مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲- قسمت ۴

در حال حاضر این تقسیم بندی ها منسوخ گردیده ولی مقنن اسلامی ایران از اصطلاحات حبس تعزیزی و بازدارنده سخن گفته است و حبس از نوع حد نیز در قوانین کیفری وجود دارد که علی الاصول بایستی تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند. ولی به طوری که ملاحظه خواهد شد، انواع مذکور از لحاظ ماهوی و حقوقی – جز در زمینه مرور زمان- با هم تفاوتی ندارندو از نظر احتساب به عنوان سابقه محکومیت موثر کیفری نیز مدت حبس ملاک است ونوع آن تاثیری ندارد.

پایان نامه حقوق

سوم، ماهیت اجبار کنندگی حبس و سلب آزادی است. یعنی : در این مورد فرد محکوم به مجازات نشده تا به عنوان کیفر، آزادی اش سلب گردد( خارج از دسته اول) و به همین دلیل از شمول عناوین حقوقی مذکور در دسته دوم نیز خارج می شود. این حالت مربوط به فردی است که محکوم به پرداخت یا استرداد وجه مالی گردیده یا بایستی کفیل یا وثیقه ای معرفی نماید ولی قادر یا مایل به آن نیست. به همین دلیل با زندانی شدن تحت اجبار قرار می گیرد و به محض تامین آنچه از وی خواسته شده یا حتی توافق با ذی نفع، از زندان رها می شود. در قسمت های بعد سعی می شود تا این سه ماهیت تشریح گردد.

 

۱-۴-۱- گفتار اول – ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی)[۵]

 

زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیرا این عمل نه تنها بر خلاف میل و اراده فرد است و یکی از ویژگی های کیفر و سزا محسوب می شود، بلکه زندانی شدن، برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرار گیرد. این خصوصیت مشترک همه مجازات هاست که در اثر اجرا ی آنها نوعی محدودیت، اعم از مالی، جانی و یا روانی، گفتاری یا رفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی و حیثیت یا کرامت انسان ایجاد می شود. برای مثال همان گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارایی فرد را از او می گیرد، یا شلاق و اعدام که تمامیت جسمی و حیات فرد را بطور موقت یا دائم تهدید می نماید، حبس نیز
آزادی رفت و آمد، رفتار و حتی گفتار و خوردن و خوابیدن او را تحت تاثیر شدیدی قرار می دهد و گاهی برخی از آنها را تعطیل می کند. بنابراین به درستی می توان گفت که حبس کیفریا مجازات است، اما نمیتوان (و به عبارت دقیق تر نباید) گفت که زندان محل کیفر است.
ممکن است در زندان های امروزین برخی آثار مثل محدودیت درگفتار، خوردن و خوابیدن و امثال آن کم رنگ تر از گذشته بوده و یا مشاهده نگردد، اما تغییرشکل یا شیوه محدودیت ها، یا پنهان ماندن آنها دلیل بر عدم وجود چنین آثاری یا کیفر نبودن حبس نیست. از این گذشته، نظام اداره زندان ها، در هر عصر و زمانی و در هر کشوری به فراخور فرهنگ و باورهای زیر بنایی آنها به گونه ای است که فرد زندانی دارای آزادی عمل معمولی خود نیست و همین کافی است تا وجود محدودیت های گفتاری و رفتاری نیز اثبات گردد. وانگهی بحث در این است که زندان بخودی خود می تواند دارای چنین محدودیت هایی باشد(پتانسیل آن را دارد)، منتهی بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی یا ایدئولوژیکی تنگناهای مزبور متفاوت می شوند. اهمیت این امر تا جایی است که گفته اند:
« هیچ کس نمی تواند یک ملت را واقعا بشناسد، مگر آنکه در یکی از زندان­های آن زندانی شده باشد؛ برای قضاوت درمورد یک ملت نباید دید چگونه با شهروندان مهم خود رفتار می کنند بلکه باید رفتار آن با پایین ترین افراد جامعه را مشاهده کرد. . . »
به همین دلیل چنانکه تاریخچه مجازات ها بررسی گردد ملاحظه می شود که شکل آنها در گذشته کاملا با چهره کنونی مجازات ها متفاوت بوده اما در هر دو حالت، تحمیل و محدودیت برای فرد موضوع یک کیفر، امری بدیهی وآشکار بوده و هست. کیفر سالب آزادی نیز مانند بقیه مجازات ها از این امر مستثنی نبوده و می تواند به روش­های کاملا کیفری (تحمیلی) و حتی غیر انسانی و حتی دارای آثار خوب اعمال شود. به علاوه، وجود مقررات خاص برای چگونگی صرف اوقات کاری و استراحت زندانیان در زندان ها، نحوه و ساعت خواب و بیداری، آن­ها، وعده های غذایی و حتی نوع غذا و سایر امور شخصی زندانیان (موضوع فصول و بخش های مختلف آیین نامه اجرایی زندان ها، به ویژه مواد ۷۰ به بعد آن) دلیل روشنی بر ماهیت کیفری زندان به مفهوم فوق است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

۱-۴-۲- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس[۶]

 

هرچند اجبار و تحمیل از ویژگی های عمومی هر نوع کیفر از جمله حبس یا زندان یعنی از هر نوع سلب آزادی است اما در اینجا منظوراز ماهیت اجبار کنندگی چیز دیگری است. در بسیاری از موارد، افراد به عنوان کیفر به مفهوم حدی یا تعزیزی و امثال آن به زندان معرفی می شوند، اما در خیلی از این موارد نیز چنین نیست مثل کسی که محکومیت مالی اعم از بدهی – چه به صورت وجه نقد یا استرداد مال- یا جریمه نقدی دارد ولی از پرداخت ان سر باز می زند یا توانایی ندارد یا تمکن و عدم تمکن وی معلوم نیست. همین طور است حال کسی که تحت قرار وثیقه یا کفالت و امثال اینها قرار گرفته ولی کفیل یا وثیقه معرفی نکرده یا نمی کند. در چنین مواردی فرد محکوم به کیفر حبس با هر عنوان حقوقی- حد یا تعزیز یا بازدارنده –نیست بلکه با زندانی شدن تحت فشار قرار می گیرد تا هرچه سریعتر وجوه یا اموال مورد حکم را پرداخت یا مسترد نماید یا وثیقه و ضامن معتبر معرفی کند. البته می­توان چنین مواردی را تحت عنوان تعزیز نیز بررسی کرد و مبنای زندانی شدن فرد را نوعی تعزیز دانست اما چون در اینگونه موارد هدف اصلی از زندانی شدن کیفر نیست بلکه تحت فشار قرار دادن فرد ووادار کردن وی به پرداخت یا تحویل محکوم به یا تامین موضوع قرار است بنابراین در یک دسته بندی مستقل قرار داده شد. در مورد شکل خارجی و داخلی زندان مانند انواع زندان و تقسیم بندی زندانیان در منابع دست اول و متون قدیمی تر اسلامی مطالب قابل توجهی وجود ندارد. آن چه گاهی مورد استناد واقع می شود واقعیات تاریخی یا عملکرد حکام اسلامی است که اکثرا تحت تاثیر و ناشی از فرهنگ های ملی متفاوت است که اسلام را پذیرفته اند. پس از انقلاب نیز کتبی که در رابطه با زندان نوشته شده اکثرا به بحث مشروعیت استفاده از زندان به عنوان مجازات و بیان موارد آن در گذشته و برخی از حقوق زندانی پرداخته اند ولی در آنها ذکری از رژیم های مخصوص اداره زندان یا شکل ظاهری و داخلی آن به میان نیامده است.
جایگزین­های برای مجازات حبس نظیر خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم (دهه ۷۰ و۸۰) به بعد تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل و با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و نیز بخاطر شکست عملی مجازات زندان در اصلاح و درمان بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم آنها، افزایش توسل به مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده است. یعنی، در این دوران ما شاهد گذار از زندگی گرایی به زندان زدایی به مثابه همان انقلاب یا جابجایی بزرگ در رابطه با کیفر ها در قرن ۱۸و ۱۹ (عصر روشنگری) یعنی گذار از مجازات بدنی به مجازات غیر بدنی مانند حبس هستیم. موج این تحولات نیز طی سالیان اخیر به کشور جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۱-۵- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس

 

به منظور تشخیص صلاحیت[۷]‌ دادگاه‌ها و نحوه تجدیدنظر[۸] از احکام سالب آزادی و همچنین انطباق با شخصیت محکومین از حیث شدت و ضعف جرم ارتکابی تقسیم‌بندی مجازات سالب آزادی ضرورت پیدا می‌کند، هر چند گفته می‌شود برخی متخصصان حقوق کیفری طبقه‌بندی مجازات سالب آزادی را مخالف اصل فردی کردن مجازات‌ها و اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی یا درمانی ذکر کرده‌اند. [۹] مع‌الوصف حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی وجود ملاک‌هایی را در تشخیص نوع مجازات سالب آزادی ایجاب می کند. لذا نظام‌های کیفری بر اساس شدت، ضعف مجازات، مدت حبس و نوع جرایم مجازات سالب آزادی را به اقسامی دسته‌بندی نموده اند: کیفر حبس کوتاه مدت و بلند مدت

 

۱-۶- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس

 

تنبیه مجرم به منظور جبران خطای ارتکابی و برقراری نظم اجتماعی و تسکین آلام عمومی از مبانی توجیهی مجازات‌ها از جمله مجازات سالب آزادی تلقی می‌شود. لغت ندامتگاه نیز از همین خصوصیت مجازات سالب آزادی ناشی شده است. «زیرا بنا به فرض در ندامتگاه روان مجرم با ریاضت و تحمل سختی پاک می‌شود و او به انسانی اخلاقی و منزه تبدیل می‌شود». [۱۰]
جرمی بنتام[۱۱] بر اساس اصل حسابگری عجین بودن کیفر با رنج و زیان را تأمین‌کننده هدف بازدارندگی دانسته و کیفر را متضمن رنج واقعی تحمیلی و رنج ظاهری که بر حسب تصور انسان‌ها از کیفر پدیدار می‌شود می‌داند. و چون رنج ظاهری است که می‌تواند افراد را از ارتکاب بزه بازدارد باید حتی‌الامکان از رنج واقعی بیشتر باشد.[۱۲]
سزار بکاریا[۱۳] اختیار تنبیه را ناشی از قراداد اجتماعی می‌داند و معتقد است باید شیوه‌هایی را در اجرای کیفر برگزید که با رعایت نسبت‌ها پایدارترین اثر را بر ذهن مردم و کمترین اثر را بر جسم بزهکار بگذارد.[۱۴] بانیان مکتب تحققی مجازات را به عنوان سزای خطای اخلاقی تلقی نکرده‌اند بلکه جهت آن را صرفاً به آینده و به منظور جلوگیری از تکرار جرم می‌دانستند. اکنون هدف از مجازات زندان نه اعمال رنج و عداب بر زندانی بلکه تضمین آرامش یا امنیت جامعه است. [۱۵]
برچسب زندانی برای همیشه حتی پس از تحمل مجازات سالب آزادی همراه مجرم است و این خصوصیت تلاش‌های انجام شده در مورد اصلاح مجرم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اطرافیان و مردم از معاشرت با محکومان خودداری کرده و به لحاظ سوءپیشینه از ارجاع کار به آن اجتناب می‌کنند در نتیجه از داشتن مزایای عادی زندگی محروم می‌شوند و غالباً راه بازگشت به زندگی مجرمانه را پیش می‌گیرند.
با توجه به میزان لطمه وارده بر فرد و جامعه میزان مجازات سالب آزادی بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات و به منظور پیشگیری از جرم باید مشخص گردد. تعیین این میزان به طور دقیق همیشه امکان‌پذیر نیست از این‌رو استفاده از روش مجازات‌های غیرمعین که توسط بن‌ویل دومارسنگی مطرح شده بود مورد حمایت پیروان مکتب تحققی و دفاع اجتماعی قرار گرفت. نظام مجازات نامعین اندیشه درمان کیفری را بر حسب رفتار و کردار محکوم در طول اجرای کیفر مدنظر دارد. و لذا دومارسنگی پیشنهاد آزادی مقدماتی یا زودرس محکوم را به لحاظ حسن رفتار می کند. این پیشنهاد بعدها به عنوان مشروط توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شد و همچنین پیشنهاد بازداشت اضافی را در صورت مشاهده بدی رفتار زندانی برای ادامه درمان و بهبود محکوم مطرح می‌کند. [۱۶] بدین ترتیب مشخص بودن مجازات سالب آزادی نیز با توجه به امکانات و مدت انطباق محکوم با زندگی عادی و معالجه وی مورد مناقشه واقع شده است.

 

فصل دوم

 

 

اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع جایگزین های کیفرحبس

 

برنامه ­های جایگزین مجازات حبس از اهداف، فواید و ویژگی­ها و شرایطی نیز برخوردارند که در این مبحث، به ترتیب طی دو گفتار راجع به اهداف و فواید جایگزین­های حبس، ویژگی­ها و شرایط
جایگزین­های حبس به طور کلی، توضیحاتی خواهیم داد.

 

۲-۱- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس[۱۷]

 

 

بند اول: اهداف

 

در انتخاب و اجرای روش های جایگزین می­توان گفت که اهداف متفاوتی دخیل می باشند که از جمله این اهداف عبارتند از:
۱- رفع یا کاهش ایرادات وارده بر کیفر حبس. این یک هدف عام است که شامل تمام ایرادات وارده بر کیفر حبس می­ شود. به عنوان مثال، استفاده گسترده از حبس موجب افزایش جمعیت کیفری زندان، افزایش هزینه اقتصادی و غیره می­ شود که با بهره گرفتن از جایگزین­های حبس امید می­رود که جمعیت کیفری زندان کاهش یابد یا از ورود مجرم به محیط جرم زدای زندان ممانعت به عمل آورد و. . .
عکس مرتبط با اقتصاد
۲- تطبیق و باز پذیری مجدد محکوم به جامعه به منظور جلوگیری از پیامد زیان بار حبس یعنی گسستن ازجامعه می باشد. استفاده از روش­های جایگزین موجب تسهیل ایجاد موقعیتی در جامعه برای مجرم
می­باشد که بتواند موقعیت اجتماعی خود را در میان اعضای خانواده دوستان و جامعه مجددا بدست بیاورید و یا اینکه به شغل و حرفه اش برگردد. بنابراین جایگزین­های حبس روش جدیدی برای اصلاح مجرمانی است که مرتکب جرم­های کم اهمیت شده و قابلیت و استحقاق باز پذیری اجتماعی را دارند.
۳- اجرای بهتر عدالت. در نظر گرفتن جایگزین­های حبس به معنای کنار گذاری زندان و سایر
مجازات­های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه­ های کیفری که قضات در اختیار دارند. در این صورت، عدالت نیز بهتر اجرا می­ شود. زیرا قضات برای انواع مختلف
جرم­ها و مجریان، گزینه های مناسب در اختیار دارند.
بنابراین، زندان تنها باید نسبت به مجرمانی اعمال شود که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره می­اندازد و امید چندانی به اصلاح و باز پروری مجدد آنها به جامعه نباشد. اهدافی را که ضمانت اجراهای جایگزین دنبال می کنند معیاری برای بررسی ارزش آنها تلقی می شود. هر چند جایگزین های مختلف ارزش یکسانی ندارند، لیکن هر کدام سهمی را در تحقق اهداف نظام کیفری ایفا می­ کنند.

 

۲-۲- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس[۱۸]

 

استفاده از روش­های جایگزین دارای فواید است که از جمله آنها عبارتند از:
۱- استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه وتوسل به مجازات­های جایگزین در سطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیر کاهش می­دهد.
۲- از تورم جمعیت کیفری در زندان وکمبود فضا و مشکلاتی که این عوامل در امکان اصلاح و درمان و باز پروری مجدد زندانی دارند، جلوگیری به عمل می آورد. ازدحام جمعیت در زندان ها نه تنها اداره سازمان زندان­ها را با مشکل مواجه می کند بلکه کنترل و نظارت و تامین نظم و امنیت در زندان را دشوار می سازد. سیاست جایگزینی از مکانیزمی است که انتظار می­رود به کاهش جمعیت کیفری زندان ها منجر شود.
۳- به تبع کاهش جمعیت کیفری زندان، از هزینه دستگاه قضایی و به طور کل جامعه می­کاهد. به عبارت دیگر روش های جایگزین هزینه کمتری نسبت به زندان و هزینه اداره آن و زندانی دارند. برای مثال در اواخر دهه ۱۹۹۰ هزینه نگهداری ۱/۷ میلیون زندانی در آمریکا حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورده شده است. در انگلستان و ولز، این هزینه ۲میلیارد ÷وند بوده است که هزینه ی سالانه یک زندانی در سال ۳۷٫ ۵۰۰ پوند رسیده است؛ حال آنکه در همین کشور، هزینه تعلیقی مراقبتی نسبت به هر محکوم ۲۵۲۷پوند و هزینه کار عام المنفعه ۱٫ ۶۲۸ ÷وند در سال است.
۴- استفاده از جایگزین موجب کاهش تکرار جرم می شود و امکان اصلاح و باز پذیری مجدد او به جامعه را فراهم می کند. به عنوان مثال، کار عام المنفعه، گه مجرم قادر به کار و حفظ رابطه خود با جامعه خارج از زندان خواهد بود.
ریمون گسن، حقوق­دان برجسته فرانسوی در مورد جایگزین­ها می­گوید: «نباید در استفاده از
جانشین­های کیفر سالب آزادی، زمانی که جانشین­های مزبور نتایج بهتری در بر دارند تردید کرد.»
در پایان می­توان گفت که جایگزین حبس اولًا، کار آمد ترند( به دلیل اینکه عیب زندان را ندارند، ارتباط سازنده واصلاح گر محکوم با اجتماع را از بین نمی برند. چون زندانی کردن محکومین نه تنها فرایند اصلاح ودرمان را به تعویق انداخته بلکه با توجه به هزینه های گزاف آن ناموجه به نظر می­رسد). ثانیاً، عادلانه اند. چنانچه بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکی شان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان نا عادلانه است و ثالثاً، متناسب اند. از این جهت که به قضات این امکان را می دهند که با توجه به نوع جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و احتمال ارتکاب جرم دوباره، تدبیری متناسب و کارآمد را نسبت به وی اعمال کنند.

 

۲-۳- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس[۱۹]

 

 

ویژگی ها

 

برای روش­های جایگزین حبس می­توان ویژگی­هایی را درنظر گرفت که عبارتند از:
۱- جایگزین­های کیفر حبس، بدلیل­هایی هستند که یا در دادنامه کیفری یا پس از صدور حکم درزمان اجرای مجازات مطرح می­شوند. بنابراین جایگزین­های بازداشت موقت از شمول بحث ما خارج اند.
برخی اعتقاد دارند که جایگزین های کیفرحبس، تنها در دادنامه کیفری و در زمان صدور حکم محکومیت مطرح می شوند. «بنابراین اخلال در مجازات زندان مثل آزادی زندانی، آزادی مشروط و پیش رس و اقداماتی از این قبیل را هرگز به عنوان جایگزین مجازات حبس نمی دانند. زیرا، جایگزین در مرحله صدور حکم دادگاه جزایی صالح به رسیدگی است نه مرحله اجرای آن . هم چنین وی معتقد است که قسمت ۸-۲ از قواعد توکیو نیز نظر ما را تأیید می کند.» مطابق این قسمت مقامات مجازات کننده موارد مجازات را به
طریق ذیل تنظیم می نمایند:
الف- مجازات های شفاهی از قبیل تذکر، توبیخ و اخطار
ب- آزادی با قید وشرط
ج-کیفر های مربوط به رتبه خسارت
د- مجازات های اقتصادی و مالی از قبیل جزای نقدی و جریمه روز
ه-مصادره یا حکم سلب مالکیت
و- استرداد مال به مجنی علیه ویا حکم به جبران خسارت
ز- مجازات تعلیقی یا تعویقی
ح-پروبیشن و نظارت قضایی
ط-حکم به خدمات عام المنفعه
ی- مراجعه به یک مرکزیا یک موسسه خاص کیفری
ک- حبس در منزل
ل- هر گونه رفتار غیررسمی یا غیر نهادینه دیگر
م- ترکیبی ازاقدمات فوق الذکر.
اما هم چنان نظر آنهایی که اعتقاد دارند که جایگزینی در مرحله اجرای حکم مجازات نیز قابل تصور است، نظر غالب است. فلذا جایگزینی در مرحله اجرای مجازات علاوه بر زمان صدور حکمنیز قابل تصور است. آزادی مشروط یک جایگزین به معنای موسع به حساب می آید.
۲- روش های جایگزین حبس، نماد و جلوه ای از اصل فردی کردن مجازات ها باشند که همان برقراری تناسب میان مجازات یا نحوه اجرای آن با در نظرگرفتن شخصیت مجرم، نوع جرم ارتکابی، پیشینه کیفری و تعداد و دفعات ارتکاب جرم است (رعایت اصل تناسب).
۳-روش­های جایگزین مشارکت اجتماع و مردم و نهادهای جامعوی ( غیر دولتی)، شوراهای محلی و غیره را می­طلبند. به عبارت دیگر نمادی بارز از یک سیاست جنایی مشارکتی اند.
۴- خصیصه قهر آمیز جایگزین ها، از کیفر حبس کمتر است. یعنی اخف تر از مجازات حبس می باشند.
۵-روش­های جایگزین حبس، آزادی محکوم را سلب نمی­نمایند ومحکوم را از بستر جامعه خارج
نمی­ کنند. بلکه محدودیت­هایی را به منزله مجازات بر فعالیت محکومان اعمال می کنند. به عنوان مثال جزای نقدی روزانه، محرومیت از بخشی از حقوق اجتماعی و انجام خدمات عمومی همگی محدودیتی را ایجاد می کنند.
۶-اجرای روش های جایگزین حبس، نیازمند روش های نظارتی و مراقبتی به منظور کاهش خطر ارتکاب جرم دوباره محکومان است. به گونه ای که برای مثال، مسئولیت مددکاران اجتماعی، فقط گزارش موارد تخلف و سرپیچی از دستورات نیست بلکه آنان نیز وظیفه دارند تا محکومان به این نوع مجازات ها را در پیش گرفتن یک زندگی شرافتمندانه کمک کرده و درصدد رفع موانع بازپذیری اجتماعی برآیند.

 

۲-۴- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس[۲۰]

 

برای اینکه یک سیاست جایگزینی موفق و کارآمدی داشته باشیم یک سری شرایط و ساختارهایی را برای اجرای موثر آن نیاز داریم. در غیر این صورت در اجرای موثر آن ناکام مانده و با شکست مواجه می شود یا به عبارت دیگر، روش های جایگزین رسالت ها و کارکرد ها یش را از دست خواهد داد. این شرایط و ساختارها عبارتند از:

 

۲-۴-۱- فرهنگ سازی لازم

 

اجرای مفید و موثر روش های جایگزین کیفر حبس نیازمند زمینه سازی و فرهنگ سازی آن میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این روش می باشد. به عبارت دیگر به اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای آن فهمانده و قبولانده شود که چرا به جایگزین کردن روش هایی برای حبس تاکید کنیم؟ چگونه اجرا خواهد شد؟ دارای چه ویژگی ها و فوایدی می باشد؟ حبس چه معایبی و ایراداتی دارد؟ مزایای بکارگیری این روش ها در مقابل کیفر حبس چه چیزهایی هستند؟ در چه مواردی این روش ها و برنامه­ها، جایگزین حبس می شوند؟ آیا در تمام موارد یا دربرخی موارد؟ چه مجرمانیمستحق برخورداری از این روش می باشند؟ چه جرایمی وبا چه مجازاتی؟و. . . .
بنابراین اولا آگاهی ودرک مردم از جایگاه و عملکرد روش­های جایگزین حبس، شرط ضروری مقبولیت آن روش ها می باشد و اجرای چنین برنامه های موفقیت آمیز نخواهد بود مگر اینکه اقشار مختلف افراد جامعه و نهاد های مسئول و درگیری آن، این روش ها را پذیرفته و از آن حمایت کنند. یکی از حقوق دانان در این باره می گوید:« به گونه ای رعایت کردن این مسئله (فرهنگ پذیری) اهمیت دارد که در جمهوری چک به پیشرفت نکردن کارعام المنفعه و مصالحه ی خارج از دادگاه منجر شد.»
فرهنگ پذیری و قبولاندن آن در دستگاه قضایی ( به عبارت دیگر آگاهی و درک قضات از جایگاه و عملکرد روش های جایگزین) نیز شرط ضروری می باشد. به عنوان مثال، به قضات آموزش داده می شود که از استفاده از زندان در سطح گسترده و پذیرفتن کیفر حبس به عنوان کیفر اصلی به ویژه در مواقعی که استفاده از آن ضرورت ندارد( در مورد مجرمان غیر خطرناک و با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و مجرم، جبران خسارت بزه دیده و. . . )، خودداری شود. به عبارت دیگر یکی ازحقوقدانان ما می­گوید:« به گونه­ ای به این قضات آموزش و تعلیم داده شود، وقتی که رایی را صادر می­ کنند جزو افتخارات نظام قضایی باشند. آراء نشانگر درک از واقعیات اجتماع اعم ازمعضلات اقتصادی، روانی و فرهنگی و غیره باشد، به عبارت دیگر قضات باید زمینه ساز تغییر قوانین به نفع اجتماع باشند. باید نگاه قاضی به فردی که تمام امکانات رفاهی را برای او فراهم است و مرتکب جرمی می شود، با کسی که با فقر دست و پنجه نرم
می کند، فرق داشته باشد. . . وی نمونه ­ای از آراء صادره که نشانی از استقبال جایگزین ها به شمار می رود اشاره می­ کند. برای مثال احکام صادره در مورد دختران فراری به کار در خانه سالمندان. . . وی در پایان می­افزاید که امروزه در ساسر دنیا، این اندیشه پذیرفته شده است که نظام­های جزایی و استفاده از زندان راه حل جهانی برای احترام به قواعد زندگی اجتماع نیست. دراین میان باید با اتخاذ به روش های جدید باعث بازگشت مجرم به آغوش جامعه و مانع تکرار جرم گردید. »
به نهادها و موسسات و افراد مسئول اجرای این برنامه­ها، جایگاه و عملکرد استفاده از روش های جایگزین نیز فهمانده شود چراکه به عنوان مثال، اجرای بسیاری از مجازات­های اجتماعی نیازمند مشارکت و همکاری مردم و نهادهای جامعوی در اجتماع می باشد که از امکانات وظرفیت­های موجود در اجتماع – برای باز پذیری مجدد مجرمان به جامعه و کارآمد کردن هرچه بهتر اجرای روش­های جایگزین – بهره گیرند. به عنوان مثال در خدمات عام المنفعه، اجتماع و موسسه غیر دولتی مانند شهرداری و نهادهای ارائه کننده خدمات عمومی با پذیرش محکوم و ارائه فرصت کاری، در اجرای مجازات مشارکت می کنند و یا در دوره مراقبتی ممکن است نظارت بر رفتار محکوم علیه برای پیشگیری از تکرار جرم و گزارش موارد تخلف به عهده یکی از نزدیکان و خویشاوندان مورد اعتماد وی گذاشته شود. بنابراین، افراد و نهادهایی درگیر اجرای این برنامه­ها، چه دولتی باشند وغیردولتی بایستی درک و شناخت کافی از جایگاه و عملکرد برنامه ­های جایگزین داشته باشند چرا که اجرای موفقیت آمیز این برنامه ها نیازمند همکاری و مشارکت آگاهانه و صحیح این افراد و نهادها وموسسات می­باشد. در غیر این صورت اجرای این برنامه ها با شکست مواجه خواهد شد.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *