اصلي از تشريع صلح، از بين بردن تخاصم و رفع اختلاف و تشاجر است، اما آن علت حکم نيست تا حکم دائر مدار آن باشد.
آن چه از مفاد روايات درباره صلح بر مي آيد، شرط تحقق و اعتبار صلح، دو چيز است: نخست اين که طرفين صلح در مورد آن تراضي و طيب نفس داشته باشند163 و ديگر اين که صلح بر کاري که محلل حرام يا محرّم حلال است، نباشد.164
به نظر مي رسد از جمله مواردي که مي توان بيمه عمر را بر آن عرضه کرد، باب صلح است، بدين طريق که طرفين بر اين امر صلح مي کنند که يکي از آن دو که شرکت بيمه گر باشد، خطري را که به طرف ديگر وارد مي شود، بر عهده بگيرد، مشروط بر اين که طرف ديگر نيز( بيمه گذار )، مقداري از مال خود را به او بدهد. همچنين ممکن است بيمه گذار هر ماه مبلغي معين به شرکت بيمه بدهد به اين شرط که اگر خطري متوجه مال يا جان او شد، شرکت بيمه از عهده آن بر آيد. طبق اين نظر مي توان عقد بيمه عمر را مصداق صلح مشروط به تحمل خسارت دانست. بيمه گذار مال خود را بر حسب قسط بندي، با بيمه گر صلح مي کند به شرط اين که چنانچه طبق قرارداد بيمه عمر اگر وي در مدت معين زنده ماند و يا فوت کرد، بيمه گر سرمايه بيمه اي را به او يا وارثان وي بپردازد. بيمه گر هم آن را قبول مي کند و بر اين صلح هيچ گونه اشکالي نيست.
ماده 768 قانون مدني بيان مي دارد: ” در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال الصلحي که مي گيرد متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه کند، اين تعهد ممکن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود”. بر اين اساس مي توان چنين تصور کرد که بيمه گذار در عقد بيمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحي را که عبارت از حق بيمه هاي متعلقه است به متصالح يا بيمه گر مي پردازد و در ازاي آن بيمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بيمه شده، مبلغي معين را به ذي نفع يا شخص ثالث بپردازد165.
از طرفي با توجه به اين که عقد صلح مبتني بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در آن شرط نيست166، به همين جهت در مقايسه صلح و بيمه عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بيمه عمر وارد مي شود، مطرح نخواهد شد.
اصولاً برخي معاملات که در قالب عقود ديگر به خاطر شرايط دقيقي که در آن عقود است ، امکان پذير نمي گردد ، با عقد صلح ، ميسر و ممکن مي شود و از اين رو صلح را ” سيد عقود ” لقب داده اند .167 لذا قرارداد بيمه را که يکي از عقود جديد مي باشد و در کتب فقهي نيز جزو عقود معين به شمار نيامده است، مي توان با صلح تطبيق نمود .
اولين فقيه شيعي که درباره حکم فقهي بيمه، نظر داده اند، مرحوم سيد محمد کاظم طباطبائي يزدي(ره)، صاحب کتاب ” عروه الوثقي ” است. ايشان در کتاب ” سؤال و جواب ” راه حلي را براي بيمه ارائه داده اند که همان عقد صلح است. متن سؤال و جواب ايشان اين چنين است:
سؤال- پرسش درباره بازرگاناني است که به هندوستان مي روند و اجناسي را مي خرند. در آنجا کساني هستند که اموال بازرگانان را در حمل و نقل به وطنشان در مقابل اجرت معلومي، مثلاً 2% يا 3% نسبت ارزش کالا، تضمين مي کند، بدين گونه که اگر تلف و خسارتي به اموالشان رسيد، قيمت آن را به صاحبان کالا مي پردازند. آيا اين عمل جايز و حلال است؟ و آيا در اين کار بي اعتمادي بر خداوند و تکيه بر مخلوق در حفظ مال نيست؟ لطف نموده از علمي که خداوند به شما آموخته، بهره مندمان فرماييد. خداوند به شما اجر دهاد. اين عمل را به اصطلاح خودشان ” بيمه ” مي نامند.
پاسخ- بسم الله الرحمن الرحيم. معامله ياد شده شرعي نيست. اگر بخواهند آن را به صورت شرعي انجام دهند، صاحب مال مي تواند مالش را با قيمت معيني، به بيمه گر مصالحه مشروط کند و چنين شرط کند که اگر مثلاً صد درهم را تا زمان معين ( مثلاً تا يک ماه ) به طرف عقد صلح ( در واقع همان بيمه گر) پرداخت کند، خيار فسخ داشته باشد تا صلح را فسخ کند. در چنين صورتي اگر مال تلف شد، قيمتي را که بر آن مصالحه کرده، مال صاحب کالا است و اگر کالا به سلامتي به مقصد رسيد، صد درهم را مي پردازد و معامله صلح را فسخ مي کند. اين راه حل شرعي مسأله است. در عين حال براي مالک جايز است در مالي که از بيمه گر دريافت کرده، در صورت تلف کالاي بازرگاني، تصرف کند؛ زيرا بيمه گر رضايت دارد، اگر چه معامله فاسد است؛ همان گونه که اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا به رضايت خود، صد درهم را مي پردازد بنابراين تصرف بيمه گر در آن صحيح است ، گرچه معامله فاسد است.168
عملاً بقاي عقد صلح و فسخ آن به شرايط بعدي بستگي دارد. اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا يعني بيمه گذار مبلغ وجه شرط خيار فسخ را مي پردازد و عقد صلح را يک طرفه فسخ مي کند و اموال را به تملک خود در مي آورد. و اگر کالا در راه رسيدن به مقصد تلف شد، صاحب کالا عوض مورد عقد صلح را که معادل قيمت کالا يا به اندازه خسارت آن است، از بيمه گر دريافت مي کند.
درمورد اين راه حل که صلح به شرط خيار فسخ ناميده مي شود، بايد بيان کرد که از لحاظ فقهي مطابق موازين و قواعد است، اما با معامله بيمه اي که رواج داشته و دارد، منطبق نيست. زيرا اولاً بيمه گذار کالاي مورد بيمه را از ملکيت خود خارج نمي سازد. ثانياً بيمه گر قسط بيمه اي را در آغاز قرارداد بيمه دريافت مي کند نه پس از آن که کالا سالم به مقصد رسيد تا با پرداخت آن، صاحب کالا بتواند عقد صلح را فسخ کند. و ثالثاً اگر کالا تلف شود، طبق اين راه حل، صاحب کالا عوض صلح را دريافت مي کند بدون اين که ملزم به پرداخت چيزي باشد. در حالي که بيمه گذار چه مالش تلف شود و چه نشود، ملزم و متعهد به پرداخت قسط بيمه اي است.169
حسين حلي(ره) به نقل از مرحوم سيد کاظم يزدي(ره) صاحب عروه الوثقي مي گويد : با توجه به اين که عين مستأجره در دست مستأجر امانت است و مستأجر جز در موارد تعدي و تفريط ضامن تلف و عيب نيست، حال اگر موجر با مستأجر شرط ضمانت تلف کند، عقيده مشهور، عدم صحت آن است ولي اقوي صحت چنين شرطي مي باشد170 مخصوصاً هنگامي که موجر شرط کند که مقداري از مال خود را در صورت بروز تلف و عيب و نه به لحاظ ضمانت به موجر خواهد داد. در اين فتوا مستأجر بدون آن که ضامن تلف و عيب بدون تعدي و تفريط گردد، مي پذيرد که در صورت تلف شدن يا پيدايش عيب بر مال موجر، مقداري از مال خود را به موجر بپردازد.171
اين فتوا بسيار شبيه بيمه عمر است، زيرا شرکت بيمه نيز که اقساط پرداختي را در اختيار دارد قبول مي کند که در صورت بروز حادثه اي، مبلغ تعيين شده را بپردازد. امتياز اين فتوا در آن است که چون ضمانتي در کار نيست، با اين حال در صلح به شرط تحمل خسارت، فرقي نمي کند که موضوع صلح دين باشد يا نفس و يا عين خارجي، و بدين ترتيب قرارداد بيمه عمر با عقد صلح به شرط تحمل خسارت قابل تطبيق است و مي توان احکام آن را در مورد بيمه نيز جاري ساخت.
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و صلح:
مهمترين اشکالي که به لحاظ عملي بر اين انطباق مي توان وارد کرد اين است که طرفين معامله در بيمه عمر، قصد صلح ندارند و با فقدان اين قصد، عقد صلحي محقق نمي شود . ولي اين فقدان قصد صلح ، اشکالي نيست که نظريه انطباق بيمه عمر با صلح را دچار خدشه نمايد زيرا مي توان در مقام عمل و اجراي عقد ، بيمه عمر را در قالب عقد صلح محقق کنيم و متعاقدين قصد صلح نمايند ؛ به اين صورت که بيمه گذار حق بيمه هاي معين شده را به بيمه گر صلح نموده و در مقابل ، بيمه گر نيز متعهد شود که در صورت وقوع فوت بيمه شده ، سرمايه بيمه اي را به مستفيد از بيمه صلح نمايد .
ماده 768 و 769 قانون مدني نيز چنين صلحي را جايز شمرده است . ماده 768 قانون مدني مي گويد : ” در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال الصلحي که مي گيرد ، متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه کند . اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود ” . قانون مدني در ادامه اين ماده و در ذيل ماده 769 تصريح دارد که : ” در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع ، نفقه به وارث او داده شود ” .
بنابراين با توجه به اين که موضوع صلح از همه عقود ديگر اعم است و مفهوم گسترده اي که عقد صلح نزد فقيهان اماميه دارد ، ظرفيت ادراج عقود نامعين و مستحدث در عقد صلح وجود دارد و لذا عقد بيمه عمر را نيز در صورتي که مانعي از عمومات ادله صحت عقود در آن نباشد ، مي توان تحت عنوان عقد صلح صحيح دانست .
2-1-1-3- بيمه عمر و هبه
يکي ديگراز عقودي که عقد بيمه با آن مقايسه شده و از راه تطبيق بيمه با آن، برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي به مشروعيت بيمه، نظر داده اند، عقد هبه است. فقيهاني که از راه انطباق هبه و مانند آن، به تصحيح عقد بيمه پرداخته اند، يا ادله صحت عقود را شامل عقد بيمه به عنوان عقد مستقل ندانسته اند و ادله را تنها بر عقود معهود فقهي حمل کرده اند، يا آن که عقد بيمه را واجد شروط صحت عقد نديده اند، يا آن که موانع صحت عقد، مانند غرر و تعليق، در عقد بيمه يافته اند و يا چنين فرض کرده اند که اگر ادله صحت عقود به هر دليلي بر عقد بيمه منطبق نباشند، راهي را براي تصحيح عقد بيمه از راه هبه مشروط و مانند آن جستجو کرده اند. زيرا در مورد اعتبار شروط و رعايت آن ها در عقد هبه و مانند آن سخت گيري نشده است تا راه براي حاکميت اراده و اعمال سلطه افراد بر اموالشان بسته نباشد.172
بنابراين براي تصحيح شرعي بيمه عمر نيز مي توانيم آن را داخل در عقد هبه بدانيم و جوانب فقهي و حقوقي بيمه عمر را با عقد هبه تطبيق بدهيم.
با توجه به کتب فقهي، مي توان هبه را اين طور تعريف کرد که هبه قراردادي است که اثر تمليک قطعي و غير معلق عيني به رايگان به ديگري مي باشد که در آن قصد قربت شرط نيست.173
براي هبه اقسامي بدين شرح ذکر کرده اند:
1. هبه مجاني : در اين قسم از هبه، چيزي به عنوان عوض در مقابل مال موهوب قرار داده نمي شود، چه از راه اشتراط واهب و چه به اراده و خواست متّهب، مالي به واهب پرداخت نمي گردد.
2. در قسم دوم از هبه ، واهب شرط عوض نمي کند مگر اين که هبه گيرنده چون مي خواهد نيکي را با نيکي پاسخ دهد، به اراده خود، از سوي خويش عوضي را پرداخت مي کند.
3. در قسم سوم از هبه ، واهب هنگامي که مالش را مي بخشد و آن را به تمليک ديگري در مي آورد، شرط مي کند که او نيز مالي را هبه کند يا انجام فعلي را شرط مي کند. اين قسم از هبه را، هبه معوضه يا مشروطه مي گويند.174 فقهاء از تعويض هبه، تعبير به ثواب و يا اثابه نموده اند175 که به معناي پاداش دادن است.
بنابراين راه حقوقي ديگري که مي توان براي عقد بيمه عمر و تصحيح آن از نظر حقوق اسلام درنظر گرفت، آن است که گوييم بيمه عمر يک هبه معوضه يا به اصطلاح برخي حقوقدانان “تبرع به شرط عوض” است176.
صورت قضيه چنين است که بيمه گذار مقداري از مال را به شرکت بيمه مي بخشد و با شرکت بيمه شرط مي کند که مال را بر شيوه خاصي که بر آن توافق کرده اند، به بيمه گذار بپردازد. بدين صورت، بيمه گذار تعهد مي کند که هر ماه، مقداري از دارايي خود را به

پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، تجارتخانه، طلاق

در اين فصل، ابتدا بر فرض لزوم توقيفي بودن عقود، براي اثبات مشروعيت و صحت عقد بيمه عمر، به تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي مي پردازيم و سپس در بخش دوم بر فرض عدم توقيفي بودن عقود، به تحليل بيمه عمر به عنوان عقدي مستقل خواهيم پرداخت.
2-1-1- تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي بر فرض توقيفي بودن عقود
مقايسه ميان بيمه عمر و عقود متعارف فقهي از اين جهت داراي اهميت است که بدانيم آيا بيمه عمر در ضمن اين عقود قرار مي گيرد يا آن که خود عقدي متمايز از عقود ديگر است. در صورت نخست، ادله مصحح عقدي که بيمه عمر در ضمن آن قرار دارد، مصحح بيمه عمر نيز خواهد بود و لاجرم لازم است بيمه عمر نيز، واجد ارکان آن عقد باشد و از شرايط صحت آن تبعيت نمايد.
2-1-1-1- بيمه عمر و ضمان
عده اي از فقهاء و حقوق دانان، عقد بيمه را با عقد ضمان قابل مقايسه دانسته و در نتيجه به مشروعيت آن نظر داده اند. ماده اول قانون بيمه ايران نيز مقرر مي دارد که بيمه عبارت از عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. بنابراين بيمه در قالب حقوق اسلامي نوعي ضمان به حساب مي آيد93 که در بيمه هاي خسارتي، جبران خسارت و در بيمه هاي غير خسارتي، وجه معيني به عنوان سرمايه، تضمين و تعهد مي شود.
با توجه تعريفي که از بيمه شده و برداشت عرفي اي که از طبيعت انواع بيمه مي شود، عرف بيمه را نوعي تضمين مي داند و با توجه به معناي عام ضمان، که نوعي تعهد است، عده اي از فقيهان94، بيمه را با عقد ضمان مقايسه کرده و نزديک ترين عقد را به بيمه، عقد ضمان دانسته اند و حکم بيمه را در قالب عقد ضمان، صحيح شمرده و به مشروعيت آن فتوا داده اند.
بيمه عمر که يکي از اقسام مهم عقد بيمه به شمار مي آيد نيز قابل مقايسه و تطبيق با عقد ضمان مي باشد. همان طور که اقدام به بيمه عمر، مبتني بر انگيزه تضمين و تأمين است، انگيزه درخواست و پذيرش ضمان نيز دست يافتن به وثيقه و اطمينان يافتن از بازگشت دَين است و اين معنا در بيمه عمر و ضمان مشترک است. به عنوان مثال در بيمه عمر، بيمه گر تعهد مي کند که اگر شخص بيمه شده در مدت معيني فوت کند، مبلغي را به بيمه گذار بپردازد و از اين راه به وي يا به عبارتي مضمون له تأمين مي دهد.
پيش از بيان چگونگي انطباق بيمه عمر و عقد ضمان، بهتر است بحث کوتاهي درباره ماهيت عقد ضمان، انواع و شمول و قلمرو آن داشته باشيم.
ضمان در لغت به معناي کفالت، التزام، اشتمال و معاني ديگري از اين قبيل آمده است 95. از گفتار لغت نويسان و محاورات عرفي، درباره معناي ضمان، چنين برداشت مي شود که ضامن، کسي است که چيزي را کفالت مي کند و به انجام کاري و چيزي ملتزم و متعهد مي شود. گويا وجود ضامن، ظرف تعهد مضمون عنه لحاظ و تلقي مي شود. 96
ضمان به معناي اخص ( ضمان مال يا دين ) از نظر فقيهان شيعه، با معناي لغوي آن، مناسبت دارد. ضمان متناسب با اصطلاح فقهي آن، عبارت است از ادخال مال مضمون به در عهد ضامن، و التزام ضامن به تمام آثار و جوانب ضمانتي که آن ها را تعهد کرده است. اجماع فقيهان شيعه، ضمان را ناقل مال از ذمه اي به ذمه ديگر مي دانند 97 از اين رو در تعريف و اثر عقد ضمان گفته اند: ” و مع تحقق الضمان ينتقل المال إلي ذمّه الضامن “98. بيشتر فقيهان اهل سنت گفته اند که ضمان ناقل ذمه نيست، بلکه موجب اشتراک و انضمام دو ذمه و عهده است؛99 يکي ذمه مضمون عنه که قبل از ضمان به دين اشتغال دارد و ديگر ذمه ضامن که با ضمانت، ذمه او نيز به دين مضمون عنه مشغول مي شود. صاحب العروه الوثقي نيز احتمال داده است که به خاطر عمومات ادله، گفته اهل سنت درست باشد.100
ضمان در تعاريف فقهي و حقوقي و در قانون مدني، به معناي تعهد و عهده دار شدن آمده است101. شهيد ثاني(ره) در تعريف ضمان گفته است: ” هو التعهد بالمال أي الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه “102. صاحب العروه الوثقي نيز ضمان را اين چنين بيان مي کند: ” هو تعهد بالمال عيناً أو منفعهً أو عملاً “103. تحريرالوسيله نيز ضمان را با تعهد تعريف مي کند؛ ” و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر “104 از اين رو، ضامن را متعهد مي گويند. بنابراين مي توان تعهد را، عنصر اصلي ضمان دانست و اين تعهد، خواه ناشي از عقد باشد يا حکم قانون و خواه متعلق آن عين خارجي باشد يا دين.
به اعتباري، ضمان در يکي تقسيم کلي، به دو قسم ضمان جعلي و ضمان واقعي تقسيم مي شود:
1. ضمان جعلي (عقدي)
تعهدي است که در آن متعهد به اختيار خود عهده دار پرداخت مالي مي شود. ضمان جعلي خود به دو گونه است:
نخست آن که متعهد به طور مستقيم پرداخت مالي را تعهد کرده است و اين همان عقد ضمان است. دوم آن که تعهد پرداخت، اثر مستقيم عقد نيست؛ مانند عقد بيع که به طور مستقيم، انشاي تمليک عين به مال است، ولي اثر تمليک اين است که مشتري متعهد است در قبال دريافت مبيع، ثمن را بپردازد و بايع نيز متعهد شده است در برابر دريافت ثمن، مبيع را بپردازد؛ يعني هر دو ضامن پرداخت چيزي شده اند.
2. ضمان واقعي
ضمان واقعي نيز دو گونه است:
نخست آن که شخص به طور مستقيم يا غير مستقيم، در برابر تصرف مال ديگري، پرداخت وجه معيني را تعهد نکرده است و ضمان منحصراً به حکم قانون است. اين ضمان را ضمان قهري نيز مي گويند. به ضمان قهري دراصطلاح حقوق ” شبه جرم “105 گفته مي شود106 و در صورت هاي تصرف يا اتلاف يا تسبيب تلف مال غير، براي متصرف يا متلف يا… حاصل مي شود و متوقف به يک فعل خارجي است.
دوم آن که شخص در برابر تصرف مال ديگري، بر انجام امري تعهد کرده است؛ اما آن، تعهد صحيحي نيست؛ مانند مقبوض به عقد فاسد. و يا آن که تعهد صحيحي است ولي مقدار مورد تعهد، تعيين نشده است؛ مانند عاريه به شرط ضمان. و يا ضمان در آن عقد، به حکم قانون است؛ مانند عاريه طلا و نقره که مستعير قانوناً ضامن است.107
بخش نخست از ضمان جعلي که در تقسيم مذکور از آن به ضمان عقدي يا اختياري و قصدي نيز ياد مي شود، در فقه و حقوق اسلامي به دو معنا به کار رفته است: ضمان به معناي اعم، و ضمان به معناي اخص. ضمان عقدي به معناي اعم چنين تعريف شده است: “هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس “108 مال در اصطلاحات قانون مدني، به تبع حقوق اسلام، شامل عين و دين است 109
تعهد به نفس، تعهد به احضار کسي است که مورد درخواست ديگري است که کفالت ناميده مي شود.110 در تعهد به مال نيز چنانچه متعهد، به مضمون عنه بدهکار باشد، يعني ضامن مانند مضمون عنه، ذمه اش مشغول باشد و از بدهکار نزد ديگري ( طلبکارش ) ضمانت کند که دين او را بپردازد، حواله ناميده مي شود.111 و اگر بدهکار نباشد و از جانب او تعهد پرداخت دين مضمون عنه را بکند، ضمان ناميده مي شود. و هر گاه ضمان به طور مطلق گفته شود، مقصود همين قسم اخير است112.
ضمان به معناي خاص، که مقصود همين قسم اخير ( ضمان مالي ) است. ضمان به معناي خاص تعهد به مال است از سوي کسي که بريء الذمه است، اعم از اين که مضمون به، عين باشد يا منفعت113.
ضمان عقدي در برابر ضمان قهري، به اراده و انشاي ضامن، محقق مي شود؛ يعني اگر شخص نخواهد و به ضمانت اقدام نکند، ضمانت او محقق نمي شود؛ مانند کسي که با اراده و خواست خود تعهد مي کند که ديون فرد بدهکاري را بپردازد.
در اين نوع از ضمان، که ضمان انشايي به معناي اخص است، ذمه ضامن به مبلغ تضمين شده مشغول مي شود و ذمه مضمون عنه، نسبت به طلبکارش بريء و به ذمه ضامن منتقل مي شود.
صحت عقد ضمان در مورد دين و اين که اثر عقد ضمان دين ، انتقال ذمه است ، مورد اتفاق فقيهان شيعه بوده و هيچ اختلافي در آن واقع نشده است.114
ضمان انشايي يا عقد ضمان به معناي خاص ( ضمان مالي ) از لحاظ نوع متعلق آن يعني مضمون به، بر دو قسم است:
الف- ضمان آن چه در ذمه مديون ثبات و استقرار يافته است که ضمان ديون نيز ناميده مي شود. اين نوع چندان به بحث بيمه و ضمان مربوط نيست و از لحاظ حکم شرعي، صحت آن مورد اجماع فقيهان و دانشمندان اسلامي از شيعه و اهل سنت است115
ب- ضمان اعيان خارجي، که ضمان اعيان شخصيه نيز ناميده مي شود. مضمون به در اين نوع ضمان، دين نيست بلکه عين خارجي است. عين مورد عقد ضمان، نيز دو گونه است: يا قبل از عقد ضمان به حکم قانون، مضمون است يا مضمون نيست.
اعيان مضمونه : منظور اموالي است که متصرف در آن اموال، به حکم قانون ضامن حفظ و رد آن به مالکش است؛ مانند مال مغصوب، مبيع مأخوذ به عقد فاسد و…
اعيان غير مضمونه: مانند امانات از قبيل وديعه و عين مستأجره نزد مستأجر که در اصل شرع و قانون، اين اعيان مضمونه نيستند و مانند عاريه غير مضمونه؛ چون متصرف در اين قبيل اموال و اعيان، امين است و امين در غير حالت تعدي و تفريط، ضامن نيست.
برخلاف ضمان ديون که صحت آن مورد شک و خلاف نيست، در ضمان اعيان، نظر فقيهان در اصل ضمان و موارد آن مختلف است و در حکم ضمان اعيان مضمونه و غير مضمونه قائل به تفصيل هستند. فخر المحققين116، شهيد ثاني117، و محقق ثاني118 در مورد ضمان اعيان مضمونه، ترجيح عدم جواز داده اند و علامه در تذکره119 و تحرير120 و ارشاد121 ترجيح جواز داده است.
و اين قول از مبسوط نيز منقول است122 و محقق حلي123 و محقق اردبيلي124 هم ميل به جواز کرده اند. مرحوم سيد کاظم طباطبائي در کتاب عروه الوثقي مي گويد: در اين که ضمان اعيان مضمونه، مانند غصب و مقبوض به عقد فاسد، جايز است يا نه، فقيهان اختلاف نظر دارند؛ برخي آن را جايزدانسته اند و برخي منع کرده اند. قول به جواز، قوي تر است125.
محقق حلي(ره) درباره صحت ضمان اعيان مضمونه مي گويد: ضمانت کردن آن ها مورد ترديد است اما به مقتضاي عمومات مي توان به جواز ضمان اعيان مضمونه حکم کرد 126.
ميرزاي قمي به نقل از محقق اردبيلي(ره) درباره ضمان اعيان مضمونه مي گويد: قول به صحت ضمان در اعيان، بعيد نيست و آن چه از پيش گفتيم از دليل منع، نا تمام است. خود ايشان مي گويد: بنابراين دور نيست که بنا را در اعيان مضمونه و ضمان عهده، بر آن بگذاريم که محقق اردبيلي قائل به آن شد در تعميم نظر به عمومات ادله.127
آن چه ملاک صحت ضمان در اعيان مضمونه است، صدق عرفي ضمان و شمول ادله ضمان بر اين موارد است و بنا به عقيده محققان از فقهاء، ضمان اعيان مضمونه، از لحاظ صغروي و کبروي تمام است.128
ضمان اعيان غير مضمون نيز دو گونه است :
الف- اموالي که در اصل، مضمون نيستند ؛ مانند اموالي که به عنوان امانت و وديعه يا مال مضاربه و يا رهن نزد غير مالک است.
ب- اموالي که در اصل، مضمون نيستند اما نزد صاحب آن هستند؛ مانند کالايي که در مغازه و منزل و تجارتخانه وجود دارد و کسي بيايد آن را از خطر آتش سوزي و دزدي و فساد پذيري ضمانت کند. اين بحث از ضمان جديد است و عقد بيمه از همين قبيل است و چون مورد ابتلا نبوده است، فقهاي گذشته درباره آن بحث نکرده اند.
صحت اين نوع ضمان ( ضمان اعيان شخصي، اعم از آن که نزد صاحب آن باشد يا نزد ديگري ) مبتني بر اين است که معناي ضمان توسعه داشته باشد؛ يعني علاوه بر ضمان در ذمه و اعيان مضمون، ضمان اعيان غير مضمون را نيز در بر بگيرد.129
چنانچه باب ضمان را در اين قبيل از انواع ضمان ( ضمان اعيان شخصيه که دست مالک است ) توسعه دهيم، مي توانيم بحث بيمه عمر را در باب ضمان داخل نماييم ولي اگر ضمان را به ضمان بر ذمه يا اعيان مضمونه مثل غصب و عقد فاسد مختصر بدانيم، نمي توانيم بيمه عمر را ضمان به حساب آورد.
با توجه به وجود اطلاقات و عموماتي که ضمان اعيان شخصي غير مضمون را

پایان نامه رایگان با موضوع صحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

درستي براي بطلان عقد بيمه وجود ندارد و مقتضاي عمومات و اطلاقات، درستي آن است.71
محمد رضا يقيني ، پايان نامه اي با عنوان ” بررسي مباني فقهي بيمه ” در دانشگاه امام صادق عليه السلام نگاشته است که در آن ضمن بررسي شرايط صحت يک معامله، هر معامله اي را که واجد شرايط صحت معامله و فاقد اسباب فساد آن باشد – اگر چه در عصر ظهور معصوم عيه السلام شيوع نداشته باشد – را معتبر، مباح و لازم دانسته است. وي در اين پايان نامه نتيجه گرفته که بيمه، عقدي مستقل و متمايز از ساير معاملات است و با توجه به اين که فاقد اسباب فساد معامله مي باشد، عقدي صحيح است و ادله مصحح آن، شامل همه انواع آن مي گردد.
فصل دوم: جايگاه فقهي عقد بيمه عمر
فصل دوم:
جايگاه فقهي عقد بيمه عمر
يكي از قراردادهاي نو پيدا كه در دهه‏هاي اخير مطرح و رواج يافته ، قرارداد بيمه است. رواج اين قرارداد، فقهاء را در مقابل اين سؤال قرارداد كه آيا چنين قراردادي مي‏تواند مشروعيت و اعتبار داشته باشد يا خير؟ تلاش اوّليه فقهاء بر اين بوده كه اين قرارداد را به نحوي در يكي از عقود معين و شناخته شده بگنجانند و بر همين اساس آن را از مصاديق صلح، هبه معوّض يا ضمان دانسته‏اند. امّا غالب فقهاي معاصر، عقد بيمه را عقدي مستقل شمرده و براي اثبات مشروعيت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد كرده‏اند. امام خميني (ره) مي‏نويسد: ” ظاهراً، بيمه عقدي مستقل است و بدون ترديد آنچه که به عنوان بيمه رايج است، صلح و هبه وعوضه و… نمي باشد.”72
آنچه فقيهان و حقوقدانان در اين مجال در مورد اصل عقد بيمه بيان مي کنند، براي عقد بيمه عمر نيز صادق است و داشتن خاستگاه حقوقي در يک از عقود معهود فقهي، تأثير شاياني در اثبات يا عدم اثبات صحت شرعي و همچنين احکام حقوقي آن خواهد داشت.
با توجه به ماهيت خاص بيمه عمر، برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي، بيمه عمر را عقد مستقل دانسته اند و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستي عقد بيمه عمر استدلال کرده اند؛ اما برخي از ايشان يا به دليل اين که ادله صحت عقود را شامل عقود مستحدث، از جمله بيمه عمر نمي دانند و يا به دليل اين که اشکال هايي مانند غرر، جهالت و تعليق، که به عقد بيمه عمر گرفته شده، به نظرشان، قابل دفع نيست، سعي کرده اند عقد بيمه عمر را با ديگر عقود معهود فقهي مانند ضمان، صلح، هبه مشروطه و جعاله، مقايسه کرده و از راه انطباق عقد بيمه عمر با آن عقود، عقد بيمه عمر را تصحيح کنند و انگيزه اين انطباق نيز اين بوده است که اعتبار اين عقود قطعي و شروط شرعي در اين عقود سهل تر و قانون گذار در مورد اين عقود، سختگيري نکرده است.
به نظر مي رسد اين اختلاف برخي فقهاء و حقوقدانان براي تطبيق انواع بيمه با عقود معهود فقهي و مستقل دانستن عقد بيمه، ريشه در اختلاف آن ها در لزوم توقيفي و غير توقيفي بودن عقود دارد. توضيح بيشتر اين که عقود به طور کلي از مقسم ضبط و عدم ضبط شرعي و قانوني، به معين و غير معين يا با نام و بي نام تقسيم مي شود. عقود معين، عقودي هستند که داراي نام و عنوان خاصي بوده و شرايط و خصوصيات هر کدام از آن ها در بخش خاصي از فقه و قانون بيان شده است. مانند بيع و اجاره و عقود غير معين، عقودي هستند که داراي نام و عنوان مشخصي نبوده و مقررات خاصي نيز ندارند. هر عقد صحيحي که جزء عقود معين نبوده و نام خاصي نداشته باشد، از عقود غير معين شمرده مي شود 73.
2-1- نظريه توقيفي بودن عقود
عقود معين گروهي از قرارداد ها است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرايط ويژه و آثار آن ها را معين کرده است؛ مانند عقد بيع و اجاره و ضمان و صلح و…. در اين گونه قراردادها که به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي خود از ديرباز مورد توجه قانون گذار بوده است، قالب بيان اراده از پيش فراهم آمده و همه امور به حاکميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است. آنان نيازي به پيش بيني تمام حقوق و تکاليف ناشي از پيمان ندارند، زيرا قانون اين مهم را به گردن گرفته است؛ براي مثال در عقد بيع کافي است که خريدار و فروشنده درباره مبيع و ثمن توافق کنند و قانون تکليف محل تسليم مبيع و چگونگي پرداختن ثمن و اختيار برهم زدن معامله و نتيجه تلف مبيع و مانند اين ها را خود معين مي سازد.
برعکس، عقود نامعين در قانون عنوان و صورت ويژه ندارد، شمار آن ها نامحدود است و شرايط و آثار هر پيمان برطبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاکميت اراده معين مي شود؛ مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلي.74
عقود معين و غير معين، در کتب فقهي با اصطلاح عقود توقيفي و غير توقيفي نيز بيان شده است. اصطلاح “توقيفيه” دو كاربرد دارد :
توقيفيه در مقابل توصليه که همان معناي تعبديه را دارد و ناظر به لزوم نيت قصد قربت و عدم آن است. در اين صورت واجبات را به دو قسم توقيفيه و توصليه تقسيم كرده‏ايم.و توقيفيه در مقابل غير توقيفيه (يا در مقابل، امضائيه) ؛ در اين صورت همه احكام را به دو قسمت تقسيم مي‏كنيم قسم اول احكامي است كه شارع آن را بدوا و رأسا تأسيس كرده و دخل و تصرف در آن ها يا تاسيس كردن باب جديد و عبادت جديد ممنوع است مانند عبادات. قسم دوم احكامي است كه شارع آن ها را ايجاد نكرده بلكه قبل از شرع نيز وجود داشته‏اند مانند خريد و فروش. شارع آمده آن ها را امضاء كرده است دخل و تصرف در اينها و نيز گشودن باب جديد مانند بيمه و سر قفلي، جايز است مگر اين كه از محرّمات مسلم سر در بياورد مثلا با ربا و غصب و.. آميزه پيدا كند.75
فقها در نظريه انحصاري يا توقيفي بودن عقود اختلاف كرده‏اند. برخي بر اين باورند که تنها عناويني از عقود كه در ادله به آن ها تصريح شده صحيح و مشروع‏اند و عقدهاي جديد با مضامين جديد بايد به آن ها ارجاع داده شود. درميان فقيهان شيعه همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا براي تشخيص مشروعيت يك قرارداد بايد نصّ خاصّي وجود داشته و مشروعيت و اعتبار آن از ناحيه شارع تصريح شده باشد يا آن كه علاوه بر عقود معين كه نام آن ها در فقه آمده است به طور كلي قراردادهاي عقلايي، مشروعيت و اعتبار دارد؟ گروه زيادي از فقها- به ويژه متقدمان- قائل به توقيفي بودن عناوين عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها درقالب عقود معيّن پذيرفته‏اند.76 به عنوان مثال شهيد ثاني(ره) درمورد علت بطلان عقد مغارسه77 مي‏نگارد: ” إنّ عقود المعاوضات موقوفة علي إذن الشارع وهي منتفية هنا “78.مؤلف كتاب مفتاح الكرامه پس از نقل اجماع فقها بربطلان مغارسه مي‏نويسد: ” حجة المعظم أن عقود المعاوضات موقوفة علي إذن الشارع و هي منتفية هنا “79
همان طور که اشاره شد برخي فقهاء و مخصوصاً قدما که اكثرشان در معاملات توقيفي بوده‏اند80، معتقد بودند که الگوي معاملاتي و روابط حقوقي دو طرفه، محدود و منحصر به عقود معين است و جز اين عقود هيچ گونه قراردادي در فقه داراي اعتبار نمي باشد. اين عده که عقود معتبر را منحصر در عقود معين توصيف شده در زمان شارع دين دانسته اند، استدلال خود را عمدتاً بر مبناي اصل عدم و حمل عمومات عقود بر معاملات معهود و شناخته شده و نيز اجماع منقول استوار کرده اند. توضيح بيشتر اين که اصل بر اين است که هيچ مالي يا حقي از شخصي به ديگري انتقال نمي يابد و هيچ شخصي متعهد و مکلّف نمي شود مگر به وسيله منشئاتي که در زمان شارع متداول و اعتبار آن قولاً يا فعلاً يا تقريراً مورد تأييد او بوده است. بنابراين اعتبار حقوقي منشئات ديگر و جريان آثار حقوقي آن ها مورد ترديد و به حکم اصل عدم، محکوم به بي اعتباري است.81 به عبارت ديگر اين اصل عدم و استصحاب عدم، اقتضا مي کند که اگر بر اعتبار و صحت معامله اي دليل معتبر شرعي (دليل اجتهادي) نباشد، آن معامله اعتبار شرعي ندارد و آثار و نتايج آن عقد مترتب نمي گردد؛ زيرا همان گونه که اصل عقد، امري حادث و مسبوق به عدم است، آثار و نتايج آن عقد نيز حادث است و سابقه عدمي دارد. بنابراين اگر پس از انشاي عقد شک کنيم که آثار و نتايجي که از نظر شارع اعتبار دارند، بر آن عقد حادث، مترتب است يا نه، استصحاب حالت سابق اقتضا دارد که آن آثار منظور، بر اين عقد حادث، مترتب نباشد. از اين رو صحت و اعتبار عقد، که به معناي تحقق و ترتب آثار عقد به لحاظ مشروعيت آن است، متوقف بر جعل و اعتبار شارع است.
همچنين فقهايي که قائل به توقيفي بودن عقود هستند ، در برخورد با عمومات فقهي نظير ” افوا بالعقود “82 و ” تجاره عن تراض “83 به تفاسير ضعيف مي پردازند و مثلاً در مورد آيه نخست در توضيح نظر خويش، حرف ال در ” العقود ” را الف و لام عهدي معرفي کرده و نتيجه مي گيرند که منظور از العقود، عقود معين معهود و مقرر در صدر اسلام بوده است.84
در ميان فقهاء علامه(ره) و محقّق كركي(ره) و صاحب حدائق(ره) نيز نظرشان در مورد عقود، ‏توقيفي بودن آن ها است.85 از صاحب جواهر نيز نقل شده است که وي عمومات ادله را براي اثبات مشروعيت عقودي که مشروعيت آن ها ثابت نشده، داراي صلاحيت نمي داند.86 ظاهراً فخرالمحققين نيز معتقد به اين نظر است. در همين رابطه شيخ مرتضي انصاري (ره) در کتاب مکاسب مي فرمايد که برخي مدعي هستند که تنها عقود شرعي ( عقود مذکوره در فقه ) مؤثر در نقل و انتقال هستند و موجب مبادلات مي شوند و ساير عقود موجب نقل و انتقال نيستند و از کتاب ايضاح الفوائد فخر الدين نقل شده است که شارع اسلام براي هر عقد لازم، صيغه مخصوصي ذکر کرده است87 و بنابراين بايد تنها به عقود مذکوره در فقه بسنده کرد.88 سپس شيخ انصاري در مقام رد آن بر آمده و مي فرمايد: ” سخن و ادعاي فخر المحققين نزد کساني که آراء و فتاوي علما را و همچنين روايات زيادي که (در اين باب )داريم را ملاحظه کرده باشند، نا تمام و بدون دليل است”89.
محقق قمي(ره) همراه با اكثريت متقدمين و بر خلاف اكثريت قريب به اتفاق متاخرين، در همه احكام- اعم از ديات و معاملات، به “توقيفي بودنشان” قائل است.90 ايشان معتقدند كه احكام شرع اعم از “عبادات” و “معاملات” كلاً و عموماً “توقيفيه” هستند. يعني فقط همان عقودي كه نام آن ها رسما در شرع آمده صحيح و قابل عمل هستند و ايجاد هر گونه عقد جديدي ممنوع و باطل است. مطابق نظر ايشان چيزي به نام “سرقفلي” و يا “بيمه” مثلا باطل است. و به عنوان مثال چون “مغارسه” در احكام مطرح نبوده و نامي در شرع از آن نيامده پس باطل است. اكثر متقدمين طرفدار اين نظريه هستند و اكثريت قريب به اتفاق متأخرين از متأخرين به صحت و جواز آن فتوي مي‏دهند و تنها “عبادات” را محكوم به “توقيف” مي‏دانند.91 وي در مورد آيه “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” مي فرمايد: ” و عموم “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر كس خواهد اختراع كند. و آن چه به فهم حقير رسيده در معني مثل “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” و امثال آن، وجوب وفا به مقتضي است، اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره، و اگر نه بر سبيل جواز شركت و مضاربه، نه آن كه واجب باشد وفا به هر عقدي الا ما اخرجه الدليل و تحقيق آن را در بعضي رسايل كرده‏ام “.92
ثمره اختلاف فقهاء در مسأله توقيفي يا عدم توقيفي بودن عقود، در اين است كه بر اساس نظريه توقيفيت، عقود جديد مانند بيمه و سرقفلي و ديگر عقود مستحدث را بايد تحت عنوان يكي از معاملات معين كه در آيات و روايات از آن ها نام برده شده، جاي داد و از اين طريق حکم به مشروعيت آن ها نمائيم ولي طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود، چنين كاري لازم نيست و اين عقود به عنوان عقودي مستقل مطرح بوده و براي حکم به صحت آن ها فقط بايد مطابق عمومات و ادله صحت عقود و معاملات باشند.

پایان نامه رایگان با موضوع جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بيمه.
ب- بيمه عمر با سر رسيد ثابت
قراردادي که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در سررسيد معين سرمايه بيمه را بپردازد. خواه بيمه شده در آن سر رسيد زنده باشد يا نباشد. در مقابل بيمه گذار نيز متعهد است که حق بيمه مقرر را تا سر رسيد تعيين شده يا تا هنگام فوت بيمه شده بپردازد. فايده اين فورمول آن است که براي استفاده کنندگان، سرمايه مشخصي را براي زمان معيني فراهم مي کند. گونه اي از اين نوع قرارداد، بيمه ازدواج يا بيمه عروسي ناميده مي شود که به موجب آن بيمه گر تعهد دارد در سر رسيد معين سرمايه بيمه را پرداخت کند، چه بيمه شده در موعد مقرر فوت کند يا زنده باشد، مشروط به اين که استفاده کننده اي که هنگام انعقاد قرارداد به طور غير قابل عزل تعيين شده در سر رسيد مذکور زنده باشد.
ج- بيمه عمر ترکيبي
شامل قراردادي است که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در صورت حيات بيمه شده يک سرمايه بيمه بيشتر از سرمايه بيمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، اين قرارداد ها، نوعي بيمه عمر مختلط عادي است که يک بيمه عمر موعد معين با آن ها پيوند خورده است تا مبلغ سرمايه بيمه در صورت حيات افزايش پيدا کند.50
بيمه مختلط عادي درواقع دو نوع بيمه است؛ چون دو شرط حيات و فوت در بيمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه يا بيمه شده زنده مي ماند که سرمايه بيمه اي را دريافت مي دارد و يا فوت مي کند که سرمايه بيمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت مي شود. پس درواقع، يکي از دو نوع بيمه ( بيمه به شرط حيات يا بيمه به شرط فوت ) تحقق مي يابد و بعد از پايان مدت قرارداد بيمه و انقضاي زمان تعيين شده، پايان بيمه نامه نيز اعلام مي گردد.
شرکت هاي بيمه با صدور بيمه نامه هاي مختلط پس انداز، دو تعهد را مي پذيرند: يکي تعهد پرداخت سرمايه بيمه در صورتي که بيمه گذار در مدت زمان معيني فوت کند، و ديگري تعهد پرداخت سرمايه در صورتي که بيمه گذار تا پايان وقت قرارداد بيمه، در قيد حيات باشد.51
بيمه نامه هاي عمر مختلط، بيش تر از بيمه نامه هاي عمر، مورد استقبال بيمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تري دارند. بيمه هاي عمر پس انداز، به عنوان يک روش پيشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. اين نوع بيمه هاي پس انداز، از نظر سرمايه گذاري کاملاً حساب شده و داراي تضمين کافي هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز براي ايام پيري، چنان چه مدت زمان قرارداد طوري تنظيم گردد که سر رسيد بيمه نامه، سن 60 سالگي باشد، جنبه پس اندازي آن در ايام پيري، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر مي گردد. از سويي با ذخيره هاي کوچک و اندک با آثار زيان بار مرگ نا به هنگام مقابله مي شود.52
1-2- پيشينه تحقيق
موضوع بيمه از جنبه هاي مختلف، توسط صاحب نظران بررسي و تحليل شده است. کارشناسان اقتصادي، نقش بيمه را در توسعه اقتصادي، و جامعه شناسان نيز نقش آن را در ايجاد تعادل در جامعه و رفع نگراني و اضطراب از بيمه گذاران مورد بررسي قرارداده اند. برخي نيز به نقش بيمه در تأمين روحي و آرامش خاطر در زندگي فردي و خانوادگي، به خاطر تأمين آتيه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه و فقيهان نيز با استناد به منابع فقه و اصول و مباني دانش استنباط، حکم شرعي بيمه را بيان کرده اند.
فقه اسلامي فقهي پويا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهاي بزرگ اسلامي و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضيات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهي مسائلي برآيد که اقتضاي پيشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعاليت هاي جديد بشري مي باشد. بيمه نيز از جمله مسائلي است که در قرن اخير تحت عناوين مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسي فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعي نموده اند که انطباق يا عدم انطباق قرارداد بيمه را با مباني فقهي، تحليل و واکاوي نمايند.
محمد بن عبد العزيز بن عابدين دمشقي، معروف به ابن عابدين (1198-1252ه‍) اولين فقيه اهل سنت است که درباره حکم بيمه سخن به ميان آورده است. اين فقيه نام دار حنفي، در کتاب نام آشناي خود به نام ” حاشيه ردّ المحتار علي الدر المختار” که به حاشيه ابن عابدين معروف است، براي اولين بار، عقد بيمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پيش از ابن عابدين کسي متعرض بحث بيمه نشده است زيرا بيمه مورد ابتلاي ساکنان سرزمين اسلامي نبوده و به عنوان يک معاهده طرفيني، قبل از قرن سيزدهم هجري، در کشورهاي شرقي از جمله کشورهاي اسلامي ناشناخته بوده است. البته ابن عابدين بيمه را حرام دانسته و آن را مصداقي از التزام ما لا يلزم دانسته است و چنين مي فرمايد که: “آن چه به نظرم مي رسد اين است که براي اين تاجر، حلال نيست که خسارت مالش را که تباه شده دريافت کند، چون اين قرارداد، از قبيل التزام ما لا يلزم است.”53
به شيخ محمد عبده ، فقيه معروف مصري نيز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پي استفتاء شرکت بيمه آمريکايي موتل ليف، بيمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جايز دانسته است.54
سيد محمد کاظم يزدي طباطبايي(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقي ” ( متوفي 1327 ه ) اولين فقيه شيعه است که درباره حکم بيمه اظهار نظر نموده است. ايشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش هاي مختلف فقهي و پاسخ هاي ايشان مي باشد، در ذيل سؤال هاي 312 و 313 که درباره بيمه حمل و نقل و بيمه عمر و آتش سوزي است، حکم به عدم جواز آن داده است و شايان ذکر است که ايشان عقد صلح را به عنوان راه حلي براي مشروعيت بخشيدن به بيمه پيشنهاد مي کنند.55
امام خميني (ره) فقيه و عالم برجسته جهان تشيع در دوران معاصر، مسأله بيمه را از نظر فقهي مورد بررسي و مداقّه قرار داده اند. ايشان همانند بيشتر فقهاي بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاري ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نيازهاي موجود و با حفظ شرايط اوليه، صحيح و نافذ مي دانند. امام خميني (ره) در کتاب ارزشمند ” تحرير الوسيله ” مسأله بيمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدي مستقل بيان نموده اند.56 ايشان همه انواع بيمه را صحيح دانسته و فرقي بين انواع آن در حکم، قائل نيستند.57 همچنين ايشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بيمه ها، از سوي بيمه گر در بيمه عمر را از قبيل رباي قرضي نمي دانند و شرط دريافت مبلغ اضافي را شرطي جايز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سيد محسن حکيم (ره) نيز بيمه را به خاطر آيه “اوفوا بالعهد”59 و حديث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدي صحيح مي دانند و پس از تقسيم ضمان به ضمان واقعي و ضمان اعتباري، قرارداد بيمه را نوعي ضمان اعتباري دانسته اند.61
استاد شهيد مطهري (ره) در کتاب “ربا، بانک – بيمه” و همچنين در کتاب “بررسي فقهي مسأله بيمه” به بيان جنبه هاي مختلف حقوقي عقد بيمه با توجه به تنوع آن مي پردازد. ايشان با پاسخ به برخي از شبهه هايي که در مورد عقد بيمه از نظر فقهي گرفته شده، همه انواع بيمه به غير از بيمه عمر را صحيح مي دانند و در مورد بيمه عمر، اشکالاتي مطرح مي نمايند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و يا به آن ها پاسخي فقهي بدهيم، بيمه عمر نيز مانند ساير انواع بيمه صحيح خواهد شد. استاد شهيد مطهري، برخي از انواع بيمه عمر را که در آن حق بيمه اي که بيمه گذار بايد بپردازد، دقيقاً مشخص نيست را سبب مجهول بودن يک طرف معامله که به منزله عوض يا ثمن است مي دانند.62 اشکال ديگري که استاد به بيمه عمر وارد مي دانند، شبهه ربوي بودن آن است. ايشان پول اضافي را که بيمه گر در موعد مقرر به بيمه گذار مي پردازد را ربا و بيمه را در آن يک امر فرعي مي دانند.63 همچنين ايشان بيمه عمر به شرط فوت، در جايي که بيمه شده شخص سومي باشد را نيز شرعاً جايز نمي دانند و علت آن را اين طور بيان مي کنند که ماهيت بيمه براي بيمه گذار وجود ندارد، زيرا ماهيت بيمه، تأمين به معناي رفع نگراني است و اين ماهيت، براي خود بيمه شده و يا ورثه اش وجود دارد ولي براي بيمه گذار وجود ندارد و اين عمل براي او فقط شرط بندي است.64
محمد خامنه اي در کتاب ” بيمه در حقوق اسلام ” به بحثي تحليلي و تطبيقي درباره بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي خصوصي در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهايت پس از بيان انواع بيمه و ذکر شبهاتي درباره بيمه هاي خصوصي، با برتر شمردن بيمه هاي اجتماعي در اسلام، عقد بيمه هايي خصوصي را فاقد انگيزه اي اخلاقي و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعي مي دانند. ايشان معتقدند که هيچ يک از صور مفروض و معين عقود صحيح در حقوق اسلام با عقد بيمه هاي خصوصي تطبيق نمي کند و خود آن نيز عقدي مستقل محترم و فاقد عيوب عقود نيست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفين و علل ديگري مثل شبهه ربوي بودن، بيمه هاي خصوصي عقدي غير جايز و حرام است. وي تنها راه صحت بخشيدن به معاملات بيمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بيمه هاي اجتماعي مي داند.65
توفيق عرفاني در کتاب “قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران” پس از بيان ماهيت بيمه و سابقه تاريخي آن، با بيان نظريات فقهاي اسلامي در مورد قرارداد بيمه، تحليل هاي گوناگون حقوقي از قرارداد بيمه را همراه با مواد قانوني بيمه ذکر کرده اند و در بخشي از آن به بررسي بيمه عمر پرداخته و به مقايسه آن با حق عمري و وصيت و نظام بازنشستگي و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وي در نهايت به اين نتيجه رسيده است که قرارداد بيمه، عقدي مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمي مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلايي بودن بيمه و اصل آزادي قراردادها را براي ادعاي خود مورد استناد قرار داده است.66
شيخ حسين حلي(ره) در کتاب ” بحوث فقهيه ” که تقريرات درس خارج فقه ايشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازين کتاب را تحت عنوان ” تأمين ” به بررسي بيمه و تطبيق آن با مباني فقهي اختصاص داده اند. ايشان دراين کتاب، عقد بيمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبيق دانسته اند.67 به نظر ايشان عقد بيمه را با توجه به قواعد کلي و عمومات ادله مي توان يک عقد مستقل نيز فرض نمود و در صورتي که خللي مثل ربوي بودن و يا غرري بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهيم.68
سيد محمد صادق روحاني در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه اي از مباحث فقهي و استدلالي است، با اشاره اي کوتاه به عقد بيمه، ضمن بيان انواع آن، در ابتدا عقد بيمه را بر معاملات معهود فقهي تطبيق داده و سپس مباني استقلال عقد بيمه را بررسي نموده و به اشکالاتي که در راستاي مستقل بودن عقد بيمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جماليزاده در کتاب “بررسي فقهي عقد بيمه” علاوه بر واکاوي جنبه هاي مختلف فقهي مسأله بيمه، متذکر بيمه عمر نيز شده اند و برخي از شبهات مطرح شده درباره بيمه را بيان و ادله مخالفين و موافقين را در ضمن اين شبهات ذکر کرده اند. وي در پايان چنين نتيجه گرفته است که با توجه به عرفي بودن عقود و عقلايي بودن عقد بيمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالي در صحت عقد بيمه به عنوان عقد مستقل و صحيح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجي در مقاله “تعهدات ناشي از قرارداد در حقوق اسلامي” ضمن بررسي تعهدات ناشي از قراردادها، به قراردادهاي بيمه نيز اشاره کرده اند. ايشان با وجود اين که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بيمه هستند ولي اظهار مي دارند که چنانچه صحت قرارداد بيمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عين خارجي غير مضمون، هبه و يا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وي با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهايت تصريح مي کنند که هيچ وجه

پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر

عمر به طور کلي يک عمل فردي پيش بينانه است. اغلب آن را يک قرارداد تأمين آتيه نيز مي گويند. رسالت و هدف بيمه عمر پاسخگويي به دل مشغولي هاي گوناگوني است که در اين جا ما به چند نمونه از آن ها اشاره مي کنيم. نخست اين که بيمه عمر براي حفظ و استواري موقعيت و شرايط زيستي و معاشي يک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود مي تواند مفيد باشد ( مانند بيمه عمر به شرط فوت پدر يا مادر به نفع فرزندانشان ) همچنين مي توان از بيمه عمر براي تأمين معاش و آينده فرزند معلول و ناتواني که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرايط دشواري قرار مي دهد، استفاده کرد ( مانند بيمه عمر مستمري در صورت فوت پدر يا مادر يا هر دو به سود فرزند معول ) بيمه عمر مي تواند وسيله رفع نارسايي هاي حقوق ورثه، به ويژه به نفع همسر بازمانده، باشد (مانند بيمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسر).31
چنانچه منظور بيمه گذار از انعقاد قرارداد بيمه عمر، تأمين سرمايه اي براي خانواده يا شخص ثالث در صورت فوت بيمه شده باشد، عمليات بيمه گر صرفاً بيمه اي خواهد بود، زيرا خطر موضوع بيمه تابع قانون احتمالات و اعداد بزرگ است. در صورتي که بيمه گذار به تأمين سرمايه يا مستمري براي دوران پيري و بازنشستگي خود تمايل داشته باشد، عمليات بيشتر جنبه پس اندازي دارد.32 در بيمه عمر، بر اساس اصول رياضي، پيشاپيش وجوه ذخيره اي انباشته مي شود تا در آينده از محل آن پرداخت هايي صورت گيرد. اين پرداخت ها بر اساس پيش بيني محتاطانه جدول نرخ مرگ و مير انجام مي گيرد و خطرهاي فردي در انواع بيمه نامه ها در چارچوب يک انتخاب دقيق پذيرفته مي شود.33
خطر موضوع بيمه عمر در بيمه نامه هاي عمر، زندگي انسان ها است که تحت پوشش قرار مي گيرد، مشروط بر اين که قرارداد منعقد شده داراي شرايط قانوني مورد لزوم براي اعتبار يک قرارداد بوده باشد. خطر هاي تحت پوشش در بيمه نامه هاي عمر عبارتند از:
1- مرگ
ممکن است مرگ ناشي از عوامل گوناگوني باشد مانند، مرگ ناشي از حوادث، ناخوشي يا مرض، عادات مضر مانند اعتياد بيمه شده به مشروبات الکلي و مواد مخدر، يا خطر هاي ناشي از سست بودن مباني فکري، اخلاقي و مذهبي، مانند انديشه خودکشي در بعضي انسان ها.
2- از کار افتادگي
از کار افتادگي ناشي از بيماري، مرض يا حادثه که معمولاً از سوي بيمه شده پرداخت حق بيمه را با مشکلات متعدد مواجه مي سازد.
3- شرط حيات و زنده بودن
اگر چه ظاهرا ً اين امر جزء خطر هاي مورد بيمه نيست، اما در قيد حيات بودن تا يک تاريخ معين که همان سر رسيد بيمه نامه است، باعث مي گردد تا سرمايه بيمه قابل پرداخت باشد.
با توجه به خطر هاي موضوع بيمه و اين که در بيمه نامه هاي عمر، شرکت هاي بيمه با پرداخت سرمايه هاي بيمه عمر از محل وجوه و ذخاير جمع آوري شده مواجه هستند، لذا بايد به اصول بيمه گري و نحوه انتخاب خطر در بيمه هاي اشخاص ، توجه دقيق و خاصي مبذول گردد.34 شايان ذکر است که مقصود از خطر در اصطلاحات بيمه اي ، هر فرد يا شيء يا مسئوليتي است که بيمه مي شود .35
استثنائات بيمه عمر عبارت است از خطر جنگ و سعي در خودکشي؛ در صورتي که بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافعي يا هر نوع حادثه ديگري که جنبه نظامي در مقابل نيروي مهاجم داشته باشد فوت نمايد، بيمه گر فقط ذخيره رياضي بيمه نامه را تا روز حادثه پرداخت خواهد کرد. همچنين در صورتي که بيمه شده بر اثر خودکشي يا سعي در خودکشي در طول مدت دو سال از تاريخ شروع قرارداد بيمه يا از تاريخ برقراري مجدد فوت نمايد، فقط ذخيره رياضي بيمه نامه پرداخت مي شود، مگر اينکه ورثه قانوني بيمه شده با دلايل کافي ثابت نمايند که خودکشي غير ارادي بوده است و چنانچه دو سال از مدت بيمه يا از تاريخ برقراري مجدد گذشته باشد، تمام سرمايه بيمه پرداخت مي شود.36
1-1-4-2-1- تاريخچه بيمه عمر
از پيدايش اولين جوامع بشري، انسان همواره در جستجوي راه هايي براي تأمين جان و مال خود بوده و بيمه عمر هم از جمله روش هايي است که در طول قرون گذشته براي به دست آوردن تأمين جاني و اقتصادي به وجود آمده است. اين نوع بيمه قبل از آن که در خشکي شناخته شود در دريا معمول گرديده و بيمه گران، ضمن بيمه کردن کشتي ها، متعهد مي گرديدند که در صورت فوت هر يک از خدمه کشتي وجه معيني به خانواده او بپردازند و قديمي ترين بيمه نامه عمر که سند آن موجود است مربوط به سال 1566 ميلادي مي باشد که در بلژيک کنوني که در آن زمان تحت اشغال اسپانيا بوده صادر شده است و اولين بيمه نامه ثبت شده در انگلستان نيز تاريخ 18 ژوئن 1583 ميلادي را دارد.37
بيمه عمر به موجب فرمان مورخ 3 نوامبر 1787 ميلادي به طور رسمي در دوران انقلاب کبير فرانسه و سال ها پس از آن در بوته فراموشي ماند و تنها در حدود سال 1820 ميلادي است که به عنوان يکي از حقوق شهروندان مطرح شد. از اين پس در نيمه دوم سده ي نوزدهم تا زمان حاضر بيمه عمر و ساير بيمه هاي اشخاص جهش و پيشرفت مداومي داشته است. اين تحول از نظر قانوني در قانون 13 ژوئيه 1930 ميلادي که مواد 54 و 83 آن اختصاص به بيمه هاي اشخاص، به ويژه بيمه عمر دارد، تبلور يافته است.38
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر
الف- بيمه گذار: کسي است که با شرکت بيمه قرارداد مي بندد و با تکميل و امضاي تقاضاي بيمه نامه، خود را بيمه مي کند. بيمه گذار بايد نسبت به عمر بيمه شده، نفع بيمه اي داشته باشد. غالباً بيمه گذار و بيمه شده در بيمه عمر، يکي است.
ب- بيمه گر: کسي است که تعهد مي کند در صورت وقوع مرگ بيمه شده، در زمان معين و يا در صورت حيات بيمه شده، در انقضاي مدت بيمه ( بر حسب اختلاف بيمه هاي عمر ) مبلغ معيني را بپردازد.
ج- بيمه شده: کسي است که زندگي يا مرگ او موضوع و مورد بيمه است و پرداخت سرمايه بيمه اي از سوي شرکت بيمه، بر مرگ يا زنده بودن او بعد از انقضاي زمان ( حسب مورد بيمه که بيمه عمر باشد يا بيمه به شرط حيات ) متوقف است.
د- قسط بيمه اي: ميزان پاداش و حقي است که در مقابل تعهدات بيمه گر، مبني بر پرداخت ضايعات ناشي از حادثه مورد بيمه يا مبلغ معيني طبق توافق، به بيمه گران تعلق مي گيرد. قسط بيمه اي را بيمه گذار مي پردازد.
ه‍مبلغ بيمه اي: همان سرمايه بيمه گذار است که معمولاً با سود اضافي از سوي بيمه گر به بيمه گذار يا مستفيد از بيمه پرداخت مي شود.39
ي- استفاده کننده: شخصي است که بيمه گر مي بايد سرمايه مورد تعهد را در صورت وقوع خطر موضوع بيمه ( فوت يا حيات بيمه شده ) به او بپردازد. استفاده کننده از بيمه ممکن است خود بيمه گذار باشد ( مانند اين که شوهري يک بيمه نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد ) و همچنين استفاده کننده ممکن است شخص بيمه شده باشد ( مانند شخصي که يک بيمه نامه عمر به شرط حيات به سود خود منعقد نمايد ) يا ممکن است شخص سومي باشد ( مانند مادري که بيمه نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند )40
در برخي از اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده و مستفيد از منافع بيمه، يک شخص است؛ مانند بيمه به شرط حيات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردي در بيمه عمر زماني، به مدت ده سال قرارداد مي بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضاي زمان بيمه، مبلغ مشخصي را از شرکت بيمه دريافت مي کند و او بعد از انقضاي زمان، زنده مي ماند. بيمه گذار در اين فرض خود را بيمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بيمه اي را براي خود قائل شده است.
در برخي اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده يکي است، اما مستفيد از بيمه، فرد ديگري است؛ مانند بيمه عمري که در صورت فوت بيمه شده، که همان بيمه گذار است، ورثه او مبلغ بيمه اي را دريافت مي دارند؛ چون بيمه گذار، که همان بيمه شده در اين فرض است، فوت کرده است. بنابراين بازماندگان او از سرمايه و مبلغ بيمه اي استفاده مي کنند.
گاهي بيمه گذار و مستفيد از بيمه يکي است، اما بيمه شده، فرد ديگري است؛ مانند اين که کسي زندگي ديگري را بيمه کند که چنان چه در زمان معيني، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بيمه، بميرد، بيمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمايه بيمه اي را داشته باشد.
تعيين استفاده کننده از مزاياي بيمه يکي از جنبه هاي مهم بيمه عمر است. با انعقاد قرارداد، بيمه گذار بر حسب مورد، يا مزيتي را به شخص يا اشخاصي که براي او عزيز هستند عرضه مي دارد که خود نوعي بخشش غير مستقيم است، و يا بدهکاري خود را به شخص ثالثي مورد تضمين قرار مي دهد.
در حالت نخست، اختصاص مزاياي بيمه به اشخاص ثالث به طور مجاني و رايگان صورت مي گيرد و در حالت دوم اختصاص مزايا جنبه معوض به خود مي گيرد. در هر صورت منطق امور، بيمه گذار را وادار به تعيين استفاده کننده مي نمايد اما بايد دانست که تعيين استفاده کننده به هيچ وجه شرط صحت و اعتبار مؤثر بودن قرارداد بيمه نيست.41
1-1-4-2-3- انواع بيمه هاي عمر
بيمه عمر انواع مختلفي دارد که مهمترين و متداولترين آن ها عبارت اند از بيمه عمر به شرط وفات، بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر مختلط.42
1. بيمه عمر به شرط وفات: در اين نوع بيمه که برعکس بيمه به شرط حيات مي باشد بيمه گر، تعهد مي نمايد که هرگاه بيمه گذار در طول مدت قرارداد فوت نمايد مبلغي را به ورثه يا شخص ثالث تعيين شده در قرارداد بپردازد و اگر بيمه گذار در طول مدت قرارداد زنده ماند، هيچگونه وجهي به او و يا شخص ثالث داده نمي شود.
فورمول بيمه عمر تأمين خطر فوت به منظور رويارويي با تشويش خاطر نسبت به آينده تهيه شده و داراي چهار نوع اصلي به شرح زير است:
الف- بيمه تمام عمر:
بر پايه اين قرارداد بيمه گر متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده در هر زمان ، سرمايه بيمه مذکور در قرارداد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر اين تعهد بيمه گر، عاقد قرارداد يا بيمه گذار نيز متعهد پرداخت حق بيمه ها مي باشد. اين پرداخت اشکال گوناگوني دارد. گاهي به صورت يکجا به هنگام بستن قرارداد و گاهي به صورت پرداخت اقساطي مي باشد. در حالت دوم نيز به دو ترتيب عمل مي شود يا بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه ها در تمام مدت بيمه نامه ( تا زمان فوت بيمه شده ) مي گردد و يا آن که متعهد مي شود که اقساط حق بيمه را تا پايان مدت تعيين شده در قراداد بپردازد. اين گونه قرارداد بيمه عمر همانندي زيادي با قرارداد بيمه عمر از نوع پس اندازي دارد و در برگيرنده اندوخته رياضي مي باشد. اين بدان معنا است که براي بيمه گر مسلم است که بايد به تعهد خود در مورد پرداخت سرمايه بيمه عمل کند. تنها چيزي که جنبه احتمالي دارد تاريخ پرداخت يا تاريخ انجام تعهد بيمه گر است. اين گونه بيمه عمر به طور نسبي پر خرج است.
ب- بيمه تمام عمر با شرط فوت بعد از مدت معين
اين نوع بيمه عمر بر پايه همان نوع نخستين ( بيمه تمام عمر ) ترتيب يافته است با اين تفاوت که بيمه گر در صورتي به تعهد خود عمل مي کند که بيمه شده بعد از تاريخ تعيين شده در قرارداد بيمه فوت کند. فايده اين فرمول اين است که حق بيمه نازل تري را مي طلبد زيرا احتمال دارد که بيمه گر چيزي نپردازد. در واقع بيمه گر در صورت فوت بيمه شده پيش از موعد مقرر هيچ تعهدي ندارد. اين فرمول در موردي مفيد است که بيمه شده به تأمين فوري و بيدرنگ نياز ندارد.
ج- بيمه عمر زماني
گونه اي از بيمه هاي عمر است که به اندازه کافي مورد استقبال قرار گرفته و به موجب اين قرارداد، بيمه گر متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار بيمه نامه، سرمايه تعيين شده را به استفاده کنندگان بپردازد.
در مقابل اين تعهد، بيمه گذار نيز متعهد پرداخت اقساط حق بيمه در تمام مدت قرارداد يا تا زمان وقوع فوت بيمه شده در

پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، بازپرداخت

جريان اعتبار بيمه نامه مي باشد.
اقساط حق بيمه برابر قاعده کلي هم تراز و يکدست مي شود به طوري که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معيني در مي آيد. اين کار نوعي سهولت بازرگاني است که تأثير رواني ناشي از افزايش حق بيمه ها را به علت فزوني خطر ناشي از بالا رفتن سن بيمه شده مي پوشاند.
واقعيت اين است که هر چه مدت قرارداد درازتر باشد، احتمال وقوع خطر فوت بيمه شده نيز بيشتر است. براي دوري کردن از يادآوري اين کمين کرده ابدي است که بيمه گر نوعي ميانگين حق بيمه را بر مي گزيند. بدين ترتيب که افزون پرداختي هاي مرحله آغازين قرارداد کمبود پرداخت سال هاي پاياني قرارداد بيمه را جبران مي کنند.
اين نوع بيمه فاقد اندوخته رياضي است و جنبه پس اندازي ندارد و بيمه گر تنها خطر فوت بيمه شده را مورد تأمين قرار مي دهد. بيمه گذار نيز در جهت مخالف او ريسکي را به عهده مي گيرد و آن عدم استراد حق بيمه ها در صورت عدم وقوع فوت شخص بيمه شده مي باشد.
فورمول بيمه عمر زماني داراي فايده هاي متعددي است: مبلغ نازل حق بيمه ها، دسترسي به اين نوع بيمه را براي زن و شوهرهاي جوان که نگران تأمين آينده فرزندان خود هستند را آسان مي سازد. همچنين از اين فورمول مي توان در خصوص پرداخت طلب وام دهنده اي که بستانکاري اش به علت فوت احتمالي وام گيرنده به خطر مي افتد استفاده کرد.
د- بيمه عمر خطر فوت به شرط حيات استفاده کننده:
قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت اقساط حق بيمه متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده، سرمايه بيمه معين يا مستمري را به استفاده کننده تعيين شده در صورتي که در زمان فوت بيمه شده زنده باشد به او بپردازد و در اين فورمول، هم فوت شخص بيمه شده و هم زنده ماندن استفاده کننده پس از فوت بيمه شده مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين انجام تعهد بيمه گر تابع فوت بيمه شده و زنده ماندن استفاده کننده بعد از اين زمان مي باشد. مدت زمان پرداخت حق بيمه ها مي تواند تا زمان فوت زودرس استفاده کننده يا تا زمان فوت بيمه شده باشد. اين فورمول بيمه اي، گرچه چندان متداول نيست ولي خالي از فايده نمي باشد. بدين معنا که امکان معاش براي اشخاص زير تکفل شخص بيمه شده را فراهم مي کند. اين نوع بيمه را نبايد با بيمه تمام عمر يا بيمه عمر زماني که در آن ها شرط زنده ماندن پيش بيني مي شود، اشتباه کرد. در واقع در حالي که در اين فورمول، فوت زودرس شخص استفاده کننده بيمه گر را از انجام تعهد خود معاف مي کند، گنجاندن شرط زنده ماندن هرگز چنين نتيجه و پيامدي را در بر ندارد. اين نوع بيمه هدفي جز جلوگيري از انتقال حقوق شخص استفاده کننده به ورثه اش در صورت فوت زودرس او ( پيش از فوت بيمه شده ) ندارد. در حالي که استفاده کننده بعد از فوت بيمه شده زنده باشد و پس از آن بميرد، مزاياي بيمه در صورت فوت بيمه شده يا به استفاده کننده تعيين شده بعدي تعلق مي گيرد يا وارد ارث و ماترک شخص بيمه شده مي گردد.43
بيمه گر در بيمه عمر خطر فوت، بروز يک حادثه احتمالي را بيمه مي کند. روي آوردن به اين نوع بيمه از سوي کساني که در زماني مشخص در معرض خطرات غير معمول قرار مي گيرند؛ مثلاً حرفه خلباني يا ملواني يا اکتشافات معدني و دريايي و يا کار در کارگاه هاي اشعه پرتوي يا تحقيقات اتمي را برگزيده اند و به اندازه زماني که در آن کار خاص اشتغال دارند، مثلاً پنج يا ده ساله و کم تر يا بيشتر، خود را بيمه مي کنند و اقساط ماهانه بيمه را در طول آن مدت مي پردازند. چنان چه مدت بيمه سپري شد و بيمه شده زنده ماند، بيمه پايان مي يابد و بيمه گر تعهد پرداخت سرمايه را ندارد و اقساط دريافت شده ي بيمه، باز پس داده نمي شود. و اگر بيمه شده بميرد، مدت بيمه تمام شده تلقي مي گردد و التزام و تعهد بيمه شده انقطاع مي يابد و وارث او از سرمايه بيمه اي بهره مند مي شود.
اين نوع بيمه فقط جنبه تأمين در مقابل حوادث ناشي از مرگ را دارد و جنبه پس انداز و ذخيره ندارد؛ زيرا پس از انقضاي مدت بيمه، اگر شخص زنده بماند، اقساط بيمه برگشت داده نمي شود.44
به عبارت ساده تر، مي توان گفت که بيمه عمر خطر فوت، يک پوشش بيمه اي موقت محسوب مي گردد و به همين دليل است که حق بيمه اين نوع پوشش در مقايسه با ساير انواع بيمه اي نسبتاً ارزانتر مي باشد که علت آن به جهت اين است بيمه گر در زمان پيري که معمولاً درصد مرگ و مير بالا مي رود، تعهدي نسبت به پرداخت سرمايه بيمه اي ندارد. بيمه گر در اين نوع بيمه، بروز يک حادثه احتمالي را بيمه مي نمايد و حال آن که در بيمه هاي تمام عمر، قرارداد بيمه يک خطر محتمل و قطعي را تحت پوشش قرار مي دهد.45
2. بيمه عمر به شرط حيات: در اين نوع بيمه، بيمه گر متعهد مي شود که پس از گذشتن مدت معيني در قرارداد، چنانچه بيمه گذار يا فردي که او در قرارداد تعيين کرده است زنده بماند، مبلغي را که در قرارداد آمده است به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به يکباره و يا به صورت مستمري بپردازد. بديهي است که چنانچه بيمه گذار در طول مدت قرارداد بميرد چيزي به ورثه يا شخص ثالث پرداخت نمي شود.
به موجب اين قرارداد که چندان متداول نيست، بيمه گر متعهد مي شود که در مقابل حق بيمه مقرر، مبلغ معيني را در سر رسيد توافق شده در صورت زنده ماندن بيمه شده به او بپردازد. خصلت مشترک اين دسته از بيمه هاي عمر جنبه پس اندازي آن ها است. در واقع در اين قراردادها به ياري توانايي مالي موجود، منابع مالي براي آتيه تأمين و فراهم مي شود. با اين همه در اين گونه عمليات بيمه عمر در هر صورت اتفاق يا پيشامدي احتمالي وجود دارد و آن زنده ماندن بيمه شده است که بر سرنوشت و خصلت اجرايي تعهد بيمه گر و ميزان تعهد او حاکم مي باشد.اين نوع بيمه نيز داراي دو نوع اصلي مي باشد:
الف- بيمه عمر با استرداد حق بيمه ها
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که در صورت زنده ماندن بيمه شده در سر رسيد معين، سرمايه بيمه را به او بپردازد. در صورت زنده نبودن بيمه شده در سر رسيد تعيين شده، بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه بيمه نيست ولي بايد حق بيمه هاي دريافتي را بازپس بدهد.
بيمه گذار نيز در مقابل تعهد بيمه گر، ملزم به پرداخت حق بيمه ها به طور يکجا يا به صورت اقساطي تا پايان مدت بيمه نامه يا تا تاريخ تعيين شده زودتري مي باشد. اندوخته رياضي در اين نوع بيمه چندان مهم نيست مگر آن که بيمه نامه با شرط استرداد حق بيمه ها منعقد و تنظيم شده باشد.
بايد توجه داشت که در اين نوع قرارداد مي توان حيات چند نفر را بيمه کرد. زنده باقي ماندن يکي از بيمه شدگان در سر رسيد تعيين شده در قرارداد، بيمه گر را متعهد به انجام تعهد خود ( پرداخت سرمايه بيمه ) به شخص بازمانده مي کند.
ب- بيمه عمر مستمري در صورت حيات
فرق اين فرمول با فورمول پيشين آن است که بيمه گر به جاي پرداخت سرمايه، متعهد پرداخت مستمري مي شود اما اين مستمري به طور مستقيم در معرض نوسان هاي پولي است. نقش عمليات پس انداز در اين نوع بيمه به دو شکل است:
* بيمه مستمري با حق بيمه يکجا: بيمه گذار حق بيمه را يکجا پرداخت مي کند و بيمه گر نيز بيدرنگ اقدام به پرداخت مستمري مي کند. پرداخت مستمري تا پايان عمر مستمري بگير ادامه دارد ولي مي توان پرداخت آن را تا مدت تعيين شده در قراداد ادامه داد.
* بيمه مستمري با حق بيمه اقساطي: در اين نوع بيمه مستمري، بيمه گذار بيمه ها را به صورت اقساطي تا تاريخ تعيين شده مي پردازد و بيمه گر نيز از تاريخ معيني شروع به پرداخت مستمري تا زمان فوت مستمري بگير مي کند.اين فرمول بيمه اي اغلب همراه با شرط حفظ سرمايه است که بر پايه آن بيمه گر در ازاي دريافت يک حق بيمه ويژه، متعهد بازپرداخت حق بيمه هاي دريافتي، حتي در صورت زنده ماندن بيمه شده در زمان اجراي قرارداد مي گردد.46
در اين نوع بيمه، غالباً بيمه شده، خود ذي نفع بيمه اي است و از مزاياي بيمه استفاده مي کند و اگر قبل از زمان معين ( در قرارداد ) بميرد، بيمه پايان مي يابد و بر اساس شرايط قرارداد، بخشي يا همه حق بيمه دريافتي با بهره يا بدون بهره برگشت داده مي شود. چنان چه چنين شرطي نباشد، ذمه بيمه گر برائت پيدا مي کند و اقساط بيمه نزد او باقي مي ماند. اين نوع قرارداد بيمه معمولاً بر خلاف شرايط و عرف بيمه نامه هاي عمر است که صرفاً فوت را تحت پوشش قرار مي دهد.
هدف اين نوع بيمه نامه ها پرداخت سرمايه ي معيني در صورت در قيد حيات بودن بيمه شده است. از اين رو، علت اصلي انعقاد اين نوع بيمه، سرمايه گذاري و پس انداز است و هدف بيمه گذار ايجاد تاميني معين و مناسب و يا مستمري شخصي براي دوران پيري خود يا ذي نفع است. بنابراين اگر بيمه شده قبل از انقضاي مدت قرارداد فوت کند، صرفاً حق بيمه هاي پرداختي از سوي بيمه گذار، به وارث يا ذي نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت خواهد شد و در صورتي که به موجب قرارداد، حق استرداد حق بيمه هاي پرداختي ساقط شده باشد، حق بيمه ها نيز قابل استرداد نيست و متعلق يه بيمه گر خواهد بود.47 شرکت هاي بيمه اي در فروش اين گونه بيمه نامه، فرض را بر سلامت بيمه گذار مي گذارند و آن دقت و وسواسي را که در مورد بيمه نامه هاي به شرط فوت يا مختلط پس انداز نشان مي دهند در اين نوع بيمه ندارند.48
اين بيمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازي دارند و ديگر خطر فوت بيمه شده تحت پوشش قرار نمي گيرد. بيمه به شرط حيات يکي از انواع بيمه نامه هايي است که کارفرمايان براي کارگران خود مي خرند.
اين نوع از قرارداد بيمه عمر از اقبال بيمه گذاران برخوردار نبوده و زياد هم شناخته شده نيستند؛ زيرا به منظور هدف هاي پس از مرگ بيمه شده از قبيل ماليات بر ارث و غيره نمي توان از آن استفاده کرد.49
3. بيمه عمر مختلط ( آميخته ) : اين نوع بيمه، ترکيبي از دو نوع بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر به شرط وفات مي باشد و به همين جهت بيمه مرکب نيز ناميده مي شود. در اين نوع بيمه بيمه گر در قبال دريافت اقساط بيمه، متعهد مي شود که اگر بيمه گذار در خلال مدت معين و مثلاً سي سال فوت نمايد، بيمه گر مبلغي به ورثه او يا شخص ثالث معين در قرارداد بيمه بپردازد و اگر در اين مدت مثلاً سي سال، زنده ماند، مبلغي به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور پرداخت نمايد و به همين جهت نرخ اين نوع بيمه، سنگين تر و گرانتر از دو نوع ديگر مي باشد.
در اين نوع قرارداد بيمه، ريسک فوت و احتمال زنده ماندن بيمه شده يکجا و همزمان مورد تأمين بيمه گر قرار مي گيرند. عنوان آميخته يا مختلط به اين معنا نيست که بيمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بيمه مي کند بلکه منظور اين است که بيمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرايط به تعهد خود در مورد يکي از اين ريسک عمل مي کند. اين نوع بيمه پيوندي، با وجود حق بيمه نسبتاً سنگين، از موفقيت آشکاري برخوردار است. بيمه عمر مختلط داراي انواع اصلي زير است:
الف- بيمه عمر آميخته عادي
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که يا در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمايه بيمه را به استفاده کنندگان بپردازد و يا در حالت زنده بودن بيمه شده تا پايان مدت قرارداد، سرمايه بيمه مورد تعهد را به خود او پرداخت کند.
اين نوع بيمه از آن جهت پيوندي يا ترکيبي خوانده مي شود که در يک قرارداد، يک نوع بيمه عمر زماني با يک نوع بيمه به شرط حيات پيوند مي خورد. خصلت اين نوع فورمول چنان است که به بيمه گذار امکان مي دهد که تأمين لازم را براي خانواده خود فراهم کند. بدين منظور بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه به صورت هاي گوناگون مي شود مانند حق بيمه يکجا، حق بيمه سالانه با مدت محدود، حق بيمه سالانه براي مدت

پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد . بيمه در يک تقسيم بندي کلي به دو نوع بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي بازرگاني تقسيم مي شود ؛ بيمه هاي اجتماعي يا اجباري ، بيمه هايي هستند که در مورد طبقات کم درآمد جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت حمايت از اين قشر ،‌به موجب قانون ، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي دهد . در اين نوع بيمه ، حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسک و خطر ندارد .
بيمه هاي بازرگاني يا اختياري نيز بيمه هايي هستند که در آن بيمه گذار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوشش هاي بيمه اي بازرگاني اقدام مي کند و بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار ،‌تأمين بيمه اي در اختيار وي قرار مي دهد .
بيمه هاي بازرگاني را مي توان به بيمه هاي اشياء ، مسئوليت ، ‌زيان پولي و بيمه اشخاص تقسيم نمود . در بيمه اشياء ، ‌موضوع تعهد بيمه گر ، شيء بوده و قراردادي براي جبران زيان وارده و پرداخت غرامت مي باشد . از مهمترين ويژگي انواع بيمه هاي اشياء ، خسارتي بودن آن ها است .
بيمه مسئوليت نيز بيمه اي است که مسئوليت مدني بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بيمه مي کند. بنا بر اين اصل حقوقي ، ‌هر کس مسئول زيان و خسارتي است که به جان و مال اشخاص ديگر وارد مي کند .
در بيمه زيان پولي ، موضوع بيمه ميزان معيني پول است که بيمه گر به دليل عدم ايفاي تعهد بيمه گذار ، مي پردازد .
در بيمه اشخاص نيز موضوع تعهد بيمه گر ، ‌فوت يا حيات يا سلامت بيمه شده است . از ويژگي هاي اين نوع بيمه غرامتي نبودن آن است که تعيين سرمايه بيمه در آن ، به عهده بيمه گذار مي باشد .18 مقام سخن در اين پژوهش ، در بيمه اشخاص است که به تفصيل به بيان آن مي پردازيم .
1-1-4- بيمه اشخاص
از آغاز پيدايش جوامع انساني، بشر همواره در جستجوي تأمين جسمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود بوده است. بيمه هاي اشخاص هم درست به همين دليل يکي از ابداعات انسان ها براي به دست آوردن تأمين اقتصادي به حساب مي آيد.
از يک ديدگاه مي توان بيمه هاي اشخاص را به چند بخش مهم تقسيم کرد که هر يک از آن ها بالقوه آثاري مثبت يا منفي در جوامع بشري دارند. بيمه هاي اشخاص علاوه بر اين که يک محصول به حساب مي آيد، در راستاي تأمين نيازها ي اوليه جوامع انساني، در زمره خدمات مهم و قابل توجه نيز شمرده مي شود.
بشر نياز به تأمين دارد و اين امري غريزي و شاخه هايي از ثبات و اطمينان اجتماعي است. شرکت هاي بيمه با ارائه بيمه هاي اشخاص، زندگي انسان ها را ارزيابي نمي کنند؛ بلکه هدف اصلي و اساسي، ارزيابي و حراست از ارزش هاي اقتصادي زندگي انسان ها است. ارزش مادي و اقتصادي درآمد حاصل از کار و فعاليت يک انسان، تأمين کننده نياز مادي او است که انسان بدان متکي است. بنابراين بيمه هاي زندگي، علاوه بر جنبه خدماتي و انساني آن، مي تواند نياز هاي مالي و اقتصادي خانواده ها را نيز بر طرف سازد.
بيمه هاي اشخاص يکي از شاخص هاي شناخته شده در سنجش تأمين و رفاه مردم کشور ها است و کشورهايي که مردم آن به فراخور نياز خود از اين تأمين برخوردارند، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامه ريزي، توسعه و گسترش جامعه خويش مشارکت مي نمايند.19
در بيمه هاي اشخاص، موضوع تعهد بيمه گر، شخص بيمه شده است و وجه مشترک انواع بيمه هاي اشخاص اين است که هدف و منظور از بيمه، جبران زيان وارده به بيمه شده نيست، به ويژه اين که بعضي از بيمه هاي اشخاص ( مانند حيات، ازدواج، آغاز تحصيلات دانشگاهي و تولد ) وقايعي نيستند که موجب زيان و خسارتي براي بيمه شده گردند.20
بيمه هاي اشخاص، همانند ديگر بيمه ها، پاسخگوي تشويش خاطر است. با اين وصف، بيمه هاي اشخاص داراي دو ويژگي است: نخست آنکه پيش آمدهايي را در بر مي گيرد که به طور مستقيم به انسان مربوط مي شود مانند فوت، بازماندگي، حوادث بدني و بيماري ها. دوم آنکه پيش آمدهاي مورد نظر، هميشه جنبه خسارتي ندارند مانند زنده ماندن بيمه شده در پايان مدت معين. از اين حيث بيمه هاي اشخاص يک جنبه تمام مشخص دارند. بدين معنا که بيمه عمر در صورت حيات، بيمه حوادث بدني و بيمه بيماري ها به طور اساسي در مقابل بيمه هاي خسارتي قرار مي گيرند؛ بيمه هايي که خصلت ويژه آن ها تضمين زيان يا جبران خسارت است (مانند بيمه آتش سوزي، بيمه دزدي و بيمه مسؤليت بدني)
بيمه هاي اشخاص بر خلاف بيمه هاي اموال، فارغ از مفهوم زيان و ضرر است. بنابراين حتي زماني که پيش آمد مورد نظر ( مانند فوت و صدمه بدني ) سبب زيان و خسارت باشد و انجام تضمين بيمه گر را ايجاب کند، باز به عنوان يک مسأله خسارتي مطرح نمي شود. به عبارت ديگر بيمه هاي اشخاص بر خلاف بيمه هاي خسارتي پيرو اصل غرامت نيست. از اينجا مي توان نتيجه گرفت که بيمه هاي اشخاص در برگيرنده بيمه هايي است که موضوع آن ها دادن تأمين به اشخاص علاقمند در مقابل هزينه هاي احتمالي يا بار مالي ناشي از وقوع يک ريسک فردي مشخص ( مانند زنده ماندن در پايان مدت بيمه، فوت، حادثه و بيماري ) مي باشد.21
از ديدگاه جامعه، بيمه هاي اشخاص يک طرح اجتماعي است تا از طريق جمع آوري پول ( حق بيمه ) بتوان خسارت فوت و از کار افتادگي و نقص عضو گروهي از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار اين حوادث شده اند، جبران نمود.
1-1-4-1- تاريخچه بيمه اشخاص
تاريخچه بيمه هاي اشخاص به چند قرن قبل باز مي گردد. نخستين بيمه نامه در زمان ملکه اليزابت اول صادر گرديد که به صورت يک بيمه ” عمر زماني ساده ” بود و زندگي بيمه گذار را براي مدت يک سال تحت پوشش قرار مي داد. آقاي هارولد. اي. رايز در کتاب ” تاريخچه بيمه در انگلستان ” مي نويسد که اولين بيمه نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گرديد که زندگي آقاي ” ويليام گيبونز ” را به مدت يک سال تحت پوشش بيمه اي قرار داده بود.
بيمه هاي اشخاص در مراحل ابتدايي خود بر پايه و اصول علمي و فني و مبني بر جداول حق بيمه و نحوه انتخاب ريسک پايه گذاري نشده بود و به همين دليل، توسعه و گسترش و پيدايش ” جدول مرگ و مير “، نقطه عطفي در تاريخچه بيمه هاي اشخاص محسوب مي گردد؛ زيرا با به کارگيري اصول علمي و فني در بيمه ها و آن هم پس از تجارب حاصله طي چند قرن، بيمه نامه در سال 1807 ميلادي بر پايه و اساس همين معيارهاي فني صادر گرديد.
در سال هاي آغازين پيدايش بيمه هاي اشخاص، صدور بيمه نامه بدون توجه به اصول پزشکي انجام مي شد و صرفاً کافي بود که شخص متقاضي در مقابل مديران شرکت بيمه ظاهر گردد و آن ها با مذاکره با وي و داوري ظاهري، خطر را ارزيابي کنند. در سال هاي بعد، پزشکان به جمع اين مديران اضافه شدند و ارزيابي خطر صرفا بر اساس اظهارات متقاضي بيمه و از روي ظاهر وي انجام نمي پذيرفت.
به مرور زمان و با گسترش روز افزون بيمه هاي اشخاص، اين روند ارزيابي غير علمي و ناکافي به نظر مي رسيد و از سويي اهميت معاينات کامل پزشکي به منظور گزينش و ارزيابي واقعي خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همين دليل، شرکت هاي بيمه قبل از صدور بيمه نامه از متقاضي مي خواستند تا درباره سلامتي خود از يکي از پزشکان گزارشي اخذ نمايد.22
بيمه هاي اشخاص بر اساس نياز افراد و جوامع انساني به چندين بخش تقسيم مي شوند. متخصصان بيمه هاي اشخاص، تقسيم بندي هاي گوناگون و متنوعي را در اين زمينه ارائه داده اند. شرکت هاي بيمه اي، که در کار صدور بيمه هاي اشخاص فعاليت مي کنند، معمولاً پنج نوع از قراردادهاي بيمه اي اشخاص را صادر مي کنند که هر يک از اين پوشش هاي بيمه اي، خود به طرح هاي بسيار ديگري، که بر اساس نياز جامعه بيمه گذاران تهيه گرديده اند، تقسيم مي شود. بيمه هاي اشخاص، در اغلب کتاب ها و رساله ها و نظريات کارشناسان، به پنج دسته اصلي، بر اساس نوع پوشش هايي که ارائه مي دهند، تقسيم مي شوند:
1. بيمه هاي عمر
2. بيمه هاي مستمري
3. بيمه هاي حوادث
4. بيمه اي درماني
5. بيمه هاي بازنشستگي23
1-1-4-2- بيمه عمر
در ميان رشته هاي متنوع بيمه، بيمه عمر به اين علت که پوشش خود را مستقيماً متوجه انسان مي کند از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا منابع انساني در توسعه هر کشور نقش اساسي دارد. هر عضو جامعه با خريد بيمه عمر مي تواند سرمايه قابل ملاحظه اي را براي آينده خود و خانواده اش پس انداز کند تا در شرايط سخت زندگي، ضمن کمک به او آرامش روحي وي را نيز تأمين نمايد. تأثير مهم اقتصادي و اجتماعي بيمه عمر براي خانواده ها در بعد کلان نيز اهميت خاصي دارد زيرا اين بيمه سبب فراهم ساختن پس انداز ملي و سرمايه گذاري هاي کلان مي شود.24
بيش از 50 درصد حجم بيمه اي دنيا به بيمه عمر اختصاص دارد. اين رشته از بيمه يکي از ابزارهاي مهم اقتصادي شمرده مي شود و شرکت هاي بيمه عمر در جايگاه قطب هاي سرمايه گذاري در جهان محسوب مي شوند.25 اهميت بيمه عمر در ميان انواع رشته هاي به اين علت است که با استفاده از ذخاير فني شکل گرفته از بيمه هاي عمر مي توان در بخش هاي عمومي يا خصوصي سرمايه گذاري کرد، که به افزايش توليد منجر خواهد شد و با گسترش بيمه عمر به دليل افزايش فعاليت هاي توليدي، اشتغال افزايش مي يابد. همچنين از طريق ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري، باعث افزايش فعاليت هاي توليدي مي شود و منبع درآمد مالياتي نيز براي دولت محسوب مي شود. بنابراين مي توان گفت که رشد اقتصادي از يک سو زمينه هاي گسترش بيمه هاي عمر را از طريق افزايش درآمد ايجاد مي کند و از ديگر سو، گسترش بيمه هاي عمر، از طريق تجهيز منابع مالي براي سرمايه گذاري، خود به رشد اقتصادي منجر مي شود.26 به عبارت ديگر، با توجه به اين که طول مدت بيمه هاي عمر اغلب بيش از يک سال و حتي بيش از يک دهه است، جنبه پس اندازي در اين بيمه نقش بارزي دارد و براي مشارکت هاي عظيم اقتصادي در سطح کلان، سرمايه کلاني ايجاد مي کند و مي تواند نيروي محرک عظيمي براي اقتصاد باشد.27
در تعريف خيلي کلي بيمه هاي عمر که مهمترين شاخه بيمه هاي اشخاص مي باشد، چنين گفته شده است که بيمه عمر قراردادي است که طبق آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه مقرر، تعهد مي کند مبلغ معيني خواه يکباره به شکل سرمايه بيمه شده و خواه در مدت معين به صورت مستمري به بيمه گذار يا شخص ثالثي که از طرف بيمه گذار تعيين مي شود بپردازد. موعد انجام تعهد بيمه گر، فوت بيمه شده يا حيات او در زمان معين است.28
تعريف روشن تري از بيمه عمر مي گويد: ” بيمه زندگي ( بيمه عمر ) قراردادي است که به موجب آن، بيمه گر در قبال قسط هايي که دريافت مي کند، متعهد مي شود مبلغي از مال را به بيمه گذار يا شخص ثالث بپردازد. مبلغ مورد بيمه، در صورت وفات شخص بيمه شده، به ورثه متوفي، و در صورت زنده بودن بيمه شده، پس از انقضاي مدت تعيين شده به خود بيمه شده پرداخت مي شود. پرداخت مبلغ بيمه اي حسب توافق طرفين، يک جا به طلبکار بيمه اي يا به صورت اقساط منظم در طول حيات طلبکار ادا مي شود.29 اين تعريف نيز، بيان کاملي از بيمه عمر نيست، زيرا ممکن است بيمه گذار، ورثه خود را به عنوان ذي نفع قرارداد بيمه در نظر گرفته باشد و يا حتي ذي نفع در قرارداد بيمه مشخص نشده باشد که در اين صورت، سرمايه بيمه به وارث بيمه گذار پرداخت مي شود. بر اين اساس، بيمه عمر عبارت از قراردادي است که به موجب آن، بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه مقرر تعهد مي کند که مبلغي را خواه يکباره به شکل سرمايه بيمه شده و خواه در مدت معين به شکل مستمري به بيمه گذار يا شخص ثالث که از طرف بيمه گذار ( بيمه شده ) تعيين مي شود و يا به وارث بيمه شده بپردازد. موعد ايفاي تعهد بيمه گر ممکن است فوت بيمه شده و يا حيات او در زمان معين باشد.30
بيمه

پایان نامه رایگان با موضوع بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

صحت عقود ، مي پردازيم و با رفع اشکال و يا ارائه پيشنهاد ، سعي داريم سازگاري عقد بيمه عمر با موازين فقهي اماميه را نتيجه بگيريم .
با عنايت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بيمه هاي عمر و دغدغه شرعي بودن آن از سوي صاحبنظران و استفاده کننده گان اين نوع بيمه ، ضرورت تحقيق و پژوهش درباره اين موضوع ، تبيين و مشخص مي گردد . اين پژوهش اهداف زير را دنبال مي کند :
1- بيان سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه
2- ايجاد اطمينان و آرامش از شرعي بودن بيمه عمر براي افراد جامعه اسلامي که از اين نوع بيمه استفاده مي کنند .
3- کمک به سازمان ها و شرکت هاي بيمه اي براي انطباق قراردادهاي بيمه اي خود با مباني شرعي.
روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق فيش برداري دستي و الکترونيکي و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي مکتوب و الکترونيکي صورت گرفته است و روش تحليل داده ها نيز به صورت تحليلي – توصيفي مي باشد .
2- سئوالات تحقيق
سؤالات اصلي پژوهش عبارتند از:
1- آيا بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است ؟
3- فرضيه‌ها
بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است.
فصل اول: كليات
فصل اول: كليات
1-1- ماهيت بيمه
ضرورت بيمه در جهان معاصر به خصوص در ميان ملل مترقي و جوامع پيشرو به حدي است که کمتر فعاليت اقتصادي و اجتماعي را مي توان يافت که بدون اين عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بيمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدي وسيع است که هر قدر در ميدان آن جلوتر رويم افق بازتري نمايان و هر چه از آن به دست آوريم باز خود را قانع نکرده و تحصيل آن گرچه رفع التهابي مي کند ولي گيرايي آن، طوري با رشد فکري و ارتقاء سطح زندگي هماهنگي دارد که هميشه و در هر موقعيتي ما را به آن نيازمند تر مي سازد.1
اهميت بيمه در دنياي امروز، روز به روز در حال افزايش است زيرا امروزه با پيشرفت تکنولوژي و ورود انواع فرآورده هاي صنعتي به زندگي بشر، به رغم تسهيلات فراواني که براي رفاه انسان در پي داشته، خطرهاي جديدي را با خود وارد اجتماع کرده است. يکي از روش هاي مقابله با خطرهاي احتمالي، صنعت بيمه مي باشد که با انتقال خطر به بيمه گر، دغدغه انسان را کاهش مي دهد.
امروزه مي توان صنعت بيمه را يکي از مهم ترين و ضروري ترين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي جهان مدرن دانست که پيشرفت آن با توسعه اقتصادي جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد يک جامعه همراه با بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهديد خطرهاي بي شماري خواهد بود.
امروزه در اقتصاد هاي نوين، بعد از بانکداري، بيمه مهمترين بخش شمرده مي شود که در هم تنيده شده و مکمل يکديگر هستند و از عملکرد هم حمايت مي کنند.2
نخستين و روشن ترين اثر اقتصادي فعاليت هاي بيمه اي، حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص يا دولت است. صاحبان اموال و تأسيسات با پرداخت حق بيمه، اطمينان مي يابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه اي به دارايي و گردش عادي دستگاه هاي آنان وارد نخواهد شد و خسارت هاي وارده را بيمه گران جبران مي کنند.
بيمه همچنين با تضمين سرمايه گذاري ها، زمينه ها ي توسعه اقتصادي جامعه را فراهم مي آورد. سرمايه گذاري هاي جديد در صورتي ممکن است که اولاً منابع سرمايه در دسترس باشد و ثانياً وسيله اي براي حفظ سرمايه گذاري درمقابل خطرهاي گوناگون که آن را تهديد مي کند، وجود داشته باشد. بيمه وسيله اي است که يک واحد اقتصادي در شرف تأسيس را در مقابل بسياري از خطرهاي طبيعي و خطرهاي انساني حفظ مي کند.3
نگراني پيوسته انسان از آينده و مشکلاتي که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جريان زندگي و آسايشش را به مخاطره اندازد، او را وادار مي کند تا با استفاده از تجارب پيشينيان و دستاوردهاي علمي، در پي شناسايي روش هاي تأمين آينده ايده آل باشد. از جمله روش هايي که انسان هوشمند براي رويارويي با خطرها و تأمين شرايط اقتصادي – اجتماعي و رواني خود فراهم آورده، پديده بيمه است؛ زيرا بيمه، ابزاري است که علاوه بر جبران زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث، تأمين آينده، ارتقاي سطح زندگي افراد و ايجاد بستري مطمئن براي رشد و توسعه اقتصادي، موجب آرامش خاطر اعضاي جامعه مي شود که اين موضوع به نوبه خود، پويايي حيات اجتماعي، رشد و شکوفايي استعدادها و افزايش کارايي و بهره وري در جامعه را به دنبال خواهد داشت.4
1-1-1- تاريخچه بيمه
بيمه يکي از ابداعات بشر براي غلبه بر موانع و خطرهايي است که را ه وي را براي وصول به نيازهايش مي بندد. پژوهشگران درباره تاريخ بيمه توافق ندارند. بعضي معتقدند که بيمه در شکل ابتدايي آن، براي نخستين بار، چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح پديد آمده است و برخي ديگر اظهار مي دارند که ششصد سال قبل از ميلاد به وجود آمده است. هم چنين در مورد محل پيدايش بيمه نيز نظرهاي متفاوتي وجود دارد. برخي خاستگاه بيمه را مصر و عراق (بابل) مي دانند، در حالي که برخي ديگر، محل پيدايش بيمه را چين و هند ذکر مي کنند. بعضي نيز ادعا کرده اند که يوناني ها و رومي ها آغازگران بيمه بوده اند.
مورخان مي نويسند: انديشه مبنايي بيمه، به معناي هم کاري در سختي ها، تقسيم خطر، توزيع خسارت بر دوش افراد و کمک به زيان ديده، از قديم نزد مصري ها، هندي ها، رومي ها، عرب ها و ايراني ها شناخته شده است. 5
اين که کدامين قوم يا ملت، نخستين بار با بيمه آشنا شد معلوم نيست. برخي دريانوردان فنيقي را مبتکر بيمه دريايي مي دانند. بدين صورت که دريانوردان از بازرگانان وام دريافت مي کردند و هرگاه دريانورد بدهکار با موفقيت سفر خود را به پايان مي برد، موظف بود که اصل و بهره وام دريافتي را ظرف مدت معيني به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طي اين مدت کالاي دريانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي شد، مي توانست کالا را حراج کند ولي اگر کشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و کالا به غارت مي رفت، وام دهنده حقي در مورد اصل و بهره وام پرداختي نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل مي کرد؛ يعني برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. اين نوع وام ها را در تاريخ پيدايش بيمه، بيمه وام هاي دريايي ناميده اند.6
انديشه بيمه به معناي حمايت از شخص زيان ديده، در تاريخ گذشته بشر، ريشه اي ديرينه دارد. تعاون و کمک هاي متقابل تا اوايل سده چهاردهم ميلادي ادامه يافت و اين انديشه نيز هم چون ساير انديشه هاي بنيادي نهادهاي اجتماعي، ادوار و مراحلي را پشت سر گذاشته تا به صورت يک نظام و سازمان بيمه اي به صورت امروزي، داراي نظام قانوني و مقررات مدون درآمده است.
نظام بيمه اي براي اولين بار در اواخر قرون وسطي در اروپا پديد آمد و اولين نظام بيمه اي که در تاريخ بيمه شناخته شده است، بيمه دريايي است. اولين و قديمي ترين سند بيمه، مربوط به بيمه باربري دريايي است. طبق اين سند، کشتي هاي باربري و کالاها درطول سفرهاي دريايي، در برابر خطرها بيمه مي شده اند. با توسعه تجارت در کشورهاي مختلف، بيمه دريايي نيز توسعه يافته است. و متعاقب پيدايش بيمه دريايي، به موجب علل اقتصادي و اجتماعي و نياز جامعه به امر بيمه، انواع ديگري از بيمه نيز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشينان کشتي و دريانوردان نيز تحت پوشش بيمه قرار گرفتند.
نخستين قرارداد بيمه در ايتاليا، در سال 1347 ميلادي انجام شده است؛ اما قراردادهاي مربوط به بيمه، تابع نظام خاصي نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمين تفاوت داشته است.7
سرانجام پس از تحولات بسياري که در سده چهاردهم ميلادي پيش آمد، برخي بازرگانان حرفه خود را صرفاً بيمه قرار دادند. از اواخر نيمه دوم سده چهاردهم ميلادي، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کرايه کشتي تفکيک شد و به صورت سند ديگري که ” پليس ” ناميده مي شد، تنظيم گرديد و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگليسي به بيمه نامه “policy” گفته مي شود که به نظر مي رسد ريشه اش همان “police” باشد.8
اولين نظام دريايي، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بيمه اي است، در سال 1435 ميلادي تدوين شده و عناصر بيمه، مقررات، شرايط و راه اجراي آن را تعيين نموده است. با نگاهي اجمالي به تاريخ بيمه به دست مي آيد که سابقه بيمه، به عنوان يکي از عقود متعارف تجاري، آن قدر طولاني نيست و از ابداعات ايتاليايي ها يا اسپانيايي ها در قرن چهاردهم ميلادي است. اولين بيمه نامه ها در کشورهاي مجاور دريا پديد آمده و دولت هايي که داراي کشتي هاي حمل و نقل دريايي بوده اند، چون با حوادث دريايي رو به رو بودند، احکام و مقرراتي را وضع کردند که نوعي بيمه دريايي براي کشتي و کالا و صاحبان و سرنشينان آن محسوب مي شد.
پس از گذشت زماني از پيدايش بيمه دريايي، بيمه خشکي شناخته شده است. بيمه خشکي، نخست مربوط به اموالي بوده که در مسير حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته هاي مختلف، ساير اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاريخ بيمه خشکي به صورت نظام بيمه اي، به قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي بر مي گردد.9
1-1-2- معناي لغوي
از لحاظ ريشه لغوي لفظ بيمه، در اين که بيمه واژه هاي فارسي يا هندي است، بين لغت نويسان اختلاف نظر وجود دارد. برخي بيمه را واژه اي فارسي مي داننند و برخي آن را واژه اي هندي و بر گرفته از “بيما” به معناي ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بيمه را مأخوذ از زبان هندي مي داند و آن را چنين تعريف مي کند: ضمانت مخصوصي است از جان يا مال که در تمدن جديد رواج يافته است، اينطور که براي شخص يا مال مبلغي به شرکت بيمه مي دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معيني مي دهد.10 فرهنگ معين نيز بيمه را فارسي، معادل بيما در زبان اردو و هندي دانسته و مي گويد عملي است که اشخاص با پرداخت وجهي، قراردادي منعقد کنند که چنان چه موضوع بيمه گذاشته به نحوي از انحا در خطر افتد، شرکت بيمه از عهده خسارت بر آيد. اين فرهنگ معناي لغوي بيمه را نيز ضمانت دانسته است.11
در زبان عربي براي اين مفهوم واژه “تأمين” را برگزيده اند و از قرارداد بيمه با نام “عقد التأمين” ياد مي کنند.12 کلمه مزکور که از ريشه “أمن” گرفته شده است به معني آرامش و اطمينان خاطر است و ياد آور اين معني است که بيمه گذار با اقدام به بيمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر مي يابد.13 کلمه “تأمين” معادل واژه “بيمه” به کار مي رود و احياناً واژه “سيکورتا” و “سکورته”14 که از “سکوروس”15 ريشه لاتيني گرفته شده است، بر بيمه اطلاق شده است. از اين رو در فتاواي برخي فقيهان طبق اصطلاح رايج در کشور هاي عربي، از بيمه به “سيکورتا” و “سيکورته” تعبير شده است.16
اطلاق کلمه تأمين بر بيمه در زبان عربي، به روشني طبيعت بيمه را نشان مي دهد که در آن، نوعي امنيت دهي وجود داشته و امنيت بخشي از خطر و خسارت ، ماهيت اصلي بيمه را تشکيل مي دهد.
1-1-3- معناي اصطلاحي
بيمه به معناي اصطلاحي آن، نوعي معامله و قرارداد است که تعهداتي را براي طرفين قرارداد بيمه الزامي مي سازد و در عصر کنوني، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي کند. بين معناي اصطلاحي بيمه، که نوعي تأمين و تعهد در پرداخت خسارت است، با معناي لغوي آن، قرابت وجود دارد.17
ماده 1 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 بيمه را اين طور تعريف مي کند:
بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
با توجه به انواع ريسک و خطر

پایان نامه رایگان با موضوع استاد راهنما، طلاق، امام صادق

دانشكده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد پيوسته رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
تحت عنوان
تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه
رضا ميرزاخاني
استاد راهنما:
حجت الاسلام دكتر حسين‌علي سعدي
استاد مشاور:
دکتر عليرضا دقيقي اصلي
زمستان 1389
دانشكده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
اعضاي هيأت داوران نسخه نهايي پايان‌نامه آقاي رضاميرزاخاني دانشجوي رشته الهيات، معارف اسلامي‌و ارشاد
تحت عنوان … تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه…
را از نظر شكل و محتوا بررسي نموده و پذيرش آن را براي تكميل درجه كارشناسي ارشد پيوسته تأييد مي‌كنند.
اعضاي هيأت داوران:
سمت
نام و نام خانوادگي
رتبه علمي
محل امضاء
1) استاد راهنما
حجت‌الاسلام حسين‌علي سعدي
………………..
………………..
2) استاد مشاور
دکتر عليرضا دقيقي اصلي
………………..
………………..
3) نماينده شوراي
تحصيلات تكميلي دانشكده
………………..
………………..
………………..
4) استاد ناظر
………………..
………………..
………………..
امضاي رئيس دانشكده
السَّلامُ عَلَيکَ يا صادِقاً مُصَدِّقاً في القَول و الفِعل
تقديم به پدر و مادر عزيزم که
اولين اساتيدي بوده اند که همواره
زانوي تلمّذ بر کرسي علم و ادب شان
و بوسه سپاس بر دستان پر مهرشان مي‌زنم.
با تشكر و سپاس از
رياست محترم دانشگاه امام صادق عليه السلام
حضرت آيت الله مهدوي کني مدّ ظلّه العالي
که بنيان گذار شجره طيبه اي هستند که ريشه در درياي معرفت الهي داشته و شاخه هاي آن در آسمان علم و اخلاق امام صادق عليه السلام
ستاره گون مي درخشند
و با تشکر از
استاد راهنما حجت الاسلام و المسلمين دکتر سعدي
و استاد مشاور دکتر دقيقي اصلي
که منِ خام دستِ خامه به دست را صبورانه تحمل نموده و قطره هايي از چشمه جوشان علمشان به حقير چشانيدند.
چكيده
بيمه عمر يکي از عقود مستحدثي است که در جهان پر مخاطره امروز ، با استقبال رو به افزايشي رو به رو است و در سطح خرد و کلان جامعه داراي ارزش افزوده مادي و معنوي مي باشد . آن چه در بيمه عمر داراي ارزش شايان توجه بوده و حق بيمه هاي پرداختي بيمه گذار در مقابل آن قرار مي گيرد ، تأمين و آرامش در برابر خطر فوت است که بيمه گر به بيمه گذار ارائه مي نمايد . راه حل تصحيح عقد بيمه عمر بر اساس ديدگاه توقيفي بودن عقود ، تطبيق آن با يکي از عقود معهود فقهي است و در اين راستا ، مسير تطبيق بيمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به ساير عقود ، هموارتر است .
بر مبناي ديدگاه عدم توقيفي بودن عقود نيز ، بيمه عمر به عنوان عقدي مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه مي شود و در صورت بريء بودن از موانع صحت عقود ، مي توانيم حکم به صحت آن بنماييم . براي نيل به اين مهم ، ناگزير از رفع شبهه هايي مانند غرر و تعليق و ربا در بيمه عمر و ارائه راهکارهايي براي سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه خواهيم بود .
کليدواژه‌ها: بيمه ، بيمه عمر ، فقه ، ضمان ، غرر
فهرست مطالب
مقدمه 1
1- ضرورت تحقيق 1
2- سئوالات تحقيق 3
3- فرضيه‌ها 3
فصل اول: كليات 5
1-1- ماهيت بيمه 7
1-1-1- تاريخچه بيمه 8
1-1-2- معناي لغوي 10
1-1-3- معناي اصطلاحي 11
1-1-4- بيمه اشخاص 12
1-1-4-1- تاريخچه بيمه اشخاص 13
1-1-4-2- بيمه عمر 14
1-1-4-2-1- تاريخچه بيمه عمر 18
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر 18
1-1-4-2-3- انواع بيمه هاي عمر 20
1-2- پيشينه تحقيق 26
فصل دوم: جايگاه فقهي عقد بيمه عمر 31
2-1- نظريه توقيفي بودن عقود 34
2-1-1- تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي بر فرض توقيفي بودن عقود 37
2-1-1-1- بيمه عمر و ضمان 37
2-1-1-2- بيمه عمر و صلح 46
2-1-1-3- بيمه عمر و هبه 52
2-1-1-4- بيمه عمر و جعاله 55
2-1-1-5- بيمه عمر و مضاربه 58
2-1-1-6- بيمه عمر و حق عمري 63
2-2- نظريه عدم توقيفي بودن عقود 66
2-2-1- استقلال عقد بيمه عمر بر فرض عدم توقيفي بودن عقود 72
فصل سوم: اشکالات فقهي عقد بيمه عمر 73
3-1- بيمه عمر و غرر 75
3-1-1- معناي لغوي 76
3-1-2- معناي اصطلاحي 77
3-1-3- معامله غرري 78
3-1-4- چه نوع غرري موجب بطلان معامله است؟ 80
3-1-5- تحليل غرر در بيمه عمر 81
3-2- بيمه عمر و تعليق 84
3-2-1- معناي لغوي 85
3-2-2- معناي اصطلاحي 86
3-2-3- بررسي ادله بطلان تعليق 87
1. اجماع 87
2. امتناع تعليق انشاء 88
3. منافات تعليق با تنجيز 89
3-2-4- تحليل تعليق در بيمه عمر 90
3-3- بيمه عمر و قمار 91
3-3-1- معناي لغوي 92
3-3-2- معناي اصطلاحي 93
3-3-3- ادله حرمت قمار 95
3-3-4- تحليل قمار در بيمه عمر 97
3-4- بيمه عمر و شخصي بودن قراردادها 99
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه 100
3-4-2- تحليل تعهد به نفع ثالث در بيمه عمر 103
3-5- بيمه عمر و ضمان مالم يجب 105
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم يجب 106
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب 107
3-5-3- تحليل ضمان مالم يجب در بيمه عمر 110
3-6- بيمه عمر و ربا 111
3-6-1- معناي لغوي 112
3-6-2- معناي اصطلاحي 112
3-6-3- تحليل ربا در بيمه عمر 114
نتيجه‌گيري 117
منابع و مآخذ 119
مقدمه
1- ضرورت تحقيق
يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه و پيشگيري از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر است. با توجه به اينکه انسان ها هر روز با مشکلات متعددي رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار مي گيرند ، صنعت بيمه يکي از پديده هايي است که جوامع بشري در عصر جديد روز به روز استقبال بيشتري از آن مي کنند و با زير پوشش بيمه قرار دادن خود ، تأمين منبع مالي در شرايط سخت آتيه را تضمين مي نمايند .
هر چه روابط اجتماعي وسيع تر و پيچيده تر مي شود ، تواتر و شدت خطراتي که زندگي انساني را تهديد مي کند افزايش مي يابد ، زيرا تکنولوژي و يا هر وسيله جديدي که وارد زندگي انسان مي شود ، خطرات جديدي را هم براي بشر به ارمغان مي آورد و چه بسا همين خطرات ، که بشر قدرت جلوگيري از آن را ندارد ، باعث بروز فجايع غير قابل جبراني گردد .
انسان‌از آغاز پيدايش‌جوامع‌انساني‌، در جستجوي‌غريزي‌به‌دنبال‌تأمين هاي‌جسمي‌، اقتصادي ‌، اجتماعي‌وسياسي‌بوده‌است‌. باتوجه‌به‌همين‌نياز بوده‌كه‌شركت هاي‌بيمه‌با ارائه‌طرح هاي‌متفاوت‌و ابتكاري‌متناسب‌با نيازهاي ‌جوامع‌انساني‌درپي‌تأمين‌و تسهيل‌اين‌غريزه‌ثبات‌مالي‌و اقتصادي‌برآمدند تا در زمان‌بروز حادثه‌ناگوار، شيرازه ‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌نپاشد و افراد وابسته‌به‌شخص‌متوفي‌و يا حادثه‌ديده‌بتوانند از مزاياي‌اين‌تأمين‌اقتصادي‌بهره‌مند شوند.
در ميان انواع بيمه ، بيمه هاي اشخاص يکي از مهمترين عقدهاي بيمه اي به شمار مي آيد که آثار اقتصادي بسيار سودمندي را براي افراد و جامعه ايجاد مي نمايد . اصولا يکي از نشانه هاي پيشرفت جوامع بشري و شاخص هاي رفاه اجتماعي را مي توان توسعه و گسترش بيمه هاي اشخاص دانست ، زيرا ميزان حق بيمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهي بر رشد و پويايي آن است .
بيمه هاي اشخاص برخلاف بيمه هاي خسارتي ، پيرو اصل غرامت نيست . لذا بيمه هاي اشخاص دربرگيرنده بيمه هايي است که موضوع آن ها دادن تأمين به اشخاص در مقابل هزينه هاي احتمالي يا بار مالي ناشي از وقوع يک ريسک فردي مشخص باشد که اين بار مالي به وسيله بيمه گر و بيمه گذار در زمان انعقاد قرداد بيمه به طور مقطوع تعيين مي شود .
بيمه عمر که مهمترين نوع بيمه هاي اشخاص است را مي توان نوعي سرمايه گذاري تلقي نمود که افراد براي مصون ماندن از هرگونه تشويش خاطر در خصوص تأمين زندگي و اضطراب تغيير شرايط درآمدي و اقتصادي خانواده ، به آن روي مي آورند . بيمه عمر به طور اصولي يک عمل فردي پيش بينانه است و اغلب آن را يک قرارداد تأمين آتيه نيز مي گويند . بيمه عمر عالي ترين تجلي روح همکاري و تعاون بين افراد بشر است و اين سازوکار قادر است که ضرر و زيان هاي مالي ناشي از فوت نان آور خانوار را تا حدودي جبران نمايد و در واقع تدبيري است که انسان مي انديشد تا در زمان بروز حوادث ناگوار بتواند کيان خانواده را از تنگناهاي اقتصادي رهانيده و يا در زمان پيري منبع مالي مناسبي براي خود گردآوري نمايد .
بيمه عمر قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در قبال قسط هايي که دريافت مي نمايد متعهد مي شود که مبلغي از مال را به بيمه گذار يا شخص ثالث بپردازد . مبلغ مورد بيمه يا در صورت وفات شخص بيمه شده ( به ورثه متوفي ) يا در صورت زنده بودن بيمه شده ، پس از انقضاي مدت تعيين شده به خود بيمه شده پرداخت مي شود و نحوه پرداخت مبلغ بيمه اي ، حسب توافق طرفين مي باشد .
بيمه عمر يکي از عقود مستحدثه اي است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار ديگر انواع بيمه ، مورد بحث و بررسي قرار داده و براي تطبيق آن با موازين فقهي ، بر اساس مبناهاي مورد قبول خود ، راه حل هاي مختلفي را برا ي تصحيح عقد بيمه عمر ارائه داده اند .
عده اي از فقهاء و حقوقدانان عقود را توقيفي مي دانند و معتقدند که عقود صحيح فقط منحصر در عقودي است که در زمان شارع بوده است و بنابراين تنها عناوينى از عقود كه در ادله به آن ها تصريح شده صحيح و مشروع‏اند و عقدهاى جديد با مضامين جديد بايد به آن ها ارجاع داده شود . اين عده بر اساس همين مبناي فقهي ، سعي کرده اند که عقد بيمه عمر را در چهارچوب يکي از عقود معهود و معين فقهي قرار داده تا در سايه آن عقد حکم به صحت بيمه عمر نمايند . از جمله عقودي که سعي کرده اند بيمه عمر را با آن تطبيق دهند ، ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله و مضاربه مي باشد .
برخي از فقهاء و حقوقدانان نيز نظريه عدم توقيفي بودن عقود را قبول دارند و بر اين اساس عقود شرعي را منحصر به عقود معهود و معين فقهي ندانسته و هر نوع عقد و قراردادي که بين متعاقدين ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق يابد ، صحيح و مشروع مي دانند ، هرچند که در قالب يکي از عقود متعارف فقهي نبوده باشد .
از آنجايي که صحت هر عقد و قراردادي به لحاظ حکم شرعي متوقف بر اين است که واجد شرايط عمومي قراردادها و بريء از موانع صحت عقد باشد ، عده اي از فقيهان و صاحب نظران حقوق اسلامي ، عقد بيمه عمر را داراي اشکالاتي مي دانند که صحت آن را دچار ترديد مي سازد . غرر ، تعليق ، قمار ، ربا ، ضمان مالم يجب بودن و منافات با اصل شخصي بودن قراردادها ، از جمله اشکالاتي است که در عقد بيمه عمر مطرح است .
در اين تحقيق کوشش مي شود که با تحليل فقهي دو نظريه توقيفي بودن و عدم توقيفي بودن عقود ، بر اساس هر يک از اين دو نظريه ، راه حل هاي تصحيح عقد بيمه عمر مورد واکاوي قرار بگيرد . بر اين اساس پس از اين که در فصل اول به بيان ماهيت بيمه و بيمه عمر پرداختيم ، در فصل دوم بر طبق نظريه توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عقود معهود فقهي تطبيق داده و ميزان سازگاري بيمه عمر با آن عقود را بررسي مي نماييم و در نهايت در فصل سوم بر طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عنوان يک عقد مستقل فقهي مطرح کرده و به تحليل ميزان سازگاري آن با عمومات و اطلاقات

دانلود پایان نامه ارشد درباره دانشگاه تهران

اسماعيلي گيوي، ” تحليل نظري ساختار بيمه هاي عمر در نظام تکافل و بيمه هاي متعارف “، نشريه اقتصاد اسلامي، شماره 32، سال هشتم، (زمستان 1387)، ص 64
3. آيت کريمي، کليات بيمه، ( تهران : بيمه مرکزي ايران ، چاپ دوم 1376ش )، ص 39 و 40
4. يعقوب رشنوادي و مجيد دهنوي، “نقش بيمه عمر در افزايش رفاه و عدالت اجتماعي”، نشريه تازه‌هاي جهان بيمه، شماره 121. 122 ، ص 21 و 22
5. احمد جماليزاده ، بررسي فقهي عقد بيمه ، ( قم : انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، چاپ اول 1380 ) ، ص 42.
6. آيت کريمي، پيشين، ص 23
7. احمد جماليزاده، پيشين، ص48
8. آيت کريمي، پيشين، ص 25
9. احمد جماليزاده، پيشين، ص 49
10. علي اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )، ص 4588
11. محمد معين، فرهنگ فارسي معين، ج 1، ( تهران: انتشارات امير کبير، چاپ ششم 1363 )، ص 633
12. محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 2 ( تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )، ص 1020
13. توفيق عرفاني، پيشين، ص 8
14. محمد رواس قلعه جي، معجم اللغه الفقهاء، ( بيروت: دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق )، ص 252
15. ceccrus
16. ابو القاسم موسوى خويى ، منهاج الصالحين‏ ، ج‏2 ، ( قم : ‏نشر مدينة العلم ، ‏1410 ه ق‏ ) ، ص 118 – على سيستانى ، منهاج الصالحين‏ ، ‏ج‏2 ، ص 169 – ياسين عيسى عاملى ، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية ، ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، بي تا)، ‏ص 111 – محمد إسحاق الفياض ، منهاج الصالحين ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض ، چاپ اول ، بي تا ) ، ص 279
17. احمد جماليزاده، ص 24
18. آيت کريمي ، پيشين ،‌ص 43 – 46
19. هادي دستباز، اصول و کليات بيمه هاي اشخاص، ج 1 ( تهران: انتشارت دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ دوم 1377ش )،ص1
20. آيت کريمي، پيشين، ص 401
21. ژان لوک اوبر، بيمه عمر و ساير بيمه هاي اشخاص، جانعلي محمود صالحي، ( تهران: بيمه مرکزي ايران، چاپ دوم 1378ش )، ص 9
22. هادي دستباز، پيشين، ص 2
23. همان ، ص 28
24. سعيد صحت و دياکو نصرالله زاده، ” بررسي تطبيقي بيمه هاي عمر در کشورهاي منتخب “، نشريه تازه هاي جهان بيمه، شماره 117 و 118 ، ص25
25. محمد مهدي عسگري و حميد رضا اسماعيلي گيوي، پيشين، ص 64
26. فيروزه عزيزي و فاطمه پاسبان، ” رابطه بين بيمه زندگي و رشد اقتصادي کشور “، نشريه صنعت بيمه، شماره 47، ص 71
27. علي اصغر شيدايي راد، ” موانع ساختاري توسعه بيمه هاي عمر در کشور “، نشريه صنعت بيمه، شماره 56، ص 3
28. توفيق عرفاني، پيشين، ص 22
29. احمد جماليزاده، پيشين، ص131
30. مسعود زنگنه، ” ماهيت و آثار حقوقي قرارداد بيمه عمر “، نشريه صنعت بيمه، شماره 58، سال پانزدهم، ص 87
31. ژان لوک اوبر، پيشين، ص 18
32. آيت کريمي، پيشين، ص 417
33. علي اعظم محمد بيگي، ” سرمايه گذاري در بيمه عمر: سرمايه گذاري مناسب براي تشکيل و حفظ دارايي هاي منقول “، نشريه صنعت بيمه، شماره 46، ص 55
34. هادي دستباز، پيشين، ص 10 و 31
35 . همان ، ج 2 ، ص 59
36. علي صباغيان و فاطمه فيروزي، ” بررسي ابعاد حقوقي بيمه هاي زندگي “، نشريه بصيرت، شماره 35، سال دوازدهم، ص 172
37. توفيق عرفاني، پيشين، ص222
38. ژان لوک اوبر، پيشين، ص 10
39. احمد جماليزاده، پيشين، ص 132 و 133
40. ژان لوک اوبر، پيشين، ص 17
41. همان، ص 59
42. محمد آل شيخ، ” ماهيت حقوقي و خصوصيات عقد بيمه در بيمه هاي عمر و مسئوليت مدني “، نشريه صنعت بيمه، شماره 66، سال هفدهم، ص 108؛ مسعود زنگنه، پيشين، ص 87
43. ژان لوک اوبر، پيشين، ص22. 25
44. احمد جماليزاده، پيشين، ص 138
45. هادي دستباز، پيشين، ص 60 و 61
46. ژان لوک اوبر، پيشين، ص25 و 26
47. مسعود زنگنه، پيشين، ص 87

دانلود پایان نامه ارشد درباره دانشگاه تهران، فرهنگ اصطلاحات، امام صادق

آن راه ندارد .
1.
منابع و مآخذ
الف) كتاب‌ها
1. ‏ آييني ، حميد ، آزادي عقيده و بيان ، به همراه دو نوشته حقوقي ديگر ، ( انتشارات فردوس ، 1373 ش )
2. ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب،‏ ج 3 و 10، ( بيروت : دار صادر، چاپ سوم 1414 ه ق )
3. ابن حمزه، محمد بن علي بن حمزه طوسي، الوسيلة إلي نيل الفضيلة، ( قم :،مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه الله، چاپ اول 1408 ه ق )
4. ابن عابدين ، محمد امين بن عمر ،‌حاشيه ردّ المحتار علي الدر المختار ، ج 4 ( بيروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم 1386 ه ق )
5. ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب، ج 13، ( قم : نشر أدب الحوزه، 1405ه ق )
6. احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 5، (قم: دارالکتب العلميه اسماعيليان نجفي، بي‌تا)
7. إسحاق الفياض ، محمد ، منهاج الصالحين ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض ، چاپ اول ، بي تا )
8. اصفهاني، ابو الحسن، وسيلة النجاة ؛ حواشي حضرت امام‏خميني، ( قم : مؤسسه‏ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، ‏1380ش )
9. امامي، حسن، حقوق مدني، ( کتابفروشي اسلامي، چاپ ششم، بي تا )
10. انصاري، شيخ مرتضي، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج 3، ( قم : ‏منشورات دار الذخائر، چاپ اول 1411 ه ق )
11. انصاري، شيخ مرتضي، ‏كتاب المكاسب‏، ج 3، ( قم : كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري،‏چاپ اول ‏1415 ه ق )
12. بجنوردي، حسن بن آقا بزرگ موسوي ، القواعد الفقهية، ج‏ 3، ( قم : نشر الهادي، چاپ اول ‏1419 ه ق‏ )
13. بحرانى ، يوسف بن احمد بن ابراهيم ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 21، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول1405 ه ق )
14. بهجت، محمد تقي، جامع المسائل، ج‏3، ( قم : چاپ‏اول )
15. بي آزار شيرازي، عبد الکريم، رساله نوين، ج 2، ( مؤسسه انجام کتاب، 1359 ش )
16. تاج بخش، محمد باقر، بيمه و انواع و شرايط آن، ( چاپ رنگين، 1337 ش )
17. جابري عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ( تهران : انتشارات امير کبير، چاپ اول 1362ش )
18. جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، دوره حقوق مدني : عقد ضمان ،‌( تهران : کتاب هاي جيبي ،‌چاپ اول 1352ش )،
19. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، ( تهران : گنج دانش، چاپ چهارم 1368 ش )
20. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج 1، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1363 ش )
21. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ( تهران : بنياد راستار، چاپ اول 1357 ش )
22. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 2 ( تهران : کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )
23. جماليزاده، احمد، بررسي فقهي عقد بيمه، ( قم : انتشارات دفتر تبليغا اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول 1380 )
24. جناتي شاهرودي، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي
25. جوهري، اسماعيل بن حمّاد، صحاح : تاج اللغه و صحاح العربيه، ج 2، ( بيروت : دارالعلم للملايين، چاپ چهارم 1407 ه ق )
26. حرّ عاملي، محمد بن حسن بن علي، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ج 18، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول 1409 ه ق )
27. حرّ عاملي، محمد بن حسن بن علي، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ج 15، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي، چاپ پنجم1403ه ق )
28. حسيني روحاني ، محمد صادق ،‌فقه الصادق ، ج 20 ، ( قم : مؤسسه دارالکتاب ، چاپ سوم 1414 ه ق )
29. حلبى ، ابن زهره ، حمزة بن على حسينى ، غنية النزوع إلي علمي الأصول و الفروع، ( قم : مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول 1417 ه ق )
30. حلّى ، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1410 ه ق )
31. حلّي، جمال الدين احمد بن محمد اسدي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1407 ه ق‏ )
32. حلي، شيخ حسين، بحوث فقهيه، ( بيروت : مؤسسة المنار، ‏چاپ چهارم 1415 ه ق )
33. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، إرشاد الأذهان إلي أحكام الإيمان ‏،‏ ج 1، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1410 ه ق )
34. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تحرير الأحكام الشرعية علي مذهب الإمامية، ج 1، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم ‏1315 ق )
35. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، ‏تذكرة الفقهاء، ج 14، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام‏، چاپ‏اول )
36. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تذكرة الفقهاء، ج 2 (مؤسسه آل البيت عليهم السلام )
37. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‏، ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1413 ق‏ )
38. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1413 ه ق )
39. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، ‏( ‏چاپخانه حاج‏احمد آقا و محمود آقا، چاپ اول 1333 ه ق‏ )
40. حلّي، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدي، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ( قم : مؤسسه اسماعيليان چاپ اول ‏1387 ه ق)
41. حلّي، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‏، ج 2، ( قم : مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم 1408 ه ق )
42. خامنه اي، محمد، بيمه در حقوق اسلام، (تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1359 ش )
43. خميني، روح الله موسوي ، تحرير الوسيله، ج 2، ( قم : ‏مؤسسه دار العلم، چاپ اول )
44. خميني، روح الله موسوي ، توضيح المسائل، ( انتشارات ارشاد اسلامي، چاپ سوم 1365ش)
45. خميني، روح الله موسوي ، كتاب البيع ‏، ج‏ 4، ( تهران : ‏مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره، بي تا )
46. خميني، روح‌الله موسوي ، تهذيب الأصول‏، (قم: ‏كتابفروشي اسماعيليان، چاپ اول ‏1382ق)
47. خوئيني ، غفور ، حقوق تعهدات ، ( تهران : نشر زهد ، چاپ اول 1379 ش )
48. خويي، ابو القاسم موسوي ، مباني العروة الوثقي، ج 1، ( بي جا، بي تا )
49. خويي، ابو القاسم موسوي ، مصباح الفقاهه في المعاملات، ج 3، ( بيروت : دار الهادي، چاپ اول 1412 ه ق )
50. خويي، ابو القاسم موسوي ، منهاج الصالحين، ج 2، ( قم : نشر مدينة العلم، چاپ بيست و هشتم 1410 ه ق )
51. خويي، ابو القاسم موسوي ، موسوعة الإمام الخوئي ( ‏شرح استدلالي عروة الوثقي )
52. دستباز، هادي، اصول و کليات بيمه هاي اشخاص، ج 1 ( تهران : انتشارت دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ دوم 1377ش )،
53. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )
54. راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ( بيروت و سوريه : دار العلم، الدار الشامية، چاپ اول 1412 ه ق‏ )
55. راوندى ، قطب الدين سعيد بن عبداللَّه بن حسين ، فقه القرآن ، ( قم : ‏مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه الله ، چاپ دوم 1405 ه ق )‏
56. رواس قلعه جي، محمد، معجم اللغه الفقهاء، ( بيروت : دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق)
57. روحاني، محمد صادق، المسائل المستحدثه، ( قم : مدسه الامام الصادق (ع) ، 1397 ه ق )
58. زبيدي، محمد مرتضي، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، ج 2، ( مصر : دار احياء التراث العربي،چاپ اول 1306 ه ق )
59. السالوس، علي أحمد، موسوعه القضايا الفقهيه المعاصره و الاقتصاد الاسلامي، ( بيروت : موسسه الريات، چاپ هفتم1426ه ق)
60. سلاّر( قاضي حلب)، حمزة بن عبد العزيز ديلمي، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي، ‏( قم : ‏منشورات الحرمين، چاپ اول ‏1404 ه ق )
61. سنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج7، جزء 2، ( بيروت : دار احياء التراث العربي، 1964م )
62. شرتوني لبناني، اقرب الموارد، ج1، (قم: مکتب آيت‌الله العظمي المرعشي النجفي، 1403ق)
63. شهيد اول، محمد بن مكي عاملي،‏ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم ‏1417 ه ق )
64. شهيد اول، محمد بن مكي عاملي، القواعد و الفوائد، ج‏ 2 ‏، ( قم : كتابفروشي مفيد، چاپ اول، بي تا )
65. شهيد اول، محمد بن مكي عاملي، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد،‏ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول ‏1414 ه ق )
66. شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 4، ( قم : كتابفروشي داوري، چاپ اول 1410 ه ق )
67. شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، تمهيد القواعد الأصولية و العربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية، ( قم : ‏دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول ‏1416 ه ق )
68. ‏شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، حاشية شرائع الإسلام، ( قم : دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، بي تا )
69. شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج 5، ( ‏قم :‏ مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول 1413 ه ق )
70. شهيدي، مهدي، تشکيل قراردادها و تعهدات، ج 1، ( تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول 1377ش)
71. شهيدي، مهدي، مجموعه مقالات حقوقي، ( تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول 1375ش )
72. صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، ‏(قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي، ‏1417ق)
73. صدر، محمد صادق، ما وراء الفقه‏، ج‏ 9، ( بيروت : دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول ‏1420 ه ق )‏
74. ‏طباطبائى ، صاحب رياض، سيد على بن محمد بن ابى معاذ ، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج‏8 ‏، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول ‏1418 ه ق‏ )
75. طباطبايي حکيم، سيد محسن، منهاج الصالحين، ج 2، ( بيروت : ‏دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول ‏1410 ه ق )
76. طباطبايي حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقي، ج 13، ( قم : مؤسسة دار التفسير، چاپ ‏اول 1416 ه ق )
77. طباطبايي حكيم، سيد محسن، نهج الفقاهة، ‏انتشارات 22 بهمن، چاپ: اول، ‏قم، ‏ص 108
78. طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ( مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم 1390 ه ق )
79. طريحي، فخر الدين، مجمع البحرين‏، ج 3، ( تهران : كتابفروشي مرتضوي، چاپ سوم ‏1416 ه ق‏ )
80. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏ 3، ( تهران : ‏دار الكتب الإسلامية، چاپ اول 1390 ه ق‏ )
81. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج 3، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول ‏1407 ه ق )
82. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج 2، ( تهران : المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ سوم 1387 ه ق )
83. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، ‏ج‏7، ( تهران : ‏دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم 1407 ه ق‏ )
84. عاملي، جواد بن محمد حسيني ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج‏7، ( مؤسسه دار احياء التراث العربي، بي تا )
85. عبداللهي، محمود، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، ( قم : دفتر انتشارات

دانلود پایان نامه ارشد درباره دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1371 ش )
86. عرفاني، توفيق، قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران، (تهران: انتشارات کيهان، چاپ اول 1371)
87. علي آبادي ، علي ، ايجاد و سقوط تعهدات ناشي از عقد در حقوق اسلامي ، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول 1381 ش )
88. علياّن، محمد، التأمين في الشريعه و القانون، ( رياض : دار الشوّاف للنشر و التوزيع، چاپ سوم 1416 ه ق )
89. فيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 2، ( بيروت : دارالفکر، 1403 ه ق )
90. فيض، عليرضا، مبادي فقه و اصول، (تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم 1382 ش )
91. فيومي، المصباح المنير، ( بيروت : المکتبه العصريه، 1428 ه ق )
92. قرشي، علي اكبر، قاموس قرآن‏، ج ‏7، ( تهران : دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم 1412ق)
93. قزويني، ملا علي قارپوزآبادي ، صيغ العقود و الإيقاعات، ‏( انتشارات شكوري، چاپ اول ‏1414 ه ق‏ )
94. قمّى ، شيخ صدوق ، محمّد بن على بن بابويه ، کتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1413 ه ق )
95. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني : معاملات معوض – عقود تمليکي، ج 1، ( تهران : شرکت انتشار، چاپ چهارم 1371 ش )
96. کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق کنوني، ( تهران : نشر ميزان، چاپ سيزدهم 1385 ش )
97. کريمي، آيت، کليات بيمه، ( تهران : بيمه مرکزي ايران ، چاپ دوم 1376ش )
98. كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، ج‏ 1 قسم‏ 2، ( نجف : المكتبة المرتضوية، چاپ اول 1359 ه ق )
99. كركى ، محقق ثانى، على بن حسين عاملى ، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 5، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم 1414 ه ق )
100. كركى ، محقق ثانى، على بن حسين عاملى ، رسائل المحقق الكركي، ج 1،( قم : كتابخانه آية الله مرعشي نجفي و دفتر نشر اسلامي، چاپ‏اول 1409 ه ق )
101. گرجي، ابوالقاسم، مقالات حقوقي، ج 1، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم 1385 ش )
102. گيلاني ، ميرزاي قمي ابو القاسم بن محمد حسن ، جامع الشتات في أجوبة السؤالات‏، ج 1 ‏، ( تهران : مؤسسه كيهان‏، چاپ اول‏ 1413 ه ق‏ )
103. لوک اوبر، ژان، بيمه عمر و ساير بيمه هاي اشخاص، جانعلي محمود صالحي، ( تهران : بيمه مرکزي ايران، چاپ دوم 1378ش)
104. لويس معلوف، المنجد، ( انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم 1364 ه ق )
105. مؤمني، مهدي، آيين معاملات در اسلام و قوانين ايران، ج 1، ( تهران : مؤسسه فرهنگي انتشاراتي مکيال، چاپ اول 1379 ش )
106. مراغي، مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية،‏ج‏ 2، ( قم : انتشارات جامعه‏ي مدرسين، ‏1417ق)
107. مشكينى ، ميرزا على ، مصطلحات الفقه ، (‏‏ قم : انتشارات جامعه مدرسين ، بي تا )
108. مصطفوي، محمد كاظم، فقه المعاملات، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ‏اول 1423 ه ق )
109. مطهري ، مرتضي ، بررسي فقهي مسأله بيمه ، ( تهران : ميقات ، 1361 ش )
110. مطهري، مرتضي، ربا، بانک – بيمه، ( تهران : انتشارات صدرا، چاپ اول 1364 ش )
111. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ( نجف : مطابع دار النعمان، چاپ دوم 1386ه ق )
112. معروف الحسني، هاشم، نظريه العقد في فقه الجعفري، ( بيروت : دار التعارف للمطبوعات، 1416 ه ق )
113. معين، محمد، فرهنگ فارسي معين، ج 1، ( تهران : انتشارات امير کبير، چاپ ششم 1363)
114. مغنيه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 3، ( قم : مؤسسه انصاريان، چاپ دوم ‏1421 ه ق )
115. مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبري، المقنعة، ( قم : كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد رحمة الله عليه، چاپ اول ‏1413 ه ق‏ )
116. مقدس اردبيلي، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان ، ج 9، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1403 ه ق )
117. ميرزاي نائيني، محمد حسين، منية الطالب في حاشية المكاسب،‏ ج ‏1، ( تهران : المكتبة المحمدية، چاپ اول 1373 ه ق )
118. ‏نائينى ، ميرزا محمد حسين بن عبد الرحيم غروى ، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1‏، ( تهران : المكتبة المحمدية، چاپ اول 1373 ه ق‏ )
119. نجفى ، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 26، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، بي تا )
120. نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، رسائل و مسائل، ج 1، ( بي جا، بي تا )
121. نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام ‏، ( مركز نشر تابع مكتب الاعلام الاسلامي، 1417 ه ق )
122. نراقي، مولي محمد بن احمد، مشارق الأحكام‏، ( قم : كنگره نراقيين ملا مهدي و ملا احمد،‏چاپ دوم 1422 ه ق )
123. نوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ‏ج‏13، ( بيروت : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول 1408 ه ق )، ص 393
124. وحدتي شبيري، حسن، مجهول بودن مورد معامله، ( قم : انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول 1379 ش )،
125. وحيد بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل ، حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ( قم : مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني‏، چاپ اول 1417 ه ق )
126. يزدي، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائي ، سؤال و جواب، ( تهران : مركز نشر العلوم الإسلامي، چاپ‏اول 1415 ه ق )
127. يزدي، محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبايي ، ‏العروة الوثقي، ج 2 ( بيروت : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، چاپ دوم ‏1409 ه ق )
128. يزدي، محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبايي ، حاشية المكاسب، ج ‏2، ( قم : ‏مؤسسه اسماعيليان، ‏1410 ق‏ )
ب) مقالات
129. آصفي، محمد مهدي، ” بررسي سه فرع فقهي در بانكداري اسلامي “، فقه اهل بيت( ع)، شماره 27، ( سال هفتم، پاييز 1380 ش )
130. آل شيخ، محمد، ” ماهيت حقوقي و خصوصيات عقد بيمه در بيمه هاي عمر و مسئوليت مدني “، نشريه صنعت بيمه، شماره 66، سال هفدهم
131. امامي، اسد الله، ” نقش اراده در قراردادها “، فصلنامه حق، دفتر چهارم، (زمستان 1364ش)
132. امامي، مسعود، ” جدال تعبد و تعقل در فهم شريعت “، فقه اهل بيت(ع)، شماره 54،‏ ( سال چهاردهم تابستان 1387ش )
133. امامي، مسعود، ” صلح ابتدايي “، فقه اهل بيت(ع)، شماره 34، (سال نهم تابستان 1382ش)
134. خرازي، محسن، ” مضاربه “، مجله فقه اهل بيت، شماره 45، ( سال دوازدهم )
135. خميني، روح الله موسوي ، ” بيمه “،مجله فقه اهل بيت، شمار 1، ( سال اول، بهار 1374ش)
136. رشنوادي، يعقوب و دهنوي، مجيد، ” نقش بيمه عمر در افزايش رفاه و عدالت اجتماعي”، نشريه تازه هاي جهان بيمه، شماره 121 – 122
137. زنگنه، مسعود، ” ماهيت و آثار حقوقي قرارداد بيمه عمر “، نشريه صنعت بيمه، شماره 58، سال پانزدهم
138. شريعتي، سعيد، ” بيع زماني “، فقه اهل بيت( ع)، شماره 26، (سال هفتم تابستان 1380ش)
139. شيدايي راد، علي اصغر، ” موانع ساختاري توسعه بيمه هاي عمر در کشور “، نشريه صنعت بيمه، شماره 56
140. صباغيان، علي و فيروزي، فاطمه، ” بررسي ابعاد حقوقي بيمه هاي زندگي “، نشريه بصيرت، شماره 35، سال دوازدهم
141. صحت، سعيد و نصرالله زاده، دياکو، ” بررسي تطبيقي بيمه هاي عمر در کشورهاي منتخب “، نشريه تازه هاي جهان بيمه، شماره 117 و 118
142. عزيزي، فيروزه و پاسبان، فاطمه، ” رابطه بين بيمه زندگي و رشد اقتصادي کشور “، نشريه صنعت بيمه، شماره 47
143. عسگري، محمد مهدي و اسماعيلي گيوي، حميد رضا، ” تحليل نظري ساختار بيمه هاي عمر در نظام تکافل و بيمه هاي متعارف ” ، نشريه اقتصاد اسلامي، شماره 32، سال هشتم، (زمستان 1387)
144. محمد بيگي، علي اعظم، ” سرمايه گذاري در بيمه عمر : سرمايه گذاري مناسب براي تشکيل و حفظ دارايي هاي منقول “، نشريه صنعت بيمه، شماره 46
145. يقيني، محمد رضا، ” بررسي مباني فقهي بيمه “، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام ، 1379 ش
العنوان: دراسة فقهية للتأمين علي الحياة من وجهة نظر الفقه الإمامي
الباحث: رضا ميرزاخاني
الاستاذ المشرف: الدکتور حسينعلي سعدي
الاستاذ المساعد: الدکتور عليرضا دقيقي اصلي
الفرع الدراسي: الفقه و مبادئ الشريعة الإسلامية
يعتبر التأمين علي الحياة کأحد من العقود الحديثة المحفوفة بالمخاطر و يواجه قبولا متزايدا في العالم اليوم و هو ذو قيمة مضافة مادية و معنوية في المستويين الجزئي والكلي للمجتمع. إن ما هو جدير بالإهتمام في قيمة التأمين على الحياة و ما يقع قبالته من الأقساط المدفوعة للمؤمَّن عليه هو الأمن و الاستقرار في مواجهة خطر الموت الذي يقدمه المؤمِّن للمؤمَّن عليه. الحل الصحيح لعقد التأمين علي الحياة بناء علي نظرية توقيفية العقود ،‌هو تنفيذه مع أحد العقود الفقهية المعهودة. في هذا الصدد ، يُعتبر أسلوب تنفيذ التأمين علي الحياة مع عقد الضمان وعقد الصلح أسهل حل بالنسبة للعقود الأخري.
بناء علي نظرية عدم توقيفية‌العقود ، يعرض التأمين علي الحياة کعقد مستقل علي العمومات والإطلاقات من أدلة صحة العقود و في حالة عدم وجود موانع صحة‌العقود ،‌نستطيع أن نحکم بصحته. للوصول إلي هذة المهمة لابد من دفع بعض الشبهات المتعلقة بالتأمين علي الحياة مثل شبهة الغرر وشبهة التعليق وشبهة الربا و يجب اقتراح حلول واستراتيجيات لتوافقِ التأمين علي الحياة مع المبادئ الفقهية الإمامية.
الکلمات الرئيسية: التأمين ،‌التأمين علي الحياة ، ‌الفقه ،‌الضمان ، ‌الغرر.
Abstract
Life insurance is a new form of contractincreasingly welcomed in the modern risky world. It involves an additional physical and spiritual value in every level of the society. What is worthy in life insurance is that thanks to the premium paid bythe policyholder,he is guaranteed against the dangers of death , a guarantee offered by the insurer to the policyholder. The solution to authenticating the contract of life insurance based on the contracts being divinely prescribed is adapting it to one of the conventional jurisprudential contracts. In this process adapting life insurance to surety contract and reconciliation contract is more proper than other contracts.
Based on the idea of contract not being divinely prescribed, life insurance as an independent contract is presented to the general proofs of validity of contracts. Thus in case of being free from obstacles of validity of contracts, it is also considered a valid one. To reach this objective, we should remove such spurious arguments as fraud,suspension and usury in life insurance and present mechanisms toward reconciling life insurance with the shiite jurisprudential foundations.
Keywords:insurance, life insurance,jurisprudence,guarantee, fraud
Imam Sadiq (P.B.U.H) University
Faculty of Islamic Studies, Theology and Gudance
Jurisprudance and principles of Islamic Low
Jurisprudential Analysis Of Life Insurance
In Shiite Jurisprudence
Supervisor:
Dr.Saadi
Advisor:
Dr.daghighi asli
Reza-mirzakhani
winter 2010
1. محمد باقر تاج بخش، بيمه و انواع و شرايط آن، ( چاپ رنگين، 1337 ش ) ص 11
2. محمد مهدي عسگري و حميد رضا

دانلود پایان نامه ارشد درباره عقد اجاره، امام صادق، طلاق

از التزام مالا يلزم است و چنين مي فرمايد که: ” آن چه به نظرم مي رسد اين است که براي اين تاجر، حلال نيست که خسارت مالش را که تباه شده دريافت کند، چون اين قرارداد، از قبيل التزام مالا يلزم است. “394
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم يجب
در وجه بطلان ضمان مالم يجب گفته شده است که از لحاظ معناي لغوي و عرفي، ضمانت بايد مسبوق به حق واجب باشد؛ زيرا به محض اين که شنيده شود که فلان شخص، ضامن فلان شخص است، متبادر از ضمان اين است که بر آن شخص ديني واجب شده بود که ضامن آن را بر ذمه خود گرفته است.395
يکي از دليل هايي که بر ضمان مالم يجب وجود دارد، ثابت نبودن دين بر ذمه مضمون عنه مي باشد. يعني اگر سبب ضمان که دين و تعهد مضمون عنه است هنوز تحقق نيافته باشد، ضمان مالم يجب صورت مي گيرد و در نتيجه ضمان باطل خواهد شد زيرا يکي از شرايط صحت ضمان نزد فقهاء اماميه، ثبوت دين بر ذمه مضمون عنه است396 که ايجاد نشده است.
شيخ طوسي (ره) در بطلان اين نوع ضمان مي فرمايد: ” إنما يصح ضمان الحق الثابت في الذمة فلا يصح ضمان قيمتها لأنها بعد، ما وجبت، و لأنها مجهولة و ضمان ما لم يجب و هو مجهول لا يصح “.397 البته شيخ در جاي ديگر هم ضمان مالم يجب مجهول را و هم ضمان مالم يجب معلوم را باطل مي داند و مي گويد: ” و لا يصح ضمان ما لم يجب سواء كان معلوما أو مجهولا “.398
علامه حلي (ره) نيز علاوه بر ماليت داشتن مضمون به، يکي ديگر از شرايط صحت ضمان را ثابت بودن حق مضمون به در ذمه مضمون عنه مي داند399 و مي فرمايد: ” الثبوت في الذمّة، فلو ضمن دَيْناً لم يجب بَعْدُ و سيجب بقرضٍ أو بيعٍ أو شبههما، لم يصح “400
دليل ديگر فقهاء اماميه بر بطلان ضمان مالم يجب اجماع است. علامه حلي (ره) پس از واجب دانستن ثبوت ذمه مضمون عنه، مي فرمايد: ” و لو قال لغيره: ما أعطيت فلاناً فهو علَيَّ، لم يصح أيضاً عند علمائنا أجمع “.401
ابن زهره در الغنيه نيز در مورد شرط صحت ضمان مي فرمايد: ” و أن يكون المضمون حقا لازما في الذمة- كمال القرض و الأجرة و ما أشبه ذلك- بدليل الإجماع “.402
ادعاي اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب از ديگر فقهاء اماميه نيز نقل شده است.403 شيخ محمد حسين كاشف الغطاء نيز در همين رابطه مي‏نگارد: ” لو قال: أقرض فلاناً و أنا ضامن أو بعه نسيئة بضماني، لم يصح عند المشهور، بل ادُّعي الاجماع عندنا علي بطلان قوله: مهما أقرضت فلاناً فهو في ضماني “.404
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب
در نقد اين که از لفظ ضمان، از لحاظ عرف معناي مسبوق بودن سبب ضمان تبادر مي شود، بايد گفت که ضمان از نظر عرفي به معناي تعهد و به عهده گرفتن چيزي است و اين معنا، اعم است از ضمان دين و ضمان عين و ضمان چيزي که در ذمه ثبوت نيافته باشد.
همچنين در ادامه نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب، مي توان مواردي از ضمان را برشمرد که علي رغم اين که سبب دين در آن فعليت نيافته است ، برخي از فقيهان حکم به صحت آن ها داده اند. صاحب مفتاح الکرامه نيز بعد از نقل اجماع از غنيه مي‏فرمايد: ” و قد جوّزوا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمة كضمان الاعيان المغصوبة و العهدة “.405
ضمان عُهده يا ضمان دَرک يکي از مواردي است که با وجود ضمان مالم يجب بودن، ولي فقهاء آن را صحيح مي دانند. منظور از ضمان عهده در تعبيرات فقهاء، ضمان عهده ثمن يا ضمان ثمن مي باشد که بر دو قسم است:
1. ضمان ثمن براي مشتري از طرف بايع؛ به اين معني که شخصي التزام دهد در صورتي که مبيع مستحق للغير ( ملک غير ) باشد و به طور کلي هرگاه بطلان بيع به هر علتي ظاهر گردد، از عهده ثمن برآيد و مشتري بتواند براي استرداد ثمن به وي مراجعه کند.
2. ضمان ثمن براي بايع از طرف مشتري؛ به اين معني که شخصي به بايع تعهد دهد در صورتي که ثمن مستحق للغير يا معيوب درآيد، غرامت به عهده وي باشد و بايع بتواند به وي مراجعه نمايد.406
نام ديگر اين نوع ضمان که نوعي از ضمان اعيان است، ضمان درک مي باشد407 و فقهاء اماميه اختلافي در صحت آن ندارند.408
صاحب حدائق پس از بيان اين که هيچ يک از فقيهان ما در آن اختلاف ندارند، اجماع را دليل صحت اين ضمان مي داند و مي فرمايد: ” دليل هذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أو الضرورة “.409
محقق اردبيلي (ره) نيز در تعليل صحت اين نوع ضمان مي فرمايد: ” لعل دليله عموم أدلّة الضمان و الإجماع و إن قيل إنّ ضمان الأعيان لا يصحّ لما مرّ مؤيّدا بالضرورة “.410
برخي فقهاء اماميه ضمان مال الجعاله و مال السبق و الرمايه قبل از انجام عمل را نيز صحيح دانسته اند411. صاحب العروه الوثقي از جمله فقهايي است که حکم به صحت اين نوع ضمان قبل از انجام عمل مي دهد و عقيده دارد فراهم بودن مقتضي ضمان، در صحت ضمان کفايت مي کند و ديگر نيازي به ثبوت فعلي ضمان نداريم.412
شيخ طوسي (ره) درباره علت صحت ضمان مال الجعاله مي فرمايد: ” و يصح ضمانه و يلزمه لقوله صلي الله عليه و آله: الزعيم غارم413 و لقوله تعالي: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ414 “.415
البته علامه حلي (ره) ضمان اين نوع ضمان را قبل از شروع عمل صحيح نمي داند ولي بعد از شروع عمل به صحت آن قطع دارد.416
ضمان اعيان مضمونه نيز نوعي از ضمان مالم يجب است؛ زيرا در اين نوع ضمان، اگر عين تلف شود، ضامن بايد مثل يا قيمت آن را به مضمون له برگرداند و اين در حالي است که هنگام عقد ضمان، هنوز عين تلف نشده است. همان طور که در فصل دوم ذکر شد، برخي از فقهاء اماميه به صحت ضمان اعيان مضمونه فتوا داده اند ؛ علامه در تذکره417 و تحرير418 و ارشاد419 ترجيح جواز داده است. اين قول از مبسوط نيز منقول است420 و محقق حلي421 و محقق اردبيلي422 هم ميل به جواز کرده اند. صاحب العروه الوثقي نيز قول به جواز را قوي تر مي داند423.
صاحب العروه الوثقي در شرط هشتم از شروط ضمان، پس از نقل رأي مشهور، احتمال داده است که ضماني که سبب آن تحقق نيافته نيز صحيح است و بر اين نظر به صدق ضمان بر آن و به عمومات ادله استناد نموده است.424 همچنين ايشان ضمان اعيان غير مضمونه مثل مال مضاربه و رهن و وديعه قبل از تحقق سبب ضمان را به دليل عمومات ادله ، صحيح مي دانند .425 البته وي در مورد صحت اين نوع ضمان که سبب آن تحقق نيافته ، احتمال داده اند که از نوع ضمان مصطلح نباشد .426 بنابراين اين نوع ضمان ، ضمان اصطلاحي نيست و اگر قائل به صحت آن باشيم ، ضمان به معناي لغوي مي باشد که متوقف بر تحقق مقتضي ضمان نيست 427 و عمومات وجوب وفاء به عهد و شرط دلالت بر صحت آن مي نمايد .428
درباره دليل اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب نيز بايد گفت که اين اجماع به هيچ وجه ثابت نشده است و در حد يک نقل است.429 صاحب العروه الوثقي، اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب را درست ندانسته430 و ميرزاي قمي نيز ضمن عدم قبول اجماع بر ضمان مالم يجب به طور مطلق، در نقد آن مي فرمايد: ” همچنين شرط كرده‏اند كه مال در ذمه باشد. و بر آن نقل اجماع شده است و هم چنين ذكر كرده‏اند كه ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن. و بعد از آن در مواضع بسيار مخالفت كرده‏اند؛ مثل اعيان مغصوبه در صورت بقاي عين، در حين ضمان، كه آن چه ثابت است بر ذمه، ردّ مال است نه نفس مال، و ” ضمان ما ليس في الذمه ” است در صورت تلف. و مثل ضمان عهده دركي كه حادث شود از تصرفات مشتري، كه‏ در حين ضمان در ذمه مضمون عنه نيست. و مثل ضمان عهده ثمن با وجود عين و غير اين ها. و مثل ” الق متاعك في البحر و انا ضامن ” كه مالي در ذمه مضمون عنه نيست‏ “.431
بنابراين با توجه به مطالب فوق و اين که فقهاء در موارد بسياري فتوا به درستي ضمان مالم يجب داده‏اند و ادعاي اجماع نيز بر بطلان تعهد و ضمان مالم يجب ثابت نيست، مي توان نتيجه گرفت که ادله بطلان ضمان مالم يجب، تمام نبوده و با در نظر گرفتن عمومات ادله، نمي توانيم به طور قطع حکم به بطلان آن بدهيم. صاحب العروه الوثقي نيز اين مطلب را اين طور بيان مي دارد که: ” لا دليل علي عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع “.432 ميرزاي قمي (ره) نيز مي فرمايد: ” پس حكم به اين كه ضمان ما لم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، يا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتي ندارد “.433
در برخي روايات نيز، دليل بر صحت ضمان مالم يجب وجود دارد؛ مانند روايت يعقوب بن شعيب که از امام صادق عليه السلام سؤال مي کند: ” فردي، در برابر دستمزدي، كالاي ديگران را به فروش مي‏رساند، آيا مي‏تواند عهده دار مال صاحبان كالا گردد؟ ”
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” َ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْس “434؛ اگر خود بدين امر راضي باشد، صحيح است، گرچه بيم آن مي‏رود كه صاحبان كالا، بيش از آنچه به او مي‏پردازند، غرامتي بر او تحميل كنند، ولي اگر خود به اين امر، راضي باشد، باكي بر او نيست.
3-5-3- تحليل ضمان مالم يجب در بيمه عمر
اولاً ما بيمه عمر را نوعي عقد ضمان نمي دانيم که اشکال ضمان مالم يجب بودن آن پيش بيايد بلکه بيمه عمر عقدي مستقل است که عمومات و اطلاقات ادله عقود شامل آن مي شود. يعني ما نيازي نداريم که براي صحت بخشيدن به بيمه عمر، آن را به عنوان يکي از عقود معهود مطرح کرده و مثلاً آن را بر عقد ضمان تطبيق دهيم زيرا بيمه عمر در عرض ديگر عقود معاوضي به عنوان عقدي مستقل که داراي ويژگي هاي مختصّ به خود مي باشد، مطرح است.
ثانياً اگر هم بيمه عمر را در سايه عقد ضمان، صحيح بدانيم، بايد گفت که با توجه به تحليلي که از ادله بطلان ضمان مالم يجب شد و ملاحظه مواردي که برخي فقهاء علي رغم ضمان مالم يجب بودن آنان، حکم به صحت آن ها داده اند و همچنين ثابت نشدن دليل اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب ، به اين نتيجه مي رسيم که ادله بطلان ضمان مالم يجب تمام نيست.
برخي از اساتيد حقوق نيز عقيده دارند که فقيهاني که ضمان مالم يجب را باطل شمرده اند، نتوانسته اند دليل بطلان آن را ارائه دهند و بنابراين اشکالي در صحت ضمان مالم يجب نمي بينند. به نظر آن ها با توجه به اين که در عقد اجاره نيز منافع عين مستأجره، در حين انعقاد عقد اجاره وجود ندارد و هر چند که عنوان مالم يجب بودن نيز بر منافع مذکر جاري است، ولي ترديدي از نظر فقهاي شيعه در صحت عقد اجاره وجود ندارد. لذا ترديدي در صحت ضمان مالم يجب نيز وجود ندارد.435
ثالثاً اگر هم بيمه عمر را در سايه عقد ضمان، صحيح بدانيم ، در صورتي بيمه از قبيل ضمان مالم يجب است که بيمه گر نسبت به تلف عين، تعهد فعلي نموده و مُنشأ در آن فعلي باشد ، اما در صورتي که قبول تعهد بعدي کند و منشأ موکول به تلف عين در آينده باشد436 ؛ يعني بيمه گر در انشاي عقد بيمه عمر تعهد نکند که به مجرد عقد ، سرمايه بيمه اي را به بيمه گذار پرداخت مي کند بلکه تعهد خود مبني بر پرداخت سرمايه بيمه اي را موکول به وقوع خطر مشخص شده در بيمه نمايد ، در اين صورت تعهد او به هيچ وجه مصداق ضمان مالم يجب نيست و اگر چه نوعي تعليق است ولي دليلي بر بطلان تعليق، به ويژه اين نوع تعليق وجود ندارد .
به عبارت ديگر، ضمان مالم يجب موقعي باطل است که اشتغال ذمه به بدل، در زمان موجود بودن عين بوده باشد و اگر مقصودضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالي ندارد زيرا شخص در اين صورت انشاي تعهد بعدي کرده است و از آنجايي که تعهد در بيمه عمر نيز به همين نحو است، لذا بيمه عمر از مصاديق ضمان مالم يجب و التزام مالا يلزم نخواهد بود.
3-6- بيمه عمر و ربا
اشکال ديگري که صحت عقد بيمه عمر را دچار

دانلود پایان نامه ارشد درباره طلاق، امام صادق، آرامش خاطر

ترديد کرده است، شبهه ربوي بودن آن است. بيمه گر در هنگام وقوع شرط معين شده در عقد ( فوت يا حيات ) يا پايان مدت قرارداد، ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به بيمه گذار يا ورثه وي يا شخص مستفيد از بيمه مي باشد و اين سرمايه بيمه اي بيش از مقدار مجموع حق بيمه هايي است که بيمه گذار در اقساط جداگانه يا به صورت يکجا به بيمه گر پرداخت نموده است.
بيمه گذار در عقد بيمه عمر با بيمه گر قرارداد مي بندد که حق بيمه هاي معيني را بپردازد و در عوض شرط مي کند که اگر وي در طول مدت معيني فوت کند ( بيمه به شرط فوت ) يا زنده بماند ( بيمه به شرط حياط )، بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي که بيش از مقدار حق بيمه هاي پرداختي وي است، مي باشد.
اشکال ربوي بودن معامله در همين شرط مقدار اضافي در سرمايه بيمه اي ( مبلغ بيمه اي ) رخ مي دهد؛ يعني چون بيمه گر در موعد مقرر، حق بيمه هاي بيمه گذار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفيد از بيمه مي پردازد، اين مبلغ اضافي، ربا است و شرعاً درست نيست.
همچنين ممکن است پس از پرداخت چند قسط از حق بيمه ها توسط بيمه گذار، خطر معين شده، تحقق يابد و در اين حالت بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به مستفيد بيمه مي باشد در حالي که اين سرمايه بيمه اي قطعاً خيلي بيش از مقدار حق بيمه هايي است که بيمه گذار داده است و بيمه گر نيز حق مطالبه باقي اقساط حق بيمه را ندارد. پس اين مبلغ اضافي نيز حکم ربا را خواهد داشت.
شهيد مطهري (ره) با بيان اين شبهه در مورد بيمه عمر، ماهيت اصلي و اساس اين نوع بيمه را ربا دانسته و بيمه را يک امر فرعي مي داند.437
3-6-1- معناي لغوي
معنايي که لغت شناسان براي کلمه ربا ارائه مي دهند از قبيل زيادي ، رشد و نمو کردن438، سود دادن و مانند آن است.
در اكثر كتاب‏هاي لغت، ربا به معناي ” زيادي ” آمده است. لسان العرب مي‏نويسد:
” و الأَصل فيه الزيادة من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع “439؛ معناي ربا در اصل همانا زيادي است، وقتي گفته مي‏شود: ” ربا المال ” يعني مال زياد شد و رشد نمود.
در مجمع البحرين نيز، كلمه ” ربا ” به معني فضل و زياده آمده است؛ ” ” الربا”: الفضل و الزيادة “440
راغب اصفهاني(ره) ربا را به سود و زيادي مال معنا مي نمايد و اين طور مي گويد که: ” الرِّبَا: الزيادة علي رأس المال “.441
همان طور که ملاحظه شد، اين معاني به معناي اصطلاحي ربا در فقه نيز بسيار نزديک است.
3-6-2- معناي اصطلاحي
ربا يکي از محرمات فقه اسلامي است که قرآن کريم و روايات معصومين عليهم السلام به روشني بر آن دلالت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و بلکه از ضروريات دين به شمار مي آيد.442
فقهاء براي حرمت ربا به آيات و روايات فراواني استناد کرده اند که در اين مقام به برخي از آن ها اشاره مي نماييم. از جمله آياتي که به حرمت ربا را مي رساند، آيه: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ… أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا “443 و “يَمْحَقُ الله الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ “444 و ” يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَة “445 مي باشد.
رواياتي که به حرمت ربا دلالت دارد ، بسيار فراوان است و محدثان در کتب خود بابي را به ربا اختصاص داده اند. در اين جا فقط تعداد کمي از آن ها را نقل مي کنيم:
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم “446؛ يک درهم ربا، از سي مرتبه زنا با محارم بدتر است.
امام علي عليه السلام مي فرمايند: ” لَعَنَ رَسُولُ الله ص الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْه “447؛ رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم، ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتري ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا “448؛ زشت ترين دادوستدها، دادوستد آميخته با ربا است.
همچنين ايشان مي فرمايند: ” إِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ هَلَاكاً ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا “449؛ هرگاه خداوند نابودي گروهي را اراده نمايد، رباخواري در ميان آنان آشکار مي شود.
صاحب الحدائق نيز پس از نقل برخي از روايات باب ربا، مي گويد هيچ اختلافي در حرمت ربا بين فقهاء وجود ندارد.450
شهيد ثاني(ره) ربا را اين طور تعريف مي نمايد: ” بيع أحد المتماثلين- المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلّي الله عليه و آله أو في العادة- بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة “451
با توجه به بيان شهيد ثاني(ره)، ربا دو نوع دارد:
1. رباي معاملي؛ که جايي است که کالايي از سنخ مکيل يا موزون، به همان کالا به شرط زياده حقيقي يا حکمي فروخته شود. شرط زياده حقيقي مانند اين که فردي يک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زياده حکمي نيز مانند اين که فردي يک تن برنج نا مرغوب را به يک تن برنج درجه يک بفروشد.
2. رباي قرضي؛ که در جايي است که در قرض دادن شيء يا مبلغي، شرط زياده ( حقيقي يا حکمي ) گذاشته شود. مانند اين که فردي مقداري گندم يا پول به کسي قرض بدهد و براي پس دادن آن شرط زياده بگذارد.
آن چه به بحث بيمه عمر مربوط مي شود، قسم دوم، يعني رباي قرضي است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارند452 و حتي صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمين را بر آن داده است.453 شيخ طوسي(ره) براي شرط زياده در قرض مي فرمايد: ” و إن شرط الزيادة كان حراما، و لا فرق بين أن يشرط زيادة في الصفقة أو في القدر “454 بنابراين اگر مقرض ( قرض دهنده ) شرط کند که مقترض ( قرض گيرنده ) در زمان پس دادن، بايد زيادتي در اندازه يا وصف مال مقروض فراهم کند، اين شرط حرام بوده و در نتيجه باعث ربوي شدن قرض مي شود.
3-6-3- تحليل ربا در بيمه عمر
مبناي کساني که بيمه عمر را معامله اي ربوي مي دانند، اين است که بيمه را نوعي قرض تصور نموده اند؛ به اين صورت که بيمه گذار حق بيمه هاي خود را به بيمه گر قرض مي دهد و بيمه گر نيز پس از پايان قرارداد، اين مبلغ را به همراه سود اضافي، به بيمه گذار باز مي گرداند و اين چيزي جز معامله ربوي حرام نخواهد بود.455
شبهه ربوي بودن در عقد بيمه عمر مصداقي ندارد زيرا بيمه گذار، حق بيمه هاي خود را به عنوان قرض و وديعه به بيمه گر پرداخت نمي کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق يابد بلکه بيمه عمر، عقدي مستقل و صحيح است که بر اساس تراضي طرفين شکل مي گيرد و شروطي که ضمن آن مي گذارند، صحيح و لازم الاجرا است.
به عبارت ديگر اشکال ربوي بودن بيمه عمر براي شهيد مطهري (ره) و امثال ايشان از آن جا ناشي مي شود که عقود مستحدثه را ادراجي دانسته و سعي در تصحيح آن ها از راه تطبيق با يکي از عقود معهود را دارند و در همين راستا بيمه عمر را تشبيه به عقد قرض کردند و حق بيمه هايي را که بيمه گذار به بيمه گر پرداخت مي کند را به عنوان قرض مطرح نموده اند. ولي فرض ما اين است که بيمه عمر، عقدي مستقل بوده و در عرض ديگر عقود معاوضي شامل عمومات ادله عقود مي شود و لذا شبهه قرض ربوي در بيمه عمر، سالبه به انتفاع موضوع است.
امام خميني(ره) در تحرير الوسيله به قرض نبودن اقساط بيمه اي و درنتيجه به صحت مبلغ اضافي که از طرف بيمه گر پرداخت مي شود، فتوا مي دهند و مي فرمايند: ” فإن تلك الزيادة ليست من الربا القرضي، لعدم كون أداء الأقساط قرضا، بل التأمين معاملة مستقلة اشترط في ضمنها ذلك، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل “.456
البته اگر عنوان قرض را بر بيمه صادق بدانيم، شبهه ربوي بودن در بيمه عمر قابل رد نبوده و مصداقي از معاملات ربوي خواهد شد ولي همان طور که بيان شد، وجهي براي قرض دانستن بيمه عمر وجود ندارد. در همه انواع بيمه، از جمله بيمه عمر، بيمه گر خطري را تضمين مي کند و بهاي اين تضمين را که حق بيمه نام دارد از بيمه گذار مي گيرد و با توجه به اين که آن چه در مقابل حق بيمه پرداخت مي گردد ولو اين که بيشتر از مبلغ اقساط پرداختي باشد ، تأمين و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بيمه عمر موردي ندارد.
1.
نتيجه‌گيري
با توجه به اين که موضوع بيمه عمر به طور مستقيم انسان و آتيه وي مي باشد ، لذا از اهميت شاياني در ميان ديگر رشته هاي متنوع بيمه برخوردار است . بيمه عمر در بعد فردي مي تواند با ايجاد آرامش و تأميني که در سايه پس انداز سرمايه بيمه اي محقق مي کند ، پيامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماعي فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بيمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملي و سرمايه گذاري هاي کلان ، تأثير مهم اقتصادي و اجتماعي را براي خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جايي که طول مدت بيمه هاي عمر اغلب بيش از يک سال و حتي بيش از يک دهه است ، جنبه پس اندازي در اين بيمه نقش بارزي داشته و براي مشارکت هاي عظيم اقتصادي در سطح کلان ، سرمايه کلاني ايجاد مي کند و مي تواند نيروي محرک عظيمي براي اقتصاد باشد .
براي تصحيح شرعي عقد بيمه عمر دو رويکرد وجود دارد ؛ رويکرد اول با قبول نظريه توقيفي بودن عقد است که سعي در تطبيق بيمه عمر با يکي از عقود معهود داشته تا با انطباق بيمه عمر با عقود معين فقهي ، بيمه عمر نيز در حکم صحت از آن ها تبعيت نمايد . بر اين اساس عقد بيمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمري مقايسه شد و در يک تطبيق فقهي به اين نتيجه رسيديم که با توجه به وجوه تمايزي که بين اين عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هيچ کدام از آن ها نمي تواند خاستگاهي قطعي براي تصحيح عقد بيمه عمر فراهم کند و در اين ميان ، عقد ضمان و صلح بيش از ساير عقود معهود قابل انطباق با بيمه عمر مي باشد و در صورت ايجاد شرايطي در هنگام تحقق عقد بيمه عمر ، مي توانيم حکم به تصحيح بيمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائيم . از همين رو برخي فقيهان به صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رويکرد دوم در تصحيح عقد بيمه عمر اين است که اين عقد را به عنوان يک عقد مستقل و در عرض ديگر عقود معاوضي ، با عمومات ادله صحت عقود سنجيده و ميزان سازگاري آن را با اين ادله مشخص نماييم . مبناي اين رويکرد نظريه عدم توقيفي بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معين فقهي مي باشد . با توجه به بررسي هاي انجام شده ، ادله عدم توقيفي بودن عقود کامل تر بوده و بر اين اساس بيمه عمر ، عقدي است که داراي خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود مي باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوين ديگر فقهى ندارد .
بنابراين بيمه عمر که با رضايت و توافق و اعمال حاکميت اراده طرفين منعقد مي گردد ، عقدي مستقل است كه بيمه‏گر و بيمه‏گذار با شرايط ويژه‏اى بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهي ، دليل بر بطلان آن نيست . بر همين مبنا عقد بيمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل مورد ارزيابي فقهي قرار بگيرد .
با توجه به بررسي هايي که در اين پژوهش بر روي شبهه هايي که در بيمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به اين نتيجه مي رسيم که ادله هيچ کدام از اين اشکالات تمام نبوده و نمي توان با تکيه بر اين اشکالات ، به صحت اين عقد که عقدي عقلايي بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود مي باشد ، خللي وارد کرد .
بنابراين عقد بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل و صحيح مورد پذيرش بوده و هيچ يک از موانع صحت عقود در