پایان نامه کنوانسیون ژنو

تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض ( پروتست ) نکول.»
بنا بر این با اعتراض نکول، دارنده برات نکول شده، اثبات می کند که برای اخذ قبولی، برات را به برات گیر ارائه نموده ولی برات گیر، برات را نکول کرده است .
اما در خصوص این که دارنده برات در چه صورتی باید اعتراض نکولی انجام دهد و به عبارت دیگر در چه حالتی برات نکول شده محسوب می گردد باید گفت که برات در موارد زیر نکول شده محسوب می گردد :
1- امتناع از قبول یا نکول 2-عدم قبول صریح 3- قبولی مشروط 4- ورشکستگی _فوت
2-1-1-1-1-امتناع از قبولی یا نکول
ماده 235 ق.ت.ا در مورد مهلت قبولی یا نکول برات مقرر داشته است که:
«برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود. »
اعلام قبولی یا نکول برات ظرف 24 ساعت وفق ماده فوق بیانگر این واقعیت می باشد که برات گیر نمی تواند دارنده برات را در بلاتکلیفی گذاشته و هیچ گونه پاسخی پس از ارائه برات جهت قبولی یا پرداخت به دارنده برات ندهد. چون این امر یعنی عدم تعیین تکلیف (قبولی یا نکول برات ) با ماهیت اسناد تجاری، سازگاری نداشته و به همین دلیل قانون گذار برای حفظ حقوق دارنده برات، به وی اجازه داده که در صورت عدم ابراز اراده از سوی برات گیر ظرف مهلت 24 ساعت پس از ارائه برات به برات گیر، برای حفظ حقوق خود اقدام به اعتراض نماید.
از موارد مذکور در ماده 293 ق.ت.ا که وفق آن دارنده برات باید اعتراض به عمل آورد در صورتی است که برات گیر از قبول و یا نکول برات امتناع نموده باشد.
«امتناع از قبول یا نکول به منزله نکول است. بنا براین اعتراض یا به سبب نکول است یا عدم تأدیه. » (اسکینی ،1384 :131)
«با امتناع از قبول یا نکول، نکول برات محقق می شود و پس از اعتراض، دارنده می تواند از مقررات ماده 237 استفاده نماید.» (حسنی ،1385 : 502)
بنا براین می توان گفت که امتناع از قبول یا نکول هیچ گونه تفاوتی با نکول ندارد زیرا همان طوری که در بحث نکول اشاره خواهد شد، وقتی برات نکول شده محسوب می شود که برات گیر در برات قید کند که مورد قبول نیست. پس هم در امتناع از قبول و نکول و هم در نکول، برات به قبولی برات گیر نمی رسد و دارنده چنین براتی برای این که بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند چاره ای جزء اعتراض ندارد.
در ماده 43 ک.ژ 1930 دارنده براتی که از سوی برات گیر مورد قبولی واقع نشده و یا در صورت نکول برای این که بتواند حق مراجعه خود را علیه ظهر نویسان، برات کش و سایر مسئولان سند اعمال کند چاره ای ندارد مگر این که اعتراض نکول خود را وفق ماده 44 ک.ژ 1930 اعمال نماید.
ماده 44 ک.ژ1930مقرر داشته است که :
«نکول یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نکول یا عدم تأدیه ).»
اعتراض عدم قبولی باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذکور در بند یک ماده 24 نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض می‌تواند روز بعد هم به‌ عمل آید.
اعتراض عدم تأدیه برات قابل پرداخت در روز معین یا به وعده از تاریخ سند یا از تاریخ رؤیت، باید در یکی از دو روز
غیرتعطیل بعد از روز تأدیه [یا سررسید] انجام شود. در مورد براتی که به رؤیت قابل پرداخت است، اعتراض نکول باید مطابق شرایط مصرح در بند فوق به ‌عمل آید. اعتراض عدم قبولی، دارنده برات را از ارائه جهت پرداخت و اعتراض عدم تأدیه معاف می‌دارد.»
2-1-1-1-2-عدم قبولی
«اعتراض نکول یا واخواست نکول در صورتی به عمل می آید که برات گیر برات را نکول کند یعنی در پشت برات قید کند پذیرفته نیست و امضاء کند.» (حسنی ،1385: 501)
عدم قبول صریح، بارز ترین حالت نکول برات است. چرا که اراده برات گیر بدون هیچ گونه قید و شرطی مشخص است.در این حالت برات گیر صراحتاً با نوشتن عدم قبولی در برات، ازقبول و به تبع آن از پرداخت وجه برات امتناع می نماید.
ماده 229 ق.ت.ا در این خصوص مقرر داشته است که:
«هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحا” عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.»
بنا بر این با توجه به صراحت ماده فوق، صرف امضاء برات گیر حتی بدون درج عبارتی که حاکی از قبولی باشد، قبولی محسوب می شود. امّا عدم قبولی نیاز به تصریح داشته. یعنی وقتی براتی را می گوییم که برات گیر قبول نکرده که عبارت مذکور صراحتاً حاکی از عدم قبولی باشد به طور مثال ذکر عبارت «مورد قبول نیست » بیانگر عدم قبولی برات می باشد.
«نکته دیگری که از این ماده می توان در یافت این است که عدم قبولی قسمتی از برات به منزله عدم قبولی کل برات نیست. » (عرفانی ،1388 :33)
بلکه فقط نسبت به همان قسمت از برات که صراحتاً عدم قبولی بیان شده باید برات را نکول شده محسوب و نسبت به قسمت دیگر برات را قبول شده دانست.
ماده 232 ق.ت.ا نیز مقرر داشته است که :
«ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد. در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.»
پس وقتی برات گیر نسبت به قسمتی از برات صراحتاً اعلام قبولی می کند قسمت دیگر نکول شده محسوب می شود. البته عکس این مطلب هم قابل توجه می باشد وآن این که اگر برات گیر نسبت به قسمتی از برات اعلام قبولی نکند.«قسمت دیگر برات نکول محسوب نمی شود. » (اسکینی ،1384 :77)
امّا اگر نسبت به قسمت دیگری، هیچ نظری ابراز نشده باشد را می توان در مقوله امتناع از قبول یا نکول (عدم ابراز اراده )گنجاند و آن بخش برات که هیچ گونه اراده ای نسبت به آن اعلام نشده را نکول شده به حساب آورد.
ماده 25 ک.ژ1930 نیز مقرر داشته است که:
«قبولی در روی برات منعکس می‌شود. قبولی با کلمه [قبول است] یا هر واژه معادل دیگر نوشته می‌شود.
قبولی به امضای برات گیر می‌رسد. امضای مطلق برات گیر در روی برات حاکی از قبولی اوست. در موردی که برات به وعده از رؤیت قابل پرداخت است یا درموردی که سند براساس شرط خاصی باید در فاصله زمانی محدودی جهت کسب قبولی [به برات گیر] ارائه شود، قبولی باید واجد تاریخ روز اخذ آن باشد، مگر آن که دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رؤیت به‌ عنوان تاریخ قبولی منعکس گردد. اگر قبولی بدون تاریخ باشد، دارنده باید جهت حفظ حق رجوع خود نسبت‌ به ظهرنویسان و برات کش، رسماً عدم ذکر تاریخ را از طریق انجام اعتراض [پروتست] در موعد قانونی محرز نماید.»
با توجه به صراحت این ماده به راحتی می توان به این امر پی برد که در کنوانسیون ژنو نیز همانند قانون تجارت ایران صرف امضای مطلق توسط برات گیر بر روی برات حاکی از قبولی بوده و عدم قبولی نیاز به تصریح دارد.
اما مطلب قابل توجه در خصوص اعتراض نکول این است که باید درمورد برات به رؤیت، به وعده از رؤیت، روز معین و به وعده از تاریخ برات، قایل به تفکیک شد. چرا که در برات به رؤیت نیازی به قبولی نبوده و به محض ارائه برات به برات گیر وجه برات باید توسط وی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت دارنده باید اعتراض عدم تأدیه انجام دهد نه اعتراض نکول. اما در خصوص برات به وعده از رؤیت چنآن چه دار نده برات، برات را به برات گیر برای قبولی ارائه داد و برات گیر قبول نکرد تا فرجه زمانی یک ساله مذکور در ماده274 ق.ت.ا دارنده برات فرصت دارد که به کرار برات را برای قبولی به برات گیر ارائه نماید یا برای اثبات ارائه برات به برات گیر اعتراض نکول انجام دهد.

2-1-1-1-3-قبولی مشروط
ماده 233ق.ت.ا در خصوص قبولی مشروط برات این چنین مقرّر داشته است که:
«اگر قبول مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود. ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.»
این که قبولی برات نباید مشروط باشد به این دلیل است که «گردش اسناد براتی ایجاب می کند که پذیرش ساده و مطلق باشد .» (صقری ، 1387 :226)
«این ماده به دارنده برات اختیار می دهد که در صورت مشروط قبول شدن برات، یا برات را نکول شده تلقی کند و اقدام به واخواست نکول کرده و علیه مسئولان برات اقامه دعوی کند و یا منتظر بماند تا وعده برات برسد و در صورت عدم پرداخت برات، در حدود شرط، علیه برات گیر اقامه دعوی کند. » (اسکینی ،1384 :77)
پس مورد دیگری که دارنده برات باید اقدام به اعتراض نکول نماید، موردی می باشد که برات گیر برات را به طور مشروط قبول نموده. چرا که همان طور که در بحث ویژگی اسناد تجاری بیان شد یکی از ویژگی های اسناد تجاری وصف تنجیزی بودن آنها است و بر خلاف اسناد مدنی که در تنظیم آنها می توان بصورت مشروط عمل نمود و عقد معلق(تعلیق در منشاء) حسب ماده 189 ق.م پذیرفته شده اما در اسناد تجاری قبولی مشروط جایگاهی ندارد بنا براین وقتی که سند از طرف برات گیر به صورت مشروط مورد قبول واقع گردیده شد چنین سندی وفق ماده 233 ق.ت.ا نکول شده محسوب می گردد.
پس آن چه که مهم است این است که قبولی برات باید منجز باشد. بنا براین دارنده سند تجاری (برات )که به طور مشروط از طرف برات گیر مورد قبول واقع شده می تواند برای حفظ حقوق خود اقدام به اعتراض نکول از بابت قبولی مشروط نماید تا حق مراجعه به سایر مسئولان برایش محفوظ بماند.
ماده ۳۳۴ پ.ج.ل.ق.ت در خصوص قبولی مشروط مقرر داشته است که :
« قبولی برات نباید مشروط به تحقق شرطی شود، در صورت قبولی مشروط، برات نکول شده محسوب می شود. با این حال
برات گیر در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است. »
لذا تفاوتی در قانون تجارت با پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت در خصوص قبولی مشروط وجود ندارد.
ماده 26 ک.ژ 1930 نیز در خصوص قبولی مشروط مقرر داشته است که:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«قبولی اصولاً مطلق و بدون شرط نوشته می‌شود، اما برات کش می‌تواند آن را محدود به یک جزء از مبلغ قابل پرداخت نماید. هر تغییر و تحول دیگر یا هر شرط که همراه قبولی در متن برات حاصل گردد مشعر بر عدم قبول است. معذلک قبول‌کننده در حدود عبارات قبولی خود یا شرطی که نوشته است، مسئولیت خواهد داشت.»
لذا می توان گفت که قبولی مشروط نه در حقوق تجارت ایران و نه در کنوانسیون ژنو مورد پذیرش واقع نشده است و اگر برات گیر قبولی خود را منوط به شرطی نماید برات نکول شده محسوب می شود و در این حالت دارنده برات حتماً می بایست اعتراض یا واخواست خود را وفق مقررات تنظیم و برای مسئولین برات وفق مقررات ارسال دارد. هر چند تعلیق در منشاء در حقوق مدنی مورد قبول واقع گردیده ولی در اسناد تجاری تعلیق جایگاهی ندارد و ویژگی تنجیزی اسناد تجاری موجب می گردد که دارنده این گونه اسناد از قید هر گونه شرطی فارغ باشند .
2-1-1-1-4-ورشکستگی _فوت
از مواردی که برات نکول شده محسوب می شود ورشکسته شدن برات گیر و یا فوت وی قبل از قبولی برات می باشد. اما این که چرا چنین براتی باید نکول شده محسوب گردد خود جای بحث و بررسی دارد.
در مورد وضعیت مداخله تاجر در اموال خود ماده 418 ق.ت.ا مقرر داشته است :
« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
قبولی برات توسط تاجر نیز چیزی جز دخالت در اموال تاجر نبوده. چرا که با قبولی، وی متعهد می گردد مبلغ برات را در
موعد معین به دارنده برات پرداخت نماید. حال آن که وفق قانون چنین شخصی حق دخالت در اموال خود را ندارد. در چنین
موردی دارنده برات وفق ماده 282 ق.ت.ا چاره ای ندارد مگر این که اعتراض نکول را انجام دهد.
ماده 282 ق.ت.ا در این زمینه مقرر داشته است که:
« نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.»
دو نوع تفسیر از این ماده ارائه شده است:
«اول این که: منظور قانون گذار این است که در هر حال باید اعتراض نامه تنظیم گردد و به نشانی برات گیر ارسال شود حتی اگر او فوت کرده یا ورشکسته شده باشد. این چنین تعبیری از قانون صحیح به نظر نمی رسد، چه کسی که فوت کرده یا ور شکسته شده است نمی تواند چیزی پرداخت کند. بنا بر این ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست.
تعبیر دوم: این است که در چنین صورتی اعتراض نامه باید به قائم مقام اشخاص فوق ارسال گردد. یعنی در مورد متوفی به ورثه و در مورد ورشکسته به مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر هم خالی از اشکال نیست. چرا که به دارنده تکلیف می کنیم حق خود به موجب برات را در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند در حالی که ممکن است به آن آگاه نباشد. » (اسکینی ،1384 :132)
«بهتر این بود که در موارد فوت و یا ورشکستگی برات گیر، دارنده برات از اعتراض معاف می شد.» (اسکینی ،1384 : 132)
اما نظر مخالف دیگری نیز وجود دارد و آن این که :
«در صورت فوت یا ورشکستگی برات گیر قبل از سررسید، دارنده ملزم به انجام واخواست برای رجوع به مسئولان برات است ولی از منطق دور خواهد بود که نامبرده تا به هنگام وعده برای انجام اعتراض صبر کند زیرا وضع مالی ورشکسته رو به بهبود نخواهد رفت. لذا به محض حدوث وقایع مذکور پس از واخواست، مشارالیه حق مراجعه فوری به مسئولان برات را به دست می آورد. » (صقری ،1387 :259_260)
ماده ۳۹۴ پ.ج.ل.ق.ت نیز در صورت فوت یا ورشکستگی برات گیر از نظر کسانی پیروی نموده که قایل به اعتراض نیستند این ماده مقرر داشته است که :
«در صورت فوت یا ورشکستگی برات گیر، دارنده برات از اعتراض عدم قبولی یا نکول یا اعتراض عدم پرداخت معاف
است. همین حکم در موردی نیز که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود، جاری خواهد بود.»
در خصوص فوت و ورشکستگی برات گیر بند 2 ماده 43 ک.ژ 1930 مقرر داشته است که :
«در صورت حدوث ورشکستگی برات گیر، خواه قبولی نوشته یا ننوشته باشد یا وقوع توقف پرداخت های این شخص،ولو این حالت توسط حکم دادگاه اعلام نگردد یا هنگامی که عملیات اجرایی علیه اموال او بی نتیجه مانده باشد. »
البته با توجه به بند 2 ماده 43 ک.ژ 1930 باید گفت که در خصوص فوت یا ورشکستگی برات گیر کنوانسیون سخت گیری بیشتری نشان داده و حتی فوت یا ورشکستگی برات گیری که هنوز قبولی را ننوشته را از مصادیقی دانسته که دارنده این نوع اسناد حتماً باید برای اینکه حق رجوع وی به مسئولان برات محفوظ بماند اقدام به اعتراض نماید در حالی که در قانون ایران فوت و ورشکستگی برات گیری را از مصادیق اعتراض دانسته اند که وی برات را قبول کرده باشد که در این قسمت اختلاف اندکی بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون ژنو وجود دارد.
اما بهتر این است که دارنده برات در صورت فوت و ورشکستگی از اعتراض عدم تأدیه معاف باشد. چون انجام اعتراض عدم تأدیه علاوه بر این که موجب می گردد، دارنده برات متحمل هزینه شود، زمان بر نیز می باشد که این امر یعنی نیاز نبودن به اعتراض در صورت فوت و ورشکستگی برات گیر در ماده 394 پ.ج.ل.ق.ت درنظر گرفته شده است .
2-1-1-2-اعتراض عدم تأدیه (عدم پرداخت)

ماده 279ق.ت.ا دارنده برات را مکلف نموده است که: «دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند. »
بنا براین از وظایف مهم هر دارنده برات این است که وجه برات را از برات گیر مطالبه نماید. تا چنان چه برات گیر به وظیفه خود عمل ننماید بتواند حسب ماده 280 ق.ت.ا عمل نماید.

پاسخی بگذارید