منبع تحقیق درمورد آیین دادرسی کیفری

اجتماعی و شغلی همگان در مقابل قانون یکسان‌اند و علل تشدید جرم و کیفیات تخفیف‌دهنده را نیز قانون معین می‌سازد نه موقعیت افراد.معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است . البته این مساوی بودن مجازات ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف ، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات ها می باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است . تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده اند، حکم به تشدید مجازات داده می شود.
قانون به عنوان تنها منبع ایجاد حق و تکلیف برای افراد یک ملت، مقرراتی را به نحو یکسان وضع کرده که رعایت آن انتظام‌بخش روابط خصوصی و اجتماعی است وناقضان قانون وافرادیکه بااعمال خود ناهنجاری دراجتماع به وجودمی‌آورندبایدپاسخگوی تخلفات خودبوده و تاوان اعمال خود را متحمل شوند.
قانونگذار به لحاظ رعایت برابری افراد در مقابل قانون تفاوتی در نوع برخورد با ناقضین مقررات قائل نشده و یک حکم واحد را برای تخلفی خاص بدون تبعیض در نظر گرفته است؛ البته این حکم واحد در مواردی که در قانون مشخص شده ممکن است نسبت به برخی متخلفان از قوانین، ارفاق‌هایی را در نظر گرفته و از استثنائات قانونی همانند تخفیف، تبدیل، تعلیق مجازات، معافیت مالیات و امثال آن استفاده کند که این امر را نمی‌توان منافی با برابری افراد در مقابل قانون دانست.
«لازمه رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون در حوزه امور قضایی، استقلال قاضی است» این استقلال فراهم نمی‌شود مگر با انتصاب افرادی در سمت قضاوت که ملکه نفسانی استقلال را در خود داشته باشند. هر چند تشخیص این امر برای مسوولان دستگاه قضا در بدو امر ممکن است میسر نباشد، اما در طی زمان تصدی شخص در منصب قضا و بررسی آراء و تصمیمات اتخاذ شده از سوی وی می‌توان قرینه‌ای بر وجود ملکه نفسانی یافته و نسبت به بقاء یا عزل قاضی اقدام کنند.
بنابراین قاضی که از ملکه نفسانی استقلال برخوردار باشد قطعا بدون آن‌که تحت تاثیر طرفین دعوا، مقامات قضایی و غیرقضایی کشوری و لشکری یا اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه باشد، اقدام به تصمیم‌گیری خواهد کرد و طبیعی است در چنین حالتی طرفین پرونده از نظر قاضی تفاوتی نداشته و هر دو به یک چشم دیده می‌شوند و در چنین وضعیتی قانون برای تمام افرادی که به انحاء و عناوین مختلف نزد قاضی حاضر می‌شوند به یک نحو اجرا شده، سفارش و توصیه به قاضی تاثیری در تصمیم‌گیری وی نخواهد داشت؛ بنابراین قضاوت با اوصافی که در منابع فقهی شیعه برای متصدی آن ذکر شده تضمین‌گر برقراری عدل قضایی و برابری افراد در مقابل قوانین خواهد بود.
از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی می‌توان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تامین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه می‌شودنظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد.
مجازات مورد نظر باید نسبت به همه کسانی که مرتکب عمل موضوع حکم شده اند یکسان باشد ، به تعبیر دیگر تبعیض در مجازات وجود نداشته باشد .در هر دو حال ، اصل تساوی مجازات ها به عنوان یک اصل مسلم حقوقی است هرچند این اصل مانند بسیاری از اصول استثنائاتی را نیز با خود دارد مانند عدم قصاص مسلمان در برابر کافر ، عدم قصاص پدر یا جد در برابر قتل فرزند ( ماده 220 ق.م.ا ) ، قصاص مرد در قبال قتل زن با پرداخت فاضل دیه ( مواد 209 و300 ق.م.ا ) ، عدم قصاص عاقل در برابر دیوانه ( ماده 222 ق.م.ا ).
3- اصل قانونی بودن
اصل قانونی بودن مجازات‌ها که از قواعدی چون قاعده «قبح عقاب بلا بیان» ناشی می‌شود، درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.
در نگاهی اجمالی به قوانین مجازات اسلامی دیده می‌شود قانونگذار جمهوری اسلامی نیز با الهام از شرع انور اسلام براصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصرار موکد دارد،این توجه طی اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است.
به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و این اصل که با قید کلمه «تنها» تأکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها دارد. واژه جرم در علوم گوناگون دارای معانی متفاوت است مثلا در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب، اثم، معصیه و… نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع و با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است.
همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد. مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آن را فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می‌دارد: مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب قانونی است که پیش از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا‌ در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می‌داند، نیز صحه بر اصل موصوف می‌گذارد.
قاعده مشهور فقهی «قبح عقاب بلا بیان» نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی مجازات بیاننشده است. یکی ازمهمترین اصول حاکم برحقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم ومجازات استکهدر اصول36، 169 وبند4 اصل156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزبه صراحت و فحوا پذیرفته شده است.
به موجب این اصل، هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی اجرا کردنی نیست، مگر آنکه پیشتر به وسیله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعیین و اعلام شده باشد؛ بنابراین اصل، وظیفه قانونگذاری و تعیین عناوین جرایم و میزان مجازاتها از وظایف و اختیارات انحصاری قوه قانونگذاری است و به موجب اصل تفکیک قوا که از اصول مسلم قانون اساسی است، قضات تحت هیچ شرایطی حق مداخله در امر تعیین جرایم و مجازاتها را ندارند.
بهانهِ «حفظ نظم جامعه و حمایت از عفت عمومی و اخلاق حسنه»، نمی‌تواند مجوز مداخله قضات در امر قانونگذاری باشد.
بنابراین در حقوق موضوعه شاید رفتاری از لحاظ اخلاقی زشت و زننده و از لحاظ مذهبی گناه به شمار رود، ولی اگر در قوانین جزایی صراحتاً جرم قلمداد نشده و مجازات آن نیز به طور منجز مشخص نشده باشد، قابل تعقیب کیفری نیست و نمی‌توان برای آن مجازات تعیین نمود.

در برخی موارد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ممکن است این باور را برای برخی حقوقدانان و قضات به وجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر و در سایر بخش‌ها از جمله آیین دادرسی کیفری تأثیری ندارد در حالی که در آیین دادرسی کیفری، هم اقدامات و رسیدگی‌ها و هم سایر موارد باید طبق مقررات و اصول قانونی باشدواین استدلال که این اصل بر مجازات‌های تتمیمی و تکمیلی و تأمینی و تربیتی مترتب نیست، نیزپذیرفتنی نیست.
اقدامات تأمینی و تربیتی، تدابیری هستند که قانونگذار برای پیشگیری از جرایم به کار بسته و در حقیقت، ادعای جانشینی مجازاتها را نیز دارند، ولی اهداف این کارهای در بیشتر موارد از مجازات‌ها جدا می‌شوند. با وجود این، نمی‌توان اجرای این اقدامات را بدون وجود قانون پذیرفت و آن را در اختیار قضات دادگاه‌ها قرار داد تا هرگونه خواستند آن را اعمال کنند، یک روز کاشتن درخت و نهال را مجازات جایگزین تعیین کنند و روز دیگر، آزاد کردن کبوتران را و… روزی دیگر به آنجا برسند که در ام القرای اسلام که ادعای اجرای قوانین اسلامی را دارد، «حفظ یک سوره از قرآن مجید» و ترجمه آن جایگزین مجازات حبس! قرار گیرد.
بنابراین، گویا برای حمایت از افراد جامعه و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و نیز برای صیانت از آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد ملت، «اصل قانونی بودن مجازات‌ها»در اعمال اقدامات تأمینی نیز باید رعایت شود و از آنجا که کلمه «مجازات» در ماده دو، معنایی عام داشته و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی هم می‌شود، بنابراین اعمال مجازات سلیقه‌ای به عملی که جرم بودن و نحوه و میزان مجازات آن را قانون بیان نکرده، قطعا «عملی زشت و غیرقانونی» است.
بررسی کتب تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» تا پیش از دوره رنسانس در نظام‌های کیفری باستان وجود خارجی نداشته و صرفا‌ً در قوانین بابل در برخی امور مجازات‌هایی تعیین می‌شده که می‌توان آن را در نوع خود و با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست و در حقوق روم نیز این اصل به صورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته بود، لیکن چون فرامین سلطنتی به صورت کلی به مردم و قضات ابلاغ می‌شد زمینه‌های خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه‌ای را فراهم می‌کرد.
در این دوران دادگاه‌های کلیسایی به صورت خشن و بدون هر گونه وحدت رویه‌ای مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات می‌کردند و همین اعمال واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند «منتسکیو» در فرانسه، «بنتام» در انگلستان، «بکاریا» در ایتالیا را فراهم آورد تا با کتاب‌ها و نظریات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات نمایند.
در سال 1789 با انقلاب کبیر فرانسه آرزوی این دانشمندان جامه عمل پوشید و قانونگذار فرانسوی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» را تصویب نمود، این اصل رفته رفته به سایر کشورها بازتاب یافت و حتی آن را در قوانین اساسی خود جای دادند و در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی نیز که متأثر از قوانین فرانسه بود، لحاظ شد.
منظور از این اصل به طور فشرده این است که:
1- هیچ عملی جرم نیست، مگر آنکه پیشتر از طرف قانونگذار تعریف شده باشد.
2- هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه پیشتر از طرف قانونگذار برای همان جرم وضع شده باشد.
3- هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد.

4- هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد، مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آن هم با شرایط پیش بینی شده در قانون.
با وصف این تاریخچه و تعریف مختصر ملاحظه می‌شود، دین مبین اسلام، سالها پیش از رنسانس وتحولات ناشی از انقلاب کبیر فرانسه، در قرآن و احادیث، همانند سایر موارد همواره گوی نو اندیشی و ترقی را از سایر تمدن‌ها ربوده و آن را مورد توصیه مؤکد قرار داده است.
ب : وجوه افتراق
مجازات ناظر به گذشته است، توضیح آنکه چون مجرم تعادل اجتماع را به هم ریخته و باعث شکستن تندیس عدالت شده است مستحق کیفر است، حال آنکه اقدامات تامینی و تربیتی ناظر به آینده است و هدف مهم آن از بین بردن و خنثی کردن حالت خطرناک مجرم می باشد.
مجازات در قبال کسانی اعمال می گردد که شرایط عامه تکلیف را داشته باشد یعنی در قبال کسانی چون اطفال یا مجانین و یا افراد مست اعمال نمی گردد که در حقوق ما از آن به عنوان «عوامل رافع مسئولیت کیفری» یاد شده است حال آنکه اقدامات تأمینی و تربیتی هرگز به این موارد توجه نکرده و به بیان حقوقی، خالی از شائبه اخلاقی می باشد و در قبال افراد مسئول و غیر مسئول اعمال می گردد و این امر به زیبایی نیز در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 (در مقام تعریف مجرمین خطرناک) بیان شده است.
شدت مجازات رابطه تنگاتنگی با نوع جرم ارتکابی دارد و با توجه به جرم ارتکابی، میزان شدت مجازات مشخص می گردد حال آنکه در اقدامات تأمینی و تربیتی به جای توجه به جرم ارتکابی به حالت خطرناک مجرم توجه می گردد.
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، میزان مجازات معین می باشد حال آنکه میزان اقدامات تأمینی و تربیتی نامعین می باشد چرا که هدف از اعمال این اقدامات خنثی کردن حالت خطرناک می باشد.
اعمال مجازات با نوعی ارعاب و هراس و تحقیر همراه است حال آنکه اعمال اقدامات مذکور این موارد را در خود ندارد. البته نا گفته پیداست که در هر صورت این اقدامات نیز از این حالت در امان نیستند ولی به هر صورت بسیار کمتر از اعمال مجازات دارای این حالات می باشند.
البته اقدام تأمینی نباید به مثابه تنها راهکار نهایی و قطعی تلقی شود. این یک توهم است و خطرناک می باشد که اقدامات تأمینی را جایگزین و جانشین مجازات ها بدانیم. اقدام تأمینی و تربیتی احتمال دارد به مانند جانشینی برای کیفر که بیشتر جنبه تکمیلی دارد مطرح باشد، اما نمی تواند لااقل در همه ی موارد جای مجازات را بگیرد اقدامات تأمینی که در حقوق فرانسه عموما تحت عنوان مجازات های تکمیلی یا تبعی و گاه حتی به مثابه تدبیرهای اداری وجود دارند، یک راه حل و چاره معمول به منظور مقابله با حالات خطرناک بزهکار محسوب می شوند. اقدامات تأمینی در کنار مجازات مفید است و نه با حذف آن و باید در تعیین نوع، میزان و چگونگی اجرای آن (اقدام تأمینی) از رشته هایی از علوم انسانی و علوم جزایی بهره بگیرد.
بنابراین بر خلاف نظر برخی افراطی در حقوق کیفری که معتقد به حذف کیفر و مجازات و حقوق کیفری بوده اند و اعتقاد به تدبیرهای دفاع اجتماعی داشته اند منطق و اصول علمی اقتضاء می کند نظام دوگانه مبارزه به جرم همچنان حفظ و تقویت شود.
بنابراین هم مجازات و هم اقدامات تأمینی در کنار هم برای مبارزه با جرم و مجرم لازم و ضروری می باشد و با مطالعه و بررسی همه جانبه در ابعاد علمی، از جمله جرم شناسی، جامعه شناسی (جنایی و کیفری) و روان شناسی (جنایی و کیفری) بطریق مقتضی و مناسب باید بدقت زمینه اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی بعنوان یک تأسیس مستقل و بعضا جانشین مجازات، همواره مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ وجه مصلحت اجتماع نمی باشد که صرفاً از مجازات ها یا فقط از اقدامات تأمینی استفاده شود. بلکه با توجه به جهات مختلف از جمله وضعیت شخصیتی مجرم می باید اقدامات تأمینی برای او استفاده کرد.
نکته حائز اهمیت این است که با وجود هر دو واکنش برای برخورد با مجرم اولاً در چه مواقعی باید از واکنش حمایتی یا همان اقدامات تأمینی بهره برد و ثانیاً در صورتی که قرار بر آن است تا هم کیفر و هم اقدام تأمینی بر مجرم تحمیل گردد، تقدم و تأخر آنها به چه نحوی خواهد بود یعنی ابتدا کدام واکنش باید بر مجرم تحمیل شود که البته این موضوع در مباحث بعدی که راجع به بررسی مقررات مربوط می باشد مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لذا دراین باره به این مطلب بسنده می شود که دیدگاه ها در این مورد متفاوت است برخی اعتقاد بر تقدم اقدامات تأمینی بر مجازات ها دارند و برخی عکس آن. اما راه میانه که همان استفاده بهینه و منطقی با توجه به موقعیت مجرم می باشد منطقی تر و به مصالح اجتماع نزدیک است
مبحث دوم : پیشینیه تاریخی
اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال 1902 میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های 1908، 1930، 1927، 1933 به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون 1930 (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است.
اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب 1810/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای 1937 میلادی سوئیس تهیه و در سال

پاسخی بگذارید