بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد- قسمت ۶

اما این ابهام در کاربرد این‌دو واژه، پیامد های نامناسبی را به‌همراه خواهد داشت. نتیجه آن خواهد بود که مسائل مربوط به خط مشی، بی چون و چرا تبدیل به یک مسئله دولتی می شود. پیامد منطقی این موضوع، چنین خواهد بود که مسئولیت رسیدگی به این مسئله ضرورتا” بر دوش دولت قرار می‌گیرد و راه های دیگر برای پرداختن به مسئله و یا بخشهای دیگر جامعه که باید در پرداختن به مسئله از خود ابتکاراتی بروز دهند، مد نظر قرار نخواهند گرفت پس، یکی دانستن دولت با حکمرانی، روش های شناسایی مسئله را محدود خواهد کرد و باعث گمراه شدن فرد در شناسایی استراتژی های مختلفی می شوند که برای برطرف کردن مشکل، در دسترس و مناسب خواهند بود. بطور خلاصه، وجود ابهام در واژه شناسی مرتبط با حکمرانی می تواند پیامد های اجرایی مهمی در پی داشته باشد. این امر ممکن است بر تعریف مسئله و نحوه تجزیه و تحلیل خط مشی رفع آن تأ ثیر بگذارد.
زمانی که دولت در نظرشهروندان به‌عنوان نهادی مستقل مطرح می‌شود (به جای اینکه یک فرایند باشد)، نیاز به حکمرانی به‌عنوان مفهومی جدای از دولت خود را آشکار می نماید. گفته می شود که در آتن باستان که به‌عنوان مهد دموکراسی شناخته شده است، شهروندان در بازار شهر همدیگر را ملاقات می کردند تا به مسائل مورد توجه جامعه و نحوه رفع آن بپردازند. در چنین شرایطی، دولت فرایندی بود برای پرداختن به مسائل و رفع آن. با این‌حال، امروزه دولت بندرت به‌عنوان یک فرایند تعریف می شود، بلکه بعنوان یک نهاد و یا مجموعه ای از نهادها نگریسته می‌شود و تنها یکی از چندین بازیگر اصلی در اجتماع است. زمانی‌که دولت قادر به انجام کاری نباشد، سایر عاملان و بازیگران، ممکن است وارد عمل شوند و آن کار را انجام می دهند. مثلا” شهروندان با یکدیگر تصمیم بگیرند تا شهر خود را تمیز کنند(رودا و سانیال،۲۰۱۱: ۷).
مشارکتهایی که مردم از آن سود می‌برند می تواند شهروندان، مقامات دولتی و کسب و کارها را با یکدیگر هماهنگ کند، تا به برخی مسائل عمومی بپردازند و آنها را بر طرف کنند. امروز، دولتها اشکال مختلف مشارکت را تجربه می‌کنند که در آن، سیاستمداران یا دولتمردان، با سایر بخشهای جامعه، قدرت را به اشتراک می گذارند. این اشکال مختلف مشارکت به دلایل مختلف شکل می گیرند. جامعه به این نکته پی برده است که هر گروه، سهم و نقش خاصی در برطرف ساختن یک مسئله پیچیده دارد و یا اینکه، دولتها تمایل دارند به سرمایه کسب و کارها، دسترسی یابند. عمومیت یافتن چنین روابطی، این سوال را پیش آورده است که: چه کسی باید در چه کاری مشارکت داده و درگیر شود؟ به‌عنوان مثال: برخی این سوال را مطرح می کنند که دولت تا چه اندازه باید با حوزه‌های مختلف در زمینه هایی که نفع عمومی مطرح است مثل آموزش و پرورش و یا بهداشت، مشارکت کند؟
پروفسور دونالد کتل در کتاب خود با عنوان «تغییر حکمرانی[۱۴]» مباحثی را در خصوص تمایز بین دولت و حکمرانی ارائه می دهد. دولت یک فراساختار نهادی[۱۵] است که جامعه برای تبدیل سیاستها به خط مشی ها و قانون مورد استفاده قرار می دهد. حکمرانی، پیامد (نتیجه) تعامل دولت، خدمات عمومی و شهروندان از طریق فرایند سیاسی، توسعه خط مشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت است. دولتها، نهادهای خاصی هستند که در حکمرانی مشارکت دارند. دولتهایی که نماینده مردمند، در جستجوی حمایت شهروندان هستند. با این‌حال، این دولتها نیازمند مشارکت فعال کارکنان خود هستند. حکمرانی، نتیجه سیاستها، خط مشی ها و برنامه هاست(رودا و سانیال،۲۰۱۱: ۸).
در اصل، مفهوم حکمرانی را می توان برای اشکال مختلف اقدامات اشتراکی مورد استفاده قرار داد. حکمرانی متوجه ابعاد استراتژیک تر هدایت است، یعنی اتخاذ تصمیمات کلان‌تر در خصوص نحوه هدایت و نقشها. به‌عبارت دیگر، حکمرانی فقط متوجه این سوال نیست که” به کجا برویم” بلکه در پی پاسخگویی به این سوالات نیز هست: چه کسی باید در تصمیم گیری دخیل باشد؟ و با چه ظرفیتی؟ مفهوم حکمرانی در چهارسطح زیر مطرح است:
۱)حکمرانی در فضای جهانی، که با مسائل فراتر از حوزه دولتهای ملی سروکار دارد.
۲)حکمرانی در فضای ملی، یعنی درون یک کشور. این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی، شهری و محلی.
۳)حکمرانی در فضای سازمان یا حکمرانی سازمانی. این سطح شامل فعالیتهای مختلف سازمانها می شود که معمولا” باید در برابر هیأت مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمانها خصوصی اند (نظیر شرکتهای تجاری خصوصی) و برخی دیگر دولتی نظیر (بیمارستانها، مدرسه‌ها، شرکتهای دولتی و…).
۴)حکمرانی در فضای جوامع محلی، که این سطح شامل فعالیتهایی در سطح محلی می شود(صانعی،۱۳۸۵: ۳۱).
۲-۴-۴- اصول پنج گانه حکمرانی خوب
تعریف اصول حکمرانی خوب، بسیار مشکل است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (۱۹۹۷)، مجموعه ای از اصول را تشریح کرده است که با کمی اختلاف، تقریبا” در سطح جهانی پذیرفته شده است. باید توجه داشت که این اصول غالبا” با یکدیگر تداخل دارند و در بعضی مواقع، با یکدیگر در تضاد هستند. بکارگیری این اصول، بسیار مشکل بوده و کلیه آنها متوجه نتایج حاصل از قدرت نیستند، بلکه به نحوه اعمال قدرت نیز توجه دارند. در جدول ۲-۱، این اصول ارائه شده است.
جدول ۲-۱: اصول پنچ گانه حکمرانی خوب

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۱) مشروعیت و حق اظهارنظر
(Legitimacy and Voice)
مشارکت: کلیه مردم باید در تصمیم گیری نقش داشته باشند، چه به صورت مستقیم و چه از طریق موسسات واسطه قانونی که نظرات مردم را ارائه می کند. این مشارکت گسترده بر اساس آزادی، مشارکت و آزادی بیان و ظرفیت در مشارکت می تواند مؤثر افتد.
اتفاق نظر: حکمرانی خوب، منافع مختلف را تعدیل می کند تا به اتفاق نظر گسترده در خصوص بهترین نفع گروه و بهترین سیاست ها و رویه ها دست یابد.
۲) هدایت (Direction) نگرش استراتژیک: رهبران جامعه دیدگاهی گسترده و بلندمدت در خصوص حکمرانی خوب، توسعه انسانی و آنچه که برای نیل به چنین توسعهای موردنیاز است، دارند. همچنین، پیچیدگیهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که این دیدگاه در آن قرار گرفته است، به خوبی شناخته شدهاند.
۳) عملکرد (Performance) پاسخگویی: مؤسسات و فرایندها سعی می نمایند تا به کلیه ذی نفعان ارائه خدمت نمایند. کارآیی و اثربخشی فرایندها و مؤسسات با بهترین استفاده از منابع، نیازها را برآورده می سازد.
۴) مسئولیتپذیری (Accountability) مسئولیت پذیری: تصمیم گیران بخش دولتی، بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی در برابر جامعه و ذی نفعان سازمان مسئولند. این مسئولیت پذیری با توجه به نوع سازمان ها و اینکه چه موقع تصمیمات درونی است و یا بیرونی، متفاوت خواهد بود.
شفافیت: شفافیت بر اساس جریان آزاد اطلاعات شکل می گیرد. فرایندها، مؤسسات و اطلاعات، به طور مستقیم در اختیار کسانی قرار می گیرند که با آن ها ارتباط دارند و اطلاعات کافی برای شناخت و نظارت بر آن ها ارائه می شود.
۵) انصافو برابری
(Fairness)
برابری: کلیه مردان و زنان از فرصت بهبود و حفظ سلامتی شان برخوردارند.
حکومت قانون: چارچوب های قانونی باید عادلانه باشد و بدون تبعیض و جانبداری به اجرا درآیند، خصوصاً قوانین مربوط به حقوق انسانی.

 

منبع:(صانعی،۱۳۸۵: ۲۸)
۲-۴-۴-۱- ساختمان حکمرانی بخش دولتی
سازمان می تواند بر اساس مشاوره کارآمد با ذی نفعان درونی و بیرونی، در اختیار داشتن اطلاعات مناسب و پشتیبانی از تصمیم، تشکیلاتی به‌وجود آورد که او را قادر به برنامه‌ریزی و ارائه ستاده ها و نتایج مورد نیاز پاسخگویی درونی و بیرونی سازد. با این‌حال، این عوامل، عواملی پویا هستند که می توانند بسیار تحت تأثیر ابعاد انسانی، رفتار و ارزشها قرار گیرند.
اجرا، حفظ و تقویت این عوامل، این شانس را افزایش می دهد که سازمان از اعتماد ذی نفعان، ارباب رجوع، پرسنل و مدیریت خود برخوردار شده و مشخص شود که سازمان تصمیماتی سالم، آگاهانه و مسئولانه اتخاذ می کند که منجر به اقدامات مناسب و کارآمد می شود. استفاده از تشکیلات عملیاتی حکمرانی بهتر، سازگاری و عملکرد سازمان را تضمین نمی‌کند، اما این عاملی حیاتی است که شانس و احتمال موفقیت در هر دو زمینه را افزایش می دهد. بر عکس، به احتمال خیلی زیاد، سازمانی که توجه کمی به مسائل حکمرانی مبذول می دارد ، نهایتا” با شکستهایی جدی از لحاظ برآوردن حداقل الزامات قانونی و یا انتظارات عملکرد و یا هر دو مواجه خواهد شد. روابطی که بین عناصر مختلف حکمرانی خوب برقرار می شوند بسیار مهمند. رهبری، اصول اخلاقی و یک فرهنگ عملکردی، چارچوب را بعنوان یک کل، حمایت کرده و آنرا حفظ می‌کند. بدون آنها، زیر بنایی وجود نخواهد داشت که ساختمان بر آن اساس استوار شود(استو،۱۹۹۲: ۲۱۶).
۲-۴-۴-۲- رابطه با ذی نفعان
بسیاری از سازمان های بخش دولتی، ذی نفعان مختلفی دارند که منافع آنها بسیار متنوع بوده و حتی گاهی با یکدیگر در تضاد و تعارض است. پس، مدیریت ذی نفعان یکی از ابعاد کلیدی مدیریت ریسک برای سازمان های دولتی است. معمولا” نمی توان از کلیه تعارضات جلوگیری کرد. آن دسته از ذی نفعانی که بیشترین منافع را در اختیار سازمان قرار می دهند، همان افرادی هستند که بیشترین نفع را از نتایج سازمان می برند. همچنین، باید درجه، ماهیت و گستردگی این تعارضات بالقوه را مدنظر قرار داد، طرفین درگیر را نسبت به این تعارضات آگاه نمود و برای کاهش احتمال بروز این تعارضات، قرار داد هایی بین طرفین وضع کرد.
۲-۴-۴-۳- مدیریت ریسک
مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تجزیه و تحلیل، نظارت و اعلام ریسک ها را برقرار می‌کند. این ریسک ها، ممکن است سازمان را از نیل به اهداف خود باز دارد و یا اینکه فرصت کسب منافع بیشتر را پیش روی سازمان قرار دهد. مدیریت ریسک، کنترل و انعطاف پذیری سازمانی را فراهم می آورد. مدیریت ریسک، غالبا” با نگاهی از بیرون، نقش سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد و آنرا تقویت می‌کند. از این طریق، توجه به مشتریان و ارباب رجوع افزایش می‌یابد و تأکید بیشتری بر نتایج مبذول می شود و بر اولویتهای منافع و ارزیابی عملکرد بعنوان بخشی از تصمیم گیری مدیریت تمرکز می شود.
برای اینکه فرایند مدیریت ریسک کارآمد باشد باید دقیق، ساختارمند و سیستماتیک باشد. مدیریت ریسک کارآمد نیازمند سازمانی است که از فرهنگ ارزیابی ریسک برخوردار باشد(الوانی و علیزاده ثانی،۱۳۸۶: ۱۶).
۲-۴-۴-۴- پاسخگویی بیرونی
سازمان های موفق دولتی در امر پاسخگویی، معمولا” الزام به پاسخگویی را جزء اولین مراحل برنامه ریزی، توسعه خط مشی و تصمیم گیری خود قرار می دهند. امنیت بیرونی عاملی اساسی برای سازمان است تا بتواند خود را بعنوان بخشی از دولت ابقا کند. نیل به پاسخگویی و سازگاری، یکی از معیار های موفقیت سازمان های دولتی است. مراجع متعددی در محیط بیرون سازمان های دولتی وجود دارند که این سازمانها باید نسبت به آنها پاسخگو باشند. یکی از مهمترین این مراجع، مجلسها هستند.
۲-۴-۴-۵- پاسخگویی درونی
تشکیلات پاسخگویی درونی باید ارتباط نزدیکی با تشکیلات پاسخگویی بیرونی داشته باشند. برای نیل به کارآمدی، تشکیلات درونی باید بر اساس انتظارات و استاندارد های گسترده‌تر، بنا شوند. اولین وظیفه تشکیلات پاسخگویی درونی، تضمین وضوح نقشها و ارتباطات مربوط به تصمیمات و اقدامات است. اینکه این تشکیلات، درونی هستند، بدین معنی نیست که آنها ضرورتا” باید محرمانه باقی بمانند و برای افراد و سازمان های بیرون از سازمان ناشناخته باشند(الوانی و علیزاده ثانی،۱۳۸۶: ۱۶).
۲-۴-۴-۶- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد
حکمرانی فقط درباره سازگاری و برآورده ساختن الزامات رسمی پاسخگویی نیست. حکمرانی فراتر از اینهاست و بدنبال حصول اطمینان از این نکته است که سازمان نهایت تلاش خود را بعمل آورده است. تا به خط مشی و اهداف عملیاتی خود دست یابد.
۲-۴-۴-۷- اطلاعات و پشتیبانی از تصمیم
در یک محیط عملیاتی بسیار پیچیده و چند بُعدی، سازمان های دولتی باید اطلاعات خود را به روش هایی پیشرفته تر مدیریت کنند. این شامل، حفظ مناسب اسناد، فایلها و سایر اسناد حاوی اطلاعات مختلف می شود.
۲-۴-۴-۸- بررسی و ارزیابی تشکیلات حکمرانی
بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان و فعالیتهای آن، بخشی مهم از وظایف هیئت مدیره و کمیته های مختلف سازمان است. در زمان های مختلف، اعضای هیئت مدیره و کمیته های آنها باید جهت ارزیابی تشکیلات کلان حکمرانی و همچنین عملکرد و نقشهای خود، سرمایه گذاری کنند. این امر می تواند به فرایند یادگیری کمک کند، منجر به بهبود شود و به سازمان امکان رویارویی موفقیت آمیز با چالشهای جدید را بدهد.
ارزیابی تشکیلات حکمرانی می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. در انجام ارزیابی، باید نکات زیر را مدنظر قرار داد.
الف) زمان بندی: تشکیلات حکمرانی باید بطور مداوم و مشروح هر سال یا هر دو سال یکبار مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، در هر زمان که عاملی مهم بروز کند که بر پاسخگویی سازمان یا تشکیلات مدیریت تأثیر می‌گذارد باید تشکیلات حکمرانی مورد باز بینی قرار گیرند.
ب) بررسی بیرونی در برابر بررسی درونی: انجام بررسی درونی که از آن طریق مدیر ارشد سازمان ساختار های حکمرانی سازمان و عملکرد خود را مورد باز بینی قرار می دهد، کافی به‌نظر می رسد. با این حال، هر از چند گاهی باید بررسیهای بیرونی نیز انجام گیرد. این بررسی می تواند اطلاعاتی را برای انجام سیرهای مختلف در طول زمان فراهم سازد.
ج) قلمرو: بررسی حکمرانی می تواند گسترده باشد و تمام بخشهای سازمان را در بر گیرد و یا اینکه محدود به سطح خاصی شود. با این حال، در هر صورت باید پیروی (نظیر توجه به الزامات قانونی و استاندارد های عام ساختار) و مسائل عملکردی (نظیر کیفیت تصمیم گیری، برگزاری جلسات و اثر بخشی ابلاغ تصمیمات) مد نظر قرار گیرد(پرخیده،۱۳۸۷: ۵۸).
۲-۴-۴-۹- حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی خوب
جدول۲-۲، مسائل مورد نظر حکمرانی و مدیریت دولتی نوین را نشان می دهد. جهت نیل به حکمرانی خوب باید مسائل مورد نظر این رویکرد رامورد توجه قرار داد. این جدول در این خصوص کمک شایانی می کند(صانعی،۱۳۸۵: ۳۳).

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *